سمر التامر
"كيف يتعاطى الصحافيون اللبنانيون مع قضايا حقوق المرأة"، لم يعد سؤالا فحسب، بل إشكالية طرحتها "جمعية قدامى دبلوم الدراسات العليا في الصحافة- الفرنكوفوني" ( (AFEJالتزاماً منها بترسيخ الممارسة الصحفية المهنية الأخلاقية بأرفع معاييرها في تغطية أي خبر أو انجاز أو تحقيق، لتطالبهم بالتحيز المطلق للحق لاسيما في قضية إن غابت معالجتها، تسبب خللا لا بل ضرراً فادحاً في بنية المجتمع اللبناني. فقضية بحجم اغتصاب حقوق المرأة وقد أصبحنا في العام 2011 والمرأة مازالت محرومة من ابسط حقوقها أمر يهدد مصير مجتمع بأكمله، وان لم يُكشف النقاب عن هكذا ممارسات خطيرة فلا سبيل إلى التصدي لها ومعالجتها.
وفي هذا الإطار، ودفاعا عن حق المرأة بتغطية صحافية مناسبة لمختلف أنواع الانتهاكات التي تتعرض لها في مجتمعنا اللبناني، ناقشت ( (AFEJ بالتعاون مع البعثة الثقافية الفرنسية هذا الموضوع أول من أمس في مركز "البعثة الثقافية الفرنسية"، في إطار ندوة حوار، بإدارة كوليت شيباني رئيسة تحرير "مجلة نون" ومشاركة كل من النائب غسان مخيبر، القاضي جوني قزي، الصحافية رولى دوغلاس، مديرة تحرير لوريان دي كامبوس، والناشطة في مجال حقوق الانسان، مسؤولة وحدة دعم الضحايا في منظمة "كفى" ريما أبي نادر مع عدد من الحقوقيين والأخصائيين الاجتماعيين المعنيين بهذا الموضوع.
ودعا قزي إلى "ضرورة الاجتهاد عند إصدار بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة وحقوقها في ظل هكذا قوانين بالية"، مشبها القانون بـ "الدواء الذي له مدة صلاحية وتارخ انتهاء حتمي".
وتطرق مخيبر الى "ضرورة تفعيل دور الإعلام في إظهار دور المرأة الحقيقي وكيفية استخدامه في خدمتها للنهوض بها وتحسين صورتها في المجتمع"، مشيرا إلى "دورها المهمّش والى الممارسات اللاأخلاقية الاجتماعية التي تتعرض لها، اذ بلغ الأمر حد تاكيد "قانونية" هذه الممارسات وتكريسها بموجب قوانين مرعية الاجراء"، مضيفا: "للأسف لا زلنا نطبق قوانين بالية يعود تاريخ اصدارها الى العام 1925، فمن الواضح ان ذلك هو انتهاك لحقها"، مشيرا الى "عدم وجود مشروع قانون بهذا الشان وانما اقتراحات قوانين قدمتها بعض الجمعيات المدنية ولم يوافق عليها لاعتبارات سياسية ابرزها قضية اللاجئين الفلسطينيين وما يترتب على ذلك من تبعات متعلقة بموضوع الجنسية".
ودعت أبي نادر إلى العمل للتصدي للعنف ضد المرأة "للحؤول دون تفاقمه في مجتمعاتنا"، مشيرة الى "تفشيه في كل طبقات المجتمع وليس فقط عند الطبقات الفقيرة"، مستشهدة ببعض الأمثلة الحية من نساء معنفات استنجدن بجمعية "كفى" وطلبن المساعدة، مطالبة "بضرورة الاسراع الى استحداث قوانين عادلة ومنصفة مشددة على اهمية "دور الإعلام الذي يلعب احيانا دورا سلبيا في ما يختص بصورة المرأة".
كذلك أعلنت دوغلاس تذمرها من "اجحاف القانون اللبناني بحق المراة لاسيما قانون عدم تمكنها من اعطائها جنسيتها لابنائها انطلاقا من معاناتها الشخصية"، وأشارت إلى واقع التعاطي الاعلامي مع موضوع المراة، فرأت ان "التغطيات الصحافية لهذا الموضوع ليست دائما فعالة وناجعة"، معتبرة ان "الصحافي يبحث في اغلب الأحيان عن الشق الإنساني العاطفي في الموضوع ويغفل البحث عن المشكلة الحقيقية".
No comments:
Post a Comment