رقم الاسد على هواتف المتهمين باغتيال الحريري والمحكمة قررت الاستماع لمروان حماده الاثنين
بعد المفاجأة المدوية التي كشفت اول امس في جلسة غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإعلانها ظهور اسم الرئيس السوري بشار الاسد في وثائق التحقيق، اضافة الى بروز رقم هاتفه ضمن الهواتف التي تم التواصل معها من قبل المجموعة المتهمة بتنفيذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، اتخذت غرفة المحكمة امس قرارها بشأن مقبولية شهادة النائب مروان حمادة والادلة التي سيدلي بها تباعاً بدءاً من يوم الاثنين المقبل وعلى مدى اربعة ايام وقد اشار وكيل الادعاء خلال الجلسة المحامي غرايم كاميرون الى ان شهود المرحلة التالية هم من السياسيين والصحافيين وبعض المستشارين المقربين القادرين على شرح مجموعة الاحداث المهمة التي حصلت خلال الاشهر الستة السابقة لحدوث الانفجار، كما يمكنهم ان يزودوا الغرفة بأجواء المناخ السياسي المشحون جداً الذي اودى بحياة الرئيس الحريري كواحد من ابرز شخصيات لبنان في العصر الحديث.
واعاد كاميرون التأكيد على اعتبار ان اغتيال الرئيس الحريري جاء في سياق معارضة الحريري للتدخل السوري في لبنان الذي بدأ يتبلور منذ القرار بالتمديد للرئيس اميل لحود.
بدوره اعتبر المحامي دايفد يوننغ المكلف حماية مصالح المتهم اسد صبرا ان ثمة قضايا مهمة لقضية الادعاء لم ترد في وثائق المرحلة الثانية، كورود اسم «حزب الله» مرات عدة في القرار الاتهامي السابق، واقتصار ذلك مرة واحدة على القرار الصادر بتاريخ 8 آذار من العام الحالي وهذا يجعلنا نعتقد ان الادعاء تخلى عن مزاعم اتهامه لحزب الله، ونحن نريد ان نعرف ما هي الادلة الجديدة التي يملكها الادعاء حتى تبديل الاتهام. وتابع يونغ اذا كانت شهادة حمادة لها قيمة ثبوتية وذات صلة بقضية الادعاد فمن واجب المدعي العام ان يبلغنا عن صلة الشهادة بالقرار الاتهامي وعليه ان يثبت على سبيل المثال كيف ان سوريا كانت تنوي زيادة تدخلها في الشأن اللبناني.
وعلى مدى نحو ساعتين امس ادلت فرق الدفاع عن المتهمين بمذكرات شفوية عرضت خلالها اسباب اعتراضها على الادلة الواردة في افادة الشاهد مروان حمادة (افادات تسعة شهو اخرين).
بدوره شرح الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين اعتراضه على ادلة حمادة استناداً الى مبدئي الاشعار والصلة وقال: ان التغيير في مسار الادعاء يدفعنا لاعادة النظر في كلا استراتيجيتنا، وسأل «هل ستتم اضافة اسمي بشار الاسد ورستم غزالي كشركاًء في المؤامرة الى قرار الاتهام»؟ واشار الى ان الادعاء لم يثبت الصلة بين الافعال وردود الافعال في القضية.
وقد دفع موقف فرق الدفاع برئيس الغرفة لسؤالهما: لماذا لا تعتبران شهادة حمادة قد تشكل ادلة نفي في حق المتهمين..
وهنا اكد الادعاء ان الدليل قد يكون موجوداً في افادة او وثيقة، واشار الى ان حدثاً من نوع اجتماع الحريري مع الاسد يشكل واقعاً مادياً.. مضيفاً اذا قبلت الادلة المعروضة فلن نعتبرها ادلة مادية على علاقة بافعال المتهمين، وبالتالي فإن سحب بعض افادات حمادة من قضيتنا لا يعني سحبه من لائحة الشهود.
وقد قررت المحكمة في ختام جلستها الاستماع الى افادة حمادة بدءاً من يوم الاثنين المقبل.
استكملت امس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلستها بالاستماع الى الملاحظات والمذكرات الشفهية، واكد فريق الادعاء ممثلاً بـ دايفيد كينيكوم وغرايم كاميرون ان شهادة النائب مروان حماده ستكون الاطول حتى الآن، وقد قررت المحكمة الاستماع الى افادة حماده رغم اعتراض الادعاء.
الجلسة
في بداية الجلسة اعلن القاضي راي ان السيد مطر يمثل الممثلين القانونيين للمتضررين، والسيد عون والسيد هانيس عن مصالح السيد عياش، والسيد ادوارد عن مصالح السيد بدر الدين، والسيد يونغ عن مصالح السيد صبرا، والسيد حسن والسيد لاروشال عن السيد عنيسي والسيد عويني والسيدة فوفرابيه عن السيد مرعي، والاحظ وجود 4 اشخاص من مكتب الدفاع، بما في ذلك رئيس مكتب الدفاع السيد رو (...).
ثم سأل القاضي راي وكيل الدفاع عن حسن مرعي المحامي محمد عويني:
سيد عويني منذ لحظات قلت انه لديك ما تضيفه لما تقدمت به الزميلة بالامس، هلا تقول ان لديك ملاحظات اضافية على ما تقدمت به السيدة فوفرابيه في ما يتعلق بادلة السيد حماده وليس في ما يتعلق بشكل عام بمسألة الجهوزية للمرحلة الثانية من المحاكمة؟
عويني: نعم سيدي الرئيس، لدي ملحوظات اضافية تتعلق بالشاهد 038 prh السيد مروان حماده. (...)
وقال المحامي عويني: كما قلت لدي اضافة مقتضبية تكملة لما تقدمت به زميلتي الاستاذة لوفرابيه بطرحه امام انظاركم في شأن مقبولية الادلة المتعلقة بالشاهد 038 prh السيد مروان حمادة، والقيمة الثبوتية لها وهي ذات صلة بما كنت اود التطرق اليه البارحة في خصوص جهازية فريق الدفاع عن السيد مرعي للخوض في المرحلة الثانية من المحاكمة، ولكنني سأقتصر في مداخلتي على ما يخص موضوع الشاهد مروان حمادة وادلته المرافقة استجابة لرغبة الغرفة، وقد نتطرق للموضوع برمته بصورة عامة عندما تتاح لنا الفرصة في جلسة قادمة او حتى كتابياً لو رغبت الغرفة في ذلك.
سيدي الرئيس، باختصار اريد ان اشير الى عنصر يهم حقوق ومصالح السيد مرعي اليوم وعلينا طرحه امام انظاركم ومن اجل اتخاذ قراركم حول شهادة وادلة السيد مروان حمادة. تنص المادة 149 من قواعد الاجراءات والاثبات في فقرتها »د« على انه يجوز للغرفة استبعاد اي دليل تكون قيمته الثبوتية ادنى بكثير مما تقتضيه متطلبات المحاكمة العادلة، وبالتالي ومهما كان قرار الغرفة حول وجاهة هذه الادلة اي ان اعتبرتها ذات صلة ام لا فإن تقييم الغرفة لا يقف عند هذا الحد، بل هناك معادلة الاكيد ان الغرفة اكثر علماً بها منّا وهي الموازنة، الموازنة بين القيمة الثبوتية لتلك الادلة واثر المضار الحاصلة للدفاع في صورة قبولها (...)
القاضي راي: سوف اعود لما سبق وسألته منذ لحظات وانا اطرح هذا السؤال لأنك ذكرت المادة 149 د وتحدثت عن القيمة الثبوتية والاثر الضار وذلك نم اجل ضمان محاكمة عادلة فمرة اخرى وفق المادة 113 تم الكشف عن هذه الادلة كأدلة نفي الا ايمكنكم استعمالها ايضا لتبرئة الشاهد الا تظن ان عدم وجود قيمة ثبوتية لهذه الادلة هو امر يضر بموكلكم برأيي هذه المسألة يمكن ان تكون متوازنة من الجهتين واطلب منك ان تعود وتنظر في المادة 149 الفقرة د من اجل قبول هذه الادلة واستعمالها في مصلحة موكلكم او الشخص الذي تمثلونه السيد مرعي.
عويني: ان سمحت المحكمة في التحليل الذي سأقوم به سأجيب عن هذا السؤال لأن لدي تفسيرا متسلسلا قلت ان في ميزان اثر المضرة لا بد لغرفتكم ان تأخذ بعين الاعتبار اضافة الى الطبيعة الادانية لا بد ان تاخذ بعين الاعتبار عنصر القدرة الحقيقية لفرق الدفاع بصفة عامة خصوصا لفريق الدفاع عن السيد مرعي قدرته الحقيقية لمواجهة هذه الادلة ولتقييم المضرة الحاصلة لحقوق ومصالح السيد مرعي خصوصا حقه في المحاكمة العادلة لا بد من النظر الى مدى جهوزيتنا لمواجهة هذا الشاهد مروان حمادة وادلته وكذلك الشهود الموالين الذي سيأتون من بعده وادلتهم لا بد للغرفة من النظر الى ضم قضية مرعي الى القضية الرئيسية قضية عياش وآخرين في وقت متأخر نسبيا ولا بد كذلك للغرفة ان تأخذ بعين الاعتبار اطلاعنا المتأخر نسبيا وتحت الضغط وفي ظروف صعبة على ادلة الادعاء والى الفارق الكبير بين مستوى جهوزيتنا كفريق الدفاع عن السيد مرعي وجهوزية باقي اطراف القضية خصوصا المدعي العام. لا بد من النظر الى الافصاح لنا بأدلة وبصفة متأخرة وكذلك التغيير المتكرر ولقائمة الادلة ولقائمة الشهود من قبل السيد المدعي العام وخصوصا لا بد ولنا ثقة كبيرة في جانب المحكمة وفي غرفتكم لا بد للغرفة من النظر الى المضرة على طريقة دفاعنا نحن كفريق الدفاع لادلة قام السيد المدعي العام كما قلت منذ حين قام بتقديمها وبمدها لنا تحت عنوان وثائق تشير نحو البراءة ويصبح اليوم جزء من هذه الوثائق كجزء لا يتجزأ لا يمكن بفهم نظرية الادعاء من دونه. هذه الادلة مدت لنا كما قلت على اساس المادة 113 وان لا مضرة لنا فيها بل ربما لنا فائدة كما قال جانب سيدي رئيس الغرفة سيدي الرئيس السيدات والسادة القضاة المحترمين مهما كان تقييمكم من ان هذه الادلة هي وقائع مادية او مجرد ادلة توضح الوضع السياسي المحيط بالجرائم. هذا ما اردت تبليغه الى جانب الغرفة حتى تكونوا على علم بذلك.(...).
ثم اعطي الكلام للمحامي كاميرون الذي قال: من بين كافة الشهود سيكون الشاهد الذي سيخضع الاستجواب الرئيس الاطول لاننا سنعرض عليه عددا من الوثائق نطلب منه ان يعلق عليها وسيعلق على عدد من الاحداث ننوي ان نستمع الى افادته من 3 الى 4 ايام هذا الاسبوع الذي سيلي مثول السيد حمادة اسبوع لن نعقد فيه جلسات والاسبوع الذي يليه السيد ميلن سيستدعي شهودا الى ملفه. بعد ان نستمع الى السيد حمادة سيكون هناك اسبوعان من الانشطة المختلفة للمحكمة وبعد ذلك يبدأ شهر كانون الاول ديسمبر نستمع الى شهود آخرين
سألت القاضية ميشلين بريدي:
سيد ادواردز نظرا لوصفك للسياق السياسي عندما بدأت بعرضك قلت ان السياق السياسي عبارة عن معضلة كبيرة اذا ما افترضنا ان هذه المعضلة هي استراتيجية اعتمدهاالادعاء كيف يمكنك ان لا تتصور انه يمكن للدفاع ان يبني معضلته الخاصة وان يستفيد من هذا النوع من الادلة؟
ادوارد: حضرة القاضي سأرد على ذلك بطريقة مماثلة لردي على سؤال القاضي راي من لحظات في هذه المرحلة لا نعرف بدقة كيف يقوم الادعاء ببناء هذه المعضلة لقد تم اعطاؤنا صورة واسعة النطاق وغامضة حول هذا الموضوع وحول ما يريد الادعاء القيام به بهذه الدلة ولكن بالنسبة لتفاصيل ذلك فنحن لا نعرف ذلك. واكرر ما اجبته على السيد الرئيس منذ لحظات من الناحية الاستراتيجية واتحدث بصفتي محامي الدفاع للسيد بدر الدين في ما يخصنا هذا قرار اريد ان اتخذه بنفسي اريد ان اتمكن من التحكم بالامور. هو وتغييراته المتعددة لاستراتيجياته.
القاضي راي: في خلال اجابتك عن الاسئلة ساطرح سؤالا آخر لقد بدأت بالكلام وردا على ما اعتبرته الكلمة الافتتاحية الثالثة للادعاء تحدثت عن العلاقة مع سوريا وكان يجب الحديث عن ذلك كواقعة مادية كما تعرف ان المبادئ في القانون الجنائي الدولي هو اعطاء الاشعار للدفاع حول طريقة تقديم القضية حول افادات الشهود وقضية الادعاء هل تعتبر انه من الضروري للادعاء تعديل مذكرته التمهيدية؟ او تعديل قرار الاتهام لكي يشمل ذلك ولكي يعطي جهة الدفاع اشعارا واضحا حول نيته استخدام الادلة التي سبق وتم الكشف عنها ؟
ادوارد: سوف اتقدم بذلك في حال قررت الغرفة في حال اعتماد الغرفة الادلة والقبول بها على انها ذات صلة. اذا قرار الاتهام ينبغي ان يتعدل بموجب ذلك والامر سيان بالنسبة للمذكرة التمهيدية لاسيما وان قرار الاتهام مدبغة الاتهام الاساسية في الاجراءات الجنائية الدولية. هناك مسألة اخرى تتعلق بمسألة الاشعار وينبغي التطرق اليها فلو كان هناك مؤامرة اوسع يرغب الادعاء باعطاء معلومات حولها فان هذه المغامرة الاوسع ربما تكون قد بدأت في اوائل كانون الاول 2003 هذه واقعة مادية يجب تقديم تفاصيل حولها بهدف اعلام المتهمين حول طبيعة التهم وللسماح لهم بالاعداد لدفاعهم بالشكل الملائم. من الواضح ان كان الادعاء يزعم الآن ان هؤلاء المتهمين الخمسة عدا عن انهم شاركوا في مؤامرة بدأت في ت1 2004 ولكنه يقول انهم دخلوا وشاركوا في مؤامرة كانت موجودة سابقا ولكنهم انضموا الى هذه المؤامرة في مرحلة متأخرة منها(..)
اما المسألة الثانية المتعلقة بالاشعار فسوف اتطرق هنا بايجاز، وهنا اركز فعلا على افادة السيد مروان حمادة لان السيد كاميرون اكد البارحة ان افادات هذا الشاهد كانت موجودة من حوالي السنتين وهي ضمن المواد التي تندرج ضمن المادة 91 . ربما كان هذا صحيحا، لكن هل يمكن ان اطلب منكم ان تعرضوا المستند الذي يتحدث عن المواضيع الخمسة التي تطرق اليها السيد حمادة في افاداته والذي تمت الاشارة اليه امس ؟ (...)
القاضي راي: سيد ادوارد قبل ان تمضي قدما، هناك مسألتان، الاعتداء على السيد حمادة على حد ما فهمت ان موقف الادعاء سيكتفي من السيد حمادة ان يخبر انه تعرض لمحاولة اغتيال سياسي ومن ثم سوف يمضي قدما وسوف يعطي اطارا عاما ويقول ان السيد الحريري قام بزيارته في المستشفى، وثانيا في ما يتعلق بقرار مجلس الامن اعتقد ان هذا امر اخذت الغرفة علما به وهو مستند علني ورسمي. (...)
كينيكوم: حضرة القاضي نحن نستند في موقفنا الى التعريفات المتوفرة ان ايا من الادلة المتعلقة بالخلفية السياسية التي وصفها السيد كاميرون يوم امس تتعلق بافعال امتناع عن افعال للمتهمين بالتالي نحن لم يطلب منا ان ندعم ونذكر ونبين الوقائع في قرار الاتهام.
القاضي راي: وكيف يمكن للدفاع ان يميز بينما هو مجرد ادلة وبين الوقائع المادية ان كان ذلك واردا في الافادات التي كشفتم لهم عنها منذ سنوات وان الشخص وارد اسمه ضمن لائحة الشهود كيف يمكن للدفاع ان يميز بين الوقائع المادية وبين ما هو ادلة بعد قراءة هذه الافادات اعتقد ان ذلك في صلب اعتراضهم؟
كينيكوم: لعل افضل طريقة هي ان يقرأوا قرار الاتهام بالتوازي مع كافة الوثائق الاخرى التي كشفنا لهم عنها بما في ذلك الوثائق بموجب المادة 91 وافادات الشهود التي كشفنا عنها وهي افضل طريقة لهم ليبينوا الفرق بين الوقائع المادية والادلة.
القاضي راي: لكن انتم كادعاء استراتيجيتكم مختلفة ما ردكم ، في هذه الافادات لربما هناك ادلة قد لا تدعم الوقائع المادة كما ذكرتم؟
كينيكوم مجرد تكهنات من قبل الدفاع، فالدفاع لم يقدم اي بديل وهم كانوا يعرفون ان هذه الادلة ستطرح على غرفتكم الكريمة منذ فترة من الوقت. ثانيا، تقول ان هناك نوعا من الموجبات الملقاة على عاتق الادعاء لكي يصف كل دليل يعرض خلال المحاكمة، في الواقع نحن في الادعاء لم نكن على علم بهذا الموجب وهذا لم يرد لا في النظام الاساسي ولا في قواعد الاجراءات والاثبات، نحن نسترشد بالنظام الاساسي وقواعد الاجراءات والاثبات من اجل ان ندعم قضيتنا و ان نعدل لائحة الشهود والملخصات والمذكرة التمهيدية، انا لست على علم باي سابقة تبين ذلك كما ذكر الدفاع.
كاميرون: باختصار وفي ما يتعلق بثلاثة مواضيع، ادوارد قال انه هناك امكانية ان يزعم الادعاء ان المشاركين في المؤامرة المتهمين الخمسة لربما كانوا على علاقة باعضاء آخرين لربما يذكر خلاله ادلة تتعلق بالخلفية السياسية لكننا في الادعاء لن نقوم بهذه المزاعم ولن نبين ذلك وبالتالي فان الادعاء لن يبين ان المتهمين الخمسة انضموا الى مؤامرة كانت ماشئة آنذاك. في الواقع ان الامتناع عن الافعال المرتبطة بسلوك المتهمين في هذه القضية مددة في قرار الاتهام. ثانياً، في ما يتعلّق بسحب بعض الافادات المتعلقة بالسيد حمادة، هذا صحيح، هذا حصل، ولكن مجرد سحب هذه الافادات لا يعني أننا أردنا ان نسحب السيد حمادة من لائحة الشهود. السيد حمادة لا يزال على لائحة الشهود.
ثالثاً، اشار زملائي الى أنه في ما يتعلق بأحد الامثلة عن الصلة والعلاقة، تحدث أحد الزملاء عن 5 احداث في بداية المؤامرة وقال أن هذه مجرد تكهنات وان العلاقة ليست واضحة وان السببية ليست واضحة، قد يكون على حق، ولكن في نهاية المطاف يجب ان ننظر الى مجموعة الادلة في قضية تلعب فيها الادلة الظرفية دورا كبيراً. قد يكون هناك فرق بين تدعيم هذا القرار أو لا. هذا هو موقفنا، ويمكننا أن نعطيكم أيضا تواريخ المراقبة النشطة التي طلبتموها منا يوم أمس في ما يتعلق بمراقبة تحركات رئيس الوزراء متوجهاً الى ڤيللته في فقرا، حصل ذلك في 31 كانون الأول 2004، و27 كانون الأول 2004 و30 كانون الاول 2004 و1 كانون الثاني 2005. أما بالنسبة الى مراقبته وتعقبه في تنقلاته من وإلى قصر قريطم والمطار، التواريخ الاربعة في 11 تشرين الثاني 2004، 4 شباط 2005، 7 كانون الثاني 2005 و7 شباط 2005. أما بالنسبة الى تعقبه من قصر قريطم الى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، فالتاريخ هو 21 كانون الثاني 2005، تعقبه من قصر قريطم الى مارينا السان جورج، التاريخ هو 3 شباط 2005، مراقبته في تأدية واجب العزاء في كنيسة القلب الاقدس 12 شباط 2005، أما بالنسبة الى تعقبه في تنقلاته الى مجلس نواب البرلمان، تاريخان: 8 شباط و14 شباط 2005. (...)
القرار
القاضي راي:
ستكون هذه الجلسة قصيرة وسنصدر قرارا مختصرا وهو على الشكل التالي وبعدما استمعت الغرفة الى الحجج التي تقدم بها كل من الادعاء وجهات الدفاع ستستمع الى افادة السيد مروان حمادة كما كان متوقعا ان يحصل ذلك وكما كان قد توقع الادعاء اي ان تبدأ يوم الاثنين الواقع في السابع عشر من تشرين الثاني وسوف نقوم باصدار قرار معلل باسرع وقت ممكن، وبعدما اصدرنا هذا القرار ننتقل الى الحديث عن المسائل اللوجستية ليوم الاثنين سيد كاميرون هل تقوم انت باستجواب الشاهد؟
وفي ختام الجلسة قال القاضي راي:
هل من مسائل اخرى يرغب اي من الفرقاء التطرق اليها ؟ في هذه الحال نرفع الجلسة حتى صباح يوم الاثنين 17 تشرين الثاني في تمام الساعة العاشرة للاستماع الى شهادة الشاهد مروان حمادة رفعت الجلسة.
No comments:
Post a Comment