تحويل ضابطين و6 عسكريين الى المجلس التأديبي
المشنوق: أي اعتداء على مؤسسة عامة سنحسمه.. بالقوة
كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ «تقرير المفتش العام في قوى الأمن الداخلي الجدي بلغ 78 صفحة، بعدما استمع الى 65 شاهداً مدنياً وعسكرياً، وبعد التداول مع المدير العام لقوى الامن الدخلي تقرر تحويل ضابطين على المجلس التأديبي وستة عسكرين بعقوبة مسلكية لقيامهم بالتصرف تلقائياً من دون العودة الى رؤسائهم وتوجيه تأنيب الى الضباط لتركهم وسائل اتصالهم في مكاتبهم».
وقال في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الداخلية إن «الشتائم ليست حقاً في الدستور، والسكوت عنها من قبل العسكريين يكون كالذي تضربه بالسكين وممنوع أن يردوا».
وإذ أشار إلى أن «هذه السياسة القائمة على شيطنة قوى الامن ليست سياسة خاطئة بل هذه جريمة بحق البلد وأمن البلد»، جزم بأن «القوى الامنية مسؤولة عن أمن المواطنين وأمانهم، واذا حصل تقصير أو خطأ في وقت من الاوقات فلا يجوز التعميم ولا اتهام الجميع بالطريقة التي تحصل الآن».
أضاف: «ان أعداد الجرحى في قوى الأمن أكثر من أعداد المتظاهرين، ومع ذلك لم تحصل منها قضية كبرى، اذ وقع 146 جريحا حتى الآن من قوى الامن خلال 9 أيام وهناك أكثر من 100 جريح من المتظاهرين ومن بقي في المستشفيات عددهم محدود، سواء من العسكريين ام المدنيين ولا يتجاوزون أصابع اليد».
وأكد «ان أي احتلال أو اعتصام أو اعتداء على مؤسسة عامة سوف يتم حسمه من اللحظة الاولى تحت سقف القانون، وبالقوة اذا لم يستجب المحتلون أو المعتصمون».
وبالعودة إلى يوم 22 آب، قال: «نعم حصل إفراط في استعمال القوة ولكن هذا الإفراط له مسببات ومبررات تتعلق بالساحة التي حصلت بها الأمور».
أضاف: «أنا لم أر لا متظاهرا ولا عسكريا أصيب بإطلاق النار. أطلق النار بالهواء صحيح ولم يطلق النار على متظاهر».
أضاف: «في المرة الماضية أخطأت بالتواريخ وبالواقعة، شرطة بيروت وقيادة قوى الامن الداخلي وبيروت بأكملها وسائل الاتصال متوفرة فيها عبر ما يسمى تترا TETRA وهو نظام اتصال ساري المفعول فقط في بيروت وفي مواقع محددة، وهذا الامر بدأ العمل به منذ العام 2008 واستمر في العام 2010 وأكمل بـ2015، والتوقيع مع الجهة الأميركية الواهبة على أنه سيُعمل مشروع لكل لبنان بدأت المرحلة الاولى منه يلزمها سنة أو أقل من عشرة أشهر كي تنتهي وهي تغطي بيروت وجبل لبنان».
وأوضح أن «المراحل الثانية لكي تغطي كل لبنان كما كان سائدا في السابق قبل الحرب، وأنا أخطأت المرة الماضية وذكرت العام 2008 وحقيقة أن الاتفاق الذي حصل حصل مع شركة اسمها تلوكريم أو سنة 2000 والنظام الذي اشتري في ذلك الوقت تعطل بسرعة ولم تكن هناك قطع غيار له، ومن أجل ذلك لم تعد هناك قدرة مثل السابق على الاتصال بكل لبنان ولم تعد هناك شبكة اتصال لكل القوى الأمنية وقوى الامن الداخلي في لبنان بسبب هذا الاتفاق القديم، ويجري العمل الآن مع الواهب الأميركي على التمديد وعلى تنفيذ شبكة اتصالات».
أضاف: «والخطأ الثاني هو أنني أسميت تترا وهو نظام وليس آلة وليس جهاز اتصال، وتترا هي التي يعمل عليها الآن».
وأشار إلى أنه «في أحداث 22 آب كان هناك عدد من الموقوفين تجاوز المئة والذين لا يزالون موقوفين حتى الآن فقط عددهم 18 شخصاً وبعضهم أشخاص قصر ومنهم شخص سوري وشخص من السودان. وثبت أن البعض وهم قصر يتعاطون المخدرات، والكل أحيل الى المحكمة العسكرية».
في السياسة، قال المشنوق: «مع احترامي وتقديري للقوى السياسية التي تريد أن تتظاهر، أريد أن أقول إن كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة يمكن أن تقول عن حق وعن باطل بأن لديها مشاريع والجهة الاخرى منعتها من التنفيذ. ولكن بين أن تكون مشاركاً في الحكومة وأن تكون موافقاً على المشاركة في الحوار، كيف يمكن أن يتم هذا الامر وفي الوقت نفسه تدعو الى التظاهر؟ تظاهر بوجه من؟ للتأكيد على ماذا؟».
أضاف: «اذا كان للتأكيد على الحجم الشعبي فنحن نوافق سلفا ولا داعي لأحد أن يقوم باستعراض يؤكد فيه حجمه الشعبي. أما امتحان الشارع اليومي بوجه الـلاأحد، فأنا لا أرى أن فيه حكمة ولا إنصافاً».
وأوضح أنه «في النظام اللبناني، الطريقة الوحيدة للوصول الى نتيجة بالتغيير هي بانتخاب رئيس جمهورية ووضع قانون انتخابي جديد. أي كلام آخر هو تعريض للممتلكات العامة والخاصة وإثارة الفوضى. وأقول للمتظاهرين بصدق هذا الكلام لا يوصل الى نتيجة، ما يوصل الى نتيجة هو انتخاب رئيس. تظاهروا من أجل انتخاب رئيس ومن أجل وضع قانون انتخابي».
ونفى أن يكون قد قال انّ خلف المتظاهرين دولة عربية مؤكداً: «أنا قلت بالنص الحرفي وراء أعمال الشغب والمشاغبين وان وراء حركة الشغب دولة عربية، أما المتظاهرون فوراءهم مطالبهم. لم أسمّ قطر ولن أسمي أي دولة الى الآن قبل أن أكون متأكدا مما أقوله. أنا بصدد البحث والتدقيق بهذا الأمر».
No comments:
Post a Comment