The Daily Star - Investigation biased: STL defense counsel, September 30, 2017

Victoria Yan

Defense Counsel David Young concluded his nine-day cross-examination of prosecution analyst Andrew Donaldson Friday, suggesting that the latter’s attribution reports were based upon compromised material. During his conclusion, Young said the information passed from the Lebanese International Security Forces to the United Nations International Independent Investigation Commission was biased.
He argued that the ISF Information Branch head Maj. Brig. Wissam al-Hassan had tainted the credibility of the local investigation due to a controversy possibly linking him to the conspiracy.
Donaldson at the time was working for the UNIIIC.
In the early sessions of the hearing, Young argued that the UNIIIC failed to thoroughly verify cellular information from the ISF. Specifically, he cited “Purple 018” a cellphone allegedly connected to Assad Sabra, Young’s client.
Young pointed out that two spellings of the name “Assad” were referenced in text messages sent to Purple 018. The investigation, however, had not clearly looked into whether the two spellings referenced separate individuals.
Donaldson, the author of several attribution reports, admitted to conflating the two spellings to one person, citing ignorance. Nevertheless, he firmly reiterated that the error did not affect his conclusions.
“Independent investigation was completed and that evidence, in my opinion, incriminated Mr. Sabra as the user of [Purple 018]. I have seen no other evidence showing alternate users,” Donaldson said.
The defense counsel then targeted the entire investigation, accusing the UNIIIC of knowingly working with inaccurate information.
Drawing upon UNIIIC memos, Young presented information showing that the investigation team was aware that Maj. Brig. Hassan was a controversial figure.
The ISF head was appointed to lead the newly created Information Division following the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri in 2005. Its immediate responsibility was to investigate the bombing. Prior to Hassan’s ISF role, he served as the head of the former prime minister’s security detail.
On the day of the attack, Hassan was not on duty, reportedly so that he could study for an exam. While his alibi was not iron-clad, the ISF head was never investigated.
In 2012, Hassan was assassinated by a car bomb that exploded in the Ashrafieh area of Beirut.

Source & Link: The Daily Star

Al Mustaqbal - STL ‘Three-day’ cross-examination enters ninth day, September 29, 2017

خالد موسى


واصل فريق الدفاع عن المتهم أسد حسن صبرا في غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي خلال جلسة الأمس، استجوابه المضاد للشاهد المحقق في مكتب المدعي العام والخبير في شؤون الاتصالات أندرو دونالدسن بشأن إسناد الهواتف الخليوية لصبرا.

وتطرّق محامي الدفاع عن صبرا دايفد يونغ إلى وثيقة تتضمن إسم هلا صبرا، زوجة المتهم صبرا، وسأله عن كيفية إسناد الرقم المسجل في هذا المستند إلى صبرا، فأوضح دونالدسن أن «الرقم 546 كان مسجلاً في هذا المستند وهذا الرقم كان يستخدمه أيضاً المتهم صبرا».

كما تطرّق يونغ إلى طريقة إسناد الهاتف 018 إلى المتهم صبرا، فلفت الشاهد إلى أن «جميع الخصائص التي تمّ جمعها من قبل الشهود أو الخصائص الجغرافية تثبت أن هذا الهاتف كان مستخدماً من قِبل المتهم صبرا».

وسأله يونغ عن المستخدم البديل للرقم 018 الذي تم رصده بعد اسابيع من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فأشار دونالدسن إلى أن «لجنة التحقيق هي من حققت في ذلك، وعلى حد علمي لم يعتبر أن المستخدم البديل رقم واحد مشتبه به من قبل التحقيق في أي مرحلة من المراحل».

ورفعت الغرفة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): صباح الخير سيد يونغ.

دايفد يونغ (محامي الدفاع عن المتهم أسد حسن صبرا): صباح الخير.

لوستالييه (ممثل الإدعاء): حضرة القضاة إن سمحتم لي أن أتوقف عند نقطة معينة، أنا أقدر أن يكون محامي السيد صبرا يحاول أن يكتسب بعض الوقت لكن لو سمحتم لا يمكن أن نطلب من السيد دونالدسون أن يعلق على إفادات لم يتمكن من قراءتها منذ فترة طويلة لاسيما أن هذه الافادات لم تعرض عليه أقول لأن هذا صعب ولن يكون فيه إفادة إن لم يتمكن السيد دونالدسون من الاطلاع عليه.

القاضي راي: حسناً سنسمح للسيد يونغ أن يتابع، وإذا ما كان هناك حاجة أن يعرض على الشاهد هذه الافادات أو أي مقتطف منها.

يونغ: سأسمح بذلك لأنني أود أن أنهي من كل هذه المسائل وصولاً إلى القسم الأخير. هل يمكننا أن نعود لو سمحتم وأن نضع على الشاشة البند رقم 302 إذا هو إفادة من رئيسة هذه الشركة التي تكلمنا عليها وهو يحمل رقم البينة 1157.

القاضي راي: أي فقرة وأي مقطع.

يونغ: الفقرة رقم 11، نحن في الصفحة رقم 6 حيث أن الشاهدة تبدأ بشرح من هم وما الذي يقومون به. شكراً لكم ويمكنك أن ترى سيدي إن الرئيسة المديرة التنفيذية في هذه الشركة تشرح أنهم يقدمون خدمات تجميلية حيث أن السيدات والسادة يمكنهم الحصول على الخدمات التجميلية، وبعد ذلك يكون لديهم إمكانية أن يحيلوا عدداً من الزملاء أو أشخاصاً آخرين يعرفونهم يخصلوا على هذه الخدمة المجانية. يمكننا أن نذهب الى الفقرة رقم 17، وأنا أعتذر للإنتقال من فقرة إلى أخرى، وأنا أذكر أنه في العام 2005 أنه نتيجة الاتصالات التي أجرتها عاملة الهاتف لم يحصل عليه الجواب بشكل مباشر فهو مسجل في قاعدة البيانات وبقي في هذه القاعدة لمدة شهر، وأنا أظن أنه إذا ما نظرتم إليها يمكننا أن نرى أننا لم نتعرف الى الشخص المسؤول عن إدخال هذه البيانات وإذا ما عدنا أيضاً إلى فقرة رقم 20 يمكننا أن نرى في هذه الفقرة أن مسؤولة الاتصالات تسمي الشخص في نهاية الفقرة 20. إذا ما ركزنا على القسم الأعلى إلى اليسار، يمكننا أن نقرأ رقم العميل الإسم صبرا هلا ويبدو أن عرض الخدمات التجميلية قد رفضت، ليس لدينا مزيد من المعلومات حيال هذا الأمر لدينا بوستر في حدث لبنان، وأظن أنه يمكننا أن نقول هنا أن هذه شركة تعمل في لبنان كما تعمل في أنحاء أخرى من العالم.

أندرو دونالدسون (خبير في شؤون الاتصالات): نعم.

يونغ: هل يمكننا أن نقول هنا أن الإسم غير واضح وليس من الواضح تماماً كيف أن إسم هلا صبرا وصل إلى هذا المستند أو من الذي أدخله؟.

دونالدسون: للقسم الثاني من السؤال أنا أجيبك نعم تماماً من غير الواضح كيف تم إدخال هذا الإسم إلا أن هذه الشركة شرحت طريقة عملها، وقالت إن هناك عددا من الأشخاص الآخرين، أنه لدينا الـ 546 التي تم تسجيلها بعد السيدة هلا صبرا التي تعيش في الحدث، وأنا لا أستطيع أن أعلق أكثر من ذلك.

يونغ: شكراً، حسناً نحن نتفق أنك لا تستطيع أن تقول من هو الشخص الذي قد يكون اتصل بهذه السيدة، إذاً هي عاملة الهاتف التي لا نعرفها وأنت لا تستطيع أن تقول كيف أن هذا الإسم قد تم إدخاله في بطاقة أو إفادة الزبون.

دونالدسون: صحيح.

يونغ: إلا إذا كان للسيد لوستالييه أمور أخرى يود مني أن أطرحها أنا أكون قد انتهيت من أسئلتي بشأن هذا الهاتف.

القاضية جانيت نوسوورثي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): إذاً إن السيدة فيفيان هي التي أحالت إسم السيدة هلا بحسب هذا المستند.

يونغ: أنا لم يكن لدي أي فرص للحصول على خدمات تجميلية من هذا القبيل، لذلك لا أستطيع أن أخبركم كيف يتم العمل على هذا الأمر.

نوسوورثي: لأنه إذا كانت هي من أحالت الإسم، هل كان هناك أي إمكانية أو أي خطوات قد حصلت للتواصل مع هذه السيدة لأخذ إفادة منها؟.

يونغ: شكراً جزيلاً لهذا السؤال، كان علي أن أطرحه، هل لديك مشكلة إن طرحت السؤال على السيد دونالدسون.

سيدي هل لديكم معلومات ما إذا كنت قد اتصلتم بالسيدة حسن فيفيات التي قد تكون هي من أحالت الإسم، وهل أخذتم منها إفادة بهذا الشأن؟.

دونالدسون: ليس لدي أي معلومات حول هذا الموضوع.

يونغ: أعتذر حضرة القاضية، لا أستطيع أن أدخل في تفاصيل إضافية إلا إذا كان لديكم أنتم أي أسئلة إضافية

القاضي راي: شكراً سيد يونغ، ما هو التالي؟.

يونغ: سأنتقل إلى موضوع آخر، سيد دونالدسون هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالاً إضافياً الآن وهو سؤال عام يتعلق بالتحقيقات التي أجريتموها وهي تتعلق بالشهود الذين تم طرح الأسئلة عليه بشأن رقم 018 فقط ليكون لدينا إذاً فكرة عن الأسئلة العامة، في العشرين من حزيران من هذا العام كان هناك افادة قد أدليت بها فيما يتعلق بالمنهجية التي اعتمدتموها لجهة التواصل مع الأطراف الثلاثة وفي الصفحة 66 من المحضر في السطر 6 لقد ذكرت أنه في هذه الحالة كان التركيز بشكل أساسي على الاتصالات البعيدة أو لأسباب عملية، هل تذكر ؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: لقد شرحت وبطريقة واضحة وأنا أفهم ذلك طبعاً أن هناك سببين لهذا الموضوع، بداية شرحت أنه قد يكون هناك تفاعل ما بين مشتبه به وآخر، وشرحت أيضاً أن المحققين كانوا يبحثون عن أشخاص قد يكونون راغبين بمساعدة التحقيق.

دونالدسون: نعم.

يونغ: وقلتم إنكم تبحثون عن مصدر حيادي وتابعت قائلا ًإن هذه هي الطريقة التي تم اتباعها مع أولئك الأشخاص، أما فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بهذا النوع من الاتصالات، وحيث كنتم تحاولون أن تحققوا مع المستخدم أو المستخدمين المحتملين، آملاً أن لا يكون سؤالي غير عادل، ولكن هل يمكنك أن تعطينا فكرة عن عدد الأشخاص الذين قابلهم فريق التحقيق أو طرح عليهم أسئلة بطريقة غير رسمية، هل يمكنك أن تعطينا رقماً تقديرياً؟.

دونالدسون: لا حتى لا يمكنني أن أحزر ذلك.

يونغ: هل يكون ذلك بالمئات؟.

دونالدسون: لا أستطيع أن أجيب.

يونغ: لا أطلب منك أن تحزر، ولكن يمكنك أن تعطينا فكرة عامة بما أنك كنت مسؤولاً عن موضوع الإسناد ذلك قد يكون لديك فكرة ما إذا كان 50، 100، مئتين، عشرة، هل يمكنك أن تعطينا تقديراً منطقياً لأولئك الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لنرى ما إذا كانوا يستطيعون أن يساعدوا؟.

دونالدسون: أنا لم أكن بداية مسؤولاً عن مسألة الاسناد، ولا عن التحقيق وصدقاً سيدي إذا ما أعطيتك رقما سيكون ذلك من باب أنني سوف أحزن وأنا أفضل أن لا أعطيك ذلك لأن ذلك لن يكون مفيداً لأي شخص.

يونغ: حسناً لا بأس، لنقل إنه كان لديكم عنصر أساسي وهو أن تحاولوا إيجاد شخص قد يساعد في التحقيق صحيح؟

دونالدسون: نعم.

يونغ: في السطر 13 وبعد ذلك، هل ترى أن الشاهد حقق من هاتفه الخلوي الذي كان بحوزته على ما يبدو لي ليتبين إذا ما الرقم كان أو لا، وفي السطر7 يؤكد أن هذا الرقم ليس مسجلا في هاتفه الخلوي، هل هذا صحيح؟.

دونالدسون: صحيح.

يونغ: مرة أخرى هذا شاهد يتبين أنه متعاون مع المحققين، هل توافق على ذلك؟.

دونالدسون: لست الشخص المناسب لقول ذلك.

يونغ: ننتقل الى الصفحة 44 من السطر 3، ترى هنا أنه سأل الشاهد إذا ما كان أسد لديه هاتفه الخلوي الشخصي في الماضي، وفي هذه المقابلة من العام 2010 رد قائلاً إنه كان يعرف رقم 657 فقط، وليس أي رقم آخر قبل ذلك. لا أرى في الواقع إشارة إلى الرقم 657 ولكن، هل يقول هنا إنه لم يكن لديه رقم سابق قبل العام 2010؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: وهل يمكن أن نعود الى الصفحة 43 الى السطر 22 و23، في إطار الاتصال بأسد صبرا نتناول لك لن أشير إلى إسم موقع معين، ولكن هل شرح الشاهد هنا كيف كان يعمل لشركة معينة في السطر 22، وأن أسد كان يقول له بأنه عندما يكون هناك حسومات عليه أن يرسل إليه رسالة عبر والدته، هل هذا ما تقرأه أمامك؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: هل توافق بأن المواصفات الخمسة التالية ربما يمكن أن تستخدم لوصف الهاتف ذات المستخدم الواحد؟.

أولاً بالنسبة للارقام المسجلة في الهاتف هي تخص حصرياً المستخدم الواحد، هذا أليس مؤشراً مفيداً؟.

دونالدسون: لا أفهم ما تقصده، هل يمكنك أن تشرح لي سيدي؟.

يونغ: فلنعتبر أن هناك 5 أشخاص ولهؤلاء 10 أعضاء أو أقرباء، كل شخص له 10 أقرباء كلهم من الأقرباء المقريبن ومن ثم 4 أشخاص آخرين لديهم أقرباء، ولكن ما من علاقة بين الـ 40 الآخرين والعشرة أقرباء المرتبطين بالشخص الأول، هل فهمت قصدي؟.

القاضي راي: لنفترض أن شخصين يستخدمان الهاتف، أنت وزوجتك، أنت لديك عمة تدعى عمة مارشي وزوجتك لا تعرفها، وأنت تتصل بالعمة مارشي وزوجتك لا تعرفها، أليس كذلك سيد يونغ؟.

يونغ: نعم بشكل نظري.

القاضي راي: أي أرقام مرتبطة بشكل واحد، هناك اختلاف بين أرقام لشخص واحد يستخدم الهاتف أو أكثر من شخص؟.

دونالدسون: نعم فهمت إذاً نحن نتكلم عن هاتف يستخدمه أكثر من شخص واحد، ولا نتحدث عن استخدام لشخص واحد.

يونغ: نعم، سوف أطرح عليك 5 خصائص. أولاً إن كان الشخص يتحكم به مستخدم واحد، النقطة الاولى إذاً أن الأرقام تنحصر على ذلك الشخص فحسب، هل توافقني الرأي؟.

دونالدسون: لا أوافق على ذلك، لربما مثال الذي أعطاه القاضي راي. أنا لا أفهم لربما تقرأ علي الخصائص كافة.

يونغ: أنت تقول إذا استطعت أن تثبت أن الأرقام مرتبطة بشخص واحد، فهذا ليس مفيداً؟.

دونالدسون: أنا لا أفهم ما تعنيه حصرياً. أنا لا أحاول أن أصعب الأمور، ولكن لا أستطيع أن أتفق معك.

القاضي راي: زوجتك توقفت عن التكلم مع العامة مارشي بسبب خلاف بينهما، وأنت وحدك تتصل بها.

دونالدسون: نعم ولكن إن كنا نتكلم عن هاتف يستخدمه شخص واحد بالطبع، أنا أتكلم مع العمة أنا أشعر بالضياع.

يونغ: سأنتقل إلى النقطة التالية. إن تحدثنا عن أنماط جغرافية تشير إلى شخص واحد فمجدداً هذا يساعدك على تحديد أن المستخدم هو واحد، أليس كذلك؟.

دونالدسون: نعم بالتأكيد وكلما تعقد النمط الجغرافي كان الوضع أحسن.

يونغ: نحن نتحدث عن الأمر نفسه. رابعاً إن كانت كل إفادات الشهود الذين أسندوا الرقم الى شخص واحد هذا يسمح لك، وهذا مفيد لتحديد أن مستخدم الهاتف هو واحد.

دونالدسون: نعم.

يونغ: النقطة الخامسة كل المستندات تشير الى أن هذا الهاتف يستخدمه شخص واحد هذا مفيد، أليس كذلك؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: شكراً.

الفترة المسائية

يونغ: أرجو منك أن تركز على هذه المسألة والنقطة التي تتحدث عنها القاضية بريدي، هل صحيح أن الكتابة باللغة الانكليزية هي واضحة لك؟.

دونالدسون: نعم هذا صحيح.

يونغ: ولكن بعد بضعة أسابيع كانت قوى الأمن الداخلي لا تزال ترصد هذا الرقم 018 بمستخدم بديل عن الرقم واحد، وليس لأسد صبرا، هل هذا الأمر صحيح ؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: شكراً، هل يمكن أن أطلب القبول بهذا الدليل من فضلكم؟.

القاضي راي: لا أرى اعتراضاً على ذلك إذا ملاحظات المحققين التابعة للجنة التحقيق الدولية المستقلة في ما يتعلق بلقاء أو استلام معلومات من قبل الأمن الداخلي بتاريخ 22-11-2008 في ما يتعلق بالرقم 015 سوف نعطيه رقم بينة بعد قليل، هل يمكننا أن نعرض البند 515 على الشاشة وأرجو إزالة هذا البند.

يونغ: إذاً هل هذا مستند آخر ومذكرة أخرى من لجنة التحقيق الدولية في ما يتعلق بالمعلومات المزودة من قبل الأمن الداخلي إلى لجنة التحقيق الدولية في الـ 22-12-2008، ويمكننا أن نرى الرقم المرجعي للأدلة وسبق وأعطيناه 60280086، وهذه الصفحة الأولى من السلسلة تتألف من ثلاث مذكرات تابعة للجنة التحقيق الدولية.

دونالدسون: هذا صحيح.

يونغ: على حد علمك، هل قام زميلك بتدوينها وإعداد المذكرتين السابقتين؟.

دونالدسون: نعم أتوقع هذا الأمر.

يونغ: هل يمكننا القول إنه في الفقرات الخمس الأولى، هل تشير قوى الأمن الداخلي للدور المزعوم الذي اطلع بهما هذان الشخصان المتهمان؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: ويمكننا القول ان الرقم الذي ينتهي بـ 018 في تلك الفترة اي في كانون الأول من عام 2008 كان ينسب من قوى الأمن الداخلي لمستخدم بديل رقم 1 ؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: ولكن في ما يتعلق بتهجئة الاسم الأول في الفقرة الثالثة من الأعلى، يبدو أننا عدنا الى التهجئة الواردة في الفقرة الأولى وهي باللغة الانكليزية ولا تضمنت حرف a للغة الانكليزية.

دونالدسون: نعم كما قلنا إن المحقق الذي دون ذلك ليس لبنانياً ولا أعتقد أن هذه الفروق لن يكون قد لاحظها.

القاضي راي: هل يمكن أن نعرف من هو المحقق الذي قام بتدوين هذا الأمر؟.

دونالدسون: كان هناك نقطة ارتباط وشخص يقوم بعملية الارتباط وكان هو من يقوم بتدوين هذه الملاحظات.

القاضي راي: يعني الاجابة نعم وهل تعلم من هو هذا الشخص؟.

دونالدسون: نعم.

القاضي راي: هل يمكنك أن تخبرنا من هو وهل هو شخص محمي؟.

دونالدسون: ليس شاهدًا محمياً وسبق والتقيتم به.

القاضي راي: في قاعة المحكمة.

دونالدسون: عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وبما أن الادعاء لم يقل شيئا سوف أقول إنه سيد هولفرد.

القاضي راي: السيد هولفرد الذي سبق وأدلى بإفادته شكراً لك.

يونغ: شكراً أرجو الانتقال الى الفقرة الكبيرة في وسط الصفحة التي تبدأ بما يلي، وصفت قوى الأمن الداخلي. إذاً أرجو منك أن تركز على هذا الفقرة وفي هذه الفقرة تصف قوى الأمن الداخلي لمحة عن هذا الشخص بالإضافة إلى معلومات كانت متوافرة لديهم في العام 2008 بشأن أعماله ومعلومات حول مكان سكنه وغيرها من المعلومات الشخصية التي لن أقوم بقراءتها، هل هذا يلخص هذه الفقرة؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: هل اطلعت على أي معلومات أخرى في ما يتعلق بتفاصيل هذا الشخص بالاضافة إلى المعلومات المدونة هنا، وهل هذا كل ما تتذكره؟.

دونالدسون: لا، لا أعتقد أنني كنت على اطلاع بمعلومات إضافية حول هذا الشخص.

يونغ: ما يهمني في هذه المرحلة هو التالي لو افترضنا أنك عملت بشكل دقيق مع معد هذا المستند، هل هذا صحيح؟.

دونالدسون: لا فنحن نعيش في قارتين مختلفتين.

يونغ: هل بامكانك الاجابة عن هذا السؤال هل كان عضوا في لجنة التحقيق الدولية على غرارك ونحن نتحدث عن تشرين الثاني 2008؟.

دونالدسون: نعم وكان مقره ومركزه في لبنان.

يونغ: إذاً هو شخص عملت معه عندما كنت موجوداً في لبنان لأنك قلت لنا أنك أمضيت عدة أشهر هناك عندما انتدبت للعمل مع شركة خاصة؟.

دونالدسون: نعم، عملت معه في بيروت.

يونغ: وفي حين أنت محلل وهو محقق افترض أنكما التقيتما في بعض المراحل وتشاركتما بعض المعلومات؟.

دونالدسون: نعم كنا نجري لقاءات عبر نظام المؤتمرات المتلفزة بشكل منتظم ولكن ليس لدي أي معلومات إضافية بالإضافة الى ما ورد هنا.

يونغ: إذاً أعتقد أنك لا تستطيع الاجابة عن السؤال الذي يليه، هل تذكر إن كانت هناك معلومات لدى قوى الأمن الداخلي حول هذا الموضوع أم لا؟.

دونالدسون: لا علم لي بالأمر.

يونغ: وأفترض أن قوى الأمن الداخلي كان لديها امكانية للاطلاع على سجلات بيانات الاتصالات للقيام بالتحقيقات اللازمة في مجال الهواتف وافترض أنه كان لديها إمكانية نفاذ واسعة لهذه المعلومات؟.

دونالدسون: لا أشعر بالارتياح بالإجابة عن هذا السؤال وهذه ليست من المعلومات التي بحوزتي.

يونغ: نعم لن أركز على هذه المسألة، ولا أدري إن كان هناك من جدوى في سؤالك إن كنت إطلعت على معلومات تتعلق بالتحقيقات في هذا المستخدم البديل الرقم واحد وتفاصيله الشخصية على غرار مكان سكنه ومشاكل الديون الذي كان يواجهها؟.

دونالدسون: لا، معلوماتي هي نفس المعلومات التي هي بحوزتك سيدي.

يونغ: هل يمكنك أن تساعدني في هذه المسألة، هل أكدت قوى الأمن الداخلي أن هذا المستخدم البديل رقم واحد لم يكن لديه أي هاتف خلوي آخر بالإضافة إلى الرقم 018؟.

دونالدسون: لا، لا يمكنني أن أؤكد على ذلك.

يونغ: أعذرني ما هو الذي تقصده بهذا الأمر، هل يعني أنك كنت تجهل ما هو الموقف؟.

دونالدسون: هل أنت تسألني إن كانت قوى الأمن الداخلي قد نسبت رقماً آخر للمستخدم البديل رقم واحد أم أنهم أكدت بشكل قاطع أنه في ذلك الحين أي في الحين الذي كان فيه رقم 018 بحوزته لم يكن لديه هاتف آخر.

يونغ: لنطرح السؤال بطريقة مختلفة، هل زودوكم برقم آخر لهذا الشخص في تلك الفترة؟.

دونالدسون: كان الرقم 018 بحوزته.

يونغ: في ما يتعلق بالسؤال التالي قد يكون سؤال يتعلق بالموارد أم لا، هل قامت لجنة التحقيق الدولية بالتحقيق بالمستخدم البديل رقم واحد بشكل مستقل عن قوى الأمن الداخلي؟.

دونالدسون: لا.

يونغ: هل إجابتك لا في ما يتعلق بالعام 2008 أم أنك تقصد أن لجنة التحقيق لم تحقق بأية مرحلة من المراحل بهذا الشخص؟.

دونالدسون: لا في ما يتعلق بالعام 2008 والسبب في ذلك يعود الى أن المشروع الذي كنت أعمل عليه لم يكن يسمح في مراحله الأولى باجراء تحقيقات خارجية، وهذه المسألة طرأت في وقت لاحق وهذه المسألة أنا على إطلاع بها وفكرت كثيراً بهذا الموضوع، ولكن على حد علمي لم يعتبر أن المستخدم البديل رقم واحد مشتبه به من قبل التحقيق في أي مرحلة من المراحل.

يونغ: أي تحقيق من قبل أي تحقيق؟.

دونالدسون: من قبل التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق الدولية.

يونغ: هل من مستندات من لجنة التحقيق الدولية سجلت فيها هذه الخلاصات والاستنتاجات التي استبعدت المستخدم البديل رقم واحد كمشتبه به بصفته المستخدم للرقم 018؟.

دونالدسون: أعتقد أنه من الافضل لو تحدثت مع المشرف مع التحقيقات لكي تعرف سبب اتخاذ هذا القرار (انقطاع البث).

Source & Link: Al Mustaqbal

The Daily Star - Military Tribunal hands Assir death sentence, September 29, 2017

Youssef Diab, Mohammed Zaatari

Radical Islamist Sheikh Ahmad al-Assir was sentenced to death Thursday by the Military Tribunal for his role in leading the deadly 2013 Abra clashes against the Lebanese Army. The firebrand preacher was on trial alongside 33 other men on terrorism charges at the tribunal headed by Brig. Gen. Hussein Abdullah. The prosecution argued that Assir had rallied his followers to attack the Lebanese Army in 2013 leading to dayslong fighting that left 18 soldiers and 40 loyalists of the sheikh dead.
The court convicted Assir, who did not attend the sentencing, of possession of weapons and pre-meditated murder of soldiers. He was also accused of forming armed groups to undermine state authority and inciting sectarianism.
Although he was sentenced to death, Lebanon has maintained an effective moratorium on carrying out executions since 2004. Individuals sentenced to death effectively serve life sentences, although there have been recent calls to reinstate the punishment.
Disgraced former Lebanese singer Fadl Shaker, who supported Assir, was sentenced in absentia to 15 years in prison. He is hiding in south Lebanon’s Ain al-Hilweh Palestinian refugee camp.
During an earlier session Thursday, Assir said that he refused “to recognize the court or its verdict” and accused the institution of being a puppet of Iran.
Approaching the desk where Military Tribunal court-appointed lawyer Elie Abou Jaoude was seated, Assir said: “You do not represent me and I do not recognize you. This court is subject to the hegemony of Iran and its allies and it is best if you don’t know me.”
After Abdullah intervened, Assir said that he was “not threatening anyone, but it is my right – as I am representing myself – to advise you not to speak in my name.”
During the hearing on Sept. 13, Brig. Gen. Abdullah adjourned the trial and appointed a new court-assigned defense team. The move came after a string of hearings had to be abandoned due to procedural delays by Assir’s defense team or them simply failing to appear in court.
His lawyers argued Thursday that Assir had not personally opened fire on the military checkpoint and should, therefore, be spared a harsh sentence.
A tape allegedly attesting to Hezbollah’s involvement in sparking the Abra clashes was also presented as exonerating evidence. Assir has long claimed that Hezbollah played a crucial role in sparking the clashes and therefore should also be investigated.
The court also listened to the pleas from the other detainees, the majority of whom pleaded innocent.
Also present in court were the sheikh’s brother, Amjad al-Assir, and his two sons, Mohammad and Omar, who stand accused of organizing an armed group.
The prisoners on trial alongside Assir lamented the accusations against them, claiming that the charges were unfounded. They argued that had they taken part in fighting they would have fled the country rather than carrying on with their normal lives.
Assir’s co-defendants were handed sentences of between one and 15 years in prison with hard labor. Several received seven-year sentences.
Assir was detained at Beirut airport in August 2015 wearing a disguise and using a fake passport, after having been on the run since the incident.
Little known outside Sidon until shortly before the clashes, Assir rose to prominence on the back of fiery anti-Hezbollah rhetoric at a time of heightened Sunni-Shiite tensions over the nearby Syrian conflict. Assir regularly lambasted Hezbollah’s intervention to prop-up the regime in Damascus and what he claimed was the Army’s failure to protect Lebanon’s Sunnis. The preacher is also accused of sending followers to join rebels in Syria in response to Hezbollah’s intervention. Rabia al-Naqouzi, accused of being a follower of Assir, appeared in court to ask to be reunited with his family and demanded restitution over a bicycle – a word he mispronounced in court – which he said had been confiscated by the army. He was sentenced to 10 years with hard labor.
Teacher Mohammad Wehbe, who was sentenced to five years, said his devotion to education and religion was proof of his innocence and argued he was only to be blamed for having exchanged text messages with some of the people involved.
The defendants’ lawyers filed a complaint to the U.N. Wednesday, demanding the military court throw out the case over the failure to provide a fair trial. The legal teams also presented evidence that was rejected by the court.
As the verdict was announced, families and friends of the accused who had gathered in Sidon’s Nejmeh Square broke out in shouts and tears before blocking roads. This prompted Internal Security Forces and the Army to intervene to reopen the thoroughfare. The protesters claimed that the Abra clashes had been fomented by Hezbollah and that the accused were scapegoats.
Assir’s wife, Amal Shamseddine, spoke from the protest to say that the death penalty had been decided even before the trial as “[political and religious] cover was taken off him [Assir] and today the Military Tribunal continued this soap opera.”

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - STL defense contests phone link to Sabra, September 27, 2017

Finbar Anderson

The defense counsel continued to distance Assad Sabra from cellphone data attributed to him and his family by prosecution analyst Andrew Donaldson at Tuesday’s session of the Special Tribunal for Lebanon. Sabra is among those accused of involvement in the 2005 bombing that killed former Prime Minister Rafik Hariri and 21 others.
Defense counsel David Young continued Monday’s discussion of geographic profiling, challenging the prosecution’s attribution of a cellphone to his client. The phone had been used during daytime hours but Sabra, he noted, worked at a print works with no cellphone coverage during 2004-05.
Young told the chamber: “At best, [the prosecution’s evidence] can be viewed as material that is ‘not inconsistent’ with this phone possibly being attributed to Sabra.”
He went on to discuss the cellphone’s most frequent contacts, as the prosecution had argued that the most common contact was with a number used by Sabra’s father, Hasan Taan Sabra. One of Young’s primary arguments involved the existence of a subscriber note for a different phone in the name of Hassan Taan Sabra.
Young suggested to Donaldson that this evidence tying the different phone to Hassan Taan Sabra negated the possibility of him being the user of the phone frequently contacted by the phone attributed to Assad Sabra. Donaldson, however, dismissed this argument, stating that Hassan Taan Sabra may have owned the phone cited by Young, but there might be multiple people in Beirut with this name.
Furthermore, it was noted that the address on the subscriber note was not the one in Baabdat tied to the suspect. Donaldson said it was “totally different from the one provided by [Assad Sabra’s father].” Young failed to dissuade Donaldson of his previous argument; the latter said, “I have given my evidence, and I have made a reasonable inference.”
Tuesday’s session also highlighted some of the procedural difficulties that can occur with a tribunal of this scale. Prior to the session, Sabra’s defense team had submitted an application to effectively allow the various defense teams to cross-examine Donaldson interchangeably. President of the Trial Chamber Judge David Re expressed surprise at the application, reminding Young that he had previously said “cross-examination is not a tap that we can turn on and off.”
The other defense teams were also not supportive of the suggestion. Hassan Merhi’s team, for example, noted that they did not want any “overlap” during their cross-examination of the prosecution witness.
The STL continues Wednesday.

Source & Link: The Daily Star

Al Mustaqbal - STL Cultural and technical issues plague attribution, September 21, 2017

خالد موسى


واصل فريق الدفاع عن المتهم أسد حسن صبرا في غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي خلال جلسة الأمس، استجوابه المضاد للشاهد المحقق في مكتب المدعي العام والخبير في شؤون الاتصالات أندرو دونالدسن بشأن طريقة نسب أرقام هواتف لصبرا.

وسأل محامي الدفاع عن صبرا دايفد يونغ، الشاهد دونالدسن عن مضمون رسائل نصية عائدة لمقربين من صبرا أرسلت إلى الهواتف المنسوبة لصبرا والتي تنتهي بالرقمين 657 و 546، وعن علاقة القرابة بين هؤلاء وصبرا. فأوضح دونالدسن أن «أسماء هؤلاء الأشخاص جميعهم موجودة في شجرة العائلة المرفقة بالتقرير الذي قدمه».

ورفعت الغرفة جلستها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

أندرو دونالدسن (خبير في شؤون الإتصالات):.......وأعتقد أن السيدة هالة سلوم هي التي أرسلت هذا النص.

دايفد يونغ (ممثل المتهم أسد حسن صبرا): قلت سابقاً عند استجوابك الرئيسي من قبل السيد دوسالي أنك حسب استنتاجاتك تعتبر أن سادو هو الاسم الذي يشير الى أسد صبرا وتؤكد على هذا الأمر اليوم، ننتقل الآن إلى الشريحة رقم أربعة.

القاضي وليد عاكوم ( قاضٍ رديف في غرفة الدرجة الأولى): قبل ذلك سيد يونغ، سيد دونالدسن هل لك أن تؤكد ما إذا كان السيد صبرا خارج لبنان آنذاك؟.

دونالدسن: أعتقد أنه في الرسالة الواردة في الشريحة الثانية أرسلت إلى رقم أجنبي ولا أعرف شخصياً تفاصيل تحركات فهد، ولكنني أعتقد أنه كان خارج البلاد من وقت إلى آخر.

يونغ: ننتقل الى الشريحة الثالثة، وهذا أمر مفيد حضرة القاضي عاكوم ونلاحظ في النص غير المدون الرقم رقم البلد الذي تم الاتصال به وهو 233.

القاضي عاكوم: بما أنه رقم إفريقي، هل يمكن أن يكون مستخدماً في التجوال؟.

يونغ: سجل المحكمة يبين أنه لا يقوم بالتجوال في لبنان، ولكن يمكن للسيد دونالدسن يمكن أن يساعدنا في هذا الأمر، هل لنا أن نعود إذاً إلى الشريحة رقم 4 ما لم يكن للقاضي عاكوم سؤال آخر، في هذه الشريحة هي الشريحة رقم 64 من سجل بيانات الاتصالات لرقم 657 بتاريخ 22-9-2005 النص هو «أنا ناطرتك بكرا تعي قبل الساعة تسعة حتى نتروق» هذا صحيح؟.

دونالدسن: نعم.

يونغ: نلاحظ أن هذا الأمر موجود في الشريحة 64 وهي اتصال بين الرقم 885 و657، وهل يمكن أن نقول أنه لربما لا تذكر ولكن إذا لم تتذكر هذه ليست مشكلة ولكن 885 هي من الأرقام المهمة في ما يتعلق بالحجم وعدد الاتصالات، أليس كذلك؟.

دونالدسن: نعم، هذا صحيح هو في المرتبة الثامنة.

يونغ: شكراً، هل لنا أن ننتقل وأعتقد أن هذا الرقم لم يسند الى أحد، هل توافق سيد دونالدسن؟.

دونالدسن: نعم.

يونغ: حسناً ننتقل الى الشريحة رقم خمسة، الشريحة رقم خمسة والنص هو 65 وتاريخها 27-9-2005 وهو رسالة نصية أرسلت من 657 الى رقم ينتهي بـ 774، ومن جديد لن أشير إلى أي معلومات طبية وتم تمويه هذه الرسالة النصية للجمهور والنص يقرأ «هاي فادي كيفك، ماشي الحال شو أخبارك، كيف العمل وانشاء الله تمام وهم يسلموا عليك» وهل تعتبر أن هذا الامر تلخيص منصف؟.

دونالدسن: نعم.

يونغ: وكي تعلم ما أريد أن أحققه هنا، أحاول أن أعرف بالأسماء الأشخاص التي ترد أسماؤهم في هذه النصوص لمساعدة المحكمة على فهم ما هي هذه الأسماء التي تتصل أو التي تستخدم 657، ونأمل أن النية واضحة فهنا هالة يبدو أنها ترسل رسالة نصية الى شخص يدعى فادي، أليس هذا الأمر صحيحا؟.

دونالدسن: هذا ما يبدو هو الحال.

يونغ: فاذا للوهلة الأولى يمكننا القول إن هالة كان لها قريب اسمه فادي سلوم،في عمرها، هل هذا الأمر صحيح حضرة الشاهد؟.

دونالدسن: لا أذكر ولست متأكدا أن هذا الأمر صحيح.

يونغ: هذا الرقم الذي ترسل هالة رسالة نصية الى فادي تحمل رمز البلد 966، هل هذا هو رمز المملكة العربية السعودية؟.

دونالدسن: نعم.

يونغ: ولقد قلت حضرة الشاهد في تقريرك في مكان ما اتصال بين هذا الرقم ورقم المملكة العربية السعودية، وأعتقد أن هذا الأمر ورد في تقريرك، ولربما أن تجد هذه الإشارة أنت بسرعة كبيرة مني في الجزء المتعلق بالرسائل.

دونالدسن: نعم هذا صحيح، ووجدت الرسالة النصية في تقرير وأعتقد أن هذا الأمر وجد في الفقرة 73 والفقرة 73 تشير الى أرقام في السعودية تنتهي بـ 696.

يونغ: شكراً، هل لك أن تتذكر وربما أن هذا الأمر مفرط به، وهل تذكر أن هنالك شخصا يدعى فادي يستخدم ليس هذا الهاتف بل الهاتف 546 الذي كان على اتصال برقم في المملكة العربية السعودية حول موضوع يتعلق بتدابير السفر في أيار 2005، إن لم تتمكن أن تتذكر هذا الموضوع لن نعالجه.

دونالدسن: كلا.

يونغ: فادي سلوم اقترح أنه كان قريب لهالة سلوم على علمك، ألم يكن له أخ أصغر اسمه أسد سلوم، أليس هذا الأمر صحيح؟.

دونالدسن: لا أدري ذلك ولكن هذا سيرد على شجرة العائلة.

يونغ: سنتحدث عن هذا الأمر لاحقاً، يشار إلى هذا الشخص لأنه أخ ولكن لم يذكر اسمه على شجرة العائلة، أما مع انه جاء ذكر لفادي سلوم وسنعود الى هذا الأمر لاحقاً. هل لنا أن ننتقل الى الشريحة 6، هل توجد هذه الشريحة أمامك، النص 81 في جدول بيانات الاتصالات الخاص بالرقم 657 في 19-10-2005 رسالة أرسلت من 610 الى الرقم 657، هل هذا صحيح؟.

دونالدسن: نعم.

يونغ: أعلم أنك لا تقرأ أو تتحدث باللغة العربية ولكن هل لك أن تنظر الى النص المترجم لهذه الرسالة النصية الذي يلي النص باللغة الانكليزية وأنه تم كتابته بالحروف اللاتينية، هل هذا صحيح؟.

دونالدسن: نعم، هذا صحيح.

يونغ: وفي النص الأصلي غير المترجم، يبدو أن هنالك فسحة بين هاي وكيفيك، هل هذا صحيح؟.

دونالدسن: نعم هذا صحيح، هناك فسحة بين الكلمات الثلاث الأولى.

يونغ: حضرة الشاهد إن لم تتذكر هذه فليست مشكلة، ولكن الرقم الذي يرسل رسالة نصية الى الرقم 657 ينتهي بـ 610، وهل تذكر أنك اسندت رقم 610 الى زوج أحد أعضاء أسرة سلوم اسمها نانسي مقداد؟. (انقطاع البث) القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): سيد يونغ لقد قلت لي أن اقترح أن هنالك ما يدل على أنهما سافرا الى السعودية، هل يمكن أن تقول لنا أين توجد هذه الأدلة؟.

يونغ: نعم وسنتحدث عن هذا الأمر في الحديث عن 546، وهنالك نصوص تتعلق برموز الاتصالات، وهذا الأمر سيتضح لاحقاً، وهذا ليس سراً وأننا سنبلغ هذا الحد لاحقاً.

القاضية ميشلين بريدي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): إننا متأكدون بأنك ستشرح لنا ما هو قصدك لأنك لا تستنتج شيئاً من كل رسالة نصية ولربما فاتني شيء ما؟.

يونغ: حضرة القضاة أحاول أن أوضح العلاقات العائلية، وأبرز الأسباب في النصوص التي ستكون لها أهمية وخاصة في ما يتعلق بالاستجواب المضاد وليس اليوم، وأنني لا أحاول أن أعزل أمورا عن أمور أخرى، فمثلاً سأضرب مثالاً عندما أشرت الى هالة والفسحة الى جانب اسمي. هذا يتصل مباشرة بنقطة سأتحدث عنها لاحقاً في ما يتعلق بنص يخص الهاتف 18 لأن الادعاء اتكل على هذا الأمر بشكل مفرد لا أريد أن أبالغ بالحديث الآن في هذه المرحلة وهناك بعض الأسماء أفضل أن أبقى ساكتاً حولها في هذه المرحلة، واعتذر إن لم أكن واضحا أكثر من ذلك حضرة الشاهد ما زالت أمامك الشريحة رقم 7.

دونالدسن: نعم.

يونغ: إن تركنا جانباً النص المترجم وإن نظرنا الى النص الأصلي الذي لم يترجم، هل تلاحظ أن الاشارة هاي هالة كيفك وهنالك فسحة بين هاي وكيفك، وهالة بمفردها بين الاسمين، هل هذا الأمر صحيح؟.

دونالدسن: هذا صحيح وهنالك فسحة بين كل الكلمات باستثناء الكلمتين الأخيرتين حيث توجد نقطة بين الاثنتين.

يونغ: سجلت هذا الأمر شكراً، هل اعتبرت ما اذا كان الإسم الأول نانسي كان له مشتقات؟.

دونالدسن: لا أذكر أنني رأيت هذا الأمر، واستنتاجي هو أنه لربما نانسي استخدمت هاتف زوجها، ولذا وقعت على رسالتها.

عاكوم: سيد يونغ أنا أنظر الى الكلمات العربية المكتوبة بالأحرف اللاتينية، ولكن لا أرى هذه المساحات التي تشير اليها ومنها عبارة هاي هلا كيفك وأين هذه المساحات التي تشير اليها؟.

يونغ: حضرة القاضي، أنا أنظر الى الشريحة رقم 7 (انقطاع البث)

الفترة المسائية

يونغ: بالعودة الى اسم فادية في السطر السفلي واذا ما ذهبنا الى ناحية اليمين يمكننا أن نرى تفاصيل زواجها من شخص ورد ذكر اسمه، ويمكننا أن نرى شهرة الشخص الذي تزوجت منه وهو يحمل الجنسية الكويتية، هل يبدو هذا الاسم مألوفاً وقريبا من الاسم الذي تم ذكره في الرسالة النصية؟.

دونالدسن: نعم.

يونغ: أعتقد أن هناك حرف واو ناقصا ولكن أعتقد أن المسألة واضحة.

دونالدسن: ننتقل الى جدول تسلسل الاتصالات للرقم 546، وكنا وصلنا الى الصفحة 96، هل يمكننا أن نرى الصفحة التي نراها الرسالة رقم 97 وتاريخ هذه الرسالة هو 28 من أيار 2005 في الساعة الخامسة و59 دقيقة مساءً، ومجدداً الترجمة مشابهة للرسالة الأصلية وتقول الرسالة ما يلي، سامي ميا قالوا لي أن تذكرة السفر هي بالاتجاهين ولم أعط رقم vat ويجب أن أتحدث الى منصور مجدداً مع عبارات من فضلك وشكراً، إذاً أعتقد أن الرسالة لم ترد في تقريرك؟.

دونالدسن: الرسالة المتعلقة بتذكرة السفر والرحلة لا ولكنني تحدثت عن سامي وعن رسالتين.

يونغ: شكراً لك على ذكر مسألة السفر أو الرحلة، فيبدو أنه لديك معلومات لم تقدمها لنا. إذاً هذه الرسالة تشير إلى رحلة؟.

دونالدسن: نعم، ومن الواضح أنه يتحدث عن شخص في المملكة العربية السعودية ولا أعتقد أن هذا الاستنتاج مهم للغاية لأن هذا الأمر يتعلق برحلة.

يونغ: شكراً ولكن سنحاول أن نفسر ما تقوله هذه الرسالة سامي خطوط طيران الشرق الأوسط قالوا لي أن التذكرة بالاتجاهين، ماذا عن عبارة vat؟.

دونالدسن: لا أعرف.

يونغ: من المرجح انه كان في هذه الفترة يعمل على تدبير تذاكر السفر للسفر خارج لبنان.

دونالدسن: أعتقد أن هذه الرسالة من المرجح أنها تذكرة تتعلق بفادي الذي يقوم بحجز تذاكر سفر على خطوط طيران الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن يكون سوف يسافر.

يونغ: يسافر الى الخليج؟.

دونالدسن: أعتقد ذلك وربما الى المملكة العربية السعودية لأن هذا الرقم الذي يتحدث معه هو رقم سعودي.

يونغ: هل هذه الرسالة النصية القصيرة المتعلقة بفادي وسامي أنتم في فريقك وفيما يتعلق بتذكرة السفر وفيما اذا قام شخص يحمل هذا الاسم بالسفر الى تلك المنطقة في العام 2005؟.

دونالدسن: لا أذكر قيام أحد من فريقي النظر في هذه المسألة والتحري معها.

يونغ: لننتقل الى الرسالة التي تليها وتحمل الرقم 102. ويمكننا أن نرى أن هذه الرسالة بتاريخ 28 من أيار. إذا التاريخ نفسه وهي الساعة الثامنة و51 دقيقة مساء من الرقم 546 الى 644 ويمكننا أن نقرأ الرسالة، أحلى بونسوار لأحلى حسون أنا معلمك يا خيي، سلوم دقتلك زينب بعتلي مساج وقلي يلا باي، إذاً يبدو أن شخصا ما يستخدم الرقم 546، ويبدو أنه يتحدث مع شخص يسميه خيي سلوم؟.

دونالدسن: رأينا عبارات غير واضحة ولم نفهم ما المقصود بذلك.

يونغ: هل يمكنك أن تتعرف اي سلوم تشير اليه الرسالة أم مستحيل؟.

دونالدسن: لدي استنتاجات بالاستناد الى طريقة كتابة هذه الرسالة، ولكن لا أدري إن كنت ترغب أن تستمع الي وأنا أشرح لك هوية هذا الشخص بحسب طريقة كتابة هذه الرسالة.

يونغ: أنا أود أن أسأل عن فادي سلوم، هل يمكن أن يكون هو من أرسل الرسالة نظراً لمضمونها والمعلومات التي اطلعنا عليها حتى الآن؟.

دونالدسن: من الممكن أنا كنت أفكر بعلي سلوم، ولكن من الممكن أن يكون فادي سلوم.

يونغ: لقد قلت لي سابقاً أنك على الرغم من أنك تحدثت مع زملائك إلا أنك لم تنظر الى هذه الرسائل مع شخص يتحدث اللغة العربية يمكنه ترجمتها وكتابتها باللغة الانكليزية؟.

دونالدسن: لا، لقد استخدمت الترجمة التي كانت متوافرة لدينا. ( تقطع في الصوت )

يونغ: الرسالة أرسلت من 546 الى شخص يدعى نانا على 878، أريد أن أتوقف عند هذه النقطة

الرقم 878، هل لك أن تؤكد أنه قبل على حد ما أذكر، نانسي مقداد قبلت أن هذا هاتفها وأعتقد أنك تقبل بأنه هاتفها؟.

دونالدسن: نعم أقبل بذلك.

يونغ: إذاً كانت هذه الرسالة موجهة اليها، هل توافق؟.

دونالدسن: نعم وأوافق.

يونغ: إذاً كان ممكن الصحيح وأننا نتفق أن نانسي ونانا وأن نانا هي كنية لنانسي، هل لك أن تستبعد كون عدد من النصوص الخاصة بنانا قد تكون معنية بنانسي مقداد، فيما يتعلق بالرقم 657؟.

دونالدسن: بالطبع لا يمكننا أن نستبعد شيئا بعد الاطلاع على النص والمحتوى.

يونغ: هل توافق بالنسبة الى هذا النص أن نانا ونانسي شخص واحد، هل يمكن أن تستبعد أن عددا من النصوص الخاصة بـ 657 لم تخص نادية بل تشير إلى نانسي وهذا هو السبب المبرر لذلك كل ذلك وارد على النص؟.

دونالدسن: لا يمكنني أن أستبعد شيئاً، لكن لا أوافق على أن الرسائل المسماة بنانا بسبب هذه العلاقة والتي أشرت اليها أن نانسي تم اختزالها الى نانا، وأن هذه هي نفس النانا، وأعتمد على الرسائل التي قرأتها وتبادل الرسائل ولا أعتقد أن هذا شخص واحد نظراً إلى طبيعة الرسائل. لقد وافقت أنه لو اختزلت نانسي بالطريقة التي شرحتها سنذهب إلى نانا وهذا سيخص نادية ولكن عليكم أن تطرحوا السؤال على شخص لبناني لتوضيح هذا السؤال.

يونغ: تلخيصا لما ورد فيما يتعلق باستعراض كل الرسائل النصية التي اطلعنا عليها....هناك 200 نص أو رسالة نصية متجهة وواردة من الرقم 546.

دونالدسن: صحيح.

يونغ: ومنها 19 كانت نصوص قابلة للقراءة؟.

دونالدسن: صحيح.

يونغ: النص الأخير 175 في السادس عشر من تموز 2005 هي الرسالة الوحيدة التي ورد فيها الاسم هذا.

دونالدسن: بهذا تعني أنك تميز بين هالا ولالو.

يونغ: لنركز على هالا للحظة، في السادس عشر من تموز هي المناسبة الوحيدة التي تم فيها ذكر هالا، أليس كذلك؟.

دونالدسن: بتفسيرك نعم.

يونغ: إن أضفنا نصين موجهين إلى لالو وربما هو الشخص الذي يدعى هالا، في هذه الفترة من فبراير شباط إلى يوليو تموز هنالك 3 نصوص تخص هالا؟.

دونالدسن: صحيح.

يونغ: وهنالك رسائل نصية موقع عليها 3 أشخاص مختلفون إضافة الى هالا هناك نادية وفادي؟.

دونالدسن: صحيح.

يونغ: النصوص الثلاثة التي وقع عليها فادي كانت 67 و69 و97 ويبدو أن فادي يبدو أنه أرسل رسائل نصية كذلك؟.

دونالدسن: اليوم كان طويلاً ولا أذكر أكثر من هذه الرسائل النصية الثلاث.

يونغ: ما أحاول أن أقوله هو أننا نوافق أنه لم توجه أي رسائل الى أسد أو أسعد أو الزهدي أو أي اسم من هذا القبيل منه واليه؟.

دونالدسن: نعم، أوافق على هذه المسألة.

يونغ: هذا كل ما كان لدي اليوم، أشكرك.

القاضي راي: سنرفع الجلسة حتى يوم الخميس 21.

Source & Link: Al Mustaqbal

The Daily Star - STL quibbles over cellphone attributions, September 20, 2017

Finbar Anderson

The attribution of cell phones to indicted suspects in the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri was the central focus of the Special Tribunal for Lebanon Tuesday. Prosecution analyst Andrew Donaldson returned to the witness stand, where he was cross-examined by David Young, lead counsel for the defense of Assad Sabra, one of the four accused of involvement in the bomb attack that killed Hariri and 21 others.
The defense criticized Donaldson’s failure to define his own role once the decision was made in 2012 that he would be used as an attribution witness. Donaldson produced numerous reports for the prosecution during that time, but failed to address how he defined “attribution,” drawing criticism from both the counsel for the defense, and the trial judges. This problem was particularly urgent, one critic argued, given the fact that this is one of the world’s most significant cases to be relying heavily on cellphone data.
When the defense counsel suggested that Donaldson was “leaving it a bit late to explain what you mean by attribution,” the expert witness responded that such a definition had been outside of his remit.
“I don’t get to determine the reports I produce,” he said. “I wasn’t asked to do it ... you would need to ask [the prosecution] why they never asked me to [define the term].”
Emphasizing the importance of cellphone data to the case, Trial Chamber President Judge David Re followed up the point. “Without attribution there is no case against any of the accused,” he said. “I think you’re conceding in hindsight that stating what you mean by attribution might have been helpful for the reader in the reports.”
Donaldson told the tribunal that there was a spectrum regarding the quality of attribution, noting that in the United Kingdom a grading system is used, according to which mobile phone data is the “only intelligence source that could be graded A1 – in other words the best information.” This, he said, was due to the imperviousness of such evidence to bias and memory loss many years after the events in question.
Donaldson agreed with the defense counsel that cellphone data attribution was not an exact science.
“Anyone can send any message. Anything is possible. It just comes down to probabilities.”
He discussed the many different factors involved in attributing cellphone data, pointing out, for example, that a single cellphone may have multiple users. Documentary evidence such as a phone subscription or a passport application for a telephone contract was not given significant weight, he said, as the phone may subsequently change hands.
With regards to SMS messages, Donaldson said that it was not the volume of such messages that was of primary importance, but the content, which might prove far more useful in establishing a relationship to another person or placing the user in a specific location.
The counsel for the defense asked whether there might be factors that could lead to a misattribution of a device. Donaldson answered in the affirmative – suggesting factors such as “bad working practices, or making assumptions and drawing inferences without testing them.”
He refuted that his team might have been prone to this level of human error. “People on my team don’t make those mistakes,” he said.

Source & Link: The Daily Star

Al Mustaqbal - STL Another indictment may be underway, September 12, 2017

اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في تعميم، ان «غرفة الاستئناف تنظر في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية الصادر في 24 آب/أغسطس 2017 الذي أحال فيه مسائل أولية عملاً بالمادة 68، الفقرة (زاي) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة.

وستعقد غرفة الاستئناف جلسة علنية تتعلق بهذا الطلب، وفقا للمادة 176 مكرر، الفقرة (باء) من القواعد، في تاريخ يحدد لاحقا، على نحو ما ورد في قرارها بتحديد جدول زمني.

ويأتي طلب قاضي الإجراءات التمهيدي في أعقاب تقديم المدعي العام قرار اتهام بصورة سرية لتصديقه في 21 تموز/يوليو 2017، كما جاء في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية الصادر في 24 آب/أغسطس 2017.

ووفقا للمادة 68، الفقرة (زاي) من القواعد، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل إلى غرفة الاستئناف أي مسألة أولية تتعلق بتفسير الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة بلبنان، أو النظام الأساسي للمحكمة، أو قواعد الإجراءات والإثبات فيما يخص القانون الواجب التطبيق ويرى أنها ضرورية للنظر في قرار اتهام قدم للتصديق والفصل فيه.

أما مضمون قرار الاتهام الذي قدم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه فيبقى سريا».

Source & Link: Al Mustaqbal

L'orient le jour - Ziad Doueiri à « L’OLJ » : Le Liban vous donne beaucoup de déceptions, mais en même temps beaucoup d’espoir, September 12, 2017

Colette Khalaf

Il a tenu à être présent aux rendez-vous avec la presse malgré un petit retard. Un retard en dehors de sa volonté, puisqu'il était retenu par les autorités. Après avoir été ovationné durant cinq minutes et demie (un record) au Festival de Venise, après que l'un de ses acteurs, Kamel el-Basha, eut remporté le prix d'interprétation masculine, le cinéaste libanais Ziad Doueiri est revenu avant-hier au Liban pour présenter son film L'Insulte qui sort dans les salles jeudi soir. Pas de réception glorieuse pour le cinéaste talentueux qui hisse haut le nom du Liban à chacun de ses films (West Beyrouth, Lila dit ça, L'Attaque), mais un accueil des plus décevants, et c'est peu dire, puisque le réalisateur franco-libanais a été retenu par la Sûreté générale et s'est vu retirer ses deux passeports. De plus, il fallait qu'il comparaisse devant le tribunal militaire alors qu'il se faisait une joie de rencontrer la presse et de s'assurer des dernières finitions pour l'avant-première. Une idée qui le hantait même devant le tribunal.

Êtres humains
Lavé, lessivé, l'œil un peu hagard, voire triste, il nous a pourtant accueillis avec la plus grande gentillesse. « Malgré le comportement impeccable des autorités, que ce soit la Sûreté générale ou le tribunal militaire, cette histoire nous met dans une situation très fragilisante, a confié le cinéaste à L'Orient-Le Jour. Nous sommes des artistes et des êtres humains capables de tout absorber, mais quand les attaques deviennent tellement sales, et que nous savons d'avance que nous sommes innocents (NDLR, Ziad Doueiri a bénéficié d'un non-lieu), nous ne pouvons qu'en être affectés. »
Et de poursuivre : « De plus, L'Attentat (2013) a été interdit au Liban et les attaquants avaient eu gain de cause. S'ils ont adressé, à l'heure actuelle, non pas une plainte, mais une dénonciation, c'est simplement dans le seul but d'empêcher la sortie de mon film, L'Insulte. Sinon comment expliquez-vous autrement le timing ? L'Insulte ou al-Qadiyyé 23 est un film qui touche des points sensibles que certaines personnes n'ont envie ni de voir ni d'entendre, parce que cela constitue une menace à ce en quoi ils croient. »
Une telle réaction serait en réalité une insulte à l'art ? « Non, c'est une insulte au peuple libanais, parce qu'on le bâillonne, on le prive de sa liberté de parole. Je n'ai aucun souci qu'on déteste mon film après l'avoir vu, parce que le spectateur a acheté son billet et son droit de critiquer. Ces gens-là, par contre, sont simplement des jaloux et des haineux. Leur force n'est pas dans leur autorité morale, mais dans le volume de leur voix. Le peuple libanais a besoin de montrer qu'il est plus grand que cela. »

Surenchères
Pour le cinéaste, ces gens ne sont qu'un fond sonore, « ils se complaisent dans des mots de guerre, pas de paix ». Il estime que « ces gens-là n'ont rien compris au film, car L'Insulte parle de rédemption, de pardon et de réconciliation ». Effectivement, « coincés dans les mythes et des théories des années 70 », les contempteurs de Doueiri font de la surenchère. De la surenchère contre un réalisateur libanais qui, en 2008, s'est vu refuser le financement du scénario par Universal Studios sous prétexte que « le film est trop palestinien ». Mais aussi de la surenchère contre quelqu'un qui a perdu des proches dans le combat pour la cause palestinienne ! Contre un réalisateur qui a réussi à catapulter son acteur principal (un Palestinien sorti des geôles israéliennes) sur le podium du festival le plus prestigieux du monde.
Mais rien ne fait baisser les bras à ce combattant, qui a pour seules armes sa caméra et son mot. Et même s'il va de déception en déception dans ce Liban qui l'a vu naître, il assure que « le Liban vous donne beaucoup de déceptions mais en même temps beaucoup d'espoir ».
Ziad Doueiri, qui s'est vu refuser la sortie de L'Attentat au Liban, a continué à croire en son pays et n'a cessé de revenir pour y tourner un film, bien que des engagements internationaux le retenaient en France. « En interdisant L'Attentat, ont-ils libéré la Palestine ? » s'interroge-t-il. « Si oui, alors je me joins à leur cause. Tout ce qu'ils ont fait, c'est interdire un film qui peut améliorer le système, montrer au monde qu'on a un bon cinéma, doper l'économie cinématographique en assurant des rentrées et en encourageant les acteurs. Tout ce qu'ils ont fait, c'est nuire au Liban à travers moi », martèle-t-il.

Avec Joëlle Touma
La passion du cinéma dévore Ziad Doueiri depuis sa jeunesse. Il lui semble qu'il n'a jamais rien pu faire d'autre à part tenir une caméra. Ce lien physique et mental, organique même, qu'il a avec le cinéma, se traduit par une fusion totale avec sa coscénariste et ex-compagne, Joëlle Touma, avec laquelle il travaille toujours. Et puis, il faut le voir sur un plateau, son énergie, sa manière de ne pas rater un détail, de tout contrôler. « Ma façon de filmer est en effet très organique, mais je ne veux pas en faire une philosophie.
Tout a été fait au cinéma. De temps en temps, on invente quelque chose de nouveau. Moi, j'aime fondamentalement ce métier. Depuis que j'ai fait mes études de cinéma à Los Angeles en 1983 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien fait d'autre. Joëlle et moi avons vécu entre 2008 et 2011 dans une pauvreté totale. J'ai alors enseigné neuf mois à l'USJ. Des cours de cinéma. C'est la seule chose que j'ai faite qui n'était pas du cinéma », confesse-t-il.


« Wajdi Wehbé, c'est moi... »
Le film, qui tourne autour d'une insulte qui dégénère en un conflit jusqu'à mener aux tribunaux, est porté par un casting d'acteurs « très talentueux, au potentiel énorme, pourvu qu'on leur donne l'occasion de l'exploiter », dit Doueiri. Dans ce film, il ne s'agit pas de lutte entre bons et méchants, mais de combat contre soi-même. Contre les blessures non cicatrisées de la vie ou contre la méfiance d'un homme issu d'un peuple opprimé et qui ne croit plus dans la justice. « Si Joëlle et moi avons écrit ce scénario avec de l'empathie pour les deux acteurs, pour moi, le noyau de l'histoire, c'est l'avocat Wajdi Wehbé, incarné par Camille Salamé. Son texte, que j'ai écrit moi-même, est inspiré des paroles de mes attaquants dans la presse au sujet de L'Attentat. Wajdi Wehbé, c'est moi... »
Ziad Doueiri est certainement sorti vainqueur de cette bataille, mais combien de batailles aura-t-il encore à faire pour que la voix du cinéma libanais soit entendue ? « Mon cinéma ne doit pas être un combat continu. Les gens qui travaillent dans ce milieu connaissent assez les difficultés d'écrire, de financer, de tourner, de monter et de vendre un film. On n'a pas besoin d'en rajouter. Les cinéastes de cette partie du monde ont assez de difficultés à réaliser un film et n'ont pas des George Clooney ou des Matt Damon qui leur permettent de vendre leur film », sourit-il. Et en s'adressant à ses détracteurs, il conclut : « Nous ne vous demandons pas de nous aimer ou de nous appuyer, mais de grâce, laissez-nous montrer au monde notre potentiel et nos talents, et ne salissez pas notre travail. »

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - STL: Hariri bodyguards’ families recall their despair, September 08, 2017

Victoria Yan

Before Feb. 14, 2005, Ihsan Nasser lived a comfortable life married to a senior security guard of former Prime Minister Rafik Hariri. “I lived with Talal for eight years,” Nasser told the Special Tribunal for Lebanon trial chamber Thursday, “I had a really good life.
“He didn’t give me any responsibilities. I didn’t have to worry about anything, I had no concerns,” the widow added.
After a massive bomb targeting Hariri claimed the life of her husband in Beirut, the former housewife’s life was turned upside down. Nasser was forced to begin a “new life” along with her two young daughters born in 1998 and 2002.
Her late husband Talal Nasser had dedicated almost 23 years of his life to Hariri, always close by his side, even to his death.
In the hours before the attack, Nasser recalled her husband having been so rushed and preoccupied that he had walked out the front door with his slippers on. After their two young daughters had left for school, Nasser stopped by a flower shop to pick up roses for her husband – a gift for Valentine’s Day.
“The vendor [suggested] a pre-made bouquet. She said they were good flowers, and would last three days if I put them in the fridge,” Nasser recalled. “She was right, they did last for three days.”
Nasser laid the roses intended as a romantic gift on her husband’s grave.
Lead legal representative of victims Peter Haynes guided the widow through the moments following the bombing through to the subsequent years, as her daughters grappled with the consequences of the event.
While Nasser remained collected throughout her testimony, she began to cry recounting the conversation she had with her daughters to explain the death of their father. Watching her children navigate the world without their father would be the heaviest consequence of her husband’s death, she said.
“I made a huge mistake by letting them go to school by themselves [immediately after the bombing],” Nasser said.
The wounds were much too fresh for her young daughters to answer questions about their father in the days immediately following his death, she explained. Sarah, the older of the two daughters, took to skipping classes, feigning health problems to escape curious classmates.
Nevertheless, the family persisted.
In her closing remarks, Nasser repeatedly gave thanks to the Hariri family, saying that current Prime Minister Saad Hariri had “stood by their side all these years,” providing the family with hefty financial aid.
Nada Abdul-Sater Abu Samra, as co-legal representative, concluded the hearings by reading testimonies of victims suffering the loss of Ziad Mohammad Tarraf and Mohammad Hussein Riad Ghalayeeni.
Both were bodyguards of the former prime minister and were also killed in the bombing.
The STL will resume hearings Friday morning.

Source & Link: The Daily Star

Al Mustaqbal - NCLW pushing for Law to protect minor girls, September 07, 2017

عقد المكتب التنفيذي لـ«الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبناينة» اجتماعه الدوري برئاسة رئيسة الهيئة كلودين عون روكز. واستكمل المكتب تشكيل اللجان في مختلف الميادين التي تعني المرأة في لبنان، وأقر بمبدأ الاستعانة بمستشارين متطوعين عند الحاجة. وعرض ما آلت إليه المبادرات المتصلة بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات والمواد 505 - 518، مؤكدا قرار الهيئة الوطنية القاضي بتقديم مشروع قانون متكامل يطال كل المواد التي تتصل بحقوق القاصرات وبضرورة حمايتهن. وقد بدأت الهيئة الوطنية بإعداد هذا المشروع بالتشاور مع العديد من المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

وتداول المكتب التنفيذي أيضا آلية التعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة «بما يخدم قضية المرأة ويحقق إنجازات ملموسة في المجالات الحية التي ما زالت المرأة في لبنان تعاني فيها».

Source & Link: Al Mustaqbal

L'orient le jour - Le chant du cœur pour la vérité des parents de disparus, September 07, 2017

Nada Merhi

Odette Salem (fauchée par une voiture en mai 2009) met en marche un vieux disque, la première fois depuis la disparition de ses deux enfants en Syrie. Une autre femme sort d'une armoire les habits soigneusement pliés de son fils. La « tente du sit-in », aux pans décorés par les photos des disparus, est désormais vide dans le jardin Gebran Khalil Gebran au centre-ville de Beyrouth. Des femmes éplorées. Des centaines de photos en noir et blanc, défraîchies par de longues années d'attente et d'incertitude quant au sort de ceux qu'elles représentent...
Ces images troublantes, qui représentent près de quatre décennies d'attente et de souffrances, défilent tout au long du vidéoclip, réalisé par Carole Mansour, de la chanson pour les disparus La dallayt wla fallayt, littéralement « Tu n'es ni resté ni parti ». Écrit par Sawsan Mortada, composé par Ahmad Kaabour et chanté par Chantal Bitar, ce texte résume l'incertitude dans laquelle se trouvent les familles des victimes de disparition forcée au Liban et en Syrie depuis le début de la guerre en avril 1975, l'espoir auquel elles s'accrochent, le vide que ces personnes ont laissé dans leur vie... Le vidéoclip a été réalisé grâce au soutien du Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme.

Hier, il a été présenté au public par le comité des familles de personnes kidnappées ou disparues au Liban à l'occasion de la Journée internationale des disparus, fixée au 30 août, au cours d'une cérémonie organisée à la Maison de l'avocat, dans le secteur du Musée, en coopération avec la campagne Hakna naaref (Nous avons le droit de connaître la vérité). Celle-ci devait avoir lieu le mercredi 30 août. Elle avait été toutefois reportée, en raison des développements survenus la semaine dernière, notamment en ce qui concerne le dossier des militaires enlevés par le groupe État islamique, et dont les dépouilles mortelles avaient été retrouvées à l'issue de l'offensive L'aube des jurds.
« Cette chanson est née des larmes des mères et de l'amertume de l'attente d'un bien-aimé qui tarde à rentrer », affirme Wadad Halawani, présidente du comité des familles de personnes kidnappées ou disparues au Liban. « Elle lutte contre l'injustice, rejette la guerre, met l'accent sur l'amour et l'espoir, recherche l'humanité et appelle à la paix », insiste-t-elle, soulignant qu'à travers ce vidéoclip, les familles des disparus entendent toucher le plus grand nombre de personnes pour les sensibiliser à leur cause.
« Chaque jour est la journée de nos disparus jusqu'à ce que nous connaissons leur sort », insiste encore Mme Halawani, qui ne manque pas de s'attarder sur les souffrances des familles des militaires tués par l'EI. « Notre malheur est tout aussi grand, confie-t-elle. Je suis sûre que les familles des militaires ne se fâcheront pas de nous si nous ressentons une certaine jalousie. » « Certes votre catastrophe est affligeante, dit-elle en s'adressant à elles. Mais vous, vous êtes fixés sur le sort de vos fils. Ce n'est pas notre cas. Depuis plus de trois décennies, nous sommes toujours dans l'incertitude. Honte aux dirigeants qui laissent leurs citoyens rêver d'une tombe pour un être qu'ils ont perdu. »


« Pour oublier, nous devons nous rappeler... »
La cérémonie d'hier a été une occasion pour les familles des disparus et les organisations internationales de « rappeler au gouvernement ses responsabilités » sur ce plan en « accordant la priorité à ce dossier, et ce en œuvrant à dévoiler le sort des disparus », mais aussi à soutenir les familles tout au long de ce processus, comme le souligne Jérôme Thuet, coordonnateur adjoint du programme sur les disparus du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
« Il est temps que le sort des personnes victimes de disparition forcée soit enfin dévoilé », insiste à son tour Me Walid Abou Diya, représentant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Beyrouth. Il souligne que cela « n'est pas impossible », comme le montrent les expériences d'autres pays qui ont connu des guerres, mais qui « ont misé sur le règlement du dossier de leurs disparus » et « ont réussi à le faire ».
« Y a-t-il une décision officielle d'atermoiement ? Le dossier des victimes de disparition forcée est-il condamné à rester sans solution ? » s'est interrogé Me Abou Diya, faisant remarquer que « la légèreté avec laquelle l'État aborde ce dossier est honteuse ». Et d'insister sur la nécessité de former une commission indépendante qui sera chargée de suivre ce dossier avec les organisations internationales concernées et de compléter la collecte de l'ADN des parents des disparus.

Me Nizar Saghiyé, avocat des comités des familles des disparus, a pour sa part rappelé les points positifs réalisés au cours des dernières années, notamment la décision prise par le Conseil d'État en mars 2014, accordant aux familles des disparus et des victimes de disparition forcée le droit de prendre connaissance du rapport de la commission officielle d'investigation sur le sort des enlevés et disparus au Liban, désignée en 2000 par le Premier ministre d'alors, Sélim Hoss, et présidée par le général Sélim Abou Ismaïl, et la proposition de loi pour la création d'une commission indépendante qui sera chargée du dossier, actuellement en examen au Parlement.
« Symbole de résistance », comme le souligne Nizar Saghiyé, les familles des victimes de disparition forcée ont une fois de plus insisté hier sur leur droit à la vérité. Ce cri d'un cœur qui ne veut pas s'affadir et s'éteindre, qui veut continuer à vibrer jusqu'à ce que la vérité soit établie, habite les paroles de la chanson pour les disparus : « Les oublier ? Nous n'allons pas les oublier. Pour oublier, nous devons nous rappeler. Où sont-ils ? Nous voulons connaître leur sort, pour pouvoir nous libérer du passé... »

The Daily Star - Discussing democracy, human rights in digital age, September 06, 2017

Federica Marsi

Is there a technology that captures, in real time, how people think and feel about any topic? This was the thought-provoking question Jazem Halioui, the Tunisian founder of the tech startup WebRadar, opened his presentation at AUB’s Issam Fares Institute with Tuesday.Halioui was one of three speakers at this year’s Tech4Freedom conference, organized in collaboration with the Samir Kassir Foundation, under the title “Democracy and Human Rights in the Digital Age.”
Halioui set out to gauge the thoughts and feelings of large segments of a population in real time when he founded WebRadar in 2013. The following year, the platform predicted the outcome of the Tunisian legislative elections with a razor-thin margin of error, with a better forecast than two of the three major Tunisian polling agencies.
He said the secret behind the success was “sentiment analysis” – a system using algorithms to decipher the mood of a discussion by analyzing the connotation of the words used.
WebRadar collects social media content associated with the topic they are examining, analyzes the language and emotional connotations used and ultimately translates it into quantitative data based on emotions.
The platform bases itself on what Halioui defined as a simple rule of human psychology. “Emotion is the greatest driver of behavior.”
He added that “the unconscious nature of emotion is [in turn] what makes behavior unpredictable.”
Halioui described social media content as highly based on emotions and, therefore the best indicator of future behavior.
Classic polling techniques employ questionnaires and phone interviews, which are less likely to grasp hidden preferences or political ideas that the interviewees are not comfortable in sharing.
WebRadar counts among its clients a number of brands interested in gauging customer satisfaction, as well as the British government and the World Bank.
“We are aiming to launch WebRadar in Lebanon at the beginning of 2018,” Halioui told The Daily Star following the event, adding that no plan had yet been made on how the technology will be used, or by whom.
Halioui did not deny that such technology could potentially lead politicians to capitalize on emotions rather than invest in virtuous political strategies. “Like all powerful technologies, it has its risks,” Halioui said, adding that flipsides are an integral part of scientific and technological evolution.
Such alternative uses of modern technology include the ability of terrorist organizations to communicate at an unprecedented speed across a large number of countries.
Apps such as Twitter and WhatsApp have been heavily exploited by radical groups, leading some companies to shut down thousands of linked or supportive accounts.
Claudia Wagner, researcher and deputy director of the Tech Against Terrorism Project and the second speaker at the conference, described this process as futile, given that extremist groups were able to simply switch devices to the services of Telegram and other alternative communication tools to circumvent account crackdowns.
Bigger companies are able to readapt their normative framework and crack down on undesirable users, while grass-roots startups are, according to Wagner, the most vulnerable to exploitation.
The Tech Against Terrorism project, under the mandate of the U.N. Security Council, implemented by the ICT4Peace Foundation and United Nations Counterterrorism Executive Directorate, aims at making the technical knowhow available to digital actors.
“We are trying to build a community [that bridges] international tech companies so that they can help each other share best practices,” Wagner said. “This is most effective counter action to terrorism [online].”
The project is the outcome of more than 12 months of research on the ways terrorist cells use new technologies for the purpose of recruiting and propaganda.
The research is ongoing and will be fed with new information as companies share their experiences and difficulties on the platform, providing its funders with the means to keep track of the tools and tactics used by terrorist groups.
“We need to make sure solutions are coming up and we keep evolving as these technologies develop,” Wagner said.
The ICT4Peace Foundation will conduct a workshop in Beirut Wednesday to train a number of members of Lebanese startups and involve them in the community.
Participants who adopt this will gain a “trust mark,” or a certification that attests to their efforts in combatting terrorist activities.
Similarly, the Georgia-based organization ELVA Community Engagement is also using innovative technologies in order to help curb human rights abuses.
The third conference speaker, ELVA’s founder and Director Jonne Catshoek, first came up with the idea of an online platform that tracks human rights violations in real time to monitor security incidents in Russia, through a blend of technology and human intervention.
“It is important to build trust with the users in order to lead them to report potentially sensitive information,” Catshoek said.
ELVA, therefore, employs teams on the ground who are tasked with explaining to local communities the importance of reporting human rights abuses.
In order for the project to be successful, however, follow-up action is necessary. “I would not elicit information from people unless you can give something back,” Catshoek said, adding that places such as Syria and Yemen, where immediate action against the perpetrators cannot be guaranteed, are not the ideal setting for the platform.
While ELVA is not yet operative in Lebanon, Catshoek did not exclude a possible presence in the country in future.
“It is a concept that can be taken and applied many contexts,” he said. “I would love to test it here.”

Source & Link: The Daily Star

L'orient le jour - Quelle alternative au système du garant au Liban ?, September 05, 2017

Anne-Marie El-Hage

Chandra*, une employée de maison sri-lankaise, venue au Liban pour améliorer les conditions de vie des siens, a été expulsée il y a quelques mois, après un an passé au service d'une famille libanaise. Privée de nourriture par ses employeurs chez qui elle logeait, elle a refusé de renouveler son contrat pour une année de plus, comme prévu. « Mes patrons me disaient d'acheter à manger avec mon salaire. Ils me donnaient juste du pain et de l'eau. À la fin du mois, il ne me restait plus rien à envoyer à ma famille », confie-t-elle. Cette mère de famille aurait voulu rester au pays du Cèdre et changer d'employeur, car sa famille est dans le besoin. La jeune femme doit de plus rembourser la dette qu'elle a contractée au Sri Lanka auprès d'un agent de recrutement. Mais elle s'est vu opposer un refus catégorique de son patron et garant qui a gardé son passeport sous clé, refusant de la libérer au bénéfice d'un autre garant. Il a même exigé qu'elle aille au terme de son année de service, afin d'amortir les frais de recrutement, de permis de travail et de séjour. Reconduite alors à l'aéroport où son permis de séjour a été annulé, la jeune femme n'a eu d'autre choix que de rentrer chez elle, sans le moindre sou, pour se retrouver au chômage.
Chandra est une des nombreuses victimes du système du garant (sponsor, ou kafil), victime de travail forcé, de salaire amputé, de privation de nourriture, de chantage aussi. Elle est aussi victime de l'absence de législation pour la protéger en cas d'abus de la part de ses employeurs, à l'instar de la main-d'œuvre domestique.

Maîtres de leur propre destin
Deux expertes de l'Organisation internationale du travail (OIT) à Beyrouth, Sophia Kagan, conseillère technique en chef, et Zeina Mezher, coordinatrice nationale du programme Travailler en liberté, se penchent pour L'Orient-Le Jour sur une alternative au système du garant au Liban, afin de réduire la vulnérabilité et le trafic humain.
Idéalement, les employées de maison doivent être « couvertes par le code du travail ou par une loi qui reconnaît et protège leur statut de travailleuses », assurent les expertes. Leur embauche devrait se dérouler « sur base d'une offre de travail claire », comportant le salaire, les droits et les devoirs, le congé hebdomadaire... Elles devraient être « maîtres de leur propre destin », autrement dit « être libres de choisir leur lieu de résidence (chez leur employeur ou non), de changer de travail comme n'importe quel employé et d'effectuer elles-mêmes leurs formalités de séjour auprès des autorités ». Il est donc nécessaire « qu'une alternative soit trouvée au modèle de résidence chez l'employeur », d'autant qu'« aucun texte de loi n'impose à l'employée de maison étrangère de résider au domicile de son employeur ». Quant au « paiement du salaire, il devrait être soumis à un mécanisme de protection, compte tenu que 40 % des employeurs admettent ne pas payer à temps leur employée de maison », notent-elles. De plus, et afin de protéger les employeurs en cas de départ volontaire ou de fuite de leur travailleuse migrante, « une assurance de contrat pourrait être introduite, accordant une compensation à l'employeur lésé ».

(Lire aussi : Comment je suis devenue « bonne »...)

Réticence d'employeurs
« Abolir le système du garant ? Jamais ! Il faudrait au contraire le préserver, mais l'accommoder pour le rendre compatible avec le respect des droits des travailleuses domestiques », soutient de son côté un employeur, qui requiert l'anonymat. « Compte tenu que ces femmes sont très pauvres et souvent ignorantes, elles n'ont pas les moyens financiers de vivre seules et risquent d'être entraînées dans des réseaux de prostitution », s'inquiète-t-il. Même refus de la part d'une employeuse : « Les nouvelles technologies aidant, une bonne partie des employées de maison savent ce qui les attend avant d'arriver au Liban. Certaines ont même discuté au préalable de leurs conditions d'embauche avec leur employeur. Elles savent qu'elles logeront sur leur lieu de travail et l'acceptent, car elles n'ont pas les moyens d'assumer un loyer », soutient-elle. Cette employeuse reconnaît toutefois que « la maltraitance est un problème » auquel il faut impérativement trouver une solution.
Le Liban n'est pas signataire de la convention 189 de l'OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques datant de 2011. Son code du travail exclut le travail domestique. Le pays a toutefois ratifié les deux conventions fondamentales contraignantes de l'organisation onusienne sur le travail forcé. Il est donc dans l'obligation de mettre un terme au travail forcé sur son sol. « Conscientes de la nécessité de changer les choses », les autorités promettent régulièrement de se pencher sur le dossier. Mais il est à parier que le système du garant ne sera pas aboli de sitôt, cette pratique ayant été implantée il y a plusieurs décennies par la Sûreté générale dans une volonté de contrôler la main-d'œuvre étrangère.
« Un projet concernant le processus de recrutement devrait en revanche voir le jour », révèlent les expertes. Fruit d'une collaboration entre les autorités libanaises et l'OIT, ce « système d'évaluation des agences, par e-gouvernance, serait basé sur le respect des droits des employées de maison migrantes ». Le cas échéant, ce serait un pas de taille vers un processus de recrutement plus transparent, qui pousserait employeurs et employées à devenir actifs à ce niveau. Car on ne peut espérer de changement pour les droits de la main-d'œuvre domestique au Liban que pas à pas.

Source & Link: L'orient le jour