As-Safir - STL prosecution ‘expert’ defends credentials, April 07, 2016

المحكمة الخاصة: تقرير أدلة الاتصالات غير مُنجَز

حكمت عبيد 

تحلّى عضو غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي نيكولا لتييري بجرأة التصريح أن تقرير الشاهد غاري بلات «أشعره بالضياع»، لا سيما لجهة توصيف مستخدمي هواتف الشبكات المستهدفة. ففي حين اعتبر الشاهد بلات في تقريره، أن مستخدمي الخطوط الفعليين ليسوا هم مَن «تعقبناهم والتقينا بهم لاحقاً لنكتشف أنهم لا يعرفون عن الخطوط شيئاً، بل إن الشركات المعنيّة قد ملأت وثائق البيع بأسماء مزوّرة كي تستفيد من عمولة تستوفيها لقاء ذلك».

واستحوذ عرض التقرير الأولي لأدلة الاتصالات، على نقاش قانوني بين عدد من فرق الدفاع ممن اعتبر أنه لا يمكن عرض تقرير غير مُنْجَز ولم تتسلمه فرق الدفاع. كما عبّر المحامي طوماس هانس، وهو من الفريق المكلف حماية مصالح المتهم سليم عياش، وبين جهة الادعاء التي اعتبرت «أن عرض التقرير بصورة عامة لا يتسبّب بأضرار للدفاع»، ليحسم رئيس الغرفة القاضي دايفيد راي النقاش بالسماح بعرض عام للتقرير، خاصة أن التغييرات الممكنة والتي قد تطرأ على مضمون التقرير لا تتجاوز الواحد بالمئة، بحسب ما افادت ممثلة الادعاء المحامية رايمر خلال الجلسة.

وكانت جلسة الأمس بدأت بتلاوة قرار شفهي صادر عن الغرفة الأولى صنّفت بموجبه الشاهد بلات «وفقاً للتعريف «القانوني» بـ«الخبير»، وقال القاضي راي إن وجود الشاهد لدى مكتب المدعي العام لا يسقط صفته كخبير، وإنه «يمكن للشاهد أن يبدي رأياً بموضوعين أساسين هما: مراقبة الشبكات الجرمية، وعمل الشبكات السرية».

توقف المحامي هانس عند القرار، مذكراً بأن فريقه طلب في كتاب خطي تأجيل الاستماع للشاهد حتى الانتهاء من إعداد التقرير والكشف عنه، وأضاف: «أن التقرير أعدّ في العام 2002، ويتضمن نحو 199 فقرة في الحواشي، والعديد من الاقتباسات لم تذكر المصدر، ونحو 13 اقتباساً من تقارير لخبراء آخرين، وبيّنات تضمّنت 91 مستنداً دون الإشارة الى الأرقام المرجعية ذات الصلة».

من جهتها أقرت ممثلة الادعاء بأن التقرير يتم تعديله وفقاً لما يقدّمه شاهدا شركتي «ألفا» و «ام تي سي»، لكن «التعديلات المتوقعة طفيفة وشكلية». وبعد نقاش طلب راي من الادعاء الكشف عن التقرير النهائي قبل إدلاء الشاهد بإفادته على ان يتضمن التقرير الفقرات التي سيستند اليها الادعاء.

وسمح القاضي راي، بالمقابل، بعرض التقرير الأولي عن تقرير الاتصالات ضمن اختصاص الشاهد المحدد بقرار الغرفة. وتحدّث بلات عن أربع شبكات، وهي: الصفراء وتضمّ 13 خطاً هاتفياً، الخضراء وتضم 3 خطوط، الزرقاء فالحمراء 8 خطوط. ويتضمّن التقرير تحليلاً لحركة هذه الهواتف خلال الفترة الممتدة من 18 تشرين الثاني ولغاية 7 كانون الثاني من العام 2005.

وأوضح بلات أن «هناك فرقاً بين المعلومات التي تسلمناها من شركتي الخلوي. فقد حصلنا من ام تي سي على مضمون الرسائل النصية ولم نتسلم معلومات حيال كيفية تعبئة الخطوط، في حين أننا لم نتسلم من الفا مضمون الرسائل النصيّة».

وحدد بلات اربع ملاحظات حيال الشبكات وتتمثل في الآتي: «لا تفاصيل عن المشتركين، وأن الوثائق المستخدمة في شراء الخطوط مزوّرة، ولم نتمكن من تعقب المشتركين، وعند تمكننا من ذلك تبين لنا أن من سُجلت الخطوط بأسمائهم ليسوا هم مَن استخدمها».

وأشار الشاهد إلى أن نحو 85 بالمئة من تشغيل الهواتف كان في منطقة بيروت الكبرى و9 بالمئة في منطقة الجنوب اللبناني «خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وشككت فرق الدفاع بأهلية الشاهد للإدلاء برأيه بشأن الحديث عن طبيعة المستندات المزوّرة والمتعلقة بعملية شراء الخطوط.

Source & Link: As-Safir