الإفراج عن عشرات المعتقلين من «عصائب الحق» المتورطة في خطف خمسة بريطانيين في بغداد
بغداد - «الحياة»، أ ف ب - أعلن مسؤول في جماعة شيعية متورطة في خطف خمسة بريطانيين في بغداد قبل عامين، ان الحكومة بدأت الافراج عن عشرات المعتقلين من عناصرها، في حين أكد الجيش الأميركي ان العملية تأتي بناء على «طلب عراقي وضمانات قدمتها بغداد».وقال سلام المالكي، عضو لجنة الحوار في «عصائب أهل الحق» أمس:« تم الافراج عن 23 من عناصرنا السبت. بعدما افرج الاسبوع الماضي عن 87 معتقلاً من العصائب، وستطلق الحكومة 37 آخرين اليوم (أمس)، والعدد ذاته غداً ( اليوم) من سجون متفرقة في بغداد والمحافظات». وقال سلام المالكي ان الاسبوع «المقبل سيشهد اطلاق بين مئة و 150 معتقلاً أيضاً». وأكد، وهو وزير النقل السابق في حكومة ابراهيم الجعفري ان «عملية الاطلاق تمت في اطار التزامات الحكومة تجاه العصائب».
من جهته، قال الكابتن براد كامبرلي، الناطق باسم الجيش الاميركي: «بناء على طلب من الحكومة العراقية، وعملًا بالاتفاق الامني بين البلدين، اطلقنا المعتقلين بضمانات قدمتها الحكومة». واضاف ان الحكومة تطالب بالإفراج عن المعتقلين كجزء من جهودها الرامية الى تحقيق الوحدة الوطنية. وأوضح ان «اطلاق المعتقلين يأتي ضمن سياقات الاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن». لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل حول المعتقلين «لأسباب امنية».
وكانت القوات الاميركية اطلقت قبل فترة ثلاثة من كبار قادة العصائب هم: هادي الدراجي وحسن سالم وصالج الجيزاني وليث الخزعلي «ابو سجاد»، شقيق الامين العام للتنظيم الشيخ قيس الخزعلي، المعتقل ايضاً.
وكان اربعون مسلحاً يرتدون بزات الشرطة خطفوا البريطانيين من احد مباني وزارة المال في وسط بغداد في 29 ايار (مايو) 2007. والمخطوفون هم: بيتر مور الخبير من شركة «بيرينغ بوينت» للادارة العاملة لحسابها، واربعة حراس من شركة «غاردا وورلد» الأمنية الكندية كانوا برفقته.
وتسلمت السفارة البريطانية في العراق جثث الحراس الاربعة الذين قضوا خلال الاحتجاز ضمن اوقات زمنية متفاوتة. واعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في 27 تموز (يوليو) الماضي مقتل اثنين من الحراس. واكدت مصادر حكومية بريطانية في 21 حزيران (يونيو) الماضي ان الجثتين اللتين سلمتا الى السفارة في العراق هما لرهينتين من الخمسة.
وكان مسؤول في «عصائب اهل الحق» اكد اواخر آذار (مارس) الماضي ان «اتفاقًا جرى بين الجانبين البريطاني والاميركي تضمن تسليم السفارة البريطانية شريطاً مصوراً لأحد الرهائن مقابل الموافقة على اطلاق عشرة قياديين» من التنظيم. واكد ان «الشيخ الخزعلي يدير المفاوضات مع الاميركيين من معتقل كروبر قرب مطار بغداد ويتصل بمساعديه وعائلته عبر هاتف خاص»، كاشفاً انه «سيكون آخر من سيطلق بناء على طلبه شخصياً». وأشار الى ان «مور سيكون آخر الرهائن الذين سيطلق سراحهم كجزء من صفقة كبيرة قد تتضمن اطلاق القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق الذي اعتقل مع الخزعلي قبل عامين».
وأعلن الجيش الاميركي في 22 آذار (مارس) 2007، اعتقال عدد من المشتبه بتورطهم في قتل وخطف خمسة جنود اميركيين في كربلاء في كانون الثاني (يناير) العام ذاته، مؤكداً اعتقال الاخوة الخزعلي وآخرين في الحلة والبصرة. كما اكد مطلع تموز (يوليو) 2007 اعتقال «دقدوق الملقب بحميد محمد جبور اللامي في العشرين من آذار الماضي وهو قيادي في «حزب الله» جاء الى العراق بإيعاز وتغطية من فيلق القدس» التابع للحرس الثوري في ايران.
من جهة أخرى اعلنت الشرطة العراقية اعتقال قيادي بارز في «الجيش الاسلامي»، خلال عملية دهم لمنزله فجر أمس في منطقة المشاهدة، شمال بغداد. وقال الملازم سرمد سامي ان «قوة من الشرطة دهمت منزلًا في المنطقة بعد ورود معلومات استخباراتية اسفرت عن اعتقال مزاحم عطية الملقب ابو سالم الزيدي، امير الجيش الاسلامي في المشاهدة». وأوضح ان «عطية مسؤول عن قتل عدد كبير من افراد الجيش والشرطة، وأحد وجهاء المنطقة كذلك».
وفي الحلة (100 كلم جنوب بغداد)، اكد مصدر في شرطة محافظة بابل «القبض على احسان حسين علي من المجموعات الخاصة المرتبطة بفيلق القدس خلال دهم في حي الإمام وسط المدينة» . وتابع المصدر ان «الشخص الموقوف من السماوة،، ويسكن الحلة منذ سنتين» مشيراً الى «اتهامه بجرائم قتل».
في الرمادي اعلنت الشرطة العراقية مقتل اربعة من عناصرها وإصابة اربعة آخرين بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت مركزاً للشرطة. وأوضحت ان «انتحاريًا يقود سيارة مفخخة فجرها بينما كان يحاول اقتحام مدخل مركز شرطة الحامضية (شمال شرقي الرمادي) ما اسفر عن مقتل اربعة من الشرطة وإصابة اربعة آخرين».
يذكر ان الرمادي كانت ابرز معاقل «القاعدة» والتنظيمات المتشددة التي تدور في فلكها.
September 28, 2009
September 25, 2009
September 25, 2009 - The Daily Star - Lebanon missing Palestinian
BEIRUT: The General Directorate of the Internal Security For ces issued a statement Thursday detailing the appearance of Palestinian Fadi Ragheb al-Sanea, who went missing after leaving his family home in Tariq al-Jdideh on September 17. Sanea, who suffers a mental disorder, is a male in his 40s, 170 centimeters tall with dark skin, light brown eyes and black hair, the report said. The statement urged individuals who recognize Sanea or possess any information concerning his location to come to the Tariq al-Jdideh police station or call the following number: 01/856811. – National News Agency
September 25, 2009 - Press Release (Al Karama) - Yemen: Mr. Al Megaleh, journalist, victim of enforced disappearance
Yémen : M. Al Magaleh, journaliste, victime de disparition forcée
Alkarama for Human Rights, 25 Septembre 2009 M. Mohamed Al Magaleh, journaliste et défenseur des droits de l'homme, a été enlevé le 17 septembre 2009 par des membres des services de sécurité à Sanaa et a disparu depuis. Alkarama craint qu'il ne subisse des tortures et des mauvais traitements.
Alkarama a alerté le 25 septembre 2009 le Rapporteur spécial sur la torture afin qu'il intervienne en urgence auprès des autorités yéménites dans le cas de M. Mohamed Al Magaleh, journaliste et défenseur des droits de l'homme, rédacteur en chef du journal en ligne http://www.aleshteraki.net.
M. Mohamed AL MAGALEH, âgé de 50 ans, demeurant à Sanaa, a été enlevé le 17 septembre 2009 à 11 heures du soir devant son domicile. Alors qu'il s'apprêtait à monter dans son véhicule, il a constaté que les pneus avaient été crevés. Au même moment un véhicule de type microbus banalisé et sans plaques d'immatriculation s'est arrêté à sa hauteur et plusieurs personnes armées et en tenue civile en sont descendues puis l'ont embarqué sous la menace de leurs armes. Ils ont quitté les lieux vers une destination inconnue.
M. Mohamed Al Magaleh avait déjà par le passé et à plusieurs reprises été arrêté et détenu au secret et sans procédure légale par les services de renseignement (Al Amn Assiyassi) avant d'être libéré plusieurs mois après sans jugement.
A l'occasion de chacune de ses longues détentions au secret au cours desquelles il a été torturé et a fait l'objet de traitements inhumains et dégradants, il lui a été reproché le contenu de ses articles sur Internet ou ses déclarations publiques.
Au lendemain de son enlèvement, sa famille a tenté de connaître son lieu de détention en s'adressant aux divers services de sécurité susceptibles de le détenir (Al Amn Assiyassi ; Al Amn Al Qawmi, Police etc.) ainsi qu'au procureur général de Sanaa territorialement compétent. Tous nient sa détention.
Le syndicat national des journalistes, le représentant de l'Organisation pour le changement et la défense des droits et liberté ainsi que celui de l'organisation yéménite de défense des droits et des libertés démocratiques sont également intervenus auprès du parquet général de Sanaa, sans succès à ce jour.
Le procureur général qui a promis d'intervenir n'a cependant pu leur fournir aucune information à ce jour, plus d'une semaine après cet enlèvement. Il n'a pas non plus ordonné d'enquête pour enlèvement et séquestration comme la loi l'oblige lorsqu'un crime ou un délit grave est porté à sa connaissance.
Il ne fait donc pas de doute que M. Mohamed Al Magaleh a été encore une fois enlevé pour avoir exprimé ses positions critiques à l'égard de la politique du gouvernement en particulier sur les questions des violations des droits de l'homme liées à la répression par les forces du gouvernement de la contestation dans le sud du pays et dans la région de Saada.
Sa famille craint, à juste titre, qu'il ne soit encore une fois victime de tortures et/ou de mauvais traitements au cours de cette détention au secret, qui constitue en soi, une torture.
Alkarama a également sollicité l'intervention du Groupe de travail sur la détention arbitraire, à M. le Rapporteur spécial sur la liberté d'expression et au Représentant pour les défenseurs des droits de l'homme.
Le Yémen a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 09 février 1987 et la convention contre la torture le 05 octobre 1991. Le Comité contre la torture examinera le rapport périodique de Yémen au mois de novembre 2009, Alkarama présentera dans le cadre de cet examen une contribution.
Alkarama for Human Rights, 25 Septembre 2009 M. Mohamed Al Magaleh, journaliste et défenseur des droits de l'homme, a été enlevé le 17 septembre 2009 par des membres des services de sécurité à Sanaa et a disparu depuis. Alkarama craint qu'il ne subisse des tortures et des mauvais traitements.
Alkarama a alerté le 25 septembre 2009 le Rapporteur spécial sur la torture afin qu'il intervienne en urgence auprès des autorités yéménites dans le cas de M. Mohamed Al Magaleh, journaliste et défenseur des droits de l'homme, rédacteur en chef du journal en ligne http://www.aleshteraki.net.
M. Mohamed AL MAGALEH, âgé de 50 ans, demeurant à Sanaa, a été enlevé le 17 septembre 2009 à 11 heures du soir devant son domicile. Alors qu'il s'apprêtait à monter dans son véhicule, il a constaté que les pneus avaient été crevés. Au même moment un véhicule de type microbus banalisé et sans plaques d'immatriculation s'est arrêté à sa hauteur et plusieurs personnes armées et en tenue civile en sont descendues puis l'ont embarqué sous la menace de leurs armes. Ils ont quitté les lieux vers une destination inconnue.
M. Mohamed Al Magaleh avait déjà par le passé et à plusieurs reprises été arrêté et détenu au secret et sans procédure légale par les services de renseignement (Al Amn Assiyassi) avant d'être libéré plusieurs mois après sans jugement.
A l'occasion de chacune de ses longues détentions au secret au cours desquelles il a été torturé et a fait l'objet de traitements inhumains et dégradants, il lui a été reproché le contenu de ses articles sur Internet ou ses déclarations publiques.
Au lendemain de son enlèvement, sa famille a tenté de connaître son lieu de détention en s'adressant aux divers services de sécurité susceptibles de le détenir (Al Amn Assiyassi ; Al Amn Al Qawmi, Police etc.) ainsi qu'au procureur général de Sanaa territorialement compétent. Tous nient sa détention.
Le syndicat national des journalistes, le représentant de l'Organisation pour le changement et la défense des droits et liberté ainsi que celui de l'organisation yéménite de défense des droits et des libertés démocratiques sont également intervenus auprès du parquet général de Sanaa, sans succès à ce jour.
Le procureur général qui a promis d'intervenir n'a cependant pu leur fournir aucune information à ce jour, plus d'une semaine après cet enlèvement. Il n'a pas non plus ordonné d'enquête pour enlèvement et séquestration comme la loi l'oblige lorsqu'un crime ou un délit grave est porté à sa connaissance.
Il ne fait donc pas de doute que M. Mohamed Al Magaleh a été encore une fois enlevé pour avoir exprimé ses positions critiques à l'égard de la politique du gouvernement en particulier sur les questions des violations des droits de l'homme liées à la répression par les forces du gouvernement de la contestation dans le sud du pays et dans la région de Saada.
Sa famille craint, à juste titre, qu'il ne soit encore une fois victime de tortures et/ou de mauvais traitements au cours de cette détention au secret, qui constitue en soi, une torture.
Alkarama a également sollicité l'intervention du Groupe de travail sur la détention arbitraire, à M. le Rapporteur spécial sur la liberté d'expression et au Représentant pour les défenseurs des droits de l'homme.
Le Yémen a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 09 février 1987 et la convention contre la torture le 05 octobre 1991. Le Comité contre la torture examinera le rapport périodique de Yémen au mois de novembre 2009, Alkarama présentera dans le cadre de cet examen une contribution.
September 24, 2009
September 24, 2009 - Assafir - Sit for Amal in New York to request the disclosure of the issue of exclusion of Imam Sader
اعتصام لـ«أمل» في نيويورك
أعلنت حركة «أمل» في بيان، أن اعتصاما نفذ امس أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أثناء انعقاد جمعيتها العمومية، «للمطالبة بكشف قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وتوقيف الرئيس الليبي معمر القذافي وإحالته على القضاء اللبناني لمحاكمته في القضية».
وذكر البيان «أن المتظاهرين من الجالية اللبنانية وممثلية حركة «أمل» في أميركا وصلوا الى مبنى الأمم المتحدة، وقدروا بالمئات، يحملون لافتات طالبت بكشف مصير المغيبين».
وكانت صحيفة «النيويورك تايمز» قد نشرت في عددها الصادر امس مقالا بعنوان «أوقفوا القذافي
أعلنت حركة «أمل» في بيان، أن اعتصاما نفذ امس أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أثناء انعقاد جمعيتها العمومية، «للمطالبة بكشف قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وتوقيف الرئيس الليبي معمر القذافي وإحالته على القضاء اللبناني لمحاكمته في القضية».
وذكر البيان «أن المتظاهرين من الجالية اللبنانية وممثلية حركة «أمل» في أميركا وصلوا الى مبنى الأمم المتحدة، وقدروا بالمئات، يحملون لافتات طالبت بكشف مصير المغيبين».
وكانت صحيفة «النيويورك تايمز» قد نشرت في عددها الصادر امس مقالا بعنوان «أوقفوا القذافي
September 23, 2009
September 23, 2009 - Assafir - Iraq Crime New suffering for the Iraqis
«الجريمة».. معاناة جديدة أمام العراقيين
«أبي، أعطهم المال. إنهم يضربونني». كانت هذه الكلمات الأخيرة التي صرخها محسن محمد محسن، العراقي ذو الأحد عشر ربيعا، لأبيه الميكانيكي عبر الهاتف، بعدما طلب خاطفوه فدية بقيمة 100 ألف دولار، في مهلة لا تتعدى اليومين. عندما لم يستطع والد محسن جمع المبلغ قبل انقضاء المهلة، لم يتوان الخاطفون عن تقطيع رأسه ويديه، ورمي جثته في المهملات.
قد تكون ملامح أسوأ حمام دماء طائفي في تاريخ العراق متجهة إلى الاضمحلال، لكن العراقيين يواجهون اليوم تهديدا جديدا لحياتهم: موجة جنونية من الجرائم العنيفة. وبين المجرمين، كثيرون ممن يعتقد أنهم متمردون سابقون لهم خبرة في القتال، لا يتمكنون من العثور على وظيفة شرعية، فيظهرون في جرائمهم الدرجة نفسها من الوحشية التي أظهروها خلال الاقتتال المذهبي في العامين 2006 و2007، حين كادوا أن يجروا البلاد إلى حرب أهلية.
والنتيجة، موجة من السرقات، والسطو المسلح، تضرب المنازل، والسيارات، ومحلات المجوهرات، وأماكن صرف العملات، والمصارف. كما يبقى الخطف، نقطة مشتركة ومرعبة بين اليوم وذروة الاقتتال المذهبي، بفارق أن الأطفال يصبحون أكثر فأكثر أول المستهدفين، بينما يبحث الخاطفون عن فديات مالية لا عن تلبية منطلقات مذهبية.
في حي السيدية في جنوب بغداد، تعلق صور الأطفال المفقودين على أعمدة الكهرباء، والجدران الخرسانية التي تسيّج مناطق عديدة من العاصمة المخترقة بآثار القذائف، بينما تندر الارقام التي تحصي أعداد الجرائم وأنواعها، ويعود ذلك جزئيا لتركيز الحكومة على التفجيرات وهجمات المتمردين الأخرى، التي ما زالت تضرب بغداد وشمال العراق.
لكن الجرائم أصبحت اليوم هاجسا أساسيا من هواجس العراقيين، كما الاحتلال والحرب، ونقص الكهرباء والماء. وللتأقلم مع هذا الوضع، يتجه بعض أصحاب الأعمال إلى استخدام مزيد من الحراس، أو حتى إخراج أموالهم من المصارف العراقية.
ويقول المتحدث باسم الجيش العراقي، الجنرال قاسم الموسوي، أن التحقيقات وجدت، أن 60 إلى 70 في المئة من النشاط الإجرامي، تقوم به مجموعات سابقة من المتمردين، او عصابات ترتبط بها، ويضيف: «بعد النجاح الذي حققته قواتنا في تضييق الخناق على المتمردين، نرى أن بعضا منهم يتجه لتشكيل عصابات إجرامية منظمة جيدا»، لكن يبدو أن عناصر في القوى الامنية العراقية ضالعة أيضا في الجرائم.
ففي شهر آب الماضي، اقتحم مسلحان منزل جارهم في بغداد، ليقتلا أبا وابنة له لم تتجاوز عامها الاول، ويسرقا خمسة ملايين دينار عراقي، أي حوالي 4 آلاف و300 دولار، وبعض المجوهرات. وعند اعتقالهما في اليوم التالي، تبين أن أحدهما جندي سابق غادر صفوف الجيش منذ سبعة شهور. أما في شهر تموز، فاقتحم عناصر من الحرس الرئاسي مصرف الرافدين الحكومي ليسرقوا منه حوالي 5 ملايين دولار، بعد أن اعدموا ثمانية حراس.
إلى ذلك، قرر رجلا الأعمال، صابر حسن وعلاء الموسوي، أن يتخذا احتياطات جديدة، باستخدام مزيد من الحراس، ويقول حسن: «الأشهر الأربعة الأخيرة كانت مخيفة لجهة عدد الجرائم، اما الموسوي الذي سحب معظم أمواله من المصرف إلى مكان سريّ خاص فيقول: «ما يغذي الخوف في داخلنا، ويزيد من قلقنا، هو أن بعــض هذه العصابات ينتمي إلى صفوف القوى الأمنية».
( أ ب
«أبي، أعطهم المال. إنهم يضربونني». كانت هذه الكلمات الأخيرة التي صرخها محسن محمد محسن، العراقي ذو الأحد عشر ربيعا، لأبيه الميكانيكي عبر الهاتف، بعدما طلب خاطفوه فدية بقيمة 100 ألف دولار، في مهلة لا تتعدى اليومين. عندما لم يستطع والد محسن جمع المبلغ قبل انقضاء المهلة، لم يتوان الخاطفون عن تقطيع رأسه ويديه، ورمي جثته في المهملات.
قد تكون ملامح أسوأ حمام دماء طائفي في تاريخ العراق متجهة إلى الاضمحلال، لكن العراقيين يواجهون اليوم تهديدا جديدا لحياتهم: موجة جنونية من الجرائم العنيفة. وبين المجرمين، كثيرون ممن يعتقد أنهم متمردون سابقون لهم خبرة في القتال، لا يتمكنون من العثور على وظيفة شرعية، فيظهرون في جرائمهم الدرجة نفسها من الوحشية التي أظهروها خلال الاقتتال المذهبي في العامين 2006 و2007، حين كادوا أن يجروا البلاد إلى حرب أهلية.
والنتيجة، موجة من السرقات، والسطو المسلح، تضرب المنازل، والسيارات، ومحلات المجوهرات، وأماكن صرف العملات، والمصارف. كما يبقى الخطف، نقطة مشتركة ومرعبة بين اليوم وذروة الاقتتال المذهبي، بفارق أن الأطفال يصبحون أكثر فأكثر أول المستهدفين، بينما يبحث الخاطفون عن فديات مالية لا عن تلبية منطلقات مذهبية.
في حي السيدية في جنوب بغداد، تعلق صور الأطفال المفقودين على أعمدة الكهرباء، والجدران الخرسانية التي تسيّج مناطق عديدة من العاصمة المخترقة بآثار القذائف، بينما تندر الارقام التي تحصي أعداد الجرائم وأنواعها، ويعود ذلك جزئيا لتركيز الحكومة على التفجيرات وهجمات المتمردين الأخرى، التي ما زالت تضرب بغداد وشمال العراق.
لكن الجرائم أصبحت اليوم هاجسا أساسيا من هواجس العراقيين، كما الاحتلال والحرب، ونقص الكهرباء والماء. وللتأقلم مع هذا الوضع، يتجه بعض أصحاب الأعمال إلى استخدام مزيد من الحراس، أو حتى إخراج أموالهم من المصارف العراقية.
ويقول المتحدث باسم الجيش العراقي، الجنرال قاسم الموسوي، أن التحقيقات وجدت، أن 60 إلى 70 في المئة من النشاط الإجرامي، تقوم به مجموعات سابقة من المتمردين، او عصابات ترتبط بها، ويضيف: «بعد النجاح الذي حققته قواتنا في تضييق الخناق على المتمردين، نرى أن بعضا منهم يتجه لتشكيل عصابات إجرامية منظمة جيدا»، لكن يبدو أن عناصر في القوى الامنية العراقية ضالعة أيضا في الجرائم.
ففي شهر آب الماضي، اقتحم مسلحان منزل جارهم في بغداد، ليقتلا أبا وابنة له لم تتجاوز عامها الاول، ويسرقا خمسة ملايين دينار عراقي، أي حوالي 4 آلاف و300 دولار، وبعض المجوهرات. وعند اعتقالهما في اليوم التالي، تبين أن أحدهما جندي سابق غادر صفوف الجيش منذ سبعة شهور. أما في شهر تموز، فاقتحم عناصر من الحرس الرئاسي مصرف الرافدين الحكومي ليسرقوا منه حوالي 5 ملايين دولار، بعد أن اعدموا ثمانية حراس.
إلى ذلك، قرر رجلا الأعمال، صابر حسن وعلاء الموسوي، أن يتخذا احتياطات جديدة، باستخدام مزيد من الحراس، ويقول حسن: «الأشهر الأربعة الأخيرة كانت مخيفة لجهة عدد الجرائم، اما الموسوي الذي سحب معظم أمواله من المصرف إلى مكان سريّ خاص فيقول: «ما يغذي الخوف في داخلنا، ويزيد من قلقنا، هو أن بعــض هذه العصابات ينتمي إلى صفوف القوى الأمنية».
( أ ب
September 22, 2009
September 22, 2009 - Press Release - Call for Solidarity with victims of Forced Disappearances in Libya (Human Rights Solidarity)
Call for Solidarity with victims of Forced Disappearances & Extrajudicial Executions in Libya
Dear Sir/Madam
It is expected that the Libyan leader, Colonel Muammar al Gaddafi, will address the 64th session of United Nations General Assembly in New York. His appearance will mark a new milestone in his return, and acceptance by some western governments, to the world community, after some three decades of isolation.
Indeed, the strides the Libyan regime has made on the path of reconciliation specifically with western governments are significant. In less than 6 years, the Libyan leader has moved from one considered as a sponsor of international terrorism and a leader of a rogue regime to one invited as state guest in western European capitals and a guest at the G8 summit in L`Aquila Italy, and now the UN General Assembly. But in sharp contrast to these developments on the International front, reconciling with world powers (1), there has been no progress on reconciliation on the domestic front, with the Libyan people.
Libya is still run by draconian laws (2); the country has no constitution since al Gaddafi abolished the constitution after the military coup of September 1969. Freedom of association in Libya is stifled by a set of laws (3), which prohibit partisan activism (forming political parties which are defined as treasonous act) and prevent the emergence of independent and viable civil society.
Despite repeated promises made to international organizations, the UN Human Rights Commission, Amnesty International & Human Rights Watch, the Libyan regime has failed to introduce the well overdue legal, legislative & institutional required reforms. Quite to the contrary, recent developments have increased the abuses and further eroded the rights of the Libyan people (6).
Also, the Libyan regime has failed to address the legacy of gross human rights violations, which hundreds of Libyan nationals have fallen victim in the past. The most serious of these violations is the unprovoked mass killings of approximately 1200 detainees at the Central Prison of the Abu Saleem detention centre, in Tripoli, on 29th June 1996 (4) & (5). The regime initially denied the massacre, then after several stops it finally responded to demands made by families of victims of the massacre, and announced this month the establishment of an investigating commission.
The establishment of the commission, which is by itself is an official recognition of the massacre, is a hard earned victory by the families of the victims of the massacre. They resorted to peaceful activism, reminiscent to the activism of the Argentinean mothers of victims of forced disappearances in the seventies & eighties. Also the work of Libyan human rights organizations, based in exile, and international organizations like Amnesty International, Human Rights Watch and World Organization against Torture, helped bring this latest development in the case.
The just resolution of the case of Abu Saleem Massacre, is not only required for the case itself, but it is required for the overall process of reform in Libya and national reconciliation. Libya is at the cross-roads of reform, and it needs the support of all those concerned about peace and justice, justice for all.
Western governments may celebrate the apparent transformation of the Libyan regime, and its return to world community, which is a good progress, but without real reform and reconciliation within Libya, the long term of stability and development is at risk.
We call on human rights activists in particular and all progressives to show solidarity with the Libyan people and demand from their representatives and governments to press the Libyan regime to respect the rights of the people and enact the long overdue political & legislative reforms, and in particular to address the legacy of human rights violations.
Human Rights Solidarity
Geneva Switzerland
For Further information please contact:
Khalid Saleh,
Secretary of Human Rights Solidarity
Tel: +41.76.570.1963
Ahmed El-Gasir, Human Rights Researcher
Tel: +41.79.511.3820
Tel: +1.210.418.3323 (USA VOIP)
Giumma El-Omami
Tel: +41.76.301.2984
References:
1. BBC Radio 4, The price of dealing with Libya 10 Sep 09
2. HRW Press release, Libya: Mark Anniversary by Restoring Rights (Up to 1,200 prisoners were killed on June 29, 1996 in Abu Salim prison, but the Libyan authorities have yet to make public any investigation into the incident or to hold anyone responsible. From 1996 until late 2008, the vast majority of the families of the prisoners who were killed sought news of their fate but received no information about them. In 2007, some of the families went to court over the issue, and in June 2008, the North Benghazi Court ordered the government to reveal the fate of those who had died. As a result, Libyan authorities started issuing death certificates to the families in December, without acknowledging that the deaths were related to the 1996 incident, and offering compensation of 200 thousand Libyan Dinars (US$162,300) in compensation if the family agreed to relinquish all legal claims. But most of the families in Benghazi have refused to accept compensation on those terms.)
3. EMHRN: Freedom of Association in the Euro-Mediterranean region 2008
4. Concluding observations of the Human Rights Committee on the 4th Periodic Report of Libya, 15th November 2007 (Paragraph 14: The Committee reiterates its concern regarding the allegedly large number of forced disappearances and cases of extrajudicial, summary, or arbitrary executions and the lack of clarification on the part of the State party in this respect. The Committee is furthermore concerned that some eleven years after the event, the State party was unable to provide information on the status of the work of the Commission responsible for the inquiry into the events at Abu Salim prison in 1996)
5. Amnesty International Special Report 2004, Libya: Time to make human rights a reality. (In February 2004, Colonel al-Gaddafi spoke to Amnesty International delegates about the events in Abu Salim Prison in 1996. This was the first time that the organization had heard official recognition that any such events took place. Colonel al-Gaddafi described the events as a tragedy.) & (At the time of this report going to print, Amnesty International learnt of a speech given by Colonel al-Gaddafi to the Supreme Council of Judicial Bodies and to other high-ranking members of the judiciary on 18 April 2004. In this speech, … Colonel al-Gaddafi also said that the authorities have no right to prevent lawyers and families visiting prisoners, and affirmed the right of families to know what happened to their relatives during incidents in Abu Salim Prison in 1996 during which large numbers of prisoners were reportedly killed.).
6. HRW Press release, Libya: Mark Anniversary by Restoring Rights (In a further step backward, on June 29, the General People's Committee issued a decision (312/2009) requiring 30-day advance approval from a newly established government committee to hold any meeting or event, and requiring the meeting organizers to provide a list of all participants and the issues to be discussed. Under international law, though, these requirements do not meet the standard of a necessary or proportionate limitation to freedom of assembly and association. "Libyan authorities should reform the penal code and law on associations to bring them fully in line with international standards for freedom of expression and association," said Whitson. "Issuing a decree that further stifles freedom of assembly gives the wrong signal. It should be revoked.")
7. Human Rights Solidarity “Country Shadow Report” to the UN Human Rights Committee, CCPR/C/91/D/1422/2005 & CCPR/C/D/1295/2004, two cases related to Abu Saleem Massacre brought before the UN Human Rights Committee.
Human Rights Solidarity
c/o Maison des Associations, 15 rue des savoises, 1205 Genève, Switzerland
TEL:+41 78 304 92 91
FAX:+41 22 594 88 84
ADMIN@LHRS.CH
WWW.LHRS.CH
Dear Sir/Madam
It is expected that the Libyan leader, Colonel Muammar al Gaddafi, will address the 64th session of United Nations General Assembly in New York. His appearance will mark a new milestone in his return, and acceptance by some western governments, to the world community, after some three decades of isolation.
Indeed, the strides the Libyan regime has made on the path of reconciliation specifically with western governments are significant. In less than 6 years, the Libyan leader has moved from one considered as a sponsor of international terrorism and a leader of a rogue regime to one invited as state guest in western European capitals and a guest at the G8 summit in L`Aquila Italy, and now the UN General Assembly. But in sharp contrast to these developments on the International front, reconciling with world powers (1), there has been no progress on reconciliation on the domestic front, with the Libyan people.
Libya is still run by draconian laws (2); the country has no constitution since al Gaddafi abolished the constitution after the military coup of September 1969. Freedom of association in Libya is stifled by a set of laws (3), which prohibit partisan activism (forming political parties which are defined as treasonous act) and prevent the emergence of independent and viable civil society.
Despite repeated promises made to international organizations, the UN Human Rights Commission, Amnesty International & Human Rights Watch, the Libyan regime has failed to introduce the well overdue legal, legislative & institutional required reforms. Quite to the contrary, recent developments have increased the abuses and further eroded the rights of the Libyan people (6).
Also, the Libyan regime has failed to address the legacy of gross human rights violations, which hundreds of Libyan nationals have fallen victim in the past. The most serious of these violations is the unprovoked mass killings of approximately 1200 detainees at the Central Prison of the Abu Saleem detention centre, in Tripoli, on 29th June 1996 (4) & (5). The regime initially denied the massacre, then after several stops it finally responded to demands made by families of victims of the massacre, and announced this month the establishment of an investigating commission.
The establishment of the commission, which is by itself is an official recognition of the massacre, is a hard earned victory by the families of the victims of the massacre. They resorted to peaceful activism, reminiscent to the activism of the Argentinean mothers of victims of forced disappearances in the seventies & eighties. Also the work of Libyan human rights organizations, based in exile, and international organizations like Amnesty International, Human Rights Watch and World Organization against Torture, helped bring this latest development in the case.
The just resolution of the case of Abu Saleem Massacre, is not only required for the case itself, but it is required for the overall process of reform in Libya and national reconciliation. Libya is at the cross-roads of reform, and it needs the support of all those concerned about peace and justice, justice for all.
Western governments may celebrate the apparent transformation of the Libyan regime, and its return to world community, which is a good progress, but without real reform and reconciliation within Libya, the long term of stability and development is at risk.
We call on human rights activists in particular and all progressives to show solidarity with the Libyan people and demand from their representatives and governments to press the Libyan regime to respect the rights of the people and enact the long overdue political & legislative reforms, and in particular to address the legacy of human rights violations.
Human Rights Solidarity
Geneva Switzerland
For Further information please contact:
Khalid Saleh,
Secretary of Human Rights Solidarity
Tel: +41.76.570.1963
Ahmed El-Gasir, Human Rights Researcher
Tel: +41.79.511.3820
Tel: +1.210.418.3323 (USA VOIP)
Giumma El-Omami
Tel: +41.76.301.2984
References:
1. BBC Radio 4, The price of dealing with Libya 10 Sep 09
2. HRW Press release, Libya: Mark Anniversary by Restoring Rights (Up to 1,200 prisoners were killed on June 29, 1996 in Abu Salim prison, but the Libyan authorities have yet to make public any investigation into the incident or to hold anyone responsible. From 1996 until late 2008, the vast majority of the families of the prisoners who were killed sought news of their fate but received no information about them. In 2007, some of the families went to court over the issue, and in June 2008, the North Benghazi Court ordered the government to reveal the fate of those who had died. As a result, Libyan authorities started issuing death certificates to the families in December, without acknowledging that the deaths were related to the 1996 incident, and offering compensation of 200 thousand Libyan Dinars (US$162,300) in compensation if the family agreed to relinquish all legal claims. But most of the families in Benghazi have refused to accept compensation on those terms.)
3. EMHRN: Freedom of Association in the Euro-Mediterranean region 2008
4. Concluding observations of the Human Rights Committee on the 4th Periodic Report of Libya, 15th November 2007 (Paragraph 14: The Committee reiterates its concern regarding the allegedly large number of forced disappearances and cases of extrajudicial, summary, or arbitrary executions and the lack of clarification on the part of the State party in this respect. The Committee is furthermore concerned that some eleven years after the event, the State party was unable to provide information on the status of the work of the Commission responsible for the inquiry into the events at Abu Salim prison in 1996)
5. Amnesty International Special Report 2004, Libya: Time to make human rights a reality. (In February 2004, Colonel al-Gaddafi spoke to Amnesty International delegates about the events in Abu Salim Prison in 1996. This was the first time that the organization had heard official recognition that any such events took place. Colonel al-Gaddafi described the events as a tragedy.) & (At the time of this report going to print, Amnesty International learnt of a speech given by Colonel al-Gaddafi to the Supreme Council of Judicial Bodies and to other high-ranking members of the judiciary on 18 April 2004. In this speech, … Colonel al-Gaddafi also said that the authorities have no right to prevent lawyers and families visiting prisoners, and affirmed the right of families to know what happened to their relatives during incidents in Abu Salim Prison in 1996 during which large numbers of prisoners were reportedly killed.).
6. HRW Press release, Libya: Mark Anniversary by Restoring Rights (In a further step backward, on June 29, the General People's Committee issued a decision (312/2009) requiring 30-day advance approval from a newly established government committee to hold any meeting or event, and requiring the meeting organizers to provide a list of all participants and the issues to be discussed. Under international law, though, these requirements do not meet the standard of a necessary or proportionate limitation to freedom of assembly and association. "Libyan authorities should reform the penal code and law on associations to bring them fully in line with international standards for freedom of expression and association," said Whitson. "Issuing a decree that further stifles freedom of assembly gives the wrong signal. It should be revoked.")
7. Human Rights Solidarity “Country Shadow Report” to the UN Human Rights Committee, CCPR/C/91/D/1422/2005 & CCPR/C/D/1295/2004, two cases related to Abu Saleem Massacre brought before the UN Human Rights Committee.
Human Rights Solidarity
c/o Maison des Associations, 15 rue des savoises, 1205 Genève, Switzerland
TEL:+41 78 304 92 91
FAX:+41 22 594 88 84
ADMIN@LHRS.CH
WWW.LHRS.CH
September 18, 2009
September 18, 2009 - Assafir - Israel case of Soldier Shaliit
فتح وحماس تطلقان 450 معتقلاً في عيد الفطر
غزة: شاليت يتسلم صندوقاً من والده
في مقابل مئة طرد لأسرى فلسطينيين
تبادلت إسرائيل وحماس، أمس، عبر ناشط فلسطيني، عشرات الطرود، شملت صندوقاً سيسلم إلى الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليت من عائلته، ومئة طرد لأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال. يأتي ذلك في وقت أعلنت كل من حماس والسلطة الفلسطينية عن إطلاق سراح نحو 450 معتقلاً من الجانبين لمناسبة حلول عيد الفطر.
وقال سامي عبيد، الناشط من اجل تحرير الأسرى وفك الحصار، «التقيت صباح اليوم (أمس) في منطقة ايريز (المعبر الشمالي بين إسرائيل وقطاع غزة) مع نعوم شاليت وسلمني صندوقا لابنه جلعاد»، مشيراً إلى أنّ هذا الصندوق يحتوي «نسخة من التوراة ورسائل وأطعمة وأدوية خاصة بجلعاد».
وأشار عبيد إلى أنه سيسلم الصندوق إلى «جهات الاختصاص»، مشيراً إلى أنّ والد شاليت أبلغه رسالة شفوية مفادها انه «من دون دليل حقيقي على أن جلعاد حي لن يسجل تقدم في موضوع مفاوضات التبادل. ونحن نريد دليلا على حياته لنضغط جديا على الحكومة (الإسرائيلية)».
وأضاف عبيد «أرسلنا أيضاً مئة طرد فيها رسائل ومصاحف قرآن كريم وهدايا من غزة إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية»، لافتا إلى أنّ تبادل الطرود بهذه الطريقة يتم للمرة الأولى منذ أسر شاليت.
من جهة ثانية، أعلنت كل من حركة حماس والسلطة الفلسطينية الإفراج عن معتقلين لديهما بمناسبة عيد الفطر. وأفرجت الحكومة المقالة التي تقودها حركة حماس ظهر أمس عن 200 متهم في قضايا جنائية. وأوضح وزير العدل المقال فرج الغول، خلال مؤتمر صحافي عقده أمام سجن غزة المركزي، أن السجناء الـ 150 من المفرج عنهم كانوا معتقلين على خلفيات جنائية بالإضافة إلى 50 آخرين كانوا معتقلين لأسباب أمنية.
من جهته، أعلن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عدنان الضميري أنه سيتم الإفراج عن أكثر من 250 معتقلا ينتمي معظمهم لحركة حماس بناء على أمر من الرئيس محمود عباس.
في غضون ذلك، قام وفد تضامني أميركي بجولات تفقدية في قطاع غزة لمعاينة آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. ووصل الوفد المكون من 12 ناشطا وناشطة إلى قطاع غزة في وقت متأخر من مساء أمس الأول عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
ومن بين الناشطين في الوفد كريغ وسيندي كوري، والدا المناضلة الأممية راشيل كوري، التي استشهدت في غزة العام 2003 تحت جرافة للاحتلال، كما يضم الوفد ناشطين من «مؤسسة راشيل كوري» وجمعيات نسائية وإغاثية ومراسلي وسائل إعلام أميركية.
(أ ف ب، يو بي أي، د ب أ)
غزة: شاليت يتسلم صندوقاً من والده
في مقابل مئة طرد لأسرى فلسطينيين
تبادلت إسرائيل وحماس، أمس، عبر ناشط فلسطيني، عشرات الطرود، شملت صندوقاً سيسلم إلى الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليت من عائلته، ومئة طرد لأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال. يأتي ذلك في وقت أعلنت كل من حماس والسلطة الفلسطينية عن إطلاق سراح نحو 450 معتقلاً من الجانبين لمناسبة حلول عيد الفطر.
وقال سامي عبيد، الناشط من اجل تحرير الأسرى وفك الحصار، «التقيت صباح اليوم (أمس) في منطقة ايريز (المعبر الشمالي بين إسرائيل وقطاع غزة) مع نعوم شاليت وسلمني صندوقا لابنه جلعاد»، مشيراً إلى أنّ هذا الصندوق يحتوي «نسخة من التوراة ورسائل وأطعمة وأدوية خاصة بجلعاد».
وأشار عبيد إلى أنه سيسلم الصندوق إلى «جهات الاختصاص»، مشيراً إلى أنّ والد شاليت أبلغه رسالة شفوية مفادها انه «من دون دليل حقيقي على أن جلعاد حي لن يسجل تقدم في موضوع مفاوضات التبادل. ونحن نريد دليلا على حياته لنضغط جديا على الحكومة (الإسرائيلية)».
وأضاف عبيد «أرسلنا أيضاً مئة طرد فيها رسائل ومصاحف قرآن كريم وهدايا من غزة إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية»، لافتا إلى أنّ تبادل الطرود بهذه الطريقة يتم للمرة الأولى منذ أسر شاليت.
من جهة ثانية، أعلنت كل من حركة حماس والسلطة الفلسطينية الإفراج عن معتقلين لديهما بمناسبة عيد الفطر. وأفرجت الحكومة المقالة التي تقودها حركة حماس ظهر أمس عن 200 متهم في قضايا جنائية. وأوضح وزير العدل المقال فرج الغول، خلال مؤتمر صحافي عقده أمام سجن غزة المركزي، أن السجناء الـ 150 من المفرج عنهم كانوا معتقلين على خلفيات جنائية بالإضافة إلى 50 آخرين كانوا معتقلين لأسباب أمنية.
من جهته، أعلن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عدنان الضميري أنه سيتم الإفراج عن أكثر من 250 معتقلا ينتمي معظمهم لحركة حماس بناء على أمر من الرئيس محمود عباس.
في غضون ذلك، قام وفد تضامني أميركي بجولات تفقدية في قطاع غزة لمعاينة آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. ووصل الوفد المكون من 12 ناشطا وناشطة إلى قطاع غزة في وقت متأخر من مساء أمس الأول عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
ومن بين الناشطين في الوفد كريغ وسيندي كوري، والدا المناضلة الأممية راشيل كوري، التي استشهدت في غزة العام 2003 تحت جرافة للاحتلال، كما يضم الوفد ناشطين من «مؤسسة راشيل كوري» وجمعيات نسائية وإغاثية ومراسلي وسائل إعلام أميركية.
(أ ف ب، يو بي أي، د ب أ)
September 16, 2009
September 16, 2009 - Al Mustaqbal - Israel case of Soldier Shaliit
نتنياهو يطلع عائلة شليط
على آخر مستجدات تبادل الأسرى
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، جلعاد شليط، وأطلعهم على آخر المستجدات في المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نوعام شليط، والد الجندي الأسير، قوله ردا على سؤال حول ما إذا طرأت تطورات على قضية نجله قوله: "بالتأكيد، ثمة عمل يجري تنفيذه ونحن نعطي مهلة زمنية للأشخاص الذين يعملون في القضية". لكن شليط الأب أضاف أنه لا يمكنه التوسع في الحديث حول الموضوع، قائلا "لقدد مررنا رسالة إلى رئيس الحكومة بينها عدم الارتياح من أن هذا رابع رأس سنة (عبرية) يقضيه غلعاد في الأسر".
ويحل رأس السنة العبرية يومي السبت والأحد المقبلين.
أضاف شليط الأب "للأسف فإننا لا نزال لا نرى الضوء في نهاية النفق ونتوقع الآن ونتمنى أيضا أن لا يحدث هذا". واستعرض نتنياهو أمام عائلة شاليط تفاصيل حول تقدم المحادثات، وخصوصا في أعقاب زيارة نتنياهو للقاهرة، ولقائه الرئيس المصري حسني مبارك يوم الأحد الماضي، حيث تم بحث موضوع شليط.
على آخر مستجدات تبادل الأسرى
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، جلعاد شليط، وأطلعهم على آخر المستجدات في المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نوعام شليط، والد الجندي الأسير، قوله ردا على سؤال حول ما إذا طرأت تطورات على قضية نجله قوله: "بالتأكيد، ثمة عمل يجري تنفيذه ونحن نعطي مهلة زمنية للأشخاص الذين يعملون في القضية". لكن شليط الأب أضاف أنه لا يمكنه التوسع في الحديث حول الموضوع، قائلا "لقدد مررنا رسالة إلى رئيس الحكومة بينها عدم الارتياح من أن هذا رابع رأس سنة (عبرية) يقضيه غلعاد في الأسر".
ويحل رأس السنة العبرية يومي السبت والأحد المقبلين.
أضاف شليط الأب "للأسف فإننا لا نزال لا نرى الضوء في نهاية النفق ونتوقع الآن ونتمنى أيضا أن لا يحدث هذا". واستعرض نتنياهو أمام عائلة شاليط تفاصيل حول تقدم المحادثات، وخصوصا في أعقاب زيارة نتنياهو للقاهرة، ولقائه الرئيس المصري حسني مبارك يوم الأحد الماضي، حيث تم بحث موضوع شليط.
September 14, 2009
September 14, 2009 - L'Orient le Jour - Lebanon Gemayel No normalization with Damascus before closing the file of prisoners
Gemayel : Pas de normalisation avec Damas avant la clôture du dossier des détenus
Le parti Kataëb a organisé vendredi soir à Bickfaya une cérémonie pour commémorer l'enlèvement de l'un des anciens membres du bureau politique, Boutros Khawand, au début des années 90 à Sin el-Fil après l'entrée des troupes syriennes dans les régions Est. La cérémonie a eu lieu en présence, notamment, des députés Kataëb Samy Gemayel et Fadi Habre.
Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le leader des Kataëb, le président Amine Gemayel, a déclaré que « Boutros Khawand représente le symbole de la résistance héroïque qui s'est manifestée tout au long des 10 452 kilomètres carrés afin de défendre le Liban et la dignité des Libanais ». « Les épreuves endurées par Boutros Khawand sont similaires à celles qui caractérisent la crise libanaise et qui se manifestent par une longue série d'enlèvements, et d'actes répressifs et obstructionnistes ».
Et le président Gemayel d'ajouter : « Il ne saurait être question de négliger le dossier des détenus (libanais) en Syrie, tant en ce qui concerne Boutros Khawand que les autres détenus. En toute franchise, nous soulignons que les relations libano-syriennes ne redeviendront normales que lorsque ce dossier (des détenus libanais) sera clos. Nous demandons à la Syrie de traiter cette affaire en toute transparence. Si Boutros Khawand se trouve en Syrie, qu'ils nous le livrent. Si, à Dieu ne plaise, il est mort, nous désirons ses restes. Nous voulons que cette affaire soit tirée au clair par le biais de la Croix-Rouge internationale ou de toute autre organisation internationale », a conclu le président Gemayel.
Le parti Kataëb a organisé vendredi soir à Bickfaya une cérémonie pour commémorer l'enlèvement de l'un des anciens membres du bureau politique, Boutros Khawand, au début des années 90 à Sin el-Fil après l'entrée des troupes syriennes dans les régions Est. La cérémonie a eu lieu en présence, notamment, des députés Kataëb Samy Gemayel et Fadi Habre.
Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le leader des Kataëb, le président Amine Gemayel, a déclaré que « Boutros Khawand représente le symbole de la résistance héroïque qui s'est manifestée tout au long des 10 452 kilomètres carrés afin de défendre le Liban et la dignité des Libanais ». « Les épreuves endurées par Boutros Khawand sont similaires à celles qui caractérisent la crise libanaise et qui se manifestent par une longue série d'enlèvements, et d'actes répressifs et obstructionnistes ».
Et le président Gemayel d'ajouter : « Il ne saurait être question de négliger le dossier des détenus (libanais) en Syrie, tant en ce qui concerne Boutros Khawand que les autres détenus. En toute franchise, nous soulignons que les relations libano-syriennes ne redeviendront normales que lorsque ce dossier (des détenus libanais) sera clos. Nous demandons à la Syrie de traiter cette affaire en toute transparence. Si Boutros Khawand se trouve en Syrie, qu'ils nous le livrent. Si, à Dieu ne plaise, il est mort, nous désirons ses restes. Nous voulons que cette affaire soit tirée au clair par le biais de la Croix-Rouge internationale ou de toute autre organisation internationale », a conclu le président Gemayel.
September 12, 2009
September 12, 2009 - Aliwaa - Israel case of Soldier Shaliit
شاليت سيعود من الأسر <بأي ثمن>؟
في هذه المرحلة من الاتصالات لاطلاق جلعاد شاليت، وحرب الاعصاب بين الطرفين في ذروتها والانباء المتناقضة في شأن الاطلاق ينافس بعضها بعضا، كان الافضل ها هنا ان يصمت الجميع· من يؤيدون الصفقة كما تلوح ومن يتحفظون منها ايضا· والساسة والقادة وأناس مقر العمل من اجل اطلاق جلعاد، وبيقين من يطلبون افتداءه (بأي ثمن)· فهؤلاء واولئك ايضا يعملون في مصلحة حماس ويساعدونها على ان تتحصن في مواقف متشددة· ليتعلم الجميع من عائلة شاليت نفسها التي تقل الكلام·
من يعرف ذلك افضل من وزير الدفاع، ومن يجب ان يقلل من الكلمات في هذا الموضوع اكثر منه· لكنه هو خاصة، كأنما خرج عن طوره في اثر سؤال وجهه اليه طالب في الاسبوع الماضي ? فتكلم، وأي كلام· اراد الغلام ان يعلم هل تستطيع الدولة ان تضمن سلامته اذا وقع في الاسر زمن خدمته العسكرية· اجاب باراك بصراحة نافيا ذلك، ووعظ الغلام وعاب <التباكي>· واعلن بهذه المناسبة ايضا على نحو قاطع بأن جلعاد لن يعاد بأي ثمن·
قد يكون باراك استغل المناسبة من اجل اجراء محسوب مخطط له، يرمي الى ان يرسل لحماس ان اسرائيل لن تدفع اي ثمن عن جلعاد ويحسن الا تبالغ في مطالبها لانها ستبقى بلا شيء· وقد يكون خرج عن طوره ازاء السؤال المغضب للغلام· وربما يكون الامران معا· مهما يكن الامر، كان باراك على حق في الحقيقة· في جوابه بالنفي للطالب ايضا ? لانه من الغد سيطلب اليه شاب اخر قبل تجنيده ان تلتزم الدولة الا يجرح والا يقتل في اثناء خدمته العسكرية ? وكذلك في معارضته اطلاق جلعاد بأي ثمن·
<بأي ثمن>، تعبير عن مزاج نفسي واستعداد للمضي بعيدا في الدفع عن اطلاق جلعاد اكثر من كونه تعبيرا عمليا· نسمعه يقال في الاساس على طريق السلب ? <لا بأي ثمن>· يصعب دحض <بأي ثمن> كقول عملي، بسلسلة اسئلة تؤدي الى التناقض· فانه يوجد حد ايضا لـ <بأي ثمن>·
فهل سيوافق اسرائيلي ما مثلا على اخلاء حيفا او عكا عوض اعادة اسير، وان يكن هذا الثمن مشمولا في ظاهر الامر في <بأي ثمن>؟ لكن الكلام عن الاستعداد لفداء جلعاد <بأي ثمن> ليس مسؤولا وخطراً حتى كتعبير عن مزاج نفسي وتحديد طريق فقط· انه يرفع مطالب الطرف الثاني، الذي يعرف الحساسية الاسرائيلية بحياة الجنود ويستغلها طول السنين·
سيعود جلعاد سريعا· ستدفع اسرائيل ثمناً باهظا وان لم يكن <اي ثمن>، ولا مناص من ذلك في هذه الحال· بعد ذلك ستضطر الحكومة الى اقرار سياسة جديدة لعلاج حالات الاختطاف او الاسر، لا تشتمل على ابدال مبالغ فيها، وعديمة التناسب وقريبة من <اي ثمن>· يجب ان تقر وان تحقق، اذا ما دفعنا لا سمح الله مرة اخرى الى وضع مشابه·
إبراهم تيروش معاريف
في هذه المرحلة من الاتصالات لاطلاق جلعاد شاليت، وحرب الاعصاب بين الطرفين في ذروتها والانباء المتناقضة في شأن الاطلاق ينافس بعضها بعضا، كان الافضل ها هنا ان يصمت الجميع· من يؤيدون الصفقة كما تلوح ومن يتحفظون منها ايضا· والساسة والقادة وأناس مقر العمل من اجل اطلاق جلعاد، وبيقين من يطلبون افتداءه (بأي ثمن)· فهؤلاء واولئك ايضا يعملون في مصلحة حماس ويساعدونها على ان تتحصن في مواقف متشددة· ليتعلم الجميع من عائلة شاليت نفسها التي تقل الكلام·
من يعرف ذلك افضل من وزير الدفاع، ومن يجب ان يقلل من الكلمات في هذا الموضوع اكثر منه· لكنه هو خاصة، كأنما خرج عن طوره في اثر سؤال وجهه اليه طالب في الاسبوع الماضي ? فتكلم، وأي كلام· اراد الغلام ان يعلم هل تستطيع الدولة ان تضمن سلامته اذا وقع في الاسر زمن خدمته العسكرية· اجاب باراك بصراحة نافيا ذلك، ووعظ الغلام وعاب <التباكي>· واعلن بهذه المناسبة ايضا على نحو قاطع بأن جلعاد لن يعاد بأي ثمن·
قد يكون باراك استغل المناسبة من اجل اجراء محسوب مخطط له، يرمي الى ان يرسل لحماس ان اسرائيل لن تدفع اي ثمن عن جلعاد ويحسن الا تبالغ في مطالبها لانها ستبقى بلا شيء· وقد يكون خرج عن طوره ازاء السؤال المغضب للغلام· وربما يكون الامران معا· مهما يكن الامر، كان باراك على حق في الحقيقة· في جوابه بالنفي للطالب ايضا ? لانه من الغد سيطلب اليه شاب اخر قبل تجنيده ان تلتزم الدولة الا يجرح والا يقتل في اثناء خدمته العسكرية ? وكذلك في معارضته اطلاق جلعاد بأي ثمن·
<بأي ثمن>، تعبير عن مزاج نفسي واستعداد للمضي بعيدا في الدفع عن اطلاق جلعاد اكثر من كونه تعبيرا عمليا· نسمعه يقال في الاساس على طريق السلب ? <لا بأي ثمن>· يصعب دحض <بأي ثمن> كقول عملي، بسلسلة اسئلة تؤدي الى التناقض· فانه يوجد حد ايضا لـ <بأي ثمن>·
فهل سيوافق اسرائيلي ما مثلا على اخلاء حيفا او عكا عوض اعادة اسير، وان يكن هذا الثمن مشمولا في ظاهر الامر في <بأي ثمن>؟ لكن الكلام عن الاستعداد لفداء جلعاد <بأي ثمن> ليس مسؤولا وخطراً حتى كتعبير عن مزاج نفسي وتحديد طريق فقط· انه يرفع مطالب الطرف الثاني، الذي يعرف الحساسية الاسرائيلية بحياة الجنود ويستغلها طول السنين·
سيعود جلعاد سريعا· ستدفع اسرائيل ثمناً باهظا وان لم يكن <اي ثمن>، ولا مناص من ذلك في هذه الحال· بعد ذلك ستضطر الحكومة الى اقرار سياسة جديدة لعلاج حالات الاختطاف او الاسر، لا تشتمل على ابدال مبالغ فيها، وعديمة التناسب وقريبة من <اي ثمن>· يجب ان تقر وان تحقق، اذا ما دفعنا لا سمح الله مرة اخرى الى وضع مشابه·
إبراهم تيروش معاريف
September 11, 2009
September 11, 2009 - An Nahar - Afghanistan British Hostage
أعلنت هيئة مراقبة الطعون أمس أنها قررت إلغاء أصوات شابها تزوير في الانتخابات الرئاسية الأفغانية التي أجريت في 20 آب، في 83 مكتب اقتراع من أصل اكثر من 25 الف مكتب في انحاء البلاد التي قد تبقى أشهراً في حال من عدم اليقين السياسي. وأثارت عملية إطلاق الصحافي البريطاني الذي كان محتجزا لدى حركة "طالبان"، بأمر من لندن، جدلا حادا لانها انتهت نهاية مأسوية، اذ سقط اربعة قتلى ولم تتح نجاح المفاوضات التي كانت جارية مع الخاطفين.
وجاء في بيانين صدرا في كابول امس ان "اللجنة المكلفة النظر في الشكاوى الانتخابية وجدت أدلة دامغة ومقنعة على وجود عمليات تزوير في خمسة مكاتب اقتراع بإقليم باكتيكا (في شرق البلاد) وفي 32 مكتبا بإقليم غزنة (في جنوب غرب البلاد) و51 مكتبا في إقليم قندهار (في جنوب البلاد)". ولذلك، قررت "اللجنة الانتخابية إلغاء جميع اوراق الاقتراع في هذه المكاتب وعدم احتسابها في فرز الاصوات". وتقع المكاتب الـ83 في معاقل للبشتون الذين ينتمي إليهم الرئيس حميد كرزاي.
واوضحت هيئة مراقبة الطعون التي يرئسها كندي ان "التحقيق والقرارات اللاحقة تتخذ ردا على شكاوى تلقتها اللجنة خلال التصويت وفترة فرز الاصوات"، وأنها وجدت عددا من "مؤشرات التزوير" مثل اوراق اقتراع غير مطوية او لم تفرز بشكل صحيح، واصوات لمرشحين أدرجت داخل حزم لمرشحين آخرين ولوائح ناخبين بأرقام بطاقات وهمية عدة. ولم تحدد اللجنة عدد الاصوات التي ابطلتها حتى الآن في تلك المكاتب.
وبناء على النتائج الاولية التي صدرت بعد فرز 91 في المئة من الاصوات، يجب ابطال 400 الف صوت على الأقل لكرزاي لتجرى دورة ثانية، إذ لديه حالياً 54 في المئة من الأصوات.
وكان "المعهد الديموقراطي الوطني"، وهو مجموعة مراقبة أميركية، تحدثت عن صدور أرقام في بعض مراكز الاقتراع تعطي كرزاي نسبة من الأصوات تفوق المئة في المئة.
كما رصد نسبة أوراق اقتراع مرتفعة في أقاليم نورستان وهلمند وباغديس المضطربة أمنياً، وحيث كان مسؤولون انتخابيون قالوا إن نسبة المقترعين متدنية جداً. وحذر من انه "سيكون مستحيلاً تحديد إرادة الشعب الأفغاني قبل التحقق من كل الانتهاكات".
ومن المتوقع ان تصدر اللجنة الانتخابية المستقلة النتائج الكاملة للانتخابات غداً السبت، غير أن هذه النتائج لن تعتبر رسمية الى حين انتهاء لجنة مراقبة الطعون من دراسة كل الانتهاكات.
وجدد وزير الخارجية الأفغاني السابق عبدالله عبدالله تحذيره من حجم عمليات التزوير. وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أنا لا اتحدث فقط عن انصاري، ولكن عن اولئك الذين أدلوا بأصواتهم للسيد كرزاي. أصواتهم الآن جزء من التزوير. وقبل كل ذلك نتيجة مزورة. حكم غير شرعي لخمس سنوات اخرى". وأضاف: "أعتقد ان هذا في ذاته وصفة لزعزعة استقرار هذا البلد. ليس في مصلحة البلاد أن يحكمها خمس سنوات أخرى شخص يقوم بالتزوير على نطاق واسع".
واتهم اللجنة الانتخابية بأنها "ليست مستقلة على الاطلاق. انها تقف إلى جانب الرئيس كرزاي. لقد كانت فاسدة ومخالفاتها واسعة الانتشار الآن".
تحرير الصحافي البريطاني
على صعيد آخر، أثارت عملية تحرير مراسل صحيفة "النيويورك تايمس" ستيفن فاريل جدلاً حاداً، إذ انتهت بمقتل زميله الأفغاني سلطان منادي وجندي بريطاني وامرأة وولد، فيما تتزايد الانتقادات لأداء "قوة المساعدة الأمنية الدولية" في أفغانستان "ايساف" التي يقودها حلف شمال الاطلسي. وقد خطف فاريل ومنادي في إقليم قندز بشمال البلاد لدى تغطيتهما غارة لـ"ايساف" أدت إلى سقوط مدنيين. وليل الثلثاء - الاربعاء، هاجم كوماندوس بريطاني مجوقل المنزل الذي كانا محتجزين فيه. ونجا فاريل، لكن منادي قتل في تبادل للنار.
وانتقدت وسائل الاعلام الافغانية كون عائلة منادي اضطرت الى الذهاب من دون اي مساعدة الى المنطقة الخطرة، لسحب جثته التي تركها رجال الكوماندوس أرضاً.
واكد صحافي افغاني مقرب من أسرة زميله انه "لم يقوموا بشيء لمساعدتهم، كما اضطروا الى نقله وحدهم الى كابول من اجل مراسم التشييع... وجثته كانت في حال سيئة عليها آثار رصاص من الامام ومن الخلف، على رغم انه لا يمكننا معرفة ما اذا كان قتل برصاص طالبان او الجنود" الاجانب.
واستناداً الى افادة فاريل على مدونته على شبكة الانترنت التي تحمل اسم "أربعة أيام مع طالبان"، تعرض منادي لنيران كان من المتعذر تحديد مصدرها حين سارعا الى الخروج من الغرفة التي كانا محتجزين فيها.
وفي المقابل، تحدثت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مفاوضات جرت مع زعيم "طالبان" في قندز الملا سلام "الذي ينقصه المال والمنفتح على اتفاق"، كما أفاد احد الديبلوماسيين. غير ان "جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "ام آي 6" سارع الى التحرك، ومن دون اي علم تقريبا بالوضع المحلي، قرر شن عملية". ونقلت عن مسؤولين بريطانيين ان العملية تقررت بعدما اشارت معلومات الى خطر وشيك يحدق بحياة الصحافيين.
واكدت الناطقة باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء غوردون براون معلومات هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ان وزير الخارجية ديفيد ميليباند ووزير الدفاع بوب اينسورث، وافقا شخصيا على هذه العملية.
ونقلت "الدايلي تلغراف" عن مصدر عسكري انه "نظرا إلى عدد التحذيرات التي وجهت الى هذا الشخص (فاريل)، لا يسعنا سوى التساؤل عما اذا كان الامر يستحق ان يفقد جندي حياته من اجل انقاذه".
وفي كابول، أشارت مصادر قريبة من المفاوضات ان الاتصالات الاولى مع الخاطفين كانت مشجعة، إذ "كانت ثمة اتصالات مع مختلف الاطراف، وكنا ندفعها نحو إطلاق الصحافيين من دون شروط".
ونشرت صحيفة "التايمس" البريطانية، ان ممثلين للجنة الدولية للصليب الاحمر كانوا "على اتصال مباشر مع الخاطفين"، وكذلك مع وجهاء قبائل محليين لهم علاقة بـ"طالبان".
غير أنها نقلت عن مصادر عسكرية ان القوات البريطانية خشيت ان يقدم محتجزو فاريل على نقله الى مكان آخر، قد يكون باكستان.
أما في ما يتعلق بالغارة على قندز، فقد أجج تقرير تمهيدي لحلف شمال الاطلسي الجدل، اذ خلص الى ان الضابط الالماني الذي امر بها تصرّف على نحو مخالف لقواعد عمل الحلف في وقت لم يكن الوضع يدل على خطر وشيك. ونشرت التقرير صحيفة "سودويتشي تسايتونغ" الالمانية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان حلف شمال الاطلسي فتح تحقيقا في مقتل اربعة جنود اميركيين في إقليم كونار بشرق افغانستان الثلثاء روى صحافي كان في ساحة الحدث انهم طلبوا من قيادتهم دعما جويا خلال مواجهات مع مقاتلي "طالبان".
• في واشنطن، أكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان خيار إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان لا يحظى بدعم الكونغرس.
و ص ف، رويترز، أ ب
وجاء في بيانين صدرا في كابول امس ان "اللجنة المكلفة النظر في الشكاوى الانتخابية وجدت أدلة دامغة ومقنعة على وجود عمليات تزوير في خمسة مكاتب اقتراع بإقليم باكتيكا (في شرق البلاد) وفي 32 مكتبا بإقليم غزنة (في جنوب غرب البلاد) و51 مكتبا في إقليم قندهار (في جنوب البلاد)". ولذلك، قررت "اللجنة الانتخابية إلغاء جميع اوراق الاقتراع في هذه المكاتب وعدم احتسابها في فرز الاصوات". وتقع المكاتب الـ83 في معاقل للبشتون الذين ينتمي إليهم الرئيس حميد كرزاي.
واوضحت هيئة مراقبة الطعون التي يرئسها كندي ان "التحقيق والقرارات اللاحقة تتخذ ردا على شكاوى تلقتها اللجنة خلال التصويت وفترة فرز الاصوات"، وأنها وجدت عددا من "مؤشرات التزوير" مثل اوراق اقتراع غير مطوية او لم تفرز بشكل صحيح، واصوات لمرشحين أدرجت داخل حزم لمرشحين آخرين ولوائح ناخبين بأرقام بطاقات وهمية عدة. ولم تحدد اللجنة عدد الاصوات التي ابطلتها حتى الآن في تلك المكاتب.
وبناء على النتائج الاولية التي صدرت بعد فرز 91 في المئة من الاصوات، يجب ابطال 400 الف صوت على الأقل لكرزاي لتجرى دورة ثانية، إذ لديه حالياً 54 في المئة من الأصوات.
وكان "المعهد الديموقراطي الوطني"، وهو مجموعة مراقبة أميركية، تحدثت عن صدور أرقام في بعض مراكز الاقتراع تعطي كرزاي نسبة من الأصوات تفوق المئة في المئة.
كما رصد نسبة أوراق اقتراع مرتفعة في أقاليم نورستان وهلمند وباغديس المضطربة أمنياً، وحيث كان مسؤولون انتخابيون قالوا إن نسبة المقترعين متدنية جداً. وحذر من انه "سيكون مستحيلاً تحديد إرادة الشعب الأفغاني قبل التحقق من كل الانتهاكات".
ومن المتوقع ان تصدر اللجنة الانتخابية المستقلة النتائج الكاملة للانتخابات غداً السبت، غير أن هذه النتائج لن تعتبر رسمية الى حين انتهاء لجنة مراقبة الطعون من دراسة كل الانتهاكات.
وجدد وزير الخارجية الأفغاني السابق عبدالله عبدالله تحذيره من حجم عمليات التزوير. وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أنا لا اتحدث فقط عن انصاري، ولكن عن اولئك الذين أدلوا بأصواتهم للسيد كرزاي. أصواتهم الآن جزء من التزوير. وقبل كل ذلك نتيجة مزورة. حكم غير شرعي لخمس سنوات اخرى". وأضاف: "أعتقد ان هذا في ذاته وصفة لزعزعة استقرار هذا البلد. ليس في مصلحة البلاد أن يحكمها خمس سنوات أخرى شخص يقوم بالتزوير على نطاق واسع".
واتهم اللجنة الانتخابية بأنها "ليست مستقلة على الاطلاق. انها تقف إلى جانب الرئيس كرزاي. لقد كانت فاسدة ومخالفاتها واسعة الانتشار الآن".
تحرير الصحافي البريطاني
على صعيد آخر، أثارت عملية تحرير مراسل صحيفة "النيويورك تايمس" ستيفن فاريل جدلاً حاداً، إذ انتهت بمقتل زميله الأفغاني سلطان منادي وجندي بريطاني وامرأة وولد، فيما تتزايد الانتقادات لأداء "قوة المساعدة الأمنية الدولية" في أفغانستان "ايساف" التي يقودها حلف شمال الاطلسي. وقد خطف فاريل ومنادي في إقليم قندز بشمال البلاد لدى تغطيتهما غارة لـ"ايساف" أدت إلى سقوط مدنيين. وليل الثلثاء - الاربعاء، هاجم كوماندوس بريطاني مجوقل المنزل الذي كانا محتجزين فيه. ونجا فاريل، لكن منادي قتل في تبادل للنار.
وانتقدت وسائل الاعلام الافغانية كون عائلة منادي اضطرت الى الذهاب من دون اي مساعدة الى المنطقة الخطرة، لسحب جثته التي تركها رجال الكوماندوس أرضاً.
واكد صحافي افغاني مقرب من أسرة زميله انه "لم يقوموا بشيء لمساعدتهم، كما اضطروا الى نقله وحدهم الى كابول من اجل مراسم التشييع... وجثته كانت في حال سيئة عليها آثار رصاص من الامام ومن الخلف، على رغم انه لا يمكننا معرفة ما اذا كان قتل برصاص طالبان او الجنود" الاجانب.
واستناداً الى افادة فاريل على مدونته على شبكة الانترنت التي تحمل اسم "أربعة أيام مع طالبان"، تعرض منادي لنيران كان من المتعذر تحديد مصدرها حين سارعا الى الخروج من الغرفة التي كانا محتجزين فيها.
وفي المقابل، تحدثت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مفاوضات جرت مع زعيم "طالبان" في قندز الملا سلام "الذي ينقصه المال والمنفتح على اتفاق"، كما أفاد احد الديبلوماسيين. غير ان "جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "ام آي 6" سارع الى التحرك، ومن دون اي علم تقريبا بالوضع المحلي، قرر شن عملية". ونقلت عن مسؤولين بريطانيين ان العملية تقررت بعدما اشارت معلومات الى خطر وشيك يحدق بحياة الصحافيين.
واكدت الناطقة باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء غوردون براون معلومات هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ان وزير الخارجية ديفيد ميليباند ووزير الدفاع بوب اينسورث، وافقا شخصيا على هذه العملية.
ونقلت "الدايلي تلغراف" عن مصدر عسكري انه "نظرا إلى عدد التحذيرات التي وجهت الى هذا الشخص (فاريل)، لا يسعنا سوى التساؤل عما اذا كان الامر يستحق ان يفقد جندي حياته من اجل انقاذه".
وفي كابول، أشارت مصادر قريبة من المفاوضات ان الاتصالات الاولى مع الخاطفين كانت مشجعة، إذ "كانت ثمة اتصالات مع مختلف الاطراف، وكنا ندفعها نحو إطلاق الصحافيين من دون شروط".
ونشرت صحيفة "التايمس" البريطانية، ان ممثلين للجنة الدولية للصليب الاحمر كانوا "على اتصال مباشر مع الخاطفين"، وكذلك مع وجهاء قبائل محليين لهم علاقة بـ"طالبان".
غير أنها نقلت عن مصادر عسكرية ان القوات البريطانية خشيت ان يقدم محتجزو فاريل على نقله الى مكان آخر، قد يكون باكستان.
أما في ما يتعلق بالغارة على قندز، فقد أجج تقرير تمهيدي لحلف شمال الاطلسي الجدل، اذ خلص الى ان الضابط الالماني الذي امر بها تصرّف على نحو مخالف لقواعد عمل الحلف في وقت لم يكن الوضع يدل على خطر وشيك. ونشرت التقرير صحيفة "سودويتشي تسايتونغ" الالمانية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان حلف شمال الاطلسي فتح تحقيقا في مقتل اربعة جنود اميركيين في إقليم كونار بشرق افغانستان الثلثاء روى صحافي كان في ساحة الحدث انهم طلبوا من قيادتهم دعما جويا خلال مواجهات مع مقاتلي "طالبان".
• في واشنطن، أكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان خيار إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان لا يحظى بدعم الكونغرس.
و ص ف، رويترز، أ ب
September 10, 2009
September 10, 2009 - Al Mustaqbal - Israel case of Soldier Shaliit
نشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية اول رسالة للجندي الاسرائيلي المحتجز جلعاد شليط كتبها في 25 حزيران (يونيو) 2006 بعد ثلاثة اشهر على خطفه من قبل ثلاث مجموعات فلسطينية مسلحة.
وكتب شليط في رسالته الموجهة الى والديه واشقائه واصدقائه ان "وضعي الصحي يتدهور يوما بعد يوم وخصوصا على الصعيد المعنوي وهذا ما يجعلني في حالة اكتئاب". اضاف "انتظر انتهاء هذا الكابوس الذي لا يطاق وان يفرج عني من الزنزانة التي وضعت فيها في حالة عزلة بعد عيد ميلادي العشرين الذي كنت اتمنى ان اقضيه معكم".
وكان شليط الذي يحمل الجنسية الفرنسية ايضا خطف في 25 حزيران (يونيو) 2006 على يد ثلاث مجموعات فلسطينية من بينها الجناح العسكري لـ"حماس" في قطاع غزة. وهذه الرسالة الاولى المكتوبة بخط يده سلمت الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر في ايلول (سبتمبر) 2006 الى السلطات الاسرائيلية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الاحمر والسلطات المصرية.
ومنذ خطفه، تمكن الجندي من نقل رسائل اخرى عديدة الى اسرائيل تؤكد انه على قيد الحياة.
ففي تسجيل وصل في حزيران (يونيو) 2007 اكد شليط "آمل كثيرا ان تولي حكومتي مزيدا من الاهتمام بي وتستجيب لمطالب المجاهدين".
ويرى المسؤولون الاسرائيليون ان الرسالة والتسجيل امليا على الجندي من قبل خاطفيه.
وفي شباط (فباير) 2008 وصلت رسالة ثانية عن طريق وساطة قام بها طرف لم يحدد. واخيرا نقلت رسالتان اخريان في نيسان (ابريل) وحزيران (يونيو) 2008 بعد وساطتين للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر.
(ا ف ب)
وكتب شليط في رسالته الموجهة الى والديه واشقائه واصدقائه ان "وضعي الصحي يتدهور يوما بعد يوم وخصوصا على الصعيد المعنوي وهذا ما يجعلني في حالة اكتئاب". اضاف "انتظر انتهاء هذا الكابوس الذي لا يطاق وان يفرج عني من الزنزانة التي وضعت فيها في حالة عزلة بعد عيد ميلادي العشرين الذي كنت اتمنى ان اقضيه معكم".
وكان شليط الذي يحمل الجنسية الفرنسية ايضا خطف في 25 حزيران (يونيو) 2006 على يد ثلاث مجموعات فلسطينية من بينها الجناح العسكري لـ"حماس" في قطاع غزة. وهذه الرسالة الاولى المكتوبة بخط يده سلمت الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر في ايلول (سبتمبر) 2006 الى السلطات الاسرائيلية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الاحمر والسلطات المصرية.
ومنذ خطفه، تمكن الجندي من نقل رسائل اخرى عديدة الى اسرائيل تؤكد انه على قيد الحياة.
ففي تسجيل وصل في حزيران (يونيو) 2007 اكد شليط "آمل كثيرا ان تولي حكومتي مزيدا من الاهتمام بي وتستجيب لمطالب المجاهدين".
ويرى المسؤولون الاسرائيليون ان الرسالة والتسجيل امليا على الجندي من قبل خاطفيه.
وفي شباط (فباير) 2008 وصلت رسالة ثانية عن طريق وساطة قام بها طرف لم يحدد. واخيرا نقلت رسالتان اخريان في نيسان (ابريل) وحزيران (يونيو) 2008 بعد وساطتين للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر.
(ا ف ب)
September 10, 2009 - L'Orient le Jour - Un commando de l’OTAN libère un journaliste irlandais otage des talibans
Un soldat britannique et un journaliste afghan ont été tués au cours de l'opération destinée à libérer un reporter du « New York Times » dans la province de Kunduz.
Un journaliste irlandais du quotidien américain New York Times, kidnappé samedi en Afghanistan, a été libéré hier au cours d'un raid des forces spéciales de l'OTAN, qui a cependant coûté la vie à son collègue et interprète afghan. Stephen Farrell, qui a également la nationalité britannique, et le journaliste afghan Sultan Munadi avaient été enlevés dans la province de Kunduz, dans le nord, où ils cherchaient des informations sur le bombardement vendredi dernier de deux camions-citernes par les forces de l'OTAN. Ce raid aérien avait tué des dizaines de personnes, dont des talibans, mais aussi un nombre encore indéterminé de civils, provoquant l'émoi dans les capitales occidentales.
En pleine nuit, des commandos ont été héliportés dans un village de Kunduz et ont pris d'assaut la maison où étaient retenus les deux hommes, a expliqué la force de l'OTAN (ISAF). Dans son récit à son journal, M. Farrell a dit que les voix de ses libérateurs étaient celles de « Britanniques ».
Selon le gouverneur de Kunduz, Mohammad Omar, Sultan Munadi a été tué « par les talibans ». Mais M. Farrell assure qu'il est tombé sous une rafale dans la fusillade et n'a pas pu dire de quel côté provenaient les tirs meurtriers. « Nous étions tous dans une pièce, les talibans ont tous pris la fuite » dès qu'ils ont entendu les hélicoptères, a raconté Stephen Farrell sur le site Internet du NYT. Il s'est précipité dehors avec Sultan Munadi, sous un déluge de balles. Son collègue afghan aurait hurlé qu'il était journaliste, mais il a été touché par une rafale, poursuit M. Farrell, assurant ne pas savoir de quel côté venaient les balles. M. Munadi avait 34 ans et était père de deux enfants.
La Grande-Bretagne a annoncé la mort d'un de ses soldats, mais a refusé de confirmer que ses forces spéciales avaient mené le raid. Le Premier ministre britannique Gordon Brown a rendu hommage à ceux qui y avaient participé avec un « héroïsme à couper le souffle ». « Une femme et un enfant qui étaient dans la même pièce que les journalistes ont également péri », a déclaré Abdul Wahid, chef du district où il a eu lieu, sans pouvoir préciser par qui ils ont été tués.
M. Farrell est le second journaliste du NYT enlevé en Afghanistan en moins d'un an. David Rohde avait été kidnappé en novembre 2008 près de Kaboul avec un journaliste afghan et un chauffeur qui l'accompagnaient, mais il avait réussi, selon le quotidien américain, à échapper à ses ravisseurs en juin 2009. Le NYT a expliqué qu'il n'avait pas rendu public l'enlèvement et avait convaincu « la plupart des autres médias » de faire de même, « afin de préserver la sécurité des deux hommes ».
Fort d'une solide expérience et respecté dans la profession, M. Farrell est responsable du blog du journal américain intitulé « At War », nourri de reportages, textes et vidéos, au Pakistan, en Afghanistan et en Irak. Ancien correspondant au Moyen-Orient du quotidien britannique The Times pour lequel il a couvert l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban et les territoires palestiniens, Stephen Farrell a rejoint en juillet 2007 le bureau à Bagdad du New York Times.
La libération spectaculaire de M. Farrell intervient dans un contexte de violences jamais égalées en huit années de conflit entre les talibans et les forces internationales qui les avaient chassés du pouvoir fin 2001, emmenées par les États-Unis. Les combattants islamistes ont intensifié leur insurrection ces derniers mois, malgré le renforcement récent de la présence militaire internationale forte de plus de 100 000 soldats.
Un journaliste irlandais du quotidien américain New York Times, kidnappé samedi en Afghanistan, a été libéré hier au cours d'un raid des forces spéciales de l'OTAN, qui a cependant coûté la vie à son collègue et interprète afghan. Stephen Farrell, qui a également la nationalité britannique, et le journaliste afghan Sultan Munadi avaient été enlevés dans la province de Kunduz, dans le nord, où ils cherchaient des informations sur le bombardement vendredi dernier de deux camions-citernes par les forces de l'OTAN. Ce raid aérien avait tué des dizaines de personnes, dont des talibans, mais aussi un nombre encore indéterminé de civils, provoquant l'émoi dans les capitales occidentales.
En pleine nuit, des commandos ont été héliportés dans un village de Kunduz et ont pris d'assaut la maison où étaient retenus les deux hommes, a expliqué la force de l'OTAN (ISAF). Dans son récit à son journal, M. Farrell a dit que les voix de ses libérateurs étaient celles de « Britanniques ».
Selon le gouverneur de Kunduz, Mohammad Omar, Sultan Munadi a été tué « par les talibans ». Mais M. Farrell assure qu'il est tombé sous une rafale dans la fusillade et n'a pas pu dire de quel côté provenaient les tirs meurtriers. « Nous étions tous dans une pièce, les talibans ont tous pris la fuite » dès qu'ils ont entendu les hélicoptères, a raconté Stephen Farrell sur le site Internet du NYT. Il s'est précipité dehors avec Sultan Munadi, sous un déluge de balles. Son collègue afghan aurait hurlé qu'il était journaliste, mais il a été touché par une rafale, poursuit M. Farrell, assurant ne pas savoir de quel côté venaient les balles. M. Munadi avait 34 ans et était père de deux enfants.
La Grande-Bretagne a annoncé la mort d'un de ses soldats, mais a refusé de confirmer que ses forces spéciales avaient mené le raid. Le Premier ministre britannique Gordon Brown a rendu hommage à ceux qui y avaient participé avec un « héroïsme à couper le souffle ». « Une femme et un enfant qui étaient dans la même pièce que les journalistes ont également péri », a déclaré Abdul Wahid, chef du district où il a eu lieu, sans pouvoir préciser par qui ils ont été tués.
M. Farrell est le second journaliste du NYT enlevé en Afghanistan en moins d'un an. David Rohde avait été kidnappé en novembre 2008 près de Kaboul avec un journaliste afghan et un chauffeur qui l'accompagnaient, mais il avait réussi, selon le quotidien américain, à échapper à ses ravisseurs en juin 2009. Le NYT a expliqué qu'il n'avait pas rendu public l'enlèvement et avait convaincu « la plupart des autres médias » de faire de même, « afin de préserver la sécurité des deux hommes ».
Fort d'une solide expérience et respecté dans la profession, M. Farrell est responsable du blog du journal américain intitulé « At War », nourri de reportages, textes et vidéos, au Pakistan, en Afghanistan et en Irak. Ancien correspondant au Moyen-Orient du quotidien britannique The Times pour lequel il a couvert l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban et les territoires palestiniens, Stephen Farrell a rejoint en juillet 2007 le bureau à Bagdad du New York Times.
La libération spectaculaire de M. Farrell intervient dans un contexte de violences jamais égalées en huit années de conflit entre les talibans et les forces internationales qui les avaient chassés du pouvoir fin 2001, emmenées par les États-Unis. Les combattants islamistes ont intensifié leur insurrection ces derniers mois, malgré le renforcement récent de la présence militaire internationale forte de plus de 100 000 soldats.
September 7, 2009
September 7, 2009 - The Daily Star - Israel media reports pilot Ron Arad died
BEIRUT: Ron Arad, the Israeli Air Force navigator whose plane was shot down over Lebanon more than 20 years ago, died in Lebanese captivity in the mid-1990s, Israeli media reported on Sunday. The daily Yedioth Ahronoth, quoting from a secret military intelligence report, said that Arad had died of an unknown illness while being held in solitary confinement at a secret location in Lebanon.
The office of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu issued a statement on Sunday refuting the report, based largely on a recently published book detailing various domestic and foreign dispatches from the Israeli military intelligence committee, headed by the then-Military Intelligence Chief, Major General Aharon Ze’evi Farkash.
“Efforts to find leads in the missing aviator’s case are ongoing and until we have conclusive evidence to the contrary, the assumption is that Ron Arad is still alive,” said the Prime Minister’s office statement. “We are doing everything possible to bring him back home.”
Arad’s IAF F-4 Phantom was shot down over Lebanon on October 16, 1986, when he was believed to have been captured by the Lebanese Shiite group Amal. Speculation has abounded ever since the incident, with some intelligence chiefs alleging Arad was handed to Iranian authorities and subsequently held in a Teheran prison cell.
He is popularly believed to have been transferred back to Lebanon in the 1990s, with Hizbullah accused of holding the aviator, although no proof of Arad’s life has been made public since May 1988.
Retired Lebanese Army General Elias Hanna told The Daily Star that such intelligence reports should be viewed with skepticism as they were unlikely to have obtained information from any relevant group holding Arad.
“This is dealing with intelligence reports that may have something but to have real intelligence or real information about [Arad]? I doubt it,” he said.
“He disappeared more than 20 years ago. Where has he been for such a long time? Who has been taking care of him? For there to be no information is unbelievable.”
Former long-term UNIFIL adviser Timur Goksel said he was not surprised at the content of reports surfacing in the Israeli media over the weekend.
“This is something that has been on the grapevine for a long time; it was certainly understood [that Arad had died],” he told The Daily Star. “Otherwise it wouldn’t have lasted this long.
“If he had been alive there would have been a consultation. He was in Hizbullah custody for a while and then he disappeared from the news. If he had been alive then something would have been offered.”
Hanna added that had any genuine military intelligence existed on Arad’s whereabouts, Israel would have put greater pressure on the group(s) they suspected to be his captors. He suggested the report could have surfaced to test public response.
“They [Israel] are trying to test reactions. If they had genuine information, why didn’t they go to down the channel of the Germans?” he asked, in reference to official German mediation between Israel and Iran to determine Arad’s whereabouts in 1995.
At the time, Iran’s ambassador to Germany suggested that the prisoner had been transferred back into the detention of Hizbullah in Lebanon.
He informed German mediators that Teheran “was no longer involved. We don’t know who Ron Arad is or where he is.”
Hanna added that any information on Arad’s fate would be used by Israel in an attempt to illicit the truth about who was responsible.
“I believe that [the Israelis] have some information and they are trying to put more pressure on Hizbullah since we are in the middle of a very tense campaign between both of them,” he said.
“This information has been given through the Israeli media and we know that the media gets the OK [from officials] before printing anything.”
Arad’s family, made privy to the findings of the intelligence committee’s investigation, expressed their hope on Sunday that their son was still alive, be that in Lebanon or Iran.
“We operate under the assumption that Ron is alive and Iran is responsible for his fate,” said a statement issued through the family’s lawyer.
“Even if the report is correct and Ron is no longer alive, we will continue our efforts to bring him home, whether his remains, God forbid, are in Lebanon or Iran.”
Since his life would be of high value to the Israelis, whoever was holding Arad would have used it as a way of negotiating a stronger position as in similar previous prisoner swaps, according to Hanna. Since such negotiation hadn’t occurred, the likelihood was that Arad had died, he added.
“For someone to hold Ron Arad for 20 years in prison, in a system of different groups, without leaking anything, this is not something that could ever be done,” he said.
The office of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu issued a statement on Sunday refuting the report, based largely on a recently published book detailing various domestic and foreign dispatches from the Israeli military intelligence committee, headed by the then-Military Intelligence Chief, Major General Aharon Ze’evi Farkash.
“Efforts to find leads in the missing aviator’s case are ongoing and until we have conclusive evidence to the contrary, the assumption is that Ron Arad is still alive,” said the Prime Minister’s office statement. “We are doing everything possible to bring him back home.”
Arad’s IAF F-4 Phantom was shot down over Lebanon on October 16, 1986, when he was believed to have been captured by the Lebanese Shiite group Amal. Speculation has abounded ever since the incident, with some intelligence chiefs alleging Arad was handed to Iranian authorities and subsequently held in a Teheran prison cell.
He is popularly believed to have been transferred back to Lebanon in the 1990s, with Hizbullah accused of holding the aviator, although no proof of Arad’s life has been made public since May 1988.
Retired Lebanese Army General Elias Hanna told The Daily Star that such intelligence reports should be viewed with skepticism as they were unlikely to have obtained information from any relevant group holding Arad.
“This is dealing with intelligence reports that may have something but to have real intelligence or real information about [Arad]? I doubt it,” he said.
“He disappeared more than 20 years ago. Where has he been for such a long time? Who has been taking care of him? For there to be no information is unbelievable.”
Former long-term UNIFIL adviser Timur Goksel said he was not surprised at the content of reports surfacing in the Israeli media over the weekend.
“This is something that has been on the grapevine for a long time; it was certainly understood [that Arad had died],” he told The Daily Star. “Otherwise it wouldn’t have lasted this long.
“If he had been alive there would have been a consultation. He was in Hizbullah custody for a while and then he disappeared from the news. If he had been alive then something would have been offered.”
Hanna added that had any genuine military intelligence existed on Arad’s whereabouts, Israel would have put greater pressure on the group(s) they suspected to be his captors. He suggested the report could have surfaced to test public response.
“They [Israel] are trying to test reactions. If they had genuine information, why didn’t they go to down the channel of the Germans?” he asked, in reference to official German mediation between Israel and Iran to determine Arad’s whereabouts in 1995.
At the time, Iran’s ambassador to Germany suggested that the prisoner had been transferred back into the detention of Hizbullah in Lebanon.
He informed German mediators that Teheran “was no longer involved. We don’t know who Ron Arad is or where he is.”
Hanna added that any information on Arad’s fate would be used by Israel in an attempt to illicit the truth about who was responsible.
“I believe that [the Israelis] have some information and they are trying to put more pressure on Hizbullah since we are in the middle of a very tense campaign between both of them,” he said.
“This information has been given through the Israeli media and we know that the media gets the OK [from officials] before printing anything.”
Arad’s family, made privy to the findings of the intelligence committee’s investigation, expressed their hope on Sunday that their son was still alive, be that in Lebanon or Iran.
“We operate under the assumption that Ron is alive and Iran is responsible for his fate,” said a statement issued through the family’s lawyer.
“Even if the report is correct and Ron is no longer alive, we will continue our efforts to bring him home, whether his remains, God forbid, are in Lebanon or Iran.”
Since his life would be of high value to the Israelis, whoever was holding Arad would have used it as a way of negotiating a stronger position as in similar previous prisoner swaps, according to Hanna. Since such negotiation hadn’t occurred, the likelihood was that Arad had died, he added.
“For someone to hold Ron Arad for 20 years in prison, in a system of different groups, without leaking anything, this is not something that could ever be done,” he said.
September 7, 2009 - L'Orient le Jour - Lebanon Ron Arad died after 9 years in prison
Ron Arad serait mort au bout de 9 ans de détention
Le quotidien israélien Yediot Aharonot a rapporté hier, citant des sources israéliennes des services de renseignements, que le pilote israélien Ron Arad est décédé des suites d'une longue maladie, neuf ans après son arrestation au Liban. Le pilote avait été fait prisonnier par le mouvement Amal en octobre 1986 après la chute de son avion militaire. Il avait été ensuite transporté en Iran puis il avait été renvoyé, au milieu des années 90, au Liban où il avait été maintenu en détention dans une base des Gardiens de la révolution iranienne, dans la Békaa. Il serait mort en 1995.
Selon le quotidien israélien, c'est l'ambassadeur d'Iran à Berlin qui aurait informé les autorités allemandes que les efforts de médiation au sujet de Ron Arad devaient prendre fin.
En soirée, le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, publiait un communiqué affirmant que les recherches se poursuivront pour déterminer le sort de Ron Arad.
Le quotidien israélien Yediot Aharonot a rapporté hier, citant des sources israéliennes des services de renseignements, que le pilote israélien Ron Arad est décédé des suites d'une longue maladie, neuf ans après son arrestation au Liban. Le pilote avait été fait prisonnier par le mouvement Amal en octobre 1986 après la chute de son avion militaire. Il avait été ensuite transporté en Iran puis il avait été renvoyé, au milieu des années 90, au Liban où il avait été maintenu en détention dans une base des Gardiens de la révolution iranienne, dans la Békaa. Il serait mort en 1995.
Selon le quotidien israélien, c'est l'ambassadeur d'Iran à Berlin qui aurait informé les autorités allemandes que les efforts de médiation au sujet de Ron Arad devaient prendre fin.
En soirée, le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, publiait un communiqué affirmant que les recherches se poursuivront pour déterminer le sort de Ron Arad.
September 4, 2009
September 4, 2009 - L'Orient le Jour - Mystérieux enlèvement dans la banlieue sud
Mystérieux enlèvement dans la banlieue sud
Des éléments armés circulant à bord d'une 4x4 ont enlevé à Mreijé, dans la banlieue sud, Ali Mohammad Sayyed. Selon une source sécuritaire citée par l'agence al-Markaziya, « une faction politique influente dans la région » serait responsable de cet enlèvement qui serait motivé, selon la même source, par des considérations financières plutôt que politiques.
Des éléments armés circulant à bord d'une 4x4 ont enlevé à Mreijé, dans la banlieue sud, Ali Mohammad Sayyed. Selon une source sécuritaire citée par l'agence al-Markaziya, « une faction politique influente dans la région » serait responsable de cet enlèvement qui serait motivé, selon la même source, par des considérations financières plutôt que politiques.
September 3, 2009
September 3, 2009 - Press Release: State excuses will not silence the need for truth and justice (Algeria: Sos Disparus and CFDA)
Les excuses de l’Etat ne sauraient faire taire le besoin de vérité et de justice
Au lendemain de la journée internationale des disparus, M. Farouk Ksentini, président de la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l’Homme (CNCPPDH), dans une déclaration publiée au Quotidien d’Oran, estime que « l’Etat devrait présenter ses excuses officielles aux familles de disparus » et qu’« il doit leur donner un statut spécial ».
Au premier abord, cette déclaration force la satisfaction dans la mesure où elle semble présager d’une évolution dans le traitement du dossier des disparus à un niveau institutionnel. Toutefois, et de manière décevante, une lecture attentive de cette déclaration démontre une vision extrêmement restreinte de ce que doit être une réhabilitation pleine et entière.
M. Ksentini qui prône le dialogue, a manifestement tendance à favoriser les compromis proposés par le pouvoir et ne se semble pas entendre les voix des familles. Il affirme, sans s’aventurer à expliquer pourquoi, que la Vérité et la Justice sont irréalisables. Pourtant, en 2005, à l’issue du Mécanisme ad hoc, M. Ksentini avait bien affirmé que la Vérité passait par la recherche des corps des personnes disparues : « Il y a 3300 personnes inhumée sous x dans les cimetières algériens. Chaque dépouille doit être identifiée par l’expertise génétique de type ADN, un procédé à la fois difficile et couteux » [1] donc réalisable. Les familles de disparus déplorent le manque de persévérance dont le Président de la CNCPPDH fait preuve et la facilité avec laquelle il revient sur ses déclarations chaque fois que celles-ci n’arrangent pas le pouvoir politique ou militaire.
Les droits de l’Homme sont une culture et si la CNCPPDH ne peut pas, à elle seule, mener l’Algérie vers un Etat de droit, elle se doit d’y contribuer, en s’ouvrant à la société civile et en faisant de cette culture la sienne de manière indétournable. Or, l’indemnisation des familles de disparus conditionnée par un jugement de décès, que M. Ksentini se glorifie d’avoir arrachée, est à l’opposé de la culture des droits de l’Homme. L’indemnisation n’a de valeur que si elle est l’aboutissement du processus de vérité et de justice et sans condition. En l’absence de ce préalable, l’indemnisation est manipulation et chantage.
Aujourd’hui sur fond de projet de généralisation de l’amnistie, M. Ksentini préconise des excuses officielles. Les excuses que l’Etat doit aux victimes n’auront de valeur que si elles sont accompagnées d’une réelle volonté concrétisée par des actes. Avant toute excuse, les familles de disparu(e)s attendent de l’Etat algérien qu’il se soumette à ces obligations internationales et qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour faire la lumière sur le sort de tous les disparus.
Le CFDA et SOS Disparus, cette « minorité active » qui représente en réalité une grande majorité des familles de disparus, rappellent que les indemnisations et les excuses de l’Etat ne sont que des éléments de réparation et ne sauraient faire taire le besoin de vérité et de justice.
Alger, le 3 septembre 2009
Fatima Yous, Présidente de Sos Disparus
Nassera Dutour, Porte-parole du CFDA
Au lendemain de la journée internationale des disparus, M. Farouk Ksentini, président de la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l’Homme (CNCPPDH), dans une déclaration publiée au Quotidien d’Oran, estime que « l’Etat devrait présenter ses excuses officielles aux familles de disparus » et qu’« il doit leur donner un statut spécial ».
Au premier abord, cette déclaration force la satisfaction dans la mesure où elle semble présager d’une évolution dans le traitement du dossier des disparus à un niveau institutionnel. Toutefois, et de manière décevante, une lecture attentive de cette déclaration démontre une vision extrêmement restreinte de ce que doit être une réhabilitation pleine et entière.
M. Ksentini qui prône le dialogue, a manifestement tendance à favoriser les compromis proposés par le pouvoir et ne se semble pas entendre les voix des familles. Il affirme, sans s’aventurer à expliquer pourquoi, que la Vérité et la Justice sont irréalisables. Pourtant, en 2005, à l’issue du Mécanisme ad hoc, M. Ksentini avait bien affirmé que la Vérité passait par la recherche des corps des personnes disparues : « Il y a 3300 personnes inhumée sous x dans les cimetières algériens. Chaque dépouille doit être identifiée par l’expertise génétique de type ADN, un procédé à la fois difficile et couteux » [1] donc réalisable. Les familles de disparus déplorent le manque de persévérance dont le Président de la CNCPPDH fait preuve et la facilité avec laquelle il revient sur ses déclarations chaque fois que celles-ci n’arrangent pas le pouvoir politique ou militaire.
Les droits de l’Homme sont une culture et si la CNCPPDH ne peut pas, à elle seule, mener l’Algérie vers un Etat de droit, elle se doit d’y contribuer, en s’ouvrant à la société civile et en faisant de cette culture la sienne de manière indétournable. Or, l’indemnisation des familles de disparus conditionnée par un jugement de décès, que M. Ksentini se glorifie d’avoir arrachée, est à l’opposé de la culture des droits de l’Homme. L’indemnisation n’a de valeur que si elle est l’aboutissement du processus de vérité et de justice et sans condition. En l’absence de ce préalable, l’indemnisation est manipulation et chantage.
Aujourd’hui sur fond de projet de généralisation de l’amnistie, M. Ksentini préconise des excuses officielles. Les excuses que l’Etat doit aux victimes n’auront de valeur que si elles sont accompagnées d’une réelle volonté concrétisée par des actes. Avant toute excuse, les familles de disparu(e)s attendent de l’Etat algérien qu’il se soumette à ces obligations internationales et qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour faire la lumière sur le sort de tous les disparus.
Le CFDA et SOS Disparus, cette « minorité active » qui représente en réalité une grande majorité des familles de disparus, rappellent que les indemnisations et les excuses de l’Etat ne sont que des éléments de réparation et ne sauraient faire taire le besoin de vérité et de justice.
Alger, le 3 septembre 2009
Fatima Yous, Présidente de Sos Disparus
Nassera Dutour, Porte-parole du CFDA
Septrember 3, 2009 - As Safir - Lebanon Kidnapp Ali Sayyed
ردّ أحد خاطفيه على هاتفه الخلوي ليقول «فيه حساب بيننا وبينه.. انتهى!»
علي السيد اختطف في سيارة بلا لوحة ومصيره ما زال مجهولاً
جعفر العطار
خطف المواطن اللبناني علي السيد (مواليد 1970) من متجره لبيع المياه المكررة في منطقة المريجة، وذلك يوم أمس الأول، على أيدي مجهولين.
وفي التفاصيل أن سيارة رباعية الدفع (من نوع Envoy) توجهت الى المحل الذي يملكه السيد (وله شريك)، الساعة الثانية بعد الظهر، وترجل منها ثلاثة شبان مرتدين بزات رسمية. وعلى الفور توجه الشبان الى داخل المحل وسألوا عن السيد، الذي كان، بحسب شريكه، يؤدي صلاة الظهر في الداخل. وقبل أن ينهي صلاته «تقدم الشبان وساقوه إلى السيارة بالقوة، وعلى مرأى من الناس، كما تقول شقيقة المخطوف، منى السيد، لـ«السفير».
وتشير منى إلى أن شهوداً عياناً أكدوا لهم بأن السيارة كانت مجردة من لوحة الأرقام، وأن الخاطفين يتمتعون بأجسام قوية وضخمة، لافتة إلى أنه بعد مرور عشر دقائق على الحادثة، علمت العائلة بما حصل.
وعلى أثر الخبر، سارعت منى الى الاتصال بشقيقها على هاتفه الخلوي، بغية التأكد من الخبر، فتلقّت المفاجأة: ردّ أحد الخاطفين على الهاتف، وعندما عرّفت منى عن نفسها بأنها شقيقة علي، قال لها الصوت: «ونحن من قبل النائب (....)»، والنائب المذكور من إحدى الكتل المعارضة. يستهزئ الخاطف من اسم النائب ويشتمه، وما هي إلا هنيهات حتى يحسم الأمر: «فيه حساب بيننا وبين علي. نقطة انتهى». وما إن انتهت المكالمة حتى أصبح رقم علي الخلوي خارج الخدمة.
تجلس سماح هزيمة في صالون المنزل، الواقع في منطقة برج البراجنة، وإلى جابنها فتاة صغيرة وطفل. سماح هي زوجة المخطوف، الأب لثلاثة أولاد. الحديث في الموضوع، إن كان من قبل الزوجة، أو شقيقات علي السيد، تشوبه نبرة الهدوء. لماذا هذا الهدوء؟ كيف وابن العائلة مخطوف؟ «فيه أولاد!» تردف منى محذرة. إلا أن هذا الهدوء، رغم وجود الأولاد، لن يبقى على حاله.
تستقر الساعة عند الثامنة والربع مساء. العائلة، مجتمعة، ما زالت تنتظر عرض المقابلة التي أجرتها معها إحدى القنوات المحلية. تمر الدقائق وتنتهي النشرة. «لك ليش ما عرضوها؟ شو صارلن؟»، يسأل أحد الأقارب، فتأتيه الإجابة: «ربما احترق شريط الفيديو».. ثم إجابة أخرى مغايرة: «أو بتكون شي جهة أمنية ضغطت عليهم».
بعد سرد قصة الخطف، التي أكد الجميع تفاصيلها نقلاً عن شهود عيان، تسهب شقيقة المخطوف في سرد الوقائع التي تلت «الجريمة»، لافتةً إلى أنهم، أي العائلة، وبعدما رفعوا دعوى في مخفر المريجة ضد مجهول، جالوا على الجهات الأمنية والرسمية كافة، «من مخابرات الجيش، إلى قوى الأمن الداخلي، وفرع المعلومات والاستقصاء.. كلهم! والجميع يؤكدون أنهم لا يعرفون شيئاً عن الموضوع!».
ولم تقتصر الجولات على الجهات الرسمية، بل تابعت العائلة البحث والاستقصاء «حتى أننا سألنا حزب الله وحركة أمل، وبعض الشخصيات السياسية، وكلهم أشاروا إلى عدم وجود أي معلومات عن المخطوف»، تقول منى التي التقت بشقيقها قبل نصف ساعة من وقوع الحادثة «وكان طبيعياً جداً».
يستفيض أفراد العائلة في الحديث، لافتين إلى أنه يوجد خلافات مالية بين المخطوف وأصهرته، كانت قد بدأت منذ عامين على أثر «شيكات مصرفية». وكان السيد قد سجن سبعة أشهر في سجن رومية على خلفية تلك المشاكل التي لا تزال مستمرة، وستعقد جلسة في المحكمة خلال تشرين الثاني المقبل. مع الإشارة الى أنه تم إجراء تعهد من قبل الطرفين يقتضي بعدم التعرض لبعضهما البعض الى حين موعد الجلسة.
منهكة والدة السيد، وهو معيل لعشرة أشخاص (شقيقاته وعائلته). فهي لم تستوعب الصدمة. لحظات، وتدخل الأم المحجبة: «علي ابني وأنا بعرفه. من البيت على الشغل. الكل بيعرف إنه ما بيتعاطى مع حدا»، تقول بحنق، إنما بصوت خافت. وسرعان ما تتدخل الزوجة لتوضح: «لنتخيل أن هناك أمراً ما، ألا يفترض بنا أن نعرف ماذا حصل؟»، وتتابع: «إذا كان عند الدولة، فنحن بأمر الدولة. بس بدنا نعرف وين!». وماذا عن قصة الشيكات؟ «بين كل ساعة وأخرى يتصل بنا أصهرة علي ليطمئنوا عليه»، تقول الزوجة، «نستبعد حتى الآن أن يكونوا هم. الدم لا يصير ماء».
الوضع المادي يرثى له. لا طعام في المنزلين. رغم ذلك، لا همّ للأهل سوى معرفة مصير ابنهم. تقول منى: «نحن نناشد السلطة اللبنانية ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية. كل ما نريده أن نعرف أين ابننا. أين هو؟ ولماذا؟ ليس لدينا غيره... والله!». تكمل منى: «معقول انتم كمان بالجريدة ينضغط عليكن وما تنشروها؟ متل ما عملت هيديك المحطة؟ نحنا بدنا الدولة تتحرك لنعرف وينو علي!».
تجدر الإشارة إلى أن عنصراً من فرع المعلومات توجّه، يوم أمس، إلى منزل المخطوف، وباشر بالتحقيق مع الزوجة، كما قالت الأخيرة لـ«السفير».
علي السيد اختطف في سيارة بلا لوحة ومصيره ما زال مجهولاً
جعفر العطار
خطف المواطن اللبناني علي السيد (مواليد 1970) من متجره لبيع المياه المكررة في منطقة المريجة، وذلك يوم أمس الأول، على أيدي مجهولين.
وفي التفاصيل أن سيارة رباعية الدفع (من نوع Envoy) توجهت الى المحل الذي يملكه السيد (وله شريك)، الساعة الثانية بعد الظهر، وترجل منها ثلاثة شبان مرتدين بزات رسمية. وعلى الفور توجه الشبان الى داخل المحل وسألوا عن السيد، الذي كان، بحسب شريكه، يؤدي صلاة الظهر في الداخل. وقبل أن ينهي صلاته «تقدم الشبان وساقوه إلى السيارة بالقوة، وعلى مرأى من الناس، كما تقول شقيقة المخطوف، منى السيد، لـ«السفير».
وتشير منى إلى أن شهوداً عياناً أكدوا لهم بأن السيارة كانت مجردة من لوحة الأرقام، وأن الخاطفين يتمتعون بأجسام قوية وضخمة، لافتة إلى أنه بعد مرور عشر دقائق على الحادثة، علمت العائلة بما حصل.
وعلى أثر الخبر، سارعت منى الى الاتصال بشقيقها على هاتفه الخلوي، بغية التأكد من الخبر، فتلقّت المفاجأة: ردّ أحد الخاطفين على الهاتف، وعندما عرّفت منى عن نفسها بأنها شقيقة علي، قال لها الصوت: «ونحن من قبل النائب (....)»، والنائب المذكور من إحدى الكتل المعارضة. يستهزئ الخاطف من اسم النائب ويشتمه، وما هي إلا هنيهات حتى يحسم الأمر: «فيه حساب بيننا وبين علي. نقطة انتهى». وما إن انتهت المكالمة حتى أصبح رقم علي الخلوي خارج الخدمة.
تجلس سماح هزيمة في صالون المنزل، الواقع في منطقة برج البراجنة، وإلى جابنها فتاة صغيرة وطفل. سماح هي زوجة المخطوف، الأب لثلاثة أولاد. الحديث في الموضوع، إن كان من قبل الزوجة، أو شقيقات علي السيد، تشوبه نبرة الهدوء. لماذا هذا الهدوء؟ كيف وابن العائلة مخطوف؟ «فيه أولاد!» تردف منى محذرة. إلا أن هذا الهدوء، رغم وجود الأولاد، لن يبقى على حاله.
تستقر الساعة عند الثامنة والربع مساء. العائلة، مجتمعة، ما زالت تنتظر عرض المقابلة التي أجرتها معها إحدى القنوات المحلية. تمر الدقائق وتنتهي النشرة. «لك ليش ما عرضوها؟ شو صارلن؟»، يسأل أحد الأقارب، فتأتيه الإجابة: «ربما احترق شريط الفيديو».. ثم إجابة أخرى مغايرة: «أو بتكون شي جهة أمنية ضغطت عليهم».
بعد سرد قصة الخطف، التي أكد الجميع تفاصيلها نقلاً عن شهود عيان، تسهب شقيقة المخطوف في سرد الوقائع التي تلت «الجريمة»، لافتةً إلى أنهم، أي العائلة، وبعدما رفعوا دعوى في مخفر المريجة ضد مجهول، جالوا على الجهات الأمنية والرسمية كافة، «من مخابرات الجيش، إلى قوى الأمن الداخلي، وفرع المعلومات والاستقصاء.. كلهم! والجميع يؤكدون أنهم لا يعرفون شيئاً عن الموضوع!».
ولم تقتصر الجولات على الجهات الرسمية، بل تابعت العائلة البحث والاستقصاء «حتى أننا سألنا حزب الله وحركة أمل، وبعض الشخصيات السياسية، وكلهم أشاروا إلى عدم وجود أي معلومات عن المخطوف»، تقول منى التي التقت بشقيقها قبل نصف ساعة من وقوع الحادثة «وكان طبيعياً جداً».
يستفيض أفراد العائلة في الحديث، لافتين إلى أنه يوجد خلافات مالية بين المخطوف وأصهرته، كانت قد بدأت منذ عامين على أثر «شيكات مصرفية». وكان السيد قد سجن سبعة أشهر في سجن رومية على خلفية تلك المشاكل التي لا تزال مستمرة، وستعقد جلسة في المحكمة خلال تشرين الثاني المقبل. مع الإشارة الى أنه تم إجراء تعهد من قبل الطرفين يقتضي بعدم التعرض لبعضهما البعض الى حين موعد الجلسة.
منهكة والدة السيد، وهو معيل لعشرة أشخاص (شقيقاته وعائلته). فهي لم تستوعب الصدمة. لحظات، وتدخل الأم المحجبة: «علي ابني وأنا بعرفه. من البيت على الشغل. الكل بيعرف إنه ما بيتعاطى مع حدا»، تقول بحنق، إنما بصوت خافت. وسرعان ما تتدخل الزوجة لتوضح: «لنتخيل أن هناك أمراً ما، ألا يفترض بنا أن نعرف ماذا حصل؟»، وتتابع: «إذا كان عند الدولة، فنحن بأمر الدولة. بس بدنا نعرف وين!». وماذا عن قصة الشيكات؟ «بين كل ساعة وأخرى يتصل بنا أصهرة علي ليطمئنوا عليه»، تقول الزوجة، «نستبعد حتى الآن أن يكونوا هم. الدم لا يصير ماء».
الوضع المادي يرثى له. لا طعام في المنزلين. رغم ذلك، لا همّ للأهل سوى معرفة مصير ابنهم. تقول منى: «نحن نناشد السلطة اللبنانية ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية. كل ما نريده أن نعرف أين ابننا. أين هو؟ ولماذا؟ ليس لدينا غيره... والله!». تكمل منى: «معقول انتم كمان بالجريدة ينضغط عليكن وما تنشروها؟ متل ما عملت هيديك المحطة؟ نحنا بدنا الدولة تتحرك لنعرف وينو علي!».
تجدر الإشارة إلى أن عنصراً من فرع المعلومات توجّه، يوم أمس، إلى منزل المخطوف، وباشر بالتحقيق مع الزوجة، كما قالت الأخيرة لـ«السفير».
September 3, 2009 - An Nahar - Iraq case of British Hostage
العراق سلّم بريطانيا جثة رهينة
أفاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، ان السلطات العراقية سلمت ممثلي بلاده في
العراق الاربعاء جثة رجل، يعتقد انها لأحد البريطانيين الذين احتجزوا رهائن في بغداد في ايار 2007.
وقال في بيان ان "السلطات العراقية تسلمت في وقت سابق اليوم (أمس) جثة تعتقد انها لأحد البريطانيين الذين احتجزوا رهائن في بغداد في 29 ايار 2007، لكنها غير قادرة على تأكيد ذلك حتى الان".
وصرح الناطق باسم رئيس الوزراء غوردون براون بان الاخير "يشعر بحزن عميق لتسليم السفارة البريطانية في بغداد جثة اضافية، تعتقد السلطات العراقية انها تعود لأحد البريطانيين الذين احتجزوا رهائن عام 2007".
وخطف بيتر مور، المستشار في مؤسسة "بيرينغ بوينت" الاميركية، مع حراسه الشخصيين البريطانيين الاربعة على أيدي 40 رجلا يرتدون زي الشرطة في وزارة المال ببغداد في 29 ايار 2007.
وفي حزيران الماضي، تسلم البريطانيون جثتين أمكن التعرف عليهما لاحقا وتبين انهما للحارس جايسون كريسويل (39 سنة) من غلاسغو والحارس جايسون سويندليهورست (38 سنة) من سكيلمرسدايل.
وفي نهاية تموز، اعلن براون ان الحارسين الشخصيين الاخرين قتلا "على الارجح"، موضحاً ان الرهينة الاخيرة لا تزال على قيد الحياة.
وأمس شدد ميليباند على ان السلطات البريطانية لا تزال تعتقد ان بيتر مور "لا يزال حيا".
أفاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، ان السلطات العراقية سلمت ممثلي بلاده في
العراق الاربعاء جثة رجل، يعتقد انها لأحد البريطانيين الذين احتجزوا رهائن في بغداد في ايار 2007.
وقال في بيان ان "السلطات العراقية تسلمت في وقت سابق اليوم (أمس) جثة تعتقد انها لأحد البريطانيين الذين احتجزوا رهائن في بغداد في 29 ايار 2007، لكنها غير قادرة على تأكيد ذلك حتى الان".
وصرح الناطق باسم رئيس الوزراء غوردون براون بان الاخير "يشعر بحزن عميق لتسليم السفارة البريطانية في بغداد جثة اضافية، تعتقد السلطات العراقية انها تعود لأحد البريطانيين الذين احتجزوا رهائن عام 2007".
وخطف بيتر مور، المستشار في مؤسسة "بيرينغ بوينت" الاميركية، مع حراسه الشخصيين البريطانيين الاربعة على أيدي 40 رجلا يرتدون زي الشرطة في وزارة المال ببغداد في 29 ايار 2007.
وفي حزيران الماضي، تسلم البريطانيون جثتين أمكن التعرف عليهما لاحقا وتبين انهما للحارس جايسون كريسويل (39 سنة) من غلاسغو والحارس جايسون سويندليهورست (38 سنة) من سكيلمرسدايل.
وفي نهاية تموز، اعلن براون ان الحارسين الشخصيين الاخرين قتلا "على الارجح"، موضحاً ان الرهينة الاخيرة لا تزال على قيد الحياة.
وأمس شدد ميليباند على ان السلطات البريطانية لا تزال تعتقد ان بيتر مور "لا يزال حيا".
September 3, 2009 - Al Mustaqbal - Iran Detainee raped disappeared
كروبي: أحد ضحايا الاغتصاب
في السجون اختفى
أعلن مهدي كروبي، احد زعماء المعارضة الايرانية، أن أحد المعتقلين الذين اغتصبوا في السجون الايرانية بعد اعتقالهم في التظاهرات التي أعقبت الانتخابات، اختفى بعد التحقيق معه.
وقال الرئيس السابق لمجلس الشورى، في موقعه على الانترنت أمس، إن المسؤولين القضائيين قاموا بـ"مضايقة" الضحية الذي لم يكشف عن هويته وحاولوا "إدانته". وصرح كروبي، الذي هزم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران (يونيو)، ان "هذا الشخص عومل بطريقة تثير الاستياء لدرجة انه اختفى ولا توجد اي أخبار عنه". وتردد ان الضحية كان من بين متظاهرين اعتقلوا وتم الافراج عنهم لاحقاً.
ولم يوضح كروبي ما اذا كان الرجل قرر الاختفاء او انه أقدم على إيذاء نفسه او ما اذا كانت السلطات قد اتخذت اجراء ضده بعد الافراج عنه، الا انه حمّل سعيد مرتضوي المدعي السابق لطهران وممثليه، مسؤولية اي "حوادث مشينة تحدث لهذا الشخص او لعائلته".
وأثار كروبي غضب المتشددين بزعمه ان بعض الشباب والنساء الذين اعتقلوا في الاحتجاجات المعارضة لإعادة انتخاب احمدي نجاد قد تعرضوا للاغتصاب اثناء اعتقالهم.
وفي 24 آب (اغسطس)، روى الضحية المزعوم، على موقع اعتماد ملي، ما حدث خلال لقاء جرى في 20 آب (أغسطس) مع مسؤولين قضائيين لمناقشة مزاعمه بتعرضه للاغتصاب.
وقال ان التحقيق معه استغرق ساعات وتناول مسائل "لا تتعلق" بالقضية. أضاف ان المحقق سأله ما اذا كان تلقى رشوة لإطلاق هذه المزاعم، كما وجه له أسئلة محرجة بشأن اغتصابه.
في السجون اختفى
أعلن مهدي كروبي، احد زعماء المعارضة الايرانية، أن أحد المعتقلين الذين اغتصبوا في السجون الايرانية بعد اعتقالهم في التظاهرات التي أعقبت الانتخابات، اختفى بعد التحقيق معه.
وقال الرئيس السابق لمجلس الشورى، في موقعه على الانترنت أمس، إن المسؤولين القضائيين قاموا بـ"مضايقة" الضحية الذي لم يكشف عن هويته وحاولوا "إدانته". وصرح كروبي، الذي هزم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران (يونيو)، ان "هذا الشخص عومل بطريقة تثير الاستياء لدرجة انه اختفى ولا توجد اي أخبار عنه". وتردد ان الضحية كان من بين متظاهرين اعتقلوا وتم الافراج عنهم لاحقاً.
ولم يوضح كروبي ما اذا كان الرجل قرر الاختفاء او انه أقدم على إيذاء نفسه او ما اذا كانت السلطات قد اتخذت اجراء ضده بعد الافراج عنه، الا انه حمّل سعيد مرتضوي المدعي السابق لطهران وممثليه، مسؤولية اي "حوادث مشينة تحدث لهذا الشخص او لعائلته".
وأثار كروبي غضب المتشددين بزعمه ان بعض الشباب والنساء الذين اعتقلوا في الاحتجاجات المعارضة لإعادة انتخاب احمدي نجاد قد تعرضوا للاغتصاب اثناء اعتقالهم.
وفي 24 آب (اغسطس)، روى الضحية المزعوم، على موقع اعتماد ملي، ما حدث خلال لقاء جرى في 20 آب (أغسطس) مع مسؤولين قضائيين لمناقشة مزاعمه بتعرضه للاغتصاب.
وقال ان التحقيق معه استغرق ساعات وتناول مسائل "لا تتعلق" بالقضية. أضاف ان المحقق سأله ما اذا كان تلقى رشوة لإطلاق هذه المزاعم، كما وجه له أسئلة محرجة بشأن اغتصابه.
September 2, 2009
Alakhbar - Joy and Giving association in Tebnin Prison
السبت 29 آب 2009 العدد – 908
عدل
رمّمه متطوعو «فرح العطاء»: النور يقتحم سجن تبنين
رسوم وجدران ملونة وفتحات شبابيك وحمامات مجهزة بدوش و... سجن تبنين لم يعد كما كان، أخيراً انتهت عملية ترميمه، ودخل النور إلى الغرف الغائرة تحت الأرض، الكهرباء وصلت ومعها الحمّامات المجهزة والخزائن...
تبنين ــ داني الأمين
سجن تبنين (قضاء بنت جبيل) صار له شكل جديد، وبعدما انتهت أعمال الترميم، باتت زنازينه تراعي بعض الشروط الإنسانية والضرورية لعيش السجناء.
مهمة الترميم استمرت 40 يوماً، وقد اضطلع بها 32 متطوعاً ومتطوعة جمعية «فرح العطاء» (لبنانيون وتونسية وفرنسي). خلال هذه الفترة نُقل نزلاء السجن الـ61 إلى جزين وصور والنبطية. ومع عودة هؤلاء إلى سجن تبنين قد لا يتعرفون إلى الغرف التي سُجنوا فيها... الصورة تغيرت كثيراً.
السجن يقبع تحت الأرض في مبنى السرايا الحكومية، نُقل إليه عام 1977، وكان معَداً لاستيعاب 60 سجيناً، لكن عدد النزلاء كان يصل أحياناً إلى 90. وفيه خمس غرف.
الغرفة الأكبر مساحتها حوالى 40 متراً مربّعاً، كان عدد السجناء فيها يصل أحياناً الى أربعين سجيناً، والغرفة الثانية مساحتها 38 متراً مربّعاً، كان عدد السجناء فيها، قبل البدء في الترميم، 21 سجيناً. في السجن غرفتان إفراديتان، تقلّ مساحة كلّ منها عن 4 أمتار، وقد يصل عدد سجناء الواحدة منها إلى ثلاثة أو أربعة. أما الغرفة الخامسة، فهي بطول نحو 4 أمتار وعرض 1,80 متر.
وبحسب آمر فصيلة تبنين، الرائد أحمد علي أحمد، فإن «السجن، بحسب مساحته السابقة، كان يستوعب قانوناً 60 سجيناً، لكنه في الواقع كان يُسجَن فيه عادة بين 60 و90 سجيناً، وأحياناً يصل عدد السجناء إلى مئة سجين». ويرى أحمد أنّ «أغلب الذين يُسجَنون بداخله هم من الموقوفين، أو المحكومين لمدة لا تزيد على 6 أشهر، مع العلم بأنّ مدّة التوقيف قد تصل، بحسب حالة الموقوف، إلى سنة أو أكثر».
كانت الرائحة في السجن كريهة جداً وفق ما روت لـ«الأخبار» المسؤولة عن أعمال الترميم تانيا أيوب التي ذكرت أن التيار الكهربائي كان ينقطع باستمرار «رغم أن غرف السجناء لم تكن مجهزة بالإنارة، ولم تكن لها نوافذ تسمح بدخول الهواء، إضافة إلى المساحات الضيّقة في المكان».
المتطوع كريم طرابلسي قال إن «الحمامات أيضاً كانت ضيقة جداً، المياه الساخنة لا تصل إليها، لا يزيد عدد الحنفيات فيها على أربع، اثنتان منها معطّلتان، والحنفيتان الأخريان تتسرّب منهما المياه دائماً». ولفت كريم إلى أن الحمّامات القديمة كانت تفتقر إلى أية مرآة أو مغسلة، «هذا الواقع يؤدي إلى سرعة انتشار الأمراض الجسدية والنفسية».
تقول منسّقة عمل الجمعية تانيا أيّوب: «لقد دخلنا مبنى السجن قبل البدء بالعمل وقبل نقل السجناء، وفوجئنا بالروائح الكريهة داخله، ونسبة الرطوبة العالية، ورغم عدد السجناء الكبير، نسبة إلى المساحات الضيّقة، فإنه لم يكن في كلّ غرفة إلا حمّام صغير (متر مربّع واحد)، إضافة إلى ثلاثة حمّامات صغيرة أخرى، في باحة السجن، لكن لا أبواب لها، فقد كُسرت، وهذا ما عملنا على إصلاحه». ويقول رامي، عامل الصيانة: «لم تكن الحمامات مجهّزة للاستحمام، وحنفيات المياه الساخنة معطّلة، فيضطرّ المساجين إلى الاستحمام تحت حنفيات المياه الباردة».
لم تكن للسجناء خزائن، عمدوا إلى «صناعتها» بأنفسهم من خلال صناديق الكرتون، التي ألصقوها بجدران الغرف. بعضهم استغلّ علب السجائر الفارغة وجمعها ثمّ ألصق بعضها ببعض، لتصبح رفّاً صغيراً يضع عليه بعض حاجاته وأغراضه الخاصّة.
40 يوماً من العمل الشاق انتهت إلى نتيجة مرضية. طُليَت الجدران، وأصلح المتطوعون الحمّامات وأهّلوها وأنشأوا مغسلة مع مرآة في كلّ غرفة. أمّا باحة استراحة السجناء، فقد طُليت برسوم جميلة ووُضعت فيها المقاعد ومغسلة ومرآة.
جدران باحة استراحة السجناء طُليَت برسوم جميلة ووُضعت فيها المقاعد ومغسلة ومرآة
وُسِّعت غرف السجن الإفرادية، فتحوّلت إلى غرفة واحدة تتّسع لثمانية سجناء، وأُدخل النور والهواء إلى غرفة السجن الكبيرة المعتمة (نحو 40 متراً مربّعاً) بعد فتح نافذة كبيرة في أحد جدرانها، مع توفير تمديدات الإنارة والمراوح العاملة على الطاقة الكهربائية. وأضيفت غرفة أخرى (50 متراً مربّعاً)، أُخذت من مساحة موقف السرايا الأرضي للسيارات. واللافت هو وضع الأسرّة الخشبيّة للسجناء مع خزائن مخصّصة لوضع الألبسة، ما يحصر عدد السجناء داخل الغرف. فعدد الأسرّة الآن 58 سريراً، ما يعني عدم إمكان استيعاب السجن أكثر من 58 سجيناً.
المسؤولة الإعلامية للجمعية تيريز عون، أكدت أنّ «الهدف من العمل هو تأهيل السجن وتحويله من مكان ينقصه الهواء والنّور، وتنتشر فيه الرطوبة، ويضجّ بازدحام نزلائه، ليصبح سجناً يراعي على نحو أفضل حاجات الإنسان من منامة وهواء ونور وحمّامات متجددة وغير ذلك»، مذكرة بأنّ «السجين مهما كانت أسباب سجنه، إنسان ويحتاج إلى إقامة كريمة تليق بإنسانيته التي لا يمكن أن تنتقص منها أي عقوبة». وشددت عون على أنّ هذا النشاط، على أهميته، يُقام بالتعاون التام والكامل مع وزارة الداخلية، ولا سيما قيادتا الدرك وقوى الأمن الداخلي.
وضعت «جمعية فرح العطاء» خطّة للعمل والترميم، تقول تانيا أيوب: «فتحنا نوافذ جديدة للغرف لإيصال الهواء والنور من الخارج، ساعدنا عمّال متخصّصون في البناء والصّيانة، وغيرنا أنابيب المياه ووسعنا المطبخ والحمّامات، وأصلحنا شفّاطات الهواء ووفّرنا المراوح، مع زيادة غرفتين إضافيتين على المبنى، بمساحة نحو مئة متر مربّع، إضافة إلى بناء مقاعد لجلوس المساجين أثناء الاستراحة في باحة السجن التي تصلها أشّعة الشمس، وإيصال مياه الشرب إلى داخل الغرف بواسطة الأنابيب، لأن السجناء كانوا يضطرّون دائماً لطلب مياه الشرب من أفراد القوى الأمنية الذين يحضرونها بالغالونات. كذلك قمنا بتبليط الغرف وطليها بالدهان، ووضعنا خزائن للملابس وأسرّة للسجناء، لكن حسب العدد المخصّص قانوناً للغرف، ما يمنع زيادة عدد المساجين على العدد المحدّد قانوناً».
مسؤول أمني تحدث لـ«الأخبار» عن مسألة جمع السجناء من جميع الفئات الجرمية مع بعضهم، «فقد كانوا يسجنون كلّ المحكومين والموقوفين في الغرف نفسها، فتجد القاتل وتاجر المخدّرات والموقوفين تكديرياً مع بعضهم، ما قد يؤثّر سلباً على سلوك بعض السجناء». ومن الناحية الصحيّة فإن «الرطوبة كانت شديدة جداً، لأن مكان السجن تحت الأرض، وليس فيه أماكن للتهوية. ولا طبيب للسجن، كما هو مقرّر قانوناً، بل ممرّضة تعمل وفق دوام رسمي وتشرف بنفسها على صحة المسجونين المرضى، وهذه أمور قد تبقى على حالها رغم تأهيل السجن وإصلاحه». أمّا عن الوضع الأمني للسجناء، فقد استبعد المصدر إمكان هرب أيّ سجين من داخل السجن، بسبب وجود السجن داخل السرايا الحكومية، التي في داخلها عدد من القوى الأمنية المختلفة، وهي محاطة بعدد من النقاط الأمنية التابعة للجيش اللبناني.
________________________________________
تخلوا عن الصيف وشاطئ البحر
سجن تبنين هو السجن السّادس الذي تلجأ «جمعية فرح العطاء» إلى إصلاحه وترميمه. أما السجون التي رُمِّمت فهي سجون البترون وأميون وصور وعاليه وبربر الخازن. بحسب الناشط في الجمعية، المحامي ملحم خلف «تساعد الجمعية 35 شركة لبنانية، إضافة إلى البلديات والجمعيات الخيرية، وساعدَنا في ترميم سجن تبنين كلّ من بلدية تبنين وقائمقامية بنت جبيل، ووزارة التربية، وقوى الأمن الداخلي، لكنّ الأهم من ذلك كلّه هو هؤلاء الشباب المتطوّعون الذين تركوا فرصة الصيف وشاطئ البحر ليخدموا بلدهم». يعمل في ترميم سجن تبنين الآن 32 متطوّعاً ينتمون إلى الجمعية، من بينهم متطوعة من تونس وآخر من فرنسا، وآخر من الإكوادور من أصل لبناني، والآخرون من أماكن لبنانية مختلفة، من زحلة وبيروت والجنوب والشمال.
تعرّض سجن تبنين في حرب تموز ( 2006) للقصف الإسرائيلي، وبقي السجناء أكثر من 12 يوماً داخل السجن يسمعون أصوات القذائف والصواريخ، إلى أن نُقلوا إلى سجن رومية، ومن ثمّ أُعيدوا إليه بعد توقّف الحرب.
عدل
رمّمه متطوعو «فرح العطاء»: النور يقتحم سجن تبنين
رسوم وجدران ملونة وفتحات شبابيك وحمامات مجهزة بدوش و... سجن تبنين لم يعد كما كان، أخيراً انتهت عملية ترميمه، ودخل النور إلى الغرف الغائرة تحت الأرض، الكهرباء وصلت ومعها الحمّامات المجهزة والخزائن...
تبنين ــ داني الأمين
سجن تبنين (قضاء بنت جبيل) صار له شكل جديد، وبعدما انتهت أعمال الترميم، باتت زنازينه تراعي بعض الشروط الإنسانية والضرورية لعيش السجناء.
مهمة الترميم استمرت 40 يوماً، وقد اضطلع بها 32 متطوعاً ومتطوعة جمعية «فرح العطاء» (لبنانيون وتونسية وفرنسي). خلال هذه الفترة نُقل نزلاء السجن الـ61 إلى جزين وصور والنبطية. ومع عودة هؤلاء إلى سجن تبنين قد لا يتعرفون إلى الغرف التي سُجنوا فيها... الصورة تغيرت كثيراً.
السجن يقبع تحت الأرض في مبنى السرايا الحكومية، نُقل إليه عام 1977، وكان معَداً لاستيعاب 60 سجيناً، لكن عدد النزلاء كان يصل أحياناً إلى 90. وفيه خمس غرف.
الغرفة الأكبر مساحتها حوالى 40 متراً مربّعاً، كان عدد السجناء فيها يصل أحياناً الى أربعين سجيناً، والغرفة الثانية مساحتها 38 متراً مربّعاً، كان عدد السجناء فيها، قبل البدء في الترميم، 21 سجيناً. في السجن غرفتان إفراديتان، تقلّ مساحة كلّ منها عن 4 أمتار، وقد يصل عدد سجناء الواحدة منها إلى ثلاثة أو أربعة. أما الغرفة الخامسة، فهي بطول نحو 4 أمتار وعرض 1,80 متر.
وبحسب آمر فصيلة تبنين، الرائد أحمد علي أحمد، فإن «السجن، بحسب مساحته السابقة، كان يستوعب قانوناً 60 سجيناً، لكنه في الواقع كان يُسجَن فيه عادة بين 60 و90 سجيناً، وأحياناً يصل عدد السجناء إلى مئة سجين». ويرى أحمد أنّ «أغلب الذين يُسجَنون بداخله هم من الموقوفين، أو المحكومين لمدة لا تزيد على 6 أشهر، مع العلم بأنّ مدّة التوقيف قد تصل، بحسب حالة الموقوف، إلى سنة أو أكثر».
كانت الرائحة في السجن كريهة جداً وفق ما روت لـ«الأخبار» المسؤولة عن أعمال الترميم تانيا أيوب التي ذكرت أن التيار الكهربائي كان ينقطع باستمرار «رغم أن غرف السجناء لم تكن مجهزة بالإنارة، ولم تكن لها نوافذ تسمح بدخول الهواء، إضافة إلى المساحات الضيّقة في المكان».
المتطوع كريم طرابلسي قال إن «الحمامات أيضاً كانت ضيقة جداً، المياه الساخنة لا تصل إليها، لا يزيد عدد الحنفيات فيها على أربع، اثنتان منها معطّلتان، والحنفيتان الأخريان تتسرّب منهما المياه دائماً». ولفت كريم إلى أن الحمّامات القديمة كانت تفتقر إلى أية مرآة أو مغسلة، «هذا الواقع يؤدي إلى سرعة انتشار الأمراض الجسدية والنفسية».
تقول منسّقة عمل الجمعية تانيا أيّوب: «لقد دخلنا مبنى السجن قبل البدء بالعمل وقبل نقل السجناء، وفوجئنا بالروائح الكريهة داخله، ونسبة الرطوبة العالية، ورغم عدد السجناء الكبير، نسبة إلى المساحات الضيّقة، فإنه لم يكن في كلّ غرفة إلا حمّام صغير (متر مربّع واحد)، إضافة إلى ثلاثة حمّامات صغيرة أخرى، في باحة السجن، لكن لا أبواب لها، فقد كُسرت، وهذا ما عملنا على إصلاحه». ويقول رامي، عامل الصيانة: «لم تكن الحمامات مجهّزة للاستحمام، وحنفيات المياه الساخنة معطّلة، فيضطرّ المساجين إلى الاستحمام تحت حنفيات المياه الباردة».
لم تكن للسجناء خزائن، عمدوا إلى «صناعتها» بأنفسهم من خلال صناديق الكرتون، التي ألصقوها بجدران الغرف. بعضهم استغلّ علب السجائر الفارغة وجمعها ثمّ ألصق بعضها ببعض، لتصبح رفّاً صغيراً يضع عليه بعض حاجاته وأغراضه الخاصّة.
40 يوماً من العمل الشاق انتهت إلى نتيجة مرضية. طُليَت الجدران، وأصلح المتطوعون الحمّامات وأهّلوها وأنشأوا مغسلة مع مرآة في كلّ غرفة. أمّا باحة استراحة السجناء، فقد طُليت برسوم جميلة ووُضعت فيها المقاعد ومغسلة ومرآة.
جدران باحة استراحة السجناء طُليَت برسوم جميلة ووُضعت فيها المقاعد ومغسلة ومرآة
وُسِّعت غرف السجن الإفرادية، فتحوّلت إلى غرفة واحدة تتّسع لثمانية سجناء، وأُدخل النور والهواء إلى غرفة السجن الكبيرة المعتمة (نحو 40 متراً مربّعاً) بعد فتح نافذة كبيرة في أحد جدرانها، مع توفير تمديدات الإنارة والمراوح العاملة على الطاقة الكهربائية. وأضيفت غرفة أخرى (50 متراً مربّعاً)، أُخذت من مساحة موقف السرايا الأرضي للسيارات. واللافت هو وضع الأسرّة الخشبيّة للسجناء مع خزائن مخصّصة لوضع الألبسة، ما يحصر عدد السجناء داخل الغرف. فعدد الأسرّة الآن 58 سريراً، ما يعني عدم إمكان استيعاب السجن أكثر من 58 سجيناً.
المسؤولة الإعلامية للجمعية تيريز عون، أكدت أنّ «الهدف من العمل هو تأهيل السجن وتحويله من مكان ينقصه الهواء والنّور، وتنتشر فيه الرطوبة، ويضجّ بازدحام نزلائه، ليصبح سجناً يراعي على نحو أفضل حاجات الإنسان من منامة وهواء ونور وحمّامات متجددة وغير ذلك»، مذكرة بأنّ «السجين مهما كانت أسباب سجنه، إنسان ويحتاج إلى إقامة كريمة تليق بإنسانيته التي لا يمكن أن تنتقص منها أي عقوبة». وشددت عون على أنّ هذا النشاط، على أهميته، يُقام بالتعاون التام والكامل مع وزارة الداخلية، ولا سيما قيادتا الدرك وقوى الأمن الداخلي.
وضعت «جمعية فرح العطاء» خطّة للعمل والترميم، تقول تانيا أيوب: «فتحنا نوافذ جديدة للغرف لإيصال الهواء والنور من الخارج، ساعدنا عمّال متخصّصون في البناء والصّيانة، وغيرنا أنابيب المياه ووسعنا المطبخ والحمّامات، وأصلحنا شفّاطات الهواء ووفّرنا المراوح، مع زيادة غرفتين إضافيتين على المبنى، بمساحة نحو مئة متر مربّع، إضافة إلى بناء مقاعد لجلوس المساجين أثناء الاستراحة في باحة السجن التي تصلها أشّعة الشمس، وإيصال مياه الشرب إلى داخل الغرف بواسطة الأنابيب، لأن السجناء كانوا يضطرّون دائماً لطلب مياه الشرب من أفراد القوى الأمنية الذين يحضرونها بالغالونات. كذلك قمنا بتبليط الغرف وطليها بالدهان، ووضعنا خزائن للملابس وأسرّة للسجناء، لكن حسب العدد المخصّص قانوناً للغرف، ما يمنع زيادة عدد المساجين على العدد المحدّد قانوناً».
مسؤول أمني تحدث لـ«الأخبار» عن مسألة جمع السجناء من جميع الفئات الجرمية مع بعضهم، «فقد كانوا يسجنون كلّ المحكومين والموقوفين في الغرف نفسها، فتجد القاتل وتاجر المخدّرات والموقوفين تكديرياً مع بعضهم، ما قد يؤثّر سلباً على سلوك بعض السجناء». ومن الناحية الصحيّة فإن «الرطوبة كانت شديدة جداً، لأن مكان السجن تحت الأرض، وليس فيه أماكن للتهوية. ولا طبيب للسجن، كما هو مقرّر قانوناً، بل ممرّضة تعمل وفق دوام رسمي وتشرف بنفسها على صحة المسجونين المرضى، وهذه أمور قد تبقى على حالها رغم تأهيل السجن وإصلاحه». أمّا عن الوضع الأمني للسجناء، فقد استبعد المصدر إمكان هرب أيّ سجين من داخل السجن، بسبب وجود السجن داخل السرايا الحكومية، التي في داخلها عدد من القوى الأمنية المختلفة، وهي محاطة بعدد من النقاط الأمنية التابعة للجيش اللبناني.
________________________________________
تخلوا عن الصيف وشاطئ البحر
سجن تبنين هو السجن السّادس الذي تلجأ «جمعية فرح العطاء» إلى إصلاحه وترميمه. أما السجون التي رُمِّمت فهي سجون البترون وأميون وصور وعاليه وبربر الخازن. بحسب الناشط في الجمعية، المحامي ملحم خلف «تساعد الجمعية 35 شركة لبنانية، إضافة إلى البلديات والجمعيات الخيرية، وساعدَنا في ترميم سجن تبنين كلّ من بلدية تبنين وقائمقامية بنت جبيل، ووزارة التربية، وقوى الأمن الداخلي، لكنّ الأهم من ذلك كلّه هو هؤلاء الشباب المتطوّعون الذين تركوا فرصة الصيف وشاطئ البحر ليخدموا بلدهم». يعمل في ترميم سجن تبنين الآن 32 متطوّعاً ينتمون إلى الجمعية، من بينهم متطوعة من تونس وآخر من فرنسا، وآخر من الإكوادور من أصل لبناني، والآخرون من أماكن لبنانية مختلفة، من زحلة وبيروت والجنوب والشمال.
تعرّض سجن تبنين في حرب تموز ( 2006) للقصف الإسرائيلي، وبقي السجناء أكثر من 12 يوماً داخل السجن يسمعون أصوات القذائف والصواريخ، إلى أن نُقلوا إلى سجن رومية، ومن ثمّ أُعيدوا إليه بعد توقّف الحرب.
September 1, 2009
September 1, 2009 - L'Orient le Jour - Lebanon Ghazi Aad announced the creation of a national committee for prisoners arbitrary
C'est un constat très sévère qu'a fait hier Ghazi Aad, président de Solide (Soutien aux Libanais détenus en exil), des autorités, coupables, selon lui, de négligence dans le dossier des détenus arbitraires libanais. Il a annoncé la création prochaine d'un comité national pour les détenus arbitraires, au cours d'une conférence de presse tenue au jardin Gebran Khalil Gebran au centre-ville, organisée par Solide, le Comité des parents de disparus, le Comité des parents des détenus libanais dans les prisons syriennes et le Centre libanais pour les droits de l'homme.
M. Aad, après avoir constaté que les différentes promesses officielles à ce sujet sont restées « lettre morte », a rappelé que « l'année dernière, nous avons présenté un document dans lequel nous avions exposé notre vision d'un mécanisme de solution au problème des détenus arbitraires, qui se résume dans la création d'un comité national ».
M. Aad a précisé que des réunions ont été tenues avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Ziyad Baroud et Ibrahim Najjar, qui ont tous deux adopté la question du comité et recommandé une accélération dans sa formation. « Sans vouloir douter des intentions et de la volonté des deux ministres, nous faisons remarquer que les paroles et l'action ne sont pas la même chose, a-t-il poursuivi. Nous n'avons toujours pas obtenu le rendez-vous que nous avons demandé au président de la République, et le comité n'a pas vu le jour. »
Et de poursuivre : « Après avoir désespéré des promesses des officiels, après avoir perdu confiance dans ceux qui ne savent pas tenir leurs engagements, nous annonçons avoir progressé sur la voie de la création d'un comité national qui sera chargé de ce dossier. L'annonce de la création de ce comité, de son programme, de son fonctionnement et de ses étapes ne tardera plus, en attendant certaines formalités logistiques et administratives nécessaires. »
Il a précisé que « cela ne signifie nullement que les autorités officielles seront écartées de ce comité, elles peuvent toujours s'y joindre malgré les méthodes d'atermoiements qu'elles adoptent par rapport à ce dossier ».
Notons que les parents de détenus ont adressé une requête au président du conseil municipal de Beyrouth afin de déposer une plaque commémorative sur l'un des piliers du jardin Gebran Khalil Gebran au nom d'Odette Salem, mère des disparus Richard et Marie-Christine, tuée par un chauffard près du lieu du sit-in.
M. Aad, après avoir constaté que les différentes promesses officielles à ce sujet sont restées « lettre morte », a rappelé que « l'année dernière, nous avons présenté un document dans lequel nous avions exposé notre vision d'un mécanisme de solution au problème des détenus arbitraires, qui se résume dans la création d'un comité national ».
M. Aad a précisé que des réunions ont été tenues avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Ziyad Baroud et Ibrahim Najjar, qui ont tous deux adopté la question du comité et recommandé une accélération dans sa formation. « Sans vouloir douter des intentions et de la volonté des deux ministres, nous faisons remarquer que les paroles et l'action ne sont pas la même chose, a-t-il poursuivi. Nous n'avons toujours pas obtenu le rendez-vous que nous avons demandé au président de la République, et le comité n'a pas vu le jour. »
Et de poursuivre : « Après avoir désespéré des promesses des officiels, après avoir perdu confiance dans ceux qui ne savent pas tenir leurs engagements, nous annonçons avoir progressé sur la voie de la création d'un comité national qui sera chargé de ce dossier. L'annonce de la création de ce comité, de son programme, de son fonctionnement et de ses étapes ne tardera plus, en attendant certaines formalités logistiques et administratives nécessaires. »
Il a précisé que « cela ne signifie nullement que les autorités officielles seront écartées de ce comité, elles peuvent toujours s'y joindre malgré les méthodes d'atermoiements qu'elles adoptent par rapport à ce dossier ».
Notons que les parents de détenus ont adressé une requête au président du conseil municipal de Beyrouth afin de déposer une plaque commémorative sur l'un des piliers du jardin Gebran Khalil Gebran au nom d'Odette Salem, mère des disparus Richard et Marie-Christine, tuée par un chauffard près du lieu du sit-in.
September 1, 2009 - As Safir - Lebanon Relatives of the missing
بعدما ضاع مصير المذكرة في السرايا الحكومية
أهالي المفقودين يشكلون هيئة وطنية ويدعون السلطة إلى المشاركة فيها
يوسف حاج علي
وقف أهالي المخطوفين والمفقودين أمس في ساحة جبران خليل جبران، في وسط بيروت، حيث تقبع خيمة اعتصامهم منذ أكثر من أربع سنوات لفضح السلطة السياسية التي وعدت باتخاذ خطوات لطي هذا الملف الإنساني، ولم تف بالوعد.
ولأن السكوت عن القضية يعتبر تواطؤاً، والأهالي قرروا أنهم لن يسكتوا عن حقهم، عقدوا مؤتمراً صحافياً لمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، ليتحدثوا فيه عن النقطة التي وصل إليها هذا الملف.
والمؤتمر تصادف في اليوم ذاته، مع مهرجان آخر في مناسبة ذكرى ثلاث ضحايا للإخفاء القسري هم الإمام موســى الصدر ورفيقاه. غبر أن المؤتمر الصحافي في خيمة الاعتصام لم يحضره أي من السياسيين. السياسيون أنفسهم الذين ركض بعضهم إلى بلدة عين عرب في قضاء راشيا بحثاً عن كنز مفقود عندما علموا به. أما المفقــودون السبعة عشر ألفا فيظلون الكنز الحقيقي لأهاليهم، كما قالت وداد حلواني، رئيسة «لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين».
روى غازي عاد رئيس «لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين ـ سوليد» ما حدث حتى الآن بعد أن وقف الجميع دقيقة صمت استذكاراً لحارسة الخيمة وشهيدتها أوديت سالم. والصورة، صورة ريشار وماري كريستين، ولديها المخطوفون، كانت أمس بين يدي دوري، حارس الخيمة الآخر.
من قال إن غياب أوديت يعني غياب قضية ولديها؟ الجميع هنا مسؤول عن معرفة مصير آخر واحد من المفقودين.
ذكّر غازي بنفحة التفاؤل التي سادت في مثل هذا اليوم في العام الماضي، مذكراً بتاريخين: الأول هو الخامس والعشرين من أيار العام 2008 عندما ضمّن رئيس الجمهورية خطاب القسم التفاتة بضرورة إيلاء هذا الملف الإنساني والوطني الاهتمام الذي يستحق والكفيل بمعالجته وإقفاله نهائيا.
والتاريخ الثاني هو الثاني عشر من آب العام 2008 عندما تضمن البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية بندين مستقلين تعهدت بموجبهما إدراج هذا الملف، بكل تشعباته، ضمن أولويات اهتــماماتها والعمل على إيجاد الحل العادل والشامل له. كما تعهــدت في ذلك البيان بالتصديق على الاتــفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفي العام الماضي أيضاً عرضت لجان الأهالي ولجان معنية بحقوق الإنسان مذكرة أعدوها تتضمن تصورا لآلية الحل الممكن اعتمادها لمعالجة قضية المخفيين قسراً وتقضي بتشكيل هيئة وطنية، تم تفصيل جميع النقاط المتعلقة بكيفية تشكيلها وعملها وصلاحياتها.
وأشار عاد إلى أنه في معرض التقدم بطلب تحديد موعد مع رئيس الجمهورية، لتسليمه هذه المذكرة، تم إبلاغهم عبر مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية غسان مخيبر رغبة الرئيس بأن يتم مناقشة مضمون هذه المذكرة أولاً مع كل من وزيري الداخلية والعدل، ومن ثم يصار إلى تلبية الطلب.
ويؤكد عاد أن اجتماعاً حصل مع كل من الوزيرين، «وتميز الاجتماعان بنقاش معمق ومسؤول.. كانت الخلاصة حماسة شديدة وتبني موضوع الهيئة الوطنية وضرورة الإسراع بتشكيلها». وقد وعد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود يومها بنقل الأمر إلى رئيس الجمهورية وبالعمل على تسريع تشكيل الهيئة الوطنية. ثم وعد لاحقاً إثر زيارته الخيمة للتعزية بأوديت سالم (ليل الجمعة 22 أيار 2009)، التي قضت وهي تعبر الطريق باتجاه الخيمة، بإثارة الموضوع في أول جلسة يعــقدها مجلــس الوزراء. وأكد أن التجــاوب الذي أبداه وزير العدل إبراهــيم نجار «لم يكن بأقل حماسة إذ وعد بإرســالها فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء كي تدرج على جدول الأعمال ليصار إلى بتها بالسرعة الممكنة».
ماذا حصل بعد ذلك؟
لا موعد حدد مع رئيس الجمهورية. ولا الهيئة أبصرت النور، لأنه لم يجر إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء.
أكثر من ذلك، يضيف عاد، «فإن الرئيس فؤاد السنيورة نفى علمه بالمذكرة أو بالاطلاع على مضمونها خلال لقائنا به في شهر أيار المنصرم.. وأحالنا إلى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الذي نفى بدوره علمه بها، بالرغم من تأكيد مكتب وزير العدل على إرسالها منذ تاريخ تسلمها (آذار 2009).. ثم عاد الأمين العام وطلب منا التريث ريثما يرده رأي وزارة العدل بالموضوع، ومرة أخرى ريثما يبحث الموضوع مع دولة الرئيس».
فإذا كان وزير العدل يؤكد أنه أرسل المذكرة لرئاسة مجلس الوزراء، والرئيس السنيورة يقول إنه ليس له علم بها وقد كلف الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل البوجي المتابعة. وإذا كان جواب البوجي: «لا أعرف. ربما وصلت. وربما لم تصل»، يقول عيد : «معنى هذا أن مصير المذكرة ضاع في القصر الحكومي».
أمام هذا الواقع أشارت كل من «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان»، و«لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية»، و«لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين ـ سوليد»، و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان» الى أنها خطت خطوات تحضيرية متقدمة على طريق تشكيل الهيئة الوطنية التي ستتولى مسؤولية هذا الملف، مؤكدين أن الإعلان عن تشكيلها وعن برنامج وطريقة عملها ومراحله لن يتأخر كثيراً بانتظار استكمال بعض الإجراءات اللوجستية والإدارية اللازمة.
وختم البيان الذي تلاه عاد: «أن ذلك لا يعني أبداً استبعاد السلطة الرسمية عن المشاركة في أعمال هذه الهيئة، وأنه لم يفتها القطار بعد، وتستطيع الالتحاق بالرغم من كل أساليب المماطلة التي انتهجتها إزاء هذه القضية، لكن ذلك يبقى مشروطاً بأن لا يكون استلحاقها معطلاً لعمل هذه الهيئة كما كانت الحال في التجارب السابقة».
وأشار عاد لـ«السفير» إلى أن الهيئة الوطنية ستتشكل من لجان الأهل واللجان العاملة على الملف وأن المجتمع المدني سيعمل على هذا الموضوع ضمن إمكاناته وسيطلب المساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كالصليب الأحمر الدولي (في ما يتعلق بفصح الـDNA وغيره)، وستكون الخطوة الأولى هي إحصاء عدد المخطوفين والمفقودين «نحن نتكلم اليوم عن رقم 17000 مفقود ومخطوف، وهذا الرقم هو رقم منظمة العفو الدولية وهو يعود إلى أيام الحرب». وتساءل عن الجهة التي بإمكانها تأكيد هذا الرقم كمجتمع مدني أو كسلطة رسمية «فالدولة اعتمدت هذا الرقم عشوائيا بدلاً من أن تخلق آلية للتحقق منه، ثم عادت واعتمدت أساليب لطي هذا الملف». وطالب رئيس الجمهورية التزام خطاب القسم وتشكيل هيئة وطنية تعمل جديا وعلميا على هذا الملف.
وفي ختام المؤتمر الصحافي، وقع الأهالي والزملاء المشاركون فيه على كتاب يطالب رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبد المنعم العريس وضع لوحة تذكارية على أحد أعمدة الحديقة تخليداً لذكرى أوديت سالم.
أهالي المفقودين يشكلون هيئة وطنية ويدعون السلطة إلى المشاركة فيها
يوسف حاج علي
وقف أهالي المخطوفين والمفقودين أمس في ساحة جبران خليل جبران، في وسط بيروت، حيث تقبع خيمة اعتصامهم منذ أكثر من أربع سنوات لفضح السلطة السياسية التي وعدت باتخاذ خطوات لطي هذا الملف الإنساني، ولم تف بالوعد.
ولأن السكوت عن القضية يعتبر تواطؤاً، والأهالي قرروا أنهم لن يسكتوا عن حقهم، عقدوا مؤتمراً صحافياً لمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، ليتحدثوا فيه عن النقطة التي وصل إليها هذا الملف.
والمؤتمر تصادف في اليوم ذاته، مع مهرجان آخر في مناسبة ذكرى ثلاث ضحايا للإخفاء القسري هم الإمام موســى الصدر ورفيقاه. غبر أن المؤتمر الصحافي في خيمة الاعتصام لم يحضره أي من السياسيين. السياسيون أنفسهم الذين ركض بعضهم إلى بلدة عين عرب في قضاء راشيا بحثاً عن كنز مفقود عندما علموا به. أما المفقــودون السبعة عشر ألفا فيظلون الكنز الحقيقي لأهاليهم، كما قالت وداد حلواني، رئيسة «لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين».
روى غازي عاد رئيس «لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين ـ سوليد» ما حدث حتى الآن بعد أن وقف الجميع دقيقة صمت استذكاراً لحارسة الخيمة وشهيدتها أوديت سالم. والصورة، صورة ريشار وماري كريستين، ولديها المخطوفون، كانت أمس بين يدي دوري، حارس الخيمة الآخر.
من قال إن غياب أوديت يعني غياب قضية ولديها؟ الجميع هنا مسؤول عن معرفة مصير آخر واحد من المفقودين.
ذكّر غازي بنفحة التفاؤل التي سادت في مثل هذا اليوم في العام الماضي، مذكراً بتاريخين: الأول هو الخامس والعشرين من أيار العام 2008 عندما ضمّن رئيس الجمهورية خطاب القسم التفاتة بضرورة إيلاء هذا الملف الإنساني والوطني الاهتمام الذي يستحق والكفيل بمعالجته وإقفاله نهائيا.
والتاريخ الثاني هو الثاني عشر من آب العام 2008 عندما تضمن البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية بندين مستقلين تعهدت بموجبهما إدراج هذا الملف، بكل تشعباته، ضمن أولويات اهتــماماتها والعمل على إيجاد الحل العادل والشامل له. كما تعهــدت في ذلك البيان بالتصديق على الاتــفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفي العام الماضي أيضاً عرضت لجان الأهالي ولجان معنية بحقوق الإنسان مذكرة أعدوها تتضمن تصورا لآلية الحل الممكن اعتمادها لمعالجة قضية المخفيين قسراً وتقضي بتشكيل هيئة وطنية، تم تفصيل جميع النقاط المتعلقة بكيفية تشكيلها وعملها وصلاحياتها.
وأشار عاد إلى أنه في معرض التقدم بطلب تحديد موعد مع رئيس الجمهورية، لتسليمه هذه المذكرة، تم إبلاغهم عبر مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية غسان مخيبر رغبة الرئيس بأن يتم مناقشة مضمون هذه المذكرة أولاً مع كل من وزيري الداخلية والعدل، ومن ثم يصار إلى تلبية الطلب.
ويؤكد عاد أن اجتماعاً حصل مع كل من الوزيرين، «وتميز الاجتماعان بنقاش معمق ومسؤول.. كانت الخلاصة حماسة شديدة وتبني موضوع الهيئة الوطنية وضرورة الإسراع بتشكيلها». وقد وعد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود يومها بنقل الأمر إلى رئيس الجمهورية وبالعمل على تسريع تشكيل الهيئة الوطنية. ثم وعد لاحقاً إثر زيارته الخيمة للتعزية بأوديت سالم (ليل الجمعة 22 أيار 2009)، التي قضت وهي تعبر الطريق باتجاه الخيمة، بإثارة الموضوع في أول جلسة يعــقدها مجلــس الوزراء. وأكد أن التجــاوب الذي أبداه وزير العدل إبراهــيم نجار «لم يكن بأقل حماسة إذ وعد بإرســالها فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء كي تدرج على جدول الأعمال ليصار إلى بتها بالسرعة الممكنة».
ماذا حصل بعد ذلك؟
لا موعد حدد مع رئيس الجمهورية. ولا الهيئة أبصرت النور، لأنه لم يجر إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء.
أكثر من ذلك، يضيف عاد، «فإن الرئيس فؤاد السنيورة نفى علمه بالمذكرة أو بالاطلاع على مضمونها خلال لقائنا به في شهر أيار المنصرم.. وأحالنا إلى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الذي نفى بدوره علمه بها، بالرغم من تأكيد مكتب وزير العدل على إرسالها منذ تاريخ تسلمها (آذار 2009).. ثم عاد الأمين العام وطلب منا التريث ريثما يرده رأي وزارة العدل بالموضوع، ومرة أخرى ريثما يبحث الموضوع مع دولة الرئيس».
فإذا كان وزير العدل يؤكد أنه أرسل المذكرة لرئاسة مجلس الوزراء، والرئيس السنيورة يقول إنه ليس له علم بها وقد كلف الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل البوجي المتابعة. وإذا كان جواب البوجي: «لا أعرف. ربما وصلت. وربما لم تصل»، يقول عيد : «معنى هذا أن مصير المذكرة ضاع في القصر الحكومي».
أمام هذا الواقع أشارت كل من «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان»، و«لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية»، و«لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين ـ سوليد»، و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان» الى أنها خطت خطوات تحضيرية متقدمة على طريق تشكيل الهيئة الوطنية التي ستتولى مسؤولية هذا الملف، مؤكدين أن الإعلان عن تشكيلها وعن برنامج وطريقة عملها ومراحله لن يتأخر كثيراً بانتظار استكمال بعض الإجراءات اللوجستية والإدارية اللازمة.
وختم البيان الذي تلاه عاد: «أن ذلك لا يعني أبداً استبعاد السلطة الرسمية عن المشاركة في أعمال هذه الهيئة، وأنه لم يفتها القطار بعد، وتستطيع الالتحاق بالرغم من كل أساليب المماطلة التي انتهجتها إزاء هذه القضية، لكن ذلك يبقى مشروطاً بأن لا يكون استلحاقها معطلاً لعمل هذه الهيئة كما كانت الحال في التجارب السابقة».
وأشار عاد لـ«السفير» إلى أن الهيئة الوطنية ستتشكل من لجان الأهل واللجان العاملة على الملف وأن المجتمع المدني سيعمل على هذا الموضوع ضمن إمكاناته وسيطلب المساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كالصليب الأحمر الدولي (في ما يتعلق بفصح الـDNA وغيره)، وستكون الخطوة الأولى هي إحصاء عدد المخطوفين والمفقودين «نحن نتكلم اليوم عن رقم 17000 مفقود ومخطوف، وهذا الرقم هو رقم منظمة العفو الدولية وهو يعود إلى أيام الحرب». وتساءل عن الجهة التي بإمكانها تأكيد هذا الرقم كمجتمع مدني أو كسلطة رسمية «فالدولة اعتمدت هذا الرقم عشوائيا بدلاً من أن تخلق آلية للتحقق منه، ثم عادت واعتمدت أساليب لطي هذا الملف». وطالب رئيس الجمهورية التزام خطاب القسم وتشكيل هيئة وطنية تعمل جديا وعلميا على هذا الملف.
وفي ختام المؤتمر الصحافي، وقع الأهالي والزملاء المشاركون فيه على كتاب يطالب رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبد المنعم العريس وضع لوحة تذكارية على أحد أعمدة الحديقة تخليداً لذكرى أوديت سالم.
September 1, 2009 - Al mustaqbal - Lebanon Positions required to disclose the fate of al-Sadr and his two companions
مواقف تطالب بكشف مصير الصدر ورفيقيه
ومتابعة التحقيق في القضية وعدم التهاون
توالت ردود الفعل في الذكرى الـ31 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، مطالبة بـ"الكشف عن مصيرهم، ومتابعة التحقيق في قضية اختفائهم"، مشددة على "تعميم ثقافة الوحدة والتعاون والانفتاح ليكون الإنسان مجرداً من الأنانية".
[ دعت النائب نايلة تويني في بيان أمس، الى "العودة إلى المبادئ التي خطها الإمام في أولوية مشروع الدولة على ما عداه وفي إعطاء كل محروم حقه وفي تأمين التنمية المتوازنة للمناطق"، مطالبة بـ"ضرورة متابعة التحقيق في قضية اختفاء الإمام الصدر لأن أي تهاون وتناس يسيء إلى كل الملفات القضائية ويجعل أبواب القتل والخطف مشرعة كما حصل في الأعوام الأخيرة". ورأت "وجوب متابعة عمل كل لجان التحقيق المحلية والدولية".
وشددت على ضرورة "التنبه للاخطار التي تهدد لبنان والتي حذر منها الإمام إذ قال ان التدخل الخارجي قد يسيء إلى هذا النموذج الناجح وقد يفجره متسبباً في حروب أهلية عربية لا تنتهي، معتبرا أن حماية هذا الوطن الصغير واجب قومي وديني وإنساني".
وطالبت كل الأطراف بـ"القيام بواجبهم خصوصا في الأزمة التي يعيشها البلد والتي يصعب معها تأليف حكومة تسير أمور الناس ومصالحهم"، مؤكدة "وجوب أن يطلع اللبنانيون على فكر الإمام الذي وعى مبكراً ما ستؤول إليه الأوضاع وعمل على تلافيها، لكن يد الغدر كانت أسرع منه ومن كل اللبنانيين الذين مضوا في المؤامرة التي دمرت وطنهم وها هم اليوم يعودون إلى الانقسامات والى رعاية الفلتان بما يطيح بكل مقومات الدولة".
[ اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أن "مؤامرة وقعت على لبنان في 31 آب يوم تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، مطالباً بـ"ضرورة العمل لكشف لغز تغييبهم". وقال: "نصرخ بوجه المفتري المسؤول عن تغييبهم، ونطالب الساكتين عن هذه القضية الوطنية والإسلامية، إذ لا يجوز السكوت عن المطالبة بكشف الحقيقة، كما يجب أن ينطق الظالم بكلمة الحق ويفصح عنه ويبتعد عن المراوغة ليبين الحقيقة".
وشدد على "اننا لن نسكت عن المطالبة بمعرفة الحقيقة، فالرئيس الليبي معمّر القذافي قام بثورة "الفاتح" ليعطي لشعبه ما يملكه من معرفة وبرهان، فلماذا يماطل ويداهن ويراوغ في كشف الحقيقة؟"، معتبراً أن "عليه أن يتقي ربه في بلاده وعباده فيكشف الحقيقة، وعليه أن يكون شجاعاً وثابتاً في مواقفه، فالشجاعة ليست خطف الناس وظلمها إنما في قول الحقيقة والنطق بها".
[ قال النائب السابق أسامة سعد في بيان: "في هذه الذكرى يتعمق شعورنا بفداحة الخسارة لهذا الغياب، فالإمام الصدر هو قائد لبناني فذ تنبه في وقت مبكر الى المخاطر التي تحدق بهذا الوطن وبذل كل ما في وسعه لمواجهتها".
أضاف: "نحن بأمس الحاجة الى التمسك بالخيار الذي دعا إليه الإمام خيار المقاومة والكفاح المسلح. وفي هذا الوقت الذي تتهدد فيه الفتنة الطائفية والمذهبية لبنان وبلدانا عربية أخرى ما أحوجنا إلى وعي الإمام وحكمته لدرء الفتن. وبعدما تمادى النظام اللبناني في سياسة إفقار الشعب وتجويعه نستمد من الإمام روح الانتفاض ضد الظلم الاجتماعي". وجدد المطالبة بـ"إيلاء قضية إخفاء الإمام ما تستحق من اهتمام"، داعياً السلطات اللبنانية إلى "التحرك لهذه الغاية بمزيد من الجدية".
[ طالب الامين العام للحزب "العربي الديموقراطي" النائب السابق علي عيد الحكومة اللبنانية بـ"السعي الدائم الى كشف مصير الامام موسى الصدر ورفيقيه"، معتبراً ان "قضية تغييب الامام شكلت وصمة عار على جبين الامة العربية والاسلامية بسبب الغفلة وإضاعة الفرص".
ودعا مجلس الامن الدولي الى "عدم التراخي والتحرك سعياً وراء كشف رموز هذه القضية"، مشدداً على ضرورة ان "تدرج قضية الامام الصدر في البيان الوزاري للحكومة الجديدة لأنه كان رمزا للوحدة الوطنية والعيش المشترك".
[ اشار امين الاعلام في "تيار التوحيد" هشام الاعور في بيان الى ان "لبنان بحاجة اكثر من أي وقت مضى الى طروحات الامام المغيب وفكره النابذ للفئوية والطائفية الداعي الى بناء وطن العدالة الاجتماعية والمساواة وتحقيق انسانية الانسان ونصرة مطالب المحرومين والكادحين".
وجدد "وقوف التيار الى جانب الاخوة والرفاق في حركة "امل" وكل احرار الامة"، داعياً الى "ضرورة احقاق الحق بالكشف سريعاً عن مصير الامام المغيب ورفيقيه والتمسك بمبادئه حفاظاً على الوحدة الوطنية وتأكيدا على موقع المقاومة في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية حيال قضايانا المحقة وأولها قضية فلسطين المركزية".
ومتابعة التحقيق في القضية وعدم التهاون
توالت ردود الفعل في الذكرى الـ31 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، مطالبة بـ"الكشف عن مصيرهم، ومتابعة التحقيق في قضية اختفائهم"، مشددة على "تعميم ثقافة الوحدة والتعاون والانفتاح ليكون الإنسان مجرداً من الأنانية".
[ دعت النائب نايلة تويني في بيان أمس، الى "العودة إلى المبادئ التي خطها الإمام في أولوية مشروع الدولة على ما عداه وفي إعطاء كل محروم حقه وفي تأمين التنمية المتوازنة للمناطق"، مطالبة بـ"ضرورة متابعة التحقيق في قضية اختفاء الإمام الصدر لأن أي تهاون وتناس يسيء إلى كل الملفات القضائية ويجعل أبواب القتل والخطف مشرعة كما حصل في الأعوام الأخيرة". ورأت "وجوب متابعة عمل كل لجان التحقيق المحلية والدولية".
وشددت على ضرورة "التنبه للاخطار التي تهدد لبنان والتي حذر منها الإمام إذ قال ان التدخل الخارجي قد يسيء إلى هذا النموذج الناجح وقد يفجره متسبباً في حروب أهلية عربية لا تنتهي، معتبرا أن حماية هذا الوطن الصغير واجب قومي وديني وإنساني".
وطالبت كل الأطراف بـ"القيام بواجبهم خصوصا في الأزمة التي يعيشها البلد والتي يصعب معها تأليف حكومة تسير أمور الناس ومصالحهم"، مؤكدة "وجوب أن يطلع اللبنانيون على فكر الإمام الذي وعى مبكراً ما ستؤول إليه الأوضاع وعمل على تلافيها، لكن يد الغدر كانت أسرع منه ومن كل اللبنانيين الذين مضوا في المؤامرة التي دمرت وطنهم وها هم اليوم يعودون إلى الانقسامات والى رعاية الفلتان بما يطيح بكل مقومات الدولة".
[ اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أن "مؤامرة وقعت على لبنان في 31 آب يوم تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، مطالباً بـ"ضرورة العمل لكشف لغز تغييبهم". وقال: "نصرخ بوجه المفتري المسؤول عن تغييبهم، ونطالب الساكتين عن هذه القضية الوطنية والإسلامية، إذ لا يجوز السكوت عن المطالبة بكشف الحقيقة، كما يجب أن ينطق الظالم بكلمة الحق ويفصح عنه ويبتعد عن المراوغة ليبين الحقيقة".
وشدد على "اننا لن نسكت عن المطالبة بمعرفة الحقيقة، فالرئيس الليبي معمّر القذافي قام بثورة "الفاتح" ليعطي لشعبه ما يملكه من معرفة وبرهان، فلماذا يماطل ويداهن ويراوغ في كشف الحقيقة؟"، معتبراً أن "عليه أن يتقي ربه في بلاده وعباده فيكشف الحقيقة، وعليه أن يكون شجاعاً وثابتاً في مواقفه، فالشجاعة ليست خطف الناس وظلمها إنما في قول الحقيقة والنطق بها".
[ قال النائب السابق أسامة سعد في بيان: "في هذه الذكرى يتعمق شعورنا بفداحة الخسارة لهذا الغياب، فالإمام الصدر هو قائد لبناني فذ تنبه في وقت مبكر الى المخاطر التي تحدق بهذا الوطن وبذل كل ما في وسعه لمواجهتها".
أضاف: "نحن بأمس الحاجة الى التمسك بالخيار الذي دعا إليه الإمام خيار المقاومة والكفاح المسلح. وفي هذا الوقت الذي تتهدد فيه الفتنة الطائفية والمذهبية لبنان وبلدانا عربية أخرى ما أحوجنا إلى وعي الإمام وحكمته لدرء الفتن. وبعدما تمادى النظام اللبناني في سياسة إفقار الشعب وتجويعه نستمد من الإمام روح الانتفاض ضد الظلم الاجتماعي". وجدد المطالبة بـ"إيلاء قضية إخفاء الإمام ما تستحق من اهتمام"، داعياً السلطات اللبنانية إلى "التحرك لهذه الغاية بمزيد من الجدية".
[ طالب الامين العام للحزب "العربي الديموقراطي" النائب السابق علي عيد الحكومة اللبنانية بـ"السعي الدائم الى كشف مصير الامام موسى الصدر ورفيقيه"، معتبراً ان "قضية تغييب الامام شكلت وصمة عار على جبين الامة العربية والاسلامية بسبب الغفلة وإضاعة الفرص".
ودعا مجلس الامن الدولي الى "عدم التراخي والتحرك سعياً وراء كشف رموز هذه القضية"، مشدداً على ضرورة ان "تدرج قضية الامام الصدر في البيان الوزاري للحكومة الجديدة لأنه كان رمزا للوحدة الوطنية والعيش المشترك".
[ اشار امين الاعلام في "تيار التوحيد" هشام الاعور في بيان الى ان "لبنان بحاجة اكثر من أي وقت مضى الى طروحات الامام المغيب وفكره النابذ للفئوية والطائفية الداعي الى بناء وطن العدالة الاجتماعية والمساواة وتحقيق انسانية الانسان ونصرة مطالب المحرومين والكادحين".
وجدد "وقوف التيار الى جانب الاخوة والرفاق في حركة "امل" وكل احرار الامة"، داعياً الى "ضرورة احقاق الحق بالكشف سريعاً عن مصير الامام المغيب ورفيقيه والتمسك بمبادئه حفاظاً على الوحدة الوطنية وتأكيدا على موقع المقاومة في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية حيال قضايانا المحقة وأولها قضية فلسطين المركزية".
September 1, 2009 - Aliwaa - Lebanon SOLIDE & CLDH in world Disappearances Day
30 آب: اليوم العالمي لضحايا الاخفاء القسري
كتبت فاطمة فقيه: عقدت لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان لجنة اهالي المعتقلين في السجون السورية، لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) والمركز اللبناني لحقوق الانسان مؤتمراً صحفياً امس، في حديقة جبران خليل جبران - خيمة الاسكوا في الذكرى الـ 26 لليوم العالمي لضحايا الاخفاء القسري·
بداية، وقف الحاضرون دقيقة صمت عن روح والدة المخطوفين ريشار وماري كريستين سالم الفقيدة اوديتسالم، وابدى رئيس اللجنة غازي عاد تشاؤمه كون المطالب التي وعدوا بها سابقاً بقيت <حبراً على ورق>، خصوصاً وان اللجنة تفاءلت عندما ضمن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في خطاب القسم فقرة لضرورة ايلاء هذا الملف الاهتمام ومعالجته بشكل نهائي، كما ان وعندما تضمن بيان الحكومة الاولى من عهد سليمان بندين منفصلين لايجاد حل عادل وشامل لهذ القضية كما ان الوعود التي اطلقها كل من وزيري العدل ابراهيم نجار ووزير الداخلية زياد بارود بالعمل على ادراج موضوع تشكيل الهيئة على مجلس الوزراء الا ان هذه الوعود لم تبصر النور·
ووعد عاد بتشكيل هيئة وطنية تتولى موضوع المفقودين وذلك مع استمرار التهميش لهذه القضية من قبل السلطات الرسمية وسياسة ما اسماه التمييز بين الضحايا·
وتلت رئيسة لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني نص الكتاب الذي رفع الى رئيس بلدية بيروت عبد المنعم العريس من اجل وضع لوحة تذكارية على احد اعمدة حديقة جبران خليل جبران (الاسكوا) تخليداً لذكرى الراحلة اوديت سالم·
كتبت فاطمة فقيه: عقدت لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان لجنة اهالي المعتقلين في السجون السورية، لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) والمركز اللبناني لحقوق الانسان مؤتمراً صحفياً امس، في حديقة جبران خليل جبران - خيمة الاسكوا في الذكرى الـ 26 لليوم العالمي لضحايا الاخفاء القسري·
بداية، وقف الحاضرون دقيقة صمت عن روح والدة المخطوفين ريشار وماري كريستين سالم الفقيدة اوديتسالم، وابدى رئيس اللجنة غازي عاد تشاؤمه كون المطالب التي وعدوا بها سابقاً بقيت <حبراً على ورق>، خصوصاً وان اللجنة تفاءلت عندما ضمن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في خطاب القسم فقرة لضرورة ايلاء هذا الملف الاهتمام ومعالجته بشكل نهائي، كما ان وعندما تضمن بيان الحكومة الاولى من عهد سليمان بندين منفصلين لايجاد حل عادل وشامل لهذ القضية كما ان الوعود التي اطلقها كل من وزيري العدل ابراهيم نجار ووزير الداخلية زياد بارود بالعمل على ادراج موضوع تشكيل الهيئة على مجلس الوزراء الا ان هذه الوعود لم تبصر النور·
ووعد عاد بتشكيل هيئة وطنية تتولى موضوع المفقودين وذلك مع استمرار التهميش لهذه القضية من قبل السلطات الرسمية وسياسة ما اسماه التمييز بين الضحايا·
وتلت رئيسة لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني نص الكتاب الذي رفع الى رئيس بلدية بيروت عبد المنعم العريس من اجل وضع لوحة تذكارية على احد اعمدة حديقة جبران خليل جبران (الاسكوا) تخليداً لذكرى الراحلة اوديت سالم·
Subscribe to:
Posts (Atom)