CLDH - Communiqué de Presse CLDH-ADDL - 16 novembre 2009

جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات"عدل"
تاسست بتاريخ 15/10/1995 وقدمت بيان الإعلام إلى وزارة الداخلية بتاريخ 23/11/1995


يدين كل من المركز اللبناني لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن الحقوق والحريات بشدة التعميم التالي الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 16 تشرين الثاني 2009 :
"يطلب من جميع القضاة والموظفين في وزارة العدل الامتثال لما يلي :
1 - الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح خاص أو عام، وإجراء أية مقابلة مع وسائل الإعلام والإجابة عن الأسئلة وإلقاء الخطب أو نشر مقالات أو كتب دون إذن كتابي مسبق من وزارة العدل.
2 - الإمتناع عن مغادرة الأراضي اللبنانية من دون إذن، على أن تقدم الطلبات للحصول على إذن إلى الجهة الإدارية المختصة قبل 10 أيام من المغادرة. "
وتذكر المنظمات على أن حرية التعبير وحرية التنقل هما من القيم الأساسية التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي التزم به لبنان في دستوره، ونص عليها صراحة الدستور اللبناني وحماها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه لبنان .
وتشكل هذه التعليمات في صيغتها الحالية سابقة خطيرة لانتهاك حرية التعبير، الذي تكفلها المادة 13 من الدستور اللبناني والمادة 19 من العهد الدولي الخاص المذكور أعلاه لجميع اللبنانيين وكرسته كافة المعايير الدولية المتعلقة بالسلطة القضائية.
وتذكر الجمعيتان بأن فرض إذن إداري مسبق على القضاة وموظفي وزارة العدل لمغادرة الأراضي اللبنانية يعد انتهاكاً للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التنقل.
ولم يحدد هذا التعميم، و الذي يحظر الإدلاء بـ "أي تصريح " نطاق التقييد. و في أي حال من الأحوال، فإن أي تقييد لا يمكن أن يشمل سوى المعلومات المتعلقة حصريا بموجب التحفظ الملقى على عاتق القضاة وموظفي الوزارة.
إضافة الى ما سبق، إن اشتراط الحصول على إذن مسبق من وزارة العدل يشكل أيضاً خرقا لمبدأ فصل السلطات، ويمهد لمزيد من الانتهاكات لمبدأ استقلالية القضاة في ممارستهم لمهامهم.
بناءً عليه، يطالب المركز اللبناني لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن الحقوق والحريات وزارة العدل:
1- ضمان حرية التعبير في لبنان لجميع المواطنين دون استثناء، بما فيهم القضاة وموظفي و وزارة العدل، دون المساس بواجب التحفظ التي يتوجب عليهم لمصلحة إحقاق العدل.
2- الانخراط في عملية تحديث التشريعات، بما في ذلك إلغاء التعميم المذكور وإعادة الحق بالتعبير وبالتنقل للقضاة وموظفي الوزارة
بيروت، في 28 كانون الثاني 2010