Al Safir - Experience the integration of children with disabilities - February 25, 2011

تجربة دمج الأطفال المعوقين في 5 مدارس رسمية العام المقبل

أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة أمس، قرارا يتعلق بتطبيق الدمج المدرسي للتلاميذ المعوقين لفترة تجريبية في خمس مدارس رسمية، للعام الدراسي المقبل. وتضمن القرار اعتماد الدمج في صفوف الروضات والحلقتين الأولى والثانية في مدارس «زقاق البلاط الرسمية المختلطة»، و»برج حمود الأولى الابتدائية الرسمية»، و»مدرسة التدريب التربوي الرسمية»، و»زفتا الرسمية»، و»تكميلية حرار الرسمية المختلطة»، على أن تكون نسبة الحد الأقصى للمتعلمين من ذوي الاحتياجات داخل كل شعبة، خمسة عشر بالمئة، أي ثلاثة متعلمين من عشرين تلميذا في الشعبة الواحدة. ويعين ناظر لكل مئة تلميذ، ومرشد صحي لكل 250 منهم، وتعفى صناديق تلك المدارس من دفع اشتراكات صندوق التعاضد وضمان الخدم. كما فرض القرار على مدير المدرسة، التقدم «بعد انتهاء فترة التسجيل بتقرير تفصيلي يبين فيه أعداد التلامذة وتصنيف أوضاعهم وفقاً لاستمارة خاصة يتم إعدادها لاحقاً، ليصار على ضوء توفر الشروط والمعايير المطلوبة تقرير الاستمرار بالمشروع ضمن المدرسة». ويكلف، وفق القرار «المدير العام إجراء ما يلزم لجهة التعاقد مع مختصين لتوفير حاجات المشروع (معالج نفس حركي، معالج نطق، اختصاصي نفسي، مرب تقويمي)، وكذلك التواصل مع المؤسسات الرسمية والهيئات الاجتماعية ذات العلاقة لإيجاد آلية للتعاون والشراكة لإنجاح المشروع». ويأتي قرار منيمنة الذي حمل الرقم 320/2/2011، بعد أشهر من توقف العمل في «مشروع الدمج المدرسي»، الذي انطلق بالشراكة بين «التربية»، ووزارة الشؤون الاجتماعية و»جامعة القديس يوسف»، والجمعيات والمنظمات المعنية بقضايا الإعاقة، والذي كان يستهدف تقديم مدارس نموذجية دامجة وصل عددها إلى عشرة في بدايته، بالإضافة إلى النقطة الأهم في مشروع مواز، يتعلق بإنتاج «سياسة وطنية للدمج». ويتخوف ناشطو حركة الإعاقة في لبنان من أن الدمج غير المعرّف في القرارات الوزارية من جهة، والمشروط بـ»توفر الشروط والمعايير المطلوبة» لتقرر الوزارة الاستمرار بالمشروع ضمن المدرسة أم لا، من جهة أخرى، سيحولان دون تحول المدارس المستهدفة بالقرار إلى «دامجة». ولا تنحصر الشروط بتوفر البيئة الهندسية المتلائمة والإعاقات الحركية (مدخل، منحدر، مصعد، أروقة، غرف، مرحاض) فحسب، بل يتعداها إلى التجهيزات المتعلقة بالإعاقات الذهنية، والبصرية، والسمعية. ذلك بالإضافة إلى افتقار الهيئات التعليمية والكادر الإداري إلى مقومات التعامل السليم مع الأطفال المعوقين، بالإضافة إلى أن المنهاج المدرسي نفسه يحول دون دمج الأطفال المكفوفين والصم والمعوقين ذهنياً. وذلك ما لم تلحظه تفاصيل الخطة الخمسية لوزارة التربية، التي أطلقت في العام الماضي. من جهة أخرى، أشار منيمنة أثناء اجتماعه مع مدراء مدارس البقاع الغربي في الوزارة أمس، إلى أن «النظام الجديد للمدارس الرسمية يصبح منجزاً الأسبوع المقبل، كما أن ديوان المحاسبة وافق على إجراء مناقصة لشراء تجهيزات للمدارس وسيتم تنفيذها وتوزيع التجهيزات». واعتبر أن «الإصلاح مسار طويل بدأناه بإعداد خمسين مشروع مرسوم وقانون، وأنشأنا منطـــقتين تربويتين جديدتين في بعلبك الهرمل وعكار».