Gunmen abduct two UNAMID workers in Sudan's Darfur
KHARTOUM, Sudan: Armed men seized two foreign civilians working for Darfur’s peacekeeping force on Saturday, the fourth abduction in the remote Sudanese region since March. “They were abducted by armed men from their residence in Zalingei. The incident took place in the early hours of this morning,” UNAMID spokesman Noureddine Mezni told Reuters.
It was the first time international staff from the joint United Nations/African Union force had been abducted, he said.
The kidnappers made contact with the peacekeepers soon after the abduction. “They told us of their willingness to talk to UNAMID,” Mezni said, without giving details of their demands.
Sudan’s State Minister for Humanitarian Affairs Abdel-Baqi al-Jailani told Reuters the kidnap victims were a Nigerian man and a Tanzanian woman, saying that the kidnappers were bandits.
“They have asked for a ransom. They never claimed to be some sort of rebels,” Jailani said.
The kidnapping, in Zalingei in the western part of Darfur, happened two days after the departing commander of the force, Martin Luther Agwai, told reporters that Darfur suffered from banditry but was no longer in a state of war.
Aid workers say they have experienced increased hostility in the region since the International Criminal Court (ICC) issued an arrest warrant for Sudan’s President Omar Hassan al-Bashir on war crimes charges. Khartoum ordered out 13 foreign groups and shut down three local ones after the ICC issued its warrant in March, accusing them of passing information to the court, which they deny.
Two women from Irish charity GOAL remain in captivity after being snatched in early July. Another aid worker is missing after a raid just over Darfur’s border in neighboring Chad this month.
Zalingei, which is around 100 kilometers from the Chadian border, is the birthplace of some of Darfur’s best-known rebels, including Sudan Liberation Army founder Abdel-Wahed Mohammad Ahmad al-Nur, and is a hotbed of anti-government sentiment.
Nur, who is now based in Paris, denied that any of his rebel fighters were responsible for the kidnap, and pointed the finger at government-allied militias.
“This is not our behavior. We are a responsible movement. We fight against terrorists and this kidnapping is a terrorist act,” he said.
“This is the continuation of the government’s campaign to terrorize people on the ground. They want to complicate the mission of anyone helping the people of Darfur.” Jailani denied government-backed militias were involved.
Nur said the abduction showed the weakness of UNAMID’s mandate.
The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.
Search This Blog
Labels
Special Tribunal for Lebanon
Detention cases
Judiciary and Prison System
Enforced Disappearance
Women's rights
Kidnappings
ESC Rights
Environment
Non Palestinian refugees and Migrants
Public Freedoms
Palestinian Rights
Military Court
NGOs
Children rights
Torture
Minorities Rights
CLDH in the press
health
Human Rights Defenders
Death Penalty
Lebanese detained in Syria
disabled rights
Political rights
Displaced
LGBT
Racism
Right to life
August 31, 2009
August 31, 2009 - The Daily Star - Lebanon Enforced disappearances Day
Enforced disappearances a 'human tragedy' say UN group
BEIRUT: “It is vital to draw more attention to the issue of enforced disappearances as it still remains severely underreported, particularly in certain regions of the world,” said Jeremy Sarkin, chairperson of the United Nations Working Group on enforced or involuntary disappearances. Sarkin made his remarks as he presented the Group’s statement to commemorate the International Day of the Disappeared on August 30.
“In spite of that,” stressed Sarkin, “the Working Group has dealt with more than 50,000 cases since it was established in 1980,” highlighting the group’s concern over the growing number of cases of enforced disappearances around the world.
According to the group of UN independent experts, enforced disappearance is a terrible practice that “affects many people worldwide, and has a particular impact on women and children.” Women particularly often bear the brunt of the serious economic hardships “that accompany a disappearance.”
“When women are victims of disappearance themselves, they are particularly vulnerable to sexual and other forms of violence.” In addition, say the experts, “the disappearance of a child, or the loss of a parent as a consequence of enforced disappearance are serious violations of the rights of the child.”
In its statement commemorating the International Day of the Disappeared, the UN Working Group also raises its concern at the measures being taken by governments while countering terrorism and the implications for enforced disappearances, and stressed that arrests committed during military operations, arbitrary detentions and extraordinary renditions “can amount to enforced disappearances.”
The five independent experts asked states to prevent and eradicate enforced disappearances, and to take specific measures to promote truth and reconciliation in their societies. However, the experts stressed, “these measures ought not to be used as a substitute for bringing perpetrators particularly of enforced disappearances, to justice.”
The Working Group called upon governments that have not signed and/or ratified the International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance to do so as soon as possible: – The Daily Star
BEIRUT: “It is vital to draw more attention to the issue of enforced disappearances as it still remains severely underreported, particularly in certain regions of the world,” said Jeremy Sarkin, chairperson of the United Nations Working Group on enforced or involuntary disappearances. Sarkin made his remarks as he presented the Group’s statement to commemorate the International Day of the Disappeared on August 30.
“In spite of that,” stressed Sarkin, “the Working Group has dealt with more than 50,000 cases since it was established in 1980,” highlighting the group’s concern over the growing number of cases of enforced disappearances around the world.
According to the group of UN independent experts, enforced disappearance is a terrible practice that “affects many people worldwide, and has a particular impact on women and children.” Women particularly often bear the brunt of the serious economic hardships “that accompany a disappearance.”
“When women are victims of disappearance themselves, they are particularly vulnerable to sexual and other forms of violence.” In addition, say the experts, “the disappearance of a child, or the loss of a parent as a consequence of enforced disappearance are serious violations of the rights of the child.”
In its statement commemorating the International Day of the Disappeared, the UN Working Group also raises its concern at the measures being taken by governments while countering terrorism and the implications for enforced disappearances, and stressed that arrests committed during military operations, arbitrary detentions and extraordinary renditions “can amount to enforced disappearances.”
The five independent experts asked states to prevent and eradicate enforced disappearances, and to take specific measures to promote truth and reconciliation in their societies. However, the experts stressed, “these measures ought not to be used as a substitute for bringing perpetrators particularly of enforced disappearances, to justice.”
The Working Group called upon governments that have not signed and/or ratified the International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance to do so as soon as possible: – The Daily Star
Labels:
Enforced Disappearance
August 31, 2009 - The Daily Star - Lebanon disappearance of Musa Sader
Qabalan: Press Libya to reveal Musa Sadr's fate
BEIRUT: The Arab League and the United Nations should pressure Libya into revealing the fate of Shiite leader Imam Musa al-Sadr, the deputy president of the Higher Islamic Shiite Council, Sheikh Abdel-Amir Qabalan, said on Sunday. Qabalan spoke during a gathering commemorating the disappearance of the prominent Shiite leader, “who follows the footsteps of the prophets.” During his speech, he called on the international community to multiply efforts to uncovering the truth behind the disappearance and strongly condemned the actions of Libyan leader Moammar Gadhafi. “You pretend to be allied with the Arabs and with the Africans and for this we ask you to reveal the truth you withhold from everyone,” Qabalan said, addressing Gadhafi. “Our relations with you are not those of friendship but we ask you to reexamine your conscience and ask forgiveness during the holy month of Ramadan,” he added. Sadr and two of his companions disappeared on August 31, 1978 under mysterious circumstances after a visit to Libya.
BEIRUT: The Arab League and the United Nations should pressure Libya into revealing the fate of Shiite leader Imam Musa al-Sadr, the deputy president of the Higher Islamic Shiite Council, Sheikh Abdel-Amir Qabalan, said on Sunday. Qabalan spoke during a gathering commemorating the disappearance of the prominent Shiite leader, “who follows the footsteps of the prophets.” During his speech, he called on the international community to multiply efforts to uncovering the truth behind the disappearance and strongly condemned the actions of Libyan leader Moammar Gadhafi. “You pretend to be allied with the Arabs and with the Africans and for this we ask you to reveal the truth you withhold from everyone,” Qabalan said, addressing Gadhafi. “Our relations with you are not those of friendship but we ask you to reexamine your conscience and ask forgiveness during the holy month of Ramadan,” he added. Sadr and two of his companions disappeared on August 31, 1978 under mysterious circumstances after a visit to Libya.
Labels:
Enforced Disappearance
August 31, 2009 - Al Mustaqbal - Geneva UN Enforced disappearances Day
اليوم العالمي للمفقودين
تحيي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم العالمي للمفقودين.
وقال جيرمي ساركين رئيس مجموعة العمل حول المفقودين التابعة للأمم المتحدة ان من الضروري جذب انتباه المجتمع الدولي لمسألة الاختفاء القسري طالما ان هناك حالات عديدة من الاختفاء التي لم توثق ولم تتم متابعتها في مناطق مختلفة من العالم.
وأشار الى ان مجموعة العمل المكونة من خمسة خبراء دوليين مستقلين تابعت اكثر من 50 الف حالة منذ انشائها العام 1980 00وعبر عن قلقه ازاء تزايد حالات الأختفاء القسري في مختلف انحاء العالم.
ووفقا لتقارير خبراء اللجنة فإن الإختفاء القسري له آثار سلبية كبيرة على كثير من الناس وخاصة النساء والأطفال الذين يعانون من مشاكل أقتصادية ونفسية كبيرة بسبب اختفاء ذويهم.
ودعت اللجنة حكومات الدول التي لم توقع او لم تصادق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن. (ا ف ب)
[ عائلات من مقاطعة كشمير، المتنازع عليها بين الهند وباكستان، ترفع لافتات تطالب بالتحقيق في مصير مفقودين لها من أبناء وأزواج. وتقدر منظمة أهالي المفقودين عدد المفقودين في كشمير بين 8 آلاف و10 منذ العام 1989 (أ ب)
تحيي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم العالمي للمفقودين.
وقال جيرمي ساركين رئيس مجموعة العمل حول المفقودين التابعة للأمم المتحدة ان من الضروري جذب انتباه المجتمع الدولي لمسألة الاختفاء القسري طالما ان هناك حالات عديدة من الاختفاء التي لم توثق ولم تتم متابعتها في مناطق مختلفة من العالم.
وأشار الى ان مجموعة العمل المكونة من خمسة خبراء دوليين مستقلين تابعت اكثر من 50 الف حالة منذ انشائها العام 1980 00وعبر عن قلقه ازاء تزايد حالات الأختفاء القسري في مختلف انحاء العالم.
ووفقا لتقارير خبراء اللجنة فإن الإختفاء القسري له آثار سلبية كبيرة على كثير من الناس وخاصة النساء والأطفال الذين يعانون من مشاكل أقتصادية ونفسية كبيرة بسبب اختفاء ذويهم.
ودعت اللجنة حكومات الدول التي لم توقع او لم تصادق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن. (ا ف ب)
[ عائلات من مقاطعة كشمير، المتنازع عليها بين الهند وباكستان، ترفع لافتات تطالب بالتحقيق في مصير مفقودين لها من أبناء وأزواج. وتقدر منظمة أهالي المفقودين عدد المفقودين في كشمير بين 8 آلاف و10 منذ العام 1989 (أ ب)
Labels:
Enforced Disappearance
August 31, 2009 - Aliwaa - Lebanon Press Conference for SOLIDE & CLDH
مؤتمر صحفي لأهالي المخطوفين اليوم
تعقد لجنة اهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين ? سوليد، والمركز اللبناني لحقوق الانسان مؤتمرا صحفيا لمناسبة اليوم العالمي للمخفيين الاولى بعد ظهر اليوم في حديقة جبران خليل جبران ? ساحة رياض الصلح·
تعقد لجنة اهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين ? سوليد، والمركز اللبناني لحقوق الانسان مؤتمرا صحفيا لمناسبة اليوم العالمي للمخفيين الاولى بعد ظهر اليوم في حديقة جبران خليل جبران ? ساحة رياض الصلح·
Labels:
Enforced Disappearance
August 31, 2009 - Aliwaa - Lebanon Enforced disappearances Day
اليوم العالمي للمخفيين
بقلم: جيرمي ساركين*
في ذكرى اليوم العالمي للمخفيين يزداد الاهتمام بموضوع الإخفاء القسري أو اللاإرادي ويصبح في غاية الأهمية لا سيما وأن هناك الكثير من الحالات لا تزال غير معروفة أو معلن عنها خاصة في مناطق معينة من العالم·
إن فريق العمل قد عمل مع أكثر من 50.000 حالة منذ تأسيسه عام 1980، مشيراً بذلك الى قلق الفريق حول تفاقم عدد حالات المخفيين قسراً حول العالم·
خبراء الأمم المتحدة المستقلون ينظرون الى الإخفاء القصري على أنه عمل رهيب <يؤثر على الكثير من الناس في العالم وله وقع خاص علىالنساء والأطفال>· <فالنساء تحديداً غالباً ما يتحملن العبء الاقتصادي الثقيل الذي نتج عن اختفاء ما، وعندما تكون النساء هن ضحايا الإخفاء فقد يتعرضن للعنف الجنسي>· ويضيف الخبراء أن <اختفاء الأطفال أو خسارة أو فقدان أحد الوالدين نتيجة لعملية الإخفاء القسري يعتبران خرقاً فاضحاً لحقوق الطفل>·
وفي ذكرى اليوم العالمي للمخفيين، أثار فريق عمل الأمم المتحدة قلقه حول الاجراءات التي تتخذها الحكومات في مواجهة الارهاب وما قد ينتج عنها من إخفاء قسري، كما وأكد الفريق على أن الاحتجازات الناتجة عن عمليات عسكرية، والاعتقالات التعسفية ونقل المحتجزين عبر الحدود قد يتطبق عليها تعريف جريمة الإخفاء القسري، وطلب الخبراء المستقلون الخمس من الدول العمل للحؤول دون هذه الإخفاءات والقضاء عليها وأخذ إجراءات محددة لتعزيز الحقيقة والمصالحة في مجتمعاتهم· ولكن الخبراء أكدوا على أن هذه الاجراءات يجب ألا تستخدم كبديل لجلب الجناة، وخاصة مرتكبي جريمة الإخفاء القسري الى العدالة·
وقد وجّه فريق العمل نداء الى جميع الحكومات التي لم تصادق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري للقيام بذلك بأسرع وقت: <إن دخول الاتفاقية حيز النفاذ سوف يساهم في تقوية قدرة الحكومات على تخفيف عدد المخفيين ومن شأنه أن يبعث الأمل والثقة في نفوس الضحايا وعائلاتهم ودعم نداءاتهم بالعدالة>·
<إن تعاون الحكومات ضروري لاكتشاف مصير ومكان المخفيين في كافة أنحاء العالم>، كما ذكر الخبراء الخمس التابعين للأمم المتحدة، وقد دعوا جميع الدول <للتعاون مع فريق العمل وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة جميع حالات الإخفاء القسري بغض النظر عمّن قام بها ومتى كان الحدث>·
يتألف فريق العمل حول الإخفاء القسري أو اللاإرادي من خمسة خبراء مستقلين من جميع أنحاء العالم، ويضم: جيرمي ساركين (جنوب أفريقيا، رئيس الفريق)· سانتياغو كورسويرا (المكسيك)، داركوا غوتليشر (كراوتيا)، أوليفر فو فروفيل (فرنسا) وعثمان الحاج (لبنان)·
تم تأسيس فريق العمل حول الإخفاء القسري أو اللاإرادي من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 1980 لغاية مساعدة العائلات في تحديد مصير ومكان أقاربهم المغيّبين· ويهدف الفريق الى أن يكون قناة للتواصل ما بين أسر المخفيين والحكومات المعنية ويعمل على التأكد من أن التحقيق يتم في كل حالة وعلى الاستيضاح حول مكان هؤلاء الأشخاص والعثور عليهم كي لا يكونوا بعيدين عن أنظار القانون· ويتابع الفريق العمل حول كل حالة الى أن تصل الى حل مرضي·
*رئيس فريق عمل الأمم المتحدة حول الإخفاء القسري أو اللاإرادي
بقلم: جيرمي ساركين*
في ذكرى اليوم العالمي للمخفيين يزداد الاهتمام بموضوع الإخفاء القسري أو اللاإرادي ويصبح في غاية الأهمية لا سيما وأن هناك الكثير من الحالات لا تزال غير معروفة أو معلن عنها خاصة في مناطق معينة من العالم·
إن فريق العمل قد عمل مع أكثر من 50.000 حالة منذ تأسيسه عام 1980، مشيراً بذلك الى قلق الفريق حول تفاقم عدد حالات المخفيين قسراً حول العالم·
خبراء الأمم المتحدة المستقلون ينظرون الى الإخفاء القصري على أنه عمل رهيب <يؤثر على الكثير من الناس في العالم وله وقع خاص علىالنساء والأطفال>· <فالنساء تحديداً غالباً ما يتحملن العبء الاقتصادي الثقيل الذي نتج عن اختفاء ما، وعندما تكون النساء هن ضحايا الإخفاء فقد يتعرضن للعنف الجنسي>· ويضيف الخبراء أن <اختفاء الأطفال أو خسارة أو فقدان أحد الوالدين نتيجة لعملية الإخفاء القسري يعتبران خرقاً فاضحاً لحقوق الطفل>·
وفي ذكرى اليوم العالمي للمخفيين، أثار فريق عمل الأمم المتحدة قلقه حول الاجراءات التي تتخذها الحكومات في مواجهة الارهاب وما قد ينتج عنها من إخفاء قسري، كما وأكد الفريق على أن الاحتجازات الناتجة عن عمليات عسكرية، والاعتقالات التعسفية ونقل المحتجزين عبر الحدود قد يتطبق عليها تعريف جريمة الإخفاء القسري، وطلب الخبراء المستقلون الخمس من الدول العمل للحؤول دون هذه الإخفاءات والقضاء عليها وأخذ إجراءات محددة لتعزيز الحقيقة والمصالحة في مجتمعاتهم· ولكن الخبراء أكدوا على أن هذه الاجراءات يجب ألا تستخدم كبديل لجلب الجناة، وخاصة مرتكبي جريمة الإخفاء القسري الى العدالة·
وقد وجّه فريق العمل نداء الى جميع الحكومات التي لم تصادق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري للقيام بذلك بأسرع وقت: <إن دخول الاتفاقية حيز النفاذ سوف يساهم في تقوية قدرة الحكومات على تخفيف عدد المخفيين ومن شأنه أن يبعث الأمل والثقة في نفوس الضحايا وعائلاتهم ودعم نداءاتهم بالعدالة>·
<إن تعاون الحكومات ضروري لاكتشاف مصير ومكان المخفيين في كافة أنحاء العالم>، كما ذكر الخبراء الخمس التابعين للأمم المتحدة، وقد دعوا جميع الدول <للتعاون مع فريق العمل وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة جميع حالات الإخفاء القسري بغض النظر عمّن قام بها ومتى كان الحدث>·
يتألف فريق العمل حول الإخفاء القسري أو اللاإرادي من خمسة خبراء مستقلين من جميع أنحاء العالم، ويضم: جيرمي ساركين (جنوب أفريقيا، رئيس الفريق)· سانتياغو كورسويرا (المكسيك)، داركوا غوتليشر (كراوتيا)، أوليفر فو فروفيل (فرنسا) وعثمان الحاج (لبنان)·
تم تأسيس فريق العمل حول الإخفاء القسري أو اللاإرادي من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 1980 لغاية مساعدة العائلات في تحديد مصير ومكان أقاربهم المغيّبين· ويهدف الفريق الى أن يكون قناة للتواصل ما بين أسر المخفيين والحكومات المعنية ويعمل على التأكد من أن التحقيق يتم في كل حالة وعلى الاستيضاح حول مكان هؤلاء الأشخاص والعثور عليهم كي لا يكونوا بعيدين عن أنظار القانون· ويتابع الفريق العمل حول كل حالة الى أن تصل الى حل مرضي·
*رئيس فريق عمل الأمم المتحدة حول الإخفاء القسري أو اللاإرادي
Labels:
Enforced Disappearance
August 31, 2009 - Al Akhbar - Lebanon disappearance of Musa Sader
31 عاماً على اختفاء الإمام موسى الصدر: جردة قضائية
«نتوارث الانتظار» شعار يصحّ في الذكرى الـ31 لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الصحافي عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب. اليوم يمر 11322 يوماً على «ارتكاب» اللغز الذي أسهمت أطراف محلية وعربية في غموضه. والنتيجة معلومات متضاربة من ليبيا حتى لبنان، وقضية لا تزال مفتوحة على العراقيل
صور ــ آمال خليل
الإمام موسى الصدر قرر زيارة ليبيا في إطار جولته العربية، التي كان يحاول من خلالها أن يجد حلاً أو مخرجاً من الحرب الأهلية، وكان يرى أن للقذافي تأثيراً على مجريات الوضع العسكري والسياسي اللبناني، هذا ما أظهره التحقيق القضائي اللبناني، بعد استجواب الشهود، وإجراء تحقيق ميداني في إيطاليا، واستقاء المعلومات من ليبيا.
وصل الصدر إلى ليبيا في 25 آب 1978، يرافقه الشيخ محمد يعقوب، والصحافي عباس بدر الدين، صاحب وكالة «أخبار لبنان». الزيارة رسمية، جرت بموجب دعوة تلقّاها الصدر من السلطات الليبية، وتضمّنت موعداً للاجتماع مع العقيد معمر القذافي. وسائل الإعلام الليبية أغفلت أخبار وصول الصدر ورفيقيه، ووقائع الأيام الأولى من الزيارة، ولم تشر إلى اللقاء الذي كان مقرّراً ليلة 30 آب بينه وبين القذافي، وكان الأخير قد أبلغ بتأجيل الموعد إلى اليوم التالي. بحسب بعض الشهود، شوهد الإمام الصدر في ليبيا مع رفيقيه للمرة الأخيرة، كانوا يغادرون فندق الشاطئ في السيارات الليبية الرسمية، عند الواحدة بعد ظهر 31 آب، وكانوا ـــــ وفق الشهود ـــــ متّجهين للاجتماع بالقذافي، الذي أقرّ لاحقاً بأن الموعد حُدّد فعلاً، لكنه لم يُعقد بسبب قرار الإمام مغادرة البلاد فجأةً بدون لقائه.
مسؤولون لبنانيون جالوا لاحقاً على بعض الشخصيات العربية والأجنبية، واستقوا معلومات تفيد أن الاجتماع بين القذافي والصدر قد جرى، ودار نقاش عن «محنة لبنان والدور الليبي فيها». بين الشخصيات الملك خالد بن عبد العزيز، الذي تحدث في القضية في الاجتماع مع النائبين السابقين محمود عمار ومحمد يوسف بيضون، وذلك استناداً إلى وثائق المجلس.
قادة وشخصيات عربية وأجنبية تحدثوا عن معلومات تفيد أن الاجتماع بين القذافي والصدر قد جرى
وزير الخارجية الليبي آنذاك علي التريكي قال إن الإمام ورفيقيه احتُجزوا بعد الاجتماع، وإن أمكنة احتجازهم لغاية شباط 1979 كانت معروفة. بعد أيام على انقطاع أخبار الصدر ورفيقيه، ساور كثيرين القلق، ما حدا بعائلاتهم وبالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى مطالبة المسؤولين اللبنانيين بالتحرّك لكشف مصيره.
جاءت الرواية الليبية الأولى على لسان رئيس الوزراء الليبي آنذاك عبد السلام جلّود، الذي قال إن الإمام غادر ليبيا مع رفيقيه بتاريخ 31 آب دون إبلاغ سلطاتها، وإنهم توجّهوا إلى إيطاليا على متن طائرة أليطاليا (الرحلة الرقم 881) ونزلوا في فندق هوليداي إن. لكن القضاء الإيطالي فتح تحقيقاً بشأن الرواية الليبية، واستجوب طاقم الطائرة ومضيفاتها وركّابها ومدير الفندق والعاملين فيه، وتبين أنه في التاريخ ذاته، حجز شخصان أحدهما يلبس لباساً دينياً، غرفتين لعشرة أيام باسم موسى الصدر ومحمد يعقوب، لكنهما لم يمكثا فيها سوى بضع دقائق، غادرا بعدها الفندق بغير رجعة تاركَين حقائبهما وجوازي سفرهما. إلا أن أوصاف الشخصين لم تنطبق على صورتَي الإمام والشيخ بحسب الشهود في الطائرة والفندق. فيما كلّفت عائلة الإمام محامين إيطاليّين بمتابعة القضية أمام القضاء الإيطالي، أصدر قاضي التحقيق في روما في حزيران عام 1979 قراراً بحفظ القضية لعدم وقوع جريمة في إيطاليا بحق الإمام ورفيقيه.
■ القضاء... على القضية
استناداً إلى ما توصّلت إليه التحقيقات اللبنانية، تجاهلت السلطات الليبية في البدء القضية، وتهرّب القذافي من استقبال مكالمة رئيس الجمهورية آنذاك إلياس سركيس للاستفسار عن القضية بعد أسبوعين على حدوثها.
بعد تفاعل القضية إعلامياً ودولياً، صدر بيان ليبي رسمي بتاريخ 17/9/1978 يعلن أن الإمام الصدر ورفيقيه قد استُقبلوا بحرارة لدى وصولهم إلى طرابلس الغرب وعقدوا لقاءات عدة مع المسؤولين، إلا أن الإمام طلب الحجز له للسفر إلى روما ومنها إلى فرنسا، فحجزت له اللجنة الشعبية في المطار ولمرافقَيه على متن أليطاليا مساء 31 آب. وكان في وداعه في المطار أحمد الخطاب من مكتب الاتصال العربي في مؤتمر الشعب العام، ومندوب عن اللجنة الشعبية للمطار، وممثل عن أليطاليا.
في لبنان، استبق المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قرار القضاء اللبناني، واتهم القذافي شخصياً بإخفائه، مستنداً إلى ما تبلّغه ممثّلو المجلس من ملوك ورؤساء عرب في جلسات سرية مشتركة، وفق ما جاء في كتيب «القضية لن تغيب» الصادر عن معهد الإمام الصدر للدراسات والأبحاث.
القضاء اللبناني أرسل إلى إيطاليا وليبيا بعثة أمنية برئاسة عمر مسّيكة الأمين العام لمجلس الوزراء للتحقيق في القضية. رفضت السلطات الليبية استقبال البعثة، وقد خلص رئيسها وأعضاؤها بعد إنجاز التحقيقات وجمع المعلومات إلى نتيجة متطابقة مع التحقيق الإيطالي.
في 18 تشرين الثاني 1986، أصدر القاضي رحمة قراره الظني، متضمّناً الأدلة وشهادات الشهود في اختفاء الإمام ورفيقيه داخل الأراضي الليبية
في 4 شباط 1981 أصدرت الحكومة اللبنانية المرسوم الرقم 3794 الذي اعتبرت بموجبه إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وأحالت هذه القضية على المجلس العدلي. واستناداً إليه، صدرعن وزارة العدل اللبنانية القرار الرقم 72 بتعيين القاضي طربيه رحمة محقّقاً عدلياً في هذه القضية. ادّعت النيابة العامة التمييزية (على القذافي و11 آخرين بجريمتَي الفتنة والحضّ على النزاع بين الطوائف في لبنان).
في 18 تشرين الثاني 1986، أصدر القاضي رحمة قراره الظني متضمّناً الأدلة وشهادات الشهود في اختفاء الإمام ورفيقيه داخل الأراضي الليبية، وقد أسند إلى مجهولين قيامهم خارج الأراضي اللبنانية بخطف الإمام الصدر ورفيقيه وحجز حريتهم، وبالتالي تعريض لبنان لفتنة وإثارة النعرات الطائفية، وهي جرائم منصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 27 الصادر عام 1959 والمادتين 308 و317 من قانون العقوبات. انتهى القرار بتأكيد اختصاص القضاء اللبناني للنظر في القضية، وبإصدار مذكّرة تحرّ دائم توصّلاً إلى معرفة الفاعلين والمحرّضين والمتدخّلين في الجرائم موضوعها.
مذكّرة التحري والقضية نامت في أدراج المجلس العدلي 17 عاماً ، قبل أن توقظها مجدداً عائلات المغيّبين. فبتاريخ 22 أيار عام 2001 تقدّمت العائلات أمام القضاء اللبناني، وذلك عبر المحاميَين فايز الحاج شاهين وشبلي الملاط، باستدعاء طلبت فيه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتوسّع في التحقيق في القضية المحالة أمام المجلس العدلي، توصّلاً إلى كشف الحقيقة، ومعرفة المجرمين. إثر ذلك، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم قراراً أكد فيه متابعة تنفيذ قرار القاضي رحمة، وقرّر استنابة كل الأجهزة الأمنية لإجراء التحريات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة.
في 27 تموز 2004 تقدم ابن الإمام صدر الدين الصدر وزوجتا يعقوب وبدر الدين امتثال سليمان وزهرة يزبك، بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي، اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي على العقيد معمر القذافي وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً، متدخّلاً أو شريكاً في جرم حرمان الإمام الصدر ورفيقيه حريتهم بالخطف، أو بأي وسيلة أخرى، وإقدامهم على ارتكاب جرائم التزوير في سندات رسمية، وانتحال صفة وشهادة الزور. بعد أيام أصدر القاضي عدنان عضوم قراراً بجلب القذافي وأحد عشر شخصاً من مساعديه، بصفة مدّعى عليهم، والتحقيق معهم في قضية اختفاء الصدر، ولمّا لم يمثلوا في المواعيد التي حدّدت لاحقاً، أصدر القضاء اللبناني بحقهم اتهاماً رسمياً بالمسؤولية عن الجريمة، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
■ قتل أم لا يزال حياً؟
تراشقت أطراف عدة التهم بالمسؤولية عن إخفاء الإمام الصدر، فيما كشف الكثيرون عن معلوماتهم الخاصة بشأن المصير الذي آل إليه المخفيّون قسراً. فبعد ثلاثة أشهر من اختفائهم، نشرت وكالة الأنباء المصوّرة خبراً جاء فيه أن وزارة الخارجية اللبنانية تلقّت معلومات تفيد أن الإمام الصدر ورفيقيه «مسجونون في سجن قديم في منطقة سبها التي تبعد عن طرابلس الغرب حوالى 15 كيلومتراً باتجاه الحدود الليبية ـــــ التشادية، ويحاط هذا السجن بأسلاك شائكة، وتشرف على حراسته قبائل صحراوية مؤيّدة للعقيد معمر القذافي، الذي ينتمي إليها شخصياً. وقد وُضع الإمام في غرفة منفصلة عن رفيقيه». في الخبر ذاته، نشرت الوكالة صوراً التقطها مراسل مجلة «شتيرن الألمانية» روبرت فوكلور، الذي قال إن صوره مأخوذة من السجن ذاته، وإنه يمتلك معلومات تفيد بوجود الإمام ورفيقيه فيه، وأضاف إنه حصل على معلومات وافية عن كيفية اعتقال الصدر ورفيقيه.
في 7 كانون الأول من عام 1979، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية في الرباط خبراً عن صحيفة المحرّر الناطقة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي. الصحيفة نقلت عن مصدر دبلوماسي عربي، اعتمد في معلوماته على مسؤول ليبي أنه «بات مؤكداً الآن أن موسى الصدر قُتل مع رفيقين له خلال زيارة للجماهيرية الليبية في أيلول 1978».
ليبيا دعت رسمياً قبل عامين إلى تأليف لجنة تحقيق برعاية الجامعة العربية لحسم الجدل الذي رافق القضية
في 1 كانون الأول 1980 قال السفير الليبي في طهران إن «شاه إيران السابق والسافاك والأجهزة الإمبريالية والصهيونية اعتقلت الصدر وقتلته في إيطاليا، لأن الإمام الخميني كان قد اختاره رئيساً لجمهورية إيران». وفي 9 كانون الثاني 1980 نشرت وكالة الصحافة الفرنسية خبراً مفاده أن وكالة الأنباء الليبية الرسمية أدرجت في نشرتها الصادرة في باريس بتاريخ 8/1/1980 تعليقاً يتضمّن أن حركة « فتح» اغتالت الصدر.
في 22 شباط 1980 نشرت صحيفة العمل التونسية خبراً استقته من «مصادر موثوق بها في طرابلس»، جاء فيه أن الصدر ورفيقيه «احتُجزوا في ليبيا واعتُقلوا في أحد السجون العامة لمدة أربعة أيام، نُقلوا بعدها إلى فيلا في ضواحي العاصمة، بعدما تعرف إليهم السجناء، وأنهم تعرّضوا لضرب مبرّح. وأن الإمام الصدر استمر في انتقاد العقيد القذافي، الأمر الذي دفع أحد الحراس إلى ضربه بالبندقية على رأسه مما أفقده الوعي لأكثر من 36 ساعة، تبيّن بعدها أن الإمام أُصيب بارتجاج في دماغه ما منع القذافي من الإفراج عنه، ودفعه الأمر إلى تصفيته وتصفية رفيقَيه تحسّباً من الفضيحة».
في 7 أيلول 1980 نشرت صحيفة «الباييس» الإسبانية مقالاً يكشف أن الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب محتجزان في قاعدة عسكرية ليبية تقع على مسافة خمسين كلم من منطقة «زارا زاتين» الجزائرية، وقال محرر المقال إن المعلومات نُقلت عن سجناء عسكريين كانوا في هذه القاعدة، ورووا أنهم شاهدوا الرجلين فيها خلال آذار 1980. وفي 26 تموز 1986، أكد تقرير نقله أحمد إبراهيم السفير اللبناني في السنغال عن مصادر وثيقة الصلة بالسلطة السنغالية، أن الإمام موسى الصدر وبدر الدين لا يزالان على قيد الحياة، فيما توفي الشيخ يعقوب نتيجة مرض ألمّ به.
البارز هو ما أعلنه القذافي نفسه في عيد الثورة في 31 آب 2002، حيث قال إن «موسى الصدر ومعه اثنان صحفيان اختفوا في ليبيا لا نعرف كيف». الإقرار تمسّكت به منظمة العفو الدولية، وضمّته إلى تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العام التالي، مطالبةً القذافي بالكشف عن مصير الصدر وسواه من المعتقلين السياسين. أما الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، فقد أكّدت على هامش اللقاء الأوروبي المتوسطي الأول لعائلات المختفين قسراً، أن الرجال الثلاثة محتجزون في سجن سرت، وأن عملية الاختطاف نفّذها ضباط من مكتب القذافي وبإشرافه.
الاتهام وتعثّر تسليم الاستدعاء
قبل عام أصدر القاضي سميح الحاج مذكّرة توقيف غيابية في حق الرئيس معمر القذافي، بعد امتناعه و11 من مساعديه عن المثول أمام المحكمة اللبنانية، وكانت المحكمة قد أرسلت ثلاثة تبليغات إليهم للاستماع إليهم في ملف اختفاء الصدر ورفيقيه. بمقتضى المادتين 569 ـــــ 218 من قانون العقوبات لجهة التحريض على الخطف وحجز الحرية، تقرر اتهامهم. ولجأ القاضي قبل ذلك إلى إلصاق ورقة التبليغ على لوح قصر العدل في بيروت، بعد فشل تبليغهم عبر وزارة الخارجية التي أبلغها القائم بأعمال سفارتها في ليبيا بأنه تعذّر تسليم الرسالة. وكان القاضي العدلي سهيل عبد الصمد قد حدّد 16 آذار 2005 الموعد الأول لمثول القذافي أمام المحكمة. وتستند مذكرة التوقيف إلى القرار الظني الذي أصدره القاضي عدنان عضوم قبل خمس سنوات، والقاضي بطلب استجواب القذافي ومساعديه في القضية. لا بد من التذكير بأن ليبيا كانت قد دعت رسمياً قبل عامين إلى تأليف لجنة تحقيق برعاية الجامعة العربية لحسم الجدل الذي رافق هذه القضية، التي أساءت إلى سمعة ليبيا، وأدّت إلى إغلاق سفارتها في بيروت.
رباب الصدر: لا يزال حياً والدول الديمقراطية تتسابق لاسترضاء القذافي
عائلة الإمام موسى الصدر، كآلاف العائلات اللبنانية التي تعاني اختفاء أحد أفرادها قسراً. عائلة الصدر أيضاً تعاني الإهمال الرسمي اللبناني لقضيتها، وتواجه العراقيل التي تستجد من هنا وهناك على طريق الوصول إلى الحقيقة، وكشف مصير اختفاء الإمام موسى الصدر.
حول المبنى الذي اتخذه الإمام مقراً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية، تلاشى طيفه مع السنوات، بقي صيت الشؤم الذي كان يسكنه قبله.
في صور مدينة الإمام الصدر، يشعر المرء بأن القضية لا تزال حية في كل زاوية. تنتشر صوره في أرجائها، ويكثر قبيل حلول ذكرى اختفائه (اليوم). ويرد ذكره في خطابات مسؤولي حركة أمل وحزب الله على السواء، كما تقام الأنشطة الكشفية والثقافية والدينية التي تركّز على قضية اختفاء الإمام، وضرورة كشف الحقيقة والحديث عنه، ولا بدّ من التوقّف عند معهد الإمام الصدر للدراسات الإسلامية والمؤسسات والجمعيات التي أسّسها، وقد نمت من بعده على اسمه.
«جهات عربية ولبنانية كانت لها اليد الطولى في تنفيذ الاختطاف أو تسهيله» تقول رباب، شقيقة الإمام الصدر، وهي تنأى بنفسها عن التصريح بما تعرفه العائلة عن المتواطئين والمستفيدين «درءاً لما قد يسبّبه من فتنة وفوضى». وكشفت لـ»الاخبار» عن «أن العائلة منعت العشرات ممن أرادوا تنفيذ عمليات انتحارية ضد القذافي وعائلته، لأننا نؤمن بالقضاء والمبادئ الأخلاقية وبالله أوّلاً».
السيدة، التي في فمها ماء كما تقول، أكدت أن «ليس القذافي وحده من عرض إغراءات مالية ضخمة على أفراد العائلة لإقفال الملف، ثم جرى تهديد محاميها والقضاة في لبنان لترك القضية وعدم إثارتها، وما زالت التهديدات مستمرة، بل إن جهات رسمية لبنانية أيضاً أوعزت بإيداع القضية في الأدراج وبوضع العراقيل أمامها، ومنها تغيير القضاة بين حين وآخر، والمماطلة في إصدار القرارات». أما في ما خص لجنة التحقيق العربية التي طالبت بها ليبيا، فتؤكد الصدر أن العائلة «لم تتلقّ طلباً جدياً بشأنها».
يقين أفراد العائلة كبير بعودة الإمام القائد حياً، وتأتي بعض المعلومات لتعزّز هذا الشعور، وأبرزها ما نقله مسؤول إيراني كبير للصدر نقلاً عن مصادر عربية موثوق بها بأن شقيقها «محكوم عليه بالسجن المؤبّد في ليبيا، ويتعذّر على أيّ كان الوصول إليه».
أخيراً، اتصل مقرّبون من عائلة الصدر بالمعارض الليبي عيسى عبد المجيد منصور للاستفسار عما أكده من أن الإمام ما زال حيا، وشوهد عام 1992 في سجن في مدينة سبها في جنوب ليبيا، إلا أن «الخوف والحذر اللذين أبداهما منصور لا يجعلاننا نعوّل كثيراً عليه، ونجد أنّ التواصل معه غير مجدٍ» تقول الصدر.
تتحفّظ الصدر عن الكشف عن تفاصيل «الخطوة القضائية المقبلة، لكنها سوف تدور حول السبل القانونية الآيلة إلى تنفيذ مذكّرة التوقيف في حق القذافي». علما بأن الجهة المدّعية باتت تؤمن أكثر من ذي قبل «بصعوبة المنال في ظل التواطؤ المحكم الشامل، وتسابق الدول الديموقراطية إلى استرضاء القذافي».
«نتوارث الانتظار» شعار يصحّ في الذكرى الـ31 لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الصحافي عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب. اليوم يمر 11322 يوماً على «ارتكاب» اللغز الذي أسهمت أطراف محلية وعربية في غموضه. والنتيجة معلومات متضاربة من ليبيا حتى لبنان، وقضية لا تزال مفتوحة على العراقيل
صور ــ آمال خليل
الإمام موسى الصدر قرر زيارة ليبيا في إطار جولته العربية، التي كان يحاول من خلالها أن يجد حلاً أو مخرجاً من الحرب الأهلية، وكان يرى أن للقذافي تأثيراً على مجريات الوضع العسكري والسياسي اللبناني، هذا ما أظهره التحقيق القضائي اللبناني، بعد استجواب الشهود، وإجراء تحقيق ميداني في إيطاليا، واستقاء المعلومات من ليبيا.
وصل الصدر إلى ليبيا في 25 آب 1978، يرافقه الشيخ محمد يعقوب، والصحافي عباس بدر الدين، صاحب وكالة «أخبار لبنان». الزيارة رسمية، جرت بموجب دعوة تلقّاها الصدر من السلطات الليبية، وتضمّنت موعداً للاجتماع مع العقيد معمر القذافي. وسائل الإعلام الليبية أغفلت أخبار وصول الصدر ورفيقيه، ووقائع الأيام الأولى من الزيارة، ولم تشر إلى اللقاء الذي كان مقرّراً ليلة 30 آب بينه وبين القذافي، وكان الأخير قد أبلغ بتأجيل الموعد إلى اليوم التالي. بحسب بعض الشهود، شوهد الإمام الصدر في ليبيا مع رفيقيه للمرة الأخيرة، كانوا يغادرون فندق الشاطئ في السيارات الليبية الرسمية، عند الواحدة بعد ظهر 31 آب، وكانوا ـــــ وفق الشهود ـــــ متّجهين للاجتماع بالقذافي، الذي أقرّ لاحقاً بأن الموعد حُدّد فعلاً، لكنه لم يُعقد بسبب قرار الإمام مغادرة البلاد فجأةً بدون لقائه.
مسؤولون لبنانيون جالوا لاحقاً على بعض الشخصيات العربية والأجنبية، واستقوا معلومات تفيد أن الاجتماع بين القذافي والصدر قد جرى، ودار نقاش عن «محنة لبنان والدور الليبي فيها». بين الشخصيات الملك خالد بن عبد العزيز، الذي تحدث في القضية في الاجتماع مع النائبين السابقين محمود عمار ومحمد يوسف بيضون، وذلك استناداً إلى وثائق المجلس.
قادة وشخصيات عربية وأجنبية تحدثوا عن معلومات تفيد أن الاجتماع بين القذافي والصدر قد جرى
وزير الخارجية الليبي آنذاك علي التريكي قال إن الإمام ورفيقيه احتُجزوا بعد الاجتماع، وإن أمكنة احتجازهم لغاية شباط 1979 كانت معروفة. بعد أيام على انقطاع أخبار الصدر ورفيقيه، ساور كثيرين القلق، ما حدا بعائلاتهم وبالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى مطالبة المسؤولين اللبنانيين بالتحرّك لكشف مصيره.
جاءت الرواية الليبية الأولى على لسان رئيس الوزراء الليبي آنذاك عبد السلام جلّود، الذي قال إن الإمام غادر ليبيا مع رفيقيه بتاريخ 31 آب دون إبلاغ سلطاتها، وإنهم توجّهوا إلى إيطاليا على متن طائرة أليطاليا (الرحلة الرقم 881) ونزلوا في فندق هوليداي إن. لكن القضاء الإيطالي فتح تحقيقاً بشأن الرواية الليبية، واستجوب طاقم الطائرة ومضيفاتها وركّابها ومدير الفندق والعاملين فيه، وتبين أنه في التاريخ ذاته، حجز شخصان أحدهما يلبس لباساً دينياً، غرفتين لعشرة أيام باسم موسى الصدر ومحمد يعقوب، لكنهما لم يمكثا فيها سوى بضع دقائق، غادرا بعدها الفندق بغير رجعة تاركَين حقائبهما وجوازي سفرهما. إلا أن أوصاف الشخصين لم تنطبق على صورتَي الإمام والشيخ بحسب الشهود في الطائرة والفندق. فيما كلّفت عائلة الإمام محامين إيطاليّين بمتابعة القضية أمام القضاء الإيطالي، أصدر قاضي التحقيق في روما في حزيران عام 1979 قراراً بحفظ القضية لعدم وقوع جريمة في إيطاليا بحق الإمام ورفيقيه.
■ القضاء... على القضية
استناداً إلى ما توصّلت إليه التحقيقات اللبنانية، تجاهلت السلطات الليبية في البدء القضية، وتهرّب القذافي من استقبال مكالمة رئيس الجمهورية آنذاك إلياس سركيس للاستفسار عن القضية بعد أسبوعين على حدوثها.
بعد تفاعل القضية إعلامياً ودولياً، صدر بيان ليبي رسمي بتاريخ 17/9/1978 يعلن أن الإمام الصدر ورفيقيه قد استُقبلوا بحرارة لدى وصولهم إلى طرابلس الغرب وعقدوا لقاءات عدة مع المسؤولين، إلا أن الإمام طلب الحجز له للسفر إلى روما ومنها إلى فرنسا، فحجزت له اللجنة الشعبية في المطار ولمرافقَيه على متن أليطاليا مساء 31 آب. وكان في وداعه في المطار أحمد الخطاب من مكتب الاتصال العربي في مؤتمر الشعب العام، ومندوب عن اللجنة الشعبية للمطار، وممثل عن أليطاليا.
في لبنان، استبق المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قرار القضاء اللبناني، واتهم القذافي شخصياً بإخفائه، مستنداً إلى ما تبلّغه ممثّلو المجلس من ملوك ورؤساء عرب في جلسات سرية مشتركة، وفق ما جاء في كتيب «القضية لن تغيب» الصادر عن معهد الإمام الصدر للدراسات والأبحاث.
القضاء اللبناني أرسل إلى إيطاليا وليبيا بعثة أمنية برئاسة عمر مسّيكة الأمين العام لمجلس الوزراء للتحقيق في القضية. رفضت السلطات الليبية استقبال البعثة، وقد خلص رئيسها وأعضاؤها بعد إنجاز التحقيقات وجمع المعلومات إلى نتيجة متطابقة مع التحقيق الإيطالي.
في 18 تشرين الثاني 1986، أصدر القاضي رحمة قراره الظني، متضمّناً الأدلة وشهادات الشهود في اختفاء الإمام ورفيقيه داخل الأراضي الليبية
في 4 شباط 1981 أصدرت الحكومة اللبنانية المرسوم الرقم 3794 الذي اعتبرت بموجبه إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وأحالت هذه القضية على المجلس العدلي. واستناداً إليه، صدرعن وزارة العدل اللبنانية القرار الرقم 72 بتعيين القاضي طربيه رحمة محقّقاً عدلياً في هذه القضية. ادّعت النيابة العامة التمييزية (على القذافي و11 آخرين بجريمتَي الفتنة والحضّ على النزاع بين الطوائف في لبنان).
في 18 تشرين الثاني 1986، أصدر القاضي رحمة قراره الظني متضمّناً الأدلة وشهادات الشهود في اختفاء الإمام ورفيقيه داخل الأراضي الليبية، وقد أسند إلى مجهولين قيامهم خارج الأراضي اللبنانية بخطف الإمام الصدر ورفيقيه وحجز حريتهم، وبالتالي تعريض لبنان لفتنة وإثارة النعرات الطائفية، وهي جرائم منصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 27 الصادر عام 1959 والمادتين 308 و317 من قانون العقوبات. انتهى القرار بتأكيد اختصاص القضاء اللبناني للنظر في القضية، وبإصدار مذكّرة تحرّ دائم توصّلاً إلى معرفة الفاعلين والمحرّضين والمتدخّلين في الجرائم موضوعها.
مذكّرة التحري والقضية نامت في أدراج المجلس العدلي 17 عاماً ، قبل أن توقظها مجدداً عائلات المغيّبين. فبتاريخ 22 أيار عام 2001 تقدّمت العائلات أمام القضاء اللبناني، وذلك عبر المحاميَين فايز الحاج شاهين وشبلي الملاط، باستدعاء طلبت فيه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتوسّع في التحقيق في القضية المحالة أمام المجلس العدلي، توصّلاً إلى كشف الحقيقة، ومعرفة المجرمين. إثر ذلك، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم قراراً أكد فيه متابعة تنفيذ قرار القاضي رحمة، وقرّر استنابة كل الأجهزة الأمنية لإجراء التحريات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة.
في 27 تموز 2004 تقدم ابن الإمام صدر الدين الصدر وزوجتا يعقوب وبدر الدين امتثال سليمان وزهرة يزبك، بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي، اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي على العقيد معمر القذافي وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً، متدخّلاً أو شريكاً في جرم حرمان الإمام الصدر ورفيقيه حريتهم بالخطف، أو بأي وسيلة أخرى، وإقدامهم على ارتكاب جرائم التزوير في سندات رسمية، وانتحال صفة وشهادة الزور. بعد أيام أصدر القاضي عدنان عضوم قراراً بجلب القذافي وأحد عشر شخصاً من مساعديه، بصفة مدّعى عليهم، والتحقيق معهم في قضية اختفاء الصدر، ولمّا لم يمثلوا في المواعيد التي حدّدت لاحقاً، أصدر القضاء اللبناني بحقهم اتهاماً رسمياً بالمسؤولية عن الجريمة، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
■ قتل أم لا يزال حياً؟
تراشقت أطراف عدة التهم بالمسؤولية عن إخفاء الإمام الصدر، فيما كشف الكثيرون عن معلوماتهم الخاصة بشأن المصير الذي آل إليه المخفيّون قسراً. فبعد ثلاثة أشهر من اختفائهم، نشرت وكالة الأنباء المصوّرة خبراً جاء فيه أن وزارة الخارجية اللبنانية تلقّت معلومات تفيد أن الإمام الصدر ورفيقيه «مسجونون في سجن قديم في منطقة سبها التي تبعد عن طرابلس الغرب حوالى 15 كيلومتراً باتجاه الحدود الليبية ـــــ التشادية، ويحاط هذا السجن بأسلاك شائكة، وتشرف على حراسته قبائل صحراوية مؤيّدة للعقيد معمر القذافي، الذي ينتمي إليها شخصياً. وقد وُضع الإمام في غرفة منفصلة عن رفيقيه». في الخبر ذاته، نشرت الوكالة صوراً التقطها مراسل مجلة «شتيرن الألمانية» روبرت فوكلور، الذي قال إن صوره مأخوذة من السجن ذاته، وإنه يمتلك معلومات تفيد بوجود الإمام ورفيقيه فيه، وأضاف إنه حصل على معلومات وافية عن كيفية اعتقال الصدر ورفيقيه.
في 7 كانون الأول من عام 1979، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية في الرباط خبراً عن صحيفة المحرّر الناطقة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي. الصحيفة نقلت عن مصدر دبلوماسي عربي، اعتمد في معلوماته على مسؤول ليبي أنه «بات مؤكداً الآن أن موسى الصدر قُتل مع رفيقين له خلال زيارة للجماهيرية الليبية في أيلول 1978».
ليبيا دعت رسمياً قبل عامين إلى تأليف لجنة تحقيق برعاية الجامعة العربية لحسم الجدل الذي رافق القضية
في 1 كانون الأول 1980 قال السفير الليبي في طهران إن «شاه إيران السابق والسافاك والأجهزة الإمبريالية والصهيونية اعتقلت الصدر وقتلته في إيطاليا، لأن الإمام الخميني كان قد اختاره رئيساً لجمهورية إيران». وفي 9 كانون الثاني 1980 نشرت وكالة الصحافة الفرنسية خبراً مفاده أن وكالة الأنباء الليبية الرسمية أدرجت في نشرتها الصادرة في باريس بتاريخ 8/1/1980 تعليقاً يتضمّن أن حركة « فتح» اغتالت الصدر.
في 22 شباط 1980 نشرت صحيفة العمل التونسية خبراً استقته من «مصادر موثوق بها في طرابلس»، جاء فيه أن الصدر ورفيقيه «احتُجزوا في ليبيا واعتُقلوا في أحد السجون العامة لمدة أربعة أيام، نُقلوا بعدها إلى فيلا في ضواحي العاصمة، بعدما تعرف إليهم السجناء، وأنهم تعرّضوا لضرب مبرّح. وأن الإمام الصدر استمر في انتقاد العقيد القذافي، الأمر الذي دفع أحد الحراس إلى ضربه بالبندقية على رأسه مما أفقده الوعي لأكثر من 36 ساعة، تبيّن بعدها أن الإمام أُصيب بارتجاج في دماغه ما منع القذافي من الإفراج عنه، ودفعه الأمر إلى تصفيته وتصفية رفيقَيه تحسّباً من الفضيحة».
في 7 أيلول 1980 نشرت صحيفة «الباييس» الإسبانية مقالاً يكشف أن الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب محتجزان في قاعدة عسكرية ليبية تقع على مسافة خمسين كلم من منطقة «زارا زاتين» الجزائرية، وقال محرر المقال إن المعلومات نُقلت عن سجناء عسكريين كانوا في هذه القاعدة، ورووا أنهم شاهدوا الرجلين فيها خلال آذار 1980. وفي 26 تموز 1986، أكد تقرير نقله أحمد إبراهيم السفير اللبناني في السنغال عن مصادر وثيقة الصلة بالسلطة السنغالية، أن الإمام موسى الصدر وبدر الدين لا يزالان على قيد الحياة، فيما توفي الشيخ يعقوب نتيجة مرض ألمّ به.
البارز هو ما أعلنه القذافي نفسه في عيد الثورة في 31 آب 2002، حيث قال إن «موسى الصدر ومعه اثنان صحفيان اختفوا في ليبيا لا نعرف كيف». الإقرار تمسّكت به منظمة العفو الدولية، وضمّته إلى تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العام التالي، مطالبةً القذافي بالكشف عن مصير الصدر وسواه من المعتقلين السياسين. أما الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، فقد أكّدت على هامش اللقاء الأوروبي المتوسطي الأول لعائلات المختفين قسراً، أن الرجال الثلاثة محتجزون في سجن سرت، وأن عملية الاختطاف نفّذها ضباط من مكتب القذافي وبإشرافه.
الاتهام وتعثّر تسليم الاستدعاء
قبل عام أصدر القاضي سميح الحاج مذكّرة توقيف غيابية في حق الرئيس معمر القذافي، بعد امتناعه و11 من مساعديه عن المثول أمام المحكمة اللبنانية، وكانت المحكمة قد أرسلت ثلاثة تبليغات إليهم للاستماع إليهم في ملف اختفاء الصدر ورفيقيه. بمقتضى المادتين 569 ـــــ 218 من قانون العقوبات لجهة التحريض على الخطف وحجز الحرية، تقرر اتهامهم. ولجأ القاضي قبل ذلك إلى إلصاق ورقة التبليغ على لوح قصر العدل في بيروت، بعد فشل تبليغهم عبر وزارة الخارجية التي أبلغها القائم بأعمال سفارتها في ليبيا بأنه تعذّر تسليم الرسالة. وكان القاضي العدلي سهيل عبد الصمد قد حدّد 16 آذار 2005 الموعد الأول لمثول القذافي أمام المحكمة. وتستند مذكرة التوقيف إلى القرار الظني الذي أصدره القاضي عدنان عضوم قبل خمس سنوات، والقاضي بطلب استجواب القذافي ومساعديه في القضية. لا بد من التذكير بأن ليبيا كانت قد دعت رسمياً قبل عامين إلى تأليف لجنة تحقيق برعاية الجامعة العربية لحسم الجدل الذي رافق هذه القضية، التي أساءت إلى سمعة ليبيا، وأدّت إلى إغلاق سفارتها في بيروت.
رباب الصدر: لا يزال حياً والدول الديمقراطية تتسابق لاسترضاء القذافي
عائلة الإمام موسى الصدر، كآلاف العائلات اللبنانية التي تعاني اختفاء أحد أفرادها قسراً. عائلة الصدر أيضاً تعاني الإهمال الرسمي اللبناني لقضيتها، وتواجه العراقيل التي تستجد من هنا وهناك على طريق الوصول إلى الحقيقة، وكشف مصير اختفاء الإمام موسى الصدر.
حول المبنى الذي اتخذه الإمام مقراً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية، تلاشى طيفه مع السنوات، بقي صيت الشؤم الذي كان يسكنه قبله.
في صور مدينة الإمام الصدر، يشعر المرء بأن القضية لا تزال حية في كل زاوية. تنتشر صوره في أرجائها، ويكثر قبيل حلول ذكرى اختفائه (اليوم). ويرد ذكره في خطابات مسؤولي حركة أمل وحزب الله على السواء، كما تقام الأنشطة الكشفية والثقافية والدينية التي تركّز على قضية اختفاء الإمام، وضرورة كشف الحقيقة والحديث عنه، ولا بدّ من التوقّف عند معهد الإمام الصدر للدراسات الإسلامية والمؤسسات والجمعيات التي أسّسها، وقد نمت من بعده على اسمه.
«جهات عربية ولبنانية كانت لها اليد الطولى في تنفيذ الاختطاف أو تسهيله» تقول رباب، شقيقة الإمام الصدر، وهي تنأى بنفسها عن التصريح بما تعرفه العائلة عن المتواطئين والمستفيدين «درءاً لما قد يسبّبه من فتنة وفوضى». وكشفت لـ»الاخبار» عن «أن العائلة منعت العشرات ممن أرادوا تنفيذ عمليات انتحارية ضد القذافي وعائلته، لأننا نؤمن بالقضاء والمبادئ الأخلاقية وبالله أوّلاً».
السيدة، التي في فمها ماء كما تقول، أكدت أن «ليس القذافي وحده من عرض إغراءات مالية ضخمة على أفراد العائلة لإقفال الملف، ثم جرى تهديد محاميها والقضاة في لبنان لترك القضية وعدم إثارتها، وما زالت التهديدات مستمرة، بل إن جهات رسمية لبنانية أيضاً أوعزت بإيداع القضية في الأدراج وبوضع العراقيل أمامها، ومنها تغيير القضاة بين حين وآخر، والمماطلة في إصدار القرارات». أما في ما خص لجنة التحقيق العربية التي طالبت بها ليبيا، فتؤكد الصدر أن العائلة «لم تتلقّ طلباً جدياً بشأنها».
يقين أفراد العائلة كبير بعودة الإمام القائد حياً، وتأتي بعض المعلومات لتعزّز هذا الشعور، وأبرزها ما نقله مسؤول إيراني كبير للصدر نقلاً عن مصادر عربية موثوق بها بأن شقيقها «محكوم عليه بالسجن المؤبّد في ليبيا، ويتعذّر على أيّ كان الوصول إليه».
أخيراً، اتصل مقرّبون من عائلة الصدر بالمعارض الليبي عيسى عبد المجيد منصور للاستفسار عما أكده من أن الإمام ما زال حيا، وشوهد عام 1992 في سجن في مدينة سبها في جنوب ليبيا، إلا أن «الخوف والحذر اللذين أبداهما منصور لا يجعلاننا نعوّل كثيراً عليه، ونجد أنّ التواصل معه غير مجدٍ» تقول الصدر.
تتحفّظ الصدر عن الكشف عن تفاصيل «الخطوة القضائية المقبلة، لكنها سوف تدور حول السبل القانونية الآيلة إلى تنفيذ مذكّرة التوقيف في حق القذافي». علما بأن الجهة المدّعية باتت تؤمن أكثر من ذي قبل «بصعوبة المنال في ظل التواطؤ المحكم الشامل، وتسابق الدول الديموقراطية إلى استرضاء القذافي».
Labels:
Enforced Disappearance
August 29, 2009
August 29, 2009 - Al Akhbar - Germany case of Soldier Shaliit
الاستخبارات الألمانية تعدّ اقتراحاً لصفقة شاليط
قال مسؤولون ألمان إن مندوباً عن الاستخبارات الألمانية يعكف في هذه الأثناء على بلورة «اقتراح تسوية محايد» لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و«حماس» في مقابل الجندي جلعاد شاليط. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن المسؤولين الألمان قولهم إن الوسيط الألماني التقى مسؤولين في إسرائيل ومصر، كما التقى قيادة «حماس» في غزة ودمشق من أجل فهم أسباب الجمود الحاصل في المفاوضات وطرح مسار يؤدي إلى انطلاقتها من جديد، وخصوصاً أن «حماس تنظر إلى الاستخبارات الألمانية على أنها جهة نزيهة وغير منحازة». وأكد المسؤولون أن الوسيط الألماني ليس بديلاً للوساطة المصرية وإنما هو «مستشار خارجي». ووفقاً لـ«هآرتس»، فإن الوسيط في ختام عملية «المقابلات» سيبلور «صيغة تسوية خارجية» تمثّل رأيه «كمستشار خارجي»، وبناءً على ذلك سيكون بالإمكان إجراء مفاوضات.
(يو بي آي)
قال مسؤولون ألمان إن مندوباً عن الاستخبارات الألمانية يعكف في هذه الأثناء على بلورة «اقتراح تسوية محايد» لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و«حماس» في مقابل الجندي جلعاد شاليط. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن المسؤولين الألمان قولهم إن الوسيط الألماني التقى مسؤولين في إسرائيل ومصر، كما التقى قيادة «حماس» في غزة ودمشق من أجل فهم أسباب الجمود الحاصل في المفاوضات وطرح مسار يؤدي إلى انطلاقتها من جديد، وخصوصاً أن «حماس تنظر إلى الاستخبارات الألمانية على أنها جهة نزيهة وغير منحازة». وأكد المسؤولون أن الوسيط الألماني ليس بديلاً للوساطة المصرية وإنما هو «مستشار خارجي». ووفقاً لـ«هآرتس»، فإن الوسيط في ختام عملية «المقابلات» سيبلور «صيغة تسوية خارجية» تمثّل رأيه «كمستشار خارجي»، وبناءً على ذلك سيكون بالإمكان إجراء مفاوضات.
(يو بي آي)
Labels:
Enforced Disappearance
August 29, 2009 - Al Mustaqbal - Geneva UN Intl day for disappearance
فريق الأمم المتحدة يحيي اليوم العالمي للمخفيين
ويحذر من تفاقم جريمة الإخفاء القسري
وجه فريق عمل الأمم المتحدة حول الإخفاء القسري أو اللاإرادي نداء الى "جميع الحكومات التي لم تصادق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري للقيام بذلك بأسرع وقت"، مشدداً على أن "دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يساهم في تقوية قدرة الحكومات على تخفيف عدد المخفيين، ومن شأنه أن يبعث الأمل والثقة في نفوس الضحايا وعائلاتهم ودعم نداءاتهم بالعدالة".
ورأى رئيس فريق العمل جيرمي ساركين، في ذكرى اليوم العالمي للمخفيين، أن "المزيد من الاهتمام بموضوع الإخفاء القسري أو اللاإرادي قد أصبح في غاية الأهمية، لا سيما وأن هنالك الكثير من الحالات لا تزال غير معروفة أو معلن عنها خاصة في مناطق معينة من العالم".
وأكد ساركين أن "فريق العمل قد عمل مع أكثر من 50 ألف حالة منذ تأسيسه عام 1980، مشيراً بذلك الى قلق الفريق حول تفاقم عدد حالات المخفيين قسراً حول العالم".
وينظر خبراء الأمم المتحدة المستقلون الى الإخفاء القسري على أنه "عمل رهيب يؤثر على الكثير من الناس في العالم وله وقع خاص على النساء والأطفال. فالنساء تحديداً غالباً ما يتحملن العبء الاقتصادي الثقيل الذي ينتج عن اختفاء ما، وعندما تكون النساء هن ضحايا الإخفاء فقد يتعرضن للعنف الجنسي".
ويضيف أن "اختفاء الأطفال أو خسارة أو فقدان أحد الوالدين نتيجة لعملية الإخفاء القسري يعتبران خرقاً فاضحاً لحقوق الطفل".
وعبر فريق عمل الأمم المتحدة عن قلقه حول الإجراءات التي تتخذها الحكومات في مواجهة الإرهاب، وما قد ينتج منها من إخفاء قسري، مؤكداً أن "الاحتجازات الناتجة من عمليات عسكرية، والاعتقالات التعسفية ونقل المحتجزين عبر الحدود قد يطبق عليها تعريف جريمة الإخفاء القسري".
وطلب الفريق من الدول "العمل للحؤول دون هذه الإخفاءات والقضاء عليها، وأخذ إجراءات محددة لتعزيز الحقيقة والمصالحة في مجتمعاتهم، مشددين على أن هذه "الإجراءات يجب ألا تستخدم كبديل لجلب الجناة، خصوصاً مرتكبي جريمة الإخفاء القسري الى العدالة".
ويحذر من تفاقم جريمة الإخفاء القسري
وجه فريق عمل الأمم المتحدة حول الإخفاء القسري أو اللاإرادي نداء الى "جميع الحكومات التي لم تصادق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري للقيام بذلك بأسرع وقت"، مشدداً على أن "دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يساهم في تقوية قدرة الحكومات على تخفيف عدد المخفيين، ومن شأنه أن يبعث الأمل والثقة في نفوس الضحايا وعائلاتهم ودعم نداءاتهم بالعدالة".
ورأى رئيس فريق العمل جيرمي ساركين، في ذكرى اليوم العالمي للمخفيين، أن "المزيد من الاهتمام بموضوع الإخفاء القسري أو اللاإرادي قد أصبح في غاية الأهمية، لا سيما وأن هنالك الكثير من الحالات لا تزال غير معروفة أو معلن عنها خاصة في مناطق معينة من العالم".
وأكد ساركين أن "فريق العمل قد عمل مع أكثر من 50 ألف حالة منذ تأسيسه عام 1980، مشيراً بذلك الى قلق الفريق حول تفاقم عدد حالات المخفيين قسراً حول العالم".
وينظر خبراء الأمم المتحدة المستقلون الى الإخفاء القسري على أنه "عمل رهيب يؤثر على الكثير من الناس في العالم وله وقع خاص على النساء والأطفال. فالنساء تحديداً غالباً ما يتحملن العبء الاقتصادي الثقيل الذي ينتج عن اختفاء ما، وعندما تكون النساء هن ضحايا الإخفاء فقد يتعرضن للعنف الجنسي".
ويضيف أن "اختفاء الأطفال أو خسارة أو فقدان أحد الوالدين نتيجة لعملية الإخفاء القسري يعتبران خرقاً فاضحاً لحقوق الطفل".
وعبر فريق عمل الأمم المتحدة عن قلقه حول الإجراءات التي تتخذها الحكومات في مواجهة الإرهاب، وما قد ينتج منها من إخفاء قسري، مؤكداً أن "الاحتجازات الناتجة من عمليات عسكرية، والاعتقالات التعسفية ونقل المحتجزين عبر الحدود قد يطبق عليها تعريف جريمة الإخفاء القسري".
وطلب الفريق من الدول "العمل للحؤول دون هذه الإخفاءات والقضاء عليها، وأخذ إجراءات محددة لتعزيز الحقيقة والمصالحة في مجتمعاتهم، مشددين على أن هذه "الإجراءات يجب ألا تستخدم كبديل لجلب الجناة، خصوصاً مرتكبي جريمة الإخفاء القسري الى العدالة".
Labels:
Enforced Disappearance
August 29, 2009 - L'Orient le Jour - USA case of girl kidnapped before 18 years
Séquestrée et violée, elle recouvre la liberté 18 ans plus tard
Le ravisseur évoque une « relation attendrissante » avec Jaycee Dugard.
Jaycee Dugard, une jeune femme enlevée en Californie à l'âge de 11 ans, a été retrouvée après avoir été séquestrée pendant 18 ans et avoir eu deux enfants de son ravisseur. Jaycee Dugard, aujourd'hui âgée de 29 ans, avait été enlevée le 10 juin 1991 à South Lake Tahoe, dans le comté d'El Dorado, à environ 200 km au nord-est de San Francisco, sous les yeux de son beau-père.
Jeudi, le shérif adjoint du comté, Fred Kollar, a livré des détails sur le calvaire enduré par la jeune Américaine, soulignant « qu'elle était en bonne santé ». D'après les premiers éléments de l'enquête, elle vivait séquestrée dans le jardin de la maison de son ravisseur, à Antioch, à 70 km à l'est de San Francisco. « Dans le jardin, à l'arrière de la maison, il y avait des abris, des tentes et des petites constructions, où Jaycee et les filles ont passé la plus grande partie de leur vie », a déclaré M. Kollar en conférence de presse. Selon le quotidien local Sacramento Bee, les deux filles seraient âgées de 15 et 11 ans, ce qui signifie que Jaycee aurait eu l'aînée à 14 ans. « Aucun des enfants n'est allé à l'école ou chez le docteur. Ils ont été maintenus en isolement complet », a ajouté M. Kollar.
Dans une interview réalisée après son arrestation par la chaîne locale de télévision KCRA, le ravisseur présumé, Phillip Garrido, a qualifié sa relation avec sa victime d'« attendrissante ». « Si vous décortiquez toute notre histoire, vous allez tomber à la renverse et vous allez voir que notre relation (avec Jaycee Dugard) est des plus attendrissantes », a expliqué le suspect. Il a également donné des détails sur son mode de vie avec les trois captives. « J'avais ces deux petites filles (avec Jaycee Dugard), elles s'endormaient dans mes bras tous les soirs depuis leur naissance. Je ne les ai jamais embrassées, il faut y aller lentement », a-t-il dit par téléphone au micro de KCRA.
Phillip Garrido a été arrêté mercredi par le FBI avec sa femme Nancy. Garrido, qui était en liberté conditionnelle, avait été condamné pour viol et enlèvement, commis en 1971. Il figure dans le fichier américain des délinquants sexuels.
Le dénouement de l'enlèvement est intervenu après que la police eut contrôlé mardi Garrido sur le campus de l'université de Californie (Berkeley), jugeant son comportement suspect, a expliqué M. Kollar. Garrido a alors été convoqué mercredi par l'agent chargé de son contrôle judiciaire. Il s'y est présenté accompagné des deux enfants, de sa femme et de sa victime, qu'il avait, pour l'occasion, présentée sous le nom d'Allissa. L'agent, qui s'était déjà rendu au domicile de Garrido, n'avait jamais vu « Allissa » et les deux filles. « Il a pensé que ces individus étaient suspects », a indiqué M. Kollar. Dans la foulée, il a averti la police, qui a interrogé « Allissa », découvrant toute l'affaire.
Ce nouveau cas de séquestration fait écho à deux faits divers de retentissement mondial survenus en Autriche. En 2006, Natascha Kampusch, enlevée le 2 mars 1998, à l'âge de dix ans, avait pu s'enfuir, saine et sauve. En mars dernier, le procès de Josef Fritzl a défrayé la chronique. Accusé d'avoir séquestré sa fille Élisabeth pendant 24 ans dans la cave-cachot de sa maison, lui faisant sept enfants, il a été condamné à la réclusion à perpétuité.
Le ravisseur évoque une « relation attendrissante » avec Jaycee Dugard.
Jaycee Dugard, une jeune femme enlevée en Californie à l'âge de 11 ans, a été retrouvée après avoir été séquestrée pendant 18 ans et avoir eu deux enfants de son ravisseur. Jaycee Dugard, aujourd'hui âgée de 29 ans, avait été enlevée le 10 juin 1991 à South Lake Tahoe, dans le comté d'El Dorado, à environ 200 km au nord-est de San Francisco, sous les yeux de son beau-père.
Jeudi, le shérif adjoint du comté, Fred Kollar, a livré des détails sur le calvaire enduré par la jeune Américaine, soulignant « qu'elle était en bonne santé ». D'après les premiers éléments de l'enquête, elle vivait séquestrée dans le jardin de la maison de son ravisseur, à Antioch, à 70 km à l'est de San Francisco. « Dans le jardin, à l'arrière de la maison, il y avait des abris, des tentes et des petites constructions, où Jaycee et les filles ont passé la plus grande partie de leur vie », a déclaré M. Kollar en conférence de presse. Selon le quotidien local Sacramento Bee, les deux filles seraient âgées de 15 et 11 ans, ce qui signifie que Jaycee aurait eu l'aînée à 14 ans. « Aucun des enfants n'est allé à l'école ou chez le docteur. Ils ont été maintenus en isolement complet », a ajouté M. Kollar.
Dans une interview réalisée après son arrestation par la chaîne locale de télévision KCRA, le ravisseur présumé, Phillip Garrido, a qualifié sa relation avec sa victime d'« attendrissante ». « Si vous décortiquez toute notre histoire, vous allez tomber à la renverse et vous allez voir que notre relation (avec Jaycee Dugard) est des plus attendrissantes », a expliqué le suspect. Il a également donné des détails sur son mode de vie avec les trois captives. « J'avais ces deux petites filles (avec Jaycee Dugard), elles s'endormaient dans mes bras tous les soirs depuis leur naissance. Je ne les ai jamais embrassées, il faut y aller lentement », a-t-il dit par téléphone au micro de KCRA.
Phillip Garrido a été arrêté mercredi par le FBI avec sa femme Nancy. Garrido, qui était en liberté conditionnelle, avait été condamné pour viol et enlèvement, commis en 1971. Il figure dans le fichier américain des délinquants sexuels.
Le dénouement de l'enlèvement est intervenu après que la police eut contrôlé mardi Garrido sur le campus de l'université de Californie (Berkeley), jugeant son comportement suspect, a expliqué M. Kollar. Garrido a alors été convoqué mercredi par l'agent chargé de son contrôle judiciaire. Il s'y est présenté accompagné des deux enfants, de sa femme et de sa victime, qu'il avait, pour l'occasion, présentée sous le nom d'Allissa. L'agent, qui s'était déjà rendu au domicile de Garrido, n'avait jamais vu « Allissa » et les deux filles. « Il a pensé que ces individus étaient suspects », a indiqué M. Kollar. Dans la foulée, il a averti la police, qui a interrogé « Allissa », découvrant toute l'affaire.
Ce nouveau cas de séquestration fait écho à deux faits divers de retentissement mondial survenus en Autriche. En 2006, Natascha Kampusch, enlevée le 2 mars 1998, à l'âge de dix ans, avait pu s'enfuir, saine et sauve. En mars dernier, le procès de Josef Fritzl a défrayé la chronique. Accusé d'avoir séquestré sa fille Élisabeth pendant 24 ans dans la cave-cachot de sa maison, lui faisant sept enfants, il a été condamné à la réclusion à perpétuité.
Labels:
Enforced Disappearance
August 27, 2009
Alhayat - Fateh el Islam detainees in Roumieh Prison
الموقوفون في «فتح الإسلام» خططوا للفرار باتجاه سورية لتعذر «استقبالهم» لدى جهات لبنانية وفلسطينية
الاثنين 24 آب 2009
بيروت – «الحياة»
استبعد مصدر أمني رفيع أن يكون لدى سرية السجون التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نية في نقل الموقوفين المنتمين الى تنظيم «فتح الإسلام» الإرهابي من سجن رومية الى سجن آخر بعد ضبط عملية الفرار التي قادها بعضهم وتوقيف سبعة منهم في باحة سجن رومية أثناء محاولتهم الهرب، ثم توقيف آخر تمكن من الفرار وأُلقي القبض عليه في حرج بصاليم القريب من السجن.
وأكد المصدر نفسه أن فكرة نقل بعض المساجين من رومية الى سجن آخر تطرح مع حصول حالات تمرد داخل السجن أو محاولات للهروب منه، كاشفاً أن لا قدرة للسجون الأخرى على استيعاب الموقوفين المنتمين الى «فتح الإسلام»، إضافة الى صعوبة نقلهم الى مراكز التوقيف التابعة للاستخبارات في الجيش اللبناني نظراً لعدم قدرتها على استيعابهم.
ولفت المصدر عينه الى ان معظم دول العالم أنشأت سجوناً خاصة لاستيعاب الحالات الخاصة لعدد من المساجين أو الموقوفين على غرار المنتمين الى «فتح الإسلام» المتهمين بالاعتداء على الجيش اللبناني وتهديد الأمن العام للبلد والمس باستقراره.
واعتبر ان حل المشكلة التي تعاني منها السجون في لبنان وأكبرها سجن رومية يكمن في إسراع القضاء اللبناني في النظر في ملفات أكثر من ألفي موقوف في رومية بعضهم مضى على توقيفهم عامين بتهمة ارتكابهم جرائم عادية غير سياسية.
وأضاف المصدر ان هناك حوالى 3500 شخصاً بين موقوف ومحكوم في سجن رومية غير القادر على استيعابهم، مشيراً الى ان عدد الموقوفين في السجون اللبنانية اقترب الآن من 5300 سجيناً بينهم 250 امرأة.
ورداً على سؤال أكد المصدر أن السجون كانت تتبع في الماضي الى وزارة العدل لكنها أُلحقت موقتاً بوزارة الداخلية بعد عملية الفرار التي حصلت عام 1949.
ورأى انه لا بد من إلحاق هذه السجون مجدداً بوزارة العدل من خلال مصلحة السجون التابعة لها والتي لم يعد فيها منذ سنوات أي موظف.
وبالنسبة الى التحقيقات الجارية مع الموقوفين السبعة الذين أُلقي القبض عليهم في باحة سجن رومية وهم يستعدون للفرار للحاق بأحد المنتمين الى «فتح الإسلام»، بعدما تمكن من الفرار ويدعى طه الحاج سليمان وهو سوري الجنسية وأُلقي القبض عليه لاحقاً بالتعاون بين فوج المغاوير في الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كشف المصدر الأمني لـ «الحياة» بأن سليمان لا يزال موقوفاً لدى الاستخبارات في الجيش اللبناني وهو يخضع حالياً للتحقيق لجلاء كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم محاولة الفرار من رومية.
وأضافت: «أما بخصوص الموقوفين السبعة الآخرين، فقد تأكد أنهم كانوا على تواصل مع موقوفين من «فتح الإسلام» أُفرج عنهم سابقاً لتأمين إيجاد مأوى لهم فور تمكنهم من الفرار من رومية.
وأكدت أن الموقوفين السبعة، إضافة الى سليمان بحثوا في عدة خيارات لإيجاد مأوى لهم ومن بينها الفرار الى بلدة مجدل عنجر البقاعية أو الى طرابلس ومنها الى منطقة عكار وإلا فإن خيارهم الأخير والوحيد يكون في اللجوء الى المخيمات الفلسطينية وتحديداً عين الحلوة.
إلا ان الموقوفين وبحسب المصدر نفسه استبعدوا جميع هذه الخيارات بذريعة ان البيئة اللبنانية ترفضهم وأن هناك من سيسعى الى تسليمهم الى الأجهزة الأمنية فور تحديد المأوى الذي سيلجأون إليه، إضافة الى ان التواصل غير المباشر مع جهات فلسطينية لم يثمر عن نتيجة بسبب إصرار جميع الفصائل أو الفاعلة منها على الأقل على رفض استقبالهم خوفاً من الانجرار الى صدام مع الجيش اللبناني، هذا في حال لم يتمكن من توقيفهم على تخوم المخيمات في ضوء التدابير المفروضة منه والتي ستتكشف فور انتشار نبأ فرارهم من رومية.
وأكد المصدر ان الناطق الرسمي باسم «فتح الإسلام» المدعو أبو سليم طه الذي كان من بين السبعة الذين أوقفوا في باحة سجن رومية اقترح عليهم الهرب باتجاه الأراضي السورية عبر الحدود اللبنانية المتاخمة له في منطقة الشمال.
وعزا طه سبب اقتراحه كما يقول المصدر الى صعوبة ايجاد مأوى لهم في مكان آخر، وأن لا حل أمامهم في حال تمكنهم من الفرار إلا الاختباء طوال النهار والسير ليلاً على الأقدام إنما بحذر شديد خوفاً من وقوعهم بين ايدي القوى الأمنية التي تطاردهم.
كما أوعز إليهم طه بضرورة الاقتداء بزعيم «فتح الإسلام» شاكر العبسي عندما تمكن من الفرار من مخيم نهر البارد بعد ان أوشك على السقوط والتوجه الى مكان آخر، نجح في الاختباء فيه بعض الوقت قبل ان يتسلل الى داخل الأراضي السورية.
وخطط طه للاقتداء بالعبسي ليكون على رأس أكبر عملية فرار من رومية، لكنه وقع في الفخ فيما لا يزال مصير العبسي مجهولاً مع انه تردد اخيراً بأنه قُتل في صدام مع الاستخبارات السورية.
الاثنين 24 آب 2009
بيروت – «الحياة»
استبعد مصدر أمني رفيع أن يكون لدى سرية السجون التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نية في نقل الموقوفين المنتمين الى تنظيم «فتح الإسلام» الإرهابي من سجن رومية الى سجن آخر بعد ضبط عملية الفرار التي قادها بعضهم وتوقيف سبعة منهم في باحة سجن رومية أثناء محاولتهم الهرب، ثم توقيف آخر تمكن من الفرار وأُلقي القبض عليه في حرج بصاليم القريب من السجن.
وأكد المصدر نفسه أن فكرة نقل بعض المساجين من رومية الى سجن آخر تطرح مع حصول حالات تمرد داخل السجن أو محاولات للهروب منه، كاشفاً أن لا قدرة للسجون الأخرى على استيعاب الموقوفين المنتمين الى «فتح الإسلام»، إضافة الى صعوبة نقلهم الى مراكز التوقيف التابعة للاستخبارات في الجيش اللبناني نظراً لعدم قدرتها على استيعابهم.
ولفت المصدر عينه الى ان معظم دول العالم أنشأت سجوناً خاصة لاستيعاب الحالات الخاصة لعدد من المساجين أو الموقوفين على غرار المنتمين الى «فتح الإسلام» المتهمين بالاعتداء على الجيش اللبناني وتهديد الأمن العام للبلد والمس باستقراره.
واعتبر ان حل المشكلة التي تعاني منها السجون في لبنان وأكبرها سجن رومية يكمن في إسراع القضاء اللبناني في النظر في ملفات أكثر من ألفي موقوف في رومية بعضهم مضى على توقيفهم عامين بتهمة ارتكابهم جرائم عادية غير سياسية.
وأضاف المصدر ان هناك حوالى 3500 شخصاً بين موقوف ومحكوم في سجن رومية غير القادر على استيعابهم، مشيراً الى ان عدد الموقوفين في السجون اللبنانية اقترب الآن من 5300 سجيناً بينهم 250 امرأة.
ورداً على سؤال أكد المصدر أن السجون كانت تتبع في الماضي الى وزارة العدل لكنها أُلحقت موقتاً بوزارة الداخلية بعد عملية الفرار التي حصلت عام 1949.
ورأى انه لا بد من إلحاق هذه السجون مجدداً بوزارة العدل من خلال مصلحة السجون التابعة لها والتي لم يعد فيها منذ سنوات أي موظف.
وبالنسبة الى التحقيقات الجارية مع الموقوفين السبعة الذين أُلقي القبض عليهم في باحة سجن رومية وهم يستعدون للفرار للحاق بأحد المنتمين الى «فتح الإسلام»، بعدما تمكن من الفرار ويدعى طه الحاج سليمان وهو سوري الجنسية وأُلقي القبض عليه لاحقاً بالتعاون بين فوج المغاوير في الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كشف المصدر الأمني لـ «الحياة» بأن سليمان لا يزال موقوفاً لدى الاستخبارات في الجيش اللبناني وهو يخضع حالياً للتحقيق لجلاء كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم محاولة الفرار من رومية.
وأضافت: «أما بخصوص الموقوفين السبعة الآخرين، فقد تأكد أنهم كانوا على تواصل مع موقوفين من «فتح الإسلام» أُفرج عنهم سابقاً لتأمين إيجاد مأوى لهم فور تمكنهم من الفرار من رومية.
وأكدت أن الموقوفين السبعة، إضافة الى سليمان بحثوا في عدة خيارات لإيجاد مأوى لهم ومن بينها الفرار الى بلدة مجدل عنجر البقاعية أو الى طرابلس ومنها الى منطقة عكار وإلا فإن خيارهم الأخير والوحيد يكون في اللجوء الى المخيمات الفلسطينية وتحديداً عين الحلوة.
إلا ان الموقوفين وبحسب المصدر نفسه استبعدوا جميع هذه الخيارات بذريعة ان البيئة اللبنانية ترفضهم وأن هناك من سيسعى الى تسليمهم الى الأجهزة الأمنية فور تحديد المأوى الذي سيلجأون إليه، إضافة الى ان التواصل غير المباشر مع جهات فلسطينية لم يثمر عن نتيجة بسبب إصرار جميع الفصائل أو الفاعلة منها على الأقل على رفض استقبالهم خوفاً من الانجرار الى صدام مع الجيش اللبناني، هذا في حال لم يتمكن من توقيفهم على تخوم المخيمات في ضوء التدابير المفروضة منه والتي ستتكشف فور انتشار نبأ فرارهم من رومية.
وأكد المصدر ان الناطق الرسمي باسم «فتح الإسلام» المدعو أبو سليم طه الذي كان من بين السبعة الذين أوقفوا في باحة سجن رومية اقترح عليهم الهرب باتجاه الأراضي السورية عبر الحدود اللبنانية المتاخمة له في منطقة الشمال.
وعزا طه سبب اقتراحه كما يقول المصدر الى صعوبة ايجاد مأوى لهم في مكان آخر، وأن لا حل أمامهم في حال تمكنهم من الفرار إلا الاختباء طوال النهار والسير ليلاً على الأقدام إنما بحذر شديد خوفاً من وقوعهم بين ايدي القوى الأمنية التي تطاردهم.
كما أوعز إليهم طه بضرورة الاقتداء بزعيم «فتح الإسلام» شاكر العبسي عندما تمكن من الفرار من مخيم نهر البارد بعد ان أوشك على السقوط والتوجه الى مكان آخر، نجح في الاختباء فيه بعض الوقت قبل ان يتسلل الى داخل الأراضي السورية.
وخطط طه للاقتداء بالعبسي ليكون على رأس أكبر عملية فرار من رومية، لكنه وقع في الفخ فيما لا يزال مصير العبسي مجهولاً مع انه تردد اخيراً بأنه قُتل في صدام مع الاستخبارات السورية.
Labels:
Detention cases
August 24, 2009
Daily Star - Hizbullah Cell accused allege Torture in Jail.doc
'Hizbullah cell' accused allege torture in Egypt jail
Suspects plead ?not guilty? to multiple charges against them
By Agence France Presse (AFP)
Jailan Zayan
Agence France Presse
CAIRO: Twenty-two men, dressed in white and crowded into a cage in a Cairo court, denied charges on Sunday of plotting attacks in Egypt for Lebanon’s Hizbullah, with some alleging torture by police. As the trial began, the alleged members of the cell pleaded not guilty to charges of “conspiracy to murder, spying for a foreign organization with intent of conducting terrorist attacks and weapons possession.”
Some of the defendants said they had been tortured in police custody, with one of the men shouting to the judge: “If you don’t believe us, just look at our bodies.”
Four more accused are on the run and are being tried in abstentia, including alleged Lebanese mastermind Mohammad Qublan.
The accused include two Lebanese, five Palestinians and 19 Egyptians.
During the hearing one man shouted, “We are at your command Nasrallah,” in an apparent reference to Hizbullah leader Sayyed Hassan Nasrallah, who admitted in April that one of the defendants, Lebanese Mohammad Yusuf Ahmad Mansur known as Sami Shihab, was a Hizbullah agent.
Nasrallah said Mansur was tasked with smuggling weapons to militants in the Gaza Strip.
Family members were barred from attending the hearing. Dozens of relatives stood outside the courtroom under the scorching heat in the hope of getting a glimpse of the defendants they had not seen in months.
“We don’t know anything about him. We have not seen him or heard from him in over nine months,” said the mother of Ihab Abdel Hadi, 30, who was arrested from his home in the north Sinai town of Al-Arish in December.
Ihab’s wife Dina, 20, wearing a long black gown and niqab slitted to reveal her wet eyes, prayed nearby as she carried her one-year-old son.
“He is innocent, totally innocent. He is not into politics. He is a simple builder who only cares about his family,” the softly spoken woman told AFP.
As the blue vans carrying the defendants rolled in amid a blare of sirens, female relatives began to wail.
“May God punish the punishers,” screamed one woman at the top of her voice.
“Show some mercy during [the holy month of] Ramadan,” shouted another.
Munira al-Hanafi, the wife of defendant Mossad Abdel Rahman al-Sherif, said her husband had been living in Saudi Arabia for the past two years and only came back to Egypt in April, when he was arrested at the airport.
“If he were guilty, would he have come home in the middle of the storm?” she asked, standing next to Mossad’s two sisters who were carrying plastic bags filled with food and drink they hoped to pass on to their brother.
Authorities began arresting members of what has become known as the “Hizbullah cell” in 2008, accusing them of plotting attacks against Israeli tourists and on ships in the Suez Canal.
The arrests led to a war of words between Sunni Egypt and Hizbullah’s Shiite Iranian backers, with Egyptian Foreign Minister Ahmad Abu al-Gheit accusing Iran of using Hizbullah to gain a foothold in Egypt.
The next hearing is scheduled for October 24.
Copyright (c) 2009 The Daily Star
Suspects plead ?not guilty? to multiple charges against them
By Agence France Presse (AFP)
Jailan Zayan
Agence France Presse
CAIRO: Twenty-two men, dressed in white and crowded into a cage in a Cairo court, denied charges on Sunday of plotting attacks in Egypt for Lebanon’s Hizbullah, with some alleging torture by police. As the trial began, the alleged members of the cell pleaded not guilty to charges of “conspiracy to murder, spying for a foreign organization with intent of conducting terrorist attacks and weapons possession.”
Some of the defendants said they had been tortured in police custody, with one of the men shouting to the judge: “If you don’t believe us, just look at our bodies.”
Four more accused are on the run and are being tried in abstentia, including alleged Lebanese mastermind Mohammad Qublan.
The accused include two Lebanese, five Palestinians and 19 Egyptians.
During the hearing one man shouted, “We are at your command Nasrallah,” in an apparent reference to Hizbullah leader Sayyed Hassan Nasrallah, who admitted in April that one of the defendants, Lebanese Mohammad Yusuf Ahmad Mansur known as Sami Shihab, was a Hizbullah agent.
Nasrallah said Mansur was tasked with smuggling weapons to militants in the Gaza Strip.
Family members were barred from attending the hearing. Dozens of relatives stood outside the courtroom under the scorching heat in the hope of getting a glimpse of the defendants they had not seen in months.
“We don’t know anything about him. We have not seen him or heard from him in over nine months,” said the mother of Ihab Abdel Hadi, 30, who was arrested from his home in the north Sinai town of Al-Arish in December.
Ihab’s wife Dina, 20, wearing a long black gown and niqab slitted to reveal her wet eyes, prayed nearby as she carried her one-year-old son.
“He is innocent, totally innocent. He is not into politics. He is a simple builder who only cares about his family,” the softly spoken woman told AFP.
As the blue vans carrying the defendants rolled in amid a blare of sirens, female relatives began to wail.
“May God punish the punishers,” screamed one woman at the top of her voice.
“Show some mercy during [the holy month of] Ramadan,” shouted another.
Munira al-Hanafi, the wife of defendant Mossad Abdel Rahman al-Sherif, said her husband had been living in Saudi Arabia for the past two years and only came back to Egypt in April, when he was arrested at the airport.
“If he were guilty, would he have come home in the middle of the storm?” she asked, standing next to Mossad’s two sisters who were carrying plastic bags filled with food and drink they hoped to pass on to their brother.
Authorities began arresting members of what has become known as the “Hizbullah cell” in 2008, accusing them of plotting attacks against Israeli tourists and on ships in the Suez Canal.
The arrests led to a war of words between Sunni Egypt and Hizbullah’s Shiite Iranian backers, with Egyptian Foreign Minister Ahmad Abu al-Gheit accusing Iran of using Hizbullah to gain a foothold in Egypt.
The next hearing is scheduled for October 24.
Copyright (c) 2009 The Daily Star
Labels:
Torture
August 15, 2009
August 15, 2009 - Al Anwar - Yemen Kidnap 15 aid worker & displaced peoples
قال مصدر امني يمني ان جنديين و١٦ متمردا قتلوا في معارك جديدة اندلعت الجمعة شمال اليمن في الوقت الذي يتهم فيه المتمردون بخطف ١٥ عاملا في الحقل الانساني وتهجير ١٧ الف عائلة.
وقال المصدر الامني ان جنديين و١٦ متمردا قتلوا في معارك الجمعة التي انتقلت من مركز محافظة صعدة الى الجنوب قرب حدود محافظة عمران.
وبحسب المصدر فان الجيش استخدم مختلف انواع الاسلحة بما فيها الطيران لضرب المتمردين الزيديين المنتشرين جنوب صعدة.
ونقلت وسائل الاعلام الرسمية عن محافظ صعدة تأكيده ان حال الطوارىء المعلن منذ ثلاثة ايام لن يرفع قبل سحق عناصر التمرد.
وكان الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع نقل عن مناع قوله الخميس ان المتمردين خطفوا في اليوم نفسه ١٥ عاملا في الهلال الحمر من مركز للنازحين. وقال انه جرى خطفهم من مخيم العند للنازحين وهم يؤدون مهمتهم الإنسانية.
وقال المصدر الامني ان جنديين و١٦ متمردا قتلوا في معارك الجمعة التي انتقلت من مركز محافظة صعدة الى الجنوب قرب حدود محافظة عمران.
وبحسب المصدر فان الجيش استخدم مختلف انواع الاسلحة بما فيها الطيران لضرب المتمردين الزيديين المنتشرين جنوب صعدة.
ونقلت وسائل الاعلام الرسمية عن محافظ صعدة تأكيده ان حال الطوارىء المعلن منذ ثلاثة ايام لن يرفع قبل سحق عناصر التمرد.
وكان الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع نقل عن مناع قوله الخميس ان المتمردين خطفوا في اليوم نفسه ١٥ عاملا في الهلال الحمر من مركز للنازحين. وقال انه جرى خطفهم من مخيم العند للنازحين وهم يؤدون مهمتهم الإنسانية.
Labels:
Enforced Disappearance
August 14, 2009 - L'Orient le Jour - Jerusalem police alert after rumors of kidnapping of an Israeli soldier
Alerte policière à Jérusalem après des rumeurs d’enlèvement d’un soldat israélien
La police israélienne a établi hier des barrages routiers entre Jérusalem et Tel-Aviv dans le cadre d'une « opération de sécurité », a annoncé la radio militaire sans préciser les raisons de ce déploiement. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de l'armée a indiqué que « l'éventualité de l'enlèvement d'un soldat était en cours de vérification », tout en refusant de confirmer ou de démentir le kidnapping d'un militaire israélien.
La police israélienne a établi hier des barrages routiers entre Jérusalem et Tel-Aviv dans le cadre d'une « opération de sécurité », a annoncé la radio militaire sans préciser les raisons de ce déploiement. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de l'armée a indiqué que « l'éventualité de l'enlèvement d'un soldat était en cours de vérification », tout en refusant de confirmer ou de démentir le kidnapping d'un militaire israélien.
Labels:
Enforced Disappearance
August 14, 2009
August 14, 2009 - Al Mustaqbal - USA case of Israeli Soldier Shaliit
واشنطن تدخل على خط صفقة شليط باقتراحات جديدة والمفاوضات تبلغ مرحلة حساسة
كشفت الاذاعة الاسرائيلية امس ان طرفا ثالثا تدخل في ملف الجندي الاسرائيلي المخطوف جلعاد شليط، وهو طرف غير مصري.
ونقلت الاذاعة عن أحد مسؤولي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في حديث ادلى به لها ولم تسمه، "ان هناك اقتراحات نقلت الى حماس من طرف ثالث غير مصري". لكن الاذاعة اعتبرت ان هذه الاقتراحات مكررة وليست جديدة.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن الطرف الثالث هو الولايات المتحدة، وأن دورها يتمحور على المسار السوري وموقف الرئيس السوري بشار الاسد من دعم وحض قيادة "حماس" في دمشق على الموافقة على الصفقة.
ويُنتظر أن يصل قريبا الى القاهرة وفد من حركة "حماس" للبحث في صفقة التبادل مع شليط، بعد المحادثات التي اجريت قبل ايام في القاهرة بين وفد آخر من الحركة برئاسه القيادي محمود الزهار.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الزهار كان يقود مع ثلاث قيادات اخرى من "حماس" المفاوضات غير المباشرة مع المبعوث الاسرائيلي عوفر ديكل ويوفال ديسكن في آذار (مارس) من هذا العام بخصوص صفقة التبادل التي لم تكتمل.
اضافت الصحيفة انه، وبحسب بعض المصادر الامنية المصرية، فانه من المنتظر أيضا وصول حجاي هداس المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الى القاهرة خلال الايام المقبلة ايضا لبحث موضوع شليط.
وذكرت الصحيفة ان وفد حركة "حماس" الذي سيغادر قريبا غزة الى القاهرة لم يعرف من سيرأسه، ولكن المؤكد حسب المصادر الامنية انه سيقوم ببحث الصفقة.
ونقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" عن مسؤول مصري مطلع "ان مفاوضات تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين، قطعت شوطا هاما ووصلت إلى "مرحلة حساسة". وأكد المسؤول المصري للصحيفة وجود "نشاط جدي وجهودا حثيثة واتصالات مكثفة" في هذا الملف. إلا أنه أشار الى أن "الاتفاق لم ينضج بعد".
وأشار المسؤول إلى أن الصفقة ستنفذ على مرحلتين: الأولى تطلق السلطات الإسرائيلية سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، والثانية يتم نقل الأسير الإسرائيلي إلى مصر، ومن ثم تستكمل الصفقة. وفي غضون ذلك يسمح لعائلة الأسير الإسرائيلي بزيارته في مصر. وقالت الصحيفة ان مصر تفرض تعتيما تاما على الجهود المبذولة لاستكمال الصفقة ومنعت وسائل الإعلام المصرية التعاطي مع الملف، مشيرة إلى أن قرار التعتيم على الاتصالات اتخذ بموافقة الأطراف كافة. كما أشارت الصحيفة إلى أن تحركات المبعوث الإسرائيلي الخاص حجاي هداس تخضع أيضا لتعتيم إعلامي.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك مطلع على تقدم المحادثات التي تجري في غرفة العمليات التابعة للاستخبارات المصرية. إلا أن إسرائيل تواصل الضغط على "حماس" لتبديل 150 أسيرا في القائمة رفضت في السابق الموافقة على الإفراج عنهم وتقديم أسماء بديلة.
وأوضح المصدر أن مصر تساند مطلب الفلسطينيين الداعي إلى عودة أسرى الضفة الغربية إلى بيوتهم، وإلى رفض الإبعاد.
في غضون ذلك، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست عن حزب "كديما" شاوول موفاز، نتنياهو إلى اتخاذ قرارات صعبة في قضية شليط والإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين من أجل إطلاق سراحه.
وأضاف موفاز في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية "إن قائمة السجناء الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم تتضمن العديد من القتلة الذين تلطخت أيديهم بالدماء، ولذلك لن تتغير الصورة إذا أضيفت إليهم عدة أسماء أخرى".
وأكد موفاز أنه يعارض الإفراج عن القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي لأنه "مسؤول عن ارتكاب عدد كبير من الاعتداءات الإرهابية وقد حكم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات".
الى ذلك، قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان متردد جدا بالنسبة لصفقة تبادل الأسرى التي تلوح في الأفق.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن المصادر إن ليبرمان أعرب عن تحفظه من تحرير مئات الأسرى الخطرين الذين كان لهم دور في عمليات فدائية قاسية ضد إسرائيل، وبالتالي فإن ليبرمان سيعارض الصفقة.
يشار الى ان وزراء العمل مع انجاز صفقة شليط مقابل تحرير 450 أسيراً فلسطينياً طالبت بهم "حماس". كما أن رئيس "شاس" ايلي يشاي وافق سابقاً على دفع ثمن باهظ لتحرير الأسرى الفلسطينيين، من أجل ان يعود شليط الى عائلته.
وفي أوساط الليكود لا يوجد رأي موحد، حيث يوجد هناك وزراء تحدثوا في الماضي في مصلحة صفقة الأسرى فيما يعتقد آخرون بان الثمن "باهظ جدا".
كشفت الاذاعة الاسرائيلية امس ان طرفا ثالثا تدخل في ملف الجندي الاسرائيلي المخطوف جلعاد شليط، وهو طرف غير مصري.
ونقلت الاذاعة عن أحد مسؤولي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في حديث ادلى به لها ولم تسمه، "ان هناك اقتراحات نقلت الى حماس من طرف ثالث غير مصري". لكن الاذاعة اعتبرت ان هذه الاقتراحات مكررة وليست جديدة.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن الطرف الثالث هو الولايات المتحدة، وأن دورها يتمحور على المسار السوري وموقف الرئيس السوري بشار الاسد من دعم وحض قيادة "حماس" في دمشق على الموافقة على الصفقة.
ويُنتظر أن يصل قريبا الى القاهرة وفد من حركة "حماس" للبحث في صفقة التبادل مع شليط، بعد المحادثات التي اجريت قبل ايام في القاهرة بين وفد آخر من الحركة برئاسه القيادي محمود الزهار.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الزهار كان يقود مع ثلاث قيادات اخرى من "حماس" المفاوضات غير المباشرة مع المبعوث الاسرائيلي عوفر ديكل ويوفال ديسكن في آذار (مارس) من هذا العام بخصوص صفقة التبادل التي لم تكتمل.
اضافت الصحيفة انه، وبحسب بعض المصادر الامنية المصرية، فانه من المنتظر أيضا وصول حجاي هداس المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الى القاهرة خلال الايام المقبلة ايضا لبحث موضوع شليط.
وذكرت الصحيفة ان وفد حركة "حماس" الذي سيغادر قريبا غزة الى القاهرة لم يعرف من سيرأسه، ولكن المؤكد حسب المصادر الامنية انه سيقوم ببحث الصفقة.
ونقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" عن مسؤول مصري مطلع "ان مفاوضات تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين، قطعت شوطا هاما ووصلت إلى "مرحلة حساسة". وأكد المسؤول المصري للصحيفة وجود "نشاط جدي وجهودا حثيثة واتصالات مكثفة" في هذا الملف. إلا أنه أشار الى أن "الاتفاق لم ينضج بعد".
وأشار المسؤول إلى أن الصفقة ستنفذ على مرحلتين: الأولى تطلق السلطات الإسرائيلية سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، والثانية يتم نقل الأسير الإسرائيلي إلى مصر، ومن ثم تستكمل الصفقة. وفي غضون ذلك يسمح لعائلة الأسير الإسرائيلي بزيارته في مصر. وقالت الصحيفة ان مصر تفرض تعتيما تاما على الجهود المبذولة لاستكمال الصفقة ومنعت وسائل الإعلام المصرية التعاطي مع الملف، مشيرة إلى أن قرار التعتيم على الاتصالات اتخذ بموافقة الأطراف كافة. كما أشارت الصحيفة إلى أن تحركات المبعوث الإسرائيلي الخاص حجاي هداس تخضع أيضا لتعتيم إعلامي.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك مطلع على تقدم المحادثات التي تجري في غرفة العمليات التابعة للاستخبارات المصرية. إلا أن إسرائيل تواصل الضغط على "حماس" لتبديل 150 أسيرا في القائمة رفضت في السابق الموافقة على الإفراج عنهم وتقديم أسماء بديلة.
وأوضح المصدر أن مصر تساند مطلب الفلسطينيين الداعي إلى عودة أسرى الضفة الغربية إلى بيوتهم، وإلى رفض الإبعاد.
في غضون ذلك، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست عن حزب "كديما" شاوول موفاز، نتنياهو إلى اتخاذ قرارات صعبة في قضية شليط والإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين من أجل إطلاق سراحه.
وأضاف موفاز في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية "إن قائمة السجناء الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم تتضمن العديد من القتلة الذين تلطخت أيديهم بالدماء، ولذلك لن تتغير الصورة إذا أضيفت إليهم عدة أسماء أخرى".
وأكد موفاز أنه يعارض الإفراج عن القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي لأنه "مسؤول عن ارتكاب عدد كبير من الاعتداءات الإرهابية وقد حكم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات".
الى ذلك، قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان متردد جدا بالنسبة لصفقة تبادل الأسرى التي تلوح في الأفق.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن المصادر إن ليبرمان أعرب عن تحفظه من تحرير مئات الأسرى الخطرين الذين كان لهم دور في عمليات فدائية قاسية ضد إسرائيل، وبالتالي فإن ليبرمان سيعارض الصفقة.
يشار الى ان وزراء العمل مع انجاز صفقة شليط مقابل تحرير 450 أسيراً فلسطينياً طالبت بهم "حماس". كما أن رئيس "شاس" ايلي يشاي وافق سابقاً على دفع ثمن باهظ لتحرير الأسرى الفلسطينيين، من أجل ان يعود شليط الى عائلته.
وفي أوساط الليكود لا يوجد رأي موحد، حيث يوجد هناك وزراء تحدثوا في الماضي في مصلحة صفقة الأسرى فيما يعتقد آخرون بان الثمن "باهظ جدا".
Labels:
Enforced Disappearance
August 13, 2009
August 13, 2009 - L'Orient le Jour - Le corps de Abdallah Ghandour retrouvé à Batroun dans une valise
Après le suspense qui a entouré sa disparition vendredi dernier, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tripoli et du Liban-Nord, Abdallah Ghandour, a été retrouvé sans vie hier par les Forces de sécurité intérieure.
Caché dans une valise de voyage, son corps avait été abandonné par ses meurtriers dans la localité de Msaylha, à Batroun. L'un d'entre eux, Mohammad Ra'fat el-Dehni, un Irakien ayant obtenu la nationalité libanaise, a été arrêté, ont affirmé les forces de l'ordre. Selon une source tripolitaine qui a suivi l'affaire de près, Mohammad el-Dehni se serait lui-même rendu aux FSI avant d'avouer son crime. Ses deux complices, dont un autre Irakien, ont pris la fuite et seraient déjà en dehors du pays.
Si le dénouement tragique de cette affaire reste pour l'heure entouré de flou, il n'en est pas de même en ce qui concerne les motifs de la disparition et de la mort du grand industriel libanais, qui sont, semble-t-il, d'ordre pécuniaire, selon des sources concordantes. Lors de la reconstitution du crime, Mohammad el-Dehni, qui avait indiqué aux autorités le lieu où se trouvait le corps, a repris le fil des événements qui ont conduit au décès de Abdallah Ghandour. Ce dernier, qui devait une certaine somme d'argent aux meurtriers, avait été invité par eux à déjeuner dans un restaurant au Kesrouan, vendredi dernier. Laissant sa voiture dans un parking à Tripoli, la victime a été droguée en cours de route après avoir reçu des impulsions électriques à l'aide d'une matraque paralysante, dans le but évident de lui soutirer l'argent qu'elle leur devait suite à une transaction commerciale effectuée entre le Liban et l'Irak. L'homme, qui avait 70 ans et souffrait déjà de problèmes de santé, a succombé des suites d'une crise cardiaque. Les premiers éléments de l'enquête retiendraient l'homicide involontaire, puisque le but des deux Irakiens était, de toute évidence, de faire peur à l'homme d'affaires et de récupérer leur argent.
Selon une source tripolitaine qui connaissait de près l'un des meurtriers, Mohammad Ra'fat el-Dehni a probablement voulu menacer l'industriel et lui faire peur pour reprendre son dû. « Il n'a pas le profil d'un tueur et je doute fort qu'il ait planifié le meurtre préalablement », soutient la source. Journaliste de métier, Mohammad el-Dehni était le correspondant d'une chaîne satellitaire irakienne et son directeur de bureau au Liban. Il est également fondateur et actionnaire majoritaire dans une autre chaîne satellitaire, Tamima. Il aurait été un proche collaborateur de l'ancien président irakien Saddam Hussein.
Citée par l'agence al-Markaziya, une source proche de la famille du défunt a indiqué que Abdallah Ghandour « a été liquidé, et ce dès le premier jour de sa disparition ». La source a en outre précisé que les auteurs du kidnapping « ont envoyé hier un message SMS à la famille du défunt, lui réclamant la somme de 3 millions de dollars contre sa libération ». Des faits qui n'ont toutefois pas été confirmés par les FSI. La source a clairement laissé entendre toutefois qu'« il n'y avait aucun motif politique derrière la disparition de M. Ghandour, mais un problème purement financier avec l'un des partenaires de la victime ».
Quelques heures avant l'annonce du décès de l'homme d'affaires, le commandant de la police judiciaire, Anouar Yahya, avait indiqué dans un entretien télévisé que les « FSI et la police judiciaire de Tripoli poursuivaient leur enquête en collaboration avec le juge d'instruction Khaled Akkari ». « Nous avons des informations et plusieurs pistes, ainsi qu'une personne arrêtée qui est actuellement interrogée. Nous savons en tout cas qui étaient les individus qui se trouvaient dans la voiture de Abdallah Ghandour avant sa disparition », a-t-il dit. Au cours de l'entretien, M. Yahya a prévu « des appels que la famille allait recevoir réclamant une rançon ou autre revendication ». Sur la base de ces appels, les forces de l'ordre comptaient agir pour pouvoir déceler leur origine et localiser les criminels.
Dans un communiqué distribué à la presse, les FSI ont indiqué qu'à la suite de la disparition de Abdallah Ghandour, la police judiciaire de Tripoli a immédiatement commencé son enquête en collaboration avec le service d'anthropométrie et le service de renseignements des FSI. Ayant réussi à localiser l'un des meurtriers, la police a procédé à son arrestation. Hier à midi, le prévenu, Mohammad el-Dehni, a avoué son meurtre qu'il a commis avec l'aide de deux autres personnes qui ont pris la fuite. Il a alors indiqué le lieu où se trouvait le corps, a indiqué le communiqué qui précise que l'enquête se poursuit pour connaître les dessous du meurtre et localiser les personnes en fuite.
Caché dans une valise de voyage, son corps avait été abandonné par ses meurtriers dans la localité de Msaylha, à Batroun. L'un d'entre eux, Mohammad Ra'fat el-Dehni, un Irakien ayant obtenu la nationalité libanaise, a été arrêté, ont affirmé les forces de l'ordre. Selon une source tripolitaine qui a suivi l'affaire de près, Mohammad el-Dehni se serait lui-même rendu aux FSI avant d'avouer son crime. Ses deux complices, dont un autre Irakien, ont pris la fuite et seraient déjà en dehors du pays.
Si le dénouement tragique de cette affaire reste pour l'heure entouré de flou, il n'en est pas de même en ce qui concerne les motifs de la disparition et de la mort du grand industriel libanais, qui sont, semble-t-il, d'ordre pécuniaire, selon des sources concordantes. Lors de la reconstitution du crime, Mohammad el-Dehni, qui avait indiqué aux autorités le lieu où se trouvait le corps, a repris le fil des événements qui ont conduit au décès de Abdallah Ghandour. Ce dernier, qui devait une certaine somme d'argent aux meurtriers, avait été invité par eux à déjeuner dans un restaurant au Kesrouan, vendredi dernier. Laissant sa voiture dans un parking à Tripoli, la victime a été droguée en cours de route après avoir reçu des impulsions électriques à l'aide d'une matraque paralysante, dans le but évident de lui soutirer l'argent qu'elle leur devait suite à une transaction commerciale effectuée entre le Liban et l'Irak. L'homme, qui avait 70 ans et souffrait déjà de problèmes de santé, a succombé des suites d'une crise cardiaque. Les premiers éléments de l'enquête retiendraient l'homicide involontaire, puisque le but des deux Irakiens était, de toute évidence, de faire peur à l'homme d'affaires et de récupérer leur argent.
Selon une source tripolitaine qui connaissait de près l'un des meurtriers, Mohammad Ra'fat el-Dehni a probablement voulu menacer l'industriel et lui faire peur pour reprendre son dû. « Il n'a pas le profil d'un tueur et je doute fort qu'il ait planifié le meurtre préalablement », soutient la source. Journaliste de métier, Mohammad el-Dehni était le correspondant d'une chaîne satellitaire irakienne et son directeur de bureau au Liban. Il est également fondateur et actionnaire majoritaire dans une autre chaîne satellitaire, Tamima. Il aurait été un proche collaborateur de l'ancien président irakien Saddam Hussein.
Citée par l'agence al-Markaziya, une source proche de la famille du défunt a indiqué que Abdallah Ghandour « a été liquidé, et ce dès le premier jour de sa disparition ». La source a en outre précisé que les auteurs du kidnapping « ont envoyé hier un message SMS à la famille du défunt, lui réclamant la somme de 3 millions de dollars contre sa libération ». Des faits qui n'ont toutefois pas été confirmés par les FSI. La source a clairement laissé entendre toutefois qu'« il n'y avait aucun motif politique derrière la disparition de M. Ghandour, mais un problème purement financier avec l'un des partenaires de la victime ».
Quelques heures avant l'annonce du décès de l'homme d'affaires, le commandant de la police judiciaire, Anouar Yahya, avait indiqué dans un entretien télévisé que les « FSI et la police judiciaire de Tripoli poursuivaient leur enquête en collaboration avec le juge d'instruction Khaled Akkari ». « Nous avons des informations et plusieurs pistes, ainsi qu'une personne arrêtée qui est actuellement interrogée. Nous savons en tout cas qui étaient les individus qui se trouvaient dans la voiture de Abdallah Ghandour avant sa disparition », a-t-il dit. Au cours de l'entretien, M. Yahya a prévu « des appels que la famille allait recevoir réclamant une rançon ou autre revendication ». Sur la base de ces appels, les forces de l'ordre comptaient agir pour pouvoir déceler leur origine et localiser les criminels.
Dans un communiqué distribué à la presse, les FSI ont indiqué qu'à la suite de la disparition de Abdallah Ghandour, la police judiciaire de Tripoli a immédiatement commencé son enquête en collaboration avec le service d'anthropométrie et le service de renseignements des FSI. Ayant réussi à localiser l'un des meurtriers, la police a procédé à son arrestation. Hier à midi, le prévenu, Mohammad el-Dehni, a avoué son meurtre qu'il a commis avec l'aide de deux autres personnes qui ont pris la fuite. Il a alors indiqué le lieu où se trouvait le corps, a indiqué le communiqué qui précise que l'enquête se poursuit pour connaître les dessous du meurtre et localiser les personnes en fuite.
Labels:
Enforced Disappearance
August 12, 2009
August 12, 2009 - The Daily Star - Israeli official in Egypt for talks on Shalit release
OCCUPIED JERUSALEM: Israeli national security adviser Uzi Arad went to Egypt on Monday for talks which could be linked to efforts to free an Israeli soldier held by Palestinian militants, media reported. Israel’s commercial Channel 2 television said Arad’s visit to Cairo was believed to be linked to talks on the release of Gilad Shalit, who was seized in June 2006 by Palestinian militants in a cross-border raid.
Last month Egyptian President Hosni Mubarak accused Israel of scuttling a deal to end Shalit’s three-year captivity in the Gaza Strip, which is ruled by the Islamist Hamas faction, one of the groups that seized him.
Mubarak, whose government has led efforts to broker the release, told Israel’s Yediot Aharonot newspaper on July 9 “we were on the verge of receiving Shalit from Hamas and of putting him with us until you released some Palestinian [prisoners].” The Egyptian president alleged that Israel altered its terms for the prisoner swap, scuttling the deal.
Then a 19-year-old corporal, Shalit was captured by militants from Hamas and two smaller groups who had tunneled out of Gaza on June 25, 2006 and attacked an army post, killing two other soldiers.
Shalit, who has since been promoted to staff sergeant, is believed to be held somewhere inside the Gaza Strip, under Hamas control since the Islamist movement seized power in the Palestinian enclave two years ago.
Shalit, who also has French citizenship, has become a cause celebre on Israel. – AFP
Last month Egyptian President Hosni Mubarak accused Israel of scuttling a deal to end Shalit’s three-year captivity in the Gaza Strip, which is ruled by the Islamist Hamas faction, one of the groups that seized him.
Mubarak, whose government has led efforts to broker the release, told Israel’s Yediot Aharonot newspaper on July 9 “we were on the verge of receiving Shalit from Hamas and of putting him with us until you released some Palestinian [prisoners].” The Egyptian president alleged that Israel altered its terms for the prisoner swap, scuttling the deal.
Then a 19-year-old corporal, Shalit was captured by militants from Hamas and two smaller groups who had tunneled out of Gaza on June 25, 2006 and attacked an army post, killing two other soldiers.
Shalit, who has since been promoted to staff sergeant, is believed to be held somewhere inside the Gaza Strip, under Hamas control since the Islamist movement seized power in the Palestinian enclave two years ago.
Shalit, who also has French citizenship, has become a cause celebre on Israel. – AFP
Labels:
Enforced Disappearance
August 10, 2009
August 10, 2009 - L'Orient le Jour - Le président de la Chambre de commerce du Liban-Nord porté disparu depuis vendredi
Porté disparu depuis vendredi dernier, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tripoli et du Liban-Nord, Abdallah Ghandour, n'a donné aucun signe de vie depuis. M. Ghandour a quitté son bureau à 16h sans avoir pu rejoindre son domicile. À une heure tardive de la soirée, voyant qu'il n'est pas rentré comme prévu, sa famille s'est inquiétée et a alerté les forces de l'ordre. La police judiciaire du Liban-Nord a retrouvé sa voiture samedi matin, qui était toujours garée à la place al-Haykaliya, à trois kilomètres du bâtiment abritant la Chambre de commerce et d'industrie. La voiture ne portait aucune trace significative laissant croire à une agression ou à un acte de violence. Outre son portefeuille qui comprenait des papiers personnels, la police a retrouvé son téléphone mobile à partir duquel il avait effectué un dernier appel téléphonique à 2h, à l'aube. Sur une autorisation du procureur général adjoint du Liban-Nord, le juge Waël el-Hassan, le chef du bureau de la gendarmerie de la localité, le colonel Fawaz Mitri, a contacté le ministre des Télécommunications, Gebran Bassil, lui demandant de lui remettre la liste des personnes qui ont récemment contacté M. Ghandour et celles que ce dernier a lui-même appelées.
Labels:
Enforced Disappearance
August 7, 2009
August 7, 2009 - Al Balad - TCHAD 2 missing from Drs without Frontiers
اختفاﺀ موظفين من "أطباﺀ بلا حدود"
ليبرفيل
اعلنت منظمة اطباﺀ بلا حدود ان اثنين من موظفيها "مفقودان" منذ ليل الثلثاﺀ الاربعاﺀ في شرق تشاد اثر هجوم مسلح، حسبما اكدت ناطقة باسم المنظمة الانسانية في برلين امس.
وقالت الناطقة ان "اثنين من اعضاﺀ اطباﺀ بلا حدود فقدا بعد هجوم في الرابع من آب"، في اتصال هاتفي، رافضة الحديث عن تعرضهما للخطف. واوضحت ان المفقودين هما "محلي ودولي" (تشادي واجنبي)، مشيرة الى انه ليس في نية المنظمة الحديث اكثر عن هذا الموضوع لاعتبارات تتعلق بسلامة الموظفين.
ولهذا السبب رفضت الناطقة تحديد مكان الهجوم، غير ان مصدرا انسانيا اكد ان الهجوم حصل في منطقة آدي على الحدود مع السودان. ويشهد شرق تشاد هجمات كثيرة للصوص و "قطاع الطرق" وغالبا ما تندد المنظمات الكثيرة
ليبرفيل
اعلنت منظمة اطباﺀ بلا حدود ان اثنين من موظفيها "مفقودان" منذ ليل الثلثاﺀ الاربعاﺀ في شرق تشاد اثر هجوم مسلح، حسبما اكدت ناطقة باسم المنظمة الانسانية في برلين امس.
وقالت الناطقة ان "اثنين من اعضاﺀ اطباﺀ بلا حدود فقدا بعد هجوم في الرابع من آب"، في اتصال هاتفي، رافضة الحديث عن تعرضهما للخطف. واوضحت ان المفقودين هما "محلي ودولي" (تشادي واجنبي)، مشيرة الى انه ليس في نية المنظمة الحديث اكثر عن هذا الموضوع لاعتبارات تتعلق بسلامة الموظفين.
ولهذا السبب رفضت الناطقة تحديد مكان الهجوم، غير ان مصدرا انسانيا اكد ان الهجوم حصل في منطقة آدي على الحدود مع السودان. ويشهد شرق تشاد هجمات كثيرة للصوص و "قطاع الطرق" وغالبا ما تندد المنظمات الكثيرة
Labels:
Enforced Disappearance
August 7, 2009 - The Daily Star - Norway denies kidnapping Moroccan kids
OSLO: Norway denied on Thursday accusations from Moroccan Olympic track champion Khalid Skah that Oslo’s embassy in Rabat kidnapped his children amid a custody battle with his estranged wife.
Skah, winner of the 10,000-meter race at the Barcelona Games in 1992, threatened to take the Norwegian government to an international court over the affair, which has triggered a diplomatic row between Norway and Morocco.
“We do not think we did anything reprehensible,” Norwegian Foreign Ministry spokesman Bjoern Jahnsen told AFP.
Norway admits giving refuge to the two children, Selma, who was born in 1993, and Tarik, born in 1996, who have dual Moroccan-Norwegian citizenship, when their mother showed up with them at the Norwegian mission in Rabat.
At their request, the embassy let them leave three days later, officials said.
“They came to our embassy because they feared for their lives. We had good reason to believe them and [Foreign Minister] Jonas Gahr Stoere himself decided that they would be welcome to the [ambassador’s] residence,” Jahnsen said.
“After a few days, their mother and themselves asked to leave and we did not have to ask them questions about what they counted on doing,” he said.
Norway said that it has lost sight of them.
Skah, who charges that his children were kidnapped on the night of July 18-19, said Wednesday he would pursue Norway in international and European courts.
The former Olympian said Tarik and Selma had lived in Rabat since 2006 and that their Norwegian mother, Anne Cecilie Hobscot, left the north African country of her own will in 2007 to live in Norway.
Skah accused the Norwegian ambassador of acting “like a real gang leader when he kidnapped my children” and arranged to have them exit Morocco “in obscure and illegal conditions.”
“I am in anguish,” he said. “My children now are living under the pressure of the Norwegian government.” – AFP
Skah, winner of the 10,000-meter race at the Barcelona Games in 1992, threatened to take the Norwegian government to an international court over the affair, which has triggered a diplomatic row between Norway and Morocco.
“We do not think we did anything reprehensible,” Norwegian Foreign Ministry spokesman Bjoern Jahnsen told AFP.
Norway admits giving refuge to the two children, Selma, who was born in 1993, and Tarik, born in 1996, who have dual Moroccan-Norwegian citizenship, when their mother showed up with them at the Norwegian mission in Rabat.
At their request, the embassy let them leave three days later, officials said.
“They came to our embassy because they feared for their lives. We had good reason to believe them and [Foreign Minister] Jonas Gahr Stoere himself decided that they would be welcome to the [ambassador’s] residence,” Jahnsen said.
“After a few days, their mother and themselves asked to leave and we did not have to ask them questions about what they counted on doing,” he said.
Norway said that it has lost sight of them.
Skah, who charges that his children were kidnapped on the night of July 18-19, said Wednesday he would pursue Norway in international and European courts.
The former Olympian said Tarik and Selma had lived in Rabat since 2006 and that their Norwegian mother, Anne Cecilie Hobscot, left the north African country of her own will in 2007 to live in Norway.
Skah accused the Norwegian ambassador of acting “like a real gang leader when he kidnapped my children” and arranged to have them exit Morocco “in obscure and illegal conditions.”
“I am in anguish,” he said. “My children now are living under the pressure of the Norwegian government.” – AFP
Labels:
Enforced Disappearance
August 5, 2009
August 5, 2009 - Al Mustaqbal - Israel will not provide facilities for the Gaza Strip prior to the dissolution of the file of Shalit
إسرائيل لن تقدم تسهيلات لغزة قبل حل ملف شليط
وقواتها تتوغل في القطاع وتعتدي على سكان الضفة
أكدت مصادر اسرائيلية ان لا تسهيلات في غزة ما لم يحل ملف شاليط ، فيما عمدت قوات الاحتلال الى التوغل جنوب القطاع وواصلت اعتداءاتها في الضفة.
وأكدت مصادر إسرائيلية أمس ان الحكومة الاسرائيلية لن تبحث إمكانية تقديم تسهيلات للفلسطينيين في قطاع غزة ما لم يتم التوصّل إلى مخرج لقضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الأسير في قطاع غزة لدى حركة "حماس".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية، ان إسرائيل لن تتجاوب أيضاً مع الخطة التي وضعتها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإعادة إعمار القطاع. وتشمل هذه الخطة تحويل مبالغ ضخمة تقدر بملايين الدولارات إلى قطاع غزة وإعادة إعمار المباني المهدمة وفتح المعابر أمام الحركة التجارية وإمداد القطاع بمختلف السلع والمواد الضرورية بما في ذلك الإسمنت.
وأشارت المصادر إلى ان قيادة "حماس" تدرك هذا الموقف الإسرائيلي، غير أنها تفضّل الإبقاء على الوضع كما هو حالياً.
ويشار إلى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كان أكد في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي ان المعابر في قطاع غزة لن تفتح ما لم يتم حل ملف شاليط.
في غضون ذلك، قال سكان محليون إن قوة من الجيش الإسرائيلي توغلت مسافة محدودة شرق خان يونس بقطاع غزة امس ونفذت أعمال تجريف.
وذكر السكان أن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث دبابات وجرافتين توغلت مسافة 200 متر في حي الفراحين بعبسان الكبيرة شرق خان يونس في قطاع غزة، وسط إطلاق نار كثيف باتجاه المنازل.
وقال السكان إن القوة الإسرائيلية تقوم بأعمال تجريف وتسوية في الأراضي الزراعية.
وكانت القوات الإسرائيلية عادت في الآونة الأخيرة لتنفذ عمليات توغل محدودة في المناطق الحدودية شرق القطاع.
وفي القطاع ايضا، قال مسؤول أمني أمس ان السلطات المصرية واصلت فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لليوم الثاني.
وقال المسؤول الأمني لوكالة "يونايتد برس انترناشونال" ان اجمالي عدد العابرين من ميناء رفح البري في اليوم الأول لافتتاحه، أمس الاثنين، بلغ 2723 شخصا من العالقين الفلسطينيين، وغيرهم من الجانبين من المرضى والطلاب وحاملي الإقامات في مصر والدول العربية والأجنبية.
وقالت مصادر أمنية ان السلطات المصرية أغلقت المعبر منتصف ليل أمس الاثنين، بعد عبور نحو 2700 شخص على جانبي المعبر.
وأوضح المسؤول الأمني ان 830 فردا من العالقين في قطاع غزة وصلوا الى الأراضي المصرية، بينهم حالات انسانية، وحاملو إقامات بمصر وفي غيرها من الدول العربية والأجنبية، وعاملون وطلاب في مصر وباقي الدول العربية والأجنبية والمرضى من راغبي العلاج في مصر.
وأضاف أن 1893 فردا غادروا الاراضي المصرية الى القطاع، من العالقين في الجانب المصري من المرضى العائدين بعد العلاج والعاملين والطلاب القادمين من الخارج والعائدين إلى قطاع غزة وغيرهم من الحالات الإنسانية.
وكانت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أعلنت أمس الاثنين أن سبعة آلاف فلسطيني ينتظرون السفر عبر المعبر، وأن عدد المرضى الراغبين في العلاج بالخارج بلغ 900 مريض سيكون سفرهم يوم الأربعاء المقبل.
وكانت السلطات المصرية فتحت ميناء رفح البري لعبور العالقين من الجانبين خلال الفترة من 27 حتى 29 حزيران (يونيو) الماضي، ويتم فتح المعبر بصفة استثنائية لعبور المرضى والحالات الانسانية يوميا.
وأغلقت اسرائيل معبر رفح بشكل شبه مستمر منذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة في حزيران (يونيو) 2007.
ويحكم فتح معبر رفح اتفاقية تنظيم المعابر لعام 2005 والتي تربط فتح المعابر بإشراف الحرس الرئاسي الفلسطيني ووجود مراقبين اوروبيين.
في الضفة الغربية، هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سكان القرى والتجمعات السكانية شرق بلدة يطا جنوب الخليل، بهدم عشرات المنازل وإزالة شبكة الكهرباء من المنطقه، بعد أن سلمتهم إخطارات بهدم بيوتهم قبل أسبوع.
وقال أحد سكان منطقة اللتواني إن قوات الاحتلال، التي ترافقها الجرافات، هددت بهدم عشرات البيوت في منطقة اللتواني، والمسافر، وعدد من منازل المواطنين القريبة من مستوطنة ماعون المقامة على الأراضي الشرقية من بلدة يطا.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس شابا من بلدة بيت كاحل غرب محافظة الخليل، بعد توقيفه على الحاجز العسكري الذي نصبته على المدخل الرئيسي لبلدة اذنا غرب المحافظه.
وأوضحت مصادر أمنية، ان قوات الاحتلال شرعت فجر امس، بحملة دهم وتفتيش طاولت منازل المواطنين في بلدة دورا، وعدد من التجمعات السكانيه جنوب مدينة الخليل.
وقواتها تتوغل في القطاع وتعتدي على سكان الضفة
أكدت مصادر اسرائيلية ان لا تسهيلات في غزة ما لم يحل ملف شاليط ، فيما عمدت قوات الاحتلال الى التوغل جنوب القطاع وواصلت اعتداءاتها في الضفة.
وأكدت مصادر إسرائيلية أمس ان الحكومة الاسرائيلية لن تبحث إمكانية تقديم تسهيلات للفلسطينيين في قطاع غزة ما لم يتم التوصّل إلى مخرج لقضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الأسير في قطاع غزة لدى حركة "حماس".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية، ان إسرائيل لن تتجاوب أيضاً مع الخطة التي وضعتها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإعادة إعمار القطاع. وتشمل هذه الخطة تحويل مبالغ ضخمة تقدر بملايين الدولارات إلى قطاع غزة وإعادة إعمار المباني المهدمة وفتح المعابر أمام الحركة التجارية وإمداد القطاع بمختلف السلع والمواد الضرورية بما في ذلك الإسمنت.
وأشارت المصادر إلى ان قيادة "حماس" تدرك هذا الموقف الإسرائيلي، غير أنها تفضّل الإبقاء على الوضع كما هو حالياً.
ويشار إلى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كان أكد في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي ان المعابر في قطاع غزة لن تفتح ما لم يتم حل ملف شاليط.
في غضون ذلك، قال سكان محليون إن قوة من الجيش الإسرائيلي توغلت مسافة محدودة شرق خان يونس بقطاع غزة امس ونفذت أعمال تجريف.
وذكر السكان أن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث دبابات وجرافتين توغلت مسافة 200 متر في حي الفراحين بعبسان الكبيرة شرق خان يونس في قطاع غزة، وسط إطلاق نار كثيف باتجاه المنازل.
وقال السكان إن القوة الإسرائيلية تقوم بأعمال تجريف وتسوية في الأراضي الزراعية.
وكانت القوات الإسرائيلية عادت في الآونة الأخيرة لتنفذ عمليات توغل محدودة في المناطق الحدودية شرق القطاع.
وفي القطاع ايضا، قال مسؤول أمني أمس ان السلطات المصرية واصلت فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لليوم الثاني.
وقال المسؤول الأمني لوكالة "يونايتد برس انترناشونال" ان اجمالي عدد العابرين من ميناء رفح البري في اليوم الأول لافتتاحه، أمس الاثنين، بلغ 2723 شخصا من العالقين الفلسطينيين، وغيرهم من الجانبين من المرضى والطلاب وحاملي الإقامات في مصر والدول العربية والأجنبية.
وقالت مصادر أمنية ان السلطات المصرية أغلقت المعبر منتصف ليل أمس الاثنين، بعد عبور نحو 2700 شخص على جانبي المعبر.
وأوضح المسؤول الأمني ان 830 فردا من العالقين في قطاع غزة وصلوا الى الأراضي المصرية، بينهم حالات انسانية، وحاملو إقامات بمصر وفي غيرها من الدول العربية والأجنبية، وعاملون وطلاب في مصر وباقي الدول العربية والأجنبية والمرضى من راغبي العلاج في مصر.
وأضاف أن 1893 فردا غادروا الاراضي المصرية الى القطاع، من العالقين في الجانب المصري من المرضى العائدين بعد العلاج والعاملين والطلاب القادمين من الخارج والعائدين إلى قطاع غزة وغيرهم من الحالات الإنسانية.
وكانت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أعلنت أمس الاثنين أن سبعة آلاف فلسطيني ينتظرون السفر عبر المعبر، وأن عدد المرضى الراغبين في العلاج بالخارج بلغ 900 مريض سيكون سفرهم يوم الأربعاء المقبل.
وكانت السلطات المصرية فتحت ميناء رفح البري لعبور العالقين من الجانبين خلال الفترة من 27 حتى 29 حزيران (يونيو) الماضي، ويتم فتح المعبر بصفة استثنائية لعبور المرضى والحالات الانسانية يوميا.
وأغلقت اسرائيل معبر رفح بشكل شبه مستمر منذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة في حزيران (يونيو) 2007.
ويحكم فتح معبر رفح اتفاقية تنظيم المعابر لعام 2005 والتي تربط فتح المعابر بإشراف الحرس الرئاسي الفلسطيني ووجود مراقبين اوروبيين.
في الضفة الغربية، هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سكان القرى والتجمعات السكانية شرق بلدة يطا جنوب الخليل، بهدم عشرات المنازل وإزالة شبكة الكهرباء من المنطقه، بعد أن سلمتهم إخطارات بهدم بيوتهم قبل أسبوع.
وقال أحد سكان منطقة اللتواني إن قوات الاحتلال، التي ترافقها الجرافات، هددت بهدم عشرات البيوت في منطقة اللتواني، والمسافر، وعدد من منازل المواطنين القريبة من مستوطنة ماعون المقامة على الأراضي الشرقية من بلدة يطا.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس شابا من بلدة بيت كاحل غرب محافظة الخليل، بعد توقيفه على الحاجز العسكري الذي نصبته على المدخل الرئيسي لبلدة اذنا غرب المحافظه.
وأوضحت مصادر أمنية، ان قوات الاحتلال شرعت فجر امس، بحملة دهم وتفتيش طاولت منازل المواطنين في بلدة دورا، وعدد من التجمعات السكانيه جنوب مدينة الخليل.
Labels:
Enforced Disappearance
Subscribe to:
Posts (Atom)
Archives
-
►
2009
(378)
-
►
August
(21)
- August 31, 2009 - The Daily Star - Sudan Darfur ab...
- August 31, 2009 - The Daily Star - Lebanon Enforce...
- August 31, 2009 - The Daily Star - Lebanon disappe...
- August 31, 2009 - Al Mustaqbal - Geneva UN Enforce...
- August 31, 2009 - Aliwaa - Lebanon Press Conferen...
- August 31, 2009 - Aliwaa - Lebanon Enforced disapp...
- August 31, 2009 - Al Akhbar - Lebanon disappearanc...
- August 29, 2009 - Al Akhbar - Germany case of Sold...
- August 29, 2009 - Al Mustaqbal - Geneva UN Intl da...
- August 29, 2009 - L'Orient le Jour - USA case of g...
- Alhayat - Fateh el Islam detainees in Roumieh Prison
- Daily Star - Hizbullah Cell accused allege Torture...
- August 15, 2009 - Al Anwar - Yemen Kidnap 15 aid w...
- August 14, 2009 - L'Orient le Jour - Jerusalem pol...
- August 14, 2009 - Al Mustaqbal - USA case of Israe...
- August 13, 2009 - L'Orient le Jour - Le corps de A...
- August 12, 2009 - The Daily Star - Israeli officia...
- August 10, 2009 - L'Orient le Jour - Le président ...
- August 7, 2009 - Al Balad - TCHAD 2 missing from D...
- August 7, 2009 - The Daily Star - Norway denies ki...
- August 5, 2009 - Al Mustaqbal - Israel will not pr...
-
►
August
(21)