الديار: يوم المعاق العالمي 2011: العيش باستقلاليّة والإندماج في المجتمع

http://diyar.charlesayoub.com/index.php/article-details/100535

ثمة صعوبات كثيرة لا تزال تعترض مسألة دمج المعوقين في المجتمع اللبناني، ابرزها تصور مخطئ عن قدرة المعوقين، وهذا يخالف القواعد التي تؤكد على المساواة في فرص العمل، التعليم، الزواج، من دون تمييز فالتمييز يؤدي الى حرمان اي حق اخر، وخصوصا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فمن منطلق حقوقي، لا يقبل العهد الدولي والشرعة الدولية التمييز على اساس الاعاقة، فلا بد للقوانين والمراسيم ان تتوافق مع القوانين الدولية ولا تأتي لتكرس التمييز ضد المعوقين.
وفي اليوم العالمي، ادلى الدكتور موسى شرف الدين،رئيس منظمة الاحتواء الشامل للشرق الاوسط وشمال افريقيا، ورئيس الاتحاد الوطني بجمعيات اهالي ومؤسسات التعوق العقلي ورئيس جمعية اصدقاء المعاقين، بالكلمة التالية:
احياء لذكرى يوم المعاق العالمي هذا العام نتوجه وباسم الناشطين والجمعيات العاملة من اجل توفير كافة الظروف للنهوض بحقوق الاشخاص المعوقين.
تعمل منظمات الاعاقة حول العالم على النهوض بكل ما من شأنه تطبيق بنود الاتفاقية الدولية. وذلك يشكل اطارا اساسيا لتعزيز الاشخاص المعوقين وكوسيلة لتمكينهم من المشاركة الفعلية في تطوير مجتمعاتهم. اذ ان تلك الاتفاقية قد كرست مفاهيم حقوقية وقيمة مغايرة لما كان سائدا سابقا والتي كانت تحمل الاشخاص المعوقين وزر الاعاقة لديهم وكأن عليهم مسؤولية تعوقهم، وبالتالي عجزهم ودأبت السياسات السابقة على اطلاق الكثير من التسميات والعناوين التي من شأنها ان تعكس صورا ومواصفات معجزة كذوي الاحتياجات المغايرة او ذوي الاحتياجات الخاصة وكان هناك صفة جديدة تطلق على الضروريات الحياتية الاساسية باسم «حاجات»، ومتى كان الهواء والماء والدواء والكساء صبحا وظهرا ومساء من الكماليات او من الحاجات الخاصة؟ ان الامور تلك من الحقوق الاساسية لكل فرد بغض النظر عن قدراته. وليست حاجات خاصة ونحن نعتبر ان للاشخاص المعوقين عقليا الحق في التزود بالماء والهواء والدواء والكساء والاندماج في المجتمع محاطين بالخدمات والدعم والمساعدة التي توفر لهم التمتع بكافة الحقوق الانسانية المتاحة لغيرهم.
ماذا نعني بالعيش في المجتمع ولماذا نهتم بذلك ؟
تستنهض الاتفاقية الدولية «الحقوق المتساوية للاشخاص المعوقين للعيش والاندماج في المجتمع متمتعين بالخيارات المتاحة للجميع وان على «الدول الاطراف» في المعاهدة اتخاذ الاجراءات الفعالة والمناسبة التي تتيح للأشخاص المعوقين عقليا التمتع بهذا الحق بالإندماج والمشاركة التامة في مجتمعاتهم.
وهناك حاجة في بعض الدول لإقفال المؤسسات الرعائية وتوفير الخدمات والدعم والمساندة والمساعدة لمعيشة الاشخاص المعوقين في المجتمع.
وفي الدول حيث لا تسود الخدمات الإيوائىة للاشخاص المعوقين لا بد من تطوير منظومات دعم ومساندة ومساعدة لتمكين الاشخاص المعوقين من العيش والاندماج في المجتمع وفق ما نصت عليه الاتفاقية الدولية. وبالتالي من الضروري ان نكف عن تصنيف الاشخاص ذوي الإعاقة بالخفيف والبسيط والمتوسط والشديد والبالغ الشدة والعميق الذي من شأنه ان يراكم الوصمات والدونية على الاشخاص المعوقين وتضع معظم اللوم عليهم وكأنهم من قرر عن سابق اصرار وتصميم ان يتبوأوا هكذا مواقع اجتماعية وطبية وحركية وفكرية وحسية ونفسية وان ترتبط شخصيتهم بـ «العجز» بالرغم من انهم «قادرون». وعلينا ان نوجه اللوم والوصمة اذ ذاك الى منظومة الدعم والمساندة والمساعدة والتي يتحكم بضبط إيقاعها الاطراف الفاعلة من حولهم بكافة مواقعهم وصفاتهم وفعالية دورهم وما يحيط بهم من ظروف والتي من المفترض ان توفر للأشخاص المعوقين مختلف فرص «التمكين» وليس «التعجيز» ونوجز بتصنيف المنظومات الداعمة والمساندة والمساعدة بأنها إما «معجزة» او «ممكنة» بدرجات خفيفة وبسيطة ومتوسطة وشديدة وبالغة الشدة وعميقة. وان اختلاف القدرات لدى هؤلاء الاشخاص «المعوقين» ليس سوى «تنوع اجتماعي» تتفاوت حدة «عجزهم» بتفاوت منظومات «تمكينهم» وكلما توفرت لهم فرص «التمكين» اجتماعيا كلما تلاشى «عجزهم» وهذا ما هدفت إليه الاتفاقية الدولية.