مذكرة تفاهم لبنانية - إيطالية لتطوير الظروف الحياتية في السجون
وقع وزير العدل أشرف ريفي مع كل من السفير الايطالي ماسيمو ماروتي والممثل الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مسوود كاريمبور مذكرة تفاهم تحت عنوان "تطوير الظروف الحياتية في السجون في لبنان".
ويهدف المشروع إلى تطوير الظروف الحياتية في السجون في لبنان، ولاسيما في سجن رومية المركزي، في إطار الخطة الوطنية لنقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، والمعتمدة من الحكومة في آذار 2012.
وأشار ريفي إلى "أن السجون لا تزال في عهدة وزارة الداخلية، ونحن نعرف أن لدينا واقعا مأسويا وحملا ثقيلا جدا في سجون لبنان ومحدودية في الاستيعاب، وهناك عدد كبير من نزلاء السجون أكبر من قدرتنا على الاستيعاب"، لافتا الانتباه إلى أنه "مع النزوح السوري، ازداد العدد بنسبة 30 إلى 35 في المئة من عدد النزلاء، أي أن الأزمة تفاقمت، ولذا أتوجه بالتحية الخاصة إلى وزارة الداخلية والى قوى الأمن الداخلي التي تتحمل عن كل اللبنانيين هذا العبء. وأنا حملت هذا العبء في مرحلة سابقة، وأعلم مدى صعوبة تحمله".
وأوضح ريفي أن "المساعدة التي جرى توقيعها اليوم تتركز على ثلاثة محاور، الأول هو تحسين الطعام للسجناء ولنزلاء في أماكن التوقيف، أما المحور الثاني فهو تحسين وضع المركز الاحترازي للسجناء المصابين بأمراض عقلية، وكذلك في ما يخص الأحداث الذين يشكلون نقطة ضعف لدينا والذين يجب أن تكون لهم عناية خاصة جدا".
وإذ شدد على أن "العمل مشترك بين وزارتي العدل والداخلية". أشار إلى أنه "يتم اعداد العدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخطة خمسية لنقل ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل".
وأوضح أنه "في السجون لدينا نزلاء، سواء كانوا موقوفين أو محكومين من البالغين، وهم في حاجة الى سجون عادية جدا، وسبق للدولة أن قدمت خطة مركزية لبناء ثلاثة سجون في المناطق سواء في الشمال او البقاع او الجنوب، ولدينا مشروع كان حوله نظرتان وزارتيان، الاولى تدعو الى ترميم سجن رومية والثانية الى بناء سجن آخر مركزي يغطي حادة بيروت وجبل لبنان".
وأعرب ريفي عن دعمه للخيار الثاني، مشيرا إلى أن "سجن رومية خدم عسكريته بعد مرور 50 سنة على انشائه"، داعيا الى أن يكون السجن "بعيدا جدا عن اي منطقة سكنية".
بدوره، أشار كاريمبور الى ان "لبنان يواجه التحديات الامنية والانسانية المشابهة لتلك التي تواجهها الدول المحيطة، وينبغي للمجتمع الدولي ان يتخذ خطوات جادة لمساعدة لبنان في تأمين امنه وتأمين السلام في المحيط وتحسين حقوق الانسان".
No comments:
Post a Comment