Now Lebanon - Less aid and no jobs for Syrians in Lebanon, September 13, 2015

السوريون في لبنان: لا وظائف ومساعدات أقلّ

أنّـا ماريـا لوكـا

أمام مكتب رئيس البلدية في برالياس، تلك البلدة الصغيرة المكتظّة غربي وادي البقاع، يمتدّ صف طويل. "الجميع يسألون الأسئلة نفسها مراراً وتكراراً. كل يوم الأمر نفسه يتكرّر"، تقول السكرتيرة فيما تدخل امرأتان تجريان دراسة حول المنظمات غير الحكومية والمساعدات للاجئين السوريين الى مكتب الرئيس.

بالنسبة إلى رئيس البلدية، سعد الدين ميتا، تبدو جميع الأجوبة جاهزة بعد ثلاث سنوات من طرح الأسئلة نفسها. "عدد اللاجئين يتزايد. هناك عبء ثقيل ملقى علينا، لا سيما لجهة البنى التحتية. البطالة في ارتفاع"، يقول على الفور. إذ تستضيف برالياس 49 مخيماً كبيراً للاجئين- المخيم الكبير فيه أكثر من 50 خيمة. أما المخيمات الصغرى فلم يتم إحصاؤها، ولكن موظفي البلدية يقولون إنها منتشرة في كل مكان.

على مدى السنوات الأربع الأخيرة، أنشأ أكثر من 70000 لاجئ مخيمات في برالياس- وهي بلدة تضم 40000 نسمة، معظم أهلها يعتاشون من الزراعة ومن القليل من السياحة والتجارة. "وحدها عرسال فيها عدد أكبر من السكان، ولكن هناك المنطقة أوسع لإيوائهم. هنا الأراضي أقل. ولذلك نشعر هنا بالضيق"، تقول ميتا.

بعض مالكي الأراضي اللبنانيين استفادوا من وجود اللاجئين. "معظم الملاكين توقفوا عن الزراعة لأنهم أجّروا أرضهم الى اللاجئين لتشييد مخيماتهم"، قال رئيس البلدية. يؤجّر مالكو الأراضي الخيمة بـ70$ للاجئين. بعض المخيمات فيها أكثر من 50 خيمة، والبعض الآخر أكثر من 100 خيمة. وبالتالي يؤمّن ذلك مداخيل ثابتة وفعلية للمزارعين في البقاع.

غير أنّ العديد من المزارعين المتبقين يعانون، كما يقول ميتا. "المزارعون الذين تقع أراضيهم على تخوم المخيمات لا يستطيعون زرعها، لأنهم يخشون بأن تتضرّر المحاصيل. كانوا يزرعون القمح في هذه المنطقة، ولكن اليوم لم يعودوا قادرين على فعل ذلك حول المخيمات، لأنه محصول حسّاس- يمكن أن تشتعل فيه النيران بسرعة. الكثير من الحرائق حصلت بهذه الطريقة".

قوانين صارمة للهجرة

لا تنحصر المشكلة في اللاجئين الذين يعيشون في الأراضي الزراعية، ولكن كذلك في النقص في اليد العاملة وفقاً لاتحادات التجارة الزراعية في البقاع. حيث حثّت الاتحادات الحكومة اللبنانية على تسهيل دخول العمّال السوريين في الزراعة الى البلد في ظل غياب القوة العاملة اللبنانية في بداية العام، ولكنّ القوانين لم تتغيّر.

الشروط التي اعتّمدت عام 2015 تفرض على السوريين الذين يدخلون لبنان توفير إثبات بأنهم يدخلون لبنان للسياحة، او للعمل، أو للدراسة، أو لبقاء لفترة قصيرة أو للعلاج الطبي، وعليهم أيضاً أن يجدوا كفيلاً يغطّي تكلفة بقائهم هنا. وعلى أصحاب العمل أن يستحصلوا على إقامة لموظفيهم تكلّف 200$ في العام وتصريح عمل من وزارة العمل يكلّف 70$. "لا يستطيع المزارعون تحمّل تكلفة كل هذه الأموال من أجل عمالهم الموسميين"، يقول ميتا.

يعتمدون على الإعانات

بالنسبة إلى 100 سوري من حلب يعيشون في واحد من عدة مخيمات في برالياس، العمل ليس وارداً لديهم كما يقول مدير المخيم عبدالله، وهو رجل في الخمسينات من عمره. "لا نستطيع العمل. من المستحيل لنا إيجاد كفيل من أجل اتمام أوراقنا القانونية"، كما يقول. يبدو عبدالله متحمّساً لتغيير الموضوع. "مشكلتنا الكبرى اليوم هي بأنّ العديد من أهالي المخيم لا يستطيعون الحصول على اوراق الهوية التابعة للأمم المتحدة ولا يستطيعون مغادرة المخيم. من الناحية التقنية يعتبرون غير شرعيين".

من بين كافة رجال المخيم، واحد فقط خارج البلدة، يحاول إيجاد عمل لدعم عائلته لأنّ مكتب المفوضية العليا للإغاثة رفض تجديد وضعه كلاجئ. لقد غادر المخيم منذ بضعة أشهر. وزوجته، وهي حامل في الشهر السابع، تبقى في المخيم مع أولاده السبعة وتنتظر عودة زوجها. تعيش على ما يقدّمه اليها باقي أهالي المخيم الذين يحصلون على مساعدات من الأمم المتحدة- 13$ في الشهر للفرد الواحد. حيث تتلقى العائلة التي تضم خمسة الى ستة أشخاص 70$ في الشهر، كما يقول عبدالله.

تطلب أمون، امرأة في الخمسينات من عمرها، المساعدة لابنها ذي الـ17 عاماً، المصاب بمشكلة رباط في قدمه ولا يستطيع الركض. تقول إنه يمكن ان تُجرى له عملية في أحد مستشفيات مجدل عنجر لو توفّر المال لدفع تكلفتها. فهل سيتمكّن حينها من الذهاب الى المدرسة مثل شقيقته ذات العشرة أعوام ومن ثم العمل لدعم والدته الأرملة؟ "لا"، تجيب على سؤالنا. "لديه نزيف في الأنف".

أزمة مساعدات دولية دائمة

قلّص برنامج الأمم المتحدة للغذاء كمية المساعدات الشهرية للاجئين السوريين في بداية شهر آب من 30$ في الشهر للفرد الواحد الى 13$ في الشهر للفرد. وسوف يستمر هذا الرقم حتى شهر تشرين الأول، كما قالت أرثرين كازين، المديرة التنفيذية للبرنامج في مؤتمر صحافي في بيروت مؤخراً.

وقالت أيضاً إنّ الهدف الرئيس من زيارتها الى لبنان هو إقناع الحكومة بالحاجة الى فتح فرص عمل للسوريين في لبنان في المجالات الاقتصادية التي لا يوجد فيها يد عاملة لبنانية كما يجب. "من خلال ما شاهدناه في لبنان وفي الأردن، هناك وظائف يقوم بها العمال المهاجرون اليوم، سواء في مجال البناء أو المطاعم أو الزراعة يمكن ان يؤديها سوريون ولا يقوم بها اللبنانيون. هذه هي الوظائف التي نتحدث عنها والتي يجب فتحها أمام اللاجئين"، كما قالت. ولدى سؤال NOW عن ردة فعل الحكومة على ذلك، قالت إنّها أوصلت رسالتها وإن الجانب اللبناني لم يقدّم أي تعهدات في هذا المجال.

حتى هذا التاريخ، بقيت الحكومة اللبنانية ملتزمة بحل واحد- هو مساعدة السوريين على العودة الى سوريا. حيث قال مؤخراً وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إنه "في حال كان لدى الحكومة السورية أي توجه للقبول بعودة من يريدون العودة، علينا ان نلعب دور المساعد والمسهّل".

الجميع بحاجة الى مساعدة

يقول رئيس بلدية برالياس إنّ البلدة تستضيف اليوم عدداً كبيراً من الناس الذين يعتمدون على المساعدات. "هناك أشخاص يريدون أن يعملوا- بالطبع هناك مثل هؤلاء"، يقول. "ولكن إذا ما تعودوا الحصول على المساعدات طوال الوقت، سوف يتشجعون على البقاء في تلك المخيمات ولن يعملوا بعد ذلك".

في الوضع الحالي، يقول إنّ البلدة بأسرها وليس اللاجئون فقط بحاجة الى مساعدة. "الرواتب في هذه المنطقة ليست مرتفعة جداً، ولكنّي اضطريت الى رفع الضرائب التي يدفعها اللبنانيون من اجل توفير الخدمات التي يجب أن نوصلها الى مخيمات اللاجئين. فكروا فقط بالزبالة، بما أنّ البلد في أزمة الآن. تكلفة التخلّص منها ارتفعت. تكلفة معالجة مياه الصرف الصحي ارتفعت، الطلب على الماء والكهرباء ارتفع. سرقة الكهرباء ازدادت. حال الطرقات في تدهور. لا أرى سوى حل وحيد، هو بان تساعد المنظمات الدولية البلدية أيضاً. إذا أمنوا المساعدة للاجئين فقط، سوف يقيمون في هذه الأرض والعبء سوف يقع على أكتاف المجتمع المضيف".

Source & Link: Now Lebanon