بلمار يطلب «النسخة الذهبيّة» من بيانات الاتصالات
طلب بلمار من الأميركيين مساعدته على إنشاء جهاز للتنصت (أرشيف ــ هيثم الموسوي)
في وزارة الاتصالات، ثمة رسالة صادرة عن مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار، يطلب فيها تزويده نسخة عن بيانات الاتصالات الخاصة بجميع اللبنانيين، منذ عام 2004. الطلب فيه مخالفات قانونية، ويراد منه تغطية مخالفات لجنة التحقيق ومكتب بلمار. وزير الاتصالات شربل نحاس يتعرض لضغوط تهدف إلى حمله على تلبية الطلب
حسن عليق
منذ بدء عملها في عام 2005، كانت لجنة التحقيق الدولية تتصرّف كحاكم مطلق في لبنان، تحصل على ما تشاء من المعلومات والبيانات عن جميع اللبنانيين، من دون استثناء. اليوم، وصلت الأمور إلى مرحلة جديدة مع تحول اللجنة إلى مكتب للمدعي العام في المحكمة الدولية التي تعدّ نفسها للانعقاد قريباً. فما كانت اللجنة ومكتب المدعي العام الدولي يحصلان عليه بـ«المونة»، بات اليوم بحاجة إلى تحويله إلى دليل قانوني يمكن تقديمه إلى المحكمة الدولية. ومن أجل ذلك، ينبغي أن يكون المسؤولون اللبنانيون المعنيون بهذه البيانات قد وقّعوا إفادات تثبت أن ما سيقدمه مكتب بلمار للمحكمة دليل أصلي.
بكلام آخر، يقول مصدر معني بالتحقيقات الدولية إن مكتب بلمار يحاول اليوم إصلاح الأخطاء التي ارتكبها مكتبه والعاملون في لجنة التحقيق الدولية، وأبرز ما يشغل بال المحققين الدوليين، هو المعضلة التي يواجهونها في بيانات الاتصالات.
يقول مصدر معني بالملف إن لجنة التحقيق الدولية كانت، وبخاصة في عهد رئيسها الأول ديتليف ميليس، تحصل على ما تشاء من معلومات ومعطيات وملفات من دون المرور في القنوات الرسمية، أي السلطة القضائية. ويورد المصدر مثالاً على ما يقول، ما جرى عام 2005 مع الشاهد هسام هسام، فكل ما يتصل بملف هسام جرى في قناة خاصة بين لجنة التحقيق الدولية وفرع المعلومات، ولم يكن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يدري بما يجري. وعلى هذا الأساس، رفض ميرزا منح الأجهزة الأمنية إذناً بتوقيف هسام، بعدما توجه الأخير إلى قناة «الجديد» لكشف ما جرى معه في غرف التحقيق الدولية واللبنانية.
وعلى المنوال ذاته، كان محققو اللجنة الدولية يجولون على الإدارات الرسمية، من دائرة إلى وزارة، ومن جهاز أمني إلى آخر، يطلبون المعلومات التي تُقدّم إليهم من دون أيّ اعتراض، ومن دون طلبات خطية في الكثير من الأحيان. وقد استمر الأداء ذاته في عهد الرئيس الثاني للجنة التحقيق الدولية، سيرج براميرتس. كان الأمنيون والموظفون الرسميون اللبنانيون، يطيعون بلا تذمر، سواء حمل الطلب الدولي إشارة القضاء اللبناني أو لم يحملها.
في قطاع الاتصالات، لم يكن الأمر أفضل حالاً. كان المحققون الدوليون يدخلون شركتي الهاتف الخلوي، ومكاتب هيئة أوجيرو، «كما لو أنهم يملكون المكان»، على حد قول أحد المعنيين بالقطاع، فهم من جهة كانوا يدخلون الشركات من دون إذن القضاء في بعض الأحيان، ليعودوا في الوقت عينه ويستجوبوا مسؤولين أمنيين لبنانيّين مدقّقين في ما إذا كان أولئك المسؤولون قد حصلوا على إذن قضائي خلال حصولهم على معطيات من قطاع الاتصالات خلال الشهرين اللذين تليا مباشرةً عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري (كذلك جرى مع الرئيس السابق للفرع التقني في مديرية استخبارات الجيش العقيد غسان الطفيلي، الذي توصل في نيسان 2005 إلى تحديد أرقام الهاتف الخلوي التي يُشتبه في أن منفّذي عملية الاغتيال قد استخدموها).
ويؤكد مسؤول معني بقطاع الاتصالات أن المحققين الدوليين كانوا، في معظم الأحيان، يحصلون على مرادهم من بيانات الهاتف الخلوي والثابت من دون الحصول على تواقيع الأشخاص المعنيين في القطاع. ومن دون هذه التواقيع، فإن البيانات التي حصل المحققون الدوليون عليها لا ترقى إلى رتبة الدليل الذي يمكن تقديمه إلى المحكمة.
الأسباب الكامنة وراء أداء لجنة التحقيق الدولية في هذا المجال كشفتها وثائق «ويكيليكس»، التي أظهرت أنّ المدعي العام الدولي، دانيال بلمار، اشتكى للسفيرة الأميركية السابقة في بيروت، ميشال سيسون (في لقاء عقد بينهما يوم 12 أيلول 2008)، من الأجهزة الأمنية اللبنانية، قائلاً لها إنه إذا طلب منها إجراء عمليات التنصت، فإن «أسماء المستهدفين بالتنصت ستُنشر في اليوم التالي في الصحف». ولهذا السبب، كان بلمار يسعى إلى إنشاء جهاز للتنصت خاص باللجنة الدولية، طالباً مساعدة «فريق العمل الأميركي للتنسيق بين الوكالات الأمنية الأميركية»، في اجتماع عقده مع ممثلين لهذا الفريق في لاهاي يوم 14 آب 2008.
وبقيت اللجنة تتصرف بلا حسيب ولا رقيب، إلى أن أثار القضيةَ وزيرُ الاتصالات في حينه جبران باسيل (عام 2008) فباتت طلبات اللجنة تمر في القنوات التي أقرها مجلس الوزراء عام 2009 (عبر رئاسة مجلس الوزراء والنيابة العامة التمييزية ووزارة الاتصالات).
وخلال الأشهر الستة الماضية، وبعدما دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المواطنين والمسؤولين اللبنانيين إلى وقف التعاون مع المحكمة الدولية، واجهت المحققين الدوليين مشكلةٌ جديدة. هم لم يكفّوا عن طلب الحصول على كامل البيانات الهاتفية التي تخص جميع المواطنين في لبنان، لكنّ العاملين في الشركتين المشغّلتين للهاتف الخلوي لم يعودوا يوقّعون البيانات. صار المحققون الدوليون يحضرون إلى مقري الشركتين، ويحصلون على البيانات المذكورة، من دون أن يحصلوا على توقيع يثبت أن هذه البيانات أصلية ولم تتعرض للتلاعب، وأنها أخِذَت من مصدرها الأصلي. وفي إحدى الشركتين، دخل المحققون الدوليون في مفاوضات مع موظفين، طالبين منهم الاكتفاء بختم المؤسسة من دون توقيع أيّ موظف، إلّا أن الموظفين المعنيين رفضوا ذلك، «رفعاً للمسؤولية عن كاهلنا».
وعلى هذا الأساس، تقدمت المحكمة الدولية بأكثر من كتاب من وزارة الاتصالات، تطلب فيه الحصول على بيانات الهاتف الخلوي المسجلة في لبنان منذ الأول من كانون الثاني 2004، إلى تاريخ تُحدده المحكمة الدولية لاحقاً.
ويتضمن هذا الطلب جميع البيانات المسجلة على الأراضي اللبنانية، وفقاً للآتي:
ـــــ سجل الاتصالات الصادرة والواردة من كل هاتف خلوي على الأراضي اللبنانية.
ـــــ مدة كل اتصال.
ـــــ مضمون كل رسالة نصية (SMS)
ـــــ الرقم التسلسلي الخاص بكل شريحة هاتف خلوي.
ـــــ الرقم التسلسلي الخاص بكل جهاز هاتف خلوي.
ـــــ كل الملفات الموجودة في الشركتين لجميع المشتركين (بطاقة الهوية، إفادة السكن، رقم الحساب المصرفي).
ـــــ جميع المعلومات المتوافرة عن حركة الحسابات المصرفية لجميع المشتركين.
ـــــ طلبات استبدال شريحة الهاتف الخلوي.
ـــــ طلبات الخدمات الهاتفية التي تقدّم بها المشتركون مع تفاصيلها.
يقول مصدر معني بالملف إن لجنة التحقيق الدولية كانت، وبخاصة في عهد رئيسها الأول ديتليف ميليس، تحصل على ما تشاء من معلومات ومعطيات وملفات من دون المرور في القنوات الرسمية، أي السلطة القضائية. ويورد المصدر مثالاً على ما يقول، ما جرى عام 2005 مع الشاهد هسام هسام، فكل ما يتصل بملف هسام جرى في قناة خاصة بين لجنة التحقيق الدولية وفرع المعلومات، ولم يكن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يدري بما يجري. وعلى هذا الأساس، رفض ميرزا منح الأجهزة الأمنية إذناً بتوقيف هسام، بعدما توجه الأخير إلى قناة «الجديد» لكشف ما جرى معه في غرف التحقيق الدولية واللبنانية.
وعلى المنوال ذاته، كان محققو اللجنة الدولية يجولون على الإدارات الرسمية، من دائرة إلى وزارة، ومن جهاز أمني إلى آخر، يطلبون المعلومات التي تُقدّم إليهم من دون أيّ اعتراض، ومن دون طلبات خطية في الكثير من الأحيان. وقد استمر الأداء ذاته في عهد الرئيس الثاني للجنة التحقيق الدولية، سيرج براميرتس. كان الأمنيون والموظفون الرسميون اللبنانيون، يطيعون بلا تذمر، سواء حمل الطلب الدولي إشارة القضاء اللبناني أو لم يحملها.
في قطاع الاتصالات، لم يكن الأمر أفضل حالاً. كان المحققون الدوليون يدخلون شركتي الهاتف الخلوي، ومكاتب هيئة أوجيرو، «كما لو أنهم يملكون المكان»، على حد قول أحد المعنيين بالقطاع، فهم من جهة كانوا يدخلون الشركات من دون إذن القضاء في بعض الأحيان، ليعودوا في الوقت عينه ويستجوبوا مسؤولين أمنيين لبنانيّين مدقّقين في ما إذا كان أولئك المسؤولون قد حصلوا على إذن قضائي خلال حصولهم على معطيات من قطاع الاتصالات خلال الشهرين اللذين تليا مباشرةً عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري (كذلك جرى مع الرئيس السابق للفرع التقني في مديرية استخبارات الجيش العقيد غسان الطفيلي، الذي توصل في نيسان 2005 إلى تحديد أرقام الهاتف الخلوي التي يُشتبه في أن منفّذي عملية الاغتيال قد استخدموها).
ويؤكد مسؤول معني بقطاع الاتصالات أن المحققين الدوليين كانوا، في معظم الأحيان، يحصلون على مرادهم من بيانات الهاتف الخلوي والثابت من دون الحصول على تواقيع الأشخاص المعنيين في القطاع. ومن دون هذه التواقيع، فإن البيانات التي حصل المحققون الدوليون عليها لا ترقى إلى رتبة الدليل الذي يمكن تقديمه إلى المحكمة.
الأسباب الكامنة وراء أداء لجنة التحقيق الدولية في هذا المجال كشفتها وثائق «ويكيليكس»، التي أظهرت أنّ المدعي العام الدولي، دانيال بلمار، اشتكى للسفيرة الأميركية السابقة في بيروت، ميشال سيسون (في لقاء عقد بينهما يوم 12 أيلول 2008)، من الأجهزة الأمنية اللبنانية، قائلاً لها إنه إذا طلب منها إجراء عمليات التنصت، فإن «أسماء المستهدفين بالتنصت ستُنشر في اليوم التالي في الصحف». ولهذا السبب، كان بلمار يسعى إلى إنشاء جهاز للتنصت خاص باللجنة الدولية، طالباً مساعدة «فريق العمل الأميركي للتنسيق بين الوكالات الأمنية الأميركية»، في اجتماع عقده مع ممثلين لهذا الفريق في لاهاي يوم 14 آب 2008.
وبقيت اللجنة تتصرف بلا حسيب ولا رقيب، إلى أن أثار القضيةَ وزيرُ الاتصالات في حينه جبران باسيل (عام 2008) فباتت طلبات اللجنة تمر في القنوات التي أقرها مجلس الوزراء عام 2009 (عبر رئاسة مجلس الوزراء والنيابة العامة التمييزية ووزارة الاتصالات).
وخلال الأشهر الستة الماضية، وبعدما دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المواطنين والمسؤولين اللبنانيين إلى وقف التعاون مع المحكمة الدولية، واجهت المحققين الدوليين مشكلةٌ جديدة. هم لم يكفّوا عن طلب الحصول على كامل البيانات الهاتفية التي تخص جميع المواطنين في لبنان، لكنّ العاملين في الشركتين المشغّلتين للهاتف الخلوي لم يعودوا يوقّعون البيانات. صار المحققون الدوليون يحضرون إلى مقري الشركتين، ويحصلون على البيانات المذكورة، من دون أن يحصلوا على توقيع يثبت أن هذه البيانات أصلية ولم تتعرض للتلاعب، وأنها أخِذَت من مصدرها الأصلي. وفي إحدى الشركتين، دخل المحققون الدوليون في مفاوضات مع موظفين، طالبين منهم الاكتفاء بختم المؤسسة من دون توقيع أيّ موظف، إلّا أن الموظفين المعنيين رفضوا ذلك، «رفعاً للمسؤولية عن كاهلنا».
وعلى هذا الأساس، تقدمت المحكمة الدولية بأكثر من كتاب من وزارة الاتصالات، تطلب فيه الحصول على بيانات الهاتف الخلوي المسجلة في لبنان منذ الأول من كانون الثاني 2004، إلى تاريخ تُحدده المحكمة الدولية لاحقاً.
ويتضمن هذا الطلب جميع البيانات المسجلة على الأراضي اللبنانية، وفقاً للآتي:
ـــــ سجل الاتصالات الصادرة والواردة من كل هاتف خلوي على الأراضي اللبنانية.
ـــــ مدة كل اتصال.
ـــــ مضمون كل رسالة نصية (SMS)
ـــــ الرقم التسلسلي الخاص بكل شريحة هاتف خلوي.
ـــــ الرقم التسلسلي الخاص بكل جهاز هاتف خلوي.
ـــــ كل الملفات الموجودة في الشركتين لجميع المشتركين (بطاقة الهوية، إفادة السكن، رقم الحساب المصرفي).
ـــــ جميع المعلومات المتوافرة عن حركة الحسابات المصرفية لجميع المشتركين.
ـــــ طلبات استبدال شريحة الهاتف الخلوي.
ـــــ طلبات الخدمات الهاتفية التي تقدّم بها المشتركون مع تفاصيلها.
اتفاق ريفي فيلتمان
إضافةً إلى ذلك، فإن بعض الطلبات التي تقدّم بها مكتب المدعي العام الدولي إلى السلطات اللبنانية تتضمّن الحصول على المعلومات ذاتها التي كان الأميركيون قد طلبوها من المديرية العامة لقوى الأمني الداخلي، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في لبنان في آذار 2010، على خلفية ما بات يُعرف بـ«اتفاق ريفي ـــــ فيلتمان»، أي الاتفاقية الأمنية المعقودة بين الحكومتين اللبنانية والأميركية عام 2007.
وتتضمّن هذه المعلومات جميع المعطيات المتعلقة بمواقع أعمدة بث الهاتف الخلوي وتفاصيلها التقنية ومواصفاتها ورموز التشفير الخاصة بها.
وقبل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وردت إلى وزارة الاتصالات رسالة من مكتب المدعي العام الدولي يطلب فيها الأخير الحصول على البيانات المذكورة أعلاه، والمسجلة منذ بداية عام 2004، على أن تكون معدة في «نسخة ذهبية» (هكذا وردت في رسالة بلمار التي تحمل الرقم التسلسلي 2010/RFA0533/LEB/JoB، على سبيل المثال). والمقصود بعبارة «النسخة الذهبية»، بحسب معنيين بقطاع الاتصالات، أنّ مكتب المدعي العام يريد الحصول على نسخة من البيانات ممهورة بتوقيع وختم المسؤولين اللبنانيين المعنيين، وعلى إفادة تثبت أن البيانات المطلوبة أُخذت من مصدرها الأصلي من دون أيّ تعديل أو تحوير أو تغيير. والهدف من ذلك هو تمكين مكتب المدعي العام من تقديم هذه البيانات إلى المحكمة كدليل أصلي.
وبما أن طلب مكتب بلمار تطلّب الحصول على بيانات جميع المشتركين، وبينهم الرؤساء والوزراء والنواب، فإن وزير الاتصالات شربل نحاس رفع الأمر إلى «مقام مجلس الوزراء»، طالباً اتخاذ القرار المناسب في المجلس، وبخاصّة أن القانون اللبناني يحمي البيانات الهاتفية الخاصة بهواتف الرؤساء والنواب والوزراء.
بالتزامن مع ذلك، دخلت البلاد في «عطلة» شهود الزور، ثم استقالة الحكومة وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال، لكن الرئيس الحريري، بحسب مصادر مطّلعة على الملف، رد على نحاس برأي يقول فيه إنه يوافق على إعطاء مكتب المدعي العام كل ما يريده. وبناءً على ذلك، رد نحاس بما مفاده أنه طلب عرض الملف على مجلس الوزراء، لا على رئيسه. وبناءً على ذلك، لا تزال القضية عالقة. فوزير الاتصالات شربل نحاس يرفض تلبية طلب فيه مخالفة للقانون، وهو لا يزال ينتظر قراراً حكومياً بذلك، لمعرفة كيفية التصرف مع الطلبات الأممية.
وذكرت مصادر معنية بالملف لـ«الأخبار» أن مسؤولين قضائيين ووزراء من فريق 14 آذار اتصلوا بالوزير شربل نحاس «ناصحين» إياه بتلبية ما ورد في طلب المدعي العام الدولي، إلا أن نحاس اعتذر منهم. وبناءً على ذلك، طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان لقاء نحاس اليوم، للبحث معه في هذه القضية. فهل يأخذ الرئيس على عاتقه هذه المخالفة القانونية، أم سينتظر انعقاد مجلس للوزراء كامل الصلاحيات؟
وتتضمّن هذه المعلومات جميع المعطيات المتعلقة بمواقع أعمدة بث الهاتف الخلوي وتفاصيلها التقنية ومواصفاتها ورموز التشفير الخاصة بها.
وقبل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وردت إلى وزارة الاتصالات رسالة من مكتب المدعي العام الدولي يطلب فيها الأخير الحصول على البيانات المذكورة أعلاه، والمسجلة منذ بداية عام 2004، على أن تكون معدة في «نسخة ذهبية» (هكذا وردت في رسالة بلمار التي تحمل الرقم التسلسلي 2010/RFA0533/LEB/JoB، على سبيل المثال). والمقصود بعبارة «النسخة الذهبية»، بحسب معنيين بقطاع الاتصالات، أنّ مكتب المدعي العام يريد الحصول على نسخة من البيانات ممهورة بتوقيع وختم المسؤولين اللبنانيين المعنيين، وعلى إفادة تثبت أن البيانات المطلوبة أُخذت من مصدرها الأصلي من دون أيّ تعديل أو تحوير أو تغيير. والهدف من ذلك هو تمكين مكتب المدعي العام من تقديم هذه البيانات إلى المحكمة كدليل أصلي.
وبما أن طلب مكتب بلمار تطلّب الحصول على بيانات جميع المشتركين، وبينهم الرؤساء والوزراء والنواب، فإن وزير الاتصالات شربل نحاس رفع الأمر إلى «مقام مجلس الوزراء»، طالباً اتخاذ القرار المناسب في المجلس، وبخاصّة أن القانون اللبناني يحمي البيانات الهاتفية الخاصة بهواتف الرؤساء والنواب والوزراء.
بالتزامن مع ذلك، دخلت البلاد في «عطلة» شهود الزور، ثم استقالة الحكومة وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال، لكن الرئيس الحريري، بحسب مصادر مطّلعة على الملف، رد على نحاس برأي يقول فيه إنه يوافق على إعطاء مكتب المدعي العام كل ما يريده. وبناءً على ذلك، رد نحاس بما مفاده أنه طلب عرض الملف على مجلس الوزراء، لا على رئيسه. وبناءً على ذلك، لا تزال القضية عالقة. فوزير الاتصالات شربل نحاس يرفض تلبية طلب فيه مخالفة للقانون، وهو لا يزال ينتظر قراراً حكومياً بذلك، لمعرفة كيفية التصرف مع الطلبات الأممية.
وذكرت مصادر معنية بالملف لـ«الأخبار» أن مسؤولين قضائيين ووزراء من فريق 14 آذار اتصلوا بالوزير شربل نحاس «ناصحين» إياه بتلبية ما ورد في طلب المدعي العام الدولي، إلا أن نحاس اعتذر منهم. وبناءً على ذلك، طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان لقاء نحاس اليوم، للبحث معه في هذه القضية. فهل يأخذ الرئيس على عاتقه هذه المخالفة القانونية، أم سينتظر انعقاد مجلس للوزراء كامل الصلاحيات؟
مخالفة قانونية
ثمة رأي قانوني وازن في لبنان يرى أن تزويد مكتب المدعي العام الدولي كامل بيانات الاتصالات يُعدّ أمراً مخالفاً للقانون والدستور. فمذكّرة التفاهم الموقعة بين وزير العدل اللبناني ومكتب المدعي العام الدولي تنص على «ضمان الحكومة اللبنانية أن يكون مكتب المدعي العام حراً من أيّ تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان، وأن تقدَّم كل المساعدة الضرورية له من أجل تحقيق تفويضه، وذلك يشمل تقديم كل الوثائق والإفادات والمعلومات المادية والأدلة التي هي بحوزة الأجهزة والإدارات والمؤسسات اللبنانية، في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة (...)». ورغم ما تقدّم فإن قانونيين لبنانيين يرون أن تسليم كامل بيانات الاتصالات والمعلومات الخاصة بجميع اللبنانيين المشتركين في الهاتف الخلوي يخالف الدستور اللبناني، ولا سيما مقدمته التي تنص على صون الحريات العامة، والحقوق الأساسية للفرد، وبخاصة أن قانون التنصت (قانون اعتراض المخابرات) يمنح الأجهزة الأمنية حق التنصت على مخابرات محددة بإذن السلطات القضائية، وفي قضايا محددة. ويرى هؤلاء القانونيّون أنّ ما يوجب التشدد في هذه المسألة هو أن التسريبات التي حصلت من مكتب المدعي العام الدولي تُظهر أنه «غير قادر على حماية المعلومات التي في حوزته، وبالتالي، ينبغي أن يكون الجانب اللبناني أكثر حرصاً على أيّ معلومة أو دليل يسلَّم إليه».
نماذج من طلبات مكتب بلمار
في ما يأتي، نماذج من الطلبات المقدّمة من مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار إلى السلطات اللبنانية، حصلت عليها «الأخبار».
في الرسالة التي تحمل الرقم 2010/RFA0533/LEB/Job، يطلب بلمار الحصول من شركة ألفا على جميع البيانات المسجلة منذ الأول من كانون الثاني 2004، حتى 31 أيار 2010، والمتعلقة بكل زبائن هذه الشركة. وتتضمن هذه البيانات تفاصيل الاتصالات والأماكن التي أُجريت منها ومضمون الرسائل النصية، وكل الوثائق الثبوتية التي تملكها الشركة عن المشتركين، إضافةً إلى حركة حساباتهم المصرفية.
وإضافةً إلى جميع البيانات المسجلة، طلب مكتب بلمار المعلومات المتوافرة عن رقم خلوي محدّد، بين 23 آذار 1999 و6 أيلول 2003. كذلك طلب بلمار الحصول على معلومات عن طريقة دفع فواتير 29 خطاً هاتفياً خلال فترات مختلفة.
ومن غرائب الطلبات أنّ أحدها (يحمل الرقم 2010/RFA0539/LEB/JoB) صادر عن مكتب بلمار يوم 23 آب 2010، ويتضمن طلباً إلى المدعي العام اللبناني يُسأل فيه موظفون في شركة MTC عن أرقام 13 هاتفاً خلوياً كانوا قد باعوها في الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2005!
كذلك تُظهر الرسائل التي بعث بها بلمار إلى مكتب المدعي العام اللبناني أن المدعي العام الدولي كان يطلب الحصول شهراً بشهر على جميع بيانات الهواتف الخلوية العاملة على الأراضي اللبنانية، مع كل التفاصيل المتصلة بها.
وفي إحدى الرسائل (2010/RFA0220/LEB/JoB) الموجهة إلى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، يطلب بلمار الحصول على المعلومات التي كانت السفارة الأميركية قد طلبتها عام 2008 من المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، وهو الطلب الذي أثار حينذاك خلافاً سياسياً حاداً في البلاد. وتتضمن رسالة بلمار طلب الحصول على الآتي:
اسم عمود الإرسال وأيّ رقم تابع له
نوع البث
منطقة الخليّة
هوية الخليّة
تاريخ وضع الخليّة قيد العمل
هويّة القطاع
إحداثيات عمود الإرسال
أجهزة تقوية البث مع مواقعها ونوعية تغطيتها إضافةً إلى تاريخ تثبيتها وإحداثيات بثها.
في الرسالة التي تحمل الرقم 2010/RFA0533/LEB/Job، يطلب بلمار الحصول من شركة ألفا على جميع البيانات المسجلة منذ الأول من كانون الثاني 2004، حتى 31 أيار 2010، والمتعلقة بكل زبائن هذه الشركة. وتتضمن هذه البيانات تفاصيل الاتصالات والأماكن التي أُجريت منها ومضمون الرسائل النصية، وكل الوثائق الثبوتية التي تملكها الشركة عن المشتركين، إضافةً إلى حركة حساباتهم المصرفية.
وإضافةً إلى جميع البيانات المسجلة، طلب مكتب بلمار المعلومات المتوافرة عن رقم خلوي محدّد، بين 23 آذار 1999 و6 أيلول 2003. كذلك طلب بلمار الحصول على معلومات عن طريقة دفع فواتير 29 خطاً هاتفياً خلال فترات مختلفة.
ومن غرائب الطلبات أنّ أحدها (يحمل الرقم 2010/RFA0539/LEB/JoB) صادر عن مكتب بلمار يوم 23 آب 2010، ويتضمن طلباً إلى المدعي العام اللبناني يُسأل فيه موظفون في شركة MTC عن أرقام 13 هاتفاً خلوياً كانوا قد باعوها في الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2005!
كذلك تُظهر الرسائل التي بعث بها بلمار إلى مكتب المدعي العام اللبناني أن المدعي العام الدولي كان يطلب الحصول شهراً بشهر على جميع بيانات الهواتف الخلوية العاملة على الأراضي اللبنانية، مع كل التفاصيل المتصلة بها.
وفي إحدى الرسائل (2010/RFA0220/LEB/JoB) الموجهة إلى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، يطلب بلمار الحصول على المعلومات التي كانت السفارة الأميركية قد طلبتها عام 2008 من المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، وهو الطلب الذي أثار حينذاك خلافاً سياسياً حاداً في البلاد. وتتضمن رسالة بلمار طلب الحصول على الآتي:
اسم عمود الإرسال وأيّ رقم تابع له
نوع البث
منطقة الخليّة
هوية الخليّة
تاريخ وضع الخليّة قيد العمل
هويّة القطاع
إحداثيات عمود الإرسال
أجهزة تقوية البث مع مواقعها ونوعية تغطيتها إضافةً إلى تاريخ تثبيتها وإحداثيات بثها.
No comments:
Post a Comment