لماذا يصر رئيس غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دايفد راي على حرق المراحل، فيدفع مدعوما من القاضيين الأجنبيين لدى الغرفة، جانيت نوسورثي ونيكولا لتييري ، باتجاه استئناف المحاكمات قبل أن تبت هيئة الاستئناف لدى المحكمة، الطلب الذي أودعه محامو الدفاع عن المتهم الراحل مصطفى بدر الدين، والقاضي بوقف الإجراءات القضائية بحق بدرالدين بسبب الوفاة!
في الشكل، يبرر القاضي راي إصراره بأنه «نابع من حرصه على متابعة الإجراءات دون توقف، حرصا على موارد المحكمة وعدم التباطؤ في المحاكمات وبالتالي إحقاق العدالة بالسرعة الممكنة في قضية الرئيس الحريري».
أما في المضمون، فإن موقف الغرفة الأولى المتخذ بـ «أغلبية دولية» وبمخالفة القاضيين اللبنانيين ميشلين بريدي ووليد عاكوم، والذي يعتبر فيه القاضي راي ورفاقه، بأن الأدلة المتصلة بوفاة الراحل بدرالدين غير كافية لتأكيد الوفاة، وانهم بحاجة لأدلة رسمية دامغة، إنما يعبر عن واحدة من أمرين، بحسب مصادر قانونية متابعة؛ الأول، «جهل القضاة الدوليين بالطبيعة اللبنانية والخاصية التي تحكم مراسم الوفاة لدى الطوائف الإسلامية، وهذا ما يقدره ويفهمه جيدا القضاة اللبنانيون لدى المحكمة. أما الأمر الثاني، فهو أشبه بالكيدية التي وسمت موقف القاضي راي تجاه كل من يخالفه الرأي في هذه الحالة، أكان فريق مكتب الدفاع لدى المحكمة، أم فريق الدفاع عن الراحل بدرالدين».
ولم تر المصادر أي وجاهة مهنية في تحديد غرفة الدرجة الأولى، أمس الأول، موعدا لجلسة تمهيدية «للنظر بجديد مسألة الراحل بدرالدين، ومعرفة المعلومات الجديدة المتوفرة لدى مكتب المدعي العام، وهي تدرك أن لا جديد بعد في هذا الملف». في حين ان هيئة الاستئناف تنظر بالدفوع المقدّمة من فريق بدرالدين وهي ستتخذ قرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت هيئة الاستئناف قد «علّقت، بأغلبية أعضائها، أمس، الإجراءات القائمة أمام غرفة الدرجة الأولى، في انتظار إصدارها قرارًا بشأن وجاهة الاستئناف».
وفي بيان صادر عنها، ألغت الهيئة «الجلسة التمهيدية التي كان مقررًا أن تعقدها الغرفة الأولى أمس الأربعاء والتي كانت مخصصة «لبحث المرحلة الحالية التي بلغتها الإجراءات والمرافعات والمسائل القانونية ذات الصلة بالفريقين»، في ما يتعلق بمسألة وفاة بدرالدين والوثائق الرسمية اللبنانية المتصلة بذلك.
Source & Link : Assafir
No comments:
Post a Comment