The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

September 30, 2015

Naharnet - Lebanon Remains a 'Priority' but World Response for Refugee Aid Remains Weak, September 30, 2015



The U.N. chief's Deputy Special Coordinator for Lebanon, Philippe Lazzarini, has lamented that the response of the international community to the needs of Syrian refugees in Lebanon and other countries is weak.

In an interview with An Nahar daily published on Wednesday, Lazzarini said: “The response does not meet the needs.”

He said the World Food Program has recently warned that it would suspend its operations starting November not just in Lebanon and Jordan but in Syria too if it does not receive new funding.

An Nahar did not expect for Lebanon to receive additional aid to help it confront the refugee burden during the meeting of the International Support Group for Lebanon that is scheduled to take place in New York on Wednesday.

Lazzarini said the meeting is aimed at sending a message that Lebanon remains a “priority on the agenda of the international community.”

But he lamented that several international grants have been frozen because of the government's failure to approve them.

Nineteen countries said Tuesday that they are donating $1.8 billion to the top U.N. aid organizations to help alleviate the suffering of migrants and refugees in camps near Mideast areas of turmoil.

The initiative organized by Germany was announced by Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier and Antonio Guterres, the U.N. High Commissioner for Refugees.

Thanking donor countries, Guterres said U.N. aid agencies "were financially broke" because of the growing burdens caused by the conflicts in the Mideast. The aid will primarily help refugees in camps in Turkey, Lebanon and Jordan.

The donors include the U.S. and other members of the G-7 group of leading industrial states, other European countries and wealthy Gulf nations, including Saudi Arabia and the United Arab Emirates.

Al-Mustaqbal - STL spokeperson appeals Chamber resolved the fate of judgment against khayat, September 30, 2015



رمضان: هيئة الاستئناف تحسم مصير الحكم بإدانة خياط



أكدت الناطقة الرسمية بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان، ان «هيئة الإستئناف في المحكمة الدولية هي التي تثبت أو تكسر حكم الغرفة الناظرة في قضايا تحقيرها والعقوبة التي أصدرتها في حق نائبة رئيس مجلس إدارة محطة الجديد كرمى خياط«.




وقالت رمضان في حديث الى وكالة الأنباء «المركزية» ان «المحكمة اصدرت حكمها في حق الجديد في 18 الجاري برّأت خلاله تلفزيون الجديد ونائبة رئيس مجلس إدارته كرمى خياط من جرم تحقير المحكمة، ودانت الأخيرة في جرم عرقلة سير العدالة. فبالنسبة الى قرار التبرئة يستطيع صديق المحكمة القاضي كينيث سكوت إستئناف هذه القرارات في مهلة أقصاها 15 يوما بعد تاريخ صدور قرار المحكمة، أما بالنسبة الى قرار الإدانة فيحق لصديق المحكمة ولفريق الدفاع عن الجديد إستئنافها أيضا في مهلة أقصاها 15 يوما بعد إيداع رئيس الغرفة الناظرة في قضايا التحقير في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي نيكولا ليتييري قرار العقوبة المكتوب في السجل، بعد ذلك تحال هذه الإستئنافات الى هيئة الإستئناف المؤلفة من القضاة: إيفانا هردليشكوفا، جانيت نورث وورثي ووليد العاكوم، التي كلفت في هذه القضية ويحق لها النظر في هذه المذكرة وتصدر القرار النهائي في هذه القضية إما بتأكيد الحكم والعقوبة وإما بكسرهما«.




وردا على سؤال عن الإجراءات التي ستتخذها لردع من يقدم على تحقيرها مستقبلا، قالت: «المحكمة تدير إجراءات التحقيق بحسب قواعد واصول، وأرضية مثبتة لوجود تحقير المحكمة وأدلة كافية في هذا الشأن، وهو ما توافر في قضية الجديد«، مشيرة إلى أن المحكمة «لديها الصلاحية بحسب القاعدة 60 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات بالإدعاء والنظر في قضايا تتعلق بجرم تحقيرها وعرقلة سير عدالتها، وبالتالي ان قضية الجديد تنتهي بعد قرار هيئة الإستئناف في حال تم إستئناف قرار المحكمة التي اعتبرت ان ما اقدمت عليه الجديد من تحقير وعرقلة سير العدالة يشكلان جرمين خطيرين على مصداقية المحكمة«.




وعن المرحلة المقبلة للمحكمة، قالت «قضية الادعاء تتألف من ثلاث مراحل، الأولى تتعلق بيوم جريمة الإغتيال في 14 شباط 2004 وانتهت في 27 شباط 2015 وتم خلالها تقديم شهود وبينات، ونحن الآن في المرحلة الثانية التي تتعلق بالأدلة والبينات التي لها علاقة بتحضير جريمة إغتيال الحريري وهذه المرحلة مقسمة الى 12 جزءاً من ضمنها المناخ السياسي، لذلك تم الإستماع الى سياسيين، إضافة الى تقنيين وخبراء، والمرحلة الثالثة تتعلق بأدلة الإتصالات وتتضمن شهودا وبيانات وسيتخللها الإستماع ايضا الى إفادات في شأن إدلة الإتصالات التي ستحدد مسؤولية المتهمين الخمسة في الجريمة«.




وختمت مشيرة إلى أن «مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود يقدّم كل شهر تقريرا لرئيس المحكمة عن جهود السلطات اللبنانية بحثاً عن المتهمين الذين تتم محاكمتهم غيابيا«.

El-Sharq - UNEP willing to cooperate to solve the waste crisis, September 30, 2015



برنامج الأمم المتحدة للبيئة يبدي استعداده للتعاون لحل أزمة النفايات




التقى وزير البيئة محمد المشنوق امس المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة UNEP أياد أبو مغلي في حضور المسؤولة الاعلامية والعلاقات الخارجية ماري ضاهر وعرض معه لشؤون بيئية عامة، ومن ضمنها سبل حل أزمة النفايات.







وأبدى أبو مغلي «استعداد برنامج الامم المتحدة للبيئة للتعاون في حل الازمة الراهنة، ووضع خطة استراتيجية مستقبلية لادارة النفايات وتحفيز الشركاء من مؤسسات خارجية ودول لها باع طويل في موضوع النفايات لتقديم المساعدة».




وإعتبر «ان النفايات ليست مشكلة بل هي عنصر اقتصادي مهم للبلد ومن المفترض أن نتحاور لتحديد أفضل الطرق لدخول المنظمة على خط المعالجة بمشاركة الدولة وجميع فئات المجتمع «.




ثم رأس المشنوق الاجتماع الختامي لإطلاق مساهمة لبنان المحددة وطنيا لمكافحة تغير المناخ في حضور ممثلين عن وزارات الطاقة والمياه والمالية والسياحة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومجلس الانماء والاعمار وهيئة ادارة قطاع النفط، وقال:»هذه السنة حاسمة على صعيد مكافحة تغير المناخ، ففي مؤتمر الدول الاطراف الذي سوف يعقد بتاريخ كانون الأول في باريس، سوف يشهد العالم حضور أكثر من 190 دولة للتوقيع على اتفاقية جديدة لتغير المناخ، وابرز عنصر في هذه الإتفاقية الجديدة هو التمايز الذاتي بين الدول من خلال «المساهمة المحددة وطنيا» (Intended Nationally DeterminedContribution - INDC) التي ستقدم من قبل كل دولة على حدة».




تابع:»اليوم، لبنان يختتم تحضير المساهمة المحددة وطنيا وهذا بفضل مشاركتكم الفعالة والدافعة من خلال الإجتماعات التمهيدية وورش العمل المتتالية. ووزارة البيئة فخورة من النتيجة النهائية التي حددت مساهمة لبنان، وخصوصا انها ثمرة عمل عائلة مكافحة تغير المناخ التي تكبر من سنة الى أخرى وساهمت في إنجاح تحضير الـINDC. هذا مثال لتعاون المؤسسات اللبنانية، ونحن مسرورون جدا لكوننا جزءا منه».




واضاف:»نرى أن تقديم المساهمة الوطنية هو فرصة لحكومتنا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، ولا يجوز أن تبقى هناك حال انفصام بين التنمية وبين الاستراتيجيات الموضوعة لتخفيف التلوث».

September 29, 2015

NNA - The Amicus Curiae Prosecutor for the STL Kenneth Scott stated today that he will appeal the decisions of the Contempt Judge, September 29, 2015

المحكمة الدولية: كينيث سكوت اعلن انه سيستأنف قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير بتبرئة كرمى الخياط من التهمة 


وطنية - أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان اليوم، ان "صديق المحكمة للادعاء لدى المحكمة الخاصة بلبنان كينيث سكوت اعلن اليوم أنه سيستأنف قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير بتبرئة السيدة كرمى الخياط من التهمة 1 المحددة في القرار الذي يحل محل قرار الاتهام الصادر عن القاضي دايفيد باراغوانث وبتبرئة شركة الجديد ش.م.ل. من التهمتين 1 و2".


وقال صديق المحكمة للادعاء: "إننا إذ ننتظر صدور قرار القاضي مكتوبا، نتوقع أيضا استئناف الحكم بالعقوبة".


أضاف سكوت قائلا: "ما يسرنا ويشجعنا هو أن القاضي الناظر في قضايا التحقير أدان السيدة الخياط بالتهمة 2 المتعلقة بسوء السلوك الفادح، الذي نعتقد أنه عرض شهودا سريين مزعومين لخطر فعلي وعرقل سير العدالة".


وتابع: "خلافا لبعض ما قيل وكُتِبَ منذ صدور الحكم في 18 أيلول/سبتمبر، ليس في ذلك الحكم ما يعني الموافقة على سلوك السيدة الخياط وشركة الجديد أو القبول به أو الإقرار بصحته".


أضاف: "لقد صرح القاضي فعلا أنه لا يجوز الاحتماء بمهنة الصحافة كدرع لا يمكن اختراقه. ورأى أن الاستمرار في نشر المواد التي بثها تلفزيون الجديد قد كشف بصورة غير قانونية عن معلومات بينت هويات من يزعم أنهم شهود محميون سريون. وتُعَد السيدة الخياط، نظرا إلى دورها في هذا النشر، مدانة بجرم خطير".


ويأمل سكوت، في "قراره اللجوء إلى الاستئناف، أن يبطل قضاة غرفة الاستئناف في المحكمة قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير بتبرئة السيدة الخياط من التهمة 1 والشركة من التهمتين".


وختم صديق المحكمة للادعاء كلامه قائلا: "إن ولايتنا وجهودنا مستمرة لحماية نزاهة المحكمة وسير العدالة والشهود الفعليين والمزعومين والمحتملين". 

The Dialy Star - STL orders Al-Jadeed journalist to pay 10,000 euros in contempt case, September 29, 2015



An international court set up to investigate the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri ordered a television journalist to pay 10,000 euros ($11,183) after being convicted earlier this month of contempt of court.

The prosecution had sought a one-year prison sentence and 100,000 euro fine for Karma al-Khayat, the vice president of Al-Jadeed.

She was convicted by the Special Tribunal for Lebanon on Sept. 18 of contempt of court for ignoring orders to remove reports on secret witnesses from Al-Jadeed's website in 2012.

However, the judge had found Khayat not guilty of the more serious charge of "undermining public confidence" in the court by publishing the reports.

Khayat and her news organization were charged last year with "knowingly and willfully interfering with the administration of justice" over a series of five reports aired in Aug. 2012 titled "The Witnesses of the Tribunal."

The reports revealed identifying information of secret court witnesses, which the prosecution argued put lives at risk, harmed their ability to make a case and jeopardized the public's confidence in the court.

The STL subsequently ordered Al-Jadeed to remove the reports from its website, but the order was ignored until October 2013.

Al-Mustaqbal - STL fines Karma Khayyat with 10 thousand euros, September 29, 2015



«زلزال» العدالة في لاهاي غرّمتها 10 آلاف يورو والادعاء يطلب تشديد الحكم 

المحكمة تدين خياط بجرم عرقلة سير العدالة




صلاح تقي الدين
عقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس في لاهاي برئاسة القاضي الناظر في قضايا التحقير وإعاقة سير العدالة نيكولا ليتييري، جلسة مخصصة للنطق بالحكم ضد نائبة رئيس مجلس ادارة قناة «الجديد« الزميلة كرمى خياط، حيث خلص الحكم إلى تثبيت إدانتها بجرم عرقلة سير العدالة وتغريمها مبلغ عشرة آلاف يورو تسدّد بالكامل قبل الثلاثين من تشرين الأول المقبل. 


وبدأت الجلسة بالاستماع إلى مرافعات وكيلي الادعاء والدفاع حيث قام صديق المحكمة للادعاء المحامي كينيث سكوت بالتاكيد على مضمون الاتهام الموجه إلى خياط طالباً التشدّد في العقوبة بحقها على أن لا تقل عن السجن لمدة عام وغرامة بقيمة 100 ألف يورو، فيما طلب وكيل الدفاع عن خياط المحامي كرم خان منح موكلته الأسباب التخفيفية باعتبار أن الإدانة بحد ذاتها عقوبة قاسية بحقها، معتبراً ان مثول موكلته أمام المحكمة دليل كاف «على حسن نيتها، وعدم وجود نوايا لديها بتقويض سير العدالة أو تحقير المحكمة».


وفي ما يلي النص الحرفي لوقائع الجلسة:


... (لا ترجمة(


القاضي نيكولا ليتييري: بعد الاستماع الى الفريقين سوف ارفع الجلسة للمذاكرة وسوف اصدر قراري بتحديد العقوبة في تمام الساعة الخامسة من بعد الظهر. ونبدا الآن بسماع مذكرات صديق المحكمة.


امينة سيسوفيتش (محامية شركة «الجديد« والتلفزيون): شكرا حضرة القاضي.


ليتييري: نسيت ان اذكر ان هناك طلب التنازل عن حضور السيدة الخياط.


كريم خان (محامي شركة «الجديد« والتلفزيون): نعم.


سيسوفيتش: شكرا . قبل ان ابدأ بمذكرتنا اود ان اشير الى بعض المسائل التمهيدية واذ يذكر الادعاء بأحكام المادة 171 أ حيث يساعد الفرقاء غرفة الدرجة الاولى والقاضي على تحديد العقوبة الملائمة، فان الادعاء يأسف لعدم قدرته على تقديم مساعدة اكبر للقاضي نظرا الى ان عملية تحديد العقوبة التي امرت بها المحكمة فيما يتعلق بالوقت الممنوح للفرقاء للاعداد لهذه الجلسة، ونظرا لعدم توفر مذكرات خطية او ادلة تتعلق بتحديد العقوبة مما حدّ من قدرتنا على تقديم مساعدة اكبر للغرفة. ومن جهة اخرى يشير الادعاء بقلق الى غياب المتهمة عن جلسة تحديد العقوبة رغم ان المادة 171 تنص على التالي: «تتلى العقوبة بحضور المتهم عندما يكون ذلك ممكنا«. نحن نفهم عبارة عندما يكون ذلك ممكنا الى انها تشير بشكل اساسي الى المحكمات الغيابية وليس الى القضايا التي سبق فيها للمتهم ان مثل امام المحكمة ونحن في الادعاء نعتبر ان وجود المتهم او الشخص المدان في جلسة تحديد العقوبة تخدم مصلحة العدالة، فحضور المتهم مهم للحرص على احقاق العدالة. ان تحديد العقوبة والعقوبة بحد ذاتها، انما قد نصت عليهما المواد في النظام الاساسي للمحكمة تحديدا المادة 24 والمواد من قواعد الاجراء والاثبات، وتحديدا المادة 60 مكرر ياء والمادتين 171 و172. فاجتهادات القانون الجنائي الدولي متناسقة في كافة المحاكم ومفادها ان العقوبة في قضية التحقير انما هي، لا بل يجب ان تكون العقوبة والردع. في قضايا التحقير في يوغوسلافيا في قضيتي يوفيتش وهاتمن، وفي الاقتباس لقضايا ماريا فيتش وريفيتش، اعتبرت غرفة الدرجة الاولى ان المتهمين المذنبين بنشر مقتطفات من افادات شهود يتمتعون بالحماية ونشر اسمائهم وامتنعوا عن الالتزام بالامر لازالة تلك المعلومات المنشورة. واعتبرت الغرفة ان العوامل الاهم التي ينبغي مراعاتها عند تحديد العقوبة الملائمة، انما هي خطورة جرم التحقير والحاجة الى ردع القرار بأي اسلوب، والتي ينبغي مراعاتها عند تحديد العقوبة الملائمة في هذه القضية انما هي خطورة جرم التحقير والحاجة الى ردع التكرار باي سلوك مشابه لخطورة الجريمة. ان الاجتهادات الحالية في مجال القانون الجنائي الدولي تتفق في جرم التحقير المتعلق بأي نوع من ترهيب الشهود او عرقلة الشهود او حماية سلامتهم، انما يعتبر تدخلا خطيرا في سير العدالة. كما ان الاجتهادات في مجال القانون الدولي تتلائم وتتفق في الحاجة الى حماية سلطة المحكمة والاوامر الصادرة عنها والقدرة في توفير تدابير حماية فعالة، وان اي سلوك يعرض هذه القدرة للخطر، انما يجب ان يردع وان هذه الطريقة والمتعمدة والمحسوبة لضرب عرض الحائط بهذا الامر، امر خطير يقوض من سلطة المحكمة في قضية بلاستيش وفي قضية شيشل، وهي ايضا قضية تحقير ثالثة امام محكمة يوغوسلافيا اعتبرت غرفة الدرجة الاولى ان الطريقة المتعمدة التي تم انتهاك تدابير الحماية التي اصدرتها الغرفة في قضية شيشل، انما تشكل تدخلا فادحا في سير العدالة.


واعتبرت الغرفة ايضا ان النشر الالكتروني للكتاب وتوزيعه يزيد من مجال الكشف، وبالتالي يزيد من خطورة انتهاك الاوامر الصادرة عن غرفة الدرجة الاولى في قضية شيشل في قضية كاميرا امام المحكمة الخاصة بسيراليون، اعتبرت غرفة الدرجة الأولى انه عند التعامل مع مسألة حماية الشهود والمتضررين فهذه المحكمة اشارت مرارا وتكرارا ان جمهورية سيراليون انما هي كناية عن مجتمع صغير والناس يعرفون بعضهم بعضا ويتعرفون على بعضهم بسهولة مما يزيد من خطورة الاعتداء على شهود محتملين وعلى المتضررين وعلى عائلاتهم في حال تم التعرف عليهم من قبل المتهمين .....


والآن أدعوكم حضرة القاضي الى النظر الى الفقرات 2 و3 و4 و12 وهي البينة p79 . ان قاضي الاجراءات التمهيدية قد سعى الى ضمان احترام القرارات الثلاثة التي صدرت من أجل صون قرارات المدعي العام وحماية الشهود، ونحن ندعوكم حضرة الرئيس الى استمزاج الاجتهادات ذات الصلة المتعلقة بانتهاك الاوامر، فانتهاك أي أمر انما يحبط سلطة المحكمة وثقة الرأي العام وقدرة المحكمة على فرض الاوامر الصادرة. ان اي افعال وسلوك كالتي هي في القضية انما يجب ان تردع وتمنع، وفي كل حكم تقريبا تكون الحاجة الى حماية ثقة الرأي العام امرا جوهريا، ولهذا الهدف اقتبس ما ورد في حكم ماريا فيتتش ورابيتش في العاشر من آذار مارس 2006 في محكمة يوغوسلافيا.


اقتبس: «ان اي سلوك متعمد من شأنه ان يؤدي الى خطر حقيقي يطال ثقة الرأي العام في قدرة المحكمة على منح تدابير الحماية، انما يعتبر تدخلا خطيرا في سير العدالة فثقة الرأي العام والجمهور في فعالية تلك الاوامر انما هي اساسية لضمان نجاح عمل المحكمة« نهاية الاقتباس. ان صديق المحكمة للادعاء يرغب في لفت انتباه المحكمة الى عنصر آخر مهم يتعلق بخطورة الجريمة والسياق الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة. حضرة القاضي ان حماية الشهود والمتضررين وحماية المعلومات السرية، انما هي مسألة جدلية للغاية فمنذ نهاية قضية الادعاء في نهاية شهر نيسان من هذا العام فان مكتب المدعي العام حتى الثامن عشر من ايلول سبتمبر من هذا العام كان قد تقدم باحد عشر طلبا لمنح تدابير حماية تتعلق باثنين وثلاثين شاهدا ومن اجل تبرير الحاجة لمنح تدابير حماية تقدم مكتب المدعي العام في كل من الطلبات الاحد عشر بالجملة التالية: «ان الوضع السياسي والامني والاقليمي السائد في لبنان انما هو جزء اساسي من مخاوف الشهود على امنهم». بالاضافة الى ذلك بعض الاشخاص في لبنان سعوا الى عرقلة عمل المحكمة تحديدا في ما يتعلق بالشهود، والجدير بالذكر في هذه القضية ان السيدة الخياط قدمت حلقات ضمن بثها على تلفزيون «الجديد« في شهر آب 2012 لفترة 4 ايام...


(تقطع في الصوت)


... ان المحكمة في الفقرة 175 من القرار وجدت ان السيدة الخياط اغفلت عمدا الامر الصادر في 10 آب 2012 من خلال الامتناع عن ازالة مضون تلك الحلقات من موقع «الجديد« على شبكة الانترنت وقناة يوتيوب التابعة لـ «الجديد« وصفحة «الجديد« في موقع فايسبوك. ونحن نعتبر ان هذا الكم من النشر الالكتروني والتوزيع زاد من خطورة الكشف، مما زاد من خطورة انتهاك الامر. هذا النشر والتوزيع حصل في مجتمع صغير نسبيا مما جعله عاملا مشددا في الاجتهادات ذات الصلة. فلبنان من حيث التركيبة السكانية يشابه جمهورية سيراليون من حيث عدد السكان، اي اقل من ستة ملايين شخص. ان هذا التحدي والتغاضي الكاملين لاوامر المحكمة انما يجب ان يردع ويمنع. ويرى الادعاء ان الحكم في الفقرتين 139 و140 يستنتج ان صديق المحكمة لم يثبت ان الحلقات كانت متوفرة على موقع يوتيوب الخاص بتلفزيون «الجديد« بعد العاشر من آب 2012، وبالتالي ما من ادلة في السجلات التي تشير الى توافر هذه الحلقات، وصديق المحكمة لم يثبت ان الحلقات كانت متوفرة على صفحة فايسبوك الخاصة بتلفزيون «الجديد« بعد العاشر من آب 2012، ولكن لغايات تحديد العقوبة، نذكّر بالوقائع المتفق عليها بين الدفاع والادعاء وهي جزء من سجلات هذه الاجراءات. نزّل تلفزيون «الجديد« وخزّن حلقات شهود المحكمة الدولية التي بثت على تلفزيون «الجديد« في 6 و7 و19 آب 2012 من خلال تضمين شرائط الفيديو من قناة يوتيوب الخاصة بتلفزيون «الجديد«، وهذا يعني حضرة القاضي ان شرائط الفيديو التي كانت متوافرة على موقع «الجديد« الالكتروني كانت شرائط فيديو قد ظهرت على موقع يوتيوب، وان الشاشة التي نراها على الموقع الالكتروني لتفلزيون «الجديد« هي الشاشة التي تظهر على قناة يوتيوب، وتستطيعون ان تروا هذا الامر في الصفحة 2 و3 من البينة p15، وبالتالي شرائط الفيديو لم تكن لتتوافر على الموقع الالكتروني لـ «الجديد« من دون توافرها في الوقت نفسه على قناة «الجديد«، وهذه مسألة وافق عليها الدفاع ايضاً. بالاضافة الى ذلك، ثمة الواقعة المتفق عليها رقم 22 والتي تشير الى العمليات الاجرائية الموحدة لتفلزيون «الجديد« بالاضافة الى خطة العمل، وان الصفحة الخاصة بقناة «الجديد« كانت قد نشرت حتى فترة محددة من الزمن الروابط الى حلقات الشهود في المحكمة الدولية التي بثت في 6 و7 و9 و10 آب 2012 على تلفزيون «الجديد«. كما ان صديق المحكمة للادعاء يود أن يشير الى الفقرة 144 من الحكم، كما وان انواع المنصات المعنية والمدة المحددة لبقاء الحلقات على شبكة الإنترنت غير أساسية للتهم ولكنها مرتبطة بخطورة السلوك. ونحن نعتبر حضرة القاضي وبالاستناد الى نتائج الحكم، ان سلوك المتهمة يعد انتهاكا خطيرا للامر وذات خطورة شديدة، وبالتالي لا بد ان نتبع الاجتهاد من ناحية العقاب والردع كما..... وان القرارات التي صدرت عن المحكمة غير ملزمة للاعلام اللبناني من الجهة القانونية، وان المرجعية القانونية الوحيدة هي الاعلام اللبناني. وفي رسالة من السيدة مي حبلي نيابة عن تلفزيون «الجديد« بتاريخ 9-8-2012 نعلمكم برفضنا التام لمضمون كتاب المحكمة وان مطالبات المحكمة غير قانونية وغير محقة ونلتزم بمقررات تصدر على السلطات اللبنانية المختصة وللاحكام القضائية الملزمة، ونحن نعتقد انه من الجدير للذكر هنا ان السيدة قد تنازلت عن حقها بحضور جلسة الحكم والاهم من هذا الامر انها غائبة عن المحكمة، في هذه القضية ان الظروف التالية تعتبر ذات الصلة وينبغي اخذها بعين الاعتبار. السيدة الخياط تملك 10 % من شركة تلفزيون «الجديد« وفي الواقع هي وغيرها من افراد اسرة الخياط يتحكمون بـ50% من اسهم الشركة. رأسمال الشركة يصل الى حوالي 20 مليون دولار اميركي وفي الوقت الذي يهم الامر الذي يحل محل قرار الاتهام كانت السيدة خياط نائبة مديرة قسم الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون «الجديد« وهي حاليا نائبة مدير تلفزيون «الجديد«، وبالتالي هي الشخص الثاني في هرمية الشركة، وبالتالي مما لاشك فيه السيدة خياط تتمتع بصلاحيات.


نعتبر ان الغرامة التي ستفرض يجب ان تتناسب مع الظروف الشخصية للشخص المدان وبحسب ما اقرت به في المقابلة التي تحمل رقم البينة 173، هي كانت مسؤولة عن مضمون الاخبار وتحمل مسؤولية التحقيقات واعداد الفقرات.


في الفقرات 147 و148 اعتبرت السيدة خياط مسؤولة عن اعداد وانتاج هذه الحلقات، وبما ان كل مضمون الحلقات التي تبث على شاشة التلفزيون ينشر ايضا على شبكة الانتزنت، تعتبر خياط مسؤولة عن نشر هذه الحلقات على شبكة الانترنت، وكان بامكانها ازالة هذه المعلومات عن شبكة الانترنت، الا انها تخلفت عن القيام بذلك. ان السيدة الخياط كانت مشاركة في عملية اعداد الحلقات وانتاجها ونشرها كما اقرت واكدت ذلك في المقابلة مع رامي الامين، ونحن اشرنا الى ذلك في مذكرتنا الختامية وفي الوقائع غير المتنازع عليها 56 و80. واخيرا حضرة القاضي ان المنشور الخاص بشركة تحسين خياط، يشير الى ان تلفزيون «الجديد« من اكثر التلفزيونات التي تحظى بنسبة مشاهدين عالية في لبنان والعالم العربي، ونحن نتوقع من عملاق اعلامي بهذا الحجم ان يتحلى بمزيد من المسؤولية وان يلتزم بحدود القانون، وللاسف لم يحصل ذلك. فالسيدة الخياط وهي الشخص المسؤول مباشرة عن انتاج ونشر هذه الحلقات، اعربت عن عدم مراعاة كاملة للشهود والخطر المحتمل الذي تعرضوا له هم وعائلاتهم، فجلّ ما كانت تهتم به هو تحقيق هذا السبق الصحافي الكبير على شاشة «الجديد«. لم تعرب السيدة خياط عن اي ندم لتصرفاتها الجرمية، بل على العكس بينت عن عجرفة ونصبت نفسها فوق القانون، لعل كلمات السيدة خياط نفسها خلال المرافعات الختامية تظهر هذا السلوك المتعجرف. بالاستناد الى مذكراتنا القانونية اتقدم بالقول ان العقوبة المناسبة الوحيدة على افعال السيدة الخياط وسلوكها هي بفرض عقوبة سجن بسنة واحدة والغرامة القصوى وقدرها 100 الف يورو.


(تقطع في الصوت)


خان: شكرا حضر القاضي ما استمعنا اليه هذا الصباح من قبل المحامي المعاون الذي يمثل صديق المحكمة للادعاء انما هو يشير الى التفكير الخاطئ وانعدام الاسس القانونية التي شابت دور الادعاء في هذه القضية. حضرة القاضي ان هذه القضية من قبل الادعاء انما هي فاشلة، فقلب هذه القضية قد تلاشى، وعندما قال زميلي الموقر هذا الصباح، عندما قال في مواجهة الاستنتاجات التي توصل اليها القاضي قال ان هذه القضية لا تزال قضية بالغة الخطورة. فهذا المحامي الذي يتمتع بخبرة في هذا القانون الجنائي الدولي، انما لا

As-Safir - Lebanon and Italy signed an agreement Monday to improve the conditions of the Lebanese prisons, September 29, 2015



مذكرة تفاهم لبنانية - إيطالية لتطوير الظروف الحياتية في السجون

وقع وزير العدل أشرف ريفي مع كل من السفير الايطالي ماسيمو ماروتي والممثل الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مسوود كاريمبور مذكرة تفاهم تحت عنوان "تطوير الظروف الحياتية في السجون في لبنان".

ويهدف المشروع إلى تطوير الظروف الحياتية في السجون في لبنان، ولاسيما في سجن رومية المركزي، في إطار الخطة الوطنية لنقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، والمعتمدة من الحكومة في آذار 2012.

وأشار ريفي إلى "أن السجون لا تزال في عهدة وزارة الداخلية، ونحن نعرف أن لدينا واقعا مأسويا وحملا ثقيلا جدا في سجون لبنان ومحدودية في الاستيعاب، وهناك عدد كبير من نزلاء السجون أكبر من قدرتنا على الاستيعاب"، لافتا الانتباه إلى أنه "مع النزوح السوري، ازداد العدد بنسبة 30 إلى 35 في المئة من عدد النزلاء، أي أن الأزمة تفاقمت، ولذا أتوجه بالتحية الخاصة إلى وزارة الداخلية والى قوى الأمن الداخلي التي تتحمل عن كل اللبنانيين هذا العبء. وأنا حملت هذا العبء في مرحلة سابقة، وأعلم مدى صعوبة تحمله".

وأوضح ريفي أن "المساعدة التي جرى توقيعها اليوم تتركز على ثلاثة محاور، الأول هو تحسين الطعام للسجناء ولنزلاء في أماكن التوقيف، أما المحور الثاني فهو تحسين وضع المركز الاحترازي للسجناء المصابين بأمراض عقلية، وكذلك في ما يخص الأحداث الذين يشكلون نقطة ضعف لدينا والذين يجب أن تكون لهم عناية خاصة جدا".

وإذ شدد على أن "العمل مشترك بين وزارتي العدل والداخلية". أشار إلى أنه "يتم اعداد العدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخطة خمسية لنقل ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل".

وأوضح أنه "في السجون لدينا نزلاء، سواء كانوا موقوفين أو محكومين من البالغين، وهم في حاجة الى سجون عادية جدا، وسبق للدولة أن قدمت خطة مركزية لبناء ثلاثة سجون في المناطق سواء في الشمال او البقاع او الجنوب، ولدينا مشروع كان حوله نظرتان وزارتيان، الاولى تدعو الى ترميم سجن رومية والثانية الى بناء سجن آخر مركزي يغطي حادة بيروت وجبل لبنان".

وأعرب ريفي عن دعمه للخيار الثاني، مشيرا إلى أن "سجن رومية خدم عسكريته بعد مرور 50 سنة على انشائه"، داعيا الى أن يكون السجن "بعيدا جدا عن اي منطقة سكنية".

بدوره، أشار كاريمبور الى ان "لبنان يواجه التحديات الامنية والانسانية المشابهة لتلك التي تواجهها الدول المحيطة، وينبغي للمجتمع الدولي ان يتخذ خطوات جادة لمساعدة لبنان في تأمين امنه وتأمين السلام في المحيط وتحسين حقوق الانسان".

Al-Anwar - Lebanon and Italy signed an agreement Monday to improve the conditions of the Lebanese prisons, September 29, 2015




وقع مذكرة تفاهم لتطوير الظروف الحياتية فيها مع ايطاليا والامم المتحدة 
ريفي: نعمل لنقل ادارة السجون من الداخلية الى العدل 



وقع وزير العدل أشرف ريفي مع كل من السفير الايطالي ماسيمو ماروتي والممثل الاقليمي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مسعود كاريمبور مذكرة تفاهم تحت عنوان تطوير الظروف الحياتية في السجون في لبنان، الساعة الاولى بعد ظهر امس في وزارة العدل.

ويهدف المشروع الى تطوير الظروف الحياتية في السجون في لبنان، ولا سيما في سجن رومية المركزي، في اطار الخطة الوطنية لنقل ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، والمعتمدة من الحكومة في آذار 2012. 
وقال ريفي بعد اللقاء: سعدنا اليوم امس بتوقيع المساعدة المشكورة من سفارة ايطاليا التي لها باع طويل في التقديمات، وبخاصة للدولة اللبنانية والسجون، وكذلك الامر من مكتب الامم المتحدة الاقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. 
وأضاف: أتوجه بالشكر الى الجندي المجهول الذي يتحمل عبء السجون في لبنان، ألا وهو وزارة الداخلية، وخصوصا قوى الامن الداخلي. إن السجون لا تزال في عهدة وزارة الداخلية، ونحن نعرف ان لدينا واقعا مأسويا وحملا ثقيلا جدا في سجون لبنان ومحدودية في الاستيعاب، وهناك عدد كبير من نزلاء السجون أكبر من قدرتنا على الاستيعاب. ومع النزوح السوري، ازداد العدد بنسبة 30 الى 35 في المئة، أي أن الأزمة تفاقمت، ولذا أتوجه بالتحية الخاصة الى وزارة الداخلية والى قوى الامن الداخلي التي تتحمل عن كل اللبنانيين هذا العبء. وأنا حملت هذا العبء في مرحلة سابقة، وأعلم مدى صعوبة تحمله. 
ولفت الى أن المساعدة التي جرى توقيعها اليوم امس تتركز على ثلاثة محاور، الاول هو تحسين الطعام للسجناء والنزلاء في اماكن التوقيف، أما المحور الثاني فهو تحسين وضع المركز الاحترازي للسجناء المصابين بأمراض عقلية، وكذلك في ما يخص الاحداث الذين يشكلون نقطة ضعف لدينا والذين يجب ان تكون لهم عناية خاصة جدا. 
وتوجه ريفي بالتحية للمركز الاقليمي الامم المتحدة لمكافحة المخدرات وسفارة ايطاليا التي سبق أن قدمت مساعدات كثيرة للبنان. 
خطة خمسية 
وشدد على أن العمل مشترك بين وزارتي العدل والداخلية، مشيرا الى أنه يتم اعداد العدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخطة خمسية لنقل ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل. 
وقال: نأسف لأنه مرت خمس سنوات ولم ينفذ شيء، ونحن بدأنا بإعادة تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة العدل حتى يكون هناك جسم كامل يتحمل في المرحلة الاولى إدارة السجون الداخلية، كوزارة عدل، ونحن اليوم ارسلنا بعض الموظفين لكي يكونوا في الاقلام العدلية داخل السجون، وهذه مساعدة محدودة جدا، في حين ان العبء الاساسي لا يزال على وزارة الداخلية، ونحن نحضر خطة مشتركة معا حتى نقوم بنقل ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، ولكن هذا مشروع يحتاج الى الوقت والامكانات، ونحن أقمنا المخطط للتنفيذ الفعلي. 
وأوضح أنه في السجون لدينا نزلاء، سواء كانوا موقوفين أو محكومين من البالغين، وهم في حاجة الى سجون عادية جدا، وسبق للدولة أن قدمت خطة مركزية لبناء ثلاثة سجون في المناطق سواء في الشمال او البقاع او الجنوب، ولدينا مشروع كان حوله نظرتان وزارتيان، الاولى تدعو الى ترميم سجن رومية والثانية الى بناء سجن آخر مركزي يغطي حادة بيروت وجبل لبنان. 
وأعرب ريفي عن دعمه للخيار الثاني، معبترا أن سجن رومية خدم عسكريته بعد مرور 50 سنة على انشائه، داعيا الى أن يكون السجن بعيدا جدا عن اي منطقة سكنية. 
سجن للخصوصية الامنية 
وقال: نحن في لبنان أغفلنا كل تاريخنا بأن يكون لدينا سجن صغير لذوي الخصوصية الامنية. ففي السابق واليوم لدينا سجناء ذوو خصوصية أمنية معينة هم للأسف موجودون مع السجناء العاديين كالاحداث وسجناء الجرائم العادية، وهذا السجن يجب ان يتسع لنحو 300 سجين بإجراءات امنية خاصة جدا، وتنشأ محكمة خاصة خارج اسوار هذا السجن تكون قريبة منه ليتم نقل السجين ضمن الشروط العالمية والامنية والانسانية والقانونية. 
أضاف: هناك فئات لديها وضع خاص جدا في السجون، كالنساء والاحداث والذين لديهم حاجات عقلية وطبية، وسيبدأ العمل مع مكتب للهندسة لتحضير ما يمكن تسميته مستقبلا بالمجمع الذهبي للاحداث، ليكون عبارة عن مدرسة واصلاحية وليس سجنا للنساء السجينات ولنزلاء السجون الذين لديهم عاهة عقلية او جسدية. 
وأشار الى أن لبنان أغفل السجون الخاصة لمتعاطي المخدرات، داعيا الى وضع هؤلاء النزلاء في وضع احترازي، أي في مكان للعلاج وليسفي سجن، ويجب العمل مع وزارة الداخلية على مخطط المجمع الذهبي لأنه من غير المسموح أن تكون هناك تسميات مهينة للانسان، حتى لو كان سجينا، وهذا المجمع سيضم السجناء الخاصين مثل الاحداث والنساء واصحاب العاهات العقلية والجسدية ومتعاطي المخدرات. 
بدوره توجه كاريمبور بالتحية الى ريفي وحكومة ايطاليا والسفير الايطالي على المشروع، مذكرا بأنه في العيد السبعين لانشاء الامم المتحدة من المهم الاجتماع اليوم في لبنان من اجل تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها الامم المتحدة، مشيرا الى ان لبنان يواجه التحديات الامنية والانسانية المشابهة لتلك التي تواجهها الدول المحيطة، وينبغي للمجتمع الدولي ان يتخذ خطوات جادة لمساعدة لبنان في تأمين امنه وتأمين السلام في المحيط وتحسين حقوق الانسان. ونشكر وزارة العدل والمساهمة الكريمة من ايطاليا التي لها دور الريادة في المجتمع الدولي على مساعدة الدول في تحسين أوضاع العدل لديها. 
وتحدث بالمناسبة ايضا السفير الايطالي.

September 28, 2015

Now Lebanon - Garbage showdown looms, September 28, 2015



Lebanese civil society activists have introduced a plan for resolving the country’s worsening garbage crisis as Agriculture Minister Akram Chehayeb continues his efforts to begin implementation of the cabinet’s own plan.



Heavily reliant on recycling and decentralization, the activists’ plan claims it will eliminate the need to re-open the Naameh landfill for seven days and the establishment of another sanitary landfill in the Bekaa, two main points of the government’s proposal.



Environmental activist Paul Abi Rached introduced the plan in a press conference Monday afternoon that was joined by organizers from the civil society groups behind the recent wave of grassroots protests in Lebanon that have railed not only against the cabinet’s mishandling of the trash crisis, but also systemic corruption and sectarianism.



Rached, who is the president of the T.E.R.R.E. Liban environmental education NGO, said the plan calls for banning the use of compactors—hydraulic equipment that reduce the size of trash—so as to allow for easier composting and the recycling of up to 35% of waste material.



It also calls for treating waste with anaerobic fermentation to destroy bacteria developing in the festering garbage piles strewn haphazardly across the country following the closure of the Naameh landfill.



The plan, which was made available in a PowerPoint presentation by the #YouStink movement, emphasizes the need to sort trash at the source and to empower and finance municipalities to start handling waste management.



A showdown now looms as civil society organizations have geared up for further protests regarding the garbage plan while the government ostensibly moves forward with the implementation of its own plan.



The activists’ plan comes after Chehayeb, who is the point-man for the cabinet’s garbage plan, voiced hope Monday that his proposal would go into effect later in the week and asked his critics not reject his efforts for the “sake of rejection.”



The agriculture minister met with Free Patriotic Movement leader MP Michel Aoun on Monday morning, after which he reiterated the need to establish two sanitary landfills, even after he admitted two weeks ago that the original site for a Masnaa landfill was nixed due to fears of water table contamination.



The day before, civil society activists held a sit-in outside the Naameh landfill to protest against the proposed re-opening of the site, which was closed on July 17, years after its originally slated closing date of 2004.



Nearby municipalities have backed Chehayeb’s plan, which was approved by the cabinet on September 9 after weeks of growing protests.

L'orient le jour - Plan Chehayeb un projet alternatif présenté par le mouvement civil aujourd’hui, September 28, 2015



Suzanne Baaklini




Dans la région du Chahhar, où se trouve la décharge de Naamé, la journée d'hier a été riche en rebondissements. Il semble que les obstacles à la mise en œuvre du plan du ministre de l'Agriculture Akram Chehayeb pour une sortie de la crise des déchets, prévoyant notamment une réouverture de la décharge pour sept jours, soient loin d'être aplanis. Même si, selon nos informations, un début d'implantation de la phase urgente (collecte des ordures amoncelées) du plan pourrait avoir lieu en milieu de semaine.

Au Chahhar, donc, une journée de prises de position, de part et d'autre. D'un côté, une réunion des municipalités du Chahhar s'est tenue à Aïn Drafil (le village qui accueille plus de 90 % du site) pour appuyer le plan Chehayeb. Ce n'est pas la première fois que les municipalités de la région se déclarent favorables à une réouverture du site pour sept jours, le temps d'y déposer les dizaines de milliers de tonnes d'ordures dispersées dans les rues depuis la fermeture de ce même site, le 17 juillet dernier.

Au cours de cette réunion, le moukhtar de Aïn Drafil, Joseph Abou Sleimane, auparavant un farouche opposant à la réouverture, a parlé d'une « attitude positive mue par un sentiment de responsabilité nationale ». Un communiqué au nom de toutes les municipalités qui entourent la décharge a été lu par le président de la Fédération des municipalités du Gharb et du Chahhar, Walid Aridi. Celui-ci a réaffirmé « le soutien au plan national de gestion des déchets dans sa forme globale, c'est-à-dire avec l'ouverture simultanée des décharges à Srar (Akkar) et dans une zone limitrophe de la Syrie dans la Békaa ».

Un niet sans équivoque à Naamé

D'un autre côté, une nette escalade a été observée en soirée aux portes de la décharge de Naamé : un sit-in de plusieurs dizaines de personnes a été organisé à l'initiative de la Campagne pour la fermeture de la décharge de Naamé, avec la participation significative d'un grand nombre de collectifs du mouvement civil, dont des écologistes. Le refus de la réouverture de ce site était unanime, avec une annonce centrale faite par Paul Abi Rached au nom du mouvement civil et du Mouvement écologique libanais (rassemblement d'une soixantaine d'ONG, qu'il préside). Aujourd'hui lundi, un plan alternatif « global » devrait être annoncé par le mouvement civil à 13h au siège de l'Agenda culturel. Un plan dont M. Abi Rached n'a pas voulu annoncer les contours, mais qui, selon lui, « éviterait aux habitants du Chahhar la coupe amère d'une réouverture de la décharge, et à d'autres régions l'éventualité de vivre le scénario de Naamé ».

À L'Orient-Le Jour, l'écologiste a expliqué que « le plan alternatif, établi avec l'aide de cinq experts, visera à privilégier le stockage et le traitement des ordures accumulées durant deux mois, au lieu de les placer telles quelles dans la décharge de Naamé ». À moyen terme, le plan du mouvement civil consistera à tenter d'éviter l'établissement de décharges en dehors de Beyrouth et du Mont-Liban, « par une optimisation des infrastructures existantes et une grande campagne en faveur d'un tri à la source, qui rendra cette pratique obligatoire et qui commencera dès le premier jour (de mise en œuvre du plan), et non après dix-huit mois » comme prévu dans le plan Chehayeb. Il a assuré que beaucoup d'autres détails seront donnés aujourd'hui.

Paul Abi Rached a affirmé à L'Orient-Le Jour que le Mouvement écologique libanais est prêt, si le mouvement civil le décide, à discuter de ce plan avec les membres de la commission présidée par Akram Chehayeb. « Dans nos discussions passées, nous avons surtout parlé de la phase durable du plan Chehayeb, nous n'étions pas encore dans un contexte de refus systématique des régions, dit-il. Aujourd'hui, nous assumons la responsabilité de préparer un plan B, parce que le plan fondé sur les décharges ne passera pas, et que des solutions plus écologiques sont envisageables. »

Quelque 15 000 tonnes parties en fumée ?

Du côté de la commission d'experts présidée par le ministre Akram Chehayeb, Bassam el-Kantar, qui en est membre, souligne que « la commission estime que le nouveau mouvement de protestation à Naamé est de nature politique plutôt qu'écologique, dirigé contre le plan (Chehayeb) ». À L'Orient-Le Jour, il avance pour preuve le fait que « la commission a fait savoir aux écologistes qu'elle est prête à expérimenter les alternatives qu'ils présentent – à savoir les traitements par tri et compostage des ordures anciennes ou le traitement par des produits biologiques pour combattre les émanations et les odeurs, en prévision d'un stockage – sur une partie des ordures qui seront collectées, à condition que le reste soit envoyé à Naamé pour enfouissement, comme prévu, en vue de régler la crise urgente avant la pluie ».

« Or, poursuit-il, nous n'avons reçu aucune réponse de leur part. C'est comme si tout ce dialogue avec les acteurs concernés n'avait jamais eu lieu. » Il déplore le fait que 15 000 tonnes de déchets, selon les estimations, seraient déjà parties en fumée, dans des pratiques d'incinération sauvage, produisant des fumées hautement cancérigènes du fait de la nature des matières brûlées.

Paul Abi Rached réfute ces accusations. « Quand nous avons été invités au débat, nous avons surtout discuté de la phase durable du plan, c'est-à-dire après les 18 mois de résolution urgente de la crise, dit-il. Or nous ne sommes même pas sûrs que les modifications que nous avions réussi à arracher, comme celle du refus de l'incinération, ont été incorporées au plan, puisque la décision du Conseil des ministres n'a pas été amendée, ni des décrets d'application adoptés. »

Bassam el-Kantar déclare, pour sa part, que la mise en place du plan Chehayeb, notamment dans sa phase très urgente (collecte des tonnes d'ordures amoncelées dans les rues), devrait débuter en milieu de semaine, mais tout dépendra de l'évolution du mouvement civil. Le gouvernement, selon lui, malgré l'urgence de la situation, n'est pas favorable à une réouverture de la décharge de Naamé par la force. Il souligne que « le niveau d'acceptation du plan dans les milieux locaux de la région qui accueille la décharge est élevé, mais les protestataires de la région ont été rejoints par les membres actifs du mouvement civil, ce qui a changé la donne pour le moment ».

La réponse de Chehayeb

Auparavant, samedi, le ministre de l'Agriculture Akram Chehayeb a publié un communiqué dans lequel il a clarifié certains points relatifs aux différences entre le plan présenté par sa commission d'experts et le « plan d'état d'urgence environnementale » présenté par le mouvement civil. Dans son texte, le ministre commence par rappeler que « la décision du Conseil des ministres, datant du 9 septembre, d'adopter le plan de la commission d'experts avait été précédée par la discussion du brouillon du plan avec la plupart des associations et des experts environnementaux, lesquels ont présenté des suggestions dont certaines ont été adoptées, et d'autres jugées inapplicables ».

Le ministre Chehayeb a estimé que les usines de tri de la Quarantaine et de Amroussié sont suffisantes pour la capitale et le Mont-Liban. Pour lui, les décharges restent l'option la plus viable pour la période de transition de 18 mois (jusqu'à ce que les municipalités prennent le dossier en charge), contrairement à l'option préférée par le mouvement civil, à savoir le compostage des matières organiques à l'air libre, puis l'utilisation du compost pour réhabiliter les carrières désaffectées. « Mais rien n'empêche les municipalités et fédérations de municipalités à mettre de telles pratiques en application et de réduire, par le fait même, le volume de déchets à envoyer aux décharges », poursuit-il.

M. Chehayeb s'attarde sur un dernier point critiqué par le mouvement civil : la prorogation de 18 mois du contrat de Sukleen pour le ramassage, le balayage et le transport. Le ministre estime que la compagnie est la seule à détenir l'infrastructure nécessaire pour ce travail, sachant que le moindre appel d'offres pour de nouveaux contrats nécessite trois mois au moins. « De toute façon, nous ne tenons pas à cette proposition, poursuit-il. Les municipalités peuvent lancer des appels d'offres pour le balayage, la collecte et le transport, afin que nous mettions fin progressivement aux services de Sukleen. »

Il s'est enfin demandé si « certains de ceux qui profitent de la situation, et qui ne sont pas des écologistes, veulent maintenir et utiliser le dossier des déchets comme carte de pression contre les Libanais ».

Les mouvements de protestation contre les décharges se poursuivent dans les différentes régions qui doivent accueillir une partie des déchets du pays.

Plusieurs réunions ont notamment eu lieu hier au Akkar contre la construction d'une décharge à Srar. L'une d'elles a été organisée par le député Khaled Daher, qui a assuré « qu'aucun camion transportant des ordures n'entrera au Akkar ». Il s'est par ailleurs dit « chagriné que le gouvernement ait pensé au Akkar plutôt qu'au Sud, à la Békaa ou Baalbeck, pour y installer une décharge ».

Pour sa part, le conseil civil du Akkar a tenu une réunion pour annoncer « son refus systématique de tout accueil de déchets produits hors du caza ».

À Majdel Anjar (Békaa), des habitants en colère sont descendus dans la rue pour annoncer leur refus de l'établissement d'une décharge dans la chaîne de montagnes de l'Anti-Liban, « riche en eau », ont-ils dit. Ils ont menacé, au cas où le gouvernement exécuterait son plan, de couper les routes pour empêcher les camions d'atteindre leur destination.

Enfin, l'ancien président du conseil municipal de Saïda, Abdel Rahman Bizri, a réitéré son refus de l'envoi de 300 tonnes quotidiennes à l'usine de traitement de la ville tant qu'une décharge pour les déchets inertes n'a pas été trouvée par le gouvernement.

The Daily Star - Al-Jadeed journalist Karma al-Khayat ordered to pay 10,000 euros in STL contempt case, September 28, 2015



An international court set up to investigate the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri ordered a television journalist to pay 10,000 euros ($11,183) after being convicted earlier this month of contempt of court.

The prosecution had sought a one-year prison sentence and 100,000 euro fine for Karma al-Khayat, the vice president of Al-Jadeed.

She was convicted by the Special Tribunal for Lebanon on Sept. 18 of contempt of court for ignoring orders to remove reports on secret witnesses from Al-Jadeed's website in 2012.

However, the judge had found Khayat not guilty of the more serious charge of "undermining public confidence" in the court by publishing the reports.

Khayat and her news organization were charged last year with "knowingly and willfully interfering with the administration of justice" over a series of five reports aired in Aug. 2012 titled "The Witnesses of the Tribunal."

The reports revealed identifying information of secret court witnesses, which the prosecution argued put lives at risk, harmed their ability to make a case and jeopardized the public's confidence in the court.

The STL subsequently ordered Al-Jadeed to remove the reports from its website, but the order was ignored until October 2013.

September 27, 2015

The Daily Star - Syrian refugees in Sidon face eviction order, September 27, 2015

Mohammed Zaatari


Around 170 Syrian refugee families living in Sidon’s Ouzai complex are being threatened with secondary displacement as the deadline of an order forcibly evicting them from the area they have called home for nearly four years fast approaches. The families living in the complex are expected to leave the complex by Oct. 1, after the owners of the complex, located in Sidon’s northern entrance, demanded that the space be returned to them so they could continue building a planned university institute. As the deadline to leave looms, the families are faced with the horror of living on the streets.
The families spent Eid al-Adha in anxious anticipation of what the next week would hold. No joy was felt among the 400 children living in the complex.
A school that had been established in the complex to provide instruction to over 200 Syrian refugee students was also closed to make room for growing refugee families.
Residents of the two-building five-floor complex, meanwhile, are looking for answers. They believe they have been abandoned and don’t know who to turn to to negotiate with owners, or to provide their families with other housing alternatives.
“We had previously asked for an alternative to this complex and we said we were ready to leave if one was made available,” said Walid Abu Hafez, a refugee living in Ouzai, speaking as a spokesperson for the refugee families. He blamed the UNHCR, mandated to provide relief to Syrian refugees, for not providing them with adequate living quarters.
“When will we cease to live from one tragic displacement to another?” he asked. Abu Hafez explained that most refugees living in the complex had arrived there in 2012, fleeing the war that broke out in their country in 2011. He said many families were from rural Hama, Idlib, Deir al-Zor and the Palestinian refugee camp of Yarmouk located on the outskirts of Damascus.
“There are families that have left the complex, but they are not able to rent a house so they were forced to find a way into Turkey, where there are better managed refugee camps,” Abu Hafez said, urging those with the ability to help to do so.
Lebanon has been burdened with a huge influx of 1.2 million registered refugees as the war in neighboring Syria continues. The Ouzai complex is the largest center hosting Syrians in Sidon.
In a bid to curb the number of Syrian refugees crossing into Lebanon, the country also began issuing visa-like permits to Syrians at the start of the year, a decision made by the Interior Ministry and General Security.
Although Sidon plays host to thousands of Syrian refugees, no major tension has been reported between them and residents of the city.
Other locations where Syrian refugees are staying in large numbers have seen repeated security incidents and frayed relations with residents, particularly in the northeastern town of Arsal, which hosts tens of thousands of Syrian refugees.
A playground in the Ouzai complex still stands.
It was established with money from the French government. France has shown interest in the families living in the complex and was following up on their situation through the NGO Première Urgence-Aide Médicale Internationale.
However, families say the relief provided by this organization has also decreased.
Sources familiar with the situation said the issue of evictions required international and domestic follow up, especially when identifying alternative living arrangements for refugees. One option might be to distribute the Ouzai refugees in existing gatherings in Zahrani and some other areas in south Lebanon.
But the families in the complex say they share a bond and won’t be divided easily. Most left together from nearby areas in Syria and have been neighbors in exile ever since. Their large numbers will also make distributing them elsewhere a challenge.
One option remains but is unlikely: negotiating with the owners of the complex to extend the families’ right to stay.

The Daily Star - Protesters reject reopening of Naameh landfill, September 27, 2015



Tens of people gathered at the entrance of the infamous Naameh landfill Sunday evening, in protest over Agriculture Minister Akram Chehayeb’s waste plan, the same day the Union of the Municipalities of Gharb al-Aala and Shahhar earlier announced their approval for the temporary reopening of the landfill.

Protestors and activists from civil society groups held signs slamming the decision, rejecting landfills to be opened in the country all together.

“This political class is completely corrupt and it wants to poison us... This land is ours, and we will not let them open this landfill again,” a protester said.

Assad Thebian, a co-founder in the You Stink campaign, said that the government did not take into account any suggestions made by activists.

He said that Chehayeb’s plan was happening based on how they (the government) wanted to implement it, and called on the minister to amend the plan and create one that takes care of people’s health and the environment.

“They had months to sort this problem out before the crisis even started, and now they’re trying to force this plan on to us,” Thebian said.

He added that a demand from the civil society groups was for the government to force people to recycle from the source, rather than move the trash to Naameh then to other landfills.

An activist at the protest said that people had brought with them tents to set up at the entrance and stay overnight, in the case any trucks loaded with trash attempted to enter the landfill.

Paul Abi Rached, head of Lebanon's Eco Movement, said that the government must find a solution that will end the crisis once and for all, however one that does not affect people's lives, but rather one that is "environmentally, socially and economically friendly."

He said that the activists will announe Monday at 1 p.m. an alternative plan to Chehayeb's.

The waste plan was announced by Chehayeb earlier this month following an extraordinary Cabinet session devoted to ending the two month garbage crisis. It called for establishing sanitary landfills in Srar in the northern district of Akkar and the Masnaa border area, reopening the Naameh landfill for seven days, and supporting robust waste recycling initiatives.

Chehayeb had said that he was taking into account all environmental risks and is listening to all suggestions, however there was currently no alternative solution.

September 26, 2015

ILoubnan - HRW Woman is detained in Lebanon after alleging rape, September 26, 2015



Human RIghts Watch organization on Saturday said that "Lebanon’s army should immediately reveal the whereabouts of Layal al-Kayaje who was detained by Military Intelligence on September 21, 2015, after she alleged to local media that members of Military Intelligence had raped and tortured her during a previous detention in 2013".




The Lebanese Army issued a statement on September 22 claiming that al-Kayaje had confessed to lying about being raped and that they had referred her to the “relevant judicial instances” without specifying the charges or the court. The army did not specify where it was holding al-Kayaje, and her family and friends have not been able to reach her.




Nadim Houry, deputy Middle East director at Human Rights Watch, stated that “The behavior of military intelligence smacks of intimidation and revenge. “While we don’t know what happened to al-Kayaje in 2013, the judiciary should investigate her serious allegations of rape instead of allowing Military Intelligence to hold her incommunicado.”




"The Lebanese judiciary should open an independent and impartial investigation into her ongoing detention as well as her previous allegations of torture and rape and hold anyone involved criminally responsible," Human Rights Watch said in a communique issued on Saturday morning.

A group of local organizations also issued a joint statement calling on the judiciary to investigate. Military Intelligence detained al-Kayaje, a Palestinian resident of the southern Lebanese city of Sadia, for five days in September 2013. Al-Kayaje spoke about her arrest and ordeal with a local media outlet, NOW News, which published the interview on September 4, 2015. Using the pseudonym “Amar,” al-Kayaje said that she had been arrested because she had posted messages of support for the cleric Ahmad al-Assir on Facebook and because many of the customers in a shop where she worked were his followers. Heavy clashes broke out in Saida in June 2013 between armed followers of al-Assir and the army, leaving 18 soldiers and 28 of al-Assir’s supporters dead.




In her interview with NOW News, al-Kayaje alleged that she was tortured while in custody at the Justice Ministry and then later raped by members of Military Intelligence at their detention center in Rehaniyyeh. Asked whether she had pressed charges following her release, al-Kayaje responded that she had called a doctor to get a medical report to prove she had been raped, the article said. She said:

"When he found out that the incident happened to me at a detention center and by army intelligence officers, he did not want his name to be involved. I assumed many doctors would give the same answer. I hired a lawyer. Likewise, the lawyer advised me not to speak about it, because I would expose myself and no one would believe me. I felt that nobody would support me, so I didn’t dare to speak about it. I was too scared it might happen again."

A family member told Human Rights Watch that al-Kayaje received a call from Military Intelligence in Saida on September 21 asking her to come in for questioning. A day later, the army issued a statement identifying “Amar” as al-Kayaje, and stating that she had confessed to lying about being raped to gain “sympathy and get a job opportunity.” The army statement said that al-Kayaje’s arrest in 2013 was for “chats on social media that hurt the military institution and a number of politicians, for inciting sectarian hatred, and for participating in efforts to draw someone in for the purpose of hurting him.”




Al-Kayaje’s relative and one of her friends told Human Rights Watch that they have been inquiring about her whereabouts since her arrest but have yet to receive any answers. In addition, they expressed concern that the military had revealed an alleged rape victim’s identity.




The army statement also said that it had also detained a second woman in Saida for falsely claiming that she had been raped.




"Human Rights Watch cannot independently confirm the accuracy of al-Kayaje’s claims", the NGO said in its press release. "However, such claims should be investigated by Lebanon’s judiciary, not by the security agency that is accused of responsibility for the act," it added.




Defaming or criticizing the Lebanese army is considered a criminal offense in Lebanon, which can carry a jail sentence. Ambiguous definitions of defamation and slander open the door for silencing legitimate criticism of public officials and threaten freedom of expression. Human Rights Watch previously documented several cases in which bloggers and journalists were fined or sentenced to prison on allegations of defamation.




In 2013, Human Rights Watch documented allegations of torture, ill-treatment, and a death in custody by the Lebanese army following the 2013 clashes in Saida. Human Rights Watch separately later documented two cases in which Syrian women in Military Intelligence custody in 2015 had been threatened with rape.




The United Nations Convention against Torture, to which Lebanon is a party, requires Lebanon to investigate all allegations of torture and other ill-treatment, including sexual violence, in a diligent, timely, and effective manner to bring those responsible to justice.




HWR stated that prolonged incommunicado detention and other due process violations flout Lebanese laws, which require authorities to bring detainees before a court of law within 96 hours at most. The Lebanese Code of Criminal Procedures further guarantees a detainee the right to contact a lawyer or family member. Incommunicado detention and denying a detainee the right to a lawyer contravenes Lebanon’s international obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, which it ratified in 1972.

The Daily Star - Environmentalists to announce waste plan, September 26, 2015



Philip Issa




A coalition of environmentalists is expected to announce Monday an alternative to Agriculture Minister Akram Chehayeb’s plan to bury tens of thousands of tons of fermenting garbage at the Naameh landfill and, with it, to restart the paralyzed waste sector. “We will not ask to reopen the Naameh landfill, and we are not planning to open three other, distant landfills. Our plan will cost less, and it’s environmentally friendly,” said Paul Abi Rachid, the head of Lebanon EcoMovement.

A crowd of about a hundred demonstrators gathered at the landfill’s entrance Sunday to refuse the steps to move nine weeks’ worth of accumulated waste there.

The government retired the overused landfill in July but now wants to reopen it for seven days to bury the trash that has mounted around Beirut and Mount Lebanon since then.

“We are representing the interests of our people in this area,” said Imad al-Qadi, a lawyer and an activist with Close Naameh Landfill campaign. He cited health and pollution concerns and stressed that residents of the area had already twice obliged extensions to the landfill’s long-expired term. “We aren’t refusing a plan to resolve this trash crisis in Lebanon, nor are we saying no for the sake of it.”

Assaad Thebian, a leading organizer of the You Stink campaign, faulted government ministers for failing to consider input from civil society.

“They had months to sort this problem out before the crisis even started, and now they’re trying to force this plan on to us,” Thebian said at the demonstration.

He demanded authorities ensure that their citizens begin recycling their garbage, and he rejected the interim components of Chehayeb’s plan to move Beirut and Mount Lebanon trash to Naameh, and then to other landfills.

The plan, which the Cabinet approved on Sept. 9, consists of a long-term strategy to steadily return waste management responsibilities to municipalities over the next 18 months and a package of intermediate steps to manage the trash from Beirut and Mount Lebanon until then. Chehayeb will meet Free Patriotic Movement leader Michel Aoun Monday at his Rabieh residence.

Local officials are mostly on board with the plan, but a vocal segment of civil society, including many environmentalists, have steadily opposed it.

Interior Minister Nouhad Machnouk, who has been instrumental in liaising between Chehayeb and municipalities, said in remarks published Sunday that popular consent was key to executing the plan. He said no specific implementation date has yet been set.

“Contacts are ongoing with the concerned officials and no decision will be taken without the consent of the people,” Machnouk said to Al-Mustaqbal newspaper. He described the developments as “positive.”

Officials with the Union of Municipalities of al-Gharb al-Aala and Chahhar, which encompasses the Naameh landfill, have given their blessing to the plan, as have several Akkar officials, on the provision that all its components are enacted simultaneously.

That would mean hauling between 1,000 and 1,500 tons of trash to Masnaa, in the Bekaa, daily, and 250 tons to a waste processing plant in Sidon.

But Bekaa residents cut the road leading to the Syrian border Sunday to protest the plan’s Masnaa component, while Sidon Mayor Mohammad Saudi confirmed his city would not accept any trash unless a new landfill was established to receive the plant’s byproducts.

A sorting facility at the plant removes recyclable materials from the waste stream, for the city to sell in bulk to recyclers, and separates the organic materials from the remaining garbage.

Anaerobic digestion facilities process the organic waste, extracting energy for power generation and converting the solids to compost.

At present, operators are said to bury byproducts and rejected materials – what is neither composted nor recycled – at sea.

“Currently, we are mixing each portion of byproducts with two portions of clean sand,” Saudi said to The Daily Star.

“But we don’t have the ability to continue like this.”

Details about operations at the Sidon plant are murky.

Adnan Malki, an environmental specialist with the U.N. Development Program, warned the current regime could be toxic.

“When you talk about the sea, nothing is sanitary. This is very much in contradiction with international agreements. Even if there is no chemical or biological waste, this is not right,” he said, adding he could not confirm the practices because he has not seen the facilities. The UNDP is hoping to send inspectors there this week.

Chehayeb said authorities would send purely organic waste, collected from produce markets, to the Sidon plant, which would not add to the facility’s byproducts or reject stream.

Saudi said he did not buy Chehayeb’s excuse.

“We are asking for a landfill for everything, not just for the byproducts of the new materials that they will send.” – Additional reporting by Louay Faour and Hanan Khaled

September 24, 2015

The Daily Star - STL reiterates seriousness of charge against Khayat, September 24, 2015



Ned Whalley




Wajed Ramadan, spokesperson for the Special Tribunal for Lebanon, reiterated the seriousness of the charge upheld against Al-Jadeed journalist Karma Khayat Wednesday, but said the press had an important role in the dissemination of information about the trial. “It’s not a lesser charge – that’s also a confusion. Both counts are accusations of contempt. There’s no lesser charge,” Ramadan told The Daily Star in an interview. “It’s just the second [charge] and she was found guilty ... Now we have to wait for the sentence.”

Khayat, deputy head of news and political programs at Al-Jadeed TV, was found guilty last Friday of contempt of court for failing to remove episodes of “Witnesses of the Special Tribunal” from the network’s website, a series found by the court to have disclosed information on the identities of secret witnesses.

She contended that the court’s decision to uphold the single count against her was an attempt to save face. Khayat’s sentencing hearing is scheduled for Sept. 28.

Karim Khan QC, who defended Khayat and Al-Jadeed TV in the contempt case, had downplayed the gravity of the count last week.

“For Karma Khayat, again, the big news and the important news really is that she was acquitted of the most serious charge – of intentionally undermining confidence in the Tribunal,” Khan told The Daily Star.

“As for expectations [of the sentence], it’s really up to the judge,” said Ramadan. “At the session on the 28th he will listen to the arguments ... and all the submissions that will be made regarding the sentence, both by the defense and by the amicus prosecutor, and he will make his decision that same day.”

She confirmed that both the sentence and the judgment could be subject to appeal by either side. The result of the appeal would represent a final decision.

The STL has faced widespread criticism for bringing the case against Khayat and Al-Jadeed, and has been accused of attacking press freedom and singling out local outlets. Similar charges have been filed against Ibrahim Al-Amin, the editor-in-chief of pro-Hezbollah daily Al-Akhbar, and his employer. But Ramadan emphasized the tribunal’s reliance on the press to make proceedings accessible and comprehensible to the very public the court is designed to serve.

“We are aware that the proceedings are very complex – even for us to understand. We are aware that they may be very technical,” Ramadan said. The prosecution’s case against the accused relies heavily on sophisticated analysis of telecommunications data.

“In my view [journalists] are the mediator between the tribunal and the people who will in fact benefit from the court’s outcome,” Ramadan said.

The reliance on circumstantial evidence itself has drawn criticism, but Ramadan pointed to the high burden of proof for the prosecution – that it must provide sufficient evidence, circumstantial or otherwise, to demonstrate guilt beyond reasonable doubt.

She said the court’s public information section does everything it can to make the proceedings available and provide access. But she said that misperceptions about the role of the court and its mission remain.

The tribunal was set up by an agreement between the United Nations and the government of Lebanon, but has been controversial in the country from the outset. Hezbollah and its allies brought down the Cabinet of Saad Hariri in January 2011 after it refused to cut ties with the court. Five members of the powerful Shiite group are being tried in absentia by the court for their alleged role in the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri on Valentine’s Day 2005.

Ramadan said Lebanon was cooperating with the STL. “Lebanon has the obligation to cooperate with the tribunal, and to date the tribunal and the Lebanese government have enjoyed very good cooperation,” she said. “The Lebanese government every month produces a report about their efforts to apprehend the accused, and this is what they are requested to do actually – to make all possible and reasonable efforts to apprehend the accused and they are making reports in that regard every month.”

The tribunal has also come under fire for its cost. The government funds 49 percent of its budget, which last year totaled $36 million. Ramadan said the unique nature of the proceedings was inherently expensive. “It’s not a national court. It’s not within an existing infrastructure.

“It also has international staff members, and all of the logistics that are in place for the trial. All of this of course has a price,” she said. The prosecution has presented 83 witnesses so far, and is expected to hear evidence from more than three hundred more before it concludes its case.

“The way we see it, Lebanon has requested the establishment of the tribunal ... because they want to see justice. And that is our mandate. We did not decide [to create] the tribunal, the tribunal was created by a political decision. And now that we exist we have a mandate to fulfill.”

September 23, 2015

L'orient le jour - RSF dénonce la condamnation de Karma Khayat par le TSL, September 23, 2015

L'association Reporters sans frontière (RSF) a dénoncé lundi la condamnation par le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) de la rédactrice en chef adjointe et la vice-présidente du conseil d'administration de la chaîne al-Jadeed, Karma Khayat, demandant sa relaxe.
Cette dernière a été jugée, vendredi dernier, coupable d'avoir entravé l'administration de la justice. Toutefois, le chef d'accusation d'outrage au tribunal n'a pas été retenu par le TSL, chargé de juger les assassins de Rafic Hariri. La chaîne, accusée d'avoir diffusé dans des reportages des informations sur des témoins protégés dans l'enquête sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre, a été acquittée, le procureur n'ayant pu apporter des éléments suffisants pour l'incriminer.
La peine de Mme Khayat, reconnue coupable de ne pas avoir retiré les reportages du site Internet de la chaîne lorsque le tribunal le lui avait demandé, sera déterminée lors d'une audience le 28 septembre. Elle encourt une peine maximale de 7 ans de prison et / ou 100 000 euros d'amende. La défense a 15 jours pour faire appel du verdict.
« La journaliste aurait dû être acquittée, déclare Alexandra el-Khazen, responsable du bureau Moyen-Orient et Maghreb de RSF. Cette condamnation est une aberration, puisque ce n'est pas la diffusion des reportages qui a été sanctionnée mais plutôt le non-retrait des informations diffusées. Cette journaliste a fait son travail en enquêtant sur un sujet d'importance nationale dans le but d'informer le public et non pas d'entraver le travail du tribunal. RSF invite donc le TSL à revenir sur sa décision puisque la peine encourue pour la journaliste n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi. »
RSF prévient sur son site que « l'issue de ce procès est décisive pour l'activité journalistique au Liban puisqu'elle détermine dans quelles mesures la restriction au droit à l'information est justifiée ». L'ONG rappelle dans ce contexte que le Liban figure à la 98e place de son classement 2015 de la liberté de la presse.
RSF rappelle également que « le Conseil national de l'audiovisuel au Liban, consulté par la chaîne al-Jadeed dès la réception de la demande du TSL de cesser la diffusion des reportages, avait assuré que les reportages n'enfreignaient pas la législation libanaise ».
Contactée par RSF, la porte-parole du TSL, Wajd Ramadan, a précisé que « le juge avait considéré que la journaliste avait été notifiée de la demande du tribunal à travers plusieurs canaux et avait donc la possibilité de retirer ses reportages, mais qu'elle avait choisi » délibérément « de ne pas respecter la demande ».
Réagissant au verdict, Karma Khayat avait estimé que « l'acquittement (d'al-Jadeed) signifie que le TSL nous a fait perdre notre temps et a perturbé notre travail pendant deux ans. Au final, nous avions raison ». Et de poursuivre : « Quant à ma condamnation pour entrave à la justice, un seul email ne peut pas être considéré comme une preuve suffisante contre moi, le TSL a pris cette décision pour sauver les apparences. »

Al-Mustaqbal - Army Intell Referral to justice detainees claimed being raped, September 23, 2015



ادعتا التعرض لاعتداء جنسي أثناء التوقيف لـ«تأمين فرصة عمل وكسب العطف»



أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص الموقوفتين، الفلسطينية ليال محمد الكياجي الملقبة «قمر«، واللبنانية إنصاف سميح اليمن، لإدعائهما بأنهما خلال توقيفهما قد تعرضتا لاعتداءات جنسية من قبل المحققين.




واعلنت قيادة الجيش في بيان لها ان الكياجي كانت قد أوقفت سابقا بتاريخ 17/9/2013 في صيدا، لقيامها بإجراء محادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسيء للمؤسسة العسكرية ولعدد من السياسيين، وتثير النعرات الطائفية، ولقيامها بالاشتراك مع آخرين بمحاولة استدراج أحد الأشخاص للنيل منه، ثم أطلق سراحها لاحقا.




وبتاريخ 16/8/2015، إدعت المدعوة الكياجي أمام إثنين من الإعلاميين، بأنها تعرضت للاغتصاب أثناء فترة توقيفها في العام 2013، وقد تم نشر هذا الإدعاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وباستدعاء المدعوة الكياجي إلى مديرية المخابرات، اعترفت بأنها اختلقت تلك الرواية لكسب العطف، وتأمين فرصة عمل.




من جهة أخرى، أقرت المدعوة إنصاف اليمن بعد توقيفها بتاريخ 17/9/2015 في صيدا، بأنها لم تتعرض لأي اعتداء خلال وجودها في احد المستشفيات المدنية، وإنها إدعت تعرضها للاغتصاب لكسب تأييد المحيطين بها، وذلك خلافا لما روّجته أمام زملائها.

Al-Joumhouria - What is the real number of Syrians in Lebanon, September 23, 2015



طوني عيسى




ما هو العدد الحقيقي للسوريِّين في لبنان؟




يظنّ البعض أنّ تدابير الحكومة على المعابر قبل 9 أشهر أوقفَت رقم النازحين عند المليون و300 ألف، وهو الرقم الذي أذاعته المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين آنذاك. لكنّ مسؤولين يؤكّدون أنّ الرقم ارتفع على رغم التدابير.

هناك أربعة عوامل تتحكّم بأعداد النازحين السوريين في هذه المرحلة:




1- إرتفاع عدد الوافدين بطرق غير شرعية، ومن خلال المعابر والممرّات الوعرة في الجرود الحدودية، حيث باتت هناك تجارة رائجة، روّادُها لبنانيون وسوريون، لإدخال السوريين والفلسطينيين مقابل مبالغ من المال.




2- هناك ارتفاع موازٍ بسبب الولادات الكثيفة التي يشهدها مجتمع النزوح في لبنان. وفي الإحصاءات أنّ أكثر من 50 ألف ولادة تمّت في صفوف النازحين منذ العام 2011 في لبنان.




3- في المقابل، هناك تراجع في الرقم بسبب إقدام السلطات اللبنانية على منع أعداد من النازحين من العودة إلى لبنان، بعد نزع صفة اللاجئ عنهم. والسبب هو أنّ هؤلاء استمرّوا في التنقّل بين سوريا ولبنان، ذهاباً وإياباً، خلافاً لقواعد اللجوء وقوانينه.




4- هناك تراجُع أيضاً بسبب إقدام أعداد من النازحين على التوجُّه إلى دوَل أخرى، أوروبية وأميركية خصوصاً، بطرُق شرعية أو غير شرعية. وهذا العامل تحديداً هو الذي يَستدعي من مسؤولي العواصم الأوروبية أعلى درجات الاستنفار، كبريطانيا وفرنسا، والتدخّل مع لبنان.

وفي الموازاة، يجدر التذكير بأنّ أعداد السوريين غير المصنّفين في خانة النازحين تزداد أيضاً.




في الخلاصة، يصعب تحديد السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، والذين تتداخل صفاتهم بين النازح والعامل والسائح والمستثمر والمقيم في شكل دائم. لكن المفوّضية أشارت في تقاريرها إلى ازديادهم. كما أنّ وزراء في الحكومة يؤكدون أنّ التدفّق مستمر، وإنْ بوتيرة أدنى ممّا كان في السابق.




وأوقفت مفوّضية اللاجئين «عدّادها» الذي كانت تصدر تقاريره أسبوعياً، وبالتفصيل. وثمّة مَن يعتقد أنّ السبب هو حال الضياع الذي باتت تعيشه المفوّضية، وعدم قدرتها على تقديم إحصاءات دقيقة. لكنّ البعض يرى أنّ سكوت المفوّضية يبيِّت أهدافاً معينة.




ويدعم أصحاب مقولة «النيَّة السيئة» وجهة نظرهم بما فعلته المفوضية خلال الشتاء الفائت، إذ أدخَلت أعداداً من النازحين، متجاوزةً التدابير التي يتّخذها لبنان. واعترفَت ممثّلة المفوّضية نينت كيلي بأنّ نحو 42 ألف نازح تمّ تسجيلهم في الفصل الأوّل من العام 2015. وبرّرت ذلك بأنّ معظمهم كان قد وصَل إلى لبنان قبل التدابير الحكومية، وأنّ 6 آلاف فقط جاؤوا بعدها.




كما عمدت إلى تسجيل الولادات السورية في لبنان ضمن قيودها، بدل أن يتمّ ذلك لدى مرجعية السلطة السورية. وهذا ما أثار المخاوف من خلفيات توطينية قد تترتّب على هذا التسجيل. ففي إمكان النازحين السوريين تسجيل أبنائهم لدى مختار المحلّة أو الأمن العام أو ما شابه. لكنّ التسجيل لدى مرجعية دولية لشؤون اللاجئين يثير المخاوف من المطالبة لاحقاً بقيود رسمية لبنانية لهم، على رغم عدم توقيع لبنان اتّفاقية جنيف للعام 1951.




وهناك مَن يعتقد في لبنان أنّ بعض القوى الدولية الكبرى مرتاحة إلى أنّ لبنان والأردن يتحمّلان تبعات اللاجئين السوريين والفلسطينيين، بما ينطوي عليه ذلك من حصرٍ للمخاطر الأمنية والديموغرافية في هذين البلدين المجاورين لسوريا، بدلاً من انفلاشها إلى أوروبا والولايات المتحدة ودوَل أخرى.




وتخشى أوساط سياسية أن يؤدي الانتشار المكثّف للنازحين في لبنان والأردن إلى ضرب هذين البلدين كيانياً، وتسأل عمّا إذا كانت المفوّضية تنفِّذ، عن عِلم منها أو غير علم، مخططاً يقود إلى إعادة رسم الخرائط في الشرق الأوسط، بعد خلطِ الأوراق ديموغرافياً في بلدان تتداخل فيها الشعوب، من طوائف ومذاهب مختلفة. وأزمة النازحين هي الأداة الأمثل لتحقيق هذا الهدف. ولا حاجة إلى التذكير بهشاشة التركيبة الديموغرافية في كلّ من لبنان والأردن.




وفي الخلاصة، يقول المعنيون بملف النازحين في لبنان أنْ لا إحصاءات دقيقة للنازحين السوريين والفلسطينيين حالياً. والرقم الذي يتمّ تداوله حالياً (1.3 مليون سوري و600 ألف فلسطيني) هو رقم تقريبيّ ولا يشمل كلّ فئات السوريين والفلسطينيين الموجودين في لبنان. وفي أيّ حال، هو يقارب 50 في المئة من السكّان اللبنانيين.




لكنّ التقديرات التي يُجمِع عليها المعنيون تشير إلى أنّ الرقم الحقيقي وصَل مطلع 2015 إلى 2.5 مليون سوري وفلسطيني مقابل 4 ملايين لبناني (نحو 62.5 في المئة من السكّان). فهناك أكثر من 0.5 مليون سوري في لبنان بشكل عمّال مع عائلاتهم، ويقيمون في ورَش البناء والبيوت الزراعية والمصانع وبعض الأحياء السكنية. وفي البقاع والشمال خصوصاً، باتت هناك قرى سوريّة السكّان، وفيها نازحون لبنانيون.




وهذا النموذج قد يتعَمَّم على كلّ لبنان إذا طال أمد الحرب في سوريا، وهذا الاحتمال وارد. أمّا اليوم، فالرقم يتأرجح، خصوصاً بسبب إغراءات الهجرة إلى البلدان الغنية في أوروبا. لكنّ المؤكّد أنّ لبنان معرَّض للانهيار تحت ثقّالة النازحين... خصوصاً إذا نجَح الزوّار الأوروبيون في إقناع مسؤوليه بأن يأخذ في صدره أعباءَ اللجوء، مقابل حفنةٍ من الدولارات. وهذا الاحتمال وارد... بالتأكيد!

September 22, 2015

L'orient le jour - Rentrée scolaire pour une éducation gratuite aux enfants de réfugiés, September 22, 2015



L'éducation gratuite sera proposée cette année aux enfants de réfugiés dans les écoles publiques, parallèlement aux élèves libanais.




Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, fort d'une enveloppe de 94 millions de dollars alimentée par l'Unicef, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et des bailleurs de fonds internationaux, a lancé hier sa campagne intitulée « Rentrée scolaire pour une éducation gratuite ».

Cette campagne a été lancée lors d'une conférence de presse à laquelle ont pris part le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Élias Bou Saab, la représentante de l'Unicef au Liban, Tanya Chapuisat, et la représentante du HCR au Liban, Mireille Girard, en présence des bailleurs de fonds, notamment des représentants de la commission de l'Union européenne et de la Banque mondiale, ainsi que de nombreux diplomates européens en poste à Beyrouth.




« Notre responsabilité est d'assurer l'accès à l'éducation à chaque enfant présent sur le territoire libanais », a expliqué M. Bou Saab.

Cette année, près de 166 000 enfants libanais et 200 000 enfants de réfugiés recevront dans les écoles publiques une éducation de base gratuite grâce aux engagements de la communauté internationale.

« Nous appelons les parents à inscrire immédiatement leurs enfants et à profiter de cette occasion unique pour leur avenir », a-t-il dit.




L'initiative vise à atteindre 366 667 enfants au total.

Le ministère, avec le soutien des agences de l'Onu et des bailleurs de fonds internationaux, couvrira les frais d'inscription à l'école, les frais des fonds de parents, et le coût des manuels et de l'équipement scolaires pour un peu plus de 325 000 enfants grâce à une subvention de 94 millions de dollars.

Un montant supplémentaire de 25 millions de dollars est nécessaire pour fournir une éducation formelle au reste des élèves que l'initiative vise à atteindre, soit 41 645 enfants vulnérables non libanais.




« Cette année marque un développement majeur : nous doublerons le nombre d'enfants inscrits dans les écoles publiques libanaises, comparé à l'année dernière », a affirmé, de son côté, Mme Chapuisat.« Malgré cela, au moins 200 000 enfants étrangers resteront en dehors du système éducatif officiel, privés de ce droit élémentaire », a-t-elle indiqué dans un entretien téléphonique avec L'Orient-Le Jour. « L'année dernière, le ministère a réussi à scolariser 106 000 enfants étrangers », a-t-elle noté, soulignant que « certains des 200 000 enfants qui ne pourront pas être scolarisés cette année bénéficient actuellement d'une éducation informelle ». Elle a précisé « qu'au cours des trois dernières années, la communauté internationale a versé à l'Unicef 190 millions de dollars pour la scolarisation gratuite », notant qu'« il faudra environ 135 millions de dollars pour scolariser 200 000 enfants ».« Pour l'année scolaire 2014-2015, les donateurs avaient versé 95 000 millions de dollars », a-t-elle précisé



(Lire aussi : Faire revivre aux petits réfugiés syriens au Liban leur pays perdu)







Mme Chapuisat a également mis l'accent sur des cours accélérés de remise à niveau qui ont été entamés, ciblant des élèves syriens qui sont, depuis le départ de leur pays, hors de l'école.

Ces cours leur permettront au bout de quelques mois de réintégrer un établissement scolaire.

Elle a aussi tenu à remercier tous les donateurs, notamment l'Union européenne, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Banque mondiale.




Cette année, 1 278 écoles publiques prendront les dispositions nécessaires pour gérer le nombre croissant de leurs élèves, alors que 259 autres établissements – soit une augmentation annuelle de 115 écoles – et 68 écoles de l'Unrwa ouvriront les classes l'après-midi pour les élèves étrangers.

« Notre priorité est d'identifier les enfants hors de l'école et de favoriser leur intégration dans les écoles publiques libanaises, a déclaré, pour sa part, Mme Girard. À une époque où les réfugiés sont confrontés à des défis de plus en plus grands dans leur vie quotidienne, l'éducation assurée à leurs enfants est plus que nécessaire. » « Cela permettra également de les aider une fois qu'ils seront en mesure de retourner en toute sécurité dans leur pays », a-t-elle ajouté.

Cette année donc, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, et la communauté internationale permettront aux enfants réfugiés syriens de passer des espaces temporaires et non formels d'enseignement dans des camps à une éducation certifiée dans des écoles publiques.

Cette démarche inclut un programme pilote d'apprentissage accéléré, mis au point par le ministère afin d'aider les enfants qui n'ont pas été à l'école depuis plus de deux ans à combler le retard d'apprentissage par un programme intensif de quatre mois. La poursuite du programme d'apprentissage accéléré aboutira automatiquement à l'inscription dans une école publique.




La campagne « Retour à l'école » pour l'année 2015/2016 a pour objectif de fournir une éducation formelle gratuite pour l'ensemble des enfants, du jardin d'enfants au brevet, dans les écoles publiques sur l'ensemble du territoire libanais.

L'inscription est déjà ouverte aux enfants libanais et étrangers qui suivent les cours du matin.

L'inscription pour les cours de l'après-midi commencera le 5 octobre.

The Daily Star - You Stink to press on with protests, September 22, 2015



Pia Francis




Reflecting on its achievements and setbacks, the “You Stink” campaign vowed Monday to press on with street protests until its demands for elections, a redeveloped trash plan and public accountability measures are met. In an evening news conference one day after leading a march from Burj Hammoud to Downtown Beirut, organizers vigorously defended the campaign’s ethos against accusations of partisanship and treachery.

“We were accused of being affiliated with the West, many tried to tarnish our image, and others wanted to take advantage of the movement, but we took to the streets nonetheless,” Ali Slim said, highlighting the milestones over the campaign’s two-month span. He reiterated that they were “not targeting one politician or official, and supporting another,” and insisted on the group’s impartiality.

Activist Imad Bazzi said the movement’s demands remained the same, and included Environment Minister Mohammad Machnouk’s resignation, writing off municipalities’ debts, and holding accountable the security forces who attacked protesters which could amount to the dismissal of Interior Minister Nouhad Machnouk.

Other demands include holding parliamentary elections under a new electoral law, and amending Agriculture Minister Akram Chehayeb’s waste plan.

On Chehayeb’s plan, Bazzi said that “the movement refuses the implementation of unsustainable solutions, and rejects political blackmail aimed at blaming the movement for the ongoing crisis.”

“The government’s plan includes the establishment of landfills, while the people are demanding the closure of dumping areas as they facilitate the proliferation of diseases,” a video on the group’s Facebook page said.

The group also called for holding ministers accountable for mismanaging public funds, as the government admitted to hoarding municipal money from 1995 to 2010. You Stink activist Assaad Thebian said that “the people were able to take the streets without political or external involvement,” and urged citizens “to protest whenever they want, without waiting for the movement.” When asked when they would be holding more demonstrations, he replied: “You’ll see.”

Separately, Lucian Bourjeili, a leading figure in the campaign, filed a complaint with the State Prosecutor’s office over an assault he said was committed against him by security forces during a sit-in at the Environment Ministry earlier this month. LBCI reported that State Prosecutor Samir Hammoud promised Bourjeili to personally follow up on his complaint.

The incident occurred on Sept. 1 when You Stink activists protested inside the Environment Ministry to press for the resignation of Minister Mohammad Machnouk. After an eight-hour sit-in, police forcefully cleared them from the premises. TV footage showed Bourjeili carried out of the ministry by one of his fellow activists after reportedly being attacked by police.

He was admitted to AUBMC for treatment after suffering injuries while resisting security forces’ attempts to clear the ministry of activists.

Bourjeili had previously demanded that the interior and environment ministers review surveillance footage at the site and to address police brutality against protesters.

Judge Nabil Wehbe of the Military Tribunal of Beirut released nine people arrested during the Aug. 22, 23, and 29 demonstrations Monday. One remains in jail. – Additional reporting by Philip Issa

Archives