الياس قطار, الاربعاء 1 شباط 2012 07:59
لم يعد قرارُ غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدوليّة أولويّةً بالنسبة الى الكثيرين من راصدي سير عمل الصرح الهولندي، ليس لأن النتيجة التي ستثمرُها اجتماعاتُ قضاة الغرفة غير جوهريّة في هذه المرحلة التي تنتظر "مباركة" شرعيّة المحاكمات الغيابيّة، بل لأن البحث عن بديل المدعي العام المتنحّي سرق كلّ الأنظار وفتح الباب على مزيدٍ من التكهّنات والتسريبات التي لم تفارق المحكمة منذ انطلاق عملها رسميًا وبزوغ فجر المحقّق الأول.
كواليسُ المحكمة وتحديدًا مكتبُ الادعاء يستعدّ لاستقبال وجهٍ جديدٍ قد يذكّرهم بأيّ واحدٍ من المحققين الثلاثة الذين طبع كلٌّ منهم المحكمة ببصمةٍ شخصيّةٍ أو عمليّةٍ. فميليس طبع حقبته بشهود الزور حتى قيل في الصحافة الغربية أنه خدَع خلفه برامرتس بمعونة العقيد وسام الحسن، في حين أرسى البلجيكي برامرتس أسس تحقيقاتٍ أفضت الى ما توصّل اليه الكندي بلمار اليوم. علمًا أن برامرتس حسبما تنقل أوساطٌ متابعة لمسار عمل المحققين الثلاثة كان الأكثر هدوءًا وحذراً واستشرافاً للمراحل المقبلة.
لا إشارات
هل من بوادر وصلت الى المحكمة الدولية عن هويّة المدعي العام الجديد الذي سيحضر الجلسات أكانت وجاهيّة أو غيابيّة؟ وهل من رابطٍ بين تأخير قرار الغرفة الأولى وتعيين مدعٍ عام جديد؟
في هذا المضمار يؤكد الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف لـ"صدى البلد" أن "المحكمة لم تستلم حتى الساعة أيّ قرار أو إشارة تكشف عن هويّة خلف المدّعي العام دانيال بلمار، وعندما تكون لدينا أيّ معلومة في هذا المضمار سنعلن عنها مباشرة".
قرارٌ قضائي
وعن الأسباب الكامنة وراء تأخر قرار غرفة الدرجة الأولى حول طبيعة المحاكمات قال يوسف: "الغرفة الأولى تسلّمت الأدلة من مكتبي الادعاء والدفاع وطلبت بعدها من مدعي عام التمييز اللبناني الردّ على الخطوات المتخذة من مكتب ادعاء هيئة المحكمة، وبالتالي بات كلُّ شيءٍ في حوزة غرفة الدرجة الأولى التي تدرس ما لديها ويبقى أن تتخذ قراراً استنادًا الى مراجعاتها. إذا حتى الساعة لا تاريخ محدد، وهو قرارٌ قضائي ولا علاقة له بأي أمر آخر". وعن فرضيّة ارتباط تأخر قرار الغرفة بتعيين مدّعٍ عام جديد نفى يوسف أن "يكون هناك ايُّ ارتباطٍ بين القراريْن"، مؤكدًا أن "قرار غرفة الدرجة الأولى منفصلٌ تمامًا عن أيّ أمر آخر ومختلفٌ تمام الاختلاف عن خطوة تعيين مدعٍ عام جديد". وختم: "يمكن أن تسير المحاكمات الغيابيّة قريبًا وحتى قبل تعيين مدّعٍ عام جديد".
لن يفرّط ببلمار
ويعلّق مصدرٌ قانوني متابع لمسار التحقيقات وللتسريبات المرتبطة بهويّة المدعي العام الجديد: "أسوأ من ديتليف ميليس لن يأتي وأقوى من قنبلة بلمار الاتهامية لن يأتي وبالتالي لا أهمية لمن سيكون التالي خصوصًا أنه سيتولى مهمّة ما تمّ إرساؤه أصلاً ولن ينتظر أحدٌ منه أيّ جديد رغم أن المحكمة قد تبقى لثلاث سنواتٍ إضافيّة وفق طلبها نفسها والذي تنظر فيه الأمم المتحدة استنادًا الى تبريرات المدّة المطلوبة. وأكثر من ذلك، سواء شُبِّه بميليس أو ببرامرتس، من الواضح أن المدعي العام الجديد سيحرص على صون نَفَس بلمار ولن يأخذ على نفسه التفريط في ما أتى به أول المدّعين العامين، ما يعني حكمًا أنه سيستكمل التحقيق وربّما قد يخرج بأسماء جديدة وربّما لن يفعل ولكن لا يمكن أن نغض الطرف عن أنّه لا يمكن أن نضمن أن تكون أيّ نتيجةٍ سيتوصّل اليها وليدة اجتهاده الفردي المنفصل عن النتائج التي ما زالت في حوزة بلمار والتي لا مبرر للاحتفاظ بها عقب رحيله إذا أراد أن تعيش نتيجته فعلاً".
شخصيّة غير مستفزّة
ويشير المصدر الى أن "المجتمع الدولي سيحرص على وقوع الاختيار على شخصيّةٍ غير مستفزّة كميليس أو كبلمار حتى بما يضمن بثّ جرعةٍ جديدةٍ من المصداقيّة والشفافيّة في أرجاء المحكمة"... علمًا أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمنوط فيه تعيين المدعي العام الجديد، يعلم جيدًا أن أيّ تجديدٍ مفاجئ أو فاضح سيحمّلُ هيئته الدولية اعترافاً بعدم شفافيّة المحكمة ونتائجها منذ إنشائها حتى اليوم وإلا فلمَ الحاجة الى اختيار شخصيّةٍ بعيدة في طباعها ومنطق عملها من المحققين الثلاثة السابقين؟
لن يشبه أحدًا سواه
ورغم كلّ المعلومات والتسريبات التي بدأت تتظهّر في أفق الأمم المتحدة، ما زالت مصادر مواكبة تصرّ على أن خلَف بلمار لن يشبه أحدًا سواه لأن الرجل يحرص على عدم إخماد نتائجه قبل ظهور مفاعيلها الحقيقيّة في قاعة المحاكمات، وليست زيارة بلمار الأخيرة الى لبنان سوى تثبيتٍ لمثل هذه الخطوة إذ وبعد أيامٍ على الزيارة بدأت معالمُ ما حمله القاضي تنجلي. فالرجل أبى إلا أن يعبّد الطريق لخلفه ليقول بطريقةٍ مبطنة للسلطات اللبنانية إن من سيليه لن يكون أكثر مرواغةً منه ولا أقلّ حرصًا على الخروج بتعزيز الاتهام الذي سبق لبلمار وبناه على أدلةٍ قبل أن يصادق عليه قاضي الإجراءات التمهيدية ويمنحه صفة الشرعيّة.
مهلة مشروطة
إذاً بعد ألمانيٍ وبلجيكي وكندي جنسيّةٌ جديدةٌ ستحمل خبراتها وتحل على الادعاء العام في المحكمة وفق مهلةٍ محددة قد يضع المدعي العام الجديد حدًا لها وفق اشتراطٍ مسبق - تمامًا كما فعل جميع المحققين الدوليّين- وقد يستكملُ مسارَ عمله وفق تعهّدٍ لا تنتهي صلاحيّته إلا بانتهاء عمل المحكمة نفسه.
