فصلت المحكمة العسكرية الدائمة في قضية "ملف الباروك"، وأعلنت حكمها أمس على 5 أشخاص بجنحة مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، بعدما اتهموا بجناية إنشاء محطة في الباروك وتجهيزها بمعدات إسرائيلية والتزود بمعدات لخدمة الانترنت عبر الباروك من شركة في حيفا، واستعادة جهازين بعد تفكيكهما من المحطة واختلاس الجهازين وبيعهما.
وقضى الحكم بالاكتفاء بمدة توقيف الشقيقين وليد ونديم حويس البالغة ستة أشهر، والحبس مدة ثلاثة أشهر للموظف في وزارة الاتصالات فادي سعد الدين قاسم، وشهرين لمحمد أسد الله حمادة مع احتساب مدة توقيفهما الاحتياطي البالغة أكثر من المدة المحكومين بها. وغرّمت المحكمة هاكوب انترانيك تاكيان مبلغ مليون ليرة لبنانية.
وكانت المحكمة قد استمعت أمس الى مرافعة ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي الذي طلب تجريم وإدانة المتهمين لثبوت الوقائع وانطباق الوصف القانوني لجهتهم. كما استمعت الى مرافعات وكلاء الدفاع والى كلام المتهمين الأخير الذين أجمعوا على طلب البراءة.
وفي مرافعته عن وليد حويس اعتبر المحامي صليبا الحاج أن الجرم بحق موكله تكوّن من مجموعة أخبار أطلقها موظفون ومتضررون وتم استغلالها. وقال: في المنافسة الصحفية هي الحقيقة، ومن أسهل الأمور أن نضع كلمة إسرائيل الى جانب هذه القضية. ورأى "اننا أمام قضية انتصر فيها الجاني 3 مرات، أولاً عندما تآمر بعض تجار وموظفين وقاموا بتفكيك المحطة، وثانياً عندما عادوا وباعوا المعدات وثالثاً ولتغطية الآخرين دسوا كلمة أن هناك ربط من إسرائيل. ولم يقدم أحد منهم أي دليل على ذلك فيما أوقف موكله ستة أشهر.
وبعد سرده لوقائع القضية أكد بأنه لا يوجد شركة أو فرع لها في حيفا تؤمن الربط بين لبنان وإسرائيل. وتساءل: إذا كان هناك تشكيك أن الربط يحصل من إسرائيل، لماذا لم يتريثوا في فك معدات المحطة، لتأتي بعد 4 أشهر من ذلك رواية إسرائيل. وقال: إن القضية لا تتعدى كونها منافسة في السوق ليس إلا. معتبراً بأن الأمر هو فقط من أجل المنافسة التجارية. وانتهى الى طلب إبطال التعقبات عن موكله وإعادة ما تبقى من المعدات المحجوزة. وأبرز مستندات كما قدم دراسة فنية عن إمكانية الربط بين أربد والباروك.
وفي مرافعتها عن نديم حويس اعتبرت أن محور القضية هو العقيد داني فارس، وأن أحداً أبلغه أن مصدر الخطوط هو إسرائيلي بعد حصول تشويش. وسألت عن سبب عدم إعلان الفرق الفنية بأن الربط موجه نحو إسرائيل في شهر نيسان فيما تم ذلك بعد 4 أشهر. ورأت أنه يوجد دور سياسي في القضية والمواطن ضحيته. وأكدت أن ما حصل في الملف أضاليل وأن الصراع في تأمين خدمة الانترنت بين الشركات أدى الى اتهام موكلها، متسائلة عن كيفية إدخال المعدات الى لبنان ودور أجهزة الرقابة في حال كانت من صنع إسرائيلي.
وأشارت حداد الى أن وكيلها لوحق أمام الحاكم المنفرد الجزائي في دير القمر بجرم التخابر غير الشرعي وذلك في شهر نيسان وما حصل لاحقاً في الملف يستند الى مرحلة سياسية معينة. وانتهت الى طلب إعلان براءة موكلها لعدم الدليل وللشك ولسبق الملاحقة.
ثم ترافع المحامي جوزف أبو فاضل عن الموظف فادي قاسم فتحدث عن دور موكله في وزارة الاتصالات حيث استطاع من خلال وظيفته تكوين شبكة علاقات، مشيراً الى مشاركة موكله في دهم محطة الباروك وتفكيك معداتها. وقال إن محمد حمادة ومن موقعه الحزبي (حزب الله) طلب من موكله رؤية المعدات المضبوطة وسلّمها قاسم اليه بعدما تعهد حمادة بردها، وكانت حجة حمادة أنه يريد فحصها وعرضها على "جماعته". إنما لم يرَ فادي نفسه بعد ذلك إلا أمام القضاء. وأضاف: "نشدّ على يد من يقف وراء حمادة إنما ليس في هذه القضية". ورأى أن موكله لم يمتلك أغراضاً مسروقة ولم يختلس مال الغير، وما فعله أنه سلّم أغراضاً بشكل موقت الى حمادة وما ينطبق عليه ليس جرم الاختلاس وإنما الإهمال بواجبات وظيفته. وخلص أبو فاضل الى طلب إعلان براءة موكله واعتبار فعله ينطبق على جنحة الإهمال والاكتفاء بمدة توقيفه.
وعن محمد حمادة ترافع المحامي ناصر شومان، فرأى من جهته أن فادي قاسم حاول فبركة أمور لتخليص نفسه، متحدثاً عن صداقة كانت تربط بينهما، وأنه انطلاقاً من هذه الصداقة عرض حمادة على قاسم رؤية المعدات، واتهم الأخير بقبضه مالاً لفك حجز المعدات ليفاجأ موكله بملاحقته. وطلب إبطال التعقبات بحقه لعدم توافر العناصر الجرمية واستطراداً، إعلان براءته للشك وإلا منحه أسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه.
وأخيراً ترافع المحامي داني معكرون عن هاكوب تاكيان فطلب له البراءة وإلا منحه أسباباً مخفّفة بالاكتفاء بمدة توقيفه.
No comments:
Post a Comment