المجلس الشيعي يُفتي برفض التعاون مع المحكمة
تنتهي ثورة عربية وتبدأ ثورات، يرحل طاغية ويتفنّن آخر في إنعاش نظامه بشلالات الدم، وسياسيّو لبنان لا يزالون يعلكون مواقف تتكرر يومياً على نحو ممل، بين من يريد إجابة واضحة على ثوابته ومن يصرّ على هذه الوزارة أو تلك
لمن استحوذت على كل وقته أخبار ما يجري في ليبيا واليمن والبحرين، ولم يتمكن من متابعة آخر تطورات ملف تأليف الحكومة، فإن ما فاته ليس كثيراً ولا قليلاً حتى، بل إن ما جرى على هامش هذا الملف يكاد يكون أهم، وبعضه أخطر، كقيام وفد عسكري كندي بجولة على المعابر الحدودية الشمالية، بررها الملحق العسكري الكندي بأنها روتينية تأتي في إطار مهمة «خطة طوارئ» تعتمدها السفارة «لإجلاء الرعايا الكنديين من لبنان عند حصول أي طارئ يستدعي ذلك»!
الأمر اللافت الثاني، يكتسب أهميته من مكان إلقاء الضوء عليه، حيث خرج رئيس حركة التغيير إيلي محفوض من لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ليقول من على منبر «دارة آل الحريري» ـــــ بحسب وصفه ـــــ إن حزب الله «هو من اتهم نفسه ولبس تهمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الشهداء، ونحن لم نتهمه ولا مرة، ولحظة صدورالقرار الاتهامي على الحزب أن يعرف أنه قد تحوّل من فصيل لبناني إلى منظمة إرهابية، ولهذا الأمر تداعيات كبيرة جداً لا يمكن استيعابها من قبل الدولة أو الشعب اللبنانيين، وهي سترتّب على أكتافنا متطلبات لا يمكن أن يتحمّلها لبنان». ونعى مشاركة 14 آذار في الحكومة بالقول إن موقع رئاسة الحكومة «سُرق» و«المطلوب حل واحد وهو استعادة هذا المسروق».
الأمر الثالث، هو «نشاط» السفراء الأجانب المستمر منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة، وجديده هو الإعلان صراحة عن التدخل في هذا الشأن، حيث زار سفير فرنسا دوني بييتون الوزير بطرس حرب والنائب طلال أرسلان، وقال عن لقائه مع الأول: «أثرت معه موضوع تأليف الحكومة الجديدة في لبنان، والجهود المبذولة في هذا المجال، كذلك تناولنا الأوضاع الإقليمية في المنطقة»، مضيفاً أنهما توقفا عند المحادثات التي أجراها ميقاتي مع حرب. ورأى «إيجابية» في الحوار الذي فتحه الرئيس المكلف مع قوى 14 آذار. كذلك أعلن أنه بحث مع أرسلان «في تأليف الحكومة والبرنامج المرتقب لهذه الحكومة، وتبادلنا الآراء في أمور مرتبطة بمستقبل لبنان والمنطقة»، شاكراً لمضيفه «توضيحاته وصراحته».
وحتى وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي، الذي يزور لبنان تحت عنوان «استطلاع الأوضاع في المنطقة»، أضاف موضوع تأليف الحكومة إلى أجندة مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقى منهم أمس رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، والرئيس المكلف الذي ذكر مكتبه الإعلامي أنه شرح للوفد ظروف تكليفه «والجهود التي يبذلها لتوحيد الموقف اللبناني، وتأليف حكومة تضم أكبر شريحة من اللبنانيين»، مؤكداً حرصه على «أن تكون الحكومة العتيدة بداية حل الأزمة السياسية»، وأنه من «أجل ذلك يكثّف اتصالاته مع كل الأطراف اللبنانية لتأتي المشاركة في الحكومة جامعة». وشدّد على «تمسّك لبنان بأفضل العلاقات مع المجتمع الدولي، واحترام القرارات الدولية ومبدأ قيام العدالة». وقد اقتصرت لقاءات ميقاتي اللبنانية، المعلنة على الأقل، على حليفه الشمالي الوزير محمد الصفدي.
ودون أي خبر عن وصولهما وبرنامج لقاءاتهما وهدف زيارتهما، ظهر عضوا الكونغرس الأميركي جون ماكين وجوزف ليبرمان في منزل الحريري الذي أقام مأدبة عشاء على شرفهما، بعدما كان قد التقى وفوداً حدّد أمامها «جذورنا» بأنها «لبنان والعروبة والعيش المشترك»، وقال «المحكمة الدولية هي قضية حق لكشف المجرمين».
لكن هذه المحكمة كانت موضع موقف جذري من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي أعلن بعد اجتماع عقده أمس، بهيئتيه الشرعية والتنفيذية، أنها ملغاة بالنسبة إليه، ودعا إلى «رفض أي تعاون معها»، وذلك بعدما وصفها بأنها فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وأنها «محكمة مسيّسة وتستهدف لبنان ومقاومته»، و«تحولت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية بدل كشف الحقيقة». وطالب بالإسراع في تأليف حكومة وطنية «يؤكد بيانها الوزاري الثوابت الوطنية في التكامل بين الجيش والشعب والمقاومة بما يحفظ منعة لبنان واستقراره وسيادته، وتكون أولويات الناس المعيشية والاجتماعية في صلب تحركها».
في هذا الوقت، بقيت المواقف من تأليف الحكومة، على حالها. فنواب كتلة المستقبل كرروا أمس أنهم ينتظرون «إجابات واضحة» من ميقاتي بشأن: المحكمة، رفض غلبة السلاح في القرار السياسي وتطبيق المعايير الدستورية، و«بناءً على ذلك نقرر المشاركة». والمكتب السياسي الكتائبي الذي رأى أن قيادات 14 آذار «طرحت حلولاً للوصول إلى صيغة تسمح بمشاركة الجميع في الحكومة على القاعدة التي كانت سائدة في السابق»، أتبع ذلك بـ«ضرورة أن يتخذ المسؤولون موقفاً واضحاً لجهة تمسك لبنان بالتزامه بالمواثيق الدولية، أكان بالنسبة إلى المحكمة الدولية أم القرارات الدولية الأخرى».
وفي المقابل، دافع نواب تكتل التغيير والإصلاح عمّا يطلبه التكتل من حصة في الحكومة، معتبرين أنه «لا يخرج عن إطار الحق الطبيعي لفريق سياسي كبير». وبرر أحدهم المطالبة بحقيبة الداخلية بأن لدى تكتّله مشروعاً لهذه الوزارة. وشدد آخر على أن «العونية ليست العقدة، بل العقدة من العونية». كذلك أيّد نائب المردة سليم كرم مطالب العماد ميشال عون، فهو «يمثّل الحالة المسيحية الكبرى». وأكد أن النائب سليمان فرنجية ليس في وارد التراجع عن التسميات التي أودعها ميقاتي «أو المشاركة شخصياً في الحكومة».
وإذ توقع الوزير علي عبد الله أن انتظار ولادة الحكومة «لن يطول»، تحدث عمّا «هو مفقود من أموال طائلة، حيث كان هناك فريق موحّد لذمته وذمة الدولة اللبنانية المالية»، ورأى أنه «من الآن فصاعداً» يجب «عدم المهادنة في ما يختص بالمال العام ولقمة عيش المواطن، وليحاسب المقصّر والسارق»، فيما رأى النائب علي بزي أنه «إذا كان البعض لا يريد المشاركة، فهذا لا يعني ألّا تؤلف الحكومة».
وبعيداً عن لبنان والحكومة، أطلق النائب أحمد فتفت موقفاً لافتاً من كندا، حيث إنه في معرض تبريره للحملة على سلاح المقاومة، تحدث عن وجود فرق بين السلاح «ضد إسرائيل وسلاح الداخل»، مضيفاً «لم نسمع إطلاق أي طلقة تجاه إسرائيل منذ 2006، بينما أطلق الكثير من الطلقات، وجرى استخدام السلاح والتهديد به في مختلف المناطق اللبنانية»... والسؤال هنا: لو أطلقت أي طلقة تجاه إسرائيل، فكيف سيكون ردّ فعل فريق فتفت، وهل سيختلف عن عام 2006؟
لمن استحوذت على كل وقته أخبار ما يجري في ليبيا واليمن والبحرين، ولم يتمكن من متابعة آخر تطورات ملف تأليف الحكومة، فإن ما فاته ليس كثيراً ولا قليلاً حتى، بل إن ما جرى على هامش هذا الملف يكاد يكون أهم، وبعضه أخطر، كقيام وفد عسكري كندي بجولة على المعابر الحدودية الشمالية، بررها الملحق العسكري الكندي بأنها روتينية تأتي في إطار مهمة «خطة طوارئ» تعتمدها السفارة «لإجلاء الرعايا الكنديين من لبنان عند حصول أي طارئ يستدعي ذلك»!
الأمر اللافت الثاني، يكتسب أهميته من مكان إلقاء الضوء عليه، حيث خرج رئيس حركة التغيير إيلي محفوض من لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ليقول من على منبر «دارة آل الحريري» ـــــ بحسب وصفه ـــــ إن حزب الله «هو من اتهم نفسه ولبس تهمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الشهداء، ونحن لم نتهمه ولا مرة، ولحظة صدورالقرار الاتهامي على الحزب أن يعرف أنه قد تحوّل من فصيل لبناني إلى منظمة إرهابية، ولهذا الأمر تداعيات كبيرة جداً لا يمكن استيعابها من قبل الدولة أو الشعب اللبنانيين، وهي سترتّب على أكتافنا متطلبات لا يمكن أن يتحمّلها لبنان». ونعى مشاركة 14 آذار في الحكومة بالقول إن موقع رئاسة الحكومة «سُرق» و«المطلوب حل واحد وهو استعادة هذا المسروق».
الأمر الثالث، هو «نشاط» السفراء الأجانب المستمر منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة، وجديده هو الإعلان صراحة عن التدخل في هذا الشأن، حيث زار سفير فرنسا دوني بييتون الوزير بطرس حرب والنائب طلال أرسلان، وقال عن لقائه مع الأول: «أثرت معه موضوع تأليف الحكومة الجديدة في لبنان، والجهود المبذولة في هذا المجال، كذلك تناولنا الأوضاع الإقليمية في المنطقة»، مضيفاً أنهما توقفا عند المحادثات التي أجراها ميقاتي مع حرب. ورأى «إيجابية» في الحوار الذي فتحه الرئيس المكلف مع قوى 14 آذار. كذلك أعلن أنه بحث مع أرسلان «في تأليف الحكومة والبرنامج المرتقب لهذه الحكومة، وتبادلنا الآراء في أمور مرتبطة بمستقبل لبنان والمنطقة»، شاكراً لمضيفه «توضيحاته وصراحته».
وحتى وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي، الذي يزور لبنان تحت عنوان «استطلاع الأوضاع في المنطقة»، أضاف موضوع تأليف الحكومة إلى أجندة مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقى منهم أمس رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، والرئيس المكلف الذي ذكر مكتبه الإعلامي أنه شرح للوفد ظروف تكليفه «والجهود التي يبذلها لتوحيد الموقف اللبناني، وتأليف حكومة تضم أكبر شريحة من اللبنانيين»، مؤكداً حرصه على «أن تكون الحكومة العتيدة بداية حل الأزمة السياسية»، وأنه من «أجل ذلك يكثّف اتصالاته مع كل الأطراف اللبنانية لتأتي المشاركة في الحكومة جامعة». وشدّد على «تمسّك لبنان بأفضل العلاقات مع المجتمع الدولي، واحترام القرارات الدولية ومبدأ قيام العدالة». وقد اقتصرت لقاءات ميقاتي اللبنانية، المعلنة على الأقل، على حليفه الشمالي الوزير محمد الصفدي.
ودون أي خبر عن وصولهما وبرنامج لقاءاتهما وهدف زيارتهما، ظهر عضوا الكونغرس الأميركي جون ماكين وجوزف ليبرمان في منزل الحريري الذي أقام مأدبة عشاء على شرفهما، بعدما كان قد التقى وفوداً حدّد أمامها «جذورنا» بأنها «لبنان والعروبة والعيش المشترك»، وقال «المحكمة الدولية هي قضية حق لكشف المجرمين».
لكن هذه المحكمة كانت موضع موقف جذري من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي أعلن بعد اجتماع عقده أمس، بهيئتيه الشرعية والتنفيذية، أنها ملغاة بالنسبة إليه، ودعا إلى «رفض أي تعاون معها»، وذلك بعدما وصفها بأنها فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وأنها «محكمة مسيّسة وتستهدف لبنان ومقاومته»، و«تحولت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية بدل كشف الحقيقة». وطالب بالإسراع في تأليف حكومة وطنية «يؤكد بيانها الوزاري الثوابت الوطنية في التكامل بين الجيش والشعب والمقاومة بما يحفظ منعة لبنان واستقراره وسيادته، وتكون أولويات الناس المعيشية والاجتماعية في صلب تحركها».
في هذا الوقت، بقيت المواقف من تأليف الحكومة، على حالها. فنواب كتلة المستقبل كرروا أمس أنهم ينتظرون «إجابات واضحة» من ميقاتي بشأن: المحكمة، رفض غلبة السلاح في القرار السياسي وتطبيق المعايير الدستورية، و«بناءً على ذلك نقرر المشاركة». والمكتب السياسي الكتائبي الذي رأى أن قيادات 14 آذار «طرحت حلولاً للوصول إلى صيغة تسمح بمشاركة الجميع في الحكومة على القاعدة التي كانت سائدة في السابق»، أتبع ذلك بـ«ضرورة أن يتخذ المسؤولون موقفاً واضحاً لجهة تمسك لبنان بالتزامه بالمواثيق الدولية، أكان بالنسبة إلى المحكمة الدولية أم القرارات الدولية الأخرى».
وفي المقابل، دافع نواب تكتل التغيير والإصلاح عمّا يطلبه التكتل من حصة في الحكومة، معتبرين أنه «لا يخرج عن إطار الحق الطبيعي لفريق سياسي كبير». وبرر أحدهم المطالبة بحقيبة الداخلية بأن لدى تكتّله مشروعاً لهذه الوزارة. وشدد آخر على أن «العونية ليست العقدة، بل العقدة من العونية». كذلك أيّد نائب المردة سليم كرم مطالب العماد ميشال عون، فهو «يمثّل الحالة المسيحية الكبرى». وأكد أن النائب سليمان فرنجية ليس في وارد التراجع عن التسميات التي أودعها ميقاتي «أو المشاركة شخصياً في الحكومة».
وإذ توقع الوزير علي عبد الله أن انتظار ولادة الحكومة «لن يطول»، تحدث عمّا «هو مفقود من أموال طائلة، حيث كان هناك فريق موحّد لذمته وذمة الدولة اللبنانية المالية»، ورأى أنه «من الآن فصاعداً» يجب «عدم المهادنة في ما يختص بالمال العام ولقمة عيش المواطن، وليحاسب المقصّر والسارق»، فيما رأى النائب علي بزي أنه «إذا كان البعض لا يريد المشاركة، فهذا لا يعني ألّا تؤلف الحكومة».
وبعيداً عن لبنان والحكومة، أطلق النائب أحمد فتفت موقفاً لافتاً من كندا، حيث إنه في معرض تبريره للحملة على سلاح المقاومة، تحدث عن وجود فرق بين السلاح «ضد إسرائيل وسلاح الداخل»، مضيفاً «لم نسمع إطلاق أي طلقة تجاه إسرائيل منذ 2006، بينما أطلق الكثير من الطلقات، وجرى استخدام السلاح والتهديد به في مختلف المناطق اللبنانية»... والسؤال هنا: لو أطلقت أي طلقة تجاه إسرائيل، فكيف سيكون ردّ فعل فريق فتفت، وهل سيختلف عن عام 2006؟
No comments:
Post a Comment