وطنية - عقد المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) جلسة مناقشة عامة حول "الوقاية من التعذيب" في فندق "موفنبيك" بدعم من السفارةالهولندية في لبنان، وتولى إدارة النقاش رئيس المركز وديع الأسمر والخبير والمقرر بشؤون اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن الأمم المتحدة سيباستيان توزيه.
حضر الجلسة فاروق المغربي ممثلا وزير الدولة لحقوق الإنسان ايمن شقير، جانّ مراد ممثلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، صفوان المصطفى ممثلا وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، علي الموسوي ممثلا النائب نواف الموسوي، وممثلون عن هيئات المجتمع المدني ومحامين.
وتحدث الأسمر بداية فأشار الى "رغبة المركز اللبناني لحقوق الإنسان متابعة أحدث التوصيات التي تقدمت بها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب". ولفت الى انه "جرى في السابق عقد مؤتمر وطني مع المسؤولين اللبنانيين من وزراء ونواب لترسيخ الإصلاحات والسياسات القانونية في مجال الوقاية من التعذيب في لبنان".
وتحدث عن "تقرير لبنان الأولي" وملاحظات المركز عليه، وقال: "ان الهدف ليس تشويه سمعة أحد بل الحديث عن التعذيب والمساعدة والتعاون مع الجهات الرسمية لتحسين واقع حقوق الإنسان وليس لتجميله".
وأكد ان "المركز على استعداد والدولة على يقين بذلك، أننا مع أي عمل جدي لتحسين وضع حقوق الإنسان ولا سيما ما يتعلق بالتعذيب".
وأوضح أن "ملاحظات المركز تتصل بغياب أي إدراءات عملية لمنع التعذيب في لبنان".
وقال: "نحن كمركز نعنى بحقوق الإنسان منذ 20 عاما فقد أطلقنا تقريرا عام 1997 وكلما أطلقنا تقريرا آخر نشعر وللأسف انه يشبه التقرير الذي سبقه".
أضاف: "ان الهدف هو الحد من حالات التعذيب وهذا أمر ليس من باب الترف إنما لاحترام توقيع لبنان على معاهدة مناهضة التعذيب".
واقترح على وزارة حقوق للأنسان "عقد لقاءات مصغرة مع الوزارات المعنية وممثلين عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان لدراسة الخطوات العملية لوضع توصيات لجنة حقوق الإنسان موضع التنفيذ".
وأوضح ان "في مجلس النواب مشروع قانون لتجريم التعذيب وقد يأخذ هذا المشروع وقتا طويلا لإقراره، إنما هنالك قرارات بالإمكان ان تتخذ بشكل فوري ومن خلال القضاء".
ورأى ان "ليس هناك آلية للتحقيق بادعاءات التعذيب"، مشددا على ان "هناك مواضيع يجب أن تجد حلول سريعة بانتظار تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".
توزيه
من ناحيته أكد توزيه ان "لدى الدولة اللبنانية إرادة حقيقية للحد من ممارسات التعذيب". وتحدث عن التقرير الأولي الذي قدمه لبنان الى لجنة مناهضة التعذيب "بتأخير بلغ 15 عاما وهي حالة فريدة من نوعها"، مؤكدا ان "على الدول الأطراف أن تقدم تقريرها بعد عام".
وتطرق الى التقرير الأولي للدولة اللبنانية، ملاحظا "العديد من الإنتهاكات للاتفاقية". وقال إن ذلك "دفعنا الى فتح حوار مع الهيئات غير الحكومية التي بدورها سجلت العديد من الإنتقادات".
أضاف: "بعد أن اطلعنا على التقرير الذي وضعته المنظمات غير الحكومية وجدنا معلومات لا تقدمها الدولة اللبنانية".
وأشار الى ان "مشروع القانون المتعلق بالتعذيب قد جرى تعديله وقد سمحت لنا المعلومات التي تلقيناها ان الحالة في لبنان قد تبدلت استنادا الى التقارير البديلة والتي هي رفيعة الجودة لاستنادها الى إحصاءات والى حالات فريدة".
وأبدى "بعض الملاحظات التي تحتاج الى معطيات موثوقة حيث لا يمكن الدفاع عن وجهة نظر من دون معلومات موضوعية لكي نتمكن من مقارنتها مع تقارير الدولة".
وشدد على "التشاور المستبق بعد صياغة التقارير البديلة"، موضحا ان "هناك مشاورات مع الدولة اللبناني التي ترد دائما على أسئلتنا".
وتحدث عن المنهجية المتعلقة بالتقارير، موضحا ان "اللقاءات التي تعقد مع ممثلين عن الدولة اللبنانية مثمرة وبناءة وهم يصغون إلينا"، مشيدا "بالحوار الذي تقيمه الدولة مع المنظمات غير الحكومية".
وقال: "ان الدولة هي التي عليها أن تلتزم بتطبيق الإتفاقية وان على المجتمع المدني أن يكون لها بالمرصاد، وأكد ان "هذه ميزة في لبنان من حيث التعاون ما بين الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية".
ولفت الى "التعديلات التشريعية التي يجب أن تتلاءم مع المادة الأولى من الإتفاقية"، مشيرا الى "التوصية المتعلقة بالأحكام والتي أعطت الحكومة اللبنانية ردا إيجابيا عليها"، متحدثا عن توصية ثانية تتعلق "بتصوير عمليات التوقيف من مراكز الشرطة".
وتطرق الى "الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب في مراكز التوقيف أوالسجون"، مؤكدا ان "الحكومة اللبنانية التزمت بإجراء التحقيقات بشأن التعذيب وهو موضوع قد جرى إثارته".
وقال: "ان هذه التوصيات وغيرها تحتاج الى متابعة من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وطلبت اللجنة من الدولة اللبنانية وضع خطة لتنفيذ كل هذه التوصيات".
وشدد على "العلاقة التي تقيمها الدولة مع المنظمات غير الحكومية" ودعا الوزارات المعنية الى "العمل مع بعضها البعض ومع المجتمع المدني لكي تكون التوصيات نافذة خاصة انها تخضع لنقاشات". ورأى ان "المجتمع المدني يجب أن يشارك في وضع خطة التنفيذ بعد أربع سنوات وليس بعد 15 سنة".
المغربي
ثم تحدث ممثل وزير الدولة لحقوق الإنسان فقال: "هناك نوعان من المرضى، الأول يعترف بمرضه فيداوي نفسه ويشفى، وهناك نوع آخر يكابر على المرض فيصل الى الهلاك المحتم.
فبعد تقديم لبنان تقريره الأولي أمام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وبعد أن صدر عن هذه اللجنة ملاحظات ختامية هي أشبه بتقييم يجب أن نأخذه كدولة لبنانية وكمؤسسات تعنى بحقوق الإنسان بإيجابية مطلقة أصبحنا نعترف بمرضنا ونعرفه.
فقد أظهر لنا هذا التقرير ان هنالك تقدما في عدة مواضيع منها تشريعية وأخرى تنفيذية أو إجرائية تقوم بها المؤسسات المولجة حفظ الأمن في لبنان، ولكن أظهر لنا أيضا العديد من المشاكل والتقصير في مجال احترام حقوق الإنسان".
أضاف: "ولا يخفى على أحد وضع لبنان المأزوم سياسيا واقتصاديا وطائفيا، ولا يخفى أيضا الفساد الذي ينخر الدولة حتى أوصلها الى حافة الإنهيار، والوضع الأمني المعقد محليا وإقليميا ودوليا والذي يؤثر علينا تأثيرا مباشرا، وأزمة اللجوء التي أرست هما إضافية على همومنا وأعارض العديد من الأشخاص الذين يعتبرونها الأزمة الوحيدة. ولكن كل ما ذكرت لا يبرر أبدا أن لا يطبق لبنان التزاماته الدولية وألا يكون منارة الحريات واحترام حقوق الإنسان في هذا الشرق الملتهب.
فالخيار بين الحرية أو الأمن أوصل عالمنا العربي الى التمزيق فأصبح في كل بلد شعوبا واصبح الوطن أوطانا لذلك يجب أن نحذر ونتعظ مما يجري حولنا.
فبعد قراءة التقرير أو بالأحرى التقييم، أصبحنا نعرف مكامن الخلل ويجب معالجتها. ولا ندعي اننا سنحل هذه المشاكل المتراكمة على مر العقود غدا، ولكن يجب أن نبدأ بالبحث عن الحلول اليوم وليس الغد".
وتابع: "وزارتنا لا تملك من الموارد إلا الإرادة والتصميم أما الباقي يبدو انه تفصيل بالنسبة للخزينة ولا نعرف السبب، ولكن بجهودنا وبتعاوننا الدائم والجدي والصريح مع المجتمع المدني حتى اتهمنا بالإنحياز أحيانا كثيرة، أعتقد اننا سنصل الى نتيجة إيجابية، لأنه وبرأينا معالجة هذه المشاكل هو مهمة وطنية تقع على عاتق المجتمع بأسره ويجب أن نخرج من وراء المتاريس كحكومة وكمجتمع مدني ونبدأ العمل الجاد لإصلاح الوضع".
وختم موضحا ان "التعذيب مسألة غير مبررة بالإضافة الى قيام الوزارة بخطوات لمتابعة التزامات لبنان الدولية".
حضر الجلسة فاروق المغربي ممثلا وزير الدولة لحقوق الإنسان ايمن شقير، جانّ مراد ممثلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، صفوان المصطفى ممثلا وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، علي الموسوي ممثلا النائب نواف الموسوي، وممثلون عن هيئات المجتمع المدني ومحامين.
وتحدث الأسمر بداية فأشار الى "رغبة المركز اللبناني لحقوق الإنسان متابعة أحدث التوصيات التي تقدمت بها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب". ولفت الى انه "جرى في السابق عقد مؤتمر وطني مع المسؤولين اللبنانيين من وزراء ونواب لترسيخ الإصلاحات والسياسات القانونية في مجال الوقاية من التعذيب في لبنان".
وتحدث عن "تقرير لبنان الأولي" وملاحظات المركز عليه، وقال: "ان الهدف ليس تشويه سمعة أحد بل الحديث عن التعذيب والمساعدة والتعاون مع الجهات الرسمية لتحسين واقع حقوق الإنسان وليس لتجميله".
وأكد ان "المركز على استعداد والدولة على يقين بذلك، أننا مع أي عمل جدي لتحسين وضع حقوق الإنسان ولا سيما ما يتعلق بالتعذيب".
وأوضح أن "ملاحظات المركز تتصل بغياب أي إدراءات عملية لمنع التعذيب في لبنان".
وقال: "نحن كمركز نعنى بحقوق الإنسان منذ 20 عاما فقد أطلقنا تقريرا عام 1997 وكلما أطلقنا تقريرا آخر نشعر وللأسف انه يشبه التقرير الذي سبقه".
أضاف: "ان الهدف هو الحد من حالات التعذيب وهذا أمر ليس من باب الترف إنما لاحترام توقيع لبنان على معاهدة مناهضة التعذيب".
واقترح على وزارة حقوق للأنسان "عقد لقاءات مصغرة مع الوزارات المعنية وممثلين عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان لدراسة الخطوات العملية لوضع توصيات لجنة حقوق الإنسان موضع التنفيذ".
وأوضح ان "في مجلس النواب مشروع قانون لتجريم التعذيب وقد يأخذ هذا المشروع وقتا طويلا لإقراره، إنما هنالك قرارات بالإمكان ان تتخذ بشكل فوري ومن خلال القضاء".
ورأى ان "ليس هناك آلية للتحقيق بادعاءات التعذيب"، مشددا على ان "هناك مواضيع يجب أن تجد حلول سريعة بانتظار تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".
توزيه
من ناحيته أكد توزيه ان "لدى الدولة اللبنانية إرادة حقيقية للحد من ممارسات التعذيب". وتحدث عن التقرير الأولي الذي قدمه لبنان الى لجنة مناهضة التعذيب "بتأخير بلغ 15 عاما وهي حالة فريدة من نوعها"، مؤكدا ان "على الدول الأطراف أن تقدم تقريرها بعد عام".
وتطرق الى التقرير الأولي للدولة اللبنانية، ملاحظا "العديد من الإنتهاكات للاتفاقية". وقال إن ذلك "دفعنا الى فتح حوار مع الهيئات غير الحكومية التي بدورها سجلت العديد من الإنتقادات".
أضاف: "بعد أن اطلعنا على التقرير الذي وضعته المنظمات غير الحكومية وجدنا معلومات لا تقدمها الدولة اللبنانية".
وأشار الى ان "مشروع القانون المتعلق بالتعذيب قد جرى تعديله وقد سمحت لنا المعلومات التي تلقيناها ان الحالة في لبنان قد تبدلت استنادا الى التقارير البديلة والتي هي رفيعة الجودة لاستنادها الى إحصاءات والى حالات فريدة".
وأبدى "بعض الملاحظات التي تحتاج الى معطيات موثوقة حيث لا يمكن الدفاع عن وجهة نظر من دون معلومات موضوعية لكي نتمكن من مقارنتها مع تقارير الدولة".
وشدد على "التشاور المستبق بعد صياغة التقارير البديلة"، موضحا ان "هناك مشاورات مع الدولة اللبناني التي ترد دائما على أسئلتنا".
وتحدث عن المنهجية المتعلقة بالتقارير، موضحا ان "اللقاءات التي تعقد مع ممثلين عن الدولة اللبنانية مثمرة وبناءة وهم يصغون إلينا"، مشيدا "بالحوار الذي تقيمه الدولة مع المنظمات غير الحكومية".
وقال: "ان الدولة هي التي عليها أن تلتزم بتطبيق الإتفاقية وان على المجتمع المدني أن يكون لها بالمرصاد، وأكد ان "هذه ميزة في لبنان من حيث التعاون ما بين الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية".
ولفت الى "التعديلات التشريعية التي يجب أن تتلاءم مع المادة الأولى من الإتفاقية"، مشيرا الى "التوصية المتعلقة بالأحكام والتي أعطت الحكومة اللبنانية ردا إيجابيا عليها"، متحدثا عن توصية ثانية تتعلق "بتصوير عمليات التوقيف من مراكز الشرطة".
وتطرق الى "الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب في مراكز التوقيف أوالسجون"، مؤكدا ان "الحكومة اللبنانية التزمت بإجراء التحقيقات بشأن التعذيب وهو موضوع قد جرى إثارته".
وقال: "ان هذه التوصيات وغيرها تحتاج الى متابعة من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وطلبت اللجنة من الدولة اللبنانية وضع خطة لتنفيذ كل هذه التوصيات".
وشدد على "العلاقة التي تقيمها الدولة مع المنظمات غير الحكومية" ودعا الوزارات المعنية الى "العمل مع بعضها البعض ومع المجتمع المدني لكي تكون التوصيات نافذة خاصة انها تخضع لنقاشات". ورأى ان "المجتمع المدني يجب أن يشارك في وضع خطة التنفيذ بعد أربع سنوات وليس بعد 15 سنة".
المغربي
ثم تحدث ممثل وزير الدولة لحقوق الإنسان فقال: "هناك نوعان من المرضى، الأول يعترف بمرضه فيداوي نفسه ويشفى، وهناك نوع آخر يكابر على المرض فيصل الى الهلاك المحتم.
فبعد تقديم لبنان تقريره الأولي أمام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وبعد أن صدر عن هذه اللجنة ملاحظات ختامية هي أشبه بتقييم يجب أن نأخذه كدولة لبنانية وكمؤسسات تعنى بحقوق الإنسان بإيجابية مطلقة أصبحنا نعترف بمرضنا ونعرفه.
فقد أظهر لنا هذا التقرير ان هنالك تقدما في عدة مواضيع منها تشريعية وأخرى تنفيذية أو إجرائية تقوم بها المؤسسات المولجة حفظ الأمن في لبنان، ولكن أظهر لنا أيضا العديد من المشاكل والتقصير في مجال احترام حقوق الإنسان".
أضاف: "ولا يخفى على أحد وضع لبنان المأزوم سياسيا واقتصاديا وطائفيا، ولا يخفى أيضا الفساد الذي ينخر الدولة حتى أوصلها الى حافة الإنهيار، والوضع الأمني المعقد محليا وإقليميا ودوليا والذي يؤثر علينا تأثيرا مباشرا، وأزمة اللجوء التي أرست هما إضافية على همومنا وأعارض العديد من الأشخاص الذين يعتبرونها الأزمة الوحيدة. ولكن كل ما ذكرت لا يبرر أبدا أن لا يطبق لبنان التزاماته الدولية وألا يكون منارة الحريات واحترام حقوق الإنسان في هذا الشرق الملتهب.
فالخيار بين الحرية أو الأمن أوصل عالمنا العربي الى التمزيق فأصبح في كل بلد شعوبا واصبح الوطن أوطانا لذلك يجب أن نحذر ونتعظ مما يجري حولنا.
فبعد قراءة التقرير أو بالأحرى التقييم، أصبحنا نعرف مكامن الخلل ويجب معالجتها. ولا ندعي اننا سنحل هذه المشاكل المتراكمة على مر العقود غدا، ولكن يجب أن نبدأ بالبحث عن الحلول اليوم وليس الغد".
وتابع: "وزارتنا لا تملك من الموارد إلا الإرادة والتصميم أما الباقي يبدو انه تفصيل بالنسبة للخزينة ولا نعرف السبب، ولكن بجهودنا وبتعاوننا الدائم والجدي والصريح مع المجتمع المدني حتى اتهمنا بالإنحياز أحيانا كثيرة، أعتقد اننا سنصل الى نتيجة إيجابية، لأنه وبرأينا معالجة هذه المشاكل هو مهمة وطنية تقع على عاتق المجتمع بأسره ويجب أن نخرج من وراء المتاريس كحكومة وكمجتمع مدني ونبدأ العمل الجاد لإصلاح الوضع".
وختم موضحا ان "التعذيب مسألة غير مبررة بالإضافة الى قيام الوزارة بخطوات لمتابعة التزامات لبنان الدولية".
No comments:
Post a Comment