المستقبل: موظف "ألفا" شربل القزي يطلب نقض حكم سجنه 7 أعوام

http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=502281

تقدم المحامي جهاد لطفي وكيل الموظف في "شركة ألفا" الخلوية شربل القزي، بطلب نقض أمام محكمة التمييز العسكرية للحكم الصادر بحق موكله عن المحكمة العسكرية الدائمة الذي قضى بسجنه سبع سنوات أشغالاً شاقة بجرم التعامل مع إسرائيل.

من جهة أخرى، حاكمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي محمد درباس وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر الموقوف علي محمد عيسى (59 عاماً) في ست دعاوى تتصل بمخالفته قانون مقاطعة إسرائيل واستيراد سيارات عبر بلاد العدو ودخول بلاده وذلك بين العامين 1996 و1997.

وكانت المحكمة قد استجوبت عيسى في الدعاوى الست بحضور وكيله المحامي مصطفى عيد، وأرجأت إلى 24 شباط المقبلة محاكمته في دعوى سابقة للاستماع إلى إفاداتي شاهدين.

وباستجوابه أكد عيسى بأنه استورد 3 سيارات لكل من جورج شاهين واسامة مسلم وسلام بوناضر ومستوعب قطع سيارات لحسن شاهين من ألمانيا الى الناقورة عبر مرفأ إسرائيلي. وأوضح عيسى بأنه قام بشحن السيارات والمستوعب على نفقة المذكورين بعد أن كلّف شركة شحن ألمانية بذلك، وقال "كنت أعلم أن ذلك مخالف للقانون إنما فعلت ذلك على مسؤولية أصحاب السيارات والمستوعب المستوردين، حيث كانوا يزودونه بعناوينهم لشحن البضاعة بواسطة الانترنت الى الناقورة عبر إسرائيل".

ورداً على سؤال أكد عيسى بأنه سافر مع عائلته الى كندا عبر إسرائيل في العام 1997، ولم يعد إلا منذ نحو 3 أشهر حيث أوقف في مطار رفيق الحريري الدولي بعدما أبرز جواز سفره الكندي.

وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الادعاء بحق عيسى، ترافع وكيله المحامي عيد، فرأى أن موكله لو انتظر بعض الوقت لكانت الأحكام الغيابية الصادرة بحقه قد سقطت بمرور الزمن، إلا أنه أراد العودة إلى وطنه، وقد رفض طوال فترة الاحتلال الإسرائيلي العمل مع العدو وعملائه رغم الضغوط التي تعرض لها آنذاك. واعتبر عيد أن جل ما فعله موكله هو شحن 3 سيارات ومستوعب بواسطة شركة شحن ألمانية، واستلمها أصحابها من دون أن يتعاطى موكله مع أي شخص إسرائيلي أو يجري أي اتفاق معه. وقد سافر مرة الى ألمانيا عبر إسرائيل.

ولفت إلى وجود عطف جرمي بحق موكله لم يعزز بأي دليل، منتهياً الى طلب إعلان براءة موكله من جرم مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل وإلا إبطال التعقبات بحقه لعدم توافر العناصر الجرمية، ومنحه أسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه لجهة دخول بلاد العدو.

وسئل المتهم عن كلامه فطلب إخلاء سبيله في كافة الدعاوى الملاحق بها، موضحاً بأنه سبق أن مُنح وسام شرف من الجيش اللبناني، وكان دائماً مستعداً لخدمة الجيش ومخابراته.