The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

July 24, 2015

Al-Mustaqbal - STL the prosecution proves that Ayyash was monitoring Hariri at the airport, July 24, 2015



«زلزال» العدالة في لاهاي قدّم ملخصاً حول أدلة وبيانات قُبلت من المحكمة
الادعاء يؤكّد خضوع الحريري لمراقبة عياش في المطار




صلاح تقي الدين

عقدت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دايفيد راي جلسة في مقرها في لاينشدام استمعت خلالها إلى معاونة وكيل الادعاء العام روزالين سيبوس التي كشفت أن جداول تسلسل الاتصالات أثبتت من خلال شبكة الهواتف الزرقاء أن سليم عياش أحد المتهمين الخمسة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري راقب تحركاته في مطار بيروت الدولي بين 1 و4 شباط 2005 ثم مجدّداً بين 5 و7 شباط 2005، أي قبل أسبوع من تنفيذ جريمة الاغتيال.

وشدّدت سيبوس أن حركة اتصالات الهاتف الخلوي التابع للشبكة الزرقاء والذي كان يستخدمه عياش أظهرت وجوده في الفترة نفسها لوجود الرئيس الشهيد في المطار مغادراً إلى البحرين ثم عائداً منها بعد زيارة إلى باريس، مشيرة إلى أن الحريري كان يستخدم جوازي سفر ديبلوماسيين، قدّمت صورة عنهما إلى المحكمة من بين الأدلة التي وفّرها مكتب الادعاء العام.

وأوضحت أن جواز السفر الأول والصادر في العام 2004 كان مخصصاً لدولة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، في ما الجواز الثاني والصادر في العام 2005 كان مخصصاً لدولة رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري، مشيرة إلى أن ختم الخروج من دائرة الأمن العام في مطار بيروت الدولي واضح على الجواز الأول في ما ختم الدخول إلى لبنان طبع على الجواز الثاني.

وعن امتلاك مكتب المدعي العام لجدول بأرقام هاتفية كان الرئيس الشهيد يستخدمها، أشارت سيبوس إلى أن غرفة العمليات في قصر قريطم زوّدت مكتب المدعي العام بهذا الجدول وتظهر فيه أرقام جميع الموظفين المقربين من الحريري كما أرقام أماكن الاقامة الخاصة به بين فقرا وصيدا والدامور إلى جانب أرقام خاصة لأشخاص كان يتواصل معهم.

كما كشفت أن تحليل جداول تسلسل الاتصالات بيّن أن الاتصالات التي أجريت بقناة «الجزيرة» وبمكتب وكالة «رويترز» للأنباء الدولية لاعلان المسؤولية زوراً عن اغتيال الحريري، تمت من خلال بطاقات مدفوعة سلفاً «تيليكارت» واستخدمت في مركز يقع على بولفار الرئيس صائب سلام في رأس النبع مقابل البنك العربي، وفي مركز ثان يقع في منطقة حبيب أبو شهلا بالقرب من مار الياس بطينا.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الأسبوع المقبل إلى شهادة خبير في الاتصالات الخلوية، الذي وضع تقريراً من 182 صفحة يستغرق الاستماع إليه نحو ثلاثة أيام كما أن فريق الدفاع عن المتهمين بحاجة إلى فترة يومين للاستجواب المضاد.

كما أوضح وكيل الادعاء العام غرايم كاميرون أنه سيستدعي الشاهد 435 ادوارد فيليبس كما سيستمع إلى ثلاثة ممثلين عن شركات الاتصالات اللبنانية وذلك بعد عودة المحكمة من العطلة القضائية في 18 آب المقبل.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

الجلسة الصباحية

(رئيس غرفة الدرجة الاولى) القاضي دايفيد راي: صباح الخير، نعقد هذه الجلسة اليوم من اجل الحصول على ادلة وثائقية من الادعاء سيد كاميرون. ارى فريقا كاملا معك؟

(وكيل الإدعاء) غرايم كاميرون: نعم، غرايم كاميرون عن الادعاء ومعي السيدة غونا والسيد فيكي وونغ والسيدة روزالين سيبوس وتساعدنا السيدة سكاي وينر.

راي: سيدة تيبوري اعرف انك موجودة هنا في غياب السيد هينز.

المحامية كينغا تيبوري: نعم كينغا تيبوري وكيات واي انغ عن المتضررين المشاركين في الاجراءات.

راي: انظر الى أفرقة الدفاع الاحظ ان السيد هانيس عن السيد عياش، والسيد ادوارد عن السيد بدر الدين، والسيد روبرتس عن السيد صبرا، والسيد خليل عن السيد مرعي، وهناك ممثلان عن مكتب الدفاع، وماذا عن تمثيل فريق السيد عنيسي اليوم والاحظ ان السيد ادوارد واقف؟

المحامي ايان ادوارد (للدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين): صباح الخير السيد لاروشيل سينضم الينا متأخرا وانا سوف امثل فريق عنيسي في نصف الساعة التي سوف يغيب فيها السيد لاروشيل. 

راي: تسمح غرفة الدرجة الاولى لك بحماية مصالح السيد بدر الدين والسيد عنيسي في الوقت نفسه، وطبعا الاهتمام بهذه المصالح ان امكن استعمال هذه العبارة وذلك لأننا سوف نبدأ الاستماع الى ادلة كنا قد قبلناها واعتبرنا انها مقبولة، والاحظ ان السيد لاروشيل وصل في الوقت المناسب ونلاحظ انه حاضر معنا عن السيد عنيسي، حمل السيد ادوارد شعار فريق سيد عنيسي لدقيقة واحدة فقط.

كاميرون: هناك مسألتان لا بد من الاهتمام بهما ويتعلقان بجلسات البارحة وتحديدا بأدلة جداول تسلسل الاتصالات ولذلك سيدة وونغ معنا اليوم، فكان السيد هانيس قد اثار مسألة والسيد ادوارد مسألة اخرى، واسمحوا لي ان اطلب وتحديدا في ما يتعلق بالافادات ان تكمل السيدة وونغ او هانيس، فكأن المسألة تتعلق باعطاء رقم بينة مؤقت او رقم بينة عادي وفي البداية كنا قد وافقنا على اعطاء هذه الافادات رقم بينة مؤقت ولكن كان علينا ان نقدم مساعدة افضل في هذا الاطار، فقد اعطيت ارقام بينة ادعاء كاملة. ولكن كان هنا بعض الادلة التي يجب ان تقدم للقبول بها رسميا وذلك لا بد من اعطاء ارقام بينة مؤقتة ونطلب ان نحولها الى ارقام بينة مؤقتة الآن. والمسألة الثانية هي أمر يمكنني أن اصفه بسرعة ويتعلق بوثيقة كان يجب تقديمها كدليل في ما يتعلق بالاستجواب المضاد للسيدة كامييه من قبل محامي الدفاع عن السيد بدر الدين وايضا اغفلنا القيام بذلك، ولذلك علينا ان نهتم بهذا الموضوع اليوم.

راي: سيد كاميرون ليس معي نسخة مطبوعة للقرار الصادر في 6 ايار وانا احاول الحصول عليها وسيتطلب ذلك بعض ثوانٍ.

أنا أنظر الى منطوق القرار الصادر في 6 ايار وهو يتعلق بـ 5 طلبات للادعاء ترتبط بجداول تسلسل الاتصالات وقانونية نقل سجلات بيانات الاتصالات الى لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة ومكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، والمنطوق في ص 36 وجاء فيه «تقرر غرفة الدرجة الأولى أنها ستؤخر اصدار القرار في ما يتعلق بقبول جداول تسلسل الاتصالات والافادات ذات الصلة حتى الاستماع الى شاهد واحد على الاقل في ما يتعلق بمصدر سجلات بيانات الاتصالات والحصول على هذه البيانات وكيفية الحفاظ عليها، وثانياً انتاج أو إعداد جداول تسلسل الاتصالات. وفي حال قررت الغرفة أنها مقتنعة بنتائج النقطة الأولى والثانية، فسوف تعتبر افادات الشهود 230، 308، 313، 371، 377، و458 مقبولة بموجب المادة 155ج أو المادة 156 وتأمر الادعاء بتقديم هذه الافادات لتكون متوفرة من أجل الاستجواب المضاد.

لم يكن هذا اقتباساً مباشراً في الواقع، بل تأمر الغرفة الادعاء ان توفر افادات الشهود 230 و308 و310 و377 و458 للاستجواب المضاد. 

اذن يبدو ان السيد هانيس كان محقا نوعا ما وهذا يعني انه يجب ان نعطي ارقام بينة مؤقتة لافادات شهود الادعاء. من معه هذه القائمة؟

المحامي توماس هانيس (للدفاع عن المتهم سليم عياش): لقد ارسلت بريدا الكترونيا الى موظفة قلم المحكمة واظن ان الارقام هي 516، 528، 529، 530 و531.

راي: نعم شكرا. البينات التالية ستصبح بينات مؤقتة وهي البينات p 516، 528، 529، 530 و531 ويمكن لقلم المحكمة تصحيح هذه البينات ضمن قائمة الادلة. شكرا لانك لفتّ انتباهنا لهذا الموضوع سيد هانيس وشكرا سيد كاميرون.

كاميرون: وبرأيي يمكننا ايضا ان نعالج هذه المسألة الثانية ببساطة ما بين السيدة وونغ والسيد ادوارد.

فابيا وونغ (معاونة وكيل الادعاء غرايم كاميرون): صباح الخير حضرة القضاة. تتعلق هذه المسألة بوثيقة اعدتها الشاهدة كامييه في 21 تموز/يوليو 2015 خلال استجوابها المضاد من قبل محامي الدفاع عن السيد بدر الدين، وهي قائمة من 7 صفحات لجداول تسلسل الاتصالات ويقابلها ارقام هاتفية وارقام ادارية بموجب المادة 91 والارقام المرجعية للادلة والعناوين والمعلومات حول المحللين الذين اعدوا جداول تسلسل الاتصالات.

وكانت السيدة كامييه قد وضعت ملاحظات مكتوبة بخط يدها على كل صفحة من هذه القائمة، وايضا في الصفحة الاخيرة من هذه القائمة ولم تسأل عن هذه الملاحظات، وبرأينا ليس لديها اي قيمة ثبوتية باستثناء ملاحظة واحدة قد اشار اليها زميلي الموقر ولكن هو سوف يتحدث عن هذا الموضوع ونحن ايضا وضعنا نسخة جديدة لهذه القائمة وقد وزعناها للمحامين هذا الصباح وهي مشابهة تماما للنسخة السابقة ويمكن تقديم الوثيقتين كبينة الادعاء p 526.

راي: اشعر ببعض الارتباك فنحن قبلنا هذه الوثيقة منذ يومين، يوم الثلاثاء الواقع في 21 تموز 2015، وهي البينة p526 . الم نطلب من الادعاء تقديم هذه الوثيقة؟

وونغ: ليس فيما يتعلق بالنسخة التي تحمل الملاحظات.

راي: اعتبرنا ان الوثيقة ستعطى رقم البينة p526 والثانية سوف تعطى الرقم p526. هل وضعتها ضمن النظام مع الارقام المرجعية للادلة؟

وونغ: ان الفرقاء يذكرون ان النسخة التي وضعت عليها ملاحظات لم تعط رقم بينة.

راي: هذه الصفحة 72 من النص المدون لجلسة الحادي والعشرين من تموز قلت اننا سوف نعيد مناقشة النسخة المنقحة والمدونة في وقت لاحق... 

(لا ترجمة)

وونغ: ... والرقم الذي يهمنا من هذه القائمة يرد فوق كلمة الامن وهو الرقم ما قبل الاخير والرقم الثالث ما قبل الاخير من ضمن هذه القائمة. مجددا هذه الصفحة تظهر المزيد من ارقام الهواتف التي تعود لقسم الامن ورقم الفاكس ورقم الصيانة والمشتريات. وفي اسفل هذه الصفحة نرى رقم هاتف لفقرا وهو موقع كان يرتاده الرئيس الحريري بشكل منتظم في العامين 2004 و2005.

اود الانتقال الى الصفحة الثانية ما قبل الاخيرة من هذا المستند وتحمل الرقم المرجعي للأدلة 60140449. ما نراه على الشاشة هو استكمال لارقام الهواتف في العامود الثاني ارقام الهواتف العائدة للمقر في فقرا، وفي العامود الثاني نرى الرقم الذي يهمنا وهو يرد فوق كلمة الامن وهو الرقم الاخير ضمن قائمة الارقام التي تعود للمنزل في فقرا.

راي: بما ينتهي الرقم؟

(ممثلة الادعاء) المحامية باري: ينتهي بالرقم 7 مباشرة فوق كلمة الامن.

القاضي وليد العاكوم: هذا رقم هاتف خليوي، اليس كذلك؟

باري: نعم.

العاكوم: لكنك قلت انها الارقام العائدة للفيلا في منطقة فقرا، وهذا يعني وانه على الرغم من انه رقم هاتف خليوي إلا انه كان موجودا فقط داخل الفيلا لم يكن يستخدم في الخارج؟

باري: نعم. ونرى في هذه الصفحة ايضا ارقام هواتف لمقرات اخرى في اماكن اخرى للعائلة مثلا منزل في الناعمة وصيدا، بالاضافة الى ارقام هواتف في المملكة العربية السعودية وتحديدا في الرياض وجدة وارقام في فرنسا.

العاكوم: هناك مسألة اخرى في ما يتعلق بأرقام الهواتف في صيدا، اذا ما نظرت الى الرقم الاخير في هذا الصف نرى في النسخة الانكليزية انه يبدأ بالرقم 03 اي انه عبارة عن رقم هاتف خليوي بينما في النسخة العربية يبدأ الرقم بـ 07 اي انه خط ارضي. كيف تشرحين ذلك؟

باري: حضرة القاضي يبدو أنه خطأ في الترجمة والقاضي محق في الاشارة الى هذا الخطأ، وسنطلب تصحيح هذا الخطأ.

العاكوم: ولكن اي نسخة هي النسخة الصحيحة؟

باري: الرقم الصحيح يرد في دليل الهاتف الاصلي.

العاكوم: تتحدثين عن النسخة الانكليزية؟

باري: نعم. ومن ثم انتقل الان الى المستند التالي وهو يرد في البند 3 من قائمة العروض، مجددا يتضمن هذا المستند عددا من الاسماء وارقام الهواتف وبالتالي لا يمكن عرضه علناً. السلسلة الكاملة للارقام المرجعية للادلة لهذا المستند هي D0144309 وتنتهي بـD0144442 والعنوان هو Casio File 02062010 ويتضمن ايضا ارقام هواتف.

راي: سيصبح هذا المستند البينة رقم P535.

باري: الرقم الذي يهمنا في هذا المستند.

راي: ارجو ان تشرحي السياق العام اولا، ما هو هذا المستند ولماذا يهمكم هذا الرقم واين يقع هذا المستند ضمن قضية الادعاء؟

باري: هذا دليل لأرقام الهواتف وقد حصلنا عليه من أحد موظفي الرئيس الحريري ويتضمن عددا من ارقام الموظفين والمعاونين السياسيين، وايضا في مجال الاعمال بالاضافة الى ارقام اشخاص كان يعرفهم الرئيس.

راي: انت قلت انه كان ملف casio، من اين حصلتم عليه؟

باري: حصلنا على دليل الهواتف هذا وكان على CD حصلنا عليه من احد الموظفين الامنيين التابعين للرئيس الحريري وكانت النسخة نسخة الكترونية قد حصلنا عليها وحوّلناها الى هذا الشكل.

راي: وكيف كان شكل الملف اصلا؟ اين كان هذا الدليل مسجلاً؟

باري: لقد حصلنا عليه وكان على قرص مدمج وكان على شكل جدول قاعدة بيانات.

راي: انت قلت لنا انه كان عائدا لاحد الموظفين هل كان هذا دليل هاتفه الخاص؟ هذا الدليل اعطاه احد الموظفين الى مكتب المدعي العام وانا احاول ان افهم كيف كان شكل هذا الدليل اصلا، هل كان دليلا الكترونيا ام هل كان واردا في احد الاجهزة الرقمية المحمولة من العام 2004؟ هل كان مكتوبا على الورق؟ في السابق كنا نستخدم اجهزة روتادكس، اين كان مسجلاً هذا الدليل؟

باري: لقد حصلنا على الدليل وكان ضمن قاعدة بيانات الكترونية وكان على قرص مدمج ونحن حولنا شكل قاعدة البيانات وحصلنا على هذا المستند.

راي: وبالتالي انت لا تعرفين عندما تقولين قاعدة بيانات الكترونية هل كانت هذه الارقام مسجلة على الحاسوب؟ اين كان يحتفظ بهذه الارقام في مكتب الرئيس الحريري؟ هل كان بامكان كل الموظفين الاطلاع عليها؟ نود ان نفهم اين كانت مسجلة ومخزنة هذه الارقام؟

باري: لقد اعدتها غرفة العمليات في قصر قريطم باستخدام حاسوب. لقد قاموا بتحميل المعلومات ووضعها على قرص مدمج ونقل هذا القرص الى مكتب المدعي العام.

راي: شكرا.

العاكوم: لقد سألك القاضي الرئيس ما هي الارقام المهمة في هذه القائمة ولا اعرف ان كنت اعطيت اي جواب؟

باري: الرقم الذي يهمنا هو في الصفحة 21 من هذه الوثيقة وتحمل الرقم المرجعي للادلة d 0144329 ونستطيع أن نرى الرقم في السطر 15 ونستطيع ان نقرأ مجددا اسم يحيى العرب ونستطيع ان نرى ارقام هواتف وهناك رقم ينتهي بعلامتي xx هذا الرقم استند اليه الادعاء في تحقيقاته.

راي: والى ماذا تشير علامتا xx؟

باري: لست في موقف يسمح لي بشرح علامتي الـ xx في آخر الرقم.

راي: وهذه الارقام غير واردة في دليل ارقام الهواتف الأخرى؟

باري: يبدو هذا الرقم ايضا في دليل الهواتف الذي عرضته عليكم للتو ولكن دليل الهواتف الآخر يتضمن ايضا ارقاماً لمواقع كان الرئيس الحريري زارها وعلى هذا الاساس قدمنا البينة.

راي: ولكن ما القيمة المضافة من وراء تقديم هذه البينة ايضا؟

باري: هذا المستند كنا قد حصلنا عليه قبل الحصول على دليل ارقام الهواتف الآخر وكنا نعتمد عليه لتحديد ارقام هاتف السيد يحيى العرب، ودليل الهواتف الاخرى فيتضمن ارقاما لاماكن مثل قصر قريطم غير موجودة في هذا الدليل.

راي: وبالتالي هذا المستند يكرر الارقام التي وردت اصلا في البينة p 534؟

العاكوم: قرب ارقام يحيى العرب نرى كلمة اوجيه ولن اذكر ما ورد بعد ذلك ربما لغاية التمويه. ما هي اهمية كتابة هذه العبارة هنا؟

(لا ترجمة)

وهذه الوثيقة ملائمة لانها تساعدنا على تحديد اوقات مغادرة الرئيس للبنان وعودته الى لبنان. وهذا المستند ايضا مهم لتحديد نمط الاتصالات الهاتفية لشبكة الهواتف وبالتأكيد سنقدم تلك الادلة في مرحلة لاحقة.

راي: شكرا، هذا جواز سفر ديبلوماسي يحمل الرقم 60 -2004 صادر عن وزارة الشؤون الخارجية؟

باري: نعم حضرة القاضي، نستطيع ان ننتقل الى المستند التالي.

راي: الصفحات التي اشرت اليها في هذا المستند هل هي مهمة فيما يتعلق بتواريخ المغادرة والدخول وعملية المراقبة في المطار للرئيس الحريري؟

باري: نعم هنالك بعض الصفحات المهمة وانا اعطيت مثالا فقط. سننتقل الى مستند آخر وهو جواز الرئيس الحريري في الـ 2005 وهناك نسخة مموهة في البند22 بالاضافة الى ترجة للغتين الانكليزية والعربية في البند 7 وبامكاننا ان نعرض الوثيقتين على الشاشة، لقد اصدر هذا الجواز في العاشر من يناير 2005.

راي: سوف نعطي هذا المستند رقم البينة p537 وبالتالي انتهينا او يكمل هذا البند البينة p533 وهي متعلقة بسجلات مغادرة ووصول الرئيس الحريري الى بيروت، اليس كذلك؟

باري: نعم هذا صحيح.

راي: وان نظرنا الى الصفحة هنا وتحديدا تاريخ الصدور في 11 كانون الثاني 2005 وتاريخ انتهاء العمل به في 11 من كانون الثاني 2008 بالنسبة لجواز السفر السابق لم ار ايضا هذا التاريخ؟ هل هو جواز سفر لسنة واحدة؟

باري: اعطني لحظة حضرة القاضي.

راي: انه جواز سفر 5 سنوات ويظهر ذلك على الشاشة الآن هو البينة 536 وتاريخ الصدور في 3 آذار 2004 من تاريخ انتهاء العمل به و2 آذار 2009 ، ايمكنك ان تشرحي لماذا يبدو ان السيد الحريري كان لديه جوازي سفر ديبلوماسيين في الوقت عينه؟

باري: حضرة القاضي لست في موقع يسمح لي ان اشرح لكم لماذا كان لدى السيد الحريري جوازي سفر للفترة نفسها لكن ما يمكنني ان اقوله ان جواز السفر الثاني للعام 2005 يشمل ختم دخول وخروج ليست موجودة في جواز سفره عام 2004.

العاكوم: توضيحا لمحضر الجلسة اود ان اشير الى ان جوازي السفر لم توقع عليهما وزارة الخارجية بل سفير معين توفده وزارة الخارجية.

راي: ان جواز السفر الاول وهو يحمل الرقم بينة 536 وهو لجهة يمين الشاشة يصف السيد الحريري كرئيس وزراء والجواز يحمل الرقم 60_2004. اما جواز السفر الى جهة اليسار فيصفه كرئيس الوزراء السابق ورقمه 1-2005، ايمكنك ان تخبرينا ان كان جوازا السفر يمكن استخدامهما في الوقت عينه ام ان الجواز الثاني اي 537 قد محل الجواز الاول، هل توقف عن استخدام جواز السفر الاول الذي صدر في 2004 عندما حصل على جواز السفر الثاني الذي صدر في 11 كانون الثاني والذي يحمل الرقم 1 للعام 2005؟

باري: حضرة القاضي يبدو ان السيد الحريري كان يستخدم جوازي السفر معاً فنحن نرى من جواز السفر الاول البينة P536 انه قد صدر سابقاً ويحمل أختام من 7 شباط 2005، أما جواز السفر الثاني وتحديدا في ص21 يتضمن ايضا ختم دخول وخروج لـ 4 شباط 2005، وبالتالي يبدو انه كان يستخدم جوازي السفر في الوقت عينه وتحديدا في هذه الفترة الزمنية ذات الصلة وكان الجوازان يمكن استعمالهما.

القاضية ميشلين بريدي: وسبب تغيير جواز السفر هو لأنه بدايةً كان رئيس مجلس الوزراء ومن ثم أصبح رئيس سابق لمجلس الوزراء وهذا يفسر جوازي السفر. ايمكنك ان تخبرينا عن الصلة هنا؟ ما هي الشبكة ذات الصلة بأنماط الانشطة هنا؟ وإلا ربما يمكنك ان توضحي في مرحلة لاحقة؟

باري: حضرة القاضية هذا يتعلق بشبكتي الهاتف الزرقاء والحمراء. ننتقل الان الى وثيقة اخرى، وهي في...

راي: سيدة باري اطلب منك العودة الى ص 18 من البينة P537. كلا انا مخطئ، انتظري لحظة؟ لست اكيدا ان اخبرتنا ما كانت الصفحات ذات الصلة في جوازات السفر وكيف تتماشى مع قضيتكم واتحدث عن جواز السفر الثاني الصادر في كانون الثاني 2005؟

باري: كما اشرنا سابقا يتضمن جواز السفر هذا ختم دخول في 4 شباط 2005 ويبدو ذلك في ص 8 من هذه الوثيقة ويحمل الارقام المرجعية للأدلة 00242331 وهذه هي الصفحة 12 من جواز السفر وكما ترى حضرة القاضي نرى هنا ختم دخول لـ 1 شباط 2005 عندما سافر السيد الحريري الى البحرين ونرى ايضا ختم خروج في 4 شباط 2005 عندما غادر السيد الحريري البحرين.

راي: هل هذه الصفحات ذات الصلة الوحيدة في ذلك الجواز؟

باري: نعم حضرة القاضي.

راي: وهي ذات صلة بعملية المراقبة المزعومة في قرار الاتهام الموحد المتعلقة تحديدا بالاشخاص الذين استعملوا الهواتف الزرقاء والحمراء؟

باري: وفي هذه الحالة تحديدا حضرة القاضي نتحدث عن الشبكة الزرقاء للهواتف.

راي: يتعلق ذلك اذن بعميلة المراقبة في المطار في 4 شباط/ فبراير 2005 اليس كذلك؟

باري: نعم.

راي: واين نجد الصفحة التي تشير الى عودة السيد الحريري الى لبنان وتحديدا في هذه الوثائق؟

باري: حضرة القاضي تلاحظ انه في جواز السفر للعام 2004 هناك عدد من الاختام الخاصة بالدخول والخروج ولا يمكن ان نقرأها وقد يكون من المحتمل ان يكون احدها ختم دخول وخروج لهذا التاريخ، ولكن لا يمكنني ان اؤكد ذلك.

Al-Anwar - CLDH organize round table about the Legal Aid in Lebanon 2015, July 24, 2015




مركز حقوق الانسان نظم ورشة عمل عن المساعدة القانونية 



نظم المركز اللبناني لحقوق الانسان صباح أمس، طاولة مستديرة في فندق روتانا - أرجان بعنوان المساعدة القانونية في لبنان 2015: الواقع والتحديات، برعاية نقيب المحامين في بيروت جورج جريج ممثلا برئيس لجنة المعونة القضائية في النقابة المحامي جورج فيعاني، وحضرها القاضي برنار شويري ممثلا وزير العدل اللواء اشرف ريفي، العقيد زياد قائد بيه ممثلا وزير الداخلية نهاد المشنوق، وممثلون عن الاجهزة الامنية والعسكرية والديبلوماسية ومهتمون. 



وألقى فيعاني كلمة النقيب جريج اعتبر فيها ان المعونة القضائية ما زالت تشكل تحديا حقيقيا في سبيل حسن تأمين الوصول إلى العدالة والمحاكمة العادلة للجميع بصرف النظر عن وضعهم الإجتماعي وإمكانياتهم المادية، وذلك ليس في لبنان فقط بل في العديد من الدول، ومن بينها تلك المتقدمة، مثل فرنسا التي بدلت نظامها للمعونة القضائية لمرات عدة، وقد أدخلت مؤخرا تعديلات أساسية في نظام المعونة القضائية لديها، بهدف تحسين هذه الخدمة، ما يؤكد ضرورة السعي لإدخال التطور الدائم والأفضل في أنظمة المعونة القضائية. 
وقال: أما في لبنان، فإن تحدي تحسين خدمة المعونة القضائية وتطويرها رفعته نقابة المحامين في بيروت، وقد واجهها في هذا المجال معوقات عديدة شاطرها إياها العديد من جمعيات المجتمع المدني وإن بنسب متفاوتة، إذ تبقى نقابة المحامين في بيروت هي المساهم الأكبر في تقديم خدمة المعونة القضائية. 
واشار الى انه من بين هذه المعوقات: 
- صعوبة التوفيق بين جودة خدمة المعونة القضائية والإمكانيات المادية الضئيلة المتاحة. 
- عدم وضوح التشريع اللبناني لجهة إلزامية حضور المحامي أعمال التحقيق الإبتدائي وكذلك أمام قضاء الحكم. 
- ضرورة اختصار إجراءات الحصول على قرارات المعونة القضائية من المحاكم المختصة في الدعاوى المدنية. 
- التراجع في المستوى المعيشي للبناني، ودخول عامل النازحين السوريين بقوة على المجتمع اللبناني وتداعيات هذا الأمر على حجم طلبات المعونة القضائية الواردة لنقابة المحامين للعام 2014 التي تضاعف عددها وبلغ الألف طلب معونة. 
وقال: رغم أن نظام المعونة القضائية في لبنان منصوص عنه في القانون، فهو بحاجة إلى تطوير، إن في ما يختص بالدعاوى المدنية وذلك بإتجاه تسهيل المعاملات أمام المحاكم المختصة للحصول على قرار المعونة القضائية، أو في ما يختص بالدعاوى الجزائية بإتجاه إلزامية وجود محام في التحقيق الإبتدائي أمام قضاة التحقيق والهيئات الإتهامية، أو أمام قضاة الحكم. 
اضاف: وإلى حين التمكن من إدخال التعديلات اللازمة على التشريع المتصل بالمعونة القضائية، تأخذ نقابة المحامين في بيروت على عاتقها إدارة وتأمين كلفة المعونة القضائية من صندوقها الخاص، وهي قد قامت في العام 2014 بتأمين إنجاز حوالي الألف طلب معونة قضائية أي ما يشكل نسبة ثلث عدد الموقوفين إحتياطيا في السجون اللبنانية التابعة لوزارة الداخلية، بكلفة إجمالية قدرها حوالي الخمسماية ألف دولار أميركي تؤمنه نقابة المحامين في بيروت وحيدة من صندوقها الخاص، معتبرا ان هذا العدد المرتفع غير المسبوق، في طلبات المعونة القضائية الوارد إلى نقابة المحامين إنما يؤشر إلى مدى التدني المعيشي والإقتصادي ومدى حاجة اللبناني كما النازحين إليه وخصوصا السوريين منهم إلى خدمات المعونة القضائية. 
وأعلن ان نقابة المحامين في بيروت اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات، بهدف تحسين وتطوير خدمة المعونة القضائية المقدمة من قبل لجنة المعونة القضائية في النقابة، مؤكدا ان النقابة تساهم بشكل كبير وفعال في تحقيق العدالة الإجتماعية وفي ضمان حق الدفاع للمتقاضين والوصول إلى العدالة والخضوع لمحاكمة عادلة كما وحق الحصول على الخدمات القانونية الأساسية، وذلك من خلال مساهمتها بالمعونة القضائية التي تقدمها لكل من يحتاجها من اللبنلنيين ومن غير اللبنانيين المقيمين في لبنان أو اللاجئين إليه، الذين يمنعهم ضيق وضعهم الإجتماعي وعسرهم من التمكن من الحصول على حقوقهم الأساسية أمام القضاء، مشيرا الى ان النقابة تتطلع الى تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال المعونة القضائية، للمساهمة في تحسين وتطوير هذه الخدمة الاساسية. 
الاسمر 
ثم تحدث الاسمر عن هدف اللقاء، مشيرا الى انه سيناقش التحديات حول مسألة المعونة القضائية التي نواجهها جميعا. وقال: المعونة القضائية مرجع اساسي في عملنا، ونحن كمركز نحاول المساعدة في هذا المجال قدر المستطاع وكذلك العمل على تحسين المساعدة القضائية للاشخاص المهمشين. 
وطالب بوضع الملاحظات وتقديم الاقتراحات المفيدة ليصار الى اصدارها في توصيات كي نتمكن جميعا من العمل عليها. 
وشرح عمل المركز اللبناني لحقوق الانسان وتركيزه على مسألة المخطوفين واعادة تأهيل ضحايا التعذيب، والاعتقال التعسفي وكل ما يتعلق بحقوق اللاجئين. وقال: نعمل في الموضوعات المذكورة مع اي شخص مهما كانت جنسيته او وظيفته لان المهم لدينا تقديم الخدمة الانسانية للمنتهكة حقوقهم، ومحاولة منع الانتهاك وملاحقة عدم الافلات من العقاب. 
وعن المشروع الذي اعده المركز عن المعونة القضائية، قال: منذ بداية العام 2015 ساعدنا على تقديم خدمات ل 85 شخصا في المجال القانوني و165 شخصا زارهم محامون في السجون. 
وأكد ان المعونة القضائية التي يقدمها المركز في مقره تعطى للمهمشين بالدرجة الاولى مهما كانت جنسيتهم، موضحا ان غالبيتهم من اللاجئين السوريين والعاملات في الخدمة المنزلية، كما ان هناك لاجئين من السودان والعراق، اضافة الى لبنانيين تعرضوا للتعذيب وكل من يريد تجديد الاقامة او تمويل سفره. 
وطالب بتأمين التمويل للمركز للاستمرار في عمله، مشيرا الى ان عددا من الجمعيات الاجنبية ساهمت في تقديم المساعدات. 
عبد الرضا 
وتحدثت المحامية حسنا عبد الرضا من المركز اللبناني لحقوق الانسان عن عمل المركز في مجال المساعدة القانونية للمحتاجين اليها وخصوصا في مجال التواصل مع الامن العام او الامم المتحدة لجهة سفرهم، او عبر كفلائهم في لبنان. واشارت الى مضايقات يتعرض لها من يحتاجون الى مساعدات قضائية وقانونية، وقد بلغ عددهم 85 شخصا وجميعهم من اللاجئين السوريين. 
واوضحت ان المركز يتابع قضايا العاملين والعاملات في المنازل الذين تنتهي مدة كفلائهم ويعمل على تسهيل هذه القضية لجهة ما يعترضها من تشعبات مثل عدم توفر المال لشراء بطاقة السفر او دفع الرسوم المتوجبة وغير ذلك. 
وقالت: نعمل على التواصل مع السفارات لتسهيل خروج هؤلاء العاملين والعاملات في المنازل او المخالفين منهم، كما نعمل احيانا على جمع تبرعات من اشخاص يقومون بتقديمها لتأمين حاجيات هؤلاء. 
ولفتت الى دور الصليب الاحمر اللبناني من خلال زياراته الدورية للسجون في افادتنا بحالات المساجين المحتاجين للمساعدة، والى دور الجمعيات واحيانا آمري السجون. 
وتحدثت عن اشكاليات قانونية تتعلق بالاسرى منها عدم وصول او تبليغ اخلاء السبيل للسجين او عدم وجود مبالغ مالية. 
الاسمر 
وعن التحديات في السجون بالنسبة للمعونة القضائية اشار الاسمر الى ما يتعرض له المثليون من ضغوطات وتهديد بالتعرض للفحوصات الشرجية بالرغم من قرار منعها. كما اشار الى تعرض النساء السجينات الى تحرش جنسي وضغوط نفسية، والى الاكتظاظ في غرف الاحتجاز تحت الارض، وايضا في التأخير في المحاكمات، ولفت الى تعرض المدافعين عن حقوق الانسان الى ملاحقات. 
وكشفت المحامية عبد الرضا عن حالات سجناء تجاوز توقيفهم ما يقارب السنوات الثلاثة ونالوا البراءة بعد ذلك، متسائلة عن خطورة هدر هذه السنوات من عمر الموقوفين، مشددة على خطورة تأخر التحقيق مع الموقوفين، وبالتالي تأخر صدور الاحكام وتأثيرها النفسي عليهم.

July 23, 2015

The Daily Star - Derbas to receive $450M for Syrian refugee crisis, July 23, 2015



Lebanon will receive $450 million from an international donors conference that was held in Kuwait in April to help aid Syrian refugees, Social Affairs Minister Rashid Derbas said in remarks published Thursday.

Derbas told An-Nahar newspaper that U.N. Resident and Humanitarian Coordinator Ross Mountain informed him Wednesday of the share Lebanon will recieve, of which only 37 percent will go to the Lebanese state. The remaining 63 percent of the $450 donation will be received by NGOs and other groups involved in the humanitarian response to the refugee crisis.

"Lebanon will not be able to receive any of the pledged money until the paralyzed Cabinet approves them as grants," the minister explained.

International donors pledged in April $3.8 billion in aid for Syrians affected by the ongoing war at a donors conference in Kuwait.

Prime Minister Tammam Salam said during the conference that his government had prepared a plan, with a cost “amounting to over $1 billion,” in order to deal with the refugee crisis in Lebanon.

The presence of around 1.5 million Syrian refugees in Lebanon, which already suffers from a fragile socio-economic, political and security situation, has presented the country with insurmountable challenges.

More than a quarter of the money came from two countries: Kuwait, which hosted the conference and pledged half a billion dollars, and the United States, which promised the largest single donation of $507 million.

Derbas also revealed that he received a letter from the managing director of the Kuwait Fund for Arab Economic Development, Abdulwahab al-Bader, who said that his country decided to give an extra grant amounting to $30 million to help Lebanon cope with the Syrian refugee crisis.

Bader also inquired about a previous grant by Kuwait that is still in the drawers of the Cabinet and hasn't been endorsed.

Al-Balad - Re-execution of death sentences, July 23, 2015



إعادة تنفيذ أحكام الإعدام... نقلة نوعية للأمن




عندما نُفذت أحكام الاعدام مؤخراً بحق شخصيات "اخوانية" في مصر، اعتبر ذلك بمثابة اطفاء لشرعية تمثلت بعهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي، لارتباط الاعدامات بنقلة نوعية، يمكن ان توفرها تلك العقوبات على مستوى سياسة بلد بأكمله. مقاربة تجوز لبنانياً في ما يختص بالواقع الامني الذي يتخبط بمعدل مرتفع لجرائم القتل المتعمدة، بشكل قد يمثل الرادع الاول لعدم استسهال الجريمة، وخصوصاً مع عودة المناداة باعادة احكام الاعدام وتنفيذها من ضمن شرعية نص عليها القانون، على الرغم من تمسك كثيرين بمنطلق فلسفي وانساني وحقوقي يبقى اساسياً للمطالبة بعدم تنفيذ احكام الاعدام والاستعاضة عنها بأحكام غير مخففة أو قابلة للتعديل.

نفذ الاعدام الاخير في لبنان في كانون الثاني من العام 2004، امّا آخر اعدام امام الجمهور فتم في ايار من العام 1998 في حقن شخصين في ساحة طبرجا شنقاً. توالى بعد العام 2004 اصدار احكام باعدامات لم تُنفذ، وارتبط ذلك بعهد تولى فيه الرئيس الاسبق سليم الحص رئاسة الوزراء ليُصدر اعلاناً بقرار يقضي بعدم تنفيذ اي حكم اعدام لاسباب انسانية وعاطفية، بشكل أثار حفيظة قانونيين وقضاة كُثر على الرغم من القبول العارم الذي لحظه، وذلك لعدم شرعية هذا القرار ولعدم نصه بشكل قانوني طالما انّ المواد القانونية لا تزال تنص على عقوبات بالاعدام.
انخفاض دراماتيكي
بالنسبة الى كثيرين فانّ الاعدام بمثابة عقوبة استئصالية، يمكن أن تشكل رادعاً لعدم للمجرمين الذين قد يستسهلون ارتكاب الجريمة، وهذا ما شهدناه مؤخراً بحيث وصل معدل الجرائم في اشهر محددة الى جريمتين في الاسبوع، ولكن هل يؤدي الاعدام الى الردع واستتباب الامن، طالما انّه لا أمن في البلد؟. وعليه، يستوجب معالجة الخلل في المراحل التي سبقت تنفيذ الجريمة لكي نكون أمام عدالة تأهيلية غير عقابية، تمنع مجرمين من تكرار جرائمهم مرات، ويكون ذلك اولاً باستبدال عقوبات الاعدام بالحكم المؤبد غير قابل للتعديل ولا يشمله اي عفو بحال صدر. ويمكن ذكر ما يقارب السبع عشرة حالة نُفذ فيها الاعدام منذ العام 1994، ولغاية العام 2004، وذلك حسب دراسة أعدها رئيس جمعية "جوستيسيا" المحامي بول مرقص كاقتراح قانون يرمي الى الغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بالاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد، انطلاقاً من فكرة اساسية مفادها انّه ثبت بأنّ الاعدام لم يكن رادعاً، كما يشير مرقص في حديث لـ"البلد"، معتبراً انّه للوهلة الاولى قد يظن البعض انّ الاعدام رادع، "ولكن جدول معدل الجريمة لم ينخفض بسبب تنفيذ اعدامات بشكل دراماتيكي".
مجازر
ويقترح لخفض الجريمة، اتباع مسالك اخرى اجتماعية وتربوية وسجنية اصلاحية، "فمفهوم العدالة لم يعد يتمثل بالعدالة العقابية بل أصبح مفهوماً لعدالة تأهيلية وترميمية، فالعدالة العقابية أصبحت من الجيل القديم، واليوم نحتاج الى الاصلاح للتخفيف من الجريمة". فماذا ان نُفذت مئات احكام الاعدام الصادرة منذ سنوات، "بالتالي سنكون امام مجازر حقيقية"، ولكن الجانب التأهيلي لم يكن متوفراً بالشكل المطلوب يوماً، ولبنان لم يكن ليتطور بعد الى جيل العدالة الترميمية، وانما المضي في طريق استسهال الجريمة التي تحصد أرواح ابرياء تضيع حقوقهم امام عقوبات مخففة ومحسوبيات وتغطيات سياسية. وانطلقت مسيرة اعادة النظر بعقوبة الاعدام منذ العام 2001، وقد تكرس ذلك من خلال اجماع المجلس النيابي حينها على الغاء قانون "القاتل يُقتل 94/ 302"، وذلك بعد تحركات لناشطين وجمعيات مدنية وحزبية طالبت بإلغاء العقوبة ضمن نظرة شمولية لتحسين النظام العقابي في لبنان.
ملف الاسلاميين
ومؤخراً، يمكن اضافة سبب رئيسي يجعل اعادة تنفيذ عقوبات الاعدام، آخر ما قد يتم التباحث فيه، لارتباط القضية ارتباطاً وثيقاً بملف الاسلاميين المحكومين في سجن "رومية"، والذين عادة ما تدخل اسماؤهم في صفقات سياسية، على الرغم من مطالبات عدة تناولت ضرورة تنفيذ اعدامات بحق اشخاص منهم لارتكابهم جرائم كبيرة طاولت أمن لبنان ومؤسساته الامنية، وهو لا يزال يشكل موقع خلاف سياسي، يجعل اي حديث مستجد بخصوص الاعدام مرتبطاً بهم، وهو ما قد يؤجج شوارع لبنانية وخصوصاً في الشمال، الذي انتفض مرات كثيرة لمجرد القاء القبض على شخصيات ارهابية. وهكذا تدور العجلة في اطار سياسي ضيق، تضيع معه حقوق أفراد في دوامة الحسابات المذهبية.
أحكام مخففة
على صعيد متصل، يُعد لبنان بلداً "مقصراً" في كل ما له علاقة بالحريات والحقوق، على الرغم من كثرة المطالبين بالحقوق والجمعيات المدنية العاملة على صعد مختلفة، ويتحدث المحامي زياد بارود لـ"البلد" مشيراً الى انّ الاعدام ليس الحل لردع الجريمة، متسائلاً "هل تراجعت نسبة الجريمة ام بقيت الارقام ذاتها حينما كانت تُنفذ احكام بالاعدام، وماذا لو طُبقت احكام عقوبية بحق اشخاص ارتكبوا جرائم سابقة ولم يُحاكموا عليها او كان حكماً مخففاً ليعودوا ويرتكبوا جرائم قتل، فهل كنّا لنتحدث عن الاعدام؟". امّا البديل بالنسبة الى بارود "فهو مؤبد غير قابل لاي احكام عفو، فالمشكلة الاساسية هي عدم التشدد بالعقوبة"، ويستشهد بارود بحادثة يذكرها كثيرون، توكل حينها للدفاع عن الضحية ايلي فرح مدرب الرياضة الذي تعرض للضرب ما أدى الى قطع أذنه في مدرسة زهرة الاحسان، وما لا يعرفه كثيرون انّ طارق يتيم الذي قتل جورج الريف هو نفسه الذي تعرض لفرح قبل سنوات، "لو نال يتيم عقابه المناسب حينها، لما كان ليتجرأ على قتل آخرين كما حصل في قضية جورج الريف".
عهد الحص
والنماذج على ذلك كثيرة، بشكل لا يُعد ولا يحصى، يتحدث عنها في حديث خاص لـ"البلد" القاضي فوزي ادهم رئيس محكمة جنايات البقاع، معتبراً انّه في القانون الوضعي، العقوبة تتمثل بعدة نظريات بين مناهضة للاعدام ومؤيدة له، "ولكن اذا ذهبنا الى الولايات المتحدة الاميركية، وهي رمز للديمقراطية بالنسبة الى كثيرين لوجدنا انّ عدداً من الولايات فيها لا تزال تُطبق عقوبات الاعدام وبأبشع الوسائل كالغاز والكهرباء، وفي الدول العربية كافة يتم تنفيذ الاعدام". وأدهم من القضاة الذين سطروا أحكاماً عدة بالاعدام، ويعود بالحديث الى عهد الرئيس سليم الحص، "الرئيس الحص وبذريعة ان الاعدام عمل غير انساني أصدر مرسوماً أوقف معه حكماً صدر بالاعدام ووضعه بالادراج غير انّه لم يأخذ موقفاً قانونياً بذلك بل موقفاً عاطفياً"، ويعتبر ادهم قرار الحص غير قانوني وغير مبرر حينها، "أخطأ طالما انّ القانون ينص على عقوبة الاعدام، فكان من الاجدى تعديل القانون لانّ ما صدر عنه لا يُعتبر عرفاً اصلاً لكي يتم اتباعه".
ويستذكر ادهم حكماً أصدره بالاعدام منذ عشر سنوات بحق رجل كان يجبر زوجته الاوكرانية على معاشرة رجل سعودي من أجل المال، لحين أن قتله بمطرقة على رأسه ليقطعه بعدها بالمنشار الكهربائي ويضعه في اكياس رُميت في مستوعبات تم تجميعها لاحقاً، "يستحق الاعدام، ولكن الحكم لم يُنفذ لغايته، وفي حال صدر عفو عام في اي وقت لاحق فقد يشمله". بالنسبة الى ادهم، فطالما انّ القانون ينص على الاعدام واذا توفرت شروط الحكم بالاعدام فيجب أن يُنفذ دون السماح لاحد بالتعسف في استخدام السلطة". ويختم "نحن في ظروف يجب أن تُطبق فيها احكام الاعدام بشكل فوري ما قد يؤمن نقلة نوعية للأمن".

Archives