Aljoumhouria - Lebanon solution for registration of new births of displaced persons, October 28, 2017

لهذه الغاية، أودعت الوزارة في 17 الجاري، وزارة الداخلية والبلديات مذكرة السفارة السورية (تاريخ 2/10/2017) التي تتمنّى بموجبها على السلطات اللبنانية المختصّة، العمل على تسجيل وقوعات الاحوال الشخصية خصوصاً الزواج والولادة، للأشخاص السوريين الذين لا يحملون إقامات قانونية صالحة، تسهيلاً منها لنَيلهم المستندات الثبوتية الشخصية السورية، وبالتالي تسهيل عودتهم الى وطنهم. كما تقترح السفارة إلغاء الغرامات المالية المترتبة على الإقامات غير النظامية للسوريين الراغبين بمغادرة لبنان نهائياً.

وذكّرت وزارة الخارجية مجدّداً بموقفها الداعي الى العمل بالآلية القانونية التي تقضي بتسجيل الولادات في سجلّ الأجانب لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، ومن ثم الحرص على إكمال آلية التسجيل وفق الأصول الديبلوماسية والقنصلية، من خلال تسليم لوائح إسمية للجانب السوري عبر القنوات الديبلوماسية. كذلك حَضّت وزارة الداخلية على وجوب تسجيل كل وقوعات الأحوال الشخصية الخاصة بالنازحين السوريين، سواء كانوا يحملون إقامات شرعية أم لا، لإثبات هويتهم.

وبعد استلامها كتاب الخارجية، أرسلت الداخلية - المديرية العامة للأحوال الشخصية في 25/10/2017 مصوّراً عن وثائق ولادة للرعايا السوريين المنفذة من 20/9/2017 وحتى 23/10/2017 الى الخارجية، التي بدورها أحالتها الى السفارة السورية لإجراء المقتضى القانوني واعتماد هذه الآلية في كل مرة تَرِد إليها هذه الوقوعات من الداخلية، على أن تودعها السفارة السورية إيصالاً باستلامها المستندات المذكورة والمُحالة إليها من الخارجية في كل مرة.



كتاب السفارة

وكانت السفارة السورية أرسلت كتاباً الى الخارجية في 2 الجاري تُعلمها فيه، «أنه، وفي إطار سعيها وعملها لتسجيل واقعات الأحوال المدنية للمواطنين السوريين التي حصلت على الاراضي اللبنانية، لاحظت السفارة قلّة عدد الحالات التي يجري بموجبها تسجيل هذه الواقعات للولادة والزواج وغيرها بشكل يومي، قياساً الى عدد المواطنين السوريين في لبنان ولعدد هذه الحالات المُفترض.

وبالسؤال عن ذلك تبيّن أنّ دوائر الاحوال المدنية والنفوس في لبنان تمتنع عن تسجيل واقعات الولادة والزواج إذا كان الزوجان أو أحدهما يحمل إقامة منتهية الصلاحية أو مخالفاً لشروط الاقامة في لبنان. وأدّى ذلك مع الوقت الى زيادة عدد حالات الولادة والزواج غير المسجّلة، والتي لا يملك أصحابها وثائق ولادة أو زواج لبنانية، ولا سيما في مخيمات النازحين السوريين المنتشرة على طول الأراضي اللبنانية.

وكون السفارة لا تملك إحصاءً دقيقاً لهذه الحالات، ولكن تقديرنا أنّ أعداد هذه الحالات بعشرات الآلاف، فإنّ تفاقم هذه الحالة وعدم إيجاد الحلول العملية والسريعة والمخارج لها، سيؤدي إلى إيجاد جيل من أبناء النازحين السوريين مكتومي القيد والعاجزين عن مغادرة لبنان حتى لو أراد ذووهم ذلك لعدم امتلاكهم الأوراق الرسمية التي تُثبت ولادتهم أو حتى زواج أهاليهم. إنّ هذه المشكلة تشبه كرة الثلج التي تكبر مع الوقت، وهي تهمّ كلا الجانبين السوري واللبناني، ولكنّ آثارها السلبية بداية تبقى في لبنان كون هؤلاء موجودين على الأراضي اللبنانية.

ترى السفارة أنه فيما لو اتخذت المديرية العامة للأحوال الشخصية خطوة تسجيل وتنفيذ واقعات الأحوال المدنية للمواطنين السوريين بغضّ النظر عن إقاماتهم في لبنان، فإنّ ذلك الأمر سيساعد هؤلاء على متابعة تسجيل معاملاتهم في السفارة السورية أو في الدوائر المختصة في سوريا، وبالتالي الحصول على وثائق إثبات الشخصية السورية (مثل جواز سفر، إخراج قيد، بطاقة شخصية، دفتر عائلة) وحلّ مشكلة هؤلاء في تثبيت النسَب أولاً، وفي تمكينهم من مغادرة الأراضي اللبنانية والعودة الى سوريا ثانياً، بما يُسهم وبشكل جزئي في حلّ مشكلة النازحين وتخفيف الأعباء المترتبة على الدولة اللبنانية.

تقترح السفارة دراسة إمكانية إعفاء الراغبين بالعودة الى سوريا من الرسوم والغرامات المترتبة على إقاماتهم غير النظامية، على أن يعلن ذلك مسبقاً. وترى أنّ التعاون بين الدولتين بمختلف المؤسسات المعنية في اتخاذ مثل هذه الخطوات قد يساعد على البدء في إيجاد حلول لمشكلة النازحين السوريين في المخيمات والبدء بعودتهم وعدم تفاقمها فيما لو بقيت هذه الحالات مكتومة القيد، لِما لها من آثار اجتماعية وإنسانية سلبية».

علماً أنّ الخارجية كانت قد طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في ما يتعلق بتسجيل وقوعات ولادة وزواج لسوريين مخالفين لشروط الإقامة في لبنان، ممّا قد يساعد في متابعة تسجيل معاملاتهم في السفارة والحصول على وثائق إثبات الشخصية السورية أولاً وتمكينهم من مغادرة الأراضي اللبنانية والعودة الى سوريا ثانياً.السفارة السورية تقترح دراسة إمكانية إعفاء الراغبين بالعودة الى سوريا من الرسوم والغرامات المترتبة على إقاماتهم غير النظامية

Source & Link: Aljoumhouria

L'orient le jour - Il est possible qu’un million de personnes rentrent chez elles en une semaine, October 28, 2017

Mireille Girard, représentante au Liban du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), se veut rassurante. « Les réfugiés syriens ne resteront pas au Liban. Avec la fin de la guerre dans leur pays, la majorité des réfugiés rentrera chez elle. Les autres, ceux qui ne veulent plus revenir, seront relocalisés dans un pays tiers », a-t-elle précisé lors d'un entretien restreint avec un petit nombre de journalistes travaillant auprès de la presse libanaise.
La situation n'est pas facile pour le HCR avec la vague de populisme que connaît le pays à l'approche des élections législatives, avec la crise économique qui touche le Liban depuis le début de la crise syrienne et aussi avec le temps que prend le conflit syrien à être résolu. C'est que les Libanais s'attendaient en 2011, année du début de la guerre en Syrie, que les déplacés qu'ils venaient de recevoir rentreraient rapidement chez eux. Mais les choses se sont passées autrement.
Mireille Girard tient elle aussi à mettre l'accent sur « la générosité et la résilience des Libanais ». Même si ces termes ont été banalisés tellement ils ont été utilisés par les diplomates étrangers présents au Liban, ils ne sonnent pas creux quand c'est la représentante du HCR qui prend la parole pour évaluer la situation.
50 000 naissances annuelles
Aujourd'hui, le HCR commence à parler de retour. C'est dans cette optique qu'il est en train de sensibiliser de plus en plus les réfugiés syriens à enregistrer les nouveau-nés. En 2016, 93 % des déplacés syriens ont déclaré les nouvelles naissances auprès de moukhtars et 52 % auprès des registres de l'état civil. Ces taux étaient de loin plus bas lors des années écoulées.
Depuis l'arrivée des réfugiés syriens au Liban, le HCR a enregistré 128 000 naissances. Des ONG libanaises présentes sur le terrain estiment les naissances dans la communauté syrienne de 50 000 par an.
Aujourd'hui, un million de réfugiés sont enregistrés auprès du HCR alors que les autorités libanaises parlent de la présence d'un million et demi de déplacés syriens au Liban.
Depuis 2015, pour respecter les recommandations du gouvernement libanais, le HCR a arrêté d'enregistrer les réfugiés syriens. Cette mesure avait suivi plusieurs autres prises par le gouvernement depuis 2014, année de la réélection de Bachar el-Assad à la tête de la Syrie. Les réfugiés syriens au Liban s'étaient présentés en masse à l'ambassade de Syrie à Baabda en juin 2014 pour voter pour lui. Quelques mois plus tard, le gouvernement exigeait plusieurs conditions des ressortissants syriens pour pouvoir entrer au Liban, notamment une réservation d'hôtel, un compte en banque ou une preuve qu'ils sont en possession d'argent liquide.
« Enregistrer les enfants aidera au retour des réfugiés chez eux. Les retours peuvent être fulgurants. Il est possible qu'un million de personnes rentrent chez eux en une semaine », souligne Mireille Girard en conclusion.

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - Child labor on the rise due to economic situation, October 20, 2017

Mohammed Zaatari

Despite a number of international treaties forbidding child labor, more kids were entering workplaces across Lebanon due to the economic situation of many Lebanese and Syrian families, head of south Lebanon’s chamber of commerce said Thursday. The comments from Mohammad Saleh came during a workshop on combatting child labor in agriculture organized by the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture in Sidon and the South.
“Children are not allowed to work if they are under 15-years-old, according to the international treaties,” Saleh said. “But due to the difficult economic and living conditions of many Lebanese families and the crisis of Syrian refugees, the number of child laborers is increasing in workplaces that lack minimum conditions for a safe environment.”
The workshop was held in cooperation with the Food and Agriculture Organization and the Education and Extension Service of the Agriculture Ministry.
FAO Engineer Faten Adada said the worst affected areas were “the poorest areas in Lebanon in Akkar, the Western Bekaa and the south as well as in the areas affected most by the Syrian refugee crisis.”
Saleh said that FAO’s workshop on combatting child labor in agriculture and its risks was an initiative to raise awareness about the seriousness of this phenomenon. He added that there was a need to “protect children from physical and moral exploitation.”
Adada said that the organization has worked with other international NGOs to carry out training on use of fertilizers for Agriculture Ministry inspectors and carried out other measures to combat risks of working in agriculture.
He said that there was a pervasive but false idea among parents in the country that if children work it increases their resilience and their ability to endure difficult conditions.
Saleh said that if children work then they miss out on school, which “abducts their right to learn and eliminates their dream of a better future.”
Despite the practice of child labor being widespread, “the thing that gives us hope is the serious work to reduce this phenomenon at all levels, official, private and international.”
He noted that the FAO and the Agriculture Ministry have begun work to reduce child labor in agriculture.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - Donaldson left alone as STL counsels bicker, October 20, 2017

Morten Larsen

The last session of prosecution analyst Andrew Donaldson’s cross examination in front of the Special Tribunal for Lebanon was delayed Thursday as lawyers argued over the admissibility of evidence to be presented. Dorothee le Fraper du Hellen, defense counsel for indicted suspect Hassan Merhi, hoped to question Donaldson a final time about call sequence tables linked to phones he had attempted to attribute to Merhi. The prosecution initially objected to the admission of these CSTs since they claimed their methodology had not been properly presented.
The debate raged for almost an hour as counsel for the defense and prosecution argued over whether or not the CSTs were admissible as evidence. President of the Trial Chamber Judge David Re intervened in the lengthy debate to remind the lawyers that Donaldson was still waiting to be called into the trial chamber. The analyst, Re said, was sitting “with snacks and water, but all alone” in the witness chamber waiting to be called in and so the judge sought to mediate a solution.
“The issue is incapable of resolution between parties, as the Chamber has urged. Therefore the Trial Chamber orders the defense to submit written submissions about methodology, including statements from witnesses to the prosecution,” Re said, providing the defense with an October deadline.
Fraper du Hellen then switched tactics, attempting to admit the call data records for the phones in question into evidence. These records represented too much data, Senior Trial Counsel for the Prosecution Alexander Milne argued. “If we were to print that out, it would fill a warehouse.”
“The Chamber won’t entertain that notion. [We’re] not going to admit call data records into evidence,” Re told Fraper du Hellen.
The defense counsel attempted to argue that it would only be data relating to the phones in question, which would not be as large a quantity as the prosecution alleged.
“Nice try, but we’re against you,” Re said firmly.
Donaldson has written extensive reports for the prosecution attempting to attribute to the indicted suspects cell phones allegedly used to plot the 2005 Beirut bombing that killed former Prime Minister Rafik Hariri and 21 others. Given a lack of further questions Thursday, the prosecution witness was let go.
“After vigorous discussion, the re-examination has been withdrawn. [The defense] has no further questions [for you]. That’s the good news,” Re said to Donaldson. “There is no bad news for you today, only that we had to keep you that long.” The judge praised the witness’s professionalism and patience with the Trial Chamber.
“We thank you very much. You spent 37 days in cross-examination, your tour of duty has been above and beyond the call of duty. It takes a mental toll sitting in this windowless courtroom with the parties hauling questions at you, thinking you’re under attack. It can feel that way. You put in a lot of work. Thank you again,” Re said.
“Thank you for your patience,” Donaldson replied before leaving.
The Trial Chamber wrapped up loose ends regarding minor documents – corrections to powerpoint slides being admitted into evidence, for instance – before adjourning early. The trial is set to continue Nov. 8.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - STL Appeals Chamber decides on legal issues in confidential indictment, October 19, 2017

Victoria Yan

The Appeals Chamber at the Special Tribunal for Lebanon issued its decision Wednesday on legal issues related to an indictment submitted by the prosecutor in July.
The indictment, which remains confidential, initially underwent review by pretrial Judge Daniel Fransen, who submitted queries to the Appeals Chamber. Members of the prosecution and defense proceeded to make their submissions to Fransen’s queries on Oct. 12.
Led by STL President Judge Ivana Hrdlickova, the Appeals Chamber’s major conclusions included a definition of criminal association as an oral or written agreement between two or more people. The purpose of that agreement, the judges clarified, involves the “commission of one or more felonies against persons or property, or felonies undermining the authority of the state.”
In addition, the chamber differentiated between criminal association and conspiracy, noting they are separate crimes under Lebanese law.
“A criminal association can be directed at a broader range of crimes than a conspiracy; and in a conspiracy, the members have to agree on the means to commit the crime, whereas in a criminal association they do not,” an STL media advisory released following the hearing stipulated.
The final key conclusion made Wednesday declared Fransen responsible for assessing the credibility of the prosecution’s cases without drawing upon any extraneous material.
The Appeals Chamber noted specifically that certain evidence from the case investigating the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri can be used as part of Fransen’s assessment.
Earlier in the day, prosecution analyst Andrew Donaldson underwent cross-examination by Defense Counselor Thomas Hannis, representing the interests of Salim Ayyash.
Hannis concluded his questioning, in which he attempted to distance his client from mobile devices linking the indicted suspect to the conspiracy. “Thirty-three percent of these contacts have an unknown relationship with Mr. Ayyash,” he said, referring to contacts on the cellphone attributed by the prosecution to Ayyash. “Certainly, if you had identified all 30 of those relationships ... with Ayyash you would be more confident in the attribution,” Hannis suggested to Donaldson.
The prosecution analyst responded that Hannis had taken this fact out of the broader context of the device’s identification.
“As we discussed previously, the nature of this phone is different from what we have seen prior. If you [use] the contact profile in isolation, you wouldn’t say this is Ayyash, you wouldn’t even get to the family. But with all the evidence in totality, I don’t have discomfort [attributing the phone to him],” Donaldson responded.

Source & Link: The Daily Star

Al Mustaqbal - Lebanon Judges demoted because of STL involvement, Fatfat claims, October 18, 2017

واصلت استجوابها المضاد للخبير في شؤون الاتصالات
المحكمة تتابع تدقيقها في نسب هواتف إلى عياش

خالد موسى


تابعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي خلال جلستها أمس، استجوابها المصاد للشاهد الخبير في شؤون الاتصالات أندرو دونالدسون، في شأن نسب هواتف إلى المتهم سليم جميل عياش ورفاقه.

وحاول إميل عون، محامي الدفاع عن المتهم عياش، القول بان «عياش لم يكن يحمل أي هاتف خلوي معه، استناداً إلى شهادة شاهد كان يعمل مع عياش وإدعى بأن عياش لم يكن يحمل هاتفاً أثناء وجوده في عمله».

ورفعت المحكمة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى):......... هذا بالضبط ما يبدو هنا

إميل عون ( محامي الدفاع عن سليم جميل عياش): في الصفحة 13 السطر 13 حسب الشاهد 3500743520 هو الهاتف الثابت للدفاع المدني في الدوير، هل هذا صحيح؟.

أندرو دونالدسون (خبير في شؤون الاتصالات): نعم، هذا صحيح.

عون: لننتقل الى الصفحة 34 من الافادة في السطر 14 المحقق، سليم عياش، هل لديه هاتف خلوي، المستجوب لا لا أذكر ولكن عندما كنا نعمل معاً، أنا لم أراه يوماً يحمل هاتفاً خلوياً إذاً الشاهد 350 لم يرى يوماً عياش يحمل هاتفاً خلوياً عندما كانا يعملان معاً، هل هذا الأمر صحيح حضرة الشاهد؟.

دونالدسون: نعم، هذا صحيح.

عون: الصفحة 34 السطر 14، هل ترى هذا الأمر حضرة الشاهد دونالدسون؟.

دونالدسون: لا أستطيع كانت في السطر 17.

عون: حضرة الشاهد بالنسبة الى هؤلاء الأشخاص الثلاثة، أنت لم تذكر ما قاله أي من هؤلاء الزملاء الثلاثة للسيد عياش عن استخدامه للهاتف؟.

دونالدسون: نعم، هذا صحيح.

القاضي راي: سيد عون اذا عدنا الى ذاك السطر لا أذكر، وعندما يقول أنا لم أراه يوماً يحمل هاتفاً خلوياً قد يكون هذا غير واضح، هل هذا يعني أنه عندما كنا نعمل معاً أو ربما لم يره يحمل هاتفاً خلوياً أثناء العمل وفي ساعات العمل أو ربما في الفترة التي كنا نعمل بها معاً بغض النظر ما إذا كان ذلك في ساعات العمل أو خارج ساعات العمل لم أراه يوماً يحمل هاتفاً خلوياً مثلاً لم أراه يوماً يحمل هاتفاً خلوياً خلال ساعات العمل أو خارج ساعات العمل وهذا ليس واضحاً في الترجمة بالانكليزية ومجدداً أطلب من المترجمات أن ينظرنا إلى النص بالعربية وربما السيد عون يستطيع أن يقرأها بالعربية لكي تترجم مجدداً إلى الانكليزية.

عون: لا أتذكر ولكن وقت ما كنت أنا وإياه ما كنت أرى معه تلفون.

القاضي راي: إذاً هذا يختلف الآن عندما نكون معاً يختلف عندما كنا نعمل معاً، إذاً هذا ربما يعني أنهم عندما كانا يتواجدان معاً خلال العمل أو خارج ساعات العمل وربما (انقطاع البث)

Source & Link: Al Mustaqbal

L'orient le jour - Appels pour la libération de Suzy, l’une des premières femmes transgenres au Liban, October 11, 2017

Des appels ont été lancés au cours des dernières vingt-quatre heures par plusieurs ONG et internautes, réclamant la libération de Suzy, l'une des premières femmes transgenres au Liban, aujourd'hui âgée d'une cinquantaine d'années et n'ayant presque connu que la rue et la prostitution.
« Libérez Suzy immédiatement », « Justice pour Suzy », ou encore « Liberté pour Suzy ». Le Centre libanais pour les droits de l'homme, la Fondation arabe pour les libertés et l'égalité, ou encore des internautes défenseurs de la cause LGBT (lesbiennes, gays bisexuels et trans) dénoncent depuis lundi l'arrestation de Suzy, la veille, sur la base d'une ancienne condamnation prononcée à son encontre par contumace, selon ses défenseurs.
« Le 8 octobre 2017, Suzy, l'une des premières transsexuelles au Liban, a été arrêtée à Beyrouth sur la base d'un jugement par contumace prononcé en 2011 pour » relations sexuelles contre nature « (article 534 du code pénal) et prostitution (article 523 du code pénal) », écrit le CLDH sur sa page Facebook.


« Une personne complètement rejetée »
Dénonçant « un procès inique à plusieurs égards », l'ONG explique que le procès se base « sur une arrestation de 2009 au cours de laquelle les policiers ont arrêté Suzy en vertu de l'article 534 du code pénal qui criminalise les relations sexuelles "contre nature", un article fréquemment utilisé par les services de sécurité pour persécuter les personnes de la communauté LGBT et (qui constitue) une violation des principes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Liban est partie prenante (...) ».
Le CLDH précise ensuite que lors de son interrogatoire, Suzy aurait déclaré aux policiers qu'elle avait occasionnellement recours à la prostitution pour survivre, ce qui lui a valu la deuxième charge.
« On se demande comment une personne complètement rejetée par sa famille et par la société pour le simple fait de sa transsexualité est supposée survivre, sachant que l'État ne met à sa disposition aucun moyen, en contradiction avec l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (...) », déplore l'ONG.
Pour le CLDH, Suzy a « été jugée et condamnée sur la seule base de son identité sexuelle et de sa vulnérabilité. Sa détention, alors qu'elle est âgée et malade, la place dans une situation risquée aux plans physique et psychologique ».
De nombreux internautes ont exprimé leur compassion et partagé leur indignation dans des messages de soutien à Suzy. Sur Twitter, le mot-dièse #FreedomForSuzy a été lancé et aussitôt relayé par une poignée d'internautes.

Source & Link: L'orient le jour

L'orient le jour - Chiffrer les violences contre les femmes... pour y mettre un point final ?, October 06, 2017

Suzanne Baaklini

L'idée peut surprendre, même déstabiliser certains : comment estimer le coût d'un drame intime, celui de milliers de femmes subissant la violence d'un compagnon au sein même de la famille ? Et pourtant il y a de quoi faire, parce que le coût économique pour la société est plus que conséquent, d'une part, et parce que l'argument peut s'avérer décisif auprès des autorités qui seraient encore réticentes à agir, d'autre part. Pour exemple, selon une étude effectuée par le bureau Fear and Hoeffler, citée dans le Rapport 2017 de l'ONU sur le statut des femmes arabes, le chiffre mondial estimé des pertes accumulées en raison des violences contre les femmes et les enfants est d'environ 8,1 trillions de dollars par an, soit près de 7,4 % du PIB mondial !
Dans les pays arabes, comme on peut s'y attendre, il n'y a encore aucune estimation à ce propos. Mercredi, depuis Beyrouth, l'Escwa a lancé, en partenariat avec le bureau régional de l'agence ONU Femmes, l'Institut suédois en Alexandrie et l'Institut d'études sur les femmes dans le monde arabe de la LAU, la première phase du projet sur l'estimation des coûts de la violence conjugale dans la région arabe. Une initiative qui devrait pousser plusieurs pays arabes à effectuer de telles études d'estimation des coûts, dans une région où, ainsi que l'ont noté nombre d'interventions au cours du lancement, la violence conjugale contre les femmes est particulièrement commune et étendue.
Mais que signifie d'estimer le coût de cette violence et sur base de quels critères ? Selon le document de l'Escwa, la méthodologie passe en revue les domaines suivants : la justice (coûts de procès...), la santé mentale et physique (infrastructure, personnel...), les services sociaux aux survivantes (lignes vertes, centres d'accueil et centres d'information), l'éducation (services spécialisés pour les enfants traumatisés), le revenu perdu (jours d'absence, travail non rémunéré...), pertes financières pour la famille (dépenses imprévues pour des services incluant l'achat de médicaments, le transport ou encore les thérapies).


Huit trillions de dollars
Selon les concepteurs du projet, une telle estimation de coût est un « outil de réforme » pour un changement en profondeur. Prié par L'Orient-Le Jour de donner plus de détails, Mohammad el-Nassiri, directeur régional d'ONU Femmes dans le monde arabe, estime d'emblée que « mettre fin à la violence contre les femmes est leur droit ». « Mais d'un autre côté, la violence a des conséquences financières, poursuit-il. Les hommes politiques et les législateurs comprennent la langue des chiffres. Ils doivent savoir combien coûte à la société ce statu quo dans la violence contre les femmes, combien cela coûte aux hôpitaux, aux postes de police, aux tribunaux, à combien se chiffrent les jours de travail perdus... Il est estimé que le total de tous ces coûts atteindrait des millions de dollars pour chaque pays. » Il ajoute : « Si nous travaillons à créer un système complet pour protéger les femmes, appliquer la loi et assurer des centres d'accueil à l'intention des survivantes de violence conjugale, cela aura des bénéfices aussi pour les finances de l'État. »
La première étude se fera en Palestine, ainsi que cela a été annoncé. Qu'arrivera-t-il ensuite ? « Nous prendrons en compte les chiffres qui résulteront de cette étude, après sa durée estimée à huit mois, et nous transmettrons ces résultats aux différents responsables afin de les convaincre, par exemple, de créer des centres d'accueil dans chaque région, répond-il. Il faudra aussi procéder à la formation des policiers qui accueillent les victimes, afin qu'ils sachent comment gérer ces cas de manière appropriée. Il faudra également assurer à la survivante de violence des institutions qui peuvent la recueillir, la soigner et traiter son cas en justice. » Il souligne que les différentes agences onusiennes concernées aideront dans ce cas les pays à effectuer ces réformes.
Interrogé sur la possibilité d'une étude générale pour les pays arabes, M. Nassiri estime que des efforts seront prodigués en ce sens. Il fait cependant remarquer que des études significatives dans plusieurs pays arabes, sinon tous, suffiront à dégager des recommandations en vue de réformes dans tous les autres pays, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un système complet de protection.
Sur les bénéfices à long terme d'une telle démarche, M. Nassiri, se basant sur le chiffre mondial exorbitant de huit trillions de dollars, affirme qu'« avec une politique de lutte contre la violence, il y aura non seulement une résorption des déficits, mais un retour de prospérité en raison d'une reprise de productivité de nombreuses femmes ».


Le Liban, prochainement
La première étude a donc commencé dans les territoires palestiniens. Au Liban, qui a connu ces dernières années des cas très médiatisés de femmes violentées et parfois assassinées par leurs maris, cela ne saurait tarder non plus. Selon M. Nassiri, l'étude des coûts de la violence au Liban suivra immédiatement celle de Palestine. Il ajoute que « le soutien du gouvernement libanais à un tel projet est total ».
Présent au lancement de l'étude, le ministre d'État aux Droits de la femme, Jean Oghassabian, s'est dit enthousiaste par rapport à ce projet. « Il est très important de faire des statistiques, dit-il à L'OLJ. Même si la question de la violence contre la femme est surtout humanitaire, des chiffres sur le coût de cette violence pourraient être importants à connaître. » Le ministre affirme avoir déjà effectué des contacts avec l'ONU pour entamer une telle étude au Liban, soulignant que son ministère devrait en être le point focal.
Dans l'auditoire, des responsables officiels de plusieurs pays arabes prenaient part à ce lancement.
Rencontré sur place, Yehia ibn Badr al-Maawaly, responsable ministériel à Oman, assure que son pays a fait d'énormes progrès en matière de droits des femmes et de lutte contre la violence. Interrogé sur son opinion concernant l'utilité de l'estimation des coûts de cette violence conjugale, il se dit convaincu « qu'une telle démarche pourrait régler beaucoup de problèmes en montrant la réelle ampleur de cette question et son impact sur la société ». « Les acteurs politiques et économiques seront davantage convaincus de la nécessité d'agir et d'instaurer une réelle coopération », ajoute-t-il.
Les interventions au cours de la cérémonie de lancement ont insisté sur les taux de violence bien trop élevés dans les pays arabes – selon les chiffres avancés dans un documentaire sur la violence visionné sur place, une femme mariée ou divorcée sur trois est victime de violence. Beaucoup ont insisté sur le cercle vicieux des mentalités favorisant de tels comportements, sur la sensibilisation nécessaire afin de briser le silence – le coût économique étant l'un des outils de changement possibles – ainsi que l'impact à long terme sur les générations d'hommes et de femmes qui vivent leur enfance dans de telles conditions.

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - U.N. studies cost of domestic abuse, October 05, 2017

Victoria Yan

In an initiative to further women’s rights in the Arab world, the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia and partner institutions called on Arab nations to calculate the economic cost of violence against women. “We’re looking at the economic costs [of violence] because it has been shown when money is involved, everyone takes more interest,” Wassim Shahin, professor of economics at the Lebanese American University – one of the partner organizations in the new project – said in a speech at Wednesday evening’s launch at the Sursock Museum in Beirut’s Ashrafieh.
He reiterated that achieving women’s rights in the Arab World remained an ongoing battle, as very few Arab states have laws specifically tackling violence against women.
By calculating the negative effect of violence against women on Arab economies as a whole, Shahin said, a greater number of actors will involve themselves to tackle the issue.
The first phase of the project, called “Estimating the Cost of Violence Against Women,” focused on domestic violence and was presented by representatives of the various partner institutions: ESCWA, LAU, U.N. Women and the Swedish Institute of Alexandria.
“The first phase of the project is analytical,” ESCWA’s Center for Women deputy director Mehrinaz el-Awady, told The Daily Star. “We’ve done two studies to look at the situation of violence against women and the relationship between marital violence and certain elements of the economy,” she said. The result was an economic model that estimates the cost of violence against women.
The economic model estimates the amount of money lost at the individual household, societal and governmental levels. In creating such a model, partner institutions have researched the medical, criminal justice, legal and social costs incurred as a result of this violence within marriages.
While the financial impacts on the nuclear family are noted, the U.N. report equally emphasizes violence’s ripple effect to workplaces and broader communities. Economies are directly impacted by decreased productivity of women affected by spousal abuse, the report found.
Mohamed Ali Alhakim, executive secretary of ESCWA, announced that the model was already undergoing initial tests in Palestine. While it is still in its preliminary phases, he said, “the economic cost on women and families, households and societies could reach millions of dollars yearly.”
Egypt used a model recommended by the U.N. to estimate that in 2015 gender-based violence cost it 2.17 billion Egyptian pounds ($123 million) a year.
Despite the achievements of the project’s initial phase, the report noted that data on violence against women and girls in the region – particularly marital violence – remains “fragmented and unreliable.”
This is in part because the success of the models is dependent upon the participation of individual women. To fill this gap, the U.N. report also lays out an action plan to raise awareness on the issue and create partnerships to collect primary data.
“Change is happening, but we’re still at the beginning,” Mohammad Naciri, U.N. Women’s regional director for Arab States said.
Officials, including Lebanese State Minister for Women’s Affairs Jean Ogasapian and various members of civil society, attended the launch.
According to Awady, each partner organization is working on different aspects of the ongoing project under the leadership of ESCWA.
“This report shows that violence against women is not a private issue that should be handled only within the family. It also shows that it has nothing to do with culture or religion. Violence against women is a social issue, it’s a societal responsibility,” Peter Weiderud, director of the Swedish Institute Alexandria said.

Source & Link: The Daily Star

Al Akhbar - Mejdlaia Prison, October 04, 2017

لا يكاد يُسدل الستار على فضيحة في مناقصة سجن مجدليا، حتى تتفجّر فضيحة ثانية؛ المناقصة الأولى أُلغيت، وأُعيدت ثانية بطلب رسمي موجّه من وزير الداخلية نهاد المشنوق الى رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. لكن المفاجأة أنه قبل يومين من فضّ عروض المناقصة الثانية، طلب المشنوق من الجسر اعتماد نتائج المناقصة الملغاة بحجة... «ضيق الوقت»!
محمد وهبة
بإخراج رديء، أُخمدت فضيحة المناقصة الأولى لتلزيم إنشاء سجن مجدليا على أن تُلغى وتُعاد ثانية. يومها، أُبرمت تسوية لإطفاء الفضيحة، تقضي بفتح العروض المالية للشركات المؤهّلة، على أن يرِد إلى المجلس كتاب رسمي من وزير الداخلية نهاد المشنوق يطلب فيه إلغاء المناقصة وإعادتها.
وبالفعل، نُفّذت «التسوية» حرفياً، ثم أُطلقت المناقصة مجدداً وحُدّد لها يوم الجمعة الماضي (29/9/2017) موعداً لفضّ العروض. لكن المفاجأة أن مجلس الإنماء والإعمار قرر تمديد المناقصة لمدّة أسبوع. في اليوم نفسه، وفي توقيت ملتبس، تلقّى المجلس كتاباً رسمياً من وزير الداخلية يتمنّى فيه «اعتماد نتائج المناقصة السابقة»ـ مبرراً الأمر بـ«ضيق الوقت».
لمصلحة أيّ صفقة تأتي سلسلة الأحداث هذه؟
الفضيحة الأولى
الجزء الاول من فضيحة مناقصة إنشاء «سجن نموذجي في مجدليا ــ محافظة الشمال»، تطلّب إطفاؤه أكثر من خمسة أشهر. الفضيحة انكشفت في شباط 2017 ووثّقها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في كتاب رسمي موجّه إلى مجلس الإنماء والإعمار، يشير فيه إلى أنه كان هناك «استبعاد استنسابي لبعض الشركات»، متمنياً على المجلس «إعادة النظر بقرار الاستبعاد لأن من مصلحة الدولة زيادة عدد المشتركين حفاظاً على التنافسية في العطاءات، ولفتح المجال للشركات التي تريد الاشتراك في المناقصة». تمنيات تويني تحوّلت مادة للسجال بين فريق يؤكد أن مطلبه ليس في محلّه مع وجود سبعة عروض تتنافس للفوز بالمناقصة، وآخر يعتقد بأن اشتراط المناقصة بضرورة أن تكون الشركات المتقدمة قد نفذت مشروعاً واحداً على الأقل بقيمة 40 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية يعني حصر هويّة المشاركين بكبار المقاولين الذين اعتادوا الاتفاق على هوية الفائز سلفاً، بقيادة الأكبر حجماً بينهم. وهؤلاء يديرون دفّة المناقصات في مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال وبلدية بيروت، ولديهم ميولهم السياسية المعروفة، كذلك علاقاتهم مع أركان في مؤسسات الدولة النافذة.
جاء هذا السجال مع انطلاق عهد الرئيس ميشال عون، وتراكمت فوقه سلسلة من الانقسامات على الصفقات في مجلس الإنماء وخارجه. وقد وضع هذا الأمر المجلس في حالة إرباك، فلم يتخذ أي قرار في شأن مناقصة مجدليا التي أبقيت عروضها المالية مقفلة بعد استبعاد أربعة عارضين من أصل سبعة قيل إن الشروط الفنية لا تتوافر لديهم. وبعد أشهر نضجت «التسوية» التي أفضت إلى إطفاء الفضيحة وحفظ ماء جميع من تورط فيها، من مجلس الإنماء والإعمار نفسه الى وزارة الداخلية، الى آخرين من رجالات السلطة أو القطاع الخاص. وقد قضت بفضّ العروض المالية وإبلاغ النتيجة الى وزير الداخلية الذي يطلب بدوره من المجلس إلغاء المناقصة. وقد نفذ الأمر بشكل دقيق؛ فبحسب محضر جلسة مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار في 27/7/2017، تبيّن أن لجنة فضّ العروض الفنية والإدارية اقترحت الموافقة على فتح ثلاثة عروض تعود إلى كل من: «هايكون» (57 مليون دولار)، «معوض ــ إدة» (51 مليون دولار)، «رامكو للتجارة والمقاولات» (52 مليون دولار).
وزير الداخلية ردّ على النتائج بالكتاب الآتي: «تسلّمت رسالتكم المتعلقة بنتائج فض العروض للشركات المتقدمة إلى مناقصة بناء سجن مجدليّا. ويهمني أن أوضح النقاط التالية:
أولاً: أظهرت نتائج فضّ العروض المالية بعد الفنيّة أن كل الإشاعات السياسية والاعلامية التي قيلت حول هذه المناقصة عارية عن الصحة تماماً، سواء بشأن الشركة «المفترضة» لربح المناقصة أو لجهة الأسعار «المفتعلة» المرتفعة.
ثانياً: ما حصل دليل إضافي على شفافية عمل مجلس إدارة الانماء والإعمار وحرفيته الجدية.
ثالثاً: رغم ذلك كله أتمنى عليكم إلغاء المناقصة، وإجراء مناقصة جديدة وفق دفتر الشروط نفسه، إفساحاً في المجال أمام بعض الشركات التي اشتكت بأن أوراقها لم تكن مكتملة حين جرت المناقصة السابقة وتنتظر أن تكون قد استكملتها الآن».
الفضيحة الثانية
كلام المشنوق كان واضحاً، فهو اقترح إجراء المناقصة وفق دفتر الشروط نفسه. لكن المجلس لجأ إلى «التفسير» للتعامل مع كتابه، فعقد اجتماعاً في 10/8/2017 وقرّر إجراء تعديلات على الشرط الذي كان محور فضيحة المناقصة في المرة الأولى. النصّ الأول للشرط المذكور كان يفرض على أيّ جهة تريد المشاركة في المناقصة أن تكون لديها إفادة خبرة تثبت تنفيذها مشروعاً واحداً قيمته على الأقل 40 مليون دولار في السنوات الخمس الماضية، وألا تقبل أي إفادة من متعاقد من الباطن، أي منع ائتلاف الشركات من تجميع الخبرة. أما التعديل الأخير على هذا الشرط، فقد قضى بأن تكون الخبرة لمبنى واحد أو مجمّع مبان بقيمة 40 مليون دولار، وأن يمنع قبول الإفادة من المتعهدين من الباطن أو من ائتلاف الشركات.

مجلس الإنماء لم
يبت بعد بطلب وزير الداخلية اعتماد نتائج المناقصة الملغاة
وعلى هذا الأساس أعلنت المناقصة في الصحف تاريخ 30/8/2017 على أن تفضّ العروض في 29/9/2017.
بعد هذا التفسير، بدا أن طريقة تنفيذ المناقصة لم يتبدّل فيها الكثير، إذ لم يسمح لأي من الشركات يأن تتشارك في ما بينها لتغطية هذا الشرط، رغم أن الكثير من الشركات لديها خبرة أعمال بقيمة 20 مليون دولار. ومن جهة ثانية، تبيّن أن هناك شركات أخرى قادرة على الإيفاء بهذا الشرط، لكنها لم تشترك في المناقصة الأولى بسبب «تأخّر» تصنيفها من قبل مجلس الإنماء والإعمار، مثل شركة «أبنية» المملوكة من نقيب المقاولين مارون الحلو. وبالتالي فإن هذا التعديل لم يوسّع المنافسة، إذ سحبت دفتر الشروط الشركات الآتية: «هايكون»، «مؤسسة قاسم حمود»، «رامكو»، «معوض ــ إدة»، «مان»، «حورية»، «نزيه بريدي»، «متّى»، و«أبنية».
«الداخلية» تتراجع
كان يفترض أن تفضّ العروض في 29/9/2017، إلا أنه قبل يومين من هذا الموعد، أي في 27/9/2017، قرّر مجلس الإنماء والإعمار تمديد فترة تقديم العروض لمدّة أسبوع من دون أيّ مبرّر. ونُشر إعلان التأجيل في الصحف في 28/7/2017. والأغرب أن المجلس تلقّى في اليوم نفسه كتاباً من المشنوق يتراجع فيه عن طلبه في الكتاب الأول قبل نحو شهرين، إذ تضمن كتابه المؤرخ في 27/9/2017 أنه يأتي إلحاقاً «لكتابنا الموجّه اليكم والمتعلق بنتائج فض العروض للشركات المتقدمة الى مناقصة بناء سجن مجدليا، وعطفاً على كتابكم رقم 4044/1 تاريخ 14/9/2017 المتعلق بفض عروض مناقصة مشروع إنشاء السجن النموذجي في مجدليا بتاريخ 29/9/2017، ونظراً لضيق الوقت والحاجة الملحة الى الإسراع في بناء السجن المشار اليه أعلاه، سيما وأن الاكتظاظ لدى الموقوفين والمحكومين في السجون اللبنانية لم يعد يُحتمل (...) فإن المراجعات من السلطات السياسية المتنوعة تدفعنا الى التمنّي عليكم النظر باعتماد نتائج المناقصة السابقة، وذلك بعد أن ثبت أن كل الإشاعات السياسية والاعلامية التي تم تناقلها حول هذه المناقصة جاءت عارية عن الصحة تماماً، سواء لجهة الشركة «المفترضة» لربح المناقصة أو لجهة الاسعار المفتعلة المرتفعة، علماً أن ما حصل في جلسة فض العروض المالية والفنية لدى مجلسكم هو دليل إضافي على شفافية عمل هذا المجلس وحرفيته الجدية». وختم المشنوق كتابه بالتمنّي على المجلس «صرف النظر عن السير في المناقصة المقررة بتاريخ 29/9/2017، والموافقة على إسناد مهام الإشراف الى الاستشاري ذاته الذي سبق له أن أعدّ الدراسات المتعلقة بهذا المشروع».
شراكات أعمال سياسية
أثار هذا الكتاب العديد من التساؤلات:
- لماذا استعملت عبارة «ضيق الوقت»، فيما المناقصة كان يفترض أن تفتح بعد أيام معدودة؟
- لماذا التزامن بين كتاب المشنوق وقرار المجلس تأجيل المناقصة لمدة أسبوع، وهل اكتشفت الداخلية الاكتظاظ في السجون حديثاً؟
- لماذا التأجيل طالما أنه لم يتقدم أيّ من العارضين بطلب تأجيل، ولم يكن هناك أيّ تعديل على دفتر الشروط؟
- لماذا العودة إلى نتائج المناقصة السابقة رغم أن المنطق يشير إلى أن فضّ عروض المناقصة الجديدة يعطي المنافسة بعداً أكثر جديّة، إذ إن السعر لا يمكن أن يكون أعلى من السعر الوارد في العروض السابقة التي فتحت والتي تعدّ أقل من تقديرات الاستشاري بـ10 ملايين دولار؟
- ألا يفتح هذا الأمر الباب أمام التساؤلات عن الشركات المقصود عدم إشراكها في المنافسة، والتي كان يمكن أن تقدّم أسعاراً أكثر تنافسية وجديّة؟
ـ لماذا تزايد الحديث بين المتعهدين عن شراكات سياسية واتفاقات بين المتعهدين لتنفيذ هذا المشروع وغيره؟
في الواقع، لم يتمكن مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار من الموافقة على كتاب المشنوق. لكن التوقعات تشير إلى أن أعضاءه المعيّنين سياسياً يحاولون استجداء الولاء السياسي لإعادة تعيينهم أو لمنع إجراء تعيينات قريبة في المجلس، وبالتالي سيكونون مجرّد «عبيد» صغار عند الجهة التي تدير دفة الفساد بالشراكة بين السياسيين والمقاولين، علماً بأن هناك همساً بأن الكتاب جاء بعد رفض شركتي «أبنية» و«حورية» عروض التنحية، وأنهما قادرتان على المنافسة الجديّة.
________________________________________
مبالغات الاستشاري
أقرّ مجلس الوزراء إنشاء أربعة سجون في لبنان تتوزّع على المحافظات اللبنانية في جبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع. القرار مبنيّ على تقرير أعدّته لجنة مختصة من عدد من ممثلي الإدارات الرسمية المعنية. وباستثناء النقاش الدائر بشأن إنشاء سجن جديد بدلاً من سجن رومية أو تأهيل السجن القائم حالياً، اتفق على إنشاء السجون التي يتوافر لها تمويل من بين السجون الثلاثة الباقية. وكان سجن مجدليا أول الخيارات بعدما توافر له تمويل من اعتمادات وزارة الداخلية. وبحسب مخططات التصميم الأوّلي الذي أعدّه الاستشاري، فإن هذا السجن يفترض أن يتسع لنحو ألف سجين بكلفة تقديرية تبلغ 60 مليون دولار.
________________________________________
استبعاد للمخالفين أو للمنافسين؟
في جلسة فضّ العروض الإدارية للمناقصة الملغاة، تبيّن أن شركة «مان» وضعت مغلّف العرض الإداري مع العرض المالي وقيمته 65 مليون دولار، أي أعلى من تقديرات الاستشاري بنسبة 8%. وتبيّن أن شركة «هايكون» قدّمت إفادة خبرة تثبت قيامها بأعمال إنشاءات قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار، إلا أنها تعود لمشروع عمر المختار في البقاع، ما بدا أمراً مستغرباً، ولا سيما أن المشروع قديم ويعود إلى أكثر من خمس سنوات. ومن ملف شركة «حورية» تبيّن أن هناك خطأً في الكفالة المالية المقدّمة للمشروع. أما شركة «نزيه بريدي»، فلم تتمكن من إثبات تنفيذها مشروعاً واحداً بقيمة 60 مليون دولار، بل قدّمت مشاريع بناء متفرقة في منطقة عرمون، و«شركة قاسم حمود»، قدّمت إفادة خبرة تعود لتنفيذ مبنى في طرابلس وآخر في صيدا. هكذا استبعدت شركة مان وحورية وقاسم حمود ونزيه بريدي، وفتحت العروض المالية العائدة لشركة «هايكون» و«معوض ــ إدة» وشركة «رامكو».

Source & Link: Al Mustaqbal

Al Mustaqbal - STL Prosecution analyst examined by new defense team, October 03, 2017

خالد موسى


تابع فريق الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي في غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي خلال جلسة الأمس، استجوابه المضاد للشاهد المحقق في مكتب المدعي العام والخبير في شؤون الاتصالات أندرو دونالدسن بشأن إسناد الهواتف الخليوية لمرعي.

وتطرقت محامية الدفاع عن مرعي دوروتيه لوفرابيه دوإيلان إلى طريقة إسناد الهاتف الأرجواني 231 والأخضر 071 إلى المتهم مرعي. فأوضح دونالدسن أن «السلطات اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية هي من قامت في البداية بالتحقيق بهذه الأرقام وليس مكتبه»، مشيراً إلى أن «الهاتف الأرجواني 231 تم نسبه إلى مرعي في تشرين الثاني 2012».

ولفت إلى أن «الصعوبة كانت تكمن في تحديد مواصفات المعارف على الهاتف، وهذا ما طرح المشكلة الأكبر وأدت إلى تحقيق كامل بما سمح بتحديد شركة المبيعات وعدد من المقربين والأنسباء الذين سمحوا بالتركيز على أسرة مرعي، بما أنه الإسم الوحيد الذي كان يتكرر، وبالتالي أدى ذلك الى التحقيق مع أسرة مرعي وعدد من الأشقاء ومع شركة المبيعات المذكورة سابقاً، وأدى ذلك إلى كل هذه السجلات الخاصة بالسيد مرعي، وهكذا تمت العملية وكانت الصعوبة تكمن أيضاً في طبيعة مواصفات المستخدمين ونوعية الاتصالات التي تم إجراؤها»، مشيراً إلى «وجود 15 نقطة مقارنة بين الأرجواني 231 والأخضر 071 وأغلبية النقاط هذه موجودة في المقاطعة نفسها في الضاحية».

وأوضح أن «ليس هناك من مواقع متشابهة ومتزامنة بين الهاتف 980 والأخضر 071 والأرجواني 231 وبالتالي لا يتشارك معهم بنفس الخصائص».

ورفعت الغرفة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

دوروتيه لوفرابيه دوإيلان (ممثلةً مصالح المتهم حسن حبيب مرعي): سوف نواصل اليوم حديثنا عن هذا الارجواني 231، وسؤالي لك سيد دونالدسون يتعلق بالخلايا التي شغلها هذا الارجواني 231، هل توافقني الرأي أنه في ما يتعلق بالـ 2003 خلية براجنة 2 لم تكن تشغل بشكل يومي حتى يمكننا أن نلاحظ لحظات صمت أو عدم تشغيل تمتد على أكثر من شهر، ولمساعدتك على الاجابة عن هذا السؤال نود أن نعرض البند 15 من قائمة عروضنا وعنوانها التالي جدول تسلسل الاتصالات الخاص الرقم 231.

أندرو دونالدسون (خبير في شؤون الاتصالات): هذه بيّنة صادرة عنكم لست على علم بمن قام بإعدادها وبالتالي لست في موقف يسمح لي بالادلاء بالملاحظات بشأنها. (انقطاع البث)

لوفرابيه دوإيلان: أريد أن أعلق على ما قدمته منذ قليل حول المدة القصيرة من الاتصالات من الأخضر 026 و190 على ما يبدو لقد قلت إن الاتصالات المتلاقاة من الأخضر 026 و190 إلى الأخضر 371 تبين وكأنه تغير استخدام المستخدم بعد 24 من أيلول 2004.

دونالدسون: هذا ما يتماشى مع تغيير المستخدمين عادة، ولكنني لا أستند إلى ذلك لكي أؤكد على تغيير المستخدم بل يجب أن ننظر إلى كيفية استخدام 071، ومع ذلك اقترح أنه نعم يبين أنه يتماشى.

لوفرابيه دوإيلان: هل توافق معي على أن الاتصالات قصيرة الأمد بين هذه الهواتف الخضراء الثلاثة ليست غير معتادة؟.

دونالدسون: صحيح.

لوفرابيه دوإيلان: بالنسبة للاتصالات قصيرة الأمد هذه بالإنكليزية، وهذا عادة ما أراه عندما يغير الشخص رقمه وقد لا يعرف بعض الأشخاص أنه تم تغيير الرقم، هذه السمة مشتركة وهذا ما أظن أنه حصل هنا. هل توافق على أن ملاحظتك هذه تنطبق على الهواتف ذات الاستخدام الشخصي؟.

دونالدسون: نعم.

لوفرابيه دوإيلان: اقترح هنا أنك تفترض أنه بعد 24 من أيلول، أن الاتصالات بعد هذه الأرقام الخضراء 026 و290 و071 هي اتصالات تم اجراؤها مع الأشخاص غير المناسبين؟.

دونالدسون: نعم.

لوفرابيه دوإيلان: حسناً أشكرك، ننتقل الآن إلى شكل آخر من اسئلتي وسأتناول معك منهجية العمل وأطلب أن يتم عرض البند الثاني من قائمة العروض على الشاشة. نركز الآن على الأرجواني 231 والأخضر 071، هل توافق معي على أن الارجواني 231 لم تنسبه السلطات اللبنانية أو لجنة التحقيق الدولية إلى المتهم مرعي أو الأخضر 071؟.

(تقطع الصوت)

دونالدسون: أنت على حق.

لوفرابيه دوإيلان: مكتبك الذي أنجز هذا العمل؟.

دونالدسون: الهيئات التي ذكرتها منذ قليل أيضاً، ولكن من دون نتيجة عملية النسب كانت معقدة للغاية وإن عزم شخص واحد في هذه المواصفات المتعلقة.... هي التي سمحت بلفت الانتباه إلى هذا الاسم في التحقيق.

لوفرابيه دوإيلان: ولكن مكتبك هو الذي قام بعمل نسج الأرقام هذا؟. وعندما نقرأ ما قلته في 2 تشرين الثاني 2012 ما نجده على الإشارة بعنوان «الحصول على شبكات الاتصالات نهج العمل» وخلافاً لارقام الهواتف الأخرى المذكورة في هذه الوثيقة ليس هناك أي استنتاج يتعلق بنسب الأرجواني 231 إلى شخص أو نسب الأرجواني 231 إلى رقم هاتف آخ، هل توافق على ذلك؟.

دونالدسون: نعم أنا لا أتذكر الفترة التي تم فيها نسب هذا الرقم لأنني لم أفعل ذلك شخصياً، ليس هناك فترة معينة يمكن أن أحددها في الزمن وأظن أنه قد جرى ذلك في تشرين الثاني 2012 وعندها لكن من السهل إضافة بعض السطور.

لوفرابيه دوإيلان: عندما تقدمت بهذه المقابلة في 2 تشرين الثاني 2012.. هل توافق على ذلك؟.

دونالدسون: نعم.

القاضية ميشلين بريدي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): هل قبل الـ 2012 لم يتم التعرف على أن السيد مرعي هو المستخدم؟.

دونالدسون: هذا صحيح، كان من الصعب للغاية وقد أتى ذلك بعد إصدار قرار اتهام في مرحلة متأخرة. إذ إن نسب الهاتف أتى في مرحلة متأخرة مقارنة مع الأرقام الأخرى نفسها.

(تقطع في الصوت)

دونالدسون: ليس ذلك صعباً، الصعوبة تكمن بتحديد مواصفات المعارف على الهاتف، وهذا ما طرح المشكلة الأكبر وأدت إلى تحقيق كامل، مما سمح بتحديد شركة المبيعات وعدد من المقربين والأنسباء الذين سمحوا بالتركيز على أسرة مرعي، بما أنه الاسم الوحيد الذي كان يتكرر، وبالتالي أدى ذلك إلى التحقيق مع أسرة مرعي وعدد من الأشقاء ومع شركة المبيعات المذكورة سابقاً، وأدى ذلك إلى كل هذه السجلات الخاصة بالسيد مرعي، وهكذا تمت العملية وكانت الصعوبة تكمن في طبيعة المواصفات المستخدمين ونوعية الاتصالات التي تم إجراؤها.

لوفرابيه دوإيلان: عندما قمت بهذه الإفادة في تشرين الثاني من العام 2012 أكدت أن السلطات اللبنانية أو لجنة التحقيق الدولية لم تنسب الأرجواني 231 ولا الأخضر 071 لمستخدم محدد، أليس كذلك؟.

دونالدسون: نعم.

لوفرابيه دوإيلان: وأنتم توافقني الرأي عندما قامت السلطات اللبنانية أو لجنة التحقيق الدولية تمكنا من نسب هاتف إلى شخص منا. الطرق التي استخدمت للقيام بعملية الإسناد هذه وردت في إفاداتك، أليس كذلك؟.

دونالدسون: نعم.

(تقطع في الصوت)

لوفرابيه دوإيلان: هل توافقني الرأي أنه في ما يتعلق بالأخضر 071 أن تقريرك وإفادتك الشفهية لم تشر إلى أنك اعتمدت هذه المنهجية، منهجية إفراغ الذاكرة لتحدد ما إذا كان هناك مرشحون آخرون طوال فترة استخدام الأخضر 071 أو اعتباراً من تاريخ الرابع والعشرين من أيلول 2004؟.

دونالدسون: لقد تحدثت عن مسألة ذاكرة الخلية في ما يتعلق بهذا الرقم، ولكن هذا بعد أن لاحظنا الرابط بين الرقمين 231 و071، وهذا الرابط لم يتم الحصول عليه من خلال إفراغ ذاكرة الخلية، بل حصلنا على هذا الرابط من خلال تحديد بعض المرشحين ومقارنتهم مع استخدام الرقم 071 لنحدد ما إذا كان هناك تطابق وهذه من الممارسات المعتمدة الأخرى التي تحدثت عنها. (تقطع الصوت)

لوفرابيه دوإيلان: نحن ننظر إلى شخص أو هاتف يستخدم الأرجواني 231، وهو على اتصال بهواتف تنسب إلى متهمين آخرين يحملون أيضاً هواتف خضراء ومجدداً هي هواتف على صلة وتحت إشراف مصطفى بدر الدين

إذاً علينا مجدداً أن ننظر بالشكل الكامل ولا أرى أي أمر يشير أن هذا الشخص هو المستخدم الأخضر 071. إذاً، أعتقد أن هذه المعلومات لا تؤكد أي شيء بشكل مطلق وعلينا أن ننظر إلى كامل هذه المعلومة.

عاكوم: ما هي الكلمة التي استخدمتها في السطر 11، هل تحدثت عن الوادي، هل هي موجودة في جنوب بيروت؟.

دونالدسون: الوادي هي برج خلوي وسأحاول أن أحدد الترجمة الصحيحة.

عاكوم: هل هي في جنوب بيروت؟.

دونالدسون: لا أعتقد أن التهجئة صريحة، وأعتقد أن التهجئة الصحيحة هي بالانكليزية waidy وهي في القطاع الثالث، ولو كان لدي إمكانية للوصول إلى المعلومات الموجودة في مكتبي كنت تمكنت من التحقق من ذلك، ولكن أعتقد أن هذه الخلية موجودة في شمال بيروت وليس في جنوب بيروت.

القاضي راي: عندما تسمح لك الفرصة أرجو لك أن تتأكد من ذلك، هذا الوقت المناسب للتوقف للاستراحة.

بعد الاستراحة

لوفرابيه دوإيلان: قلت إنك قمت بإفراغ ذاكرة الخلايا وحققت ذلك من أجل اختبار الأرقام وفعلت ذلك للعثور على مرشحين محتملين وإقصائهم؟

دونالدسون: الهدف كان تحديد المرشحين، ولكن ما أريد أن أقوله إنه إذا كان هناك 15 نقطة مقارنة بين الأرجواني 231 والأخضر 071 وإن أغلبية النقاط هذه موجودة في المقاطعة نفسها في الضاحية وإثنتين منها في أماكن غير معتادة. أظن أن هذا يمكن أن يوصلنا الى استنتاج واضح. ما أردت أن أراه هو ما إذا كان يمكن أن نكرر ذلك مع أرقام أخرى، هل يمكن التوصل إلى 15 نقطة مشتركة نفسها، هذا ما كنت أتساءله ولكن لم أتمكن من القيام بذلك. هذا ما نجده على الصفحة الآن، يمكن أن نرى أن هناك استخداماً كثيفاً في حازمية 2b ويمكن أن نجد هواتف موجودة في الحي نفسه لا يمكن استقصاؤها. هناك هاتف مختلف يحمل السمة نفسها مماثلة لـ 231 وذلك في حازمية 2.

لوفرابيه دوإيلان: لنعد الى الهاتف 908 سنتناول معك بعض الخرائط المرسومة لنؤكد على التشابه هذا، وأنه لا يزال مرشحاً ومستخدماً يتماشى مع نظرية المستخدم الواحد للأخضر 071 وأن الرقم هذا لم تقوموا بإقصائه لأنكم استندتم إلى النظرية التالية التي تقول أن الأرجواني 231 هو الهاتف الأفضل نظراً إلى عدد المواقع المتصادفة مما دفعكم إلى أن تقولوا إنه لم يكن هناك أي هواتف أخرى. إن تميز هذا الهاتف بأكبر عدد ممكن من المواقع المتصادفة لا يعني أنه أفضل هاتف؟.

دونالدسون: لا أوافق بالضرورة. إذا ما كان هناك موقع مماثل واحد فقط وفي يوم من الأيام يكون هناك آلاف الهواتف التي تكون موجودة في الموقع نفسه، هل يعني ذلك أن الشخص معني؟ الجواب كلا، ولكن هل يعني بأنه لا يمكن أن نستثنيه؟ الجواب نعم. أوافق على كل ما قلته داخل سؤالك، لا يمكن أن نستبعد هذا الهاتف، لكن لا يمكن أن نعتبر أن هذا الهاتف متورط، هناك تمييز في طريقة نظرتنا إلى هذه المسألة ويجب أن نتساءل هنا، هل هناك ما يكفي من العلاقات بين 231 و071 للتوصل إلى هذا الاستنتاج وتبيان هذه العلاقة؟. أظن أنه لا يمكن التوصل الى أي استنتاج ولكن لا يمكن أن نستبعد أن تكون هناك علاقة على أساس كل ما قلته. (تقطع في الصوت)

لوفرابيه دوإيلان: نعم ولكن بالنسبة لوجود مواقع متصادفة أو غياب التعارض أنت توافق أنه ليس هناك تعارض، أليس كذلك؟.

دونالدسون: نعم ليس هناك أي تعارض، ولكن واستناداً الى طريقة عملي أنا ليس هناك أيضاً أي مواقع متشابهة ومتزامنة.

لوفرابيه دوإيلان: أريد الآن أن أتناول معك يومي 15 و16 كانون الثاني 2005، على الصفحة 18 الى 21 من هذه الخرائط المرسومة، بالنسبة إلى ما نجده على الصفحة 19، هل توافق على أنه في 15 كانون الثاني إن تشغيل صالومي 2 من قبل الأخضر 071 لا يعني أنه من المستحيل التشغيل عند الحدث قبل 3 ساعات، وذلك من قبل المستخدم نفسه أي البديل 980؟.

دونالدسون: نعم بالتأكيد، نحن نواجه الوضع نفسه أي ما من غياب للتطابق ولكن في الوقت نفسه ما من مؤشر إيجابي للقول إن مستخدم الرقم 980 كان في منطقة سن الفيل عندما كان موجوداً المستخدم 071.

القاضي راي: أستطيع أن أرى في المحضر أنك قلت ثلاثة أعوام ولكن بالتأكيد تتحدثين عن ثلاثة ساعات ونصف الساعة. (تقطع في الصوت)

لوفرابيه دوإيلان: سنواصل ونتحدث عن الهاتف أم تي سي في الصفحة 20 من هذا المستند والخرائط التصويرية، نستطيع أن نرى أن الهاتف 980 و071 في الصفحتين 20 و21 عاود الهاتفان النشاط في إطار 30 دقيقة تقريباً في المنطقة نفسها، هل هذا صحيح؟.

دونالدسون: نعم هذا صحيح وأعتقد أن هذه الخلية هي الخلية الأكثر استخداماً للهاتفين.

لوفرابيه دوإيلان: في اليوم التالي في 16 كانون الثاني الهاتف البديل 30 عاود نشاطه بعد النشاط الأخير للأخضر 071 كما نرى ذلك في الصفحة 22 من هذا المستند والصفحة 23 نرى فيها الخارطة. بإمكاننا أن نعرض الخارطة الآن.

ولربما تقول لي إن كنت موافقاً معي ولكن هذا الهاتف لا يشير إلى حالة عدم التطابق مع نظرية المستخدم الوحيد نظراً إلى أن اتصال الهاتف 071 انتهى بتشغيل الخلية رويس 3 وتغطية تلك الخلية تمتد حتى الموقع الخلوي حنين سي كما نرى ذلك في الصفحة 27 من مستندنا هذا.

دونالدسون: هذا التفسير حرفي للتغطية الخلوية الفضلى المتوقعة. أنا قلت إن هذا ليس بعلم دقيق. هذا التنقل في ظل دقيقتين صعب للغاية لا سيما أنني رأيت أولاً أنني في هذا الموقع الخلوي لم أكن أعرف أين يقع هذا الموقع الخلوي في لبنان. (انقطاع البث)

Source & Link: Al Mustaqbal