العسكرية دانت موقوفين في ملف الباروك
وأرجأت محاكمة الضابطين دياب وشاهين
وأرجأت محاكمة الضابطين دياب وشاهين
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة مساء أمس برئاسة العميد الركن نزار خليل في حضور مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة فادي عقيقي حكمها في ملف محطة الباروك للإنترنت بمخالفة قانون مقاطعة إسرائيل. فاكتفت بمدة توقيف الشقيقين وليد ونديم جوزيف حويس وهي ثمانية أشهر، وقضت بحبس فادي سعدالله قاسم ثلاثة أشهر ومحمد أسدالله حماده شهرين، وغرمت هاغوب أنترانيك تاكيان مليون ليرة.
وكان وكيل الدفاع صليبا الحاج عن وليد حويس أوضح في مرافعته أن لا مركز في حيفا للمحطة التي تغذي بحسب الاتهام محطة الباروك، وأبرز الى المحكمة إفادة صادرة عن الشركة تأييدا لكلامه، مشيرا الى أن محدد الموجات "سرفور"، الذي قيل انه في حيفا لا يحدد المكان وفقاً للحقيقة. فيما ذكرت المحامية جوزفين حداد بوكالتها عن نديم أن كتاب وزير الاتصالات في حينه جبران باسيل ذكر في موضوع محطة الباروك أن المحطة تبث بطريقة غير شرعية فحسب في حين أن وجهة الصحن اللاقط كان في اتجاه بيت مري. كما ترافع المحامي جوزف أبو فاضل دفاعا عن قاسم فنوه بسيرة موكله كموظف متفان في خدمة عمله، طالبا له البراءة التي طلبها زميلاه المحاميان ناصر شومان وداني معكرون عن موكليهما حماده وتاكيان".
وكانت المحكمة أرجأت محاكمة العقيد الركن في الجيش منصور دياب، الموقوف بتهمة التعامل مع إسرائيل، الى الأول من نيسان المقبل بعدما استمهل ممثل النيابة العامة وجهة الدفاع للاطلاع على إفادة وردت الى المحكمة من المديرية العامة للأمن العام تفيد عن خروج دياب من لبنان وعودته اليه، وهي زيارته فرنسا ست مرات وبريطانيا وقبرص مرة وتركيا مرتين.
وكان دياب حضر للمرة الأولى الى المحكمة بلباسه العسكري بخلاف المرات السابقة حيث كان يحضر بلباس مدني. وحضر الجلسة النائب في "تكتل التغيير والإصلاح" غسان مخيبر.
كما أرجأت الهيئة محاكمة المقدم في الجيش غزوان شاهين الموقوف بتهمة التعامل أيضاً، الى الثالث من حزيران المقبل بعدما طلب وكيلاه المحاميان بشاره أبو سعد وعبد الله سعد من المحكمة إيداعها لائحة بحركة الاتصالات الخليوية التي أجراها موكلهما في فترة محددة بـ28 يوما من عام 2010، للتدقيق في عدد الاتصالات التي أجراها شاهين، بحسب أبو سعد الذي قال إنه ورد في ملف موكله ما يفيد ان ثمة 5363 اتصالا على هاتفه فيما بلغت قيمة الفاتورة التي سدّدها عن تلك الفترة 150 دولارا.
الى ذلك حاكمت الهيئة السوري عماد حمدي علي الموقوف بتهمة التواصل هاتفيا مع "الموساد". وأفاد علي أنه تلقى اتصالا خارجيا عام 2010 على جهازه الخليوي من شخص يجهله ولم يكن يعرف أنه إسرائيلي طلب منه معلومات عن جنود فقدوا في البقاع، قال رئيس المحكمة بالاستناد الى الملف إنهم إسرائيليون. وأضاف أن المتصل زوده رقماً سيتصل صاحبه به. وبالفعل اتصل الأخير وتحدث عن حوالة بقيمة ألف دولار، فأعطاه عنوان منزله من دون أن يراه لاحقا، نافيا أن يكون قبض هذا المبلغ. وذكر أنه يقيم في لبنان منذ عام ونصف عام آتيا من الكويت حيث عمل 18 عاما.
وقال له رئيس المحكمة: "تبين لنا أنك خلال أيار 2010 خابرت رقما إسرائيليا"، فأجابه المتهم "فوجئت بالرقم السري، ولو عرفت هويته لما أجبته".
وسئل عن أربعة اتصالات وردته من بريطانيا، واتصاله هو الى البلد نفسه عشرة مرات ومرة الى إسرائيل من جهازه الخليوي، فمع من كان يتكلم؟ أجاب "لم أتصل به إلا مرة واحدة، وفي الاتصالات اللاحقة علَّمت له فحسب". أخيرا قضت المحكمة بحبس جورج أنطوان بو ضاهر سنة ودانته بالاتصال بعملاء العدو.
وكان وكيل الدفاع صليبا الحاج عن وليد حويس أوضح في مرافعته أن لا مركز في حيفا للمحطة التي تغذي بحسب الاتهام محطة الباروك، وأبرز الى المحكمة إفادة صادرة عن الشركة تأييدا لكلامه، مشيرا الى أن محدد الموجات "سرفور"، الذي قيل انه في حيفا لا يحدد المكان وفقاً للحقيقة. فيما ذكرت المحامية جوزفين حداد بوكالتها عن نديم أن كتاب وزير الاتصالات في حينه جبران باسيل ذكر في موضوع محطة الباروك أن المحطة تبث بطريقة غير شرعية فحسب في حين أن وجهة الصحن اللاقط كان في اتجاه بيت مري. كما ترافع المحامي جوزف أبو فاضل دفاعا عن قاسم فنوه بسيرة موكله كموظف متفان في خدمة عمله، طالبا له البراءة التي طلبها زميلاه المحاميان ناصر شومان وداني معكرون عن موكليهما حماده وتاكيان".
وكانت المحكمة أرجأت محاكمة العقيد الركن في الجيش منصور دياب، الموقوف بتهمة التعامل مع إسرائيل، الى الأول من نيسان المقبل بعدما استمهل ممثل النيابة العامة وجهة الدفاع للاطلاع على إفادة وردت الى المحكمة من المديرية العامة للأمن العام تفيد عن خروج دياب من لبنان وعودته اليه، وهي زيارته فرنسا ست مرات وبريطانيا وقبرص مرة وتركيا مرتين.
وكان دياب حضر للمرة الأولى الى المحكمة بلباسه العسكري بخلاف المرات السابقة حيث كان يحضر بلباس مدني. وحضر الجلسة النائب في "تكتل التغيير والإصلاح" غسان مخيبر.
كما أرجأت الهيئة محاكمة المقدم في الجيش غزوان شاهين الموقوف بتهمة التعامل أيضاً، الى الثالث من حزيران المقبل بعدما طلب وكيلاه المحاميان بشاره أبو سعد وعبد الله سعد من المحكمة إيداعها لائحة بحركة الاتصالات الخليوية التي أجراها موكلهما في فترة محددة بـ28 يوما من عام 2010، للتدقيق في عدد الاتصالات التي أجراها شاهين، بحسب أبو سعد الذي قال إنه ورد في ملف موكله ما يفيد ان ثمة 5363 اتصالا على هاتفه فيما بلغت قيمة الفاتورة التي سدّدها عن تلك الفترة 150 دولارا.
الى ذلك حاكمت الهيئة السوري عماد حمدي علي الموقوف بتهمة التواصل هاتفيا مع "الموساد". وأفاد علي أنه تلقى اتصالا خارجيا عام 2010 على جهازه الخليوي من شخص يجهله ولم يكن يعرف أنه إسرائيلي طلب منه معلومات عن جنود فقدوا في البقاع، قال رئيس المحكمة بالاستناد الى الملف إنهم إسرائيليون. وأضاف أن المتصل زوده رقماً سيتصل صاحبه به. وبالفعل اتصل الأخير وتحدث عن حوالة بقيمة ألف دولار، فأعطاه عنوان منزله من دون أن يراه لاحقا، نافيا أن يكون قبض هذا المبلغ. وذكر أنه يقيم في لبنان منذ عام ونصف عام آتيا من الكويت حيث عمل 18 عاما.
وقال له رئيس المحكمة: "تبين لنا أنك خلال أيار 2010 خابرت رقما إسرائيليا"، فأجابه المتهم "فوجئت بالرقم السري، ولو عرفت هويته لما أجبته".
وسئل عن أربعة اتصالات وردته من بريطانيا، واتصاله هو الى البلد نفسه عشرة مرات ومرة الى إسرائيل من جهازه الخليوي، فمع من كان يتكلم؟ أجاب "لم أتصل به إلا مرة واحدة، وفي الاتصالات اللاحقة علَّمت له فحسب". أخيرا قضت المحكمة بحبس جورج أنطوان بو ضاهر سنة ودانته بالاتصال بعملاء العدو.
No comments:
Post a Comment