الأحد 26 تموز 2009 - السنة 76 - العدد 23766
تحقيقات
تأهيل سجن تبنين بسواعد شباب جمعية "فرح العطاء" وشاباتها
الهدف مساعدة البؤساء وتأمين حدّ أدنى من حقوق الإنسان وتعزيز المواطنية
من يصل الى تبنين، وتحديداً الى جانب السرايا يعلم ان ثمة ورشة قائمة في البلدة. أمام السرايا ورش قائمة و"همّة" شبابية من متطوعي جمعية "فرح العطاء". ترابة ورمل وبحص وحجارة، وشباب يعملون طوال النهار من أجل تأمين حد أدنى من حقوق الانسان والمواطنية والعيش الكريم... حتى للمحكومين!
نحو 30 شاباً وصبية من المناطق اللبنانية المختلفة الانتماءات، اختاروا العمل على تحسين أوضاع الانسان بدلاً من قضاء عطلتهم الصيفية بعيداً من الهموم والمشكلات. كل سنة، يختارون سجناً ليعيدوا تأهيله. يمضون معظم أوقاتهم بين أعمال اعادة التأهيل وبين التعرف الى أهالي البلدة التي يعملون فيها. هؤلاء هم متطوعو جمعية "فرح العطاء"، بدأوا العمل منذ ان كانوا صغاراً، نمت لديهم روح المسؤولية والمواطنية، رفضوا الحرب ونبذوا الطائفية، وأحسوا بمعاناة الناس وأوجاعهم، فقرروا تسليط الضوء على جمع شمل العائلة اللبنانية والعمل من أجل تغيير وضع البؤساء وظلم المجتمع وعلى رفض كل اهانة للانسان: هذه بعض أهداف جمعية "فرح العطاء".
لقد بدأ شباب الجمعية واجبهم الوطني بمخيمات صيفية عام 1985 للاولاد، ثم كبروا وانخرطوا في الجامعات فطلبوا العمل أكثر في المجتمع المؤلم وخصوصاً السجون، حيث رأوا حالة غير مرضية. عام 1997 بدأوا بمشروع "كنزة السجين" التي وزّعوها على كل الأحداث المسجونين، ورأوا الواقع المرير والقاسي جداً للسجون. وبما ان لديهم حساً بالمواطنية أرادوا تجسيد عملهم وأفكارهم انطلاقاً من تحسين أوضاع المدارس والسجون والأحياء البائسة ومساعدة ضحايا الانفجارات.
لماذا السجون؟
لأنها بكل بساطة واقع مرير. يؤمن الشباب المتطوعون في "فرح العطاء" ان التغيير والتحسين لا يحصلان الا بهمّة الشباب الراغبين بذلك. فتمّ التنسيق مع قوى الامن الداخلي وقيادة الدرك في بدء تجارب اعادة تأهيل السجون وتحديداً في المناطق.
التجربة الاولى كانت عام 2002 في عاليه، ثم ما لبثت ان تطورت أكثر في أميون وجبيل وبربر الخازن (أكملت العمل جمعية أخرى)، والبترون، واليوم في تبنين.
في سجن تبنين
السجن موجود في قبو تحت سرايا تبنين ومبني منذ حوالى 10 سنين فيه حوالى 71 سجيناً يتجمعون في غرفتين كبيرتين: الاولى عبارة عن 12،25 متراً طولاً و5،07 أمتار عرضاً وفيها 36 سجيناً، وتبلغ مساحة الثانية 13 متراً بالطول و4،25 أمتار بالعرض وفيها 20 سجيناً. اضافة الى 3 غرف صغيرة افرادية، مساحة كل غرفة متر ونصف المتر عرض و3،70 أمتار طول، مما يشكل اكتظاظاً كبيراً. وقد نقلوا الى سجن آخر حتى الانتهاء من الورشة. لا تهوئة في المكان ولا شمس ولا ضوء يدخلان اليها. أما النظافة فحدث ولا حرج، روائح كريهة وجدران صفراء اللون ونفايات تملأ المكان، وحتى جورة صحية موجودة داخل السجن وتنبعث منها الروائح.
"همّة" الشباب بدأت في تنظيف المكان من النفايات، مع استعمال الكمامات والكفوف. شباب وصبايا يعملون يداً واحدة وبفرح كبير من أجل تغيير الواقع المرير. تحت أشعة الشمس الحارقة يمضون أوقاتهم في العمل، عدّتهم الاحجار والترابة والكمامات والمسطرين وسقالات ومقدح... أي كل العدّة التي تستعمل في البناء. في غضون أسابيع سيتغيّر وضع سجن تبنين من الداخل والخارج. فهم يعملون على مد قساطل المياه الساخنة والباردة وأقنية المجارير واعادة تأهيل الحمامات، والكهرباء والتهوئة والجدران، ووضع نوافذ ليدخل النور الى الغرف، ومطبخ. كما تمّ دمج الغرف الثلاث الصغيرة لتصبح واحدة ولتزيد مساحتها بين 90 متراً و100 متر. حتى ان المكان المخصص لنزهات المساجين أضيفت اليه مقاعد ومجلى للغسيل خارجاً ومرآة لا تكسر... بمعنى آخر، ورشة اعادة تأهيل كاملة يشرف عليها مهندسون ومتخصّصون. أما ليلاً فهم ينامون في مدرسة تبنين ويتعرفون الى أهالي البلدة.
تأهيل للإنسان
عملية التأهيل هذه في حاجة الى مدة شهر لتنتهي. تقول تانيا أيوب، منسقة المشروع، ان التنسيق يتم مع وزارة الداخلية - قوى الامن الداخلي وقيادة الدرك ومع البلدية، اضافة الى الاهتمام بنسج علاقات مع أهالي البلدة.
فثمة نفضة كاملة لسجن تبنين، "لكن هدفنا ليس فقط تحسين وضع السجن من ناحية البناء والبنى التحتية، بل أيضاً مساعدة المساجين والبؤساء انسانياً ومن ناحية ثانية التواصل مع الناس".
أما المتطوعة جانين أيوب فتقول انه منذ دخولهم السجن شعروا بالمعاناة الحقيقية. "السجون في حاجة الى اعادة تأهيل، حتى لو كان السجناء ارتكبوا أخطاء ما ودفعوا ثمنها ببقائهم في السجن، لكن هذا لا يمنع ان تكون السجون نظيفة ومرتبة، مما يجعلهم يستعيدون كرامتهم ويعيدون النظر في العيش في طريقة صحيحة. وما نقوم به يصبّ في اطار المنفعة العامة".
وتؤكد أيوب ان "عملنا كمتطوعين في تأهيل السجون في المناطق سمح لنا بالتعرف الى المناطق اللبنانية والى الاهالي وعاداتهم وتقاليدهم، حتى ان بعضهم عرض علينا المساعدة في مهمتنا". أما رياض شقير الذي يحب عمل التطوع، فشدّد على ان مبادىء الجمعية هي الاحترام والمحبة والتسامح. يضيف شقير ان السجن في الحالة التي كان فيها سيىء جداً، وبالتالي هذه الحالة لا تجعل السجين يتقيد بالقوانين ويجعله يخرج منه أسوأ مما كان. "بالنسبة الينا عملية تأهيل السجون تعتبر ايضاً تأهيلاً للانسان مهما تكن درجة خطأه، فنحن نجعلهم يعيشون في مكان أفضل انسانياً وصحياً من أجل أن يكمل حياته عندما يخرج في طريقة صحية وصحيحة".
خطة تأهيل السجون
لقد وضع القيمون في جمعية "فرح العطاء" خطة مبنية على 5 نقاط من اجل تأهيل السجون:
الاولى، تحسين ظروف عيش السجين، وذلك عبر تأهيل المباني والبنى التحتية، اضافة الى اهتمام خاص بتحسين شروط الاقامة التي تفرض وضع سرير وخزانة لكل سجين.
ثانياً، الصيانة: اذ من الضروري صيانة الاعمال سنوياً بعد عملية التأهيل، وهذا الامر يتمّ درسه مع المعنيين في ادارة السجون والجهات الرسمية.
ثالثاً، ثمة محاولة اليوم لتخصيص مرشدات اجتماعيات لكل سجن، لتكون على تواصل دائم بين السجناء وأهاليهم وادارة السجن.
رابعاً، أيضاً ثمة محاولة لتقديم المساعدة في تأهيل آمري السجون والعناصر المولجة الاهتمام بالسجون، عبر محاولة التشبيك بين كل الجمعيات التي تقدم المساعدة للسجون.
خامساً، مكننة ادارة السجون، بمعنى معرفة كل مشكلة على حدة ومعالجتها، بدءاً من الاكتظاظ، الى انتهاء السجين من مدة عقوبته، وتأهيل الادارة من زاوية حقوق الانسان وتسهيل عمل الادارة. علماً ان النقاط الثلاث الاخيرة تتمّ دراستها جيداً من اجل عرضها على المعنيين والقيمين على ادارة السجون لتكون قابلة للتنفيذ.
***
يظهر جلياً ان ثمة خبرات اكتسبها هؤلاء الشباب في عملية تأهيل السجون، فبعد سجن البترون النموذجي، يعتبر الشباب ان سجن تبنين سيكون أيضاً نموذجياً من ناحية صيانته. ويجمع الشباب على ان الهدف ليس فقط الاهتمام بالسجون بل أيضاً خلق فرص لشباب لبنان ان يجتمعوا سوياً من المناطق اللبنانية والانتماءات المختلفة وأن يبرهنوا انهم يستطيعون التغيير الى الاحسن في بلدهم وأن يكونوا إيجابيين، وكذلك ان يكسروا كل جدران الخوف، وذلك عبر الاعمال التي تعزز المواطنية.
ألين فرح
.........................................................................................................................................................................................
جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2009
The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.
Search This Blog
Labels
Special Tribunal for Lebanon
Detention cases
Judiciary and Prison System
Enforced Disappearance
Women's rights
Kidnappings
ESC Rights
Environment
Non Palestinian refugees and Migrants
Public Freedoms
Palestinian Rights
Military Court
NGOs
Children rights
Torture
Minorities Rights
CLDH in the press
health
Human Rights Defenders
Death Penalty
Lebanese detained in Syria
disabled rights
Political rights
Displaced
LGBT
Racism
Right to life
July 27, 2009
July 11, 2009
L'Orient le jour - Youssef Chaabane enfin gracié par le chef de l’État
Par Jeanine JALKH |
Youssef Chaabane : quinze années d’injustice à cause d’une aberration judiciaire.
Il pourra enfin savourer la liberté. Youssef Chaabane, emprisonné depuis près de 15 ans, pourra désormais bénéficier du droit de grâce présidentielle, que le chef de l'État, Michel Sleiman, vient de lui accorder.
Accusé à tort d'avoir assassiné un diplomate jordanien, Naeb Amran Moaayta, Youssef Chaabane, un Palestinien résident au Liban, a été arrêté et jeté en prison en février 94, pour purger une peine capitale commuée en prison à perpétuité, un jugement rendu la même année par la Cour de justice libanaise, dont les verdicts, rappelle-t-on, sont sans appel.
L'ironie du sort a toutefois voulu que quelques années plus tard, en 2000, les vrais criminels soient retrouvés par la justice jordanienne, et pendus sur place. Or les décisions de la Cour de justice libanaise n'étant pas susceptibles de recours, Youssef Chaabane s'est donc trouvé pris au piège de l'aberration d'un système juridique qui n'accepte aucun recours, quand bien même la prolongation de sa détention était devenue, de l'avis de tous, d'injustice flagrante entraînant des conséquences humanitaires sérieuses pour ce Palestinien qui, depuis, croupit dans une cellule à Roumieh.
Ainsi devait commencer le cauchemar de ce prisonnier pas comme les autres. Par principe mais aussi par fierté, ce dernier avait refusé pendant plusieurs années de demander la grâce présidentielle, puisque celle-ci suppose qu'il soit amnistié pour un crime qu'il ne peut que reconnaître avoir commis pour pouvoir être libéré.
Rappelons que lorsqu'elle est accordée, la grâce présidentielle implique qu'il y a effectivement eu un crime dont la peine peut être écourtée par une décision du président qui est doté, dans ce cas précis, d'un pouvoir régalien qu'il peut exercer sans pour autant motiver sa décision.
Placé devant une impasse, et ayant épuisé les appels médiatiques et les pressions exercées par plusieurs ONG, dont le Centre libanais des droits humains (ex Solida), Youssef Chaabane a fini par réaliser qu'aucune issue n'est plus possible par le biais de la justice traditionnelle. Il ne lui restait plus qu'à se soumettre, en requérant, en 2002, la grâce auprès de l'ancien président Émile Lahoud, qui le lui a refusé, affirmant à maintes reprises qu'il n'exercerait pas son pouvoir lui permettant de gracier qui que se soit au cours de son mandat. Une demande de révision du procès a également été rejetée par les autorités concernées.
Ne pouvant non plus requérir, par ailleurs, l'amnistie parlementaire dont le processus, plus complexe, ne peut s'appliquer qu'à un cas collectif et non à un seul individu, Youssef Chaabane a fini par réitérer sa demande auprès de la première magistrature dès l'accès du président Sleiman à la tête de l'État. Il s'est vu accorder cette grâce 15 ans plus tard et après que le mal eut été fait.
Ce dénouement heureux n'est toutefois pas sans conséquences morales, voire même pratiques, pour le détenu, puisque, d'une part, il y a eu reconnaissance indirecte de la responsabilité d'un crime qu'il n'a pas commis, et, d'autre part, Chaabane perd ses droits civils et politiques, une deuxième conséquence de la grâce présidentielle qui prive le prisonnier concerné de l'exercice de ces droits.
Sur ce point, il faut cependant reconnaître que les réfugiés palestiniens ne bénéficiant pas de toute manière de tels droits au Liban, Youssef Chaabane ne devrait pas être tout à fait perdant sur ce registre.
Il aura toutefois écopé des années d'emprisonnement injustes qui ne l'ont probablement pas laissé indifférent face à une justice qui ne mérite pas son nom.
L'absurdité de l'épisode vécu par ce réfugié ne peut d'ailleurs que relancer le débat sur ce genre de tribunaux d'exception que certains juristes n'ont pas manqué de critiquer à plus d'une occasion, en réclamant des amendements au niveau de leur structure et de leur fonctionnement.
Youssef Chaabane : quinze années d’injustice à cause d’une aberration judiciaire.
Il pourra enfin savourer la liberté. Youssef Chaabane, emprisonné depuis près de 15 ans, pourra désormais bénéficier du droit de grâce présidentielle, que le chef de l'État, Michel Sleiman, vient de lui accorder.
Accusé à tort d'avoir assassiné un diplomate jordanien, Naeb Amran Moaayta, Youssef Chaabane, un Palestinien résident au Liban, a été arrêté et jeté en prison en février 94, pour purger une peine capitale commuée en prison à perpétuité, un jugement rendu la même année par la Cour de justice libanaise, dont les verdicts, rappelle-t-on, sont sans appel.
L'ironie du sort a toutefois voulu que quelques années plus tard, en 2000, les vrais criminels soient retrouvés par la justice jordanienne, et pendus sur place. Or les décisions de la Cour de justice libanaise n'étant pas susceptibles de recours, Youssef Chaabane s'est donc trouvé pris au piège de l'aberration d'un système juridique qui n'accepte aucun recours, quand bien même la prolongation de sa détention était devenue, de l'avis de tous, d'injustice flagrante entraînant des conséquences humanitaires sérieuses pour ce Palestinien qui, depuis, croupit dans une cellule à Roumieh.
Ainsi devait commencer le cauchemar de ce prisonnier pas comme les autres. Par principe mais aussi par fierté, ce dernier avait refusé pendant plusieurs années de demander la grâce présidentielle, puisque celle-ci suppose qu'il soit amnistié pour un crime qu'il ne peut que reconnaître avoir commis pour pouvoir être libéré.
Rappelons que lorsqu'elle est accordée, la grâce présidentielle implique qu'il y a effectivement eu un crime dont la peine peut être écourtée par une décision du président qui est doté, dans ce cas précis, d'un pouvoir régalien qu'il peut exercer sans pour autant motiver sa décision.
Placé devant une impasse, et ayant épuisé les appels médiatiques et les pressions exercées par plusieurs ONG, dont le Centre libanais des droits humains (ex Solida), Youssef Chaabane a fini par réaliser qu'aucune issue n'est plus possible par le biais de la justice traditionnelle. Il ne lui restait plus qu'à se soumettre, en requérant, en 2002, la grâce auprès de l'ancien président Émile Lahoud, qui le lui a refusé, affirmant à maintes reprises qu'il n'exercerait pas son pouvoir lui permettant de gracier qui que se soit au cours de son mandat. Une demande de révision du procès a également été rejetée par les autorités concernées.
Ne pouvant non plus requérir, par ailleurs, l'amnistie parlementaire dont le processus, plus complexe, ne peut s'appliquer qu'à un cas collectif et non à un seul individu, Youssef Chaabane a fini par réitérer sa demande auprès de la première magistrature dès l'accès du président Sleiman à la tête de l'État. Il s'est vu accorder cette grâce 15 ans plus tard et après que le mal eut été fait.
Ce dénouement heureux n'est toutefois pas sans conséquences morales, voire même pratiques, pour le détenu, puisque, d'une part, il y a eu reconnaissance indirecte de la responsabilité d'un crime qu'il n'a pas commis, et, d'autre part, Chaabane perd ses droits civils et politiques, une deuxième conséquence de la grâce présidentielle qui prive le prisonnier concerné de l'exercice de ces droits.
Sur ce point, il faut cependant reconnaître que les réfugiés palestiniens ne bénéficiant pas de toute manière de tels droits au Liban, Youssef Chaabane ne devrait pas être tout à fait perdant sur ce registre.
Il aura toutefois écopé des années d'emprisonnement injustes qui ne l'ont probablement pas laissé indifférent face à une justice qui ne mérite pas son nom.
L'absurdité de l'épisode vécu par ce réfugié ne peut d'ailleurs que relancer le débat sur ce genre de tribunaux d'exception que certains juristes n'ont pas manqué de critiquer à plus d'une occasion, en réclamant des amendements au niveau de leur structure et de leur fonctionnement.
Labels:
Detention cases
Daily Star - President pardons Youssef Shaaban
President Michel Sleiman has pardoned the accused killer of a Jordanian diplomat in Beirut, years after the actual murderers were tried, sentenced and executed by the Jordanian authorities. Youssef Shaaban was the beneficiary of the pardon, since his conviction by the Higher Judicial Council for the 1994 crime could not be overturned.
Labels:
Detention cases
July 7, 2009
COMMUNIQUE DE PRESSE
GTDF au Maroc : la FEMED réclame la fin de l’attente insoutenable des familles de disparus !
La Fédération Euromediterranéenne contre les Disparitions Forcées (FEMED) se félicite de la mission et de la session du Groupe de Travail contre les Disparitions Forcées ou Involontaires (GTDF) qui ont eu lieu à la fin du mois de juin au Maroc. Lors de sa rencontre avec les membres du GTDF en novembre 2008, la FEMED a insisté sur la nécessité d’effectuer ces visites dans les pays de la région. La FEMED appelle tous les Etats de la région à accepter ces missions du Groupe de travail. Ces visites sont primordiales dans la mesure où elles permettent aux victimes de s’adresser directement au GTDF, et elles démontrent l’intérêt qui est porté aux victimes par l’organe onusien. Ces missions du GTDF représentent pour les familles un précieux soutien dans leur lutte pour la Vérité et la Justice.
En effet, les rencontres qui ont eu lieu entre le GTDF et la société civile ont été l’occasion de soulever les nombreuses problématiques reliées au dossier des disparitions forcées au Maroc parmi lesquelles l’élucidation des 66 cas de disparitions forcées non-résolus par l’Instance Equité et Réconciliation (IER). Le Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH), chargé d’assurer le suivi des recommandations de l’IER, a affirmé avoir résolu 44 cas de disparitions forcées à ce jour. Or, les associations et les familles de disparus, estimant que le nombre de cas non élucidés est sous-estimé, réclament, en vain, une liste nominative des cas résolus et non-résolus par l’IER et le CCDH. Ainsi, les associations ont soumis au GTDF une trentaine de dossiers correspondant à des cas non-résolus de disparitions forcées.
Par ailleurs, les familles de disparus sont toujours dans l’attente des résultats des tests ADN pratiqués sur les corps exhumés. En effet, d’après les informations reçues par la FEMED, sept échantillons ont été prélevés afin d’être analysés. Les résultats n’ont toujours pas été transmis aux familles. Ce processus, en cours depuis plus de 3 ans, laisse les familles dans une attente insoutenable que la FEMED ne peut que vigoureusement dénoncer.
Face à ce constat, la FEMED appelle les autorités marocaines à :
– Informer les familles de disparus ainsi que les organisations qui travaillent à leur côté des démarches visant à l’établissement de la Vérité pour tous les cas de disparitions forcées ;
– Rendre publique la liste nominative, comprenant les circonstances de la disparition, de tous les cas résolus ou non par l’IER;
– Procéder rapidement à l'identification de tous les disparus, en faisant appel au soutien technique d’autres gouvernements ou institutions internationales ayant déjà procédés à ce genre d’exercices.
D'autre part, la FEMED exhorte les autorités marocaines à :
– Ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
– Mettre fin aux disparitions forcées, et ne plus utiliser cette pratique dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Paris, le 6 juillet 2009
La Fédération Euromediterranéenne contre les Disparitions Forcées (FEMED) se félicite de la mission et de la session du Groupe de Travail contre les Disparitions Forcées ou Involontaires (GTDF) qui ont eu lieu à la fin du mois de juin au Maroc. Lors de sa rencontre avec les membres du GTDF en novembre 2008, la FEMED a insisté sur la nécessité d’effectuer ces visites dans les pays de la région. La FEMED appelle tous les Etats de la région à accepter ces missions du Groupe de travail. Ces visites sont primordiales dans la mesure où elles permettent aux victimes de s’adresser directement au GTDF, et elles démontrent l’intérêt qui est porté aux victimes par l’organe onusien. Ces missions du GTDF représentent pour les familles un précieux soutien dans leur lutte pour la Vérité et la Justice.
En effet, les rencontres qui ont eu lieu entre le GTDF et la société civile ont été l’occasion de soulever les nombreuses problématiques reliées au dossier des disparitions forcées au Maroc parmi lesquelles l’élucidation des 66 cas de disparitions forcées non-résolus par l’Instance Equité et Réconciliation (IER). Le Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH), chargé d’assurer le suivi des recommandations de l’IER, a affirmé avoir résolu 44 cas de disparitions forcées à ce jour. Or, les associations et les familles de disparus, estimant que le nombre de cas non élucidés est sous-estimé, réclament, en vain, une liste nominative des cas résolus et non-résolus par l’IER et le CCDH. Ainsi, les associations ont soumis au GTDF une trentaine de dossiers correspondant à des cas non-résolus de disparitions forcées.
Par ailleurs, les familles de disparus sont toujours dans l’attente des résultats des tests ADN pratiqués sur les corps exhumés. En effet, d’après les informations reçues par la FEMED, sept échantillons ont été prélevés afin d’être analysés. Les résultats n’ont toujours pas été transmis aux familles. Ce processus, en cours depuis plus de 3 ans, laisse les familles dans une attente insoutenable que la FEMED ne peut que vigoureusement dénoncer.
Face à ce constat, la FEMED appelle les autorités marocaines à :
– Informer les familles de disparus ainsi que les organisations qui travaillent à leur côté des démarches visant à l’établissement de la Vérité pour tous les cas de disparitions forcées ;
– Rendre publique la liste nominative, comprenant les circonstances de la disparition, de tous les cas résolus ou non par l’IER;
– Procéder rapidement à l'identification de tous les disparus, en faisant appel au soutien technique d’autres gouvernements ou institutions internationales ayant déjà procédés à ce genre d’exercices.
D'autre part, la FEMED exhorte les autorités marocaines à :
– Ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
– Mettre fin aux disparitions forcées, et ne plus utiliser cette pratique dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Paris, le 6 juillet 2009
Labels:
Enforced Disappearance
July 4, 2009
L'Orient le jour - Le tribunal militaire ajourne le procès des deux frères Jarrah accusés d'espionnage au profit d'Israël
Le tribunal militaire a ajourné hier, au 27 juillet, le procès de deux frères, Ali et Youssef Jarrah, accusés d'espionnage au profit d'Israël, a indiqué une source judiciaire. Le report a eu lieu après que les avocats eurent réclamé le huis clos lors des audiences car ils pensent que « la vie de leurs clients et celle de leurs familles sont menacées par Israël, la Syrie et le Hezbollah », a ajouté la source. Selon notre correspondante Claudette Sarkis, Ali Jarrah a précisé qu'il a été traité d'agent « pour une raison qu'il ne pourra dévoiler qu'à huis clos et qui pourrait mener à un Conseil de sécurité ». Par ailleurs, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, Sakr Sakr, a engagé des poursuites contre quatre personnes dont deux pour espionnage au profit d'Israël. De plus, selon l'ANI, les services de renseignements de l'armée ont arrêté un père et son fils habitant à Naqoura, soupçonnés d'espionnage au profit d'Israël.
Labels:
Detention cases
Subscribe to:
Posts (Atom)