مشكلة المحكمة الدولية ومشاكل أخرى
عمر نشابة
يعبّر بعض اللبنانيين عن دعمهم للمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، متجاهلين أنها تتجنّب التحقيق مع إسرائيليين، في المقابل يفضّل آخرون قيام محكمة لبنانية للنظر في القضية متجاهلين أنها قد تتجنّب التحقيق مع أعداء إسرائيل.
انطلاقاً من ذلك، تتبلور صيغة الخيار المطروح اليوم أمام اللبنانيين. فالخيار ليس بين العدالة والاستقرار، أو بين بقاء المحكمة الدولية وإزالتها، بل بين الالتزام بآلية قضائية دولية تبرّئ إسرائيليين، وتفضيل آلية محلية تسعى الى إثبات ضلوعهم في الجريمة. والعكس صحيح بالنسبة إلى كلّ من يمثّل خطراً على أمن إسرائيل وسلامتها. فمن المنطقي أن تسعى المحكمة الدولية في لاهاي الى تجريم من يهدّد أمن أبناء الناجين من الهولوكوست وأحفادهم. كيف لا والدول التي هزمت مرتكبي الهولوكوست هي التي أسّست الأمم المتحدة، وهي التي توجّهها وتديرها.
وفي المقابل لا شك أنّ شبهة القضاء المحلي ستقع على الموساد الإسرائيلي قبل غيره. كيف لا ولم تتوقف الدولة العبرية ومن فيها عن القتل والتدمير والتهجير والاغتصاب منذ أكثر من نصف قرن.
يستدعي العلاج مشروع تعديل نظام المحكمة الدولية الذي يوسّع صلاحياتها لتشمل جرائم قتل استهدفت لبنانييّن وموظفين في الأمم المتحدة خلال صيف 2006. ويستدعي العلاج كذلك، الإطلاق الطارئ والفوري لورشة إصلاح نظام العدالة في لبنان، عبر تأمين النزاهة والكفاءة والاستقلالية للمؤسسات القضائية اللبنانية.
أما بخصوص «الشعب» الذي يريد «إسقاط السلاح» في 14 آذار القادم كما يشاع، فما يدعو إليه بالفعل هو تعطيل «العدالة»، إذ إن مجلس الأمن لم ينشئ محكمة دولية تتيح لضحايا القتل والتدمير الإسرائيلي تحصيل حقوقهم، ولا يقوى الجيش اللبناني على تأمينها أو على حمايتهم، لهذا لجأوا الى السلاح لحماية أنفسهم وذويهم من تكرار الجرائم بحقهم.
ولا بد من الإشارة أخيراً الى «عدالة» من نوع آخر، عدالة تعني الجميع اليوم في لبنان. عدالة العيش الكريم عبر تأمين الاحتياجات الأساسية وأبسط الخدمات والحقوق. تلك العدالة تتطلّب من الدولة جهوداً استثنائية. فالمطلوب تحديد سعر مقبول لصفيحة البنزين ومعالجة فورية لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتفعيل خدمة الضمان الاجتماعي ومنع تلوّث مياه الشرب وخفض فواتير الهاتف المرتفعة بطريقة جنونية، وغيرها من الخدمات البديهية.
إذا كان الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي يريد فعلاً تأليف حكومة تحقّق العدالة وتحظى بثقة الشعب فلا يفترض به أن يركّز جهوده على معالجة مشكلة المحكمة الدولية المستعصية وحدها، بل عليه التعهّد بتأمين الخدمات والحقوق الأساسية للمواطنين دون إبطاء أو تململ أو تأجيل، وإلّا فليرحل ويفسح المجال لغيره.
انطلاقاً من ذلك، تتبلور صيغة الخيار المطروح اليوم أمام اللبنانيين. فالخيار ليس بين العدالة والاستقرار، أو بين بقاء المحكمة الدولية وإزالتها، بل بين الالتزام بآلية قضائية دولية تبرّئ إسرائيليين، وتفضيل آلية محلية تسعى الى إثبات ضلوعهم في الجريمة. والعكس صحيح بالنسبة إلى كلّ من يمثّل خطراً على أمن إسرائيل وسلامتها. فمن المنطقي أن تسعى المحكمة الدولية في لاهاي الى تجريم من يهدّد أمن أبناء الناجين من الهولوكوست وأحفادهم. كيف لا والدول التي هزمت مرتكبي الهولوكوست هي التي أسّست الأمم المتحدة، وهي التي توجّهها وتديرها.
وفي المقابل لا شك أنّ شبهة القضاء المحلي ستقع على الموساد الإسرائيلي قبل غيره. كيف لا ولم تتوقف الدولة العبرية ومن فيها عن القتل والتدمير والتهجير والاغتصاب منذ أكثر من نصف قرن.
يستدعي العلاج مشروع تعديل نظام المحكمة الدولية الذي يوسّع صلاحياتها لتشمل جرائم قتل استهدفت لبنانييّن وموظفين في الأمم المتحدة خلال صيف 2006. ويستدعي العلاج كذلك، الإطلاق الطارئ والفوري لورشة إصلاح نظام العدالة في لبنان، عبر تأمين النزاهة والكفاءة والاستقلالية للمؤسسات القضائية اللبنانية.
أما بخصوص «الشعب» الذي يريد «إسقاط السلاح» في 14 آذار القادم كما يشاع، فما يدعو إليه بالفعل هو تعطيل «العدالة»، إذ إن مجلس الأمن لم ينشئ محكمة دولية تتيح لضحايا القتل والتدمير الإسرائيلي تحصيل حقوقهم، ولا يقوى الجيش اللبناني على تأمينها أو على حمايتهم، لهذا لجأوا الى السلاح لحماية أنفسهم وذويهم من تكرار الجرائم بحقهم.
ولا بد من الإشارة أخيراً الى «عدالة» من نوع آخر، عدالة تعني الجميع اليوم في لبنان. عدالة العيش الكريم عبر تأمين الاحتياجات الأساسية وأبسط الخدمات والحقوق. تلك العدالة تتطلّب من الدولة جهوداً استثنائية. فالمطلوب تحديد سعر مقبول لصفيحة البنزين ومعالجة فورية لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتفعيل خدمة الضمان الاجتماعي ومنع تلوّث مياه الشرب وخفض فواتير الهاتف المرتفعة بطريقة جنونية، وغيرها من الخدمات البديهية.
إذا كان الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي يريد فعلاً تأليف حكومة تحقّق العدالة وتحظى بثقة الشعب فلا يفترض به أن يركّز جهوده على معالجة مشكلة المحكمة الدولية المستعصية وحدها، بل عليه التعهّد بتأمين الخدمات والحقوق الأساسية للمواطنين دون إبطاء أو تململ أو تأجيل، وإلّا فليرحل ويفسح المجال لغيره.
No comments:
Post a Comment