Al Anwar - Administrative committee followed the two prison subjects; The reduce of penalties and the genetic fingerprint - February 24, 2011

محليات لبنان

لجنة الادارة تابعت درس موضوعي السجون وخفض العقوبات والبصمة الجينية

تابعت لجنة الادارة والعدل النيابية موضوعي السجون والبصمة الجينية DNA في جلسة عقدتها قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب السادة: ايلي كيروز، ميشال الحلو، عماد الحوت، عاطف مجدلاني، نعمة الله ابي نصر، سيرج طور سركيسيان، غازي زعيتر، غسان مخيبر وهادي حبيش، كما حضر عن وزارة العدل القاضيان محمد رعد وزياد شبيب، وعن وزارة الداخلية العقيد مروان سليلاتي والدكتور عمر نشادي والخبير في البصمات الجينية الدكتور فؤاد ايوب. اثر الاجتماع قال النائب غانم: درست اللجنة في حضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل، والاختصاصي في البصمة الجينية النووية الدكتور فؤاد ايوب، وامر السجون في لبنان، موضوعين، الاول يتعلق بالDNA، حيث تابعنا دراسته من حيث المقومات الفنية للبصمة الجينية من جهة، وكيفية المحافظة على هذه البصمة عند ازالتها، وطرحت اللجنة دمج المشروعين المقدمين من الحكومة بمشروع واحد، البند الاول يفصل كيفية وماهية البصمة الجينية النووية، والفصل الثاني يحدد اين وكيفية وحفظ واستعمال البصمة الجينية عندما تحفظ، وكأنها تحفظ في بنك، فهذا الامر مبدئيا تم التوافق عليه بصورة شبه نهائية، وتم تكليف احد الزملاء الاستاذ غسان مخيبر باعادة صياغة بعض المواد بصورة نهائية، وعرضه مجددا للانتهاء منه بشكل نهائي. خفض العقوبات اما الموضوع الثاني فهو موضوع السجون وخفض العقوبات على المساجين، وكلنا نتذكر كنا توافقنا المرة الماضية على جعل السنة السجنية تسعة اشهر بدلا من 12 شهرا، واليوم اتفقنا على الاقتراح، وسنتقدم باقتراح قانون في هذا الموضوع بجعله بالمطلق دون الاخذ في الاعتبار سلوك السجين في السجن، او اي شيء اخر، تسعة اشهر بالمطلق، يصبح حكم السنة حسابيا تسعة اشهر. هذا من ناحية من ناحية ثانية درسنا موضوع خفض العقوبات الوارد في القانون 463 لجهة تسهيل هذا القانون ليس فقط من اجل المساجين المكتظين، ليس هذا الموضوع الاساسي، الموضوع الاساسي ان السجن ليس فقط عقوبة، هو عقوبة واصلاح، لذلك توافقنا نحن في اللجنة على امور اهمها، تعديل هذا القانون بالنسبة لتقليص الاستثناءات التي كانت موضوعة للمساجين لكي يستطيعوا الاستفادة من تخفيض عقوبتهم، خفضنا هذه الشروط بالقدر اللازم، وكذلك فتحنا مهلة تقديم الطلبات، هذه المهلة كانت في الماضي 15 يوما في حزيران، و15 يوما في كانون الاول من كل سنة، بحيث يقدمون طلبات من اجل تخفيض العقوبة. وطبعا لا يوجد العدد الكافي من القضاة لمتابعة هذا الموضوع، لان هناك قاض متخصص لتنفيذ العقوبات، لذلك قلنا يستطيعون تقديم الطلبات على مدار السنة، ونتمنى على وزارة العدل زيادة عدد القضاة المولجين بتنفيذ خفض العقوبات، وكذلك عدلنا موضوع المحكوم عليهم، ففي الماضي كان بامكان السجين المحكوم عليه وهو يعاني مرضا ان يقدم طلبا لخفض عقوبته، نحن رفضنا هذا الامر، وحتى السجين الذي يمرض بالسجن بمرض مستعص له الحق ان يقدم طلبا من اجل الاستفادة من هذا التخفيض، فهذه الامور اتفقنا عليها، وفي مرحلة مقبلة سنتولى موضوع عقوبة المؤبد لجهة وضع سقف ادنى او اقصى من اجل الاستفادة من خفض هذه العقوبة، وهذا امر يتطلب وضع اقتراح قانون يتعلق بهذه العقوبات. وختم: هناك امر اخر درسناه، بحيث تتولى وزارة العدل مستقبلا موضوع السجون، اي ان تكون السجون تحت سلطة الوزارة، وان تتمكن من جعل السجون اللبنانية للاصلاح، اكثر مما هي للعقوبات.