Annahar - One Hundred Thousand child from Syrian Refugees registered, July 21, 2017

بين عامي 2003 و2013 أدت الإجراءات التي قامت بها الدول إلى اكتساب أكثر من 4 ملايين شخص من عديمي الجنسية للجنسية أو الذين أكدوا جنسيتهم. ومنذ عام 2005، أجرى 13 بلداً إصلاحات قوانين متعلقة بالجنسية للسماح للمرأة بمنح جنسيتها لأطفالها من باب المساواة مع الرجل. كما أنه منذ عام 2011، انضمَّت 54 دولة إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بانعدام الجنسية، واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن الحد من انعدام الجنسية، مما يدل على تزايد قبول الدول للمعيار الدولي لحماية الأشخاص عديمي الجنسية والحد من انعدام الجنسية.
وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحسب ممثلة المفوضية في لبنان السيدة ميراي جيرارد أنه "منذ بداية النزاع في سوريا، ولدَ نحو 120 ألف طفل في لبنان من اللاجئين السوريين. وما يقرب من 78٪ لم يسجلوا لدى السلطة المختصة (سجل الأجانب) وأكثر من 50 ألف طفل منهم دون سن الـ 5 سنوات ولا يملكون شهادة ميلاد مسجلة في النفوس. والعديد من اللاجئين يصلون إلى لبنان مع عدد قليل جداً من الوثائق التي تمنعهم غالباً من الوصول إلى إجراءات تسجيل المولودين. كما أنَّ هذا التسجيل مهم في سياق العودة، لأنَّ الافتقار إلى الوثائق المناسبة قد يعوق العودة إلى بلد المنشأ. وتسجيل المواليد يضمن الاعتراف بجنسيتهم السورية وأنهم غير منفصلين عن أسرهم ويمكنهم العودة إلى سوريا عندما تسمح الظروف".
تفشي الظاهرة بين اللاجئين الفلسطينيين
هذه المعطيات تمَّ تداولها ضمن مؤتمر لجمعية رواد الحقوق "للخروج من الظل ووضع سياسة وطنية شاملة للحدّ من انعدام الجنسية في لبنان"، برعاية وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير. وقد أشار في كلمةٍ إلى أنَّ "ظاهرة انعدام الجنسية في لبنان شائعة وتعود إلى حقبة إنشاء الدولة اللبنانية وهي قابلة للزيادة بسبب تفشيها ضمن فئة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. وما يدعو إلى القلق هو تفشي هذه الظاهرة بين اللاجئين الفلسطينيين في ظل صعوبة تسجيل الأولاد الذين تخلف أهلهم عن تسجيلهم خلال المهلة القانونية وفي ظل عدم إنشاء اللجنة المطلوبة لدراسة هذه الطلبات. فأصبح هناك جيل شاب فلسطيني من منعدمي الجنسية وهذه الظاهرة قابلة للزيادة لأنَّ انعدام الجنسية يورث من الأهل إلى الأبناء. وهنا، لا بدَّ أن تتحمَّل الدولة مسؤوليتها بالتعاون مع المجتمع المدني لإيجاد حلول لمشاكل تتراكم ويتوارثها الأبناء عن الآباء. وعلينا أيضاً دراسة هذه المشاكل من منظار القانون الدولي وتطبيق مبادىء الاتفاقيتين الدوليتين بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية وخفض حالات انعدام الجنسية، بالرغم من عدم انضمام لبنان إليهما بعيداً من الحسابات السياسية والديموغرافية التي أغرقنا البلد بها".
وأضاف: "هناك ظاهرة تدعو إلى الخوف أكثر، هي ظاهرة النازحين السوريين، وهم لاجئون بحكم الواقع الذي لم نعترف به، ومن دخلوا إلى الأراضي اللبنانية وهم لاجئون بحكم الواقع الذي لم نعترف به، والمشكلة التي يعانونها في قيودهم، وخصوصا لمن دخل الأراضي اللبنانية خلسةً هرباً من الحرب أو لعدم قدرته على تأمين الشروط المطلوبة للاستحصال على إقامة نظامية".
من جهتها، لفتت ممثلة جمعية "رواد الحقوق" سميرة طراد إلى أنَّ "توقيت المؤتمر له بعدٌ خاص في ظل وجود حملة عالمية تقودها مفوضية شؤون اللاجئين بهدف القضاء على انعدام الجنسية حول العالم بحلول عام 2024".
التسجيل في لبنان لا يُعطي حق الجنسية
إلى ذلك، أوضح ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أ. ريشار عقيقي أنَّ "التسجيل في لبنان لا يعطي الحق بالجنسية، لذا، من الضروري تسجيل الولد لضمان حقوقه ولتتمكن الدولة اللبنانية من معرفة أعداد الأشخاص المتواجدين على أرضها، ويتمكن عندها اللاجىء من العودة إلى بلده نظراً الى امتلاكه أوراقاً ثبوتية تخوله عبور الحدود، أما العكس فيبقيه في لبنان لأنَّ الدولة السورية مثلاً لن تستقبل شخصاً لا يملك أوراقاً رسمية. والتسجيل مع الزمن يحمي الجنسية. حالياً الجزء الكبير من العمل يكمن في نشر الوعي داخل المجتمع اللبناني وبين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمخاتير ومراكز النفوس. أما الجزء الثاني فهو في التواصل مع الدولة من أجل تسهيل معاملات تسجيل الولادات لأنَّهم سيواجهون لاحقاً مشاكل في الزواج وتسجيل الولادات والهويات. منذ مدَّة طرحت وزارة الدولة لشؤون النازحين في اللجنة الوزارية تعديلاً لبعض المواد القانونية يطيل أمد مدَّة التسجيل أكثر من سنة، وهو قيد الدرس. ولكن من الضروري التحذير من أنَّ وجود أشخاص غير مسجلين يزيد خطر تعرضهم للاتجار بالبشر والاستغلال، أما إثبات الهوية فبداية لكل الحلول".
بدورها، قالت رشا مشموشي من المجلس النروجي للاجئين: "نضمن حقوق اللاجئين عبر "حق جنسية أهلهم/ وحق في العودة إلى بلدهم أو السفر إلى بلد آخر عبر وثيقة تثبت هويتهم، عبر ضمان حصولهم على أبسط حقوقهم من طبابة وتعليم، والحصول على إقامة شرعية وقانونية في لبنان".
التوصيات التي خلُص إليها المؤتمر تكمن في معالجة انعدام الجنسية في لبنان ضمن مبادرات متنوعة وعلى مختلف المستويات من تشريعية وسياسية وقضائية ومجتمعية. والعمل الأساسي يبدأ من الوقاية للحد من هذه الظاهرة عبر إجراء إصلاحات قانونية وإدارية وإجرائية مختلفة ضمن ورشة عمل متكاملة تشارك فيها مختلف الوزارات وأجهزة الدولة.

Source & Link: Annahar

L'orient le jour - Le dossier des apatrides refait surface, avec les naissances syriennes non enregistrées, July 21, 2017

Anne-Marie El-Hage

Après avoir été enfoui pendant plusieurs années, le dossier des apatrides refait surface avec la naissance en six ans au Liban de 120 000 petits Syriens environ, dont la grande majorité n'est pas enregistrée. Ces derniers ne sont certes pas apatrides, ils ont une nation. Mais pour être reconnus comme syriens, encore faut-il qu'ils soient enregistrés auprès des autorités libanaises et syriennes, ce qui nécessite non moins de six formalités. Au Liban ou à l'étranger, face à une crise migratoire sans précédent, le dossier est aujourd'hui d'actualité. D'autant que le pays du Cèdre a son propre lot d'apatrides depuis le démantèlement de l'Empire ottoman, autour de 50 000 personnes, disent les estimations en l'absence du moindre chiffre officiel, sans compter les réfugiés palestiniens. Et ce après plusieurs vagues de naturalisations.
Dans ce cadre, le Haut-Comité de secours pour les réfugiés, mandaté par le Conseil des Nations unies pour trouver une issue à ce problème qui touche plus de 10 millions de personnes à travers la planète, invite le Liban à se rallier à l'objectif onusien de mettre fin à l'apatridie d'ici à 2024.

Un nombre en augmentation constante
C'est au cours d'une conférence sur ces « citoyens invisibles » organisée hier par l'association Rouwad al-Houkouk à l'hôtel Mövenpick à Beyrouth que le constat est dressé, sévère. « Les apatrides sont invisibles. Sans droits, sans accès à l'éducation, à la santé ou au travail, sans la moindre perspective d'avenir et souvent démunis, marginalisés, victimes d'exploitation, ils représentent une cible de choix pour les organisations terroristes en quête de combattants. » Autre constat, si quelques initiatives louables ont été prises par le ministère de l'Éducation et la Sûreté générale pour permettre aux apatrides du Liban d'avoir accès à l'école publique et de se déplacer sans être inquiétés, « les lois demeurent rigides et l'accès à la justice onéreux et compliqué ». Le dossier n'a donc pas évolué d'un iota. Pas plus que les informations communiquées par les autorités sur la question.
Tout ce que l'on sait, c'est que cette réalité découle de plusieurs facteurs, notamment administratifs et historiques, comme la négligence de parents qui n'ont pas enregistré la naissance de leurs enfants dans le délai légal d'un an, les naissances hors mariage non enregistrées car jugées illégitimes, les naissances d'enfants issus de parents apatrides, l'émergence d'une classe de laissés-pour-compte après la chute de l'Empire ottoman. Également parmi les cas d'apatridie, un nombre important de cas sous étude, dont la nationalité libanaise ou étrangère n'a toujours pas été prouvée, mais aussi des enfants de parents inconnus et des enfants de père (ou de parents) étranger(s) en situation irrégulière. « Le nombre d'apatrides ne peut alors qu'augmenter d'année en année, constate Samira Trad, présidente de l'association, en l'absence du moindre recensement depuis 85 ans. »
Une partie des apatrides du Liban a pourtant droit à la nationalité libanaise, conformément à la législation en vigueur. Mais ils doivent réussir à prouver leur nationalité, autrement dit qu'ils sont issus de parents, grands-parents ou arrière-grands-parents libanais de sexe masculin. « D'autant que nombre de personnes qui se disent apatrides tentent de profiter du système », lance l'avocat et juge Abdo Younès, expert en statut personnel. « Pour tous ces gens qui sont dans l'incapacité de prouver leur nationalité (quelle qu'elle soit), c'est comme s'ils étaient invisibles, comme s'ils n'existaient pas », note de son côté la représentante du HCR, Mireille Girard.

Une cause négligée de l'État
« Comment mettre en place une politique globale pour mettre fin à l'apatridie au Liban ? » C'est là où réside le défi. D'autant que pour la question, le désintérêt des autorités est palpable. Le Liban n'a d'ailleurs ratifié aucune des deux conventions onusiennes liées à l'apatridie. La conférence a certes vu la participation, côté libanais, du ministre d'État pour les Droits de l'homme, Ayman Choucair, parrain de l'événement, qui invite les autorités « à respecter les conventions internationales », du député Ghassan Moukheiber, fervent militant de la cause humaine, de représentants de la Sûreté générale, du Bureau du statut personnel, d'avocats et de juristes. Elle a aussi vu la participation de la représentante du HCR au Liban, Mireille Girard, et la chargée d'affaires de l'ambassade de Norvège, Anne-Marie Borgvad, dont le pays finance le projet, avec l'Union européenne. Mais d'emblée, Me Moukheiber annonce la couleur. « L'apatridie est l'une des pires violations des droits de l'homme. Mais c'est une des causes négligées de l'État. Elle n'a d'ailleurs pas sa place dans la stratégie nationale des droits de l'homme qui regroupe 23 sujets », regrette-t-il, évoquant la grande sensibilité du sujet.
En réponse à l'association qui fait part de son intention de proposer une nouvelle loi sur la nationalité, parmi plusieurs propositions, il conseille : « Une nouvelle loi ne passera pas, vu le nombre important de propositions de loi en attente au Parlement. Travaillez différemment. Présentez plutôt des problèmes bien précis, avec des propositions de solutions. » Le député et la société civile se promettent de travailler ensemble au service des apatrides du Liban, mais aussi pour prévenir l'apatridie des petits réfugiés syriens.

Source & Link: L'orient le jour

Al Mustaqbal - STL Donaldson cites car crash linking phone to Ayyash, July 20, 2017

خالد موسى


تابعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها في لاهاي أمس، واستمعت إلى تقرير الخبير في شؤون الإتصالات دونالدسن بشأن الاقتران المكاني لهواتف المتهمين الخمسة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وواصلت الغرفة تدقيقها في الاقتران المكاني لهواتف المتهم سليم جميل عياش وطرق الإسناد. وتطرّق ممثل الادّعاء دوسالييه إلى صكوك بيع سيارات واستمارة فاتورة إسناد ووثائق خدمة للسيارة «بي أم دبليو» تعود إلى عياش، لإسناد الهاتف الشخصي 935، مشيراً إلى أن «عدداً من أرقام الاتصال التي كانت روتينية للهاتف الخلوي الشخصي 165 في فترة 2002 و2003 قد تمّ نقلها للهاتف الخلوي الشخصي 935 بحلول عام 2004».

ورفعت المحكمة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

........ وفي الوقت الراهن لا يحمل هذا المستند رقم مرجعي للادلة ويمكن عرضه علنا

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): نعم تفضل واصل

دوسالييه (ممثل الإدعاء):هذا المستند يظهر وجهة الاتصالات بين الرقم الأصفر مع الهواتف الصفراء الأخرى، وفي ذلك اشارة إلى الشريحة الـ57، إذاً تنقسم هذه الاتصالات بشكل معين وأنا سأتحدث عن مجمل الاتصالات فالاتصالات الواردة إلى الرقم الأصفر يصل عددها إلى 199 الاتصالات الصادرة من الأصفر إلى أرقام أخرى بلغ عددها 18 وبلغ إجمالي عدد الاتصالات 517 اتصالاً، وقد أعددنا هذا المستند بالاستناد إلى تسلسل الاتصالات إلى الرقم الأصفر الذي يحمل رقم البينة P1248.

القاضي راي: إذا الاجابة عن هذا الأمر هي نعم. إذاً السيد دوسالييه كان يقرأ ببساطة ما ورد في هذا الجدول.

دوسالييه: الشاهد لم يقم بإعداد ذلك بل قام محللون بإعداد هذا الجدول لأن الشاهد لم يطلب منه الإجابة عن هذا السؤال بالتحديد فهو عمل قام به المحللون ونحن نزودكم بهذه المعلومات، ولكن في ما عدا ذلك حضرة القاضي لسنا بحاجة إلى العودة إلى هذه الشريحة، إلا إذا كان لحضرة القضاة أسئلة أخرى.

القاضي راي: يبدو من محضر الجلسة أنك تتطرح سؤال على السيد دونالدسن، ولا تكتفي بقراءة هذه المعلومات في محضر الجلسة ولا أعتقد أن هناك اعتراضا من جهة الدفاع، وسوف نقبل هذا المستند على أنه البينة P2028 وهي تحمل عنوان وجهة الاتصالات بين الرقم الأصفر والهواتف الأخرى وهواتف أخرى، يرجى اعطاؤه المرجع العام للأدلة وإعادة تقديمه من جديد.

دوسالييه: شكراً حضرة القاضي، هل يمكن أن أعود إلى عرض «الباور بوينت»؟.

دونالدسن (خبير اتصالات): خلال القيام بذلك هل يمكنني أن أعطي إجابة مرتبطة بسؤال طرحه القاضي ليتيري بالأمس، والسؤال كان إن حصلت خروق كبيرة في الشبكة ما هو الفارق بين الهاتف الأصفر والهاتف الشخصي في هذه الحالة، وأنا كنت بحاجة إلى التفكير في ذلك البارحة مساء وإجابتي هي التالية عندما نعود بالزمن إلى أوائل العام 2004 وحتى إلى العام 2003 حيث ليس لدينا جداول تسلسل الاتصالات ليس هناك اختلاف وفارق وهناك مجموعة من الشركاء يتصلون ببعضهم البعض، ولكن ما لاحظته خلال الاطلاع على سجلات بيانات الاتصالات للهواتف أو للشبكة الصفراء لاحظت تطور ما في هذه الشبكة إلى شبكة مغلقة فانخفض عدد الخروقات.

دوسالييه: شكراً لك سيد دونالدسن، إذاً نحن توقفنا بالأمس في الشريحة 76 من عرض «الباور بوينت»، وكنا بدأنا في مراجعة المستندات التي استخدمت لإسناد الرقم الشخصي 935 وتحدثنا في الشريحة السابقة عن أربعة مستندات ووصلنا الشريحة 76 ونحن ننظر إلى جزء من المستند الأول وعن عبارة عن صك بيع عائد إلى العام 2002، هل يمكن لك أن تشرح لنا ما أهمية هذا المستند وما هي المعلومات ذات الصلة به؟.

دونالدسن: هذا المستند مؤرخ في شباط من العام 2002 وقد سبق ورأينا الرقم الشخصي 935 أنه لم يكن شغالاً ومرتبط بالاشتراك ذات الصلة حتى شهر نيسان 2004، إذاً هذا المستند يسبق عملية التشغيل بسنتين ويمكننا أن نرى اسم سليم عياش ونرى عدد من التفاصيل على غرار تاريخ الولادة ونرى رقم السجل 197، ويمكننا أن نرى مكان الولادة وأعتقد أن هذا الأمر يتناسب مع ما ورد في بيان القيد الخاص بالسيد عياش، ويمكننا أن نرى رقم هاتف يبدو أنه رقم هاتف السيد عياش وهذا رقم أعتقد أنه يمكن أن يكون لخالد جابر، وكنا قد رأينا أنه شريك السيد عياش في تجارة السيارات، ويمكننا أن نرى بخط اليد وبعيداً عن الجزء الأساسي من الاستمارة ويمكن أن نرى هذا الأمر إلى ناحية اليسار في النسخة العربية وفي المربع السفلي الأحمر يمكننا أن نرى الأرقام السبعة التي يتألف منها الهاتف الشخصي 935

دوسالييه: حسناً وما هي استنتاجاتك في ما يتعلق بهذا المستند العائد للعام 2002، إذا ما نظرنا إلى هذا الأمر في سياق عملية اسناد هذا الرقم للسيد عياش؟.

توماس هانيس (ممثلاً مصالح المتهم سليم جميل عياش): هل يمكن أن يحدد لنا ما هو أساس هذا السؤال وما هو أساس الاستنتاجات التي سيقدمها وإلى ما يستند في استنتاجاته؟.

دونالدسن: من الواضح أنني فكرت ملياً بهذه المسألة وتوصلت إلى جملة من التسهيلات أو مجموعة من التسهيلات والتفسير الذي اعتبره الأكثر منطقياً هو إمكانية أن يكون هذا الرقم قد أضيف إلى الإستمارة عندما تم بيع السيارة في شهر كانون الأول من العام 2004 ولكن كما قلت ليس لدى أسس أخرى استند إليها سواء المنطق ويمكنني أن أعطيكم التفسيرات الأخرى.

دوسالييه: شكراً جزيلاً لك.

القاضي راي: سيد دوسالييه، هل باستطاعة الشاهد أن يعطي رأيه بهذا الشأن أفضل من أي شخص آخر وأعتقد أنه قال إن هذا الأمر يستند إلى المنطق.

دوسالييه: حضرة القاضي لن نذهب أبعد من ذلك.

القاضي راي: سيد دونالدسن أنا لا أوجه إليك الانتقاد، أنا أبدي ملاحظة أنك تبدي رأيك بالاستناد إلى ما تعتبره مسألة منطقية.

دوسالييه: ننتقل الآن إلى المستند التالي الذي استخدم في عملية اسناد الهاتف الشخصي 935 الشريحة الـ 77 وهو عبارة عن صك بيع تعود إلى العام 2004، هل لك أن تشرح لنا أهمية هذا المستند.

دونالدسن: اذاً هذا صك بيع للسيارة نفسها، وكنا قد رأينا صك البيع الآخر الذي يترافق مع عملية الشراء لا يمكنني أن أرى التاريخ على هذا المستند، ولكن في التقرير تحدثت عن هذا الأمر سابقاً ومجدداً يمكننا أن نرى اسم سليم جميل عياش مع تاريخ الولادة هو العاشر من تشرين الثاني 1963 ورقم السجل 197 حاروف، ويمكننا أن نرى الأرقام السبعة التي يتألف منها الهاتف الشخصي 935 وفي هذه الحالة أي بعد سنتين لا نرى الرقم المنسوب إلى غالب جابر.

دوسالييه: أود الإشارة في محضر الجلسة إلى أن مرجع هذا المستند هو البينة P1403 وأدركت حالاً أنني لم أعط المرجع الخاص بالمستند السابق للشريحة الـ76 ولكن يمكن أن نجد هذا المستند في البينة P1936، ننتقل الآن إلى المستند الثالث الذي نراه في الشريحة 78 وهو عبارة عن تصريح عن حادث سيارة تابع لشركة ALT، ما هو هذا المستند وما هي أهميته؟.

دونالدسن: نرى أن على هذه الوثيقة تاريخ الـ20-11-2004 حوالى الشهر قبل مبيع هذه السيارة، ونرى اسم الشخص هو سليم عياش، ونرى رقم الهاتف الذي زود به وهو الرقم الكامل للهاتف الخلوي الشخصي المنتهي بـ 935، وهذا خلال فترة الاسناد للهاتف الخلوي الشخصي 935

دوسالييه: وبالفعل نحن هنا حين نتكلم عن هذه المركبة نتكلم عن نفس سيارة الـ «بي أم دبليو» التي سجلت برقم 13251 M

دونالدسن: نعم

دوسالييه: ننتقل الآن إلى الشريحة 79 مستندا آخر بالنسبة إلى الهاتف الشخصي 935 وهذا بعنوان 2004 تقرير خبير في حادث، ما أهمية هذا التقرير؟.

دونالدسن:هذا مستند يتصل بحادث سير في سيارة «بي أم دبليو» بنفس رقم التسجيل التي يقودها ويملكها سليم جميل عياش، ويشير التقرير إلى رقم الهاتف كاملاً للهاتف الشخصي المنتهي بـ 935، كما ذكرت بالأمس هذا ربما يتضمن المعلومات التي تم التزويد بها إلى شركة التأمين، وربما يكون تكميلاً لهذه المعلومات في مقابل تقديمها بشكل منفصل.

دوسالييه: وهذا المستند الذي نجده في p604 أليس كذلك؟، الشريحة التالية سرية ولا يجدر عرضها للعلن وهذا المستند في الشريحة 81 مستند من العام 2004 وهو مقتطف من قاعدة بيانات زبائن، هل لك أن تفسر لنا ما هي أهمية هذا المستند؟.

القاضي راي: قبل أن يفعل هذا الأمر سيد دوسالييه ما هو رقم القرار حيث قبلت الغرفة هذا المستند كأدلة؟.

دوسالييه: هذا المستندp690 ونجده في القرار f2034.

القاضي راي: أحاول معرفة السبب من وراء اعتبار المستند سري في مقابل هوية الشاهد، أفهم بالنسبة إلى هوية الشاهد ولكن ماذا عن المستند؟.

دوسالييه: هناك سببان هذا المستند كان من المفترض أن يتم تطبيق حذف معلومات عليه فالاسم اسم مزود قاعدة البيانات بيانات الزبائن كان من المفترض أن يتم حذفه ثم ما نراه

القاضي راي (مقاطعاً): أفهم من هذا الأمر، ولكن بالنظر إلى القرار أحاول معرفة لما أن اسم مزود الخدمات أو قاعدة بيانات الزبائن تم حذفه وبالتالي ليس هناك أي شيء في طبيعة المؤسسة بحد ذاتها يبرهن ذلك هذا الأمر وأحاول معرفة السبب من وراء القرار لذلك؟.

دوسالييه: سأتشاور مع زملائي للاجابة عن ذلك إلا أن هناك عنصرا آخر هو في الزاوية إلى اليسار في الأسفل وهناك اسم.

القاضي راي: هذا لا يقلقني ولكن يقلقني اسم المؤسسة ولا أفهم لما يكون اسم المؤسسة سرياً وليس علنياً؟.

دوسالييه: سأتشاور مع زملائي من أجل تقديم جواب على ذلك حضرة القاضي.

القاضي راي: ربما يكون قراراً مختلفاً لأن ما أحلتني إليه لا يشير إلى الشاهد 474.

دوسالييه: نعم ربما يكون قرارا مختلفا غير قرار قبول هذا المستند ولكن سأتحقق من هذا الأمر حضرة القاضي.

القاضي راي: وجدت طلب بالنسبة إلى التدابير الحمائية، ولكن أجد القرار في المسائل القانونية وعلى الأرجح هو قرار صدر عن المحكمة سيد دوسالييه.

دوسالييه: نعم هو كذلك حضرة القاضي.

القاضي راي: نعم.

دوسالييه: أعتقد هذا الأمر حضرة القاضي وسوف نتحقق من هذا المستند المودع

القاضي راي: يبدو أننا ننفق وقتاً طويلاً على هذا الأمر، هل أكملنا؟.

دوسالييه: نعم حضرة القاضي بذلك حضرة الشاهد أمامك هذا المستند الذي يحمل رقم p690 في الشريحة 81 أمامك، هل يمكن أن تفسر لنا ارتباط هذا المستند بالنسبة إلى اسناد الهاتف الخلوي الشخصي 935؟. (تقطع في الصوت)

......... حضرة الشاهد لدينا هنا سجل قد أعد من شركة يبدو أنها قدمت خدمة للسيد سليم عياش وفي السجلات نرى رقما كاملاً للهاتف الخلوي الشخصي 935 وهو مسجل ومقرون باسم سليم عياش وهذه الخدمة تتصل بالحادث الذي حصل في 20-11-2004.

القاضي راي: اذاً يمكننا القول إنها خدمة تتصل بمركبة سيارة والخدمة تحمل نفس الرقم؟.

دونالدسن: نعم حضرة القاضي.

القاضي راي: أنت تقول إن هناك التصاقاً بالنسبة إلى تسجيل نفس الرقم في ما يتصل بالسيد عياش وسيارة الـ «بي أم دبليو» الخاصة به؟.

دونالدسن: نعم هذه هي الحالة هنا وأدعو إلى التحذير هنا بأنه ربما أن الرقم زود مرة واحدة ثم نقل إلى الأطراف الأخرى، ونحن الآن نملك أربعة مستندات تحمل الآن نفس هذا الرقم.

دوسالييه: يمكننا الآن أن ننتقل إلى الشريحة التالية التي يمكن أن نعرضها علناً.

القاضي راي:82 مواصفات الاتصال ننتقل الآن إلى 83 تداخل بالنسبة إلى أرقام الاتصال ورقم الهاتف الخلوي الشخصي 165 والهاتف الخلوي 945 سيكون عليك أن تفسر لنا هذا الجدول حضرة الشاهد.

دونالدسن: نعم ما نراه هنا هو محاولة مني لإظهار نمط لاحظته وهو أن عدد من أرقام الاتصال التي كانت روتينية للهاتف الخلوي الشخصي في فترة 2002 و2003 قد تم نقلها لهاتف خلوي شخصي 935 بحلول 2004 وما نراه بالفعل هنا هو اسم رقم الاتصال الطرف الثاني في الخانة إلى اليسار ثم قائمة بكافة الأشهر نيسان 2002 حتى آذار 2005 حيث اللون الأزرق الغامق نراه وهذا للإشارة إلى أن رقم الاتصال كان موجوداً بين هذا الطرف الثالث والهاتف الخلوي الشخصي 165.

دوسالييه: بالفعل اذا ما عدنا الى فترة الاسناد للهاتف الخلوي الشخصي.

هنيس (مقاطعاً): أدرك حضرة القاضي أن هذا الجزء من عرض «الباور بوينت» ولأغراض اظهار المعلومات، لكن لا أرى في هذا الأمر اظهاراً للمعلومات بل هناك ستة عناصر مقفلة ولا يمكننا أن نميز العنصر المقفل من غيره وربما يظهر هذا الأمر في المزيد من المعلومات في التقرير وفي هذه الحالة هل يمكن الاحالة إلى مكان ظهور هذا الأمر في التقرير، وإلا فهذا لا يعني تكليف أحد ما، أي العناصر المقفلة وربما تكون الرقم الذي نتصل به لمعرفة الطقس على سبيل المثال أو الوقت.

دوسالييه: حضرة الشاهد هل يمكن لك أن تساعدنا؟.

دونالدسن: إن نظرنا إلى أسفل اللائحة فالأرقام التي تعرفنا إليها هي أرقام واضحة، ولكن هناك بعض الأرقام التي أشرت إليها على أنها تعود إلى أشخاص مجهولين، هل شرحت لنا ما هي المصادر التي تسمح لنا بتحديد تلك الأرقام التي تتحدث عنها أي الأرقام المجهولة؟.

دونالدسن: نعم بالتأكيد إن مصدر المعلومات هو جداول تسلسل الاتصالات وهذه الأرقام قمت باختيارها انا شخصياً وعمداً، وأنا بالتأكيد أقبل الملاحظة مثلاً لو كان رقم تابع لرقم خدمة في شركة «ألفا» فهذا لن يكون ملائماً أي أن أدرج هذا الرقم هنا. (انقطاع البث)

Source & Link: Al Mustaqbal

The Daily Star - ISF arrests attackers of Syrian refugee in viral video, July 20, 2017

A group of men were arrested on suspicion they were behind the filmed assault of a Syrian national in a video that went viral, Interior Minister Nouhad Machnouk announced in a Twitter Wednesday. “The men who assaulted the Syrian refugee were recently arrested by the [Internal Security Forces’] Intelligence Branch,” Machnouk’s Twitter post read.
A grainy video, which surfaced on social media Tuesday and was widely shared, showed a group of men verbally abusing and then beating a Syrian refugee on the street. It was not clear from the footage where and when the assault took place, nor did it clearly depict the assailants.
“I am not involved in these things,” the refugee said when the suspects demanded to know if he supported either the Syrian regime or Daesh (ISIS) after he denied that he would protest against the Lebanese Army.
Following the recent deaths of four Syrian nationals in Lebanese Army custody after a raid on Arsal and the perceived rise in anti-Syrian sentiment in the country, a group of activists called for a demonstration in Downtown Beirut calling for solidarity with refugees and an investigation into the deaths.
However, the protest was quickly branded as anti-Lebanese Army by some on social media.
When the assailants demanded his paperwork, he told the suspects they were at home. This led one of the group to slap him, quickly followed by others who kicked, punched and insulted him, his family, Syria and Daesh.
This assault came after a widely shared WhatsApp voice message from a group named “Thy Will Be Done,” addressed to all Lebanese nationals saying “[If] you see a Syrian, you go, you hit him,” going on to call Syrians “terrorist[s] who will protest against our honorable Lebanese Army.”
The group’s message called on Lebanese nationals to gather and “hit them [Syrian nationals], break them,” adding “we don’t need to play nice anymore.”
Following the recent incidents President Michel Aoun Tuesday called for level heads saying that “the spread of hatred is totally unacceptable, especially that the consequences could be horrible for both [Lebanese and Syrians].”
The ISF raided the house of Syrian national Hani al-Hussein near Ain al-Hilweh Palestinian refugee camp in Sidon on suspicion that he was behind the “Union of Syrian People in Lebanon” Facebook group that had called for the demonstration to “defend the rights of Syrians in Lebanon.”
This call came following an Army raid in two Syrian refugee settlements near the northeastern border town of Arsal on June 30, in an effort to crackdown on militants entrenched in the area. The operation saw 356 Syrian nationals detained, of which four died, after the Army was targeted by five suicide bombers, an explosive device and a grenade attack.
Criticism of the Army and the planned protest were met with calls for a counterdemonstration from relatives of Army servicemen and others. To avert a potentially violent confrontation Machnouk said the ministry would not process any permits related to holding protests.
An Interior Ministry source added that if any demonstrations did take place Tuesday, the ISF would deal with them on a case-by-case basis.

Source & Link: The Daily Star

Al Mustaqbal - Donaldson: Ayyash tied to yellow network, July 19, 2017

خالد موسى


واصلت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها في لاهاي أمس، حيث تابعت الاستماع إلى تقرير الخبير في شؤون الإتصالات دونالدسن بشأن الاقتران المكاني لهواتف المتهمين الخمسة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ودققت الغرفة في الإقتران المكاني لهواتف المتهم سليم جميل عياش، وأشار ممثل الإدعاء دوسالييه إلى أن «عياش كان يستخدم الهاتف الشخصي 165، وفترة الاسناد تمتد من 23 نيسان 2002 حتى 18 نيسان 2004، أما في ما يتعلق بالهاتف الشخصي 935، فتمتد الفترة من 31 أيار 2004 حتى 13 كانون الثاني 2005، وفي ما يتعلق بالرقم الشخصي 091 تمتد فترة الاسناد من 13 كانون الثاني 2005 حتى 6 آذار 2005».

وأشار دونالدسن إلى أن «عدد الاتصالات بين الرقم 165 والشبكة الصفراء يصل إلى المئات، وعندما نرى الهاتف الأصفر 669 وبعدها الهاتف الأصفر 294 نرى أنهما اقترنا مكانياً مع هواتف عياش الشخصية»، لافتاً إلى أن ذلك يشير إلى أن «هذا الأمر يتعدى مجرد الصدفة، أي تحرك الهاتف الأصفر مع تحركات المتهم عياش، وأنا أعتقد أنه كان على صلة قوية بالشبكة الصفراء».

ورفعت المحكمة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

توماس هانيس (ممثل مصالح المتهم سليم جميل عيّاش): ننتقل إلى الشريحة 13 وهي تحمل عنوان الأرقام التي تم الاتصال بها على الرقم الأرضي بشكل جزئي ونرى الجدول الدائري نفسه، هل يمكنك أن تشرح لنا ما نراه على هذه الشريحة؟.

دوسالييه (ممثل الإدعاء): يمكننا أن نرى أننا وضعنا دوائر على الأرقام العائدة لأطراف ثالثة وسنقوم بإسناد هذه الأرقام لأصحابها في وقت لاحق وكان هؤلاء الأشخاص على اتصال بالرقم الأرضي، ولكن هذا الأمر يستند مجدداً إلى بيانات جزئية، فعلى سبيل المثال ليس هناك اتصال بين رقم الدفاع المدني الأرضي وهذا الرقم الثابت، يمكننا أن نرى صورة جزئية للأشخاص الذين كان السيد عياش على اتصال بهم عبر الهاتف الثابت. وأود الإشارة في محضر الجلسة الى وجود استمارة مشتركة في ما يتعلق بهذا الرقم.

هانيس: إذاً، هناك عدد من الأرقام التي تنسبها إلى السيد عياش، وسوف انتقل في هذا الإطار مباشرة إلى الشريحة 15.

دوسالييه: نبدأ بالهواتف الشخصية الثلاثة التي استخدمت بشكل تتابعي ومن ثم سنرى الرقم الشخصي 170 وننتقل بعدها إلى هواتف الشبكة. نهدف إلى إظهار هذا الاستخدام المتتالي لهذه الهواتف، وأود الإشارة إلى أن هناك فترة تمتد من شهر نيسان إلى شهر أيار لم يسند فيها أي هاتف للسيد عياش ولكن هناك فترات أخرى أسندت فيها الهواتف، وهذه فترة تمتد من نيسان 2002 حتى آذار 2005.

هانيس: سنبدأ بداية بهذه الهواتف الشخصية الثلاثة، ما هي فترة الإسناد التي تعطيها لكل هاتف من هذه الهواتف؟

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): يمكننا أن نرى ذلك على الشريحة.

دوسالييه: يمكنني أن أقرأ ذلك حضرة القاضي.

القاضي راي: من فضلك.

دوسالييه: في ما يتعلق بالهاتف الشخصي 165 فترة الإسناد تمتد من 23 نيسان 2002 حتى 18 نيسان 2004. في ما يتعلق بالهاتف الشخصي 935 تمتد الفترة من 31 أيار 2004 حتى 13 كانون الثاني 2005. في ما يتعلق بالرقم الشخصي 091 تمتد فترة الإسناد من 13 كانون الثاني 2005 حتى 6 آذار 2005.

القاضي راي: سنتوقف لاستراحة الآن كما تناقشنا في السابق.

بعد الاستراحة

دونالدسون (خبير في شؤون الاتصالات): هناك نقاط عديدة مهمة، هناك هاتف قدم من السيد عياش وهو خط ثابت في بيروت إلا أن الأرقام الستة الأخيرة هي نفسها لـ 165 والاسم المقدم للزبون هو سليم جميل عياش وتاريخ الولادة 1963 ورقم السجل، وهناك أيضاً هاتف خلوي قدم ما من رابط معروف عنه مع السيد عياش، وهذا أمر نظرت فيه سابقاً وما تعذر التحقق منه هو الفكرة التي تبادرت إلي إن كان هناك ربما استبدال للرموز السابقة للرقم، وربما يكون خط ثابت يبدأ بـ 168 وهاتف خلوي يبدأ بـ 376 ولكن هذا ليس رقماً فيه أي رابط مثبت للسيد عياش أو أثبت له في هذا الشكل.

هانيس: ننتقل الآن إلى الشريحة 29، لا زلنا في وسائل الإسناد للهاتف الخلوي الشخصي 165 في هذه الشريحة العنوان مقدمي الخدمات عياش، ما الذي نراه على هذه الشريحة سيد دونالدسون؟

دونالدسون : لدينا شخصان قدما خدمات لعائلة عياش، وحين السؤال إن كان لديهما معلومات عن عائلة عياش زودا بالرقم الخلوي الشخصي 165 وشخص آخر قدم الرقم 696 وهو الرقم الثابت المتصل بعنوان الحدث، وللتأكد من هذه المعلومات نرى اتصالات بين الهاتف الخلوي الشخصي 165 وأرقام متصلة بهؤلاء الشهود.

دوسالييه: إذاً، في الشرائح التالية سنناقش في مزيد من التفصيل المعلومات التي زود بها الشاهد 095 ومدى ارتباطها، وأود أن أشير للمحضر أن المعلومات المتصلة بالشاهد 078 ستذكر في مرحلة لاحقة من العرض انطلاقاً من الشريحة 222 ولكن بداية سنتناول المعلومات الخاصة بالشاهد 095، والشريحة التالية التي سأعرضها سرية لا يجب أن تُعرض على العلن.

القاضي راي: ما هي الشريحة السرية؟

دوسالييه: الرقم 30 و31، هل يمكنني أن انتقل إلى الشريحة رقم 30، سيد دونالدسون أمامك شريحة رقم 30 بعنوان مقدم خدمة 095 وهذه المعلومات سرية، نرى على هذه الخارطة أفضل تغطية في لونين مختلفين، ما تعرضه هذه الخارطة بالإشارة ليس إلى اسم منطقة التغطية الفضلى لهاتين الخليتين ولكن لونهما من أجل تفادي تحديد الموقع.

القاضي راي: أنت تقلق إزاء عنوان في مقابل أسماء الخلايا، ولكن هل أن أسماء الخلايا تعكس عنواناً أو تفصح عن عنوان؟ هذه منطقة جغرافية تمتد على كيلومتر على الأقل؟.

دوسالييه: برأينا إن الإفصاح عن كون مقدم خدمة قدم خدمات إلى السيد عياش أو أفراد من أسرته فهذه المعلومة لوحدها قد تؤدي إلى تحديد مقدم الخدمة هذا، لذلك توخياً للحذر نعتبر أنه من المفضل ألا نذكر أسماء الخلايا التي تتيح التغطية في هذه المنطقة.

القاضي راي: أظن لا بأس بإدراج ذلك رسمياً في المحضر، فلنواصل.

دوسالييه: إذاً سيد دونالدسون مع مرعاة التوصيات التي قدمتها هلا اطلعتنا على المعلومات ذات الصلة التي نراها في هذه الشريحة؟

دونالدسون: ما نراه هو نقطة تشير إلى المكتب المحدد للشاهد وبرجان تابعان لشركة «أم تي سي» مع خطي السمت وخريطتي التغطية الفضلى المتوقعة، خريطة تغطي المكتب وخريطة تغطي الخلية المجاورة

دوسالييه: ولغايات المحضر الإشارات المتعلقة بمكتب الشاهد 095 نجدها عند P 1030، قد أعود إلى هذه المسألة لاحقاً. الشريحة التالية هي أيضاً شريحة سرية، ما الذي نراه على هذه الشريحة سيد دونالدسون؟

دونالدسون: ما نراه يتماشى مع ما ورد من الفقرة 592 الى الفقرة 596 من تقريري، وما نراه هو 3 حالات حيث أن استخدام الخلوي كان في منطقة مجاورة لموقع مزود الخدمة وهناك حالتان حيث أجري اتصالان من الهاتف الشخصي 165 إلى الشاهد، وفي الحالتين تماشت صدفتان من هذه الصدف مع مواعيد مرتبطة بالسيد عياش أو أفراد من عائلته، وهذا ليس فقط لتأكيد سجلات حصلنا عليها من الشهود وإنما أيضاً للتأكيد أن السيد عياش كان يتحكم هو بهاتفه خلال هذه الفترة ذات الصلة. والملاحظة الأخيرة التي نراها هو أنه كان هناك اتصال من الهاتف الشخصي 935 خلال فترة الإسناد ذات الصلة إلى مزود الخدمة نفسه.

دوسالييه: لتوضيح المحضر فإن تواريخ المواعيد للسيد عياش وأفراد عائلته نجدها في رقم البينة P 1030 ولتصحيح النقطة المرجعية السابقة التي ذكرتها في ما يتعلق بالشاهد 095 فإن عنوان المكتب واسم الزبائن ذوي الصلة هي التفاصيل الموجودة في مستند أعلنته الغرفة مقبولاً في قرارها 3230 الذي يحمل الرقم المرجعي للأدلة 60305536 حتى 60305542. (عطل تقني)

دونالدسون: اذا ما نظرنا الى فترة إسناد الهاتف الشخصي 165 نرى أنها انتهت هذا يعني أنها تضمنت الاتصال بالهاتف الأصفر 294، وذلك قبل أن تبدأ فترة إسناد الهاتف الأصفر 294 التي تبدأ بعد ذلك بستة أسابيع. إذاً، هذا الاتصال لم يجر خلال الفترة التي نسب فيها الهاتف الأصفر 294 للسيد عياش بل حصل قبل ذلك؟

القاضية ميشلين بريدي (قاضٍ في غرفة الدرجة الأولى): والهاتف الأصفر 294 كان شبه سري؟ هل يمكن أن تعطيني طبيعة هذا الهاتف الأصفر؟

دونالدسون: سنرى بعد قليل تفصيلاً للاتصالات التي أجراها الهاتفان الأصفران، وعندما ننظر إلى الهاتف الأصفر الأول سنلاحظ أن السيد عياش كان يفصل بين الاتصالات بالشبكة الصفراء وغيرها من الاتصالات بنسبة 50% ومن ثم تنخفض النسبة ويستمر بالاتصال بالشبكة ولكن مع درجة أقل من الانضباط، وهناك عدد كبير من الاتصالات الخارجية التي أجريت من هذين الرقمين. في وقت لاحق عندما نصل إلى العام 2005 ونرى الشبكة الزرقاء نلاحظ درجة أعلى بكثير من الانضباط في طريقة إسناد هذه الهواتف وذلك مع اقتراب موعد الاعتداء.

دوسالييه: نواصل مع الشريحة 40 حيث تتحدث عن تفاصيل الرابط بين الهاتف 165 والشبكة الصفراء، هل يمكنك أن تحدثنا عن ذلك بمزيد من التفصيل؟

دونالدسون: سبق وأشرت إلى ذلك سابقاً ونحن رأينا صلة مع عدد كبير من أرقام التعريف الدولي للجهاز، هناك عدد من الأجهزة والاتصالات بين الرقم 165 والشبكة الصفراء ويصل عدد الاتصالات إلى المئات. عندما نرى الهاتف الأصفر 669 وبعدها الهاتف الأصفر 294 نرى أنهما اقترنا مكانياً مع هواتف السيد عياش الشخصية. أعتقد أن ذلك يشير إلى أن هذا الأمر يتعدى مجرد الصدفة أي تحرك الهاتف الأصفر مع تحركات السيد عياش وأنا أعتقد أنه كان على صلة قوية بالشبكة الصفراء.

هانيس: تحدثت عن اتصالات يصل عددها إلى المئات وتحدثت عن هواتف شبه سرية، هل تتحدث عن مئة اتصال بين الهاتف الشخصي 165 والشبكة، أم اتصالات من الشبكة إلى الهاتف 165؟.

القاضي راي: نعم، أرجو منك أن توضح ذلك.

دونالدسون: أود العودة إلى جدول تسلسل الاتصالات لأرى كيفية توزيع هذه الاتصالات، وأعتقد أن الادعاء يمكنه إعطائكم هذه المعلومة في وقت سريع لكن الآن لا استطيع الإجابة عن ذلك.

القاضي راي: ما هو رقم البينة لذلك سيد دوسالييه؟

دوسالييه: إنه جدول تسلسل الاتصالات للرقم 165 وهو يحمل رقم البينة 1254.

القاضي راي: كم تحتاج من الوقت لإعطائنا إجابة عن هذا السؤال سيد دونالدسون؟

دونالدسون: سيكون من الأفضل لو اطلعت على النسخة على الحاسوب، لأنني احتاج إلى الاطلاع على كامل جدول تسلسل الاتصالات ويمكنني أن أقوم بذلك خلال الاستراحة.

دوسالييه: حضرة القضاة أعتقد أن المحللين بإمكانهم مساعدتنا في العثور على هذه الإجابة، يمكننا أن نطلب من المحللين القيام بذلك ونعطيكم الإجابة بعد الاستراحة.

القاضي راي: نعم وهذا وقت مناسب للتوقف لاستراحة.

تشاد ميير (ممثلاً مصالح المتهم سليم جميل عياش): أود أن أطلب توضيحاً بسيطاً قبل الاستراحة. يتطلب سؤالي إمكان استخدام شبكة شبه سرية، هل هذا رأي سيد دونالدسون الشخصي أم أنه يستخدم هذه العبارة بالاستناد إلى تحليل أجري من قبل أشخاص آخرين.

دونالدسون: هذه عبارة اخترت استخدامها من السيد بلات وهذه ليست تحاليل قمت بها شخصياً.

القاضي راي: إذاً، نتوقف لاستراحة الآن.

بعد الاستراحة

هانيس: هل تمكنت من رؤية ما إذا كان الهاتف الشخصي 165 والأصفر 696 كانا على اتصال ببعضهما البعض؟.

دونالدسون: لم يكونا على اتصال ببعضهما البعض إطلاقاً.

هانيس: وهل عاينت خلال الـ97 يوماً من الاستخدام المشترك أي تبديل بين هذين الهاتفين؟.

دونالدسون: نعم وعينة من 6 أيام وهي واردة بناء على كل اتصال على حدة، وانطلاقاً من الفقرة 304 من التقرير.

هانيس: ما كانت النتائج التي خلصت إليها عند معاينة التبديلات بين هذين الهاتفين؟

دونالدسون: النتيجة كانت أنه عندما يُستخدم الهاتفان في وقت قريب من بعضهما البعض في وقت متقارب يبدو أن الهاتفين يتنقلان بالتزامن خلال الفترة الكاملة.

هانيس: إذاً، أنت تنتهي في هذه الشريحة إلى القول إن هناك 75 مرة حيث يمكن أن يكون هناك استخدام متقارب زمنياً بفارق 10 دقائق بين استخدام هذين الهاتفين.

دونالدسون: صحيح ولكن المعلومات الخلوية كانت متوفرة فقط لـ 59 من عمليات التبديل هذه.

دوسالييه: ننتقل إلى الشريحة 66 نحن رأينا هذا النوع من المخططات الدائرية في العروض السابقة، هذا ما ناقشناه من تحليلات التبديلات والاتصالات المتقاربة زمنياً بين استخدام الهاتفين، هل تقول لنا ما هي نتيجة التحليل للاتصالات المتقاربة زمنياً والتبديل بين الهاتفين؟.

دونالدسون: بما أنه ليس على الشبكة نفسها فإن فئة تواجد القطع نفسها غير متواجدة، وبالتالي نبدأ بالأبراج الخلوية التي هي على أقل من 10 كلم مسافة فارقة بينهما، والاتصالات تكون بفارق أقل من 10 دقائق، ونرى أن هذا يصل إلى 54% من مجموع 59، وهنا نرى 31% حيث أن الأبراج تكون على مسافة كلم إلى كيلومترين وهناك 3% حيث أن الأبراج تكون على مسافة 10 إلى 20 كلم من بعضهم بعضاً، وأعتقد أن هذا ما سنراه في المثال على الخارطة.

دوسالييه: عندما نتحدث عن نسبة 3% ما الذي يمثله ذلك من عدد الاتصالات؟

دونالدسون: 3% من 59 أظن أن هذا يؤدي إلى حوالى اتصال أو اتصالين.

دوسالييه: حسناً، إذا ما انتقلنا إلى الشريحة 67. أنت هنا عنونتها الحالة حيث أن المسافة الفارقة هي 10 إلى 20 كلم، هل هي حالة واحدة أم أن هنالك حالات أخرى لهذه الواقعة؟.

دونالدسون: بحسب حساباتي السريعة أعتقد أن هذا المثال الوحيد من هذا النوع.

دوسالييه: حسناً الشريحة 67، هلا ساعدتنا لكي نتبين ما هو وارد على الشريحة؟.

دونالدسون: وأنا أراه عند الساعة الثالثة عشرة و22 دقيقة هو أن الهاتف الأصفر 669 استخدم خلية حاروف 2 ولنرى أن خريطة التغطية الفضلى لحاروف 2 واردة على الخارطة أمامنا.

دوسالييه: ننتقل إلى الشريحة التالية 68 وتظهر التفتيل أي الاتصال التالي، ما الذي نراه هنا؟.

دونالدسون: نحن نرى أن الهاتف الشخصي 165 من بعد دقيقتين ونصف الدقيقة من الزمن يستخدم خلية أنصار a ونحن نرى أن المسافة بين البرجين هي مسجلة على أنها 10.17 كيلومترات ولكن ما نراه أيضاً عندما نضع التغطية المتوقعة الفضلى لخلية أنصار a على التغطية للخلية السابقة. إذاً، نرى التغطية وهذه الطريقة الاختبارية أو العامة المستخدمة. وإذاً ما يبدو على أنه شائبة محتملة بعد المعاينة وتحليل كل اتصال على حدة يبين لنا بأنه فعلاً المطابقة هي إيجابية. شكراً جزيلاً.

القاضية بريدي: وخلية انصار a هي أيضاً في المنطقة الجنوبية، أعني في منطقة النبطية؟.

دونالدسون: نعم موقع البرج الخلوي هو النقطة السوداء إلى اليسار من الظل البني الداكن وموقع البرج الخلوي لمنطقة حاروف هو النقطة السوداء إلى الناحية اليمنى.

دوسالييه: هل يمكن القول بأن المسافة هي تقريباً 10 كيلومترات غرباً من حاروف 2 وأنت قلت أن المسافة في الواقع هي 10.17 كلم غرباً؟.

دونالدسون: نعم غرباً.

دوسالييه: بهذا ننتهي من الأصفر 669. ننتقل الآن إلى الشريحة 69 حيث نبدأ العرض المتعلق بالهاتف الشخصي 935. إذاً، الأسئلة نفسها التعريفية لهذا الهاتف، هلا قلت لنا إلى أي شبكة ينتمي الهاتف الشخصي 935؟.

دونالدسون: ألفا.

دوسالييه: هل يمكنك أن تزودنا بلمحة عامة موجزة عن الرسائل التي كانت لإسناد هذا الهاتف إلى السيد عياش؟.

دونالدسون: نعم هذا وارد في الفقرة 121 من التقرير وهذا يتضمن أدلة وثائقية استخدام رقم الآي دي، وهذا يرتبط بصورة خاصة بسيارة الـ«بي أم دبليو» المسجلة باسم السيد عياش، ومواصفات قائمة الاتصالات التي تتضمن أفراد العائلة والشركاء ومواصفات جغرافية تتوافق مع مكان تواجد مسكنه، وهناك نقطة إسناد إضافية وهذا يتعلق بصورة أساسية بحادث سيارة «بي أم دابليو» حصل في تشرين الثاني 2004.

دوسالييه: شكراً. اذاً، نبدأ بمناقشة رقم «الاي بي» للجهاز المرتبط بسيارة الـ «بي أم دبليو» وهذا عنوان الشريحة 70 ، ما علاقة ذلك بالهاتف الشخصي 165؟ عذراً هذا في الواقع يكرر ما ورد في شريحة سابقة هي الشريحة 42 وهي مقدمة الى الشريحة الثانية 71 والتي ترتبط بالهاتف الشخصي 935. إذاً، ما علاقة هذا بالهاتف الشخصي 935؟.

دونالدسن: أدخلت الشريحة 71 للتذكير بأن جهاز الهاتف المركب بسيارة الـ «بي أم دبليو» هذه استخدم بطاقة السيم لرقم الهاتف 165 خلال فترة الإسناد، أي الفترة التي كان فيها السيد عياش مسجل على أنه المستخدم وما نراه أن الهاتف الشخصي 935 خلال فترة الإسناد. إذاً، هذه الفترة كانت فترة الاستخدام وهي نفسها على فترة إسناد جهاز السيارة جهاز الهاتف المركب بالسيارة وأعتقد أن... (انقطاع البث)

إذاً، كل هذا حصل في أيلول 2004 وخلال فترة 3 أيام وهذا مرتبط بالهاتف 165 أيضاً... بالنسبة الى سيارات الـ «بي ام دبليو» استخدم الجهاز نفسه في السيارة نفسها ولكن بفارق زمني كبير. بالنسبة إلى الهاتف 935 الجهاز بدل بطاقة السيم المستخدمة فيها من الرقم الأول إلى الرقم الثاني خلال فترة ساعتين.

دوسالييه: قد يكون من المفيد أن أظهر لكم هذه الفترات على الشريحة، في الشريحة 70 فالفترة الزمنية للاستخدم، استخدام الجهاز «الآي بي» في سيارة الـ «بي ام دبليو». إذاً استخدمه الهاتف الشخصي 165 ثم تابعنا ذلك من الشريحة 71 لنظهر لكم فترة استخدام جهاز الآي بي في سيارة الـ «بي ام دبليو» من قبل الهاتف الشخصي 935. اذاً، هذا في ما يتعلق برقم الجهاز «الأي بي» في سيارة الـ «بي ام دبليو» بعد ذلك ننتقل إلى ما وصفه السيد دونالدسون برقم «الأي بي» الرئيسي الذي ينتهي بـ 958 الفترة التي استخدم فيها هذا الجهاز وشريحة تالية تظهر بأن الجهاز نفسه ورقم «الآي بي» نفسه 958 استخدم بشكل مباشر بعد الاستخدام الأخير للهاتف الشخصي 935 من قبل الهاتف الشخصي 091. اذاً، بشكل مباشر إذا كان هذا يساعدكم.

القاضية بريدي: نعم توضحت المسألة الآن، هلا شرحت لنا الفقرة التي توضح هذه المعلومات؟.

دوسالييه: الفقرة 136، بالعودة إلى الشريحة 75 سيد دونالدسون، هلا قدمت لنا عرضاً عاماً لهذه المستندات التي استخدمتها لإسناد الهاتف الشخصي 935. وأنا لاحقاً سوف أحدد ما هي النقاط المرجعية عندما نعرض مقتطفات من هذه الوثائق في شرائح لاحقة.

القاضي راي: ربما من الأفضل أن نتوقف للتو. نرفع الجلسة حتى يوم الأربعاء الواقع في 19 تموز 2017، تفضلوا بالوقوف.

Source & Link: Al Mustaqbal

L'orient le jour - Le 17 mars 1978 mon mari et moi avons disparu à Khiam, July 19, 2017

Je vivais avec mon mari Mohammad à Khiam, comme nous l'avons toujours fait. Mohammad y possédait des terres et nous cultivions des olives et des pois chiches. J'avais 65 ans, lui en avait 76. Nous vieillissions ensemble, entourés de nos enfants et de nos petits-enfants.
Mais dès septembre 1977, notre ville est devenue la cible d'attaques menées par l'armée israélienne. Il était devenu impossible de travailler et de vivre à Khiam. La plupart des habitants sont partis. Nos enfants ont dû se résigner au même choix. Malgré leurs insistance et demandes répétées, Mohammad et moi avons décidé de rester. À notre âge, il était au-dessus de nos forces de tout quitter.
Le 14 mars 1978, Khiam a été bombardée. Le pilonnage a duré trois jours, faisant fuir les derniers combattants qui tentaient de repousser l'assaut.
Le 17 mars au matin, lorsque les forces israéliennes et leurs alliés sont entrés dans la ville, il ne restait plus que quelques dizaines d'habitants, rien que des personnes âgées et des femmes. Les hommes armés ont sillonné ce qui restait de notre ville détruite et ont arrêté tous les individus qu'ils croisaient sur leur chemin. Quarante et une personnes ont ainsi disparu à Khiam en ce jour de mars 1978.
Mon nom est Zakiyé, mon mari est Mohammad Atoui. Ne laissez pas notre histoire s'interrompre ici.

* « Fus'hat amal » est une plateforme numérique qui rassemble les histoires des personnes disparues au Liban. Le projet est financé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, le National Endowment for Democracy et la Fondation Robert Bosch.
Des histoires d'autres personnes ayant disparu durant la guerre sont disponibles sur le site Web de Fus'hat amal à l'adresse: www.fushatamal.org
Si vous êtes un proche d'une personne disparue, vous pouvez partager son histoire sur le site du projet ou contacter Act for the Disappeared aux 01/443104, 76/933306.

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - Women's group condemns lack of minimum quota in vote law, June 15, 2017

The National Commission for Lebanese Women blasted the new vote law on Wednesday, saying it marginalizes women, and called for equal representation in Parliament.
The commission condemned the new electoral law’s absence of a minimum quota for women in Lebanon’s Parliament, and highlighted a Ministerial statement that called for a female quota in the new vote law, in line with the Constitution and international agreements.
The statement acknowledged Prime Minister Saad Hariri’s commitment for a quota of women on all Future Movement ballots, and called on all political parties to adopt a similar position in order to ensure fair representation.
With women representing more than 50 percent of Lebanese voters, the commission called on Lebanese women to fight marginalization, and invited them to play their role as candidates and legislators.
Women's rights activists have long lobbied for a 30-percent quota for female representation to be included in a new electoral law. Currently, four out of 128 MPs are women. Prime Minister Saad Hariri's 30-member government includes one female minister, the Minister of State for Administrative Development Inaya Ezzeddine.

Source & Link: The Daily Star

Al Akhbar - Marriage of minors, July 11, 2017

تتزوج كل يوم، أكثر من 41 ألف فتاة قاصر، بحسب المركز الدولي لبحوث المرأة. يخلص الأخير في تقرير «التأثيرات الاقتصادية لزواج الأطفال» الذي أصدره بالتعاون مع البنك الدولي أواخر شهر حزيران الماضي، إلى القول بأن البلدان النامية ستخسر تريليونات الدولارات بحلول عام 2030 بسبب زواج القاصرات.
يتناول هذا التقرير الآثار الاقتاصدية لتزويج القاصرات على الخصوبة والتعليم والتوظيف والصحة... متجاوزاً التأثيرات النفسية والتداعيات المباشرة على الفتاة القاصر، ليطرح أثر التزويج المُبكر على مسار القضاء على الفقر وعرقلته للنمو الاقتصادي والإنصاف.
أمس، وعند إطلاق مُنظّمة «كفى عنفاً واستغلالاً» حملتها الإعلامية «جازة أو جنازة» لمكافحة تزويج القاصرات، كانت لافتةً إثارة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتزويج المُبكر على المجتمعات وتخطي المعالجة التي تحصر الأثر بـ «الفتاة بحد ذاتها فقط أو على أسرتها الضيقة»، على حدّ تعبير مُديرة المُنظمة زويا روحانا، وذلك بهدف تخطّي الخطاب السائد حالياً حول جعل مسألة التزويج المُبكر «شأناً خاصاً» بالفتاة وبأهلها. من هنا، طالب المُشاركون في إطلاق الحملة خلال المؤتمر، الذي عُقد في بيت المحامي في بيروت، بضرورة إقرار قانون مدني يحدّد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاماً، سعياً إلى «تحرير التشريع من وصاية الطوائف التي تقف عائقاً أمام تحقيق كل المطالب النسوية». كذلك طالبت الحملة بـ «عدم تكريس تزويج القاصرات في قانون العقوبات إذا أُقرّت التعديلات المُقدّمة من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية على المواد 503 حتى 522».

تطالب الحملة بإقرار قانون مدني يحدد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاماً

تشرح روحانا هذا المطلب، وتقول إن التعديل الذي أجرته لجنة الإدارة والعدل على المواد المتعلّقة بـ «الاعتداء على العرض» (المواد بين 503 حتى المادة 522)، والمتمثل بالإبقاء على المادة 503 كما هي، التي تسمح للزوج باغتصاب زوجته وإلغاء المادة 522، يُكرس تزويج القاصرات. وتضيف: «لجنة الإدارة أخرجت المادة 522 من الباب، ولكنّها أعادتها من نافذة المادّتين 505 و 518. فبحجّة «السترة والعادات العشائرية»، لا تزال المادة 505 تعفي من العقاب من جامع قاصراً ما بين سنّ الخامسة عشرة والثامنة عشرة إذا تزوّج الضحية. كذلك، يُعفى من العقاب من أغوى فتاة بغضّ النظر عن عمرها بوعد الزواج منها وفضَّ بكارتها، إذا تزوّج منها. وهذه هي مفاعيل المادة 522 التي يصرّ مجلس النواب على الإبقاء عليها تحت مفهوم السترة، وهو بذلك عن قصد أو غير قصد يكرّس تزويج الطفلات»، لافتةً إلى أن المادة 522 لا ينسحب مفعولها فقط على جريمة الاغتصاب، بل تحت غطاء هذه المادّة يُسمح بتزويج الطفلات اللواتي تُرتكب بحقّهنّ الجرائم المنصوص عليها في المادّتين 505 و 518 (مجامعة القاصر)، «وهذا أمر لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، فحماية الفتيات من التزويج المبكر لا تكون بتنظيم هذا الزواج ولا بالإبقاء على مفعول المادة 522 على الجرائم الجنسيّة المرتكبة بحقّ الفتيات».
إضافة إلى الواقع التشريعي، هناك عوامل أخرى تُسهم في تعزيز ظاهرة التزويج المُبكر في لبنان. ووفق سوزان بتروني، مديرة المشروع في المركز الدّولي لبحوث المرأة، التي شاركت في تأليف التقرير المذكور أعلاه، فإن عوامل الفقر وعدم المُساواة بين الجنسين وضعف إمكانية الحصول على التعليم وعلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تراعي مصالح الشباب ونقص فرص العمل اللائقة، «تُساعد على إطالة ظاهرة تزويج القاصرات والإنجاب في سنّ مبكرة». وبالعودة إلى التقرير، فإنّ الأخير يخلص إلى أن التصدي لتزويج القاصرات «ستكون له آثار إيجابية على التحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المُستقبل، كما أنّه يسهم في إنجاب المرأة عدداً أقل من الأطفال، وفي حياتها لاحقاً، يزيد دخلها المتوقع ومستوى رفاه أسرته».
وتوصّل التقرير إلى أنّه في الثلاثين عاماً الماضية، انحسر زواج القاصرات في الكثير من البلدان، لكنه ما زال مرتفعاً للغاية.
اللافت هو ما يُشير إليه التقرير، وهو أن استمرار الفتيات في الدّراسة، هو إحدى أفضل السبل لتفادي زواج القاصرات، «فكلّ سنة من التعليم الثانويّ، تُقلِّص احتمال زواج قاصر قبل بلوغها الثّامنة عشرة، بمقدار خمس نقاط مئويّة أو أكثر».
وأوضح التّقرير أنّ منع زواج الأطفال سيُؤدّي أيضاً إلى تقليص معدَّلات وفيات الأطفال دون الخامسة، ومعدّلات تأخر النموّ البدني بسبب نقص التغذية المناسبة (التقزُّم). وعلى مستوى العالم، تذهب التقديرات إلى أنَّ مكاسب خفض الوفيات دون الخامسة، ومعدّلات سوء التغذية، قد تتجاوز 90 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. وبيّن التقرير أنّ من المكاسب المهمّة الأخرى لمنع تزويج القاصرات، زيادة الدّخل المتوقَّع للمرأة في سوق العمل، «فالمرأة التي تتزوّج وهي طفلة، يقلّ دخلها في المتوسّط 9 في المئة عمّا لو تزوجت في سنوات لاحقة، وذلك يرجع إلى حدّ كبير إلى تأثير زواج القاصرات في التّعليم».

Source & Link: Al Akhbar

The Daily Star - More Syrian detainees referred to the judiciary: Army, July 11, 2017

A score of Syrian nationals detained by the Lebanese Army last month following a raid in the northeastern town of Arsal have been referred to the judiciary for their involvement in terrorism, the Army said in a statement Monday.
The new detainees referred by the Directorate of Intelligence to the relevant judicial authorities for being involved in a terrorist acts brings the current total of referrals to 20, an Army statement said.
“And 152 detainees were handed over to the Directorate General of General Security for entering the country illegally, while 23 others were released for lack of evidence [of crimes],” the statement added.
Those detained were taken into custody after the Army raided two Syrian refugee settlements in Arsal on June 30. The military operation saw five suicide bombers, an explosive device and a grenade attack launched against the Army, who were conducting raids in the Nawar and Qareiah encampments in the town.
Following the attack, 355 Syrian nationals were detained.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - Lebanese journalist released after overnight detention, July 11, 2017

Kareem Chehayeb

Lebanese journalist Fidaa Itani was released Tuesday following an interrogation at the Internal Security Forces Cybercrimes Bureau and overnight detention at a police station.
Itani told The Daily Star that he was released 2 p.m., and revealed that the legal complaint was over a Facebook post.
"They wanted me to make a formal apology to the post," he added. "But eventually all I had to do was take down the post, which I was fine with.”
The Facebook post written on June 30, in Arabic condemned the Lebanese Army's treatment of Syrian refugees.
"Running over a child. Raids...Detaining hundreds. Forcefully returning people to Syria...The dump of Michel Aoun and armed forces following Hezbollah's fascism...," part of his post read.
The journalist added that several other accusations were made against him which he "vehemently denied."
Itani also claimed that the head of the bureau made accusations against him based on other social media posts, which were not covered in the initial legal complaint, including one post on a Syrian who died in military custody in Arsal last week.
However, "no action was taken because the legal complaint was only made regarding the initial post."
Head of the Cybercrime and Intellectual Property Bureau Maj. Suzan Hajj Hobeish was not available for comments.
Itani added that he spent the night in an "overcrowded" cell at an unnamed police station "because the prisons were full."
Hours before his interrogation on Monday, Itani shared a blog post announcing that he was set to be interrogated “for a case that has not officially been disclosed to me yet.”
His brother, Houssam, told The Daily Star that he was summoned following a legal complaint filed by Foreign Minister Gebran Bassil.
The Foreign Ministry declined to comment when contacted Monday.
The journalist has been outspoken over the recent incident in which four Syrian refugees died in military custody after an attack on a military raid on refugee camps in northeast Lebanon’s Arsal.
In the post he criticized the Lebanese Army, President Michel Aoun, Foreign Minister Gebran Bassil, among other Lebanese officials and politicians for being complicit in corruption and dereliction of duty allowing the deaths in custody to take place.
In response to a series of attacks from militants on June 30, the Lebanese Army arrested 355 refugees in Arsal. The Army said that four refugees died in custody due to pre-existing health conditions that were exacerbated by the weather conditions.
Prime Minister Saad Hariri said during last week’s Cabinet session that a military investigation would take place.
Hariri reiterated the news Monday following a meeting with Defense Minister Yaacoub Sarraf and Army head Gen. Joseph Aoun.
Hariri added that he would receive the results of the investigation within “two or three days.”

Source & Link: The Daily Star

L'orient le jour - La commission parlementaire appelle à la construction de nouvelles prisons, July 07, 2017

Le président de la commission parlementaire des Droits de l'homme, Michel Moussa, a déclaré que la commission demandera aux ministères concernés de prendre en considération, dans le cadre de l'examen du budget, la possibilité de consacrer des fonds à la construction de nouvelles prisons dans les régions. Se prononçant à l'issue de la réunion de la commission parlementaire, M. Moussa a souligné que ces nouvelles institutions carcérales pourraient aider à régler le problème de la surpopulation dans les prisons. Celles-ci renferment, a-t-il précisé, près de 8 000 personnes.
M. Moussa a en outre appelé la justice à « s'immuniser contre les ingérences politiques ». Il a également appelé à l'augmentation du nombre des magistrats au Liban et à accélérer les jugements.

Source & Link: L'orient le jour

Al Mustaqbal - STL witness: Badreddine, Issa were same person, July 06, 2017

خالد موسى


تابعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، في جلستها أمس، الاستماع إلى شهادة خبير الاتصالات دونالدسن، في شأن تقريره حول الاقتران المكاني لهواتف المتّهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وواصل دونالدسن تقديم الإثباتات التي استند إليها في إسناد أرقام الهاتف للمتهم مصطفى بدر الدين وانتحاله لإسمَي سامي عيسى وصافي بدر، مشيراً إلى أن «الخلايا التي كانت الأكثر استخداماً من قبل هاتف بدر الدين هي بير عبد a حي كنيسة c حي كنيسة b مار مخايل c حارة حريك c بير عبد c كازينو b جسر باشا c فرن الشباك c جعيتا a».

وأوضح أن «الانقسام الجغرافي بين جنوب بيروت ومنطقة ساحل علما في جونية ستتميز به كل الهواتف المسندة إلى بدر الدين»، مشيراً إلى أن «قبل الـعامين 2001 و2002 نلاحظ أن استخدام الهاتف الخلوي الخاص 354 فيه أقارب للسيد بدر الدين وشركائه إلى حد بارز، ولكن بعد هذا التاريخ لم يعد هناك من بروز لهؤلاء ما يعني أن هذا الاستخدام يترك أثراً لهوية بدر الدين».

ولفت إلى أن «بدر الدين بدأ بانتحال إسم سامي عيسى في عام 2001، وقام بتغيير رقم هاتفه إلى الـ 663، وهناك مجموعتان من أرقام الاتصال، مجموعة تعرف على أنه سامي عيسى ومجموعة تعرف أنه بدر الدين ولكنها ليست سرية تماماً، أي لم يصبح شخصاً آخر تماماً ولكنه احتفظ بالهويتين لشخص واحد»، موضحاً أن «شخصية سامي عيسى كانت معروفة أيضاً باسم صافي بدر استناداً إلى شهادة بعض الشهود».

ورفعت الغرفة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

موظفة قلم المحكمة: تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسة علنية لقضية المدعي العام ضد عياش مرعي عنيسي وصبرا، القضية رقم scl1101.

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): صباح الخير جميعاً، معنا الادعاء السيد ميلن ودو جاردان والسيدة ديبراور والسيد هينز عن الممثلين القانونيين للمتضررين والسيد مير عن السيد عياش والسيد عويني عن السيد مرعي والسيد حسن عن السيد عنيسي والسيد ابو فاضل عن السيد صبرا. وألحظ كذلك وجود ممثل عن مكتب الدفاع في قاعة المحكمة. إذاً، هل نحن مستعدون لمواصلة الاستماع الى شهادة دونالدسن؟.

ديبراور (ممثلة الإدعاء): سأطلب منك أن تدرج بتسلسل بحسب المراتب الأبراج الخلوية المدرجة في جدول في الصفحة 59 والتي نراها في الخريطة هنا.

القاضي راي (مقاطعاً): سيدة ديبراور لكي يكون واضحاً في المحضر، ما الذي تتحدثين عنه هلا أدرجت التفاصيل على المحضر؟.

ديبراور: التقرير هو تقرير السيد دونالدسن في ما يتعلق بإسناد رقم الهاتف الى السيد بدر الدين، وهذا التقرير يحمل رقم البينة b2023 رقم بينة موقت، وأنا أشير إلى الصفحتين 59 و60 من هذا التقرير بالتزامن مع الشريحة الثالثة والعشرين من عرض «الباور بوينت» وهذا ما نراه أمامنا على الشاشة.

القاضي راي: هل الشريحة تحمل رقم بينة؟.

ديبراور: نعم رقم البينة هو b2022. سيد دونالدسن هل لك أن تدرج هذه الأبراج الخلوية بحسب الترتيب من الأول إلى الأخير.

الشاهد دونالدسن (خبير في شؤون الإتصالات): نعم المراتب بالترتيب من الخلية الأكثر استخداماً إلى القطاع الخلوي الأقل استخداماً للمراتب العشر الأولى لدينا بير عبد a حي كنيسة c حي كنيسة b مار مخاييل c حارة حريك c بير عبد c كازينو b جسر باشا c فرن الشباك c جعيتا a.

ديبراور: البارحة وصفتها بقولك إن معظم هذه الأبراج هي في جنوب بيروت، ولكن اثنان منهم يقعان في منطقة جونية أو ساحل علما، هل لي أن الفت انتباهك وهذا ورد في سياق سؤال طرحته الغرفة البارحة. إذاً، إلى الشوارع الثلاث المذكورة، ونحن سندخل في تفاصيلها أكثر عند الشريحة 35، ولكن هل لي أن أطلب منك أن تبلغ الغرفة ما إذا كان أي من هذه الشوارع المدرجة عبد الله الحاج ستريت، العديني سترين وجادة عدنان الحكيم ما إذا كان أي من الأبراج الخلوية المذكورة هنا يغذي هذه الشوارع؟.

دونالدسن: شارع عبد الحاج نستطيع أن نرى في هذه الخلية جزءاً منه خلية حي كنيسة c وأيضاً نستطيع أن نرى بالنسبة إلى الشارع الأخير جزءاً منه في القطاع الخلوي أيضاً.

ديبراور: نستطيع أن نرى هنا علامة «سامينو»، هل تستطيع أن تؤكد لنا البرج الخلوي الذي يغطي هذه المنطقة كما ورد على الخريطة؟.

دونالدسن: خلية فرن الشباك c.

ديبراور: شكراً، هل أن الانقسام الجغرافي بين جنوب بيروت ومنطقة ساحل علما في جونية وهذا أمر فريد للهاتف 354 أم نراه مع هواتف أخرى مرتبطة بالسيد بدر الدين؟.

دونالدسن: أظن بأننا سنرى هذا الانقسام بالنسبة إلى كل الهواتف المسندة، وأود أن أشير إلى أن شارع عبد الحاج قد أدرج هنا على أنه عنوان زوجته ولكن ليس هناك من سجل معروف للمستند الذي ذكر فيه السيد مصطفى بدر الدين هذا الشارع.

ديبراور: شكراً. ننتقل إلى الشريحة التالية التي تتناول موضوع هوية مصطفى بدر الدين وسامي عيسى، هل لنا أن نتناول هذه الشريحة بسرعة شديدة، هل قلت لنا ما الغرض من مضمون هذه الشريحة؟.

القاضي راي: الشريحة تدل على الهوية، مصطفى أمين بدر الدين استخدم اسم بديل هو سامي عيسى، نقطة ثانية، غير واضح بالضبط متى اعتمدت هذه الكنية ولكنها رائجة في بعض المجالات في 2001، ونقطة ثالثة بحلول 2001 إن هوية بدر الدين قد تم حذفها من الهاتف الخلوي الخاص 354، ما الذي يمكن أن تفيدنا عنه في ذلك؟.

دونالدسن: أعتقد أن هذه الشريحة واضحة للغاية في التطرق إلى النقطة الأخيرة تتذكرون أننا بالأمس رأينا أن عدداً من الأشخاص الذي كانوا من الأقارب أو كانوا يعرفون هوية السيد بدر الدين الحقيقية رأينا انخفاضاً جذرياً بالاتصالات بـ 3 5 و4 الذي كان قد بدأ في الـ2001.

ديبراور: نصل الآن....

القاضي راي (مقاطعاً): هلا توقفتم لبرهة رجاء لنعود إلى الشريحة رقم 25 هي تفيد أنه بحلول 2001 أن هوية بدر الدين قد حذفت من الهاتف الخلوي الخاص 35، ما الذي تعنيه بحذفت؟.

دونالدسن: ما أقصده هو أنه إذا ما نظرنا إلى الاتصالات قبل الـ 2001 و2002 نلاحظ استخدام الهاتف الخلوي الخاص 354 أن فيه أقارب للسيد بدر الدين وشركائه إلى حد بارز، ولكن بعد هذا التاريخ لم يعد هناك من بروز لهؤلاء ما يعني الاستخدام الذي يترك أثراً لهوية بدر الدين.

القاضي راي: رجاء أن تفسر ذلك بوضوح أكبر، ما يشغلني مصطلح حذفت، أنا متأكد من أنك استخدمت هذا المصطلح بشكل متعمد، عموماً هذا يعني أن هناك عملاً متعمداً من قبل شخص ما إن كان هذا المقصود، ما هي الأدلة التي تدعم استنتاجك هذا؟، هذا الاستنتاج الذي برأيي أفيد أنه في ما يقارب تاريخ 2001 اتخذ قراراً باعتماد هذه الهوية البديلة والأدلة التي أشير إليها هي التغيير في مواصفات أرقام الاتصال وبروز هوية سامي عيسى على الهاتف الخلوي الخاص 663 في هذه الفترة، وبروز هوية سامي عيسى في الجامعة في الـ2001 واستخدام هاتف تتابعي لاحق سيقوم بفصل أرقام اتصال فرد واحد في مجموعة أرقام الاتصال لهاتف تتابعي، ومجموعة أرقام اتصال لهاتف خلوي خاص هذه مع الأدلة التي اطلعت عليها والتي تشير إلى أنه يبدو أن قرارات اتخذت في هذا الشأن.

القاضي راي: أين نجد ذلك في تقرير الإسناد الخاص ببدر الدين في p2023 رقم بينة موقت؟.

دونالدسن: أعتقد أن الاشارات تجدونها في قسم مواصفات أرقام الاتصال لـ 354 وربما 663 ولكن احتاج إلى برهة لايجاد هذه، لا شك أن الاستنتاج لا يبدو جلياً في التقرير ولكن الأدلة الكاملة أدت إلى ذلك.

ديبراور: لو أمكنني أن أساعد حضرة القضاة، مثال مشار إليه في التقرير في الصفحة 83 في الفقرتين 194 و195 فيما يشير إلى تغيير في أرقام الاتصال في مختلف المجموعات، وهذا مثال على ما ذكره السيد دونالدسن حين قال إننا نرى ذلك في التقرير. هذه مسألة أطلب توضيحاً أفضل بشأنها من السيد دونالدسن إذ تهمني الأدلة الكامنة التي تتيح له التوصل إلى هذا الاستنتاج على الشريحة بالنسبة إلى حذف هوية بدر الدين من الهاتف الخلوي الخاص 354.

القاضية ميشلين بريدي (قاضٍ في غرفة الدرجة الأولى): هل لنا أن نوضح الاستنتاج وبعد ذلك نعرف الأدلة الكامنة من وراء هذا الاستنتاج. أنت قصدت منذ 2001 قرر هذا الشخص بدر الدين أن تكون له هوية سرية تتمثل بسامي عيسى، وهناك مجموعتان من أرقام الاتصال، مجموعة تعرف على أنه سامي عيسى ومجموعة تعرف أنه بدر الدين ولكنها ليست سرية تماماً، أي لم يصبح شخصاً آخر تماماً ولكنه احتفظ بالهويتين لشخص واحد، هل هذا ما تقصده؟.

دونالدسن: أنت على حق بالطبع، لا يمكنني أن أجزم في هذا، ولكن ما يمكن أن أشير إليه هو أنه إذا ما نظرنا إلى مواصفات رقم الاتصال لـ 354 قبل 2001 للاحظنا أن أشخاصاً مقربين من مصطفى بدر الدين نراهم إلى حد كبير من بين الاتصالات الأكثر وجوداً، وإذا ما نظرنا إلى المواصفات لاحقاً يكون هؤلاء جميع قد اختفوا من مواصفات رقم الاتصال، وهذا ما أشير إليه عندما اتكلم عن حذف الهوية، اتكلم عن القدرة في النظر الى استخدام هاتف خلوي بشكل سلبي فان مواصفات رقم الاتصال تحدد المستخدم الذي تغير، ونكتفي بالملاحظة والإشارة الى أن هذا حصل في ما يناهز هذا التاريخ، أحد الأسباب التي تؤدي به إلى القيام بذلك هي أنه تذكرون أننا قلنا إنه من الصعوبة في مكان الحصول على الصور وعجزنا عن تحديد المقر في بيروت، وأشرت في ذلك لأقدم تفسيراًن لم يزود شخص ما 354 على استمارة جامعية، أعتقد أنها كانت في 2001 فهذا يبدو متناقضاً مع سلوكه في السنوات اللاحقة حيث لاحظنا غياب الوثائق فهذا هو الارتباط الوحيد الذي يؤدي به إلى إثارة هذا الموضوع.

ديبراور: ربما يمكننا العودة إلى الشريحة 17، ربما تساعدنا على هذا التفسير، ففي هذه الشريحة نرى فئة الصديقات وفئة موظفي «سامينو» ونلاحظ أنهم على اتصال بـ 354 ولكن لديهم مستوى أعلى من الاتصال بـ 663، هل هذا أمر يسهم في التحليل ويأتينا بجدول تسلسل الاتصالات لـ 663 و354 بما يساعد على تفسير ما ذكرته؟.

دونالدسن: نعم، إذا ما ذهبتم وتكلمتم مع هؤلاء الأشخاص المحددين من المواصفات رقم 2002 سيقولون لكم أعرف من استخدم الهاتف الخلوي الخاص 354 هو سامي عيسى، وهذا ما حصل.....

(انقطاع البث)

القاضي راي: ربما اختلطت علي الأمور بسبب استخدام عبارة محي أو تم محو ذلك لا زلت لا أفهم معنى ذلك نظراً لوجود بعض التداخل.

دونالدسن: ربما اسأت اختيار بعض المصطلحات.

ديبراور: ربما يمكننا أن نتحدث عن انخفاض النسبة أو انخفاض الاستخدام أو ربما يمكننا استخدام عبارة أخرى.

دونالدسن: حصل تغيير في الأرقام التي تم الاتصال بها في تلك الفترة، ورأينا انخفاضاً في عدد الاتصالات مع أفراد الأسرة والأشخاص الذي يعرفون مصطفى بدر الدين بهويته الحقيقة.

القاضي راي: ولكن ما هو السيناريو الذي تقوله، هل قال لهم توقفوا عن الاتصال بي على هذا الرقم واتصلو بي على الآخر ولكن استمر الأشخاص بالاتصال به على الرقم الأول لأنه كان لا يزال بحوزته، بحسب هذه النظرية لم يتخلص من الرقم 354 إن كان يستخدم هواتف تتابعية وإن كان سيميز الأشخاص الذين سيتصلون به على 354 وأرقام أخرى لا تبدو لي الأمور واضحة.

دونالدسن: الأمور ليست واضحة للغاية مع هذا الرقم هي أوضح مع 663 الذي بدأ استخدامه في العام 2001، في ما يتعلق بالرقم 663 الذي بدأ استخدامه في العام 2001، في ما يتعلق بالرقم 354 تم الإبقاء عليه بشكل شكلي وانخفض استخدامه عندم أصبح الرقم 663 الهاتف الرئيسي والرقمان 663 و354 كانا يستخدمهما لبعض الأشخاص بعد هذا التاريخ، ولكن كل هؤلاء الأشخاص كانوا يعرفون المستخدم باسم سامي عيسى وقد تبدو الأمور غير منطقية، ولكن من غير المنطقي أن يكون لشخص واحد هواتف عدة تتابعية ليس هناك هدف واضح للتخلص من كل هذه الهواتف. إذاً، أنا أتحدث عن عملية اتخاذ قرار بسيطة.

بريدي: أريد أن أعرف لأننا في الحواشي نرى هنا بالنسبة إلى شهادتي الزواج هو كان متزوجاً مرتين، ومتى تزوج عام 2001......

(انقطاع الصوت)

ديبراور: البينة تحمل رقم p1040 وفي قائمة العروض في 18 و19، ولكن أعتقد أنه لا يمكن أن نعرضها علنياً، ولكننا سوف نرى أن السيد بدر الدين مسجل على أنه متزوج من فاطمة حرب في حفل جرى بناء على مشاريع في العام 92 في الثاني من ك1 ديسمبر، في الخانة الثالثة السطر الثالث في الرقم 17 نرى توقيع الزوج مصطفى بدر الدين وفي الأعلى نرى نفس التفاصيل الأهل ونفس رقم السجل وهذا كان عام 1992، وكان هناك زواج آخر وهذا في الصفحة التالية في الأسفل اسم السيدة ترونه في زاوية اليمين إلى الأعلى ونرى اسم السيد بدر الدين إلى اليسار ونرى هنا وثيقة بناء على الشريعة والتاريخ الثامن عشر من شباط/ فبراير 1999، ونرى في 17 توقيع الزوجة والزوج واسم مصطفى أمين بدر الدين وبالوكالة عنه أخوه محمد في الثاني عشر من أيار/ مايو 1999 وبذلك إن أمكن ان آخذكم إلى الصفحة الأخيرة ترون السجل العائلي الشخصي مصطفى أمين بدر الدين وتلاحظ الغرفة أن اسم زوجته فاطمة حرب، ولكن نرى أيضاً أن هناك اسم سيدة أخرى يرد على أنها أم أحد أطفاله في نهاية هذه الشهادة.

بريدي: الزيجة الثانية كانت في عام 99؟

ديبراور: هذا هو تاريخ الوالد على شهادة الزواج، ولكنه أيضاً يفيد بالوكالة عنه شقيقه. هناك بعض اللغط هنا لأنني أرى على هذه الصفحة العام هو 1990 إلا أن شهادة الزواج بموجب الشريعة وتوقيع الزوج وعملية المصادقة مؤرخة في 92.

القاضي وليد عاكوم (قاضٍ رديف في غرفة الدرجة الأولى): أود أن أوضح بعض المسائل، أعتقد أن مصداقية الزواج لا تستوجب مصادقة، استنتج أن الزيجة حصلت في العام 1990، وبعد ذلك تم التصديق على الوثائق في العام 92، وربما تم تسجيل التاريخ في تاريخ لاحق ما من مشكلة في ذلك.

ديبراور: شكراً جزيلاً لك حضرة القاضي....

(خطأ تقني)

.... وما هو تاريخ ذلك؟

ديبراور: كان ذلك من 25 ك1 حتى 15 من شباط/ فبراير. إذاً، الشخص وقع باسم صافي بدر الدين وهو مسجل في الجامعة على أنه مصطفى بدر الدين.

القاضي راي: هي عبارة عن بينة p1138.

ديبراور: نعم .

القاضي راي: لقد قمت بذلك لأننا سمعنا بشكل مجزأ على مدى فترة من الزمن مرة واحدة.

ديبراور: نصل الى الشريحة 34 ومجدداً هناك إشارة إلى أن صافي بدر هو عبارة عن كنية استخدمها سامي عيسى في الأدلة وأهميتها.

دونالدسن: بكل تأكيد.

ديبراور: إذاً، هذه طريقة أخرى للتحقق من الهوية فلو كان سامي عيسى أو مصطفى بدر الدين ليسا الشخص نفسه إلا أننا نرى أن لديهما تاريخ الولادة نفسه، الاثنان يعرجان وقد رأينا أن الاثنان كانا يرتادان الجامعة اللبنانية الأميركية، على الرغم من عدم وجود أي سجلات باسم السيد عيسى، وهناك مصادفة أخرى هي أنهما يستخدمان الكنية أو اللقب نفسه. لقد رأينا عدة مرات أشار فيها السيد بدر الدين على أنه صافي بدر، ولدينا هنا شاهد كان يعرفه باسم سامي عيسى وأيضاً باسم صافي. إذاً، هنا نشير إلى أن شخصية سامي عيسى كانت معروفة أيضاً باسم صافي بدر.

القاضي راي: النص نفسه الموجود في التقرير أين يمكن أن نجده؟.

دونالدسن: أنا وجدت ذلك في الصفحة 69 تحت الفقرة 161، ولكن أعتقد أن هناك نسخة عنه في الصفحة الثانية الفقرة الحادية عشرة.

القاضي راي: أعتقد أنك ستنتقلين إلى القسم التالي وهو العنوان المصور بمصطفى بدر الدين.

ديبراور: في ما يتعلق بهذه الرسالة النصية سيد دونالدسن، هل يمكننا القول إن هذه الرسالة النصية هي من صديق آخر وأنا أنظر إلى رقم الهاتف؟. إذاً، الشاهد prh338 هو الشخص المذكور في الحادية عشرة، أما رقم الهاتف العائد لهذا الشخص فهو الرقم الذي ينتهي بـ 747 ربما نتحدث عن شخص مختلف.

دونالدسن: أعتذر ربما ربطت المسألة بشكل خاطئ.

ديبراور: شكراً لك، ولكن وبكل الأحوال الادعاء يعتبر أن مضمون الرسالة الخطية ذات أهمية وصلة كبرى وهي مهمة لأن الرسالة تشير أهلاً أهلاً سيد عيسى أنت السيد بدر، وبحسب قضية الادعاء يمكن أن نقرأ ذلك على أنه السيد عيسى أم أن كان يجب أن يطلق عليه السيد بدر.

القاضي راي: حسناً ربما هذا وقت في الإفادة لأخذ استراحة، شكراً سيد دونالدسن استراحة الآن.

Source & Link: Al Mustaqbal

The Daily Star - Tensions rise as Cabinet postpones talks on Syrian refugees’ return, July 06, 2017

Joseph Haboush

Despite Prime Minister Saad Hariri’s request to put aside controversial topics during Wednesday’s Cabinet session in Baabda, tensions escalated when the topic of Syrian refugees’ return to their homeland was raised. Minister of State for Planning Michel Pharaon and Minister of State for Parliamentary Affairs Ali Qanso were embroiled in a brief verbal spat after the latter reportedly said there would be no return of refugees if there was no dialogue with the Syrian government.
“I told him that it is completely unacceptable to say this and I’m not sure if he was posing a threat or trying to instigate something,” Pharaon told The Daily Star.
Following last week’s raid by the Lebanese Army on a makeshift Syrian refugee camp hosting extremists, the return of refugees has been the focal point of political bickering this week.
Prime Minister Saad Hariri told ministers that there was no point in discussing this for the time being as there was no consensus on the matter. “We’ve been hearing calls recently for Lebanon to open communication with the Syrian regime to discuss the return of Syrian refugees ... and we wish for their return today before tomorrow,” Hariri said during the Cabinet session.
Hariri added: “We consider this to be the responsibility of the United Nation and international organizations affiliated with it, who need to devise a plan for [the refugees’] safe return.”
Hezbollah and parties politically aligned with Syria have called for the convening of dialogue with the Syrian government in order to facilitate the return of refugees to safe areas inside the war-torn country. However, ministers and MPs mainly affiliated with the Future Movement and Lebanese Forces have widely criticized the call, claiming there was no legitimate Syrian government.
Information Minister Melhem Riachi told reporters that the return of refugees was the role of the U.N., while deputy premier and Health Minister Ghassan Hasbani said that “it [was] unknown who was responsible for securing the safe return of the refugees according to the international agreements ... and the road is still long regarding this crisis.”
Education Minister Marwan Hamadeh was stern in refusing to communicate with the Syrian side, saying, “We will not negotiate with a criminal regime for the sake of refugees returning and the solution is through the U.N.”However, Future bloc MP Atef Majdalani ruled out a potential rift between Cabinet and President Michel Aoun as a result of the new disagreement. Speaking to Voice of Lebanon (93.3), Majdalani said “Aoun has set a clear road map to resolve this crisis.”
During Wednesday’s session, Aoun lauded the efforts of the Army during last week’s operation in a Syrian settlement that resulted in more than 300 arrests, and he rejected any criticism launched at the Army. The Army Tuesday released a statement confirming the deaths of four Syrian detainees and said they were a result of preexisting health conditions.
The office of the U.N. High Commissioner for Human Rights in the Middle East and North Africa released a statement Wednesday praising the Army’s operations but demanded a report on the reasons behind their deaths.
“The [agency] calls for all legal measures to be taken with respect to international human rights laws and international treaties which Lebanon has signed,” a statement from the U.N. office read.
The Army released a statement Wednesday evening saying that of the detained Syrian suspects last week, 15 were released while 85 were referred to General Security for being on Lebanese soil unlawfully.
Separately, the Council of Maronite Bishops praised the recent crackdown by security forces as well as the Army for its raids on militants in Arsal. “They need all the necessities guaranteed in terms of financial support, psychological support and political backing,” a statement following the council’s monthly meeting read.
Another major development discussed during the session, one which Aoun commended, was the recent handing over of a wanted extremist seeking refuge in the Palestinian refugee camp of Ain al-Hilweh. Aoun warned against allowing refugee camps “to be transformed into safe havens for terrorists.”
Turning to other pressing issues at the Cabinet session, Aoun called for relevant ministers to submit their recommendations to Cabinet for vacant diplomatic, administrative and judicial posts.
Echoing Aoun’s calls for filling vacant government posts, Hariri tasked ministers with putting forward their recommendations for vacant positions in order to be studied and approved by Cabinet.
Aoun also called on the judiciary to play a key role in cooperating with security forces to clamp down on recent lawlessness because “the state’s authority is reinforced by punitive measures against violators of the law.”
Ministers also discussed the long-awaited national budget, yet to be passed. “Let it be known my firm commitment to the constitution ... especially Article 52 dealing with international agreements,” Aoun was quoted as saying. He added: “I will not sign off on any loans or debt to the government before I carefully study and analyze each detail.”
Hariri informed ministers that he would be visiting Washington, D.C. on July 22 to meet with U.S. President Donald Trump before visiting Paris and Moscow in August and September, respectively. – The Daily Star

Source & Link: The Daily Star

L'orient le jour - Décès de quatre détenus syriens des ONG des droits de l’homme réclament une enquête officielle, July 06, 2017

Des associations de défense des droits de l'homme ont appelé hier à l'ouverture d'une enquête indépendante sur la mort de quatre Syriens arrêtés la semaine dernière lors des raids menés par l'armée libanaise dans des camp de réfugiés d'al-Nour et d'al-Qariya, à Ersal, au cours desquels cinq kamikazes s'étaient fait exploser.
Selon l'armée libanaise, les quatre hommes, décédés mardi, souffraient de problèmes de santé chroniques qui se sont aggravés « en raison des conditions météorologiques ».
Selon le communiqué de l'institution militaire, les examens médicaux entrepris sur les personnes en état d'arrestation depuis vendredi ont révélé que plusieurs d'entre elles souffrent de maladies chroniques. Elles ont alors été soignées avant d'être interrogées, selon la troupe.
Les médecins légistes ont remis leurs rapports sur les raisons des décès et l'institution militaire a décidé de « faire examiner les autres détenus pour s'assurer qu'aucun cas similaire n'existe ».
L'armée a également publié un communiqué hier dans lequel elle annonce avoir libéré 15 détenus tandis que les 85 autres, sans papiers, ont été déférés à la direction générale de la Sûreté générale.
« Nous demandons urgemment une enquête officielle, transparente et indépendante », a indiqué Lama Fakih, la directrice adjointe de Human Rights Watch (HRW) pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, soulignant que l'ONG avait dans le passé « documenté des cas d'abus ou de torture durant des détentions effectuées par l'armée » libanaise.
L'avocat Nabil Halabi, à la tête de l'Institut libanais pour la démocratie et les droits de l'homme (LIFE), a également appelé les autorités libanaises à mener une « enquête sérieuse basée sur des autopsies ». Selon lui, il y a des indications sur la mort d'une dizaine de réfugiés sous la torture.
De son côté, le Centre libanais des droits de l'homme (CLDH) a dénoncé dans un communiqué « la diffusion d'images dégradantes qui documentent les arrestations, la torture des détenus et la campagne systématique d'intimidation contre toute personne ou organisation ayant élevé la voix pour critiquer les procédures illégales utilisées par les forces armées ».
Quant au représentant régional au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord du haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme, Abdel Salam Sidahmed, il a lui aussi exprimé son inquiétude quant au décès des quatre détenus, appelant les autorités libanaises à « mener une enquête rapide, transparente et indépendante » et à prendre les mesures légales nécessaires à la lumière de cette enquête. Il a par ailleurs mis en exergue la nécessité pour le Liban de respecter ses engagements internationaux au niveau des droits de l'homme.
La coordonnatrice spéciale de l'ONU au Liban, Sigrid Kaag, s'est également attardée hier sur cette affaire lors d'une conférence de presse conjointe avec le coordonnateur spécial adjoint des Nations unies pour le Liban, Philippe Lazzarini. « Nous sommes entrés en contact avec l'armée libanaise pour nous assurer des conditions des arrestations ainsi que pour nous enquérir du décès des quatre détenus », a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : « Nous ne possédons pas de données précises sur ce sujet. »
Mme Kaag a tenu à rappeler que « l'ONU dénonce tout acte terroriste », et qu'il « est crucial de différencier entre les personnes armées et les civils et de continuer à respecter les droits de l'homme ».
Mme Kaag a en outre été reçue hier par le responsable des affaires extérieures au sein du Hezbollah, Ammar Moussaoui.

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - STL expert: Furniture delivery links phone to Merhi, July 04, 2017

Victoria Yan

Prosecution analyst Andrew Donaldson concluded his testimony on the “Purple 231” cellphone attributed to a defendant at the Special Tribunal for Lebanon Monday, raising questions and objections from the defense counsel. As an investigator for the prosecution, Donaldson authored several attribution reports linking cellular devices allegedly used during the planning of the 2005 bombing in Downtown Beirut that killed former Prime Minister Rafik Hariri and 21 others.
Monday, Donaldson detailed a furniture delivery to the residence of Hassan Habib Merhi in Beirut’s southern suburbs, a few months before the bombing, that contributed to his attribution of the phone to Merhi.
“The importance of the [delivery] is that ... we have documents purportedly signed by Merhi and [it] involved an order being delivered to his house,” Donaldson said, summarizing the event’s significance in his attribution report. “It would give us a sequence of events involving him [Merhi], and we see it also involve Purple 231 and Mobile 091,” he added.
Mobile 091 has been identified by investigations as a personal cellphone used mainly by Merhi’s wife. While evidence strongly suggests links to his family, the device was not a part of a group of mobile phones alleged by the prosecution to be related to the assassination plot.
Using phone records and witness statements, Donaldson established that a delivery was to be made on Nov. 24, 2004, but an order error lead to a second delivery on the Nov. 26. According to Donaldson, incoming calls from the driver to Mobile 091 on Nov. 26, using the “Barajneh 2 cell sector” indicated the drop-off of furniture at the Merhi residence.
An invoice obtained by the investigation was signed by Merhi on Nov. 26.
In his concluding remarks about Purple 231, Donaldson highlighted that cellular patterns mirrored that of phones allegedly used by defendants Salim Ayyash and Mustafa Badreddine. He added that there were several instances in which Lebanese MPs, officials and Hezbollah cadres had been in contact with devices attributed to all three men.
Defense counselors raised objections to Donaldson’s claims pertaining to Hezbollah.
“Donaldson is going beyond his expertise; I have never heard a comparison between Ayyash, Badreddine and Merhi. He is almost coming across as a phone expert in phone culture in Lebanon and of Hezbollah,” defense counselor Thomas Hannis contested.
“Can we learn from whom [Donaldson] learned that [the cellphone patterns] looked like a cadre profile. What does that even mean? Why isn’t that witness here?” Hannis added, requesting the identity of the individual providing Donaldson with information.
“I’m afraid he’s dead,” Donaldson replied, adding that the witness was a representative of the Lebanese authorities who passed away after their meeting.
Due to the circumstances, trial chamber president Judge David Re requested more information about the witness from senior prosecution counsel Alexander Milne to ascertain whether Donaldson was putting forth his own opinion, or in fact gathering it from a deceased individual.

Source & Link: The Daily Star

L'orient le jour - Retour des déplacés privilégier l’ONU comme partenaire plutôt que Damas, July 04, 2017

Sandra Noujeim

Au raid de l'armée vendredi dernier dans un camp de déplacés syriens à Ersal, et la contre-offensive terroriste à laquelle elle a fait face, a succédé une polémique politique qui pourrait s'exacerber demain en Conseil des ministres. L'objet de cette polémique n'est pas nouveau : il ramène la question litigieuse de savoir si les autorités libanaises doivent ou non mener des négociations directes avec le régime syrien pour sécuriser graduellement un retour des déplacés. Toutes les parties politiques libanaises ayant toujours été naturellement consentantes à ce retour, le plus dur reste d'obtenir un consensus sur ses modalités.
Il faut savoir d'abord que les normes onusiennes exigent un retour « volontaire » des déplacés (par opposition au retour forcé ou dangereux). Une partie des politiques au pouvoir, à commencer par le courant du Futur et les Forces libanaises (FL), s'alignent sur ces préceptes, même s'ils préféreraient substituer au terme de retour « volontaire » celui de retour « sûr » (l'équivalent du premier, mais plus rassurant aux oreilles des Libanais). Cela signifie que les déplacés sont libres de rentrer chez eux, mais que toute tentative de les y reconduire de force, sans garanties pour leur sécurité, est contraire au droit international et risque, le cas échéant, de compromettre les relations entre l'ONU et le pays d'accueil.
Les pressions du camp aouniste sur le Premier ministre, lors de la conférence de Bruxelles, pour substituer, dans la déclaration du Liban, le terme « retour forcé » à celui de « retour volontaire » avaient échoué.
Depuis, la terminologie d'un retour forcé n'est plus d'usage dans les discours, cependant que les tentatives de forcer ce retour continuent d'opérer par d'autres biais, plus pernicieux. Elles se font d'abord par la diabolisation des camps de déplacés. Le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, a ainsi tenu dimanche dernier un discours identifiant les déplacés au terrorisme.

Quelques jours auparavant, pourtant, le quadruple attentat terroriste en réaction au raid militaire dans un camp de Ersal avait fait le plus de victimes dans les rangs des déplacés, tuant notamment une fillette et un vieil homme en chaise roulante.
À la diabolisation de la communauté des déplacés, s'ajoute une tentative de dépeindre un état de confrontation entre elle et l'armée libanaise. C'est sous cet angle que l'avocat et militant des droits de l'homme Nabil Halabi, pourtant favorable au raid de l'armée, s'interroge sur les arrestations arbitraires ayant suivi les attentats. « Près de 380 hommes ont été arrêtés par l'armée, parmi lesquels des mineurs et des personnes âgées, dont un nonagénaire, qui n'ont pas toujours été remis en liberté », affirme l'avocat, avant de revenir sur l'instant de l'arrestation : « Nombreux sont ceux qui ont été roués de coups ou se sont vu marquer sur le dos des tags racistes. » Il s'interroge sur l'identité de ceux qui ont agi ainsi, laissant entendre qu'il s'agirait d'individus agissant sous couvert militaire dans le but de provoquer des tensions entre l'armée et les déplacés. C'est en partie pour ne pas tomber dans cet écueil que les parties libanaises favorables à l'opposition syrienne se sont abstenues de commenter vertement cet incident.
D'autant que la diabolisation des déplacés semble s'accompagner d'une action menée désormais sur le terrain par le Hezbollah pour forcer leur retour. Ses motifs seraient en lien avec le jeu d'influence actuel sur le terrain syrien, notamment entre l'Iran et la Russie. L'un des points de rivalité serait au niveau de la supervision de la zone sécurisée au sud de la Syrie (l'une des quatre zones sécurisées qu'il a été convenu d'établir à l'issue des négociations d'Astana). C'est possiblement dans ce contexte que le parti chiite avait mené des pourparlers visant à convaincre les déplacés sunnites, originaires de villages du Qalamoun investis par lui, de rentrer chez eux, en échange de garanties pour leur sécurité et de promesses de ne pas être enrôlés de force par le régime syrien. Nabil Halabi avait déclaré à L'Orient-Le Jour l'échec de cette opération, Damas ayant failli aux promesses faites par le Hezbollah en son nom.

Désormais, la tactique semble être de faire subir aux déplacés à la frontière nord-est du Liban une situation sécuritaire d'une difficulté telle qu'elle les contraindrait à quitter le pays et à rentrer chez eux. Ce serait cela... ou bien « une facilitation du retour volontaire des déplacés en zones sûres en Syrie », à condition toutefois que « le gouvernement libanais trouve le moyen de se coordonner à cette fin avec le régime syrien », comme s'est chargé de l'annoncer dimanche dernier le secrétaire général adjoint du Hezbollah, le cheikh Naïm Kassem, dont l'appel a été relayé hier par les partis prosyriens dits « nationaux ».
Le Premier ministre, radicalement opposé au dialogue avec Damas, devra faire en sorte, demain, que le débat sur la question – que celle-ci soit ou non à l'ordre du jour du Conseil des ministres – n'envenime pas la situation politico-sécuritaire. Le camp Futur-FL, solidaire sur le refus d'un dialogue avec Damas, reste pour l'instant prudent. Il aurait tout intérêt à ménager jusqu'au bout le Hezbollah dans sa demande de hâter le retour des déplacés, mais en lui proposant un moyen alternatif : au lieu de négocier avec le régime syrien, opter plutôt pour les canaux diplomatiques onusiens.

C'est cette approche que suggère l'expert en politiques publiques et réfugiés, Ziad Sayegh. Il juge opportun que le ministre des Déplacés, Mouïn Merhebi, soumette demain en Conseil des ministres « une feuille de route qui prévoit de solliciter l'ONU – celle-ci ne pouvant agir de son propre chef – pour mener les contacts nécessaires auprès des États concernés, dont le régime syrien, en vue d'assurer à ce stade le retour sûr des déplacés ». D'autres États seraient à faire intervenir aussi dans le processus diplomatique, comme la Russie et l'Iran, mais aussi la Turquie (pour examiner l'accueil d'une partie des déplacés dans le nord de la Syrie). Ce qui est sûr à ce stade, c'est que « la décision politique a été prise au Liban d'assurer d'ores et déjà le retour sûr d'une partie des déplacés », dit M. Sayegh.
Il n'est pas sûr toutefois que les canaux diplomatiques onusiens conviennent au régime syrien et à son allié iranien : le premier « n'a nulle intention de ramener les déplacés chez lui, mais seulement de recouvrer une légitimité internationale en faisant montre d'une volonté de faciliter le retour, par le biais d'un dialogue direct avec le Liban », dit à L'OLJ le ministre des Affaires sociales, Pierre Bou Assi. L'agenda de Téhéran reste par ailleurs ouvert à tous les aléas : à en croire des sources informées, il risquerait de déstabiliser le terrain libanais en réaction aux pressions dont il fait l'objet en Syrie. Provoquer une implosion du cabinet, par le biais du dossier des déplacés, serait un risque envisageable...

Source & Link: L'orient le jour