المستقبل: موظف "ألفا" شربل القزي يطلب نقض حكم سجنه 7 أعوام

http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=502281

تقدم المحامي جهاد لطفي وكيل الموظف في "شركة ألفا" الخلوية شربل القزي، بطلب نقض أمام محكمة التمييز العسكرية للحكم الصادر بحق موكله عن المحكمة العسكرية الدائمة الذي قضى بسجنه سبع سنوات أشغالاً شاقة بجرم التعامل مع إسرائيل.

من جهة أخرى، حاكمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي محمد درباس وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر الموقوف علي محمد عيسى (59 عاماً) في ست دعاوى تتصل بمخالفته قانون مقاطعة إسرائيل واستيراد سيارات عبر بلاد العدو ودخول بلاده وذلك بين العامين 1996 و1997.

وكانت المحكمة قد استجوبت عيسى في الدعاوى الست بحضور وكيله المحامي مصطفى عيد، وأرجأت إلى 24 شباط المقبلة محاكمته في دعوى سابقة للاستماع إلى إفاداتي شاهدين.

وباستجوابه أكد عيسى بأنه استورد 3 سيارات لكل من جورج شاهين واسامة مسلم وسلام بوناضر ومستوعب قطع سيارات لحسن شاهين من ألمانيا الى الناقورة عبر مرفأ إسرائيلي. وأوضح عيسى بأنه قام بشحن السيارات والمستوعب على نفقة المذكورين بعد أن كلّف شركة شحن ألمانية بذلك، وقال "كنت أعلم أن ذلك مخالف للقانون إنما فعلت ذلك على مسؤولية أصحاب السيارات والمستوعب المستوردين، حيث كانوا يزودونه بعناوينهم لشحن البضاعة بواسطة الانترنت الى الناقورة عبر إسرائيل".

ورداً على سؤال أكد عيسى بأنه سافر مع عائلته الى كندا عبر إسرائيل في العام 1997، ولم يعد إلا منذ نحو 3 أشهر حيث أوقف في مطار رفيق الحريري الدولي بعدما أبرز جواز سفره الكندي.

وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الادعاء بحق عيسى، ترافع وكيله المحامي عيد، فرأى أن موكله لو انتظر بعض الوقت لكانت الأحكام الغيابية الصادرة بحقه قد سقطت بمرور الزمن، إلا أنه أراد العودة إلى وطنه، وقد رفض طوال فترة الاحتلال الإسرائيلي العمل مع العدو وعملائه رغم الضغوط التي تعرض لها آنذاك. واعتبر عيد أن جل ما فعله موكله هو شحن 3 سيارات ومستوعب بواسطة شركة شحن ألمانية، واستلمها أصحابها من دون أن يتعاطى موكله مع أي شخص إسرائيلي أو يجري أي اتفاق معه. وقد سافر مرة الى ألمانيا عبر إسرائيل.

ولفت إلى وجود عطف جرمي بحق موكله لم يعزز بأي دليل، منتهياً الى طلب إعلان براءة موكله من جرم مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل وإلا إبطال التعقبات بحقه لعدم توافر العناصر الجرمية، ومنحه أسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه لجهة دخول بلاد العدو.

وسئل المتهم عن كلامه فطلب إخلاء سبيله في كافة الدعاوى الملاحق بها، موضحاً بأنه سبق أن مُنح وسام شرف من الجيش اللبناني، وكان دائماً مستعداً لخدمة الجيش ومخابراته.

اللواء: إنجاز حقيقي لِلأشخاص المعوقين شروط جديدة لِتشييد المباني بما يلائم حاجاتهم

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=108648

مزيد من حقوق المعوقين وأصحاب الحاجات الخاصة، بدأت تتحقق وتتحول الى مراسيم تطبيقية، ولعلَ أبرز ما حصل مؤخراً

 صدور المرسوم رقم 7914 والصادر في 16 كانون الأول 2011 الذي يُحدِد المعايير الهندسية الواجِب فرضها على تراخيص البناء لِتأمين بيئة حاضِنة لذوي الإحتياجات الخاصة، ولا سيما في ما يتعلق بمواصفات مواقف السيارات وممرات الوصول والمصاعد والأدراج والوحدات العائِدة لهُم وعددُها وفقاً لِوجهة إستعمال البناء.

ويُعتبر هذا المرسوم، والذي بُدِأ بتطبيقِه، إنجازاً حقيقياً للمعوقين خصوصاً مع إستِمرار المعاناة اليومية نتيجة عدم توفر الحد الأدنى مِن مُقوِمات الأمان في المباني القديمة منها والحديثة، الأمر الذي يُساهِم في الكثير من صعوبات التنقُل لأصحاب الحاجات الخاصة.

كما يُشكِل إِنجازاً إِضافياً لِوزارة الشؤون الإجتماعية في عهد الوزير وائل ابو فاعور، الذي سبق لهُ وحقق العديد من الإنجازات لأصحاب الحاجات الخاصة، إن من ناحِية البِطاقة الصُحية أو إعطاء المعوقين حُصة 3 بالمئة للتوظيف في القطاع العام، رُغم عدم التقيد بِهذا القانون بِسبب عدم مُشاركة المعوقين في التقدم بِطلبات التوظيف.

وتتقيد كافة المباني المنوي تشييدُها، ذات المِلكية الخاصة والعامة، كما المباني السكنية الخاصة، بِالمعايير المُحددة في هذا المرسوم بحيث لا يقل عرض الممر أو المُنحدر عن 90سم من العوائِق في الأبنية السكنية ، 120 سم في أبنية المكاتِب ، و180 سم في الأبنية الأُخرى ذات الإِستعمال العام.

أما بِالنِسبة الى مواقف السيارات فإن الطول 5,20م، والعرض 3,7 إذا كان الموقف عامودياً على ممر السيارات، و3,6 م إذا كان الموقف بِزاوية 45 بِالنسبة للممر، وبِالنِسبة لِلأبواب والمداخل يجب أن لا يقُل العرض الحُر لفتحة أي باب عن 90 سم، ويجب تأمين فُسحة حُرة أمام المداخل الرئيسية لِلأبنية وأبواب القاعات ذات الإستخدام العام.

وبِالنِسبة الى المصعد يجب أن لا تقل أبعاد المصعد الداخلية عن 110سم×140سم، ويكون العرض الأدنى لِفتحة باب المصعد الحُرة 80سم، ويجب تأمين فُسحة حُرة أمام باب المصعد لا تقُل عن 140 سم ×180سم.

أما بِالنِسبة لِغُرفة النوم، فيجِب أن لا يقل عرضُها عن 300سم، ولا تقل مساحتها عن 11،5م مربع، أما المطابخ فيجب أن لا يقل عرضها عن 250سم، ولا تقل مساحتها عن8م مربع، وبِالنسبة الى الحمامات يجب توفر الأبعاد التالية250سم/300سم في حمامات الشقق السكنية الخاصة وسكان الطلاب، وتخفض هذه الأبعاد في الحمامات والمراحيض المخصصة للمعوقين العائِدة للمباني ذات الإستخدام العام.

ويفرض المرسوم عددا من الوحدات الواجِب تأمينِها وفقاً لاستعمال البناء، سواء في الفنادق والمؤسسات الرياضية والمرافق الرياضية والمستشفيات والمطاعم والمتاجر والمؤسسات التعليمية، والمباني ذات الإستخدام العام ومواقف السيارات.

ويلزم المرسوم بِأن يُرفق طلب الترخيص بالبِناء بِخريطة تُسمى (خريطة الممر الحر) أما في الأبنية السكنية وبِإستثناء أبنية السكن الخاص، وأياً كان عدد الوحدات السكنية في البناء يجب أن يتم تأمين ممر آمن ومُجهز لوصول الأشخاص المعوقين من مواقف السيارات الى المصعد.

محمد جابر

اللواء: أبو جودة يستأنف قرار رد الدفع للعسكرية الدائمة

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=108641

تقدم العقيد في الجيش اللبناني قائد سرية صور المدعى عليه الموقوف انطوان ابو جودة بدفع شكلي بواسطة وكيله المحامي رياض مطر امام محكمة التمييز العسكرية بعدما ردت المحكمة العسكرية الدائمة الدفع مستأنفاً قرارها لجهة عدم صلاحية موظف الضابطة العدلية (الأجهزة الامنية) استجواب المدعى عليه، واستند في دفعه الشكلي هذا إلى نص المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مضمناً الدفع اجتهادات تشير إلى ان الاستجواب من صلاحية القاضي والى ان الاستماع إلى المدعى عليه فعل يختلف عن الاستجواب كون الاول يتعلق بما نسب إلى المدعى عليه فيما الثاني يتعلق بتفاصيل دقيقة يبحثها المُستجوب مع المُستَجوَب!

l'orient le jour: Ban Ki-moon attendu la semaine prochaine au Liban, January 4 2012

http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/738801/Ban_Ki-moon_attendu_la_semaine_prochaine_au_Liban.html

Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, est attendu la semaine prochaine au Liban, où il doit s’entretenir avec les responsables officiels et le commandement de la Finul, a indiqué hier à l’AFP une source gouvernementale.
La visite de trois jours doit commencer le 13 janvier selon cette source qui a requis l’anonymat. M. Ban doit s’entretenir avec le président de la République, Michel Sleiman, le Premier ministre, Nagib Mikati, et le commandant en chef de la Finul, le général Alberto Asarta Cuevas.
Ban Ki-moon doit par ailleurs s’exprimer le 15 janvier devant un forum de l’ONU à Beyrouth sur les réformes et la transition démocratique dans le monde arabe.
La Finul a été la cible de plusieurs attaques ces derniers mois. Le 9 décembre dernier, cinq Casques bleus français ont été blessés par l’explosion d’une bombe déclenchée au passage de leur jeep à Tyr.
Le chef de la diplomatie française, Alain Juppé, et des hommes politiques libanais ont mis en cause le régime syrien de Bachar el-Assad dans l’attaque contre la Finul. Quant à Damas, il a nié toute implication.