Al-Mustaqbal - STL spokeperson appeals Chamber resolved the fate of judgment against khayat, September 30, 2015

رمضان: هيئة الاستئناف تحسم مصير الحكم بإدانة خياط

أكدت الناطقة الرسمية بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان، ان «هيئة الإستئناف في المحكمة الدولية هي التي تثبت أو تكسر حكم الغرفة الناظرة في قضايا تحقيرها والعقوبة التي أصدرتها في حق نائبة رئيس مجلس إدارة محطة الجديد كرمى خياط«.

وقالت رمضان في حديث الى وكالة الأنباء «المركزية» ان «المحكمة اصدرت حكمها في حق الجديد في 18 الجاري برّأت خلاله تلفزيون الجديد ونائبة رئيس مجلس إدارته كرمى خياط من جرم تحقير المحكمة، ودانت الأخيرة في جرم عرقلة سير العدالة. فبالنسبة الى قرار التبرئة يستطيع صديق المحكمة القاضي كينيث سكوت إستئناف هذه القرارات في مهلة أقصاها 15 يوما بعد تاريخ صدور قرار المحكمة، أما بالنسبة الى قرار الإدانة فيحق لصديق المحكمة ولفريق الدفاع عن الجديد إستئنافها أيضا في مهلة أقصاها 15 يوما بعد إيداع رئيس الغرفة الناظرة في قضايا التحقير في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي نيكولا ليتييري قرار العقوبة المكتوب في السجل، بعد ذلك تحال هذه الإستئنافات الى هيئة الإستئناف المؤلفة من القضاة: إيفانا هردليشكوفا، جانيت نورث وورثي ووليد العاكوم، التي كلفت في هذه القضية ويحق لها النظر في هذه المذكرة وتصدر القرار النهائي في هذه القضية إما بتأكيد الحكم والعقوبة وإما بكسرهما«.

وردا على سؤال عن الإجراءات التي ستتخذها لردع من يقدم على تحقيرها مستقبلا، قالت: «المحكمة تدير إجراءات التحقيق بحسب قواعد واصول، وأرضية مثبتة لوجود تحقير المحكمة وأدلة كافية في هذا الشأن، وهو ما توافر في قضية الجديد«، مشيرة إلى أن المحكمة «لديها الصلاحية بحسب القاعدة 60 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات بالإدعاء والنظر في قضايا تتعلق بجرم تحقيرها وعرقلة سير عدالتها، وبالتالي ان قضية الجديد تنتهي بعد قرار هيئة الإستئناف في حال تم إستئناف قرار المحكمة التي اعتبرت ان ما اقدمت عليه الجديد من تحقير وعرقلة سير العدالة يشكلان جرمين خطيرين على مصداقية المحكمة«.

وعن المرحلة المقبلة للمحكمة، قالت «قضية الادعاء تتألف من ثلاث مراحل، الأولى تتعلق بيوم جريمة الإغتيال في 14 شباط 2004 وانتهت في 27 شباط 2015 وتم خلالها تقديم شهود وبينات، ونحن الآن في المرحلة الثانية التي تتعلق بالأدلة والبينات التي لها علاقة بتحضير جريمة إغتيال الحريري وهذه المرحلة مقسمة الى 12 جزءاً من ضمنها المناخ السياسي، لذلك تم الإستماع الى سياسيين، إضافة الى تقنيين وخبراء، والمرحلة الثالثة تتعلق بأدلة الإتصالات وتتضمن شهودا وبيانات وسيتخللها الإستماع ايضا الى إفادات في شأن إدلة الإتصالات التي ستحدد مسؤولية المتهمين الخمسة في الجريمة«.

وختمت مشيرة إلى أن «مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود يقدّم كل شهر تقريرا لرئيس المحكمة عن جهود السلطات اللبنانية بحثاً عن المتهمين الذين تتم محاكمتهم غيابيا«.

Source & Link: Al-Mustaqbal