L'orient le jour- « Mes rêves sont tombés à l’eau le 17 juin 1982... J’avais 15 ans. », June 29 , 2016

Pour que la cause des personnes disparues au Liban ne tombe pas dans l'oubli, l'ONG Act for the Disappeared a lancé le projet « Fus'hat amal »*. Dans ce cadre, nous publions une série de témoignages fictifs qu'auraient apportés des Libanais arrachés à leur milieu familial et social.
OLJ

J'étais l'aîné d'une famille formée de trois garçons et deux filles. J'étais très attaché à ma mère. Elle était toujours là pour me soutenir. Comme ce jour où j'ai cogné la voiture. C'est elle qui est allée régler l'affaire avec le propriétaire de l'autre véhicule. Heureusement qu'elle était là ! Je l'ai initiée aux chansons de Marcel Khalifé. Je les jouais à la guitare des heures durant. En fait, je voulais devenir un guitariste professionnel... C'était ça, ou alors faire des études de gestion.
Mais mes rêves sont tombés à l'eau le 17 juin 1982. Ce jour-là, je ne suis pas rentré à la maison. J'avais 15 ans.
Depuis, ma mère se bat pour me retrouver. Elle ne peut pas accepter ma disparition ni en faire le deuil avant de savoir ce qui s'est passé ou sans que j'aie une tombe dans laquelle je repose en paix. Pour elle, plus rien n'avait de sens. Elle voulait être près de moi... que je sois vivant ou mort.
Elle a essayé de soulager sa peine en peignant mon portrait... question de me garder présent dans sa vie. D'ailleurs, elle a accroché mes portraits dans chaque pièce de son appartement.
Mais elle se sent toujours perdue et ne cesse de chercher un endroit où elle pourrait être avec moi. Il y a quelques années, le jour de mon anniversaire, elle est allée déposer une rose au dernier endroit où je me trouvais avant que je ne disparaisse. Cet endroit est son seul repère. C'est la seule chose qui a un sens pour elle et qui peut apaiser son tourment. Ma mère y a planté un arbre à ma mémoire. Elle s'y rend à chaque fois qu'elle a besoin d'être près de moi.
J'aimerais tellement qu'elle trouve des réponses et qu'elle se sente enfin apaisée.
Mon nom est Maher Kassir. Ma mère s'appelle Maryam Saïd. Ne laissez pas notre histoire s'interrompre ici.

* « Fus'hat amal » est une plateforme numérique qui rassemble les histoires des personnes disparues au Liban. Le projet est financé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, le National Endowment for Democracy et la Fondation Robert Bosch.
Des histoires d'autres personnes ayant disparu durant la guerre sont disponibles sur le site web de Fus'hat amal à l'adresse :www.fushatamal.org
Si vous êtes un proche d'une personne disparue, vous pouvez partager son histoire sur le site du projet ou contacter Act for the Disappeared aux 01/443104, 76/933306.

Source & Link : L'orient le jour

Al Akhbar- ICRC collecting DNA from the families of Disappeared in Lebanon, June 25 , 2016

قبل أسبوع، بدأت البعثة الدولية للصليب الأحمر جمع عينات «بيولوجيّة» من أهالي المفقودين والمخفيين قسراً، على أن تُخزّن كل عيّنة في مركزين معاً، لدى البعثة الدولية وقوى الأمن الداخلي أيضاً. ما تقوم به البعثة لا يدخل ضمن إطار عملها، ولكنها قرّرت «مساعدة» الدولة اللبنانية فيما يُفترض أنه عملها. يحدث كل هذا، في الوقت الذي يقبع فيه اقتراحا قانون حول المخطوفين والمخفيين في أدراج مجلس النواب

راجانا حمية

مرّت 38 عاماً على ذلك اليوم. لكن، «لعنة» انتظار طرقة يد ابنها على الباب لا تزال هي هي. كما لو أنها فقدته من قلبها للتو. أمس، وقفت عفاف الغزاوي، والدة المفقود بسام محمد علي الذي اختطف عام 1978، عند باب بيتها تنتظر وفد البعثة الدولية للصليب الأحمر، الذي حضر لأخذ عينات «بيولوجية» من العائلة، وفي بالها السؤال... الذي لا يأتيها بجواب: «ابني موجود يعني؟».

تحار الصبيّة، التي أرادت إخبارها عن الهدف من الزيارة، في الإجابة، فما الذي يمكن أن تقوله لأم لا تزال تنتظر ابناً، غاب بكراً وصار اليوم أصغر إخوته؟
عفاف تعرف أن لا أحد سيجيبها عن سؤالها، ولكنّها تصرّ في كلّ مرّة على فعل ذلك أمام زوّارها، وسرد شريط ذكرياتها مع بسّام الذي فُقد في منطقة البربير. وفي كلّ مرّة ستروي حكاية ابنها، ستحضر «ألبوم» صور العائلة لتريهم وجه ابنها وتبكي. هذه الصورة هي كلّ ما تبقّى للأم، وهي نفسها التي «أودعتها في مخفر الرملة البيضا ومركز الصليب الأحمر على إيّام ما كان بشارع أبو طالب». منذ خُطف بسّام، «صارت هذه الصورة رفيقتي، أقول لها ما يزعجني وما يفرحني وكل ما يدور في بالي». لا تزال عفاف ترى ابنها كما في صورة «البولارويد». لا يكبر ولا يشيخ. شاب صغير أتى للتوّ من السويد ليقضي وقتاً مع عائلته قبل السفر للعمل في أميركا «بس بنهار ضهر وما رجع». ومن وقتها، تمارس الأم الانتظار، معوّلة على عمر ابنها «بهيدي السنة بيصير عمره 62 سنة». تبتسم ـ وهي من المرات النادرة التي تفعلها لحظة الحديث عن ابنها ـ ثم تسأل «شو قولك إذ دق على الباب، معقول أعرفو؟».
جلّ أمهّات المفقودين والمخفيين قسراً يسألن هذا السؤال. ماذا لو عاد؟ من دون الحصول على إجابة. فالدولة، وجلّها مشغولة من «ميليشيات» الحرب التي ساهمت في فقدان 17 ألف مفقود وربّما أكثر، تصرّ على الغياب عن قضيّة هؤلاء «الملدوغين» من الفقد. حتى عندما جاءت لتماجباتها، عبر تكليف لجنة بالاستقصاء عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً، في تسعينيات القرن الماضي، اكتفت بأرشفة شهادات الأهالي، من دون «تكبّدها» عناء التحقيق مع الجهات الخاطفة. وخير دليل على إدارة الظهر عمداً لهؤلاء «الصندوق» الذي قدّمته، قبل عامين للأهالي، والذي يتضمّن معلومات «خام» لا تزال في مراحل التحقيق الأوّلي. وحده، أسعد الشفتري، «التائب»، كان أجرأ من الدولة في الحديث عن الجزء الخاص به من الرواية.


بدأت البعثة بأخذ
عينات «لعاب» من عائلات المفقودين


ما عدا ذلك، لم تفعل الدولة شيئاً، حتى أنّ اقتراحات القوانين ما تزال عالقة في مكانٍ ما أو درجٍ ما في المجلس النيابي. والحديث هنا عن اقتراح القانون المتعلّق «بإنشاء بنك معلومات دي إن إي»، حيث لا يزال هذا الاقتراح ينتظر انعقاد جلسة مجلس نواب من أجل إقراره. ولكن، «لسوء الحظ تحوّل مجلس النواب إلى مطبخ بلا مطعم»، بحسب النائب غسّان مخيبر. أما اقتراح قانون «الأشخاص المفقودين وضحايا الإخفاء القسري، فمن المفترض أن يُحال إلى لجنة الإدارة والعدل»، بحسب مخيبر. وإن كان سيصطدم هذا الاقتراح أيضاً بـ«عطلة» المجلس النيابي المستمرّة منذ سنوات، إلا أنّه «يعتبر أن مروره في لجنة حقوق الإنسان يعدّ إنجازاً كونه يؤشّر إلى توافق على الموضوع، خصوصاً أنّ كل الكتل الكبيرة ممثلة في هذه اللجنة». ومن المفترض أن «يشرّع» هذا القانون، فيما لو أقرّ، حق الأهالي في معرفة مصير ذويهم، إضافة إلى إيراد تعريف شامل للمفقودين والمخفيين قسراً، وفق ما تنص عليه الاتفاقات الدولية، ووضع آلية واضحة لنبش المقابر الجماعيّة وإنشاء الهيئة الوطنية لحل قضية المفقودين وضحايا الإخفاء القسري والتي تتمتع بصلاحيات واسعة، من ضمنها نبش المقابر»، يتابع مخيبر.
لكن، المجلس معطّل، وكذلك حسّ الدولة حيال قضيّة 17 ألف مفقود، ومن ورائهم أمهاتهم اللواتي كبرن كثيراً على هذا الوجع، فيما انسحب بعضهنّ من دون معرفة المصير.
أمام هذا الواقع، قرّرت البعثة الدولية للصليب الأحمر «مساعدة» الدولة اللبنانية... فيما يُفترض أنّه عملها. وعلى هذا الأساس، بدأت البعثة بأخذ عينات «بيولوجية» (لعاب) من عائلات المفقودين، على أن تأخذ من كل شخص في عائلة المفقود عينتين: واحدة ستودع لدى البعثة الدولية وأخرى ستودع لدى قوى الأمن الداخلي، وتكون هذه العينات مرمّزة، من دون أسماء، حرصاً على السريّة، ويحقّ للأهالي تالياً استرجاعها متى يشاؤون. وأمس، كانت إحدى جولات البعثة على العائلات، ومنها عائلة المفقود بسام محمد علي، حيث أخذت عينات من والدته عفاف وشقيقه بسام وشقيقته سناء.
وبالتوازي مع هذا المشروع، تقوم البعثة الدولية، منذ عام 2012 ويتعلّق بجمع البيانات عن المختطفين والمخفيين ما قبل حادثة الاختفاء وتتضمن معلومات شخصيّة وبيانات طبية وصوراً (…). وحتى هذه اللحظات، تقدّر هذه البيانات بحدود 2200. أما كيف ولد هذانالمشروعان؟
في عام 2011، قامت بعثة الصليب الأحمر بدراسة استهدفت عينة من 324 شخصاً من عائلات المفقودين وتمحورت حول الآثار السلبية لـ«الفقدان». في الخلاصة، خرجت الدراسة، من ضمن توصياتها، بتوصية مهمّة تتعلّق بحق معرفة عائلات المفقودين والمخفيين لمصير ذويهم. في عام، 2012، ولد مشروع تجميع البيانات (استمارة)، مستنداً للوائح تسلمتها البعثة من الدولة، وأخرى من لجنة أهالي المفقودين والمخفيين وزيارات الأهالي والمنشورات وأخبار الصحف. كان عملاً شاقاً كون جزء من المعلومات لم يكن دقيقاً وكان يجب التأكد من كل شيء. ولا يزال هذا المشروع يكمل «تجميعته». وفي العام نفسه أيضاً، طرحت على الدولة فكرة جمع «عينات بيولوجية» من عائلات المفقودين، ولكن حتى هذه اللحظة لم تأت الموافقة، باستثناء الموافقة من قوى الأمن الداخلي، التي باشرت على أساسها البعثة بأخذ العينات منذ أسبوع تقريباً. وعند موافقة الدولة، يتقاعد الصليب الأحمر عن المساعدة، وتتكفل قوى الأمن الداخلي بتجميع هذه العينات، التي من المفترض أن تحوّل الى الهيئة الوطنية لحل قضيّة المفقودين... والتي لا تزال حبراً على ورق اقتراح القانون العالق في مجلس النواب. هذه النقطة الأخيرة، يعلّق عليها مخيبر بالقول أنّ «الأجدى هو أن يكون اتفاق البعثة الدولية في هذا الإطار مع النيابات العامة كون هذه الأخيرة لها الصلاحية القصوى، ففيما لو جرى اكتشاف مقبرة جماعية فهي الجهة الصالحة والمشرفة على هذا الكشف». لماذا؟ يجيب مخيبر لأنّ «الاختطاف يشكلّ جريمة وهي صلب صلاحيات النيابات العامة، وقد حصل نقاش طويل مع البعثة ولكن ثمة حذر شديد خصوصاً في ما يتعلّق بإطار الملاحقات الجزائية».

Source & Link : Al Akhbar

L'orient le jour- Rifi appelle de nouveau à abolir la peine de mort, June 23 , 2016

Le ministre démissionnaire de la Justice Achraf Rifi a appelé hier de nouveau à abolir la peine de mort.
Dans une intervention prononcée dans le cadre de la sixième conférence internationale pour la lutte contre la peine de mort à Oslo (Norvège), M. Rifi a insisté sur « l'importance d'annuler la peine de mort des lois libanaises, conformément à la tendance moderne, qui traduit la volonté de l'opinion publique mondiale désirant abolir cette peine qui n'empêche pas les crimes ».
« La jurisprudence libanaise montre que, dans la majorité des cas, les tribunaux libanais réduisent la peine de mort à celle des travaux forcés à perpétuité », a souligné le ministre démissionnaire de la Justice, avant de rappeler que « plusieurs tentatives, dont deux propositions de loi, ont été menées dans ce domaine, mais ont été entravées par les circonstances sécuritaires difficiles et l'augmentation des taux de crime ».
« Le code de procédure pénale permet au juge de remplacer la peine de mort par un jugement de prison à vie, à condition de prouver la bonne conduite du détenu », a ajouté Achraf Rifi avant de poursuivre : « La peine de mort ne peut être exécutée qu'après approbation du président de la République, et consultation de la commission d'amnistie, sachant que cette peine exige la publication d'un décret précisant le lieu et le moyen d'exécution. Tout cela explique le fait qu'aucune peine de mort n'a été appliquée au Liban depuis 20 ans. » Selon M. Rifi, « cela est un signe de l'orientation de l'autorité politique à geler l'exécution de cette peine jusqu'à son abolition totale quand les circonstances seront propices ».
Le ministre de la Justice a enfin affirmé l'attachement du Liban à la dignité de l'être humain, « et son droit à une vie digne ». Selon lui, « les modèles portant atteinte à la dignité humaine disparaîtront du fait de l'attachement de notre peuple libre à la vie ».

Source & Link : L'orient le jour

Assafir- Lebanon, STL on hold pending ruling on Badreddine, June 23 , 2016

لماذا يصر رئيس غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دايفد راي على حرق المراحل، فيدفع مدعوما من القاضيين الأجنبيين لدى الغرفة، جانيت نوسورثي ونيكولا لتييري ، باتجاه استئناف المحاكمات قبل أن تبت هيئة الاستئناف لدى المحكمة، الطلب الذي أودعه محامو الدفاع عن المتهم الراحل مصطفى بدر الدين، والقاضي بوقف الإجراءات القضائية بحق بدرالدين بسبب الوفاة!
في الشكل، يبرر القاضي راي إصراره بأنه «نابع من حرصه على متابعة الإجراءات دون توقف، حرصا على موارد المحكمة وعدم التباطؤ في المحاكمات وبالتالي إحقاق العدالة بالسرعة الممكنة في قضية الرئيس الحريري».
أما في المضمون، فإن موقف الغرفة الأولى المتخذ بـ «أغلبية دولية» وبمخالفة القاضيين اللبنانيين ميشلين بريدي ووليد عاكوم، والذي يعتبر فيه القاضي راي ورفاقه، بأن الأدلة المتصلة بوفاة الراحل بدرالدين غير كافية لتأكيد الوفاة، وانهم بحاجة لأدلة رسمية دامغة، إنما يعبر عن واحدة من أمرين، بحسب مصادر قانونية متابعة؛ الأول، «جهل القضاة الدوليين بالطبيعة اللبنانية والخاصية التي تحكم مراسم الوفاة لدى الطوائف الإسلامية، وهذا ما يقدره ويفهمه جيدا القضاة اللبنانيون لدى المحكمة. أما الأمر الثاني، فهو أشبه بالكيدية التي وسمت موقف القاضي راي تجاه كل من يخالفه الرأي في هذه الحالة، أكان فريق مكتب الدفاع لدى المحكمة، أم فريق الدفاع عن الراحل بدرالدين».
ولم تر المصادر أي وجاهة مهنية في تحديد غرفة الدرجة الأولى، أمس الأول، موعدا لجلسة تمهيدية «للنظر بجديد مسألة الراحل بدرالدين، ومعرفة المعلومات الجديدة المتوفرة لدى مكتب المدعي العام، وهي تدرك أن لا جديد بعد في هذا الملف». في حين ان هيئة الاستئناف تنظر بالدفوع المقدّمة من فريق بدرالدين وهي ستتخذ قرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت هيئة الاستئناف قد «علّقت، بأغلبية أعضائها، أمس، الإجراءات القائمة أمام غرفة الدرجة الأولى، في انتظار إصدارها قرارًا بشأن وجاهة الاستئناف».
وفي بيان صادر عنها، ألغت الهيئة «الجلسة التمهيدية التي كان مقررًا أن تعقدها الغرفة الأولى أمس الأربعاء والتي كانت مخصصة «لبحث المرحلة الحالية التي بلغتها الإجراءات والمرافعات والمسائل القانونية ذات الصلة بالفريقين»، في ما يتعلق بمسألة وفاة بدرالدين والوثائق الرسمية اللبنانية المتصلة بذلك.

Source & Link : Assafir

Aliwaa- Ashraf Rifi attends the 6th World Congress against death penalty, June 23 , 2016

أكد اللواء أشرف ريفي على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع اللبناني تماشياً مع الشرائع الحديثة ورغبة الرأي العام العالمي في إلغاء هذه العقوبة والتي لا تشكل رادعاً للجريمة» لافتاً إلى أ»ن إجتهاد المحاكم اللبنانية يشير بوضوح الى أنها غالباً ما تتجه نحو تخفيف عقوبة الإعدام وإستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة»
 كلام ريفي جاء في مداخلة له ضمن فعاليات مؤتمر أوسلو عن إلغاء عقوبة الإعدام المنعقد في العاصمة النروجية حيث يشارك في المؤتمر ويرافقه مدير مكتبه النقيب محمد الرفاعي.
 وقال ريفي «لا تزال عقوبة الإعدام في لبنان مُدرجة ضمن سلم العقوبات الجنائية التي يمكن للمحاكم الجنائية ان تقضي بها في الجرائم الخطرة جداً وضمن حالات محدودة ومذكورة حصراً في قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة».
ولفت إلى أن «لبنان شهد محاولات عدة لإلغاء عقوبة الإعدام وإستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وقد تقدم عشرة نواب بإقتراحَي قانون يرميان إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالتعاون مع الحملة الوطنية لإلغاء عقوبة الإعدام في الأعوام 2004 و 2008 ولكن الظروف الأمنية الصعبة وإرتفاع معدلات الجريمة ولا سيما في السنوات الأخيرة بفعل الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية وما نتج عنها من تداعيات أصابت الإستقرارين الداخلي والقومي في الصميم، حالت دون مناقشة هذين الإقتراحين وإقرارهما».
وأكد أن «هذا لا يعني ان لبنان لم يخطو خطوات مهمة في طريق الحد من تنفيذ هذه العقوبة فقانون تنفيذ العقوبات الصادر في العام 2002 منح قاضي تنفيذ العقوبات صلاحية إستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بموجب حكم قضائي مبرم بعقوبة السجن مع إشتراط ثبوت حسن سلوك المحكوم وإيفاء اهل الضحية التعويضات الشخصية المحكوم بها لمصلحتهم وغير ذلك من الشروط. وقد أوصت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2013-2019 الحكومة اللبنانية بإعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام».
وشدد على أن «قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أجاز منح العفو الخاص للمحكوم عليه بعقوبة الإعدام ولا يجوز في مطلق الأحوال تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد إستطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية، ولأن تنفيذ العقوبة يتطلب إستصدار مرسوم يحدد مكان التنفيذ ووسيلته فإن ذلك يتطلب حكماً توقيع رئيس الحكومة أيضاً، وهو ما حال دون تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ما يقارب العشرين عاماً في إشارة واضحة لتوجه المجتمع اللبناني والسلطة السياسية لتجميد تنفيذ هذه العقوبة ريثما تنضج الظروف المؤاتية لإلغاءها نهائياً من جدول العقوبات المبين في قانون العقوبات اللبناني».
 وأشار إلى أن «مراقبة إجتهاد المحاكم اللبنانية يشير بوضوح الى أنها غالباً ما تتجه نحو تخفيف عقوبة الإعدام وإستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة كما أن السلطة التنفيذية إنتهجت منذ سنوات عدة منحى يرمي الى عدم تنفيذ الأحكام التي تلحظ عقوبة الإعدام والعمل بتعليق واقعي لتنفيذ أحكام الإعدام».
وختم مؤكداً «إلتزام لبنان الدائم بإحترام كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة، وما نواجهه اليوم من نماذج مؤذية للإنسانية لن يكون سوى طارىء سيزول بفعل تصميم شعبنا الحر وتمسكه بالحياة».
وكانت أعمال المؤتمر الدولي السادس لمناهضة عقوبة الإعدام قد بدأت في 21 حزيران بمدينة أوسلو بحضور طيف واسع من ممثلي الحكومات والدول والبرلمانيين والخبراء ورجال القانون وممثلس المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية والصحافيين، الذي تنظمه منظمة « معاً من أجل عقوبة الإعدام» والإئتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام برعاية حكومات كل من النروج وأوستراليا وفرنسا.
ويُعد المؤتمر الذي يسعى إلى حث الحكومات والدول في العالم إلى إلغاء هذه العقوبة، أكبر تجمع دولي من نوعه إذ يحضر أكثر من 1300قدِموا من أكثر من 90 بلداً وبحضور وزيرَي خارجية كلٍّ من النروج وفرنسا. هذا وقد وصل عدد الدول التي ألغت أو أوقفت تنفيذها إلى 
140 بلداً من أصل 198 دولة عضوة في الأمم المتحدة.
هذا وتستمر أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام يتم خلالها مناقشة جدول الأعمال وجلسات حوارية مفتوحة. 

Aliwaa: Source and Link

Al Akhbar- Le Liban, ce pays que j’ai tant aimé m’a aujourd’hui abandonné, June 22 , 2016

اسمي عبد الرؤوف. كنتُ شخصاً نشيطاً وطموحاً لا يتجاوزُ عمري 36 عاماً. عدتُ إلى لبنان للعمل كتقني مختبر في منطقة البربير بعد دراستي الطب في جامعة القاهرة في مصر. وفي نهاية اليوم كنتُ أخرجُ مع اصدقائي إلى مقهى "ميريلاند" في منطقة الروشه الذي استبدل اليوم بفندق ال"موفنبك".
كنتُ اذهبُ دوماً إلى طرابلس حيث افتتحت متجرا لبيع السيارات. أمرُ إلى منزل والدتي بعد كلِ رحلة لي إلى هناك لإعطائها الحلوى التي كانت تُحب. جميع اقربائي يتذكرون حُبي للبنان إذ سنحت لي فرص كثيرة للسفر ولكن كنتُ دائماً متحمساً للوطن. وكذلك لم تفُتني أي فرصة للسفر حول لبنان مع أخي طلال الذي كان يرافقني في كل مغامراتي. 
إحدى تلك المغامرات، التي كانت عزيزة جداً على قلبي، هي مشروعي التعليمي الذي كان يسعى إلى تحسين ثقافة الشباب في وطني. كانت خطتي تتضمن إنشاء كلية مهنية حيثُ يكون الطلاب مستعدين أكثر للبدء في مجال عملهم.

كانت لدي طموحات كثيرة لوطني وكنتُ امتلك الكثير من الطاقة للاستثمار. ولكن كل ذلك توقف في ذلك اليوم المصيري في شهر أيلول عام 1982 عندما فُقدت أثناء عودتي إلى طرابلس. تعذب والداي كثيراً لعدم معرفتهما مصيري. توفيا من دون ان يعرفا ماذا حدث لي.
إسمي عبد الرؤوف خليل، وكنتُ قد أحببت وطني دائماً ولكن يبدو أنه تخلى عني. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا. 

من أجل معرفة قصة عبد الرؤوف الكاملة وقصص أشخاص فُقدوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية يمكنكم زيارة:
www.fushatamal.org

Source & Link : Al Akbar 

L'orient le jour- « Mon père est décédé quelques années après ma disparition », June 15 , 2016

Hadi Karam a été enlevé le 14 juin 1990.

POUR PRÉSERVER L’ESPOIR

Pour que la cause des personnes disparues au Liban ne tombe pas dans l'oubli, l'ONG Act for the Disappeared a lancé le projet « Fus'hat amal » *. Dans ce cadre, nous publions une série de témoignages fictifs qu'auraient apportés des Libanais arrachés à leur milieu familial et social.

OLJ

Je m'appelle Hadi. J'étais un jeune homme de 28 ans, aimé et gâté par trois sœurs dont l'attention était focalisée sur leur frère unique. Je travaillais avec mon père dans l'entreprise familiale, une imprimerie implantée à Jbeil.
En 1989, quatorze ans après le début de la guerre dans mon pays, j'ai décidé que j'en avais assez. Je voulais partir m'installer à Toulouse, en France. J'ai toutefois dû remettre mon projet à plus tard pour épargner mon père, qui ne pouvait se résoudre à me laisser partir.
Le 14 juin 1990, un homme est venu me retrouver au travail. Il m'a demandé si je voulais vendre ma voiture. J'ai trouvé cela étrange, d'autant plus que depuis quelques jours j'avais remarqué qu'une voiture me suivait partout. Quelques heures plus tard, j'ai quitté le bureau pour me rendre à Douma. J'étais invité à un mariage. Avant de sortir, j'ai appelé un fleuriste et lui ai demandé de me préparer un bouquet. Je ne suis jamais passé le récupérer. Mes amis se sont étonnés de ne pas me voir au mariage. Ils ne soupçonnaient même pas qu'ils ne me reverraient jamais plus.

À l'instar de milliers d'autres familles, mes parents ont été très affectés par mon enlèvement. Mon père s'est sans doute dit que tout cela ne serait pas arrivé s'il m'avait laissé partir en France. Il est décédé quelques années après ma disparition.
Ma grande sœur Hilda a continué à m'attendre. Elle a eu une opportunité de travailler à l'étranger, mais elle a refusé de partir... au cas où je reviendrais. Aujourd'hui, elle se souvient avec émotion de ces moments joyeux que je passais à jouer avec mes neveux et nièces. Je les ramenais tout sales à la maison. Elle aimerait tellement que ses enfants se souviennent de moi... Elle aimerait tant savoir ce qui m'est arrivé et pouvoir leur expliquer.
Mon nom est Hadi Karam. Ne laissez pas mon histoire s'interrompre ici.

*« Fus'hat amal » est une plate-forme numérique qui rassemble les histoires des personnes disparues au Liban. Le projet est financé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, le National Endowment for Democracy et la Fondation Robert Bosch.
Des histoires d'autres personnes ayant disparu durant la guerre sont disponibles sur le site Web de Fus'hat amal à l'adresse : www.fushatamal.org
Si vous êtes un proche d'une personne disparue, vous pouvez partager son histoire sur le site du projet ou contacter Act for the Disappeared aux 01/443104, 76/933306.

Source & Link : L'orient le Jour

The daily Star- Number of Syrians in school up 52 percent, June 09 , 2016

BEIRUT: The number of Syrian refugee children registered for formal public education in Lebanon increased by 152 percent over the last three academic years, thanks largely to a drive by the Lebanese Education Ministry and the UNHCR, a report by the refugee agency said. It noted that 157,984 refugee children are registered for public schooling between kindergarten and Grade 9 (14 years old), up by over 51,000 since the last academic year.

The drive to enroll more students was organized by the Education Ministry, with the help of UNHCR, UNICEF, UNESCO and partner organizations, and the figures were released in a report titled “UNHCR Lebanon: Back to School.”

“Attending public school and receiving a certified education is seen by the Syrian refugee communities in Lebanon as a key priority. Without education, there’s no future for the children who will one day rebuild Syria,” said Mireille Girard, UNHCR Representative in Lebanon, in a press release accompanying the report. “Enrollment numbers are up, but too many children are still out of school or dropping out.”

The number is up from the 62,664 enrolled in 2013-14 and the 106,735 last year. However, it remains under half the 472,000 Syrian refugee children between the ages of three and 17 registered with UNHCR in Lebanon.

Source & Link : The Daily Star

L'orient le jour- « Mon voyage s’est arrêté juste après la frontière qui sépare la Syrie du Liban », June 08 , 2016

Pour que la cause des personnes disparues au Liban ne tombe pas dans l'oubli, l'ONG Act for the Disappeared a lancé le projet « Fus'hat amal »*. Dans ce cadre, nous publions une série de témoignages fictifs qu'auraient apportés des Libanais arrachés à leur milieu familial et social.
OLJ

Mon nom est Mohammad Abbas. J'avais 34 ans lorsque j'ai disparu le 21 août 1978. J'ai laissé derrière moi ma femme et nos quatre filles, Ibtisam, Amal, Sana et Salam, qui était encore petite.
Je vivais en Arabie saoudite. J'y travaillais comme carreleur. À l'instar de beaucoup d'hommes de mon âge, j'avais décidé d'y travailler pour pouvoir offrir une meilleure vie à ma famille. Je rêvais de rentrer au Liban avec, en poche, assez d'argent pour pouvoir nous acheter une maison et y vivre tous ensemble.
Je rentrais régulièrement au Liban pour visiter mes proches. À chaque visite, j'attendais avec impatience le moment des retrouvailles. J'aimais surtout les longues discussions que j'avais avec mon père et les pique-niques en famille que nous organisions avant la période des grosses chaleurs d'été.
Mais en 1978, alors que la situation sécuritaire continuait à se détériorer au Liban, j'ai décidé de conduire jusqu'à la maison pour les fêtes de ramadan. Je voulais ramener mes proches avec moi en Arabie saoudite pour qu'ils y soient en sécurité.
Ils m'ont attendu des heures... voire des jours, mais je ne suis jamais arrivé à destination. Après plusieurs jours d'attente marquée par une vive inquiétude, mon beau-frère s'est rendu en Arabie saoudite et en Jordanie, dans l'espoir de me retrouver. Il découvrira une seule chose : mon voyage s'est arrêté juste après la frontière qui sépare la Syrie du Liban.
Mon nom est Mohammed Abbas. Ne laissez pas mon histoire s'interrompre ici.
*« Fus'hat amal » est une plateforme numérique qui rassemble les histoires des personnes disparues au Liban. Le projet est financé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, le National Endowment for Democracy et la Fondation Robert Bosch.
Des histoires d'autres personnes ayant disparu durant la guerre sont disponibles sur le site Web de Fus'hat amal à l'adresse :www.fushatamal.org
 Si vous êtes un proche d'une personne disparue, vous pouvez partager son histoire sur le site du projet ou contacter Act for the Disappeared aux 01/443104, 76/933306.

Source & Link : L'orient le jour