The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

November 10, 2017

The Daily Star - Despite objections, STL chamber accepts report, Philips testifies, November 10, 2017

Finbar Anderson

A heated argument over the submission of a new report into evidence carried on into its second day Thursday at the Special Tribunal for Lebanon. Defense counsel Dorothee Le Fraper du Hellen, whose client Hassan Merhi is one of four accused of complicity in the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, had argued the previous day that the prosecution’s report should not be tendered into evidence, nor should its author, John Edward Philips, be allowed to testify on its contents.
Philips’ report had been commissioned after Le Fraper du Hellen’s cross-examination of prosecution analyst Andrew Donaldson, in which she cited a hitherto unmentioned “gray phone” as possible proof that another phone, dubbed the “purple phone,” could not have been used by her client. The prosecution, therefore, asked Philips to produce a report linking the purple and gray phones to make the case that they were operated by a single user.
Le Fraper du Hellen objected, saying that the report was adding new material facts to the proceedings, which is not allowed at this stage. Trial Chamber President Judge David Re responded by noting that the report was “merely a piece of evidence confirming the existence of this number.” Furthermore, as the defense itself had initially introduced the gray phone into proceedings, it could not argue that it was an entirely new number.
Le Fraper du Hellen, who said that the inclusion of the report would “seriously damage the integrity of the proceedings,” also objected on the grounds that the prosecution should technically not present a rebuttal case until after the conclusion of the defense case, which has not yet begun. Re nevertheless rejected her application to appeal the submission of the report.
Once Philips was allowed to take the witness stand, prosecution counsel Marc Desalliers began his examination. Philips set out his argument that the statistical evidence linking the purple and gray phones was so great as to make it almost certain they were used by the same person.
For the purposes of the report, Philips had analyzed a cumulative 1,832 calls for the gray and purple phones, as well as a third “green phone” that has also been linked to Merhi. Of these, 2 percent of the calls were from or to the green phone, while the remainder had been nearly equally divided among the purple and the gray phones.
A total of 266 pairings linking the phones to a particular time and place had been established between the purple and gray phones over a five-month period. Furthermore, there was only one overlapping call for all three phones during this whole period, which Philips suggested may have been a result of inaccuracies in the clocks used by the different centers collating the call data. Philips explained that over a short period of time two phones may appear to be used by one person, even if they have different owners. This may be a result of, for instance, these owners living and working in the same part of Beirut. However, he noted that “the greater the time period covered, the less likely this becomes.” In conclusion, Philips suggested that the evidence pointed to the “strong possibility that [all three phones] were being used by the same person.”
Le Fraper du Hellen undertook a short cross-examination of Philips, criticizing the extent of the report. She said that the cellphone data dumps that had been undertaken were incomplete, meaning that “you don’t know how many telephones could be compatible with your theory of a single user.”
Philips responded that this aspect of the case was not under his remit, as he was given evidence by the prosecution, which he subsequently analyzed. “All I know is what I’ve been asked to examine,” he said.
Following Philips’ evidence, the remainder of the hearing was spent dealing with submissions made by the defense team for Assad Sabra, which, once complete, will enable the conclusion of the prosecution’s case.

November 9, 2017

Al Mustaqbal - Defense halts testimony of Special Tribunal expert witness, November 09, 2017

«زلزال» العدالة فــــي لاهاي
استأنفت جلساتها بمناقشة طلب إعادة الاستماع إلى خبير الاتصالات فيليبس
الادّعاء يقدّم تقريراً جديداً عن وجود رقم ثالث «رمادي» استخدمه المتهم مرعي


خالد موسى


استأنفت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس جلساتها في لاهاي، في قضية المتهمين الخمسة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وتطرقت المحكمة خلال جلستها إلى قضية إسناد هاتف جديد إلى المتهم حسن حبيب مرعي إضافة إلى الهواتف الأخرى التي وردت في تقرير كل من خبيرَي الإتصالات أندرو دونالدسون وإدوارد فيليبس. وطلب فريق الإدعاء إعادة استجواب فيليبس والإستماع إلى تقريره الجديد حول الرقم الجديد لتقديمه كدليل لأنه ذات طبيعة مهمة للقضية.

وأوضح محامي الإدعاء الرئيسي ألكسندر ميلن أن «الرقم نفسه يجب أن لا يفاجئ فريق السيد مرعي لأننا لن نستخدمه في قاعة المحكمة بسبب تدابير الحماية ولكننا ببساطة سنشير إليه اليوم على أنه الهاتف الرمادي، والرقم نفسه أثير خلال استجواب السيد دونالدسون استجواباً مضاداً، وبالفعل يمكننا القول أنه لم يكن على علم به ووجده مثيراً للإهتمام واعتبر أن هذا الرقم يستحق المزيد من التحقيقات، وبسبب ذلك وبسبب التركيز على هذا الرقم من قبل فريق الدفاع عن السيد مرعي قمنا بهذه التحقيقات الاضافية باحترام، ونحن نعتبر أن هذا الرقم كان يجب أن يعرض على السيد فيليبس خلال إدلائه بإفادته أمام هذه المحكمة لأن المعلومات التي قدّمت للسيد دونالدسون كانت تندرج في إطار تحليل المستخدم الواحد لعدة هواتف وهذا هو مجال اختصاص السيد فيليبس»، مشيراً إلى أن «الهواتف الثلاثة الرمادي و الأخضر071 والأرجواني 231 يوجد بينهم اقتران مكاني في بعض الحالات بحسب تقرير فيليبس الجديد وبالتالي هذه الهواتف مستخدمة من قبل شخص واحد يمكن أن يكون مرعي».

من جهتها، وافقت غرفة الدرجة الأولى بقرار تلاه القاضي راي على قبول الإستماع إلى تقرير فيليبس الجديد لأنه يتضمن معلومات مهمة للقضية، على الرغم من اعتراض فريق الدفاع عن مرعي بان هذا الرقم لم يذكر من قبل وهو غير موجود في قرار الإتهام المعدل، بحسب المحامية دوروتيه لوفرابيه دوإيلان، ممثلة مصالح المتهم حسن حبيب مرعي.

وأشار القاضي راي إلى أن «الغرفة ستسمح لفريق الدفاع بالتحضير أكثر لإستجواب مضاد للشاهد فيليبس بشأن تقريره حول الرقم الجديد.

ورفعت الغرفة جلستها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

دوروتيه لوفرابيه دوإيلان (ممثلةً مصالح المتهم حسن حبيب مرعي): بموجب البريد الالكتروني الذي استلمناه البارحة من الغرفة أرسلنا اليكم هذه القائمة التي يصل عدد المراجع فيها الى 24 ما إن قمنا بإعدادها والانتهاء منها وسوف نستند إليها في الحجج التي سنقدمها. نحن نعمل منذ خمسة أيام بشكل طارئ وبذلنا قصارى جهدنا بأسرع وقت ممكن وأصبحت هذه القائمة جاهزة صباح اليوم. وبموجب القرار الصادر عن الغرفة أرسلناها إليكم قبل موعد الجلسة، سنتطرق الى هذه المراجع في إطار الحجج التي سأتقدم بها وهي إرسلت إليكم ما أن أصبحت جاهزة، وأصبحت هذه القائمة جاهزة عند الساعة 9:26 صباحاً.

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): ما هو عدد المراجع من أصل المستندات الـ 24 التي ستستندين إليها؟ الإدعاء قدم ثلاثة ولا أفترض أنك ستستندين إلى أكثر من ذلك. نحن حصلنا على المستندات قبل نصف ساعة من موعد الجلسة وهذا الأمر غير واقعي ومنطقي لكننا نقدر أنك عثرت على كل هذه المراجع.

لوفرابيه دوإيلان: أعتقد أن إرسال هذه المراجع يساعد الجميع ونحن بذلنا جهدنا لتكون فقرات ذات الصلة موجودة وسنستند إلى بعض الفقرات التي وضعناها بلون مختلف وبالنسبة إلينا كل هذه الاجتهادات وكل هذه المراجع مهمة، ونود أن نتمكن من التطرق إليها في حججنا. أود أن أشير مرة جديدة إلى أن هذا الوضع خطير للغاية وما سنتطرق إليه اليوم مهم أيضاً لا سيما بما يتعلق بحالة السيد مرعي وهذه المراجع تعتبر أساسية لندعم موقفنا، والحجج التي سنتقدم بها خلال الجلسة. في ما يتعلق بالحجج الشفهية وعددها سيخفيكم ولكننا لم نعترض على فكرة تقديم حجج خطية. وفي حال فضلتم في نهاية هذا النقاش الحصول على ملاحظات خطية، نحن مستعدون لتقديم ذلك بالاستناد إلى هذه المراجع وعندها نقدم الحجج خطياً، ولكن هذه المراجع والاجتهادات كلها ذات صلة في ما يتعلق بنا.

القاضية جانيت نوسوورثي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): هل معك نسخ مطبوعة للقضاة؟

لوفرابيه دوإيلان: نحن مستعدون للطلب من فريقنا طباعة هذه المستندات والمراجع وسنعطيكم إياها بشكل سريع ولكننا بحاجة إلى ربع ساعة أو 20 دقيقة لنتمكن من طباعة النسخ.

القاضي راي: لكننا لن نقوم بقراءة هذه المستندات الـ 24 خلال جلوسنا في قاعة المحكمة، الادعاء قدم 3 والسؤال هو هل يمكن للادعاء أن يظهر أسباب وجيهة لإعادة استدعاء هذا الشاهد وهو استند إلى ثلاثة مراجع تدعم قضيتهم وموقفهم وأنت ستقولين إنه ليست هناك أية أسباب وجيهة للقبول بذلك؟. نرجو منك أن تحاولي التركيز على الاجتهادات والمراكز الأكثر أهمية وأنا معتاد أن زملاءك باستطاعتهم مساعدتك. سنستمع الى السيد ميلن ونرى كيف تسير الأمور؟.

ألكسندر ميلن (قاضي إدعاء رئيسي): حضرة القضاة يعرفون السيد فيليبس فهو الشاهد 435. انتم تعرفونه بسبب التقارير التي قدمها مسبقاً والأدلة التي سبق وقدمها هنا شفهياً، فهو مثل أمام هذه الغرفة بين 18 و26 آب 2015، وأعيد استدعاؤه من 3 آب حتى 6 أيلول 2016، وأعيد استدعاؤه مجدداً لتسعة أيام بين 20 نيسان و3 أيار 2017. ويعتبر الادعاء أنه من الغريب أن يطلب منا أن نطلب الإذن لإعادة استدعائه للحديث عن موضوع جديد، ولكن باحترام للغرفة سنمتثل لهذا الطلب. نحن نعتبر أننا اضطررنا لإعادة استدعاء عدد من الشهود في مناسبات عديدة.

القاضي راي: سيد ميلن لنكن واقعيين في هذه المرحلة، أنتم قدمتم تقريراً جديداً يصل عدد صفحاته إلى 197 وقام السيد فيليبس بإعداده في ما يتعلق برقم محدد وقدم هذا التقرير يوم الجمعة الواقع في 3 تشرين الثاني وأصبحنا اليوم في 8 تشرين الثاني وهناك عدد من الشهود الآخرين تم استدعاؤهم في ظل ظروف مختلفة. قام السيد فيليبس بتحليل لرقم هاتف جديد لم يكن الادعاء تحدث عنه سابقاً وبالتالي سيقدم دليلاً جديداً. أعتقد أن الإجراءات الجنائية الدولية واضحة وهناك كثير من المراجع التي تشير إلى ضرورة طلب الفريقين الإذن لتقديم مثل هذه الأدلة الجديدة وبشكل عام يتم نقاش بين الفريقين والقضاة ويتم الترتيب لذلك، ولكن أعتقد أن هذه الحالة فاجأتنا جميعاً.

ميلن: الرقم نفسه يجب أن لا يفاجئ فريق السيد مرعي لأننا لن نستخدمه في قاعة المحكمة بسبب تدابير الحماية ولكننا ببساطة سنشير إليه اليوم على أنه الهاتف الرمادي. الرقم نفسه أثير خلال استجواب السيد دونالدسون استجواباً مضاداً. وبالفعل يمكننا القول إنه لم يكن على علم به ووجده مثيراً للاهتمام واعتبر أن هذا الرقم يستحق المزيد من التحقيقات. وبسبب ذلك وبسبب التركيز على هذا الرقم من قبل فريق الدفاع عن السيد مرعي قمنا بهذه التحقيقات الإضافية باحترام، نحن نعتبر أن هذا الرقم كان يجب أن يُعرض على السيد فيليبس خلال إدلائه بإفادته أمام هذه المحكمة لأن المعلومات التي قدمت للسيد دونالدسون كانت تندرج في إطار التحليل المستخدم الواحد لعدة هواتف وهذا هو مجال اختصاص السيد فيليبس. وفي كل الأحوال نعتبر أنه لم يكن من الممكن للإدعاء أن يطلب مساعدة السيد دونالدسون بشكل إضافي حول هذا الموضوع الذي كان شارف على نهاية استجوابه المضاد، وبالتالي لم يكن بإمكان الادعاء التحدث معه بشأن هذا الموضوع. ونظراً لضرورة إجراء هذه التحاليل من جراء هذا الرقم الذي أثارته جهة الدفاع، طُلب من السيد فيليبس أن ينظر فيه كما فعل مع الأرقام الأخرى المنسوبة للسيد مرعي. ولهذا السبب قام بإعداد هذا التقرير الذي قدم للإدعاء الأسبوع الماضي وتم الكشف عنه في غضون ساعات قليلة بعد استلامنا إياه.(انقطاع البث)

القاضي راي: نحن راشدون، أنتم قدمتم كدليل جدول تسلسل اتصالات متعلق بالهاتف الرمادي و071 وقام الإدعاء بخطوة إضافية وينوي تقديم جدول تسلسل اتصالات للهاتف الرمادي و071 و231. وهذه الهواتف الثلاثة تم تحليلها من قبل خبيرهم ولا تستبعد الاقتران المكاني في كل هذه الحالات. لو أجريتم جدول تسلسل اتصالات لهذه الهواتف الثلاث وهذا أمر سهل، ولو قمتم بالتحليل بنفسكم لربما قدمتم جدول تسلسل اتصالات لهاتفين فقط لأن ذلك قد يعرض موكلكم للخطر وهذا ما فعله الإدعاء أعاد النظر في هذا الهاتف. أنتم جازفتم ولم تذهبوا إلى أبعد من ذلك بتحليل هذه الهواتف الثلاث وبالتالي اكتفيتم بالهاتفين فقط.

لوفرابيه دوغيلان: لم نقم مضطرين لذلك، قمنا بإفراغ ذاكرة الخلايا المتعلقة بالهاتف الأخضر 071 وكان هناك 46 مكالمة، وأجرينا استقراء ذاكرة لهذه المكالمات من أجل أن نجد الهواتف البديلة المرشحة المقترنة مكانياً مع هذا الهاتف الأخضر 071. أعتذر ولكن لم يكن يجدر بنا أن نقوم بجهود إضافية لتثبيت الاقتران المكاني بين الهاتف الرمادي والأرجواني، هذا ليس الهدف من إفراغ ذاكرة الخلايا، كانت المشكلة إثبات كون الأخضر 071 لأي اقتران مكاني فقط مع الأرجواني 231. مجدداً أنا أعتذر ولكن منذ بداية هذه المحاكمة كان يطلب منا أن نجد إدعاءات متعلقة بهاتفين فقط. إن أردتم أن أتحدث عن هاتف ثالث لنراجع قرار الاتهام وسنبدأ من البداية ونعيد استدعاء جميع الشهود الذين استجوبناهم استجواباً مضاداً بالاستناد إلى التهم الموجهة إلينا والمرتبطة باسناد هاتفين فقط للسيد مرعي عندها نعيد استدعاء جميع الشهود ونجري تحقيقاتنا وبالتالي سيتطلب ذلك سنتين إضافيتين ونحن لم نجازف، الإدعاء قال لنا إن السيد مرعي نُسب إليه هاتفان فقط ونحن لم يكن من المفترض بنا أن نعلم أن الادعاء سوف يصدر هاتفاً ثالثاً للسيد مرعي اليوم في هذه الحال لنغير قرار الاتهام بحيث ينطوي على هذه الواقعة الجديدة باعتماد قرار اتهام معدل، التبعات ستكون مختلفة تماماً لو كان علينا أن ندافع عن إسناد 3 هواتف بدلاً من هاتفين.

أود أن أعود إلى القرار الذي اقتبسته.

القاضي راي: أريدك أن تجيبي عن هذا السؤال بصورة صريحة، هل أخذت هذا التدبير الإضافي الذي اتخذه الإدعاء أي إعداد جدول تسلسل إتصالات أو الأرقام الثلاث الأخضر و231 و071 لمعرفة إن كان هناك اقتران مكاني بينها أم لا؟.

لو فرابيه دوإيلان: كلا لأننا عملنا فقط بالاستناد الى التهم الموجهة إلينا أي إسناد هاتفين للمتهم.

القاضي راي: ولكن هذه طريقة ضيقة في الدفاع عن أحدهم، ولكن يبدو اعتمدتم هذا القرار بصورة استراتيجية.

هل لديكم ما تضيفينه؟.

لوفرابيه دوإيلان: يمكننا أن نأخذ استراحة وبعد ذلك أعرض عليكم باقي الحجج.

القاضي راي: كنا نرغب في الانتهاء من تقديم الحجج قبل الاستراحة، كم من الوقت تحتاجين لإنصاف حججكم؟ هل 45 دقيقة كافية؟.

لوفرابيه دوإيلان: ولكن هذه القضية خطيرة وتستحق نقاشاً مفصلاً.

القاضي راي: كم من الوقت تحتاجين برأيك؟

لوفرابيه دوإيلان: نصف ساعة على ما أعتقد تكفيني.

القاضي راي: أي من هذه القرارات المطبوعة تعتمدين؟ أنا أتصفح هذه القرارات وبعضها لا صلة له بموضوع السبب الوجيه أو بممارسة السلطة الاستنسابية لغرفة الدرجة الأولى. يمكننا أن ناخذ استراحة ونعطيكي 20 دقيقة لتستكملي هذه المستندات، ويمكننا أن نقرأ القرار ذا الصلة أثناء الاستراحة ولكن علينا أن نعلم ما هو القرار.

لوفرابيه دوإيلان: يمكنني أن أرسلها بواسطة البريد الالكتروني لكسب الوقت.

القاضي راي: في 18 آب 2015 تبين لغرفة الدرجة الأولى أن السيد فيليبس كان خبيراً في تحليل المواقع الخلوية والاتصالات السلكية واللاسلكية، وبعد ذلك قبلت الغرفة كدليل بعض التقارير التي أعدها والمتعلقة بمجال اختصاصه وقد أدلى بإفادته وتم استجوابه استجواباً مضاداً من قبل محامي المتهم. اليوم الإدعاء قدم طلباً أمام غرفة الدرجة الأولى من أجل إعادة استدعاء السيد فيليبس بحيث يعرض أدلة إضافية متعلقة بالإقتران المكاني المحتمل بين هاتفين خلويين منسوبين للمتهم السيد حسن حبيب مرعي في قرار الاتهام المعدل والمذكرات التمهيدية نتحدث تحديداً عن الخط الأخضر 071 والأرجواني 231 واقترانهما مكانياً مع هاتف جوال ثالث يعرف بالهاتف الرمادي، وهذا الهاتف لفت انتباه الادعاء والغرفة إليه أثناء الاستجواب المضاد لمحلل الإدعاء السيد دونالدسون من قبل محامي السيد مرعي وجرى هذا الاستجواب المضاد في الشهر الفائت. وخلال الاستجواب المضاد قال محامي السيد مرعي للسيد دونالدسون إن هناك امكانية أن يكون الأخضر 071 والهاتف الرمادي متقارنان مكانياً، وهذا يعني أن الأخضر 071 والإدعاء يحاول أن ينسب هذا الهاتف للسيد مرعي بواسطة دليل كونه مستخدم الأرجواني 231 ويزعم أنه هاتفه الشخصي، ذلك يعني أن الشخص أياً كان الذي كان يستخدم الهاتف الرمادي كان أيضاً يستخدم بصورة محتملة الهاتف الأخضر 071 ولم يتعلق الأمر بالسيد مرعي. نتيجة الاستجواب المضاد المرفق بجدول تسلسل الاتصالات للهاتف الرمادي والأخضر 071 أعد الادعاء جداول تسلسل الاتصالات الخاصة به المتعلقة بهذه الهواتف الثلاث وطلب الادعاء من خبيره السيد فيليبس معاينة الاتصالات التي أجريت من قبل هذه الهواتف الثلاث ولذلك فإن الفترة واقعة بين 24 أيلول 2004 و15 شباط 2005. والسيد فيليبس في تقريره تاريخ الجمعة 3 تشرين الثاني 2017 بعنوان اثبات استخدام هواتف عدة من قبل شخص واحد توصل الى النتيجة التالية المتعلقة بهذه الهواتف الثلاث بالاستناد الى سجلات بيانات الاتصالات. إذاً، توصل إلى النتيجة القائلة إنه في مطلق الأحوال لا يمكنه أن يستبعد إمكانية الاقتران المكاني بين هذه الهواتف، ونجد التقرير الإضافي عن السيد فيليبس عن الأسئلة التي طرحها محامي الدفاع على السيد دونالدسون في الاستجواب المضاد وقدم الإدعاء طلباً لإعادة استدعاء السيد فيليبس تقريره كدليل معتبراً أن ثمة أسباب وجيهة للقيام بذلك ولا سيما منها أن الأدلة ليست تراكمية بطبيعتها وأنها ذات صلة ووجاهة وتتمتع ببعض القيمة الثبوتية وأنها ليست عبارة عن واقع مادي يجب أن يتم ذكرها في المذكرة التمهيدية أو في قرار الاتهام بل هي عبارة عن دليل ذات طبيعة هامة أو يحتمل أن يكون ذات طبيعة هامة، واعتبر الإدعاء أيضاً أنه من الأسباب الوجيهة أن الإدعاء لم يقم باستعراض ذاكرة الخلايا إلا بعدما استجوب الدفاع السيد دونالدسون استجواباً مضاداً حول احتمال وجود اقتران مكاني بين الهاتف الأخضر 071 والرمادي لأن هذا الأمر لم يكن واضحاً في تلك الفترة، وأن الأدلة لم تكن موجودة نتيجة للاستجواب المضاد للسيد دونالدسون، وقاموا بمزيد من التحقيقات مقبولة ضمن القانون الجنائي الدولي واعترض فريق الدفاع عن السيد مرعي على هذا الطلب معتبراً أن هذا التقرير من شأنه أن يشكل واقعة مادية لم يتم ذكرها في قرار الاتهام الموحد المعدل وأيضاً في المذكرة التمهيدية، الأمر الذي اعتبره أيضاً الإدعاء أن قبول هذا الدليل سيمثل تحولاً جذرياً في قضية الإدعاء الأمر الذي من شأنه أن يسبب ضرراً لحقوق السيد مرعي في محاكمة عادلة ونظرت الغرفة بتمعن في حجج الفرقاء وهي مقتنعة بأنه وفي ضوء الظروف التي أشارت إليها ثمة أسباب وجيهة تسمح بقبول استدعاء الشاهد فيليبس ليعرض تقريره، ولكي نقبله كدليل ونسمح بالاستماع إلى أدلة إضافية في ما يتعلق بالاقتران المكاني المحتمل بين هذه الهواتف الثلاثة، وستستمع الغرفة إلى ملاحظات إضافية لاحقاً في ما يتعلق بالوقت الذي يحتاجه فريق الدفاع عن السيد مرعي للتحضير لاستجوابه المضاد للسيد فيليبس. السيد فيليبس موجود هنا وهو مستعد ليدلي بشهادته، لنطلب إدخاله إلى القاعة رجاءً.

لوفرابيه دوإيلان: يضم طلب ينشأ عن القرار الذي تفضلت به، هل يمكن أن نرفع الجلسة هذا اليوم حتى أتمكن التشاور مع المحامي الرئيس في فريقي حول إمكانية استئناف القرار الذي صدر اليوم؟.

القاضي راي: سيد دوسالييه، هل لديك بعض الأدلة التي تريد عرضها اليوم؟ والأمر ينطبق عليك أيضاً السيد يونغ أو السيد ديبراور.

دوسالييه (ممثل الإدعاء): لا أعتقد أننا حضرنا أي مواد لعرضها اليوم، ولكن ربما يمكننا أن نعالج مسألة الصور التي تم تقديمها في المستند المودع الأخير، وأعتقد أنها مسألة لن تستغرق الكثير من الوقت.

القاضي راي: حسناً شكراً، طاب يومك سيد فيليبس.

الشاهد جان إدوارد فيليبس (خبير في مجال الاتصالات): شكراً.

القاضي راي: أشير إلى أنك أعددت تقريراً يقع في 197 صفحة بتاريخ 3 تشرين الثاني 2017، كم استغرقك إعداد هذا التقرير؟.

الشاهد فيليبس: حوالى 16 يوماً بين 20.

القاضي راي: أصدرت الغرفة للتو قراراً يجيز استدعاؤك مجدداً للادلاء بإفادتك، سنتوقف الآن في استراحة.

وسيدة لوفرابيه أتمنى أن تناقشي المسألة وأن تستشيري السيد عون خلال استراحة الغداء، لنرى ما سنقوم به بعد الاستراحة.

دايفد يونغ (ممثلاً مصالح المتهم أسد حسن صبرا): أردنا التطرق الى المستندات التي أًعطيت أرقام بيانات موقتة وعددها 21 وأرسلنا إليكم جدولاً لترتيب الأمور ولعلكم تذكرون أننا تلقينا جواباً من الإدعاء البارحة عند الساعة 5:34 وتطرقوا الى نقاط اعتبروا أنها ذات صلة لمقبولية هذه المستندات الـ 21 التي أُعطيت أرقام بيانات موقتة، ونحن نعمل عليها. وأتمنى أن نعطى بعض الوقت قبل أن نجيب عليكم وتوجد أيضاً بعض البنود السبع الأخرى المتعلقة بالسيد بلات وأتمنى أن نتطرق إليها بسرعة وهي تتعلق بثلاث عروض «باور بوينت» وثمة موقف يتعلق بالبينات الـ 12 الخاصة بالسيد دونالدسون ما زلنا بحاجة إلى الوقت وسنرفع إجابات خطية بنهاية العمل.

ألكسندر ميلن (محامي ادعاء رئيسي): ثمة كثير من المسائل التي سئلت وأرسلنا جواباً في آذار والبارحة وجهنا جواباً رداً على رسالة حصلنا عليها في الأسبوع الماضي.

القاضي راي: رفعت الجلسة.

بعد الاستراحة

القاضي راي:........ إن تغير القضية برمتها والغرفة غير مقتنعة أن هذه المعلومة وهذا الدليل الإضافي يُشكل واقعاً مادياً يتطلب ذكرها في قرار الاتهام أو في المذكرة التمهيدية وتعتبر غرفة الدرجة الأولى أن هذا الدليل إضافي يمكن اعتماده في الوقت الراهن بهدف رد ما تقدمت به جهة الدفاع خلال استجوابها المضاد، وهذا الدليل يتعلق باحتمال وجود اقتران مكاني بين الأخضر 071 والأرجواني 231 والهاتف الرمادي ولا يذهب الإدعاء الى مرحلة إسناد هذا الهاتف الرمادي إلى السيد مرعي ولا يقترح الادعاء تقديم أدلة بهذا الشأن بالإضافة إلى هذا الأمر لوفرابيه خلال تقديمها لحججها اعتبرت أنه على الادعاء أن يقدم إشعاراً أكبر في ما يتعلق بهذه الأدلة الجديدة والوقائع المادية وإن الغرفة غير مقتنعة بأن هذه الأدلة الجديدة تشكل بالفعل وقائع مادية وفي كل الأحوال لقد تم إعلام الدفاع بهذه الأدلة الإضافية في الوقت الراهن الأدلة التي ينوي الادعاء استخدامها خلال المحاكمة، وفي حال هناك ضرر ناجم عن الكشف المتأخر من قبل الادعاء لهذه التقارير والمعلومات فإن الغرفة تعتبر أنه يمكن تصحيح هذا الضرر بالطرق المعتادة عبر إعطاء جهة الدفاع وقتاً أطول للتحضير لاستجواب السيد فيلبيس استجواباً مضاداً إضافة إلى ذلك فإن معظم القضايا التي تم الإشارة إليها تشير إلى أن مثل هذه الحالات يمكن تصحيحها من خلال بعض التدابير البديلة وإضافة إلى ذلك فإن الغرفة غير مقتنعة بما تقدمت به جهة الدفاع، وما استندت إليه بموجب المادة 13 الفقرة الفرعية الرابعة من النظام الأساسي وهو أن جهة الدفاع لم تعطَ الإشعار الملائم بما يتعلق بهذه الأدلة الجديدة.

وبذلك نستكمل هذه الإضافة لقرار الغرفة، حسناً إنه طلب السيدة لوفرابيه سوف أعرض عليكم القرار الذي يبرر طلب غرفة الاستئناف، لدينا وثائق تساعدكم في متابعة هذا الطلب، وأنا أتحدث عن القرارات التي تابعناها على الورق وأريد أن أعرضها على الغرفة وربما يمكن لموظف قلم المحكمة أن يظهر لكم هذه القرارات، وماذا عن طلب الترخيص بموجب المادة 126 جيم أولاً الحجة لو سمحت. 

لوفرابيه: هناك مسائل عدة، المسألة الأولى هي التالية أو السؤال الأول هو التالي: هل أخطأت الغرفة عندما اعتبرت أن تحليل المستخدم الوحيد بواسطة الاقتران المكاني يشكل دليلاً على إسناد الهاتف، وبالتالي يشكل واقعاً مادياً؟ السؤال الثاني أو المسألة الثانية: هل أخطأت الغرفة بالقول إن الضرر الذي سوف يلحق بالدفاع جراء قبول تقرير عن المستخدم الوحيد يسند هاتفاً للمتهم مرعي بواسطة الاقتران المكاني؟ إذاً، هذا الضرر يمكن إجادته في هذه المرحلة من خلال إعطاء مهلة إضافية من أجل إعادة استجواب الشاهد استجوباً مضاداً. السؤال التالي هل أخطأت الغرفة عندما قالت إنه في إطار محاكمة تتعلق فقط أو ترتكز فقط على الأدلة الهاتفية فإن اسناد هاتف جديد لمتهم، يشكل هذا الأمر واقعة جديدة كان لا بد من أن ترد في قرار الاتهام؟. 

القاضي راي: كيف ينبثق هذا الأمر عن قرارنا أم أن الاقتران المكاني يتعلق باستخدام الهواتف من قبل شخص وحيد لا نتحدث عن اثنان، والادعاء لم يعرض على الغرفة أي شيء يشير إلى أن هناك أدلة من هذا النوع بحوزته. الادعاء يقدم هذا الدليل في الوقت الحاضر من أجل دحض الاقتراح الذي تقدمت به خلال الاستجواب المضاد ولكن للمستقبل قد يقدم الادعاء دليلاً عندئذٍ سيكون ذلك موضوع طلب بتعديل لائحة البينات أو تعديل لائحة الشهود.

لوفرابيه: سوف أعيد صياغة السؤال هل أخطأت الغرفة عندما حددت أنه في إطار محاكمة الغرفة فقط على الأدلة الهاتفية أن الاقتران المكاني وسيلة إسناد وعندئذٍ فإن وسيلة الإسناد هذه ورقم هاتف جديد لمتهم موجهة ضده ألا يشكل هذ الأمر واقعة مادية كان لا بد من ورودها في قرار الاتهام، هل أخطأت الغرفة عندما اعتبرت أن قبول تقرير جديد لخبير وقبول الاستماع الى إفادة هذا الخبير بشأن الاقتران المكاني بل الاعتماد على رقم هاتف جديد في إطار تحليل المستخدم الواحد ألا يشكل هذا الأمر تغيراً في قضية الادعاء في حين أن قرار الاتهام لا يسند سوى هاتفين للسيد مرعي؟. (انقطاع البث)


November 3, 2017

The Daily Star - Lawyers to present new draft law on civil marriage, November 03, 2017

Antoine Abou Diwan

The Beirut Bar Association Thursday unveiled a draft law that if adopted would make civil marriage possible in Lebanon. Lebanon does not have a single personal status code. Laws covering marriage, divorce, child custody and inheritance are administered by more than a dozen religious courts of the subjects’ sects, leaving couples that wish to wed in a civil ceremony just one option – get married abroad and register the marriage with their respective religious authority upon returning to Lebanon.
“Getting married abroad in a civil way, then having the marriage recognized in Lebanon – it’s ridiculous,” lawyer Zeina Obeid told The Daily Star. “At least [with this law] they can avoid traveling to other countries and conclude a civil marriage in Lebanon.”
Obeid led the Beirut Bar Association committee that drafted the law.
“Our law is about optional civil marriage,” Obeid added. “It’s to give the Lebanese people a choice – either you have a civil marriage or a religious marriage. It doesn’t attack religious marriage.”
Lebanon does have a law permitting civil marriage that dates back to 1936. The legislation, however, does not have a regulatory framework, prompting Interior Minister Nouhad Machnouk in 2015 to issue a statement saying that the government will no longer recognize such marriages.
There have been other attempts to get a civil marriage law on the books, all unsuccessful.
The draft law has not yet been presented to Parliament, and there is no guarantee that it will be taken any further. Additionally, religious bodies that oversee civil status laws will want to weigh in on the matter.
But the Bar Association’s proposal has a few things going for it.
It borrows aspects from civil marriage laws of other countries, said Jennifer Farhat, a lawyer on the team that drafted the law.
“One of the main things that we established is equality between females and males by giving parental authority to both,” Farhat said. “Other things that we innovated with is to impose mediation in case of conflict at any point in time. You [would] have to go through mediation before going through divorce.”
And the committee itself reflects Lebanon’s multi-sectarian nature.
“What characterizes this committee is that we are lawyers from different political parties, different backgrounds, different confessions, and we were able to discuss ... and agree on a civil law that is a small scale of the Lebanese community,” Obeid said.
Maronite Bishop Semaan Abou Abdo told The Daily Star that, “The patriarch has said that he supports civil marriage, but we need a civil law that applies for all.”
“The Catholic Church believes marriage is a holy sacrament between man and woman, forever, with no divorce, no conditions. But why should I force [a person] to get married in church? Either he believes or doesn’t.” The Daily Star reached out to Sunni religious leadership at Dar al-Fatwa for comment but did not receive a response before publication.

Al Mustaqbal - STL spokesperson said that STL reached the end, November 03, 2017

رمضان لـ«المستقبل»: طلب لتمديد ولايتها 3 سنوات 
المحكمة الدولية في مرحلتها النهائية.. وقرار اتهامي جديد

كشفت الناطقة بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان لـ«المستقبل» أنّ «رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا راسلت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مؤخراً، وطلبت منه تمديد ولاية المحكمة الدولية لثلاث سنوات إضافية، مع العلم أن هذه الولاية تنتهي في 28 شباط العام 2018، ويُفترض ان يُجيب الأمين العام على هذا الطلب بعد التشاور مع السلطات اللبنانية ومجلس الأمن». وأوضحت رمضان لـ«المستقبل»، أن «كل قضية تنظر فيها المحكمة تمرّ بخمس مراحل: الأولى التحقيقات والقرار الاتهامي إذا وُجد، والثانية الإجراءات التمهيدية ما قبل المحاكمة، الثالثة المحاكمة وصدور الحكم، الرابعة الاستئناف، والخامسة تنفيذ العقوبة».

أما بالنسبة إلى قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فلفتت رمضان إلى «أنها اصبحت الآن في فترة المحاكمة، وأضافت أن المدعي العام دخل حالياً في المرحلة النهائية قبل إقفال قضيته أمام غرفة الدرجة الأولى، وهي قضية المتضررين الذين قدّموا، الشهر الماضي، الممثلين القانونيين عنهم إلى غرفة الدرجة الأولى لمعاينة تأثير اعتداء 14 شباط على حياتهم، وهم أدلوا بشهاداتهم أمام الغرفة باسم جميع ضحايا الاعتداء، وقدّموا إلى القضاة ما لديهم من آثار للجريمة على المجتمع اللبناني ككل، وإن هذه المرحلة قد أُنجزت ويبقى لدى فرق الدفاع أن يقرّروا ما إذا كانوا ينوون تقديم قضية أخرى أمام الغرفة، على أن تدخل المحكمة بعد تقديم جميع الأدلة في المذاكرات النهائية من كل الأطراف قبل أن ينصرف القضاة الى مرحلة المذاكرة التي يطّلعون خلالها على جميع الأدلة التي تقدّمت منذ بداية المحاكمة حتى نهاية الشهر الفائت، مع الإشارة إلى أن 300 شاهد قدّموا شهادات مكتوبة أو شفهية أمام غرفة الدرجة الأولى وأصبح لدى المحكمة أكثر من 2800 بيّنة، وأكثر من 1300 قرار من الغُرف.

ولفتت رمضان الى أنه «بعد انتهاء المذاكرة ستبدأ المحكمة بكتابة الحكم الذي لا يمكن معرفة المدة التي قد يستغرقها، على أن يصدر في جلسة علنية».

وكشفت رمضان لـ«المستقبل»، أن «ثمة قراراً إتهامياً جديداً (ما زال سريّاً) «سوف يصدر. لكننا لا نعرف حول أي قضية إلا بعد المصادقة عليه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية الذي ينظر حالياً في أدلّة المدعي العام المرفقة بهذا القرار».


Archives