As-Safir - STL defense questions witness over call records, September 16, 2015

المحكمة الخاصة: خبير المعلوماتية مستشار للحكومة البريطانية!

حكمت عبيد 

تابعت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان، استماعها الى موظفي مكتب المدعي العام لدى المحكمة، بصفتهم شهود الادعاء وعملوا لمصلحته في مجال إعداد لوائح وبيانات الاتصالات وإدخالها ضمن قوائم «مهيكلة»، وفقا لما كانوا قد استلموها من مكتب المدعي العام الذي من المفترض أن يكون قد تسلمها من شركتَي الخلوي العاملتَين في لبنان في العام 2005 وهما «ام تي سي» و «الفا».

واستمعت الغرفة، أمس، الى خبير المعلوماتية لدى الادعاء الذي كان مسؤولا عن «برمجة المعلومات وأمنها، بما في ذلك الأدلة الرقمية»، والشاهد الذي وافقت عليه الغرفة كخبير كان يعمل مستشارا سياسيا لدى الحكومة البريطانية «لشؤون الأدلة الجنائية» ولا يزال يعمل كمستشار لدى وزارة الداخلية البريطانية.

واستمعت الغرفة من الشاهد لمضمون تقريره المقدم الى الادعاء بتاريخ 17 ـ 7 ـ 2012 الذي طعن فريقان من فرق الدفاع بأجزاء من مضمونه، وسيكون على الغرفة بت أهلية التقرير كليا أو جزئيا في ضوء الاستجواب المضاد من قبل الدفاع.

وأوضح المحامي جيفري روبرتس، وهو من الفريق المكلف حماية مصالح المتهم أسد صبرا، أن اعتراضهم يشمل الفقرات من 73 ولغاية 76 التي تضمنت كلاما للشاهد عن «صحة المواد المصدرية»، فيما أوضح المحامي ياسر حسن وهو من الفريق المكلف حماية مصالح المتهم حسن عنيسي بأن فريقه يعترض على الفقرة 47 من التقرير.

وقد أثار القاضي وليد عاكوم مع الشاهد مسألة فرص التلاعب بهوية الهواتف وأصحابها «والتقنيات التي تستخدم لإخفاء ملكية هاتف خلوي لكي يصعب على السلطات الربط بين هاتف خلوي ومستخدمه، وهل من الممكن أن يتلاعب مستخدم ما بهاتف خلوي لكي يقوم بنسب اتصالات الى مستخدم آخر؟»، فأكد الشاهد أنه في السابق (فترة عشر سنوات الى الوراء) «كان من السهل جدا تعديل هوية جهاز خلوي، وكان بإمكاننا ان نفعل ذلك باستخدام معدات بسيطة، لكن اليوم اصبحت هذه المسألة معقدة أكثر، فالسلطات ادركت وجود مثل هذه التقنيات وتم وضع انظمة للربط بين بطاقة المشترك وهويه الهاتف...».

وشرح الشاهد طبيعة عمله وهو «التأكد من سلامة عمل القيود المتصلة ببيانات الاتصالات بدءاً من المصادر الأولية وصولا الى صيغة تسمح للمحققين بطرح اسئلتهم».

وخلص الشاهد سومر إلى ان «ما تم القيام به كان عملا دقيقا للغاية»، استنادا الى دليل للعمل يوضح كل الخطوات التي جرى اتباعها.

وكانت الغرفة قد استهلت جلستها، أمس، باستكمال الاستجواب المضاد للشاهد سبارتاك ماكارتشيان. وقال الأخير، ردا على اسئلة المحامي طوماس هينيس المكلف حماية مصالح المتهم سليم عياش، إنه ليس الشخص الذي وضع علامات الاستفهام على جداول الاتصالات ولا يعرف ان قام بها شخص آخر «ولم يطلب مني معرفة ماذا تعني هذه الرموز، ولم أَتَلَقَّ طلبا لتطوير برنامج حول هذه المواضيع، وبالتالي لم تكن تعتبر ذات أهمية بالنسبة لي».

وتابع، ردا على اسئلة لرئيس الغرفة القاضي دايفيد راي، ان معظم الوثائق الصادرة عنه قام هو بإعداد اجزاء منها واجزاء أخرى نفذها احد معاونيه، مشيرا الى أن قاعدة البيانات التي عمل عليها كانت متاحة للادعاء كما لفرق الدفاع، فأوضح المحامي آيان إدوارد وهو من الفريق المكلف حماية مصالح المتهم مصطفى بدر الدين ان «فرق الدفاع لديها حق الإطلاع على قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية، ولكن في ما يتعلق بالرسائل النصية فهذا الحق متاح لجزء ضئيل من تلك البيانات، وبالتالي لا نتمتع بالحق نفسه الذي يتمتع بع الادعاء».

ورغم إبراز ممثلة الادعاء المحامية فيبيا وونغ أن نسبة الأخطاء قليلة في ما خص العمل التقني للشاهد بحيث «وجدت أخطاء في 76 سطرا من أصل 42 مليارا و213 مليونا و199 الفا و770 سطرا من البيانات»، إلا ان الشاهد أقر بالكثير من الأخطاء المنهجية وكيفية تحميل المعلومات ومعنى وجود أكثر من نسخة «ذهبية» لسجلات البيانات، وانه لم يكن يعرف بأمور كان من الممكن ان تحصل قبل تلقيه المعلومات.

غير أن النقطة الأهم في استجواب المحامي ادوارد ان الشاهد ليس هو الشخص الذي عمل على وضع البيانات التي تتصل بقضية المحكمة مباشرة والتي تشمل الفترة الممتدة من الأول من ايلول 2004 ولغاية 31 كانون الثاني 2005».

وتواصل الغرفة، صباح اليوم، جلساتها للاستماع الى شاهد ثالث.

Source & Link: As-Safir