Al-Mustaqbal - STL Prosecution traces origins of suspect phones, August 28, 2015

«زلزال» العدالة في لاهاي المحكمة تستمع إلى ملخّص إفادات شهود

الادعاء يكشف أرقام هواتف شاركت في جريمة الاغتيال

صلاح تقي الدين

عقدت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة أمس في لاهاي برئاسة القاضي دافيد راي، استمعت خلالها إلى معاونة وكيل الادعاء العام أليزا هاينز رايمر التي تلت ملخّصاً عن إفادات شهود كشفت من خلاله عن أرقام هواف خليوية تابعة للشبكات التي صنّفها الادعاء في قراره الظني وشاركت في عملية مراقبة وتنفيذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وتلت رايمر إفادات شهود كانت أوراقهم الثبوتية قد استعملت زوراً من أجل شراء بطاقات السيم لهواتف خلوية تابعة للشبكات الصفراء والحمراء والزرقاء التي أوردها الادعاء العام في قراره الظني، وكشفت أن معظم أرقام هواتف الشبكة الزرقاء قد تم شراؤها من مدينة بيروت وضواحيها، في حين أن أرقام الشبكة الحمراء قد بيعت بمعظمها في طرابلس.

أولى الافادات كانت لزياد عبيد الذي استخدم اسمه زوراً لشراء رقم الهاتف 3129893 الذي يزعم الادعاء انه يعود الى الشبكة الحمراء .ثم قالت إن الشاهد هيثم جمال الذي كان مديراً لشركة نوكيا، قدّم في إفادته أمام المحكمة الدولية كما لدى قوى الأمن الداخلي اللبناني وثائق تثبت أن هاتفين من الذين يزعم مكتب المدعي العام أنهما استخدما في الشبكات التي شاركت في اغتيال الرئيس الشهيد، قد تم استيرادهما إلى سوريا من قبل شركة مابكو قبل أن يصلا إلى لبنان، وقد تمكن من كشف هذه الوثائق والمعلومات لأنه كان مديراً لشركة نوكيا في لبنان وقد استخدم أرقام التعريف الدولية للهواتف المشكوك بها ولاحق مصدرها من الشركة إلى سوريا.

وقالت إن الشاهد حاتم ياغي قد استخدم اسمه زوراً ايضا لشراء هاتف من الشبكة الزرقاء يحمل الرقم 3846965، كما أوضحت أن الشاهدة رانيا كسرواني التي كانت مسؤولة عن المخزون في شركة CEPP في العام 2005 واستخدمت بطاقة هويتها زوراً من أجل شراء هاتف خلوي يحمل الرقم 3345457، قد تبيّن للادعاء العام أن هذا الهاتف تابع للشبكة الصفراء وقد استخدمه المتهم سليم عياش للتواصل مع هاتف آخر من الشبكة الحمراء وآخر من الشبكة الزرقاء في الفترة التي تمت فيها مراقبة الحريري في قريطم وفاريا في كانون الثاني 2005.

كما قرأت رايمر ملخّصاً عن شهادة عبده فياض الذي كان يعمل في مكتب المبيعات في منطقة النهر التابع لشركة أوجيرو للاتصالات في لبنان، وكشف فيها أن بطاقة تيليكارت التي تحمل الرقم 6162569 قد بيعت من مكتبه واستخدمت لاجراء اتصال بوكالة «رويترز» وثلاثة اتصالات بمحطة «الجزيرة» والتي تم خلالها إصدار بيان المسؤولية المزور.

كما تلت إفادة شاهد قررت المحكمة منحه تدابير الحماية وعدم الكشف عن اسمه، موضحة أن هويته استخدمت لشراء رقم هاتف يزعم الادعاء انه تابع للشبكة الصفراء وقد استخدم في فترة عيد الميلاد مع باقي هواتف الشبكة في اغراض المراقبة والرصد وهي تكمل 15 هاتفا في الشبكة الزرقاء التي استعملت حتى منتصف يناير من العام 2005.

وأوضحت رايمر أن رقم الهاتف الخليوي 3067324 هو من أرقام الهواتف الستة الرئيسية التي شاركت في عملية اغتيال الرئيس الشهيد، وهو كان على تواصل مع رقم هاتف خلوي ينتهي بالأرقام 233 تابع للشبكة الزرقاء، يعتقد مكتب المدعي العام أنه كان يستخدم من قبل المتهم عياش.

وبالاجمال، تلت رايمر ملخصاً عن إفادات 14 شاهداً سيتم الاستماع إليهم بدءاً من الأسبوع المقبل، وقد رفع القاضي راي الجلسة إلى يوم الاثنين في 31 آب الجاري.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

الجلسة الصباحية

(رئيس غرفة الدرجة الاولى) القاضي دايفيد راي: سيد ميلن هلا أعطيتنا لمحة عن أعمالنا لليوم؟ ليس لدينا من شاهد، انتهينا من الشاهد السيد فيليبس يوم أمس. هلا أعطيتنا لمحة مختصرة عما سيقوم به الادعاء من أعمال اليوم اي جزء من أجزاء ملف القضية؟

(وكيل الادعاء) اليكسندر ميلن: لدينا مجموعة من الافادت التي اعتبرت مقبولة من قبل المحكمة بموجب المادة 155 وهي افادات تتعلق بشكل اساسي بالخطوط الهاتفية وجوازات السفر والهويات التي استعملت لشراء الهواتف بالاضافة الى الاجهزة الخلوية وايضا في بعض الحالات شراء الاجهزة بأسماء مزورة. ولدينا بشكل اجمالي حوالى 14 افادة سنتلو ملخصاتها اليوم ونتوقع ان يستمر ذلك خلال فترة عملنا قبل الغداء. وفي بعض الحالات هؤلاء الشهود منحوا تدابير حماية وعلى ضوء قرار المحكمة في نهاية يوم العمل يوم امس اضفنا بعض الملخصات التي تعكس قراركم الصادر مؤخراً.

راي: هل هناك من أدلة مكتوبة بالاضافة الى تلك الافادات للشهود؟

ميلن: فقط تلك الوثائق الملحقة بالملخصات والافادات.

راي: حسناً، فلنبدأ إذاً. ان كان بإمكانك ان تعطي موظف قلم المحكمة رقم البند على قائمة العروض لكي نعرض الافادة على الشاشة قبل ان تبدأ في كل مرة.

(معاونة وكيلة الادعاء العام) اليزا هانز رايمر: نعم صباح الخير حضرة القضاة. سوف نتعامل مع افادات من المذكرة f1971.

راي: F1773 وf1971 عن ماذا تتحدثين؟

رايمر: اتحدث عن رقم المذكرة حضرة القاضي في قائمة العروض.

راي: انا افهم انها ارقام لمذكرات ولكن هل لك ان تقولين لنا ما هو عنوان المذكرتين فانا لا احفظ عناوين المذكرات؟

رايمر: انها طلبات للادعاء لقبول افادات بموجب المادة 155 من القواعد وf1773 فهي متعلقة بقبول افادات متعلقة باشتراكات الهواتف الخلوية وقبول هذه الافادات الخطّية بدلا من الشهادات الشفهية وf1971 متعلق بقبول افادات متعلقة بهواتف الشبكة الحمراء.

راي: وهل تعطينا التواريخ ايضا؟

رايمر: انا اعتذر ان المذكرة f1971 هي في تاريخ 27 ايار 2012، والمذكرة الاولى انا متأسف حضرة القاضي ليست معي تواريخ المذكرة لكن معي تاريخ .. على امل ان يساعدكم ذلك.

راي: سبب سؤالي هو الربط بين المذكرة او الطلب وما تفعلينه الآن لنسجل ذلك بمحضر الجلسة وهذا سيساعدنا لاحقا. انا كانت معي القرارات بالامس ولم احضرها معي الى قاعة المحكمة اليوم وهذا لا بأس به.

رايمر: نعم انا كنت سأقول ان رقم المذكرة الاول يعود الى قرار 19 كانون الثاني. اما الافادات الاخرى فقد اتخذ قرار بشأنها في 30 يوليو 2013، والافادات الاخرى تندرج ضمن المذكرة f1971، الافادة الاولى هي لزياد عبيد وهو رقم prh 114 وفي قائمة العروض الارقام هي 31 و 33 والنسخات المموهة هي في البندين 34 و35 تاريخ الافادة هو 30 كانون الثاني 2014 والرقم المرجعي للأدلة هو 60293386 وحتى 60293420. وهذا الشاهد كان قد اعطى افادته الاولوية في 7 ايار 2010 وهو اعطى افادة ثانية ارفقت بالافادة الاولى في 30 كانون الثاني 2014، وبالنسبة الى السياق فان هذا الشاهد اسمه كان ضمن قائمة المشتركين في رقم الهاتف 3129893 ويزعم الادعاء ان هذا الرقم يعود الى الشبكة الحمراء .

سأبدا بالملخص. عبيد عرضت عليه استمارة تعريف الفا لبطاقة سيم مسبقة الدفع مرتبطة بالرقم 3129893 وان نسخة عن هوية عبيد قد ارفقت الى هذه الاستمارة وقبلت هذه المستندات كبينة تحمل في 11 اذار 2015 وان التاريخ على الاستمارة الفا كان 12 كانون الثاني 2005 . وشرح عبيد انه في العام 2004 كان قد اشترى بطاقة سيم لبنانية من محل بيع الهواتف الخلوية في القبة في ضواحي طرابلس وبعد مراجعة جواز سفره استطاع عبيد ان يقول انه وصل الى لبنان في 27 كانون الاول 2004 وهو اشترى بطاقة السيم بعد اسبوع على وصوله الى لبنان وقال البائع لعبيد انه لا يستطيع ان يفعل بطاقة السيم الا ان امن بطاقة عن هويته وهذا ما فعله ولم يطلب من الشاهد ان يوقع على اي استمارة. ويتذكر الشاهد انه كان قد اشترى بطاقة سيم تعمل على شبكة mtc وهو استخدم بطاقة سيم في جهازه الخلوي حتى مغادرته للبلاد بعد شهرين وهو متأكد انه لم يشتر بطاقة سيم لهذا الرقم وهو لاحظ وجود عدد من الاخطاء في هذه الاستمارة متعلقة ببياناته الشخصية وهو لم يتعرف على خط اليد او التوقيع على الاستمارة اضافة الى ذلك عبيد لا يتذكر اي حالات اخرى أمن فيها بطاقة هويته في لبنان .

راي: ان افادة زياد عبيد بتاريخ 30 كانون الثاني 2014 ستحمل رقم البينةp554 وسأطلب اولا ما هو اسم الشاهد التالي كي نعرض الافادة على الشاشة ونسرع العملية؟

رايمر: الشخص الثاني هو حاتم ياغي.

القاضي راي: شكرا هل يمكن ان تشرحي لنا ببضعة اسطر وكيف تندرج افادة السيد عبيد وتحمل رقم البينة 554 في قضية الادعاء وانا بحاجة الى شرح مقتضب جدا؟

رايمر: كما قلت لقد استخدم اسم السيد عبيد للاشتراك في بطاقة السيم ويزعم انها استخدمت في الشبكة الحمراء، والشبكة الحمراء يزعم انها استخدمت للتخطيط وتنفيذ الاعتداء في الرابع عشر من شباط 2005 .

الافادة التالية هي للسيد حاتم ياغي وفي قائمة العروض تحمل البندين الثاني عشر والثالث عشر والنسخة المموهة هي في البندين الثالث عشر والرابع عشر وتم قبول هذه الافادة بموجب المادة 155، وانا كما ذكرت سابقا ففي 30-6-2015 حصل ذلك مع الافادات بموجب القرار وهذا الشاهد قد اعطى افادة لان اسمه كان قد وجد ايضا على قائمة من المشتركين في الهواتف الخلوية. الرقم نزعم انه يعود الى هاتف من الشبكة الزرقاء وهو 3846965 وتاريخ الافادة هو 9-1-2015، وكانت قد اجريت معه مقابلة في العام 2010.

اما ملخص افادة هذا الشاهد فهي على الشكل التالي، عرضت على السيد ياغي استمارة طلب وتعود الى mtc وتعود الى رقم الهاتف 3846965 ، وقد ارفقت نسخة عن بطاقة الهوية الخاصة به ومن اجل غرفة الدرجة الاولى اود ان اشير الى ان استمارة الطلب كانت قد قبلت كبينة ولم يتعرف الشاهد على رقم الهاتف وهو لم يشتر هذا الهاتف ولم يتعرف على خط اليد، اما التوقيع الموجود على الاستمارة والمعلومات الشخصية الاخرى فمثلا الاشارة الى ملكية ما فكل هذه المعلومات هي خاطئة. وسئل السيد ياغي عن هواتفه الخلوية الخاصة وقيل ان اسمه سيربط بهذا الهاتف وسئل الشاهد عن المرات التي كان قد اعطى بها بطاقة هويته وذكر السيد ياغي في مناسبات عدة عندما استأجر معدات تزلج في فاريا في الشتاء عام 2044 و2005. بذلك ننتهي من ملخص هذه الافادة، الشاهد PRH083 هل نستطيع ان نعطي رقم بينة لهذه الافادة التي تحمل الارقام المرجعية للأدلة 60304055 وتنتهي بـ 60304065.

وليد العاكوم: ما الذي تعنيه ان بعض المعلومات الشخصية الاخرى مثلا ملكية ما هي خاطئة، هل تفسري لنا هذه النقطة؟

رايمر: نعم الشاهد قال انه لا يملك اي اراض ومبان في لبنان وفي الاستمارة كانت هناك معلومات بملكية ما وهو نفى ما ورد على هذه الاستمارة، والا فهذه المعلومات لا تتعلق به.

راي: بالنسبة الى تاريخ الافادة؟

رايمر: 9 كانون الثاني 2015.

راي: بالنسبة الى رقم البينة افادة السيد حاتم ياغي في 9 كانون الثاني 2015 والارقام المرجعية للأدلة قرأت على المحضر، إذاً هذه الافادة ستعطى رقم البينة P555 وأنا أعتقد أن القاضية بريدي ترغب في طرح السؤال.

القاضية ميشلين بريدي: هل أظهرت التحقيقات من اين تم شراء بطاقة هاتف الشبكة الزرقاء هذه، هل تم شراء البطاقة من طرابلس أم من منطقة أخرى، هل الرقم يندرج في مجموعة الارقام الستة التي تم شراؤها من محل في طرابلس؟ هل لديك اي معلومات بهذا الصدد؟

رايمر: نعم نحن لدينا معلومات تشير الى انه تم شراء البطاقة في بيروت. معظم هواتف الشبكة الزرقاء قد تم شراؤها في بيروت او ضواحيها.

القاضي عاكوم: لكن في الافادة جاء انه اشترى البطاقة في بعلبك.

رايمر: هو اشترى هاتفه الخاص من محل في بعلبك وهناك كان قد أعطى بطاقة هويته ولكن هذه البطاقة قد استُخدمت لاحقاً لشراء هاتف آخر هو هاتف الشبكة الزرقاء وفي تاريخ لاحق.

بريدي: أنا متأسفة أنا أتحدث عن شراء الرقم 3846965، هذا ما تحدثت عنه عندما سألت سؤالي، أي أنا أتحدث عن هاتف المحكمة، أنت تقولين لي أنه تم شراؤه في بيروت. وهل هناك معلومات تشير الى كيف وصلت بطاقة الهوية من بعلبك الى بيروت؟

رايمر: ليست لدي اي ادلة استطيع ان اعرضها عليكم.

راي: شكرا على هذه التوضيحات، الافادة التالية من فضلك.

رايمر: الافادة التالية متعلقة بالشاهدة ماري إزميرين PRH415 والنسخة العلنية المموهة هي في البندين 45 و46 من قائمة العروض. وتبدأ هذه الافادة بالرقم المرجعي للأدلة 60289532، وتنتهي بـ60289568 وتاريخ الافادة هو 8 تشرين الاول 2013، اذا بالنسبة الى المعلومات الخلفية عن هذه الشاهدة. وصلت هذه الشاهدة بالقضية كما تتذكرون بالاضافة الى بطاقات السيم التي اشتريت للشبكة الحمراء كانت هناك اجهزة خلوية قد اشتريت ايضا وهذه الشاهدة تحدد السياق الذي يشير الى كيف تم استيراد هذه الاجهزة الى محل في طرابلس وكيف تم بيع هذه الاجهزة وهي تشير الى علاقات من شركة edfc FA كتانة وعمليات التوزيع والتعامل مع متجر يعرف بـeco cell في طرابلس وقد باع 5 اجهزة خلوية تعود الى الشبكة الحمراء كما هو مزعوم اذا بالنسبة الى الملاحظة السيد ازميريان وهي كانت مديرة FA كتانة المعروفة كتانة ولكتانة شركة شقيقة هي edfc وقد اسست هذه الشركة للتعامل مع مجال الاتصالات والادوات المنزلية والقسم الخاص بالهواتف الخلوية في edfc كان مسؤولا عن..

(لا ترجمة)

... استجوبنا حولها الشاهد، حول مسألة هذه الاجهزة واستيرادها السيد جمال كان المدير العام السابق لشركة نوكيا انترناشينول في لبنان وهو يعمل بتلك الصفة منذ العام 2009. شركة نوكيا لديها قاعدة بيانات عالمية تتضمن معلومات تتعلق بأجهزة الهواتف الخلوية بالاستناد الى رقم التعريف الدولي للجهاز وقد عرض على الشاهد مجموعة من ارقام التعريف الدولية للاجهزة، وطلب منه ان يبحث عن معلومات تتعلق بهذه الاجهزة النماذج تاريخ الاستيراد المشتري والبلد الذي استورد هذه الاجهزة ومعلومات حول الكفالات .

وما يهمنا معلومات تتعلق بجهازي هاتف يحملان الارقام التعريف الدولية للاجهزة التالية 35504700590027 والرقم 35504700590058 وبالاستناد الى المعلومات من قاعدة بيانات شركة نوكيا اشار جمال الى ان الجهتين هما من نوع نوكيا 2100 تم استيرادهما الى سوريا من خلال شركة مابكو واشار الى انه قد بدأ العمل بضمانة هذين الجهازين في 23 تشرين الثاني 2004 وبذلك ننتهي من ملخص افادة الشاهد prh381.

راي: هل هي افادته المؤرخة في 13 ايلول 2013؟

رايمر: نعم.

راي: تعطي هذه الوثيقة الرقم p557 وهي افادة هيثم جمال.

رايمر: شكرا الافادة الخامسة هي لميشال معراوي وتاريخ الافادة هو 17 نيسان 2014 وعلى قائمة العروض نرى هذه الافادة في الارقام من 58 الى 64 افادة هذا الشاهد تتعلق بتوزيع 3 بطاقات سيم تابعة للشبكة الزرقاء ونتحدث عن مجموعة من 3 بطاقات سيم من اصل 7 تابعة لالفا بيعت في العام 2003، ولم تستعمل حتى شهر كانون الثاني 2004 وكانت لم تستعمل لحوالى سنة وكانوا يدفعون الاموال المترتبة ولكن لم يستعملوها حتى بدأ العمل بها في 18 -10-2004. الشاهد هو محامي يمثل شركة تلسير وطلب منه ان يزودنا بسجلات حسابية بالاستناد الى الرموز الشريطية لتلك الارقام والبطاقات سيم، وهذه الشركات توزع هواتف خلوية وخطوط خلوية تابعة لشركة الفا وهي شركات مسبقة الدفع وبطاقات تعبئة. السيد معراوي زودنا بسجلات تجارية تشير الى ان الشركة المعنية اشترت ثلاثا من اربع بطاقات سيم عرضت عليه في المقابلة وهذه البطاقات الثلاث تم شراؤها في الـ10-12-2003. ايضا فانكم ترون ان الرقمين الثاني والثالث متتابعان ومتلازمان مع بعضهما البعض وهذه الرموز الشرطية كانت متعلقة بثلاثة ارقام وعلى قائمة العروض يمكنكم ان تروا ايصال تسليم للموزعين في الصفحتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من افادة السيد معراوي. وكما ترون ايضا ان الرموز الشريطية يشار اليها في الارقام 44 و45 و46 ويمكننا ان نرى ذلك في الصفحة التالية. كما تمكن الشاهد من اعطائنا معلومات عن المشتركين الذين اشتروا هذه الخطوط، اعطانا وثيقة ثانية عنوانها ايضا بطاقات «كليك» وهي وثيقة مؤرخة في 21-12-2003 وهي ملحقة بالافادة في الصفحة الـ 21 وهي تعطينا معلومات عن المشترك الذي اشترى البطاقات التي تحمل الرموز التي تهمنا وهناك اسم وعنوان ايضا الى جانب الرمز الشريطي.

الاسم الى جانب هذا الرقم وارد في الوثيقة وهو وائل عفيف جابر ويشار اليه على انه المشترك الذي اشترى الرقم 3193428 والوثيقة تشير الى ان بطاقة سيم قد بيعت في 15 كانون الاول 2003 ، وغرفة الدرجة الأولى سبق وقبلت بوثيقتين تشيران الى ان اسم وائل عفيف جبر مزور وهما تحديدا الوثيقة P397 حيث ان وزارة الداخلية اللبنانية نظرت الى هذه الهوية واعتبرت انها ليست صادرة عن الوزارة والوثيقة P398 تشير فيها الوزارة ايضا الى ان رخصة السوق كانت مزورة لاسم مزور. الرمزان الشريطيان اللذان يهماننا ينتهيان بالارقام 62044 و62045 وهما باسم شاهد طلب تدابير حماية هو الشاهد PRH493. ان الوثيقة تشير الى ان بطاقتي السيم تحملان رموزا شريطية تسلسلية وقد بيعتا في 15 كانون الاول 2003.

راي: هل عرضنا افادة الشاهد PRH493؟

رايمر: لا، لقد منحت تدابير حماية بموجب قراركم، وسأتطرق الى افادته لاحقا اليوم.

راي: تريدين اعطاء رقم بينة لافادة السيد ميشال معراوي المؤرخة في 17 نيسان 2014 والتي تحمل الرقم المرجعي للأدلة 60294939 حتى 60294961 وستكون البينة P558. هل من وثائق اخرى ملحقة بإفادته او بهذه البينة؟

رايمر: فقط تلك الملحقة بالافادة اصلاً.

راي: اشير الى ان الافادة او البينة تشمل الملخص الذي تُلي علينا على المحضر.

رايمر: شكرا جزيلاً. افادة الشاهد التالي هي افادة الشاهد أحمد مغربي الشاهد رقم PRH560. النسخة العلنية المموهة في البندين 76 و77 في قائمة العروض.

والرقم المرجعي للأدلة 60305617 وينتهي بالرقم 60305629. والافادة بتاريخ 17 نيسان 2015. السياق العام لافادة هذا الشاهد التالي لقد اجريت معه مقابلة حول استيراد جهاز هاتف يزعم انه استخدم ضمن الشبكة الحمراء. الملخص على الشكل التالي كان السيد مغربي المدير الاداري السابق لشركة اتصالات وهي شركة بيع بالجملة تبيع منتجات خاصة بمجال الاتصالات ويقع المقر الرئيسي للشركة في دبي. في حوالى تشرين الاول 2004 انتقل السيد مغربي الى بيروت لادارة عملية اتصالات في لبنان في العام 2004 كانت شركة اتصالات موزعا معتمدا لاجهزة هاتف سوني اريكسون في لبنان في السنة التالية عام 2005، اصبحت الشركة ايضا موزعا معتمدا لهواتف نوكيا كما كانت تبيع الشركة بطاقات التعبئة وبطاقات سيم المسبقة واللاحقة. وكانت الشركة تستورد بشكل عام الهواتف مباشرة من سوني اريكسون الا ان الهواتف تتنقل بين البلدان بهدف تصفية السلع وعملية الاستيراد تتطلب الكثير من المستندات والوثائق بما في ذلك بيان شحنة الحاوية وتصاريح الاستيراد والسجلات الخاصة برقم التعريف الدولي للأجهزة التي يتم استيرادها، وكانت عادة اتصالات تختلف بالمستندات الاصلية المتعلق باستيراد الهواتف الخلوية. وطلب من السيد مغربي ان يزود اي مستندات تتعلق باستيراد جهاز هاتف من نوع سوني اريكسون t105 يحمل رقم التعريف الدولي للأجهزة 351262006780868. واكد الشاهد انه سبق وزود المحققين اللبنانيين بسجلات الشركة في ما يتعلق بطلبات مماثلة حول استيراد هذا الهاتف من نوع سوني اريكسون بالاضافة الى هاتف من نوع نوكيا خلال المقابلة الاولى او خلال المقابلة التي اجريت في 17 من نيسان عرضت عليه بيان شحنة الحاوية وسبق وقبل بها على انها البينة p403 ويظهر على النسخة الاصلية ختم تاريخ هو 25 آب 2004 ويرد ذلك في البند 25 ن قائمة العروض اود فقط ان اشير الى ان الترجمة الانجليزية لا تضمن ختم الفاكس في اعلى الصفحة الذي يظهر فيه التاريخ. ومن الافضل اذا ان نلقي نظرة الى النسخة الاصلية في هذه الحالة ان بيان شحنة الحاوي يشير الى ان اجهزة سوني اريكسون وديبو كانت تستورد الى لبنان من الامارات والجهاز الذي يحمل رقم التعريف الدولي للأجهزة الذي ينتهي بالارقام 0868 يقع في منتصف الصفحة في الخانة 2 وقد وضعنا دائرة حوله ويذكر الشاهد انه باع الجهاز الى موزع آخر وهو الشاهدprh 292 وبين شهر تشرين الثاني 2004 وكانون الثاني 2005 وقد زود السلطات اللبنانية بنسخة عن فاتورة البيع في نهاية 2005. السيد مغربي اشار ايضا الى انه بما ان شركة

Source & Link: Al-Mustaqbal

The Daily Star - Dispute at the STL over telecoms expert, August 27, 2015

Ned Whalley




Testimony before the Special Tribunal for Lebanon was interrupted Wednesday by a dispute over the disclosure of documents related to the prosecution’s recruitment of telecommunications expert John Edward Philips. Philips was being questioned on the potential manipulation of cell phone evidence by defense counsel David Young, who represents the interests of defendant Assad Hassan Sabra, one of five defendants being tried in absentia for the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri on Feb. 14, 2005.

The disagreement arose over a document that contained Philips’ reply to a letter from the office of the prosecutor regarding a quote for his services. Philips referred to the document when asked about ways in which call data might be manipulated, mentioning that there had been allegations in certain quarters that the data had been planted or otherwise falsified.

Asked the source of such allegations, Philips produced the correspondence, which contained a series of questions on areas where he might provide evidence and his detailed replies.

“I have not seen this document,” Young said, referring to the episode as a “serious disclosure failure.”

In the correspondence, Philips had touched on the limits of the usefulness of certain types of cell maps, as well as methods by which call data can be manipulated.

The prosecution maintained that there was nothing substantive in the letter that had not been disclosed elsewhere, and was adamant that it had no knowledge or belief that any of the call logs had been manipulated or fabricated. It stated that the question had only been broached to Philips as it believed the defense would attempt to cast such aspersions at trial.

But Young remained unsatisfied. “I am duty bound to make an application to defer any cross examination ... It would be inappropriate to continue when investigations need to be made.”

His application was supported by other defense counselors and ultimately granted by the judges. Up to that point, the preponderance of Young’s questions had been the ability to reliably and precisely locate a phone, with emphasis on the behavior of cell systems and anomalies in cell coverage.

Cell phones are programmed to monitor and switch onto a nearby signal should the one providing coverage weaken or go out of service. Scheduled maintenance, high call volume, and other network failures can prompt a phone to switch. It is this signal which is then reflected in call logs, reducing the accuracy with which the phone can be accurately placed. The cause and frequency of such failures was the subject of much of Philips’ testimony, but he emphasized that in his experience they were exceedingly rare.

Young placed great emphasis on the possibility of coverage failing due to high call volume, particularly in dense urban environments, alleging that the massive explosion that killed former Prime Minister Rafik Hariri and a score of other people would have been just the type of event to overload networks in this way. He pointed to witnesses that had specifically testified that they had problems using their phones after the incident, which occurred around 1 p.m.

Philips conceded it was likely that this is precisely what had happened, but not until after the fact.

“The havoc wouldn’t have occurred until after the incident – unless people expected it.”

With cross examination halted, the prosecutor was instructed to re-examine Philips. As it revisited defense exhibits, Philips emphasized that although a phone could switch on up to six other signals, it did so based on their strength. This meant even during a local failure, a phone was highly likely to switch on to the next nearest cell site. The defense had emphasized on the number and geographic range of nearby signals in their presentation.



This portion of Philips’ testimony concluded with the end of the session, and the tribunal adjourned until Thursday morning, when it will hear further evidence from the prosecution.

Source & Link: The Daily Star

Al-Mustaqbal - STL defense pokes holes in telecoms expert’s testimony, August 26, 2015

«زلزال» العدالة في لاهاي الدفاع يواصل استجوابه المضاد

الخبير فيليبس يؤكد استخدام المتهم عياش ثلاثة هواتف خلوية

صلاح تقي الدين

واصلت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دافيد راي جلساتها أمس بالاستماع إلى فريق الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يتابع استجوابه المضاد للشاهد الخبير البريطاني في الاتصالات وتحليل المواقع الخليوية جون ادوارد فيليبس، الذي أكّد أنه بنى استنتاجاته التي أوردها في تقريره استناداً إلى توقعات حاسوبية دقيقة، وخلص فيها إلى استخدام المتهم سليم عياش ثلاثة هواتف خلوية في عملية الاغتيال.

وحاول وكيل الدفاع عن المتهم حسين حسن عنيسي المحامي فنسان كورسيل لابروس مراراً استفزاز فيليبس من خلال طرح أسئلة تتطلّب شرحاً تقنياً في حين أنه أصرّ عليه بالإجابة بنعم أولاً، مشيراً إلى أنه بدأ «يشعر بالانزعاج من وجوده»، وذلك في إشارة إلى إحباطه من عدم تمكنه من الحصول على إجابات تفيد موقعه في الدقاع عن المتهم، فما كان من فيليبس إلا أن ردّ بتهكّم مماثل وقال «اعتذر ان كنت تشعر بالانزعاج ويبدو لي انه موضوع مشترك».

وكانت بداية الاشكال عندما وجه لابروس سؤالا اعتبر فيه أن فيليبس «لا يعرف كيف قام مسؤولو الشركتين الخلويتين بوضع خارطة التغطية الفضلى للارسال من اجل الحصول على النتائج التي عمل بالاستناد اليها»، شدّد الشاهد على انه «من الخطأ ان يقوم شاهد خبير باعطاء اجوبة بنعم او لا».

وتدخلت هيئة المحكمة مستفسرة مراراً عن احتمال وجود تداخل بين خلايا التغطية وعن الاحتمالات التي أوردها الشاهد في تقريره التقني حول استخدام المتهم سليم عياش لعدد من الهواتف الخلوية، فأوضح فيليبس أنه توصل إلى استنتاجاته المنطقية بناء على خبرته في تحليل المواقع الخلوية واستناداً للخارطة والبيانات التي حصل عليها من الشركتين المشغّلتين للهاتف الخلوي في لبنان من قبل مكتب المدعي العام.

وأنهى كورسيل لابروس استجوابه المضاد بطرح سؤال يتعلق بوجود مناطق تغطية فضلى في مناطق معينة ولكن في بعض الاماكن هناك حاجة لتضخيم الاشارة، فاعتبر فيليبس أنه «ليس لدي فكرة من اين تأتي بهذه الامور، هذا ليس امرا غير منطقي»، متسائلاً «هل سيحاول الاشخاص ان يحصلوا على اشارة خاصة بهم»، في إشارة إلى احتمال القيام بتركيب «مقوّيات» للترددات.

وسيباشر وكيل الدفاع عن المتهم اسد حسن صبرا المحامي دايفيد يونغ استجوابه المضاد للشاهد اليوم على أن لا يستغرق ذلك طويلاً، في ما أشار المحامي ايان ادوارد وكيل الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين إلى أنه اختار ان يستوجب الشاهد استجوابا مضادا في انتهاء ادلائه من افادته بشكل عام.

وكذلك اعتبر المحامي يوجين اوساليفن وكيل الدفاع عن المتهم سليم عياش أنه سيتخّذ موقفاً مماثلاً، في حين أن المحامي حسن عويني وكيل الدفاع عن المتهم حسن مرعي أكّد أنه سيستجوب الشاهد في المرحلة الاخيرة.

ورفع القاضي راي الجلسة إلى اليوم.

وفي ما يلي وقائع جلسة الأمس:

الجلسة الصباحية

(رئيس غرفة الدرجة الاولى) القاضي دايفيد راي: اليوم نحن نعقد هذه الجلسة بغياب القاضية بريدي سيد كورسيل لابروس تفضل وطاب وقتك سيد فيليبس.

المحامي كورسيل لابروس (للدفاع عن المتهم حسن عنيسي): اسعدتم صباحا. سيد فيليبس اود ان نعود الى النقطة توقفنا عندها مساء امس اي العناصر والمواد التي حصلت عليها ن مكتب المدعي العام بشأن التغطية النظرية لشبكة «الفا». نحن تحدثنا بالامس عن هذا الموضوع وانت تطرقت الى عرض power point واظهرت لنا الخارطة التي تعود لشهر شباط 2005 وهي صورة «جاي باك» بالاضافة الى ذلك نحن تحدثنا بالامس عن التغطية النظرية التي اعيد وضعها بالاستناد الى بيانات للعام 2007 وذلك لوضع التغطية الفرضية للعام 2005. انت اقرّيت بالامس بحسب ما ترأى لي، انه بالنسبة الى خارطة التغطية النظرية لعام 2007 والتي كانت بحوزة «الفا» فكان لا بد من انها تتمتع بالبيانات المحدثة لوضع خارطة لتغطية بما في ذلك المعلومات الخاصة بالتخطيط المدني هل هذا صحيح؟

الشاهد جون ادوارد فيليبس: انت قلت انها يجب ان تكون محدّثة. لا اعتقد انني قلت ذلك انت قلت انك تفترض انها محدّثة، وبالتالي علي ان اعود الى الوراء وتطبيق ذلك للعام 2005 وان كانت محدّثة فلن يكون ذلك ملائما وانت تحدثت بالامس عن الحرب الاسرائيلية وهذه الحرب وقعت في العام 2006 ولهذه الحرب آثار على لبنان ان لم اكن مخطئا.

كورسيل لابروس: نعم بالضبط لكن ان كان لمشغل خارطة التغطية في الـ 27 كانون الثاني 2007، ليس التاريخ معي، الآن سأبحث عن هذا التاريخ في الافادة في 27 كانون الثاني، هذا ما ورد في افادة الموظف في شركة «الفا»، هل نفترض ان قاعدة التغطية النظرية هذه هي محدّثة والا فما الجدوى منها؟

فيليبس: هل لي ان اطرح سؤالا على القضاة؟ تاريخ الحرب الاسرائيلية على لبنان، اضافة الى مقدار الاضرار التي لحقت بلبنان؟

راي: التاريخ ليس بمشكلة ولكن مقدار الضرر فلا نستطيع ان نؤمن هذه المعلومات ونحن في قاعة المحكمة.

كورسيل لابروس: في تموز 2006 هذا هو التاريخ وساتطرق الى الاضرار التي لحقت بلبنان الان ولا ارى اي مشكلة قد يواجهها الادعاء انا اضفت 3 بنود على قائمة العروض بشأن هذا الموضوع.

راي: قبل قليل انت تحدثت عن افادة في 27 كانون الثاني 2007 هل هو مقتطف الافادة التي قرأتها على الشاهد امس فهذه الافادة تحمل تاريخا مختلفا في شهر تشرين الاول؟

كورسيل لابروس: الافادة هي في 27 كانون الثاني 2007 في الواقع كنت اتساءل عن قاعدة البيانات فهذا هو تاريخ قاعدة البيانات ولكن انا اتحدث عن افادة 27 تشرين الاول 2010 هل نستطيع الان ان نعرض على الشاشة البند 29 من قائمة العروض؟

فيليبس: انت قمت باعداد هذه الوثيقة وهذه الصفحة 64 بعد المئة من عرض power point الذي عرضته امام هذه الغرفة ولكي تشرح هنا نقاط التشابه بين صوره جاي باك في تاريخ كانون الاول وما لدينا في كانون الاول 2005 وفي الواقع يعود الى العام 2007، اذن انت استخدمت هذا المخطط للرويس 3 هل هذا صحيح؟

فيليبس: لقد استخدمت هذا المخطط كمقارنة للتغطية الخلوية الفضلى في التواريخ المختلفة.

كورسيل لابروس: اود ان نعرض الان البند 28 من قائمة العروض هذه صورة التقطت بالارقام الصناعية وتظهر لنا الصورة عن منطقة النزاع ونستطيع ان نرى صورتين. هذه منطقة من بيروت والصورة التقطت في 17 حزيران 2006 او في 19 اذن الصورة الثانية في 19 آب 2006 ؟

راي: سيد بوفوواس؟

نايجل بوفوواس (معاون وكيل الادعاء غرايم كاميرون): اود ان اقول لزميلي ان الصورة الى اليسار هي في 17 كما قرأها الزميل قال 17 حزيران 2006 لكن استطيع ان اقرأ على الصورة 2005.

راي: الصورة الى اليسار بتاريخ 17 حزيران 2005 والى اليمين في 19 آب 2006.

كورسيل لابروس: هذا صحيح لم اشتر بعد اي نظارات وانا اخطأت بقراءة التاريخ.

راي: هل هناك اي مرجع يسمح لنا بمعرفة اي منطقة من بيروت هذه؟

كورسيل لابروس: ليس على هذه الخارطة مباشرة ولكن ان عدنا الى الخارطة التي عرضها علينا السيد فيليبس وهي الخارطة السابقة اي البند 19 من قائمة العروض.

راي: هذا جزء محدد من جنوب بيروت لربما القاضي العاكوم يستطيع ان يساعدنا؟

القاضي وليد العاكوم: انا اعرف اننا نتحدث هنا عن جنوب بيروت ولكن لا استطيع ان احدد اي جزء من جنوب بيروت هذه الصورة هي.

كورسيل لابروس: يستطيع سيد بوفوواس ان يقول لنا ذلك، لكن استطيع انا ايضا.

بوفوواس: نعم انت بالتأكيد تستطيع ان تفعل ذلك.

كورسيل لابروس: لربما لن اعرف لفظ المنطقة هي حارة حريك لو كان الزميل اميل عون معنا لكان قد ساعدنا حسنا نستطيع ان نرى المباني على الصورتين والى اليسار نرى مبنى كبيرا سطحه باللون البني، وبحسب ما فهمت هذا مبنى البلدية. سيد فيليبس ان عدنا الى عرض power point والصفحة في البند 29 صفحة 164 نرى في شهر كانون الاول 2005 انها عبارة عن الصورة نفسها نرى سطح مبنى البلدية ومحاور الطرقات هي نفسها واستطيع ان اؤكد اننا نتحدث عن الحي نفسه في الصورة السابقة؟

فيليبس: وبالتالي هذا يشير الى ان التوقعات الخاصة بشهر كانون الاول كانت ملائمة وتتماشى مع شباط 2005 .

كورسيل لابروس: لكن ان عدنا مجددا الى المستند الآخر ستلاحظون هنا ان الصورة في آب 2006 نرى في هذه الصورة ان المنطقة دمرت بشكل شبه كامل بسبب القصف. كيف ان «الفا» بالاستناد الى مخطط توقعات في 29 كانون الثاني 2007، كيف يفترض ان تتمكن هذه الشركة من الاخذ بعين الاعتبار واقع الارض، لاسيما المباني في هذه المنطقة؟ وكيف تستطيع ان تتمكن من اعداد خارطة تغطية لكانون الاول 2005 شبيهة بشهر شباط 2005 بعد ان دمرت كل المباني؟

فيليبس: اريد توضيحا رغم اني سأجيب عن السؤال هل ان هذه الصور تمثل منطقة من المناطق التي قصفت ام ان هذا القصف طال كافة المناطق في بيروت؟

كورسيل لابروس: لحسن الحظ ان القصف لم يشمل كافة الاحياء في مدينة بيروت ولكن في هذا الحي ... طبعا بطبيعة الحال تعرضت احياء اخرى في بيروت لقصف محدد وليس شاملا .....

راي: مؤقت في اي فترة زمنية؟

فيليبس: ابتداءً من 29 كانون الثاني 2007.

راي: ان الصورة التي تبين المنطقة بعد عمليات القصف التقطت في 19 آب 2006 هل هذا هو التاريخ الذي قصدته؟

فيليبس: لا ان شبكة «الفا» اعدت تغطية خلوية فضلى في 29 كانون الثاني 2007 اي بعد حصول تلك الاحداث وما يقوله محامي الدفاع هو انه تتوقعون اننا سنأخذ عمليات القصف والتدمير في اعتبارنا وان اي تغطية خلوية فضلى لن تكون على حالها هل هذا صحيح؟

كورسيل لابروس: عادة المحامي هو من يطرح السؤال ولكن اريد ان اعرف ما هو جوابك؟

فيليبس: نعم لو كنت اقوم باستجوابك المضاد فلا خيار لك بالاجابة بنعم ام لا. بالعودة الى السؤال شهدت تلك المنطقة قصفا جويا ودمارا شاملا في منطقة بيروت. انقطاع للكهرباء دمار للمباني والبنى التحتية الخ ... وفي نهاية تلك الحرب اجتمع مسؤولون من شبكتي «الفا» و«mtc « وعقدوا اجتماعات استراتيجية وفكروا كيف يمكنهم ان يحلوا تلك المشاكل وما اذا كان هناك من محطات متنقلة الخ ... وفي نهاية هذا الاجتماع قال الرئيس هل من امور اخرى؟ فقال احد المجتمعين يجب ان نحدّث مخطط العوائق لانه اصبح تحت الركام. هذا سيناريو غير محتمل الاولوية بالنسبة للشركات المشغلة هي ان تقرر ما هو الناقص ميدانيا. ما هي الحاجة لتعزيز طاقة الشبكة لاستيراد معدات من الخارج وانفاق الاموال لتصليح الشبكة؟ هذه كانت الاولوية بالنسبة للشركتين، لكن ان نقول انه بعد 4 اشهر على تلك الحرب عندما كان الوضع غير مستقر في بيروت وكان اناس بيروت منهمكين في عملية اعادة الاعمار، لم تكن مسألة مخطط العوائق من اولوياتهم ولا تنسوا ان اي شركة ستزود تلك الخدمات ستقوم بعملية تحليل جديدة حتى لو كانوا بحاجة الى مخطط للعوائق وحتى لو كان ذلك من اولوياتهم، الا ان الوقت الذي كانوا يريدون استثماره لافضل الحلول كان لوضع الشبكة وان قاموا بذلك كان سيحدث بعد كانون الثاني 2007. اذن يجب ان تنظر الى الامر من ناحية اولويات الشركات وارغب ان اكون قد اجبت عن سؤالك سيدي.

كورسيل لابروس: ليس تحديدا. كيف قاموا بذلك خصوصا انهم قالوا لنا انهم لم يعد لديهم مخطط او خارطة توقعات 2005 وان خارطة التوقعات الوحيدة تعود للعام 2007 29 كانون الثاني؟

فيليبس: في الواقع انهم عادوا بتلك المخططات وازاحوا المواقع التي اضيفت في عام 2006 وقاموا بمخطط للتغطية الخلوية الفضلى بالاستناد الى معطيات العام 2007، بالاضافة الى ما اضافوه عام 2006. ما اقصده هو انه لم يكن من المنطقي ان يعملوا بالاستناد الى خارطتين، بل حدّثوا الخارطة وهذا يؤكد ان المقارنة بين مخطط ديسمبر 2005 وشباط هما مخططان متقاربان.

راي: سيد كورسيل لابروس اريد ان اعطي رقم بينة لهذه الوثيقة وارى انه ليس هناك اعتراض من قبل الادعاء الوثيقة 60211714 عنوانها «تحديد الاضرار التي طالت لبنان من خلال صور بالاقمار الصناعية»، وتاريخ الصورة هو 29 ايلول 2006 وهي ملتقطة من قبل القمر الصناعي التابع للامم المتحدة. ونرى في هذه الوثيقة صورتين على نفس الصفحة لمنطقة جنوب بيروت التقطتا تباعا في 17 حزيران 2005 وصورة لتلك المنطقة بعد الحرب مؤرخة في 16 آب 2006.

كورسيل لابروس: فيليبس تقول لنا انهم ازالوا الخلايا التي اضيفت في العام 2005؟

فيليبس: لا انا لم اقل ذلك قلت لك ان هناك وثيقة مجهولة لا نعرض من وضعها، تم عرضها امس وهناك وثيقة عرضت على الشاشة.

كورسيل لابروس: هل تعرف كيف قاموا بذلك؟ قلت لنا انهم مزودون بمخطط التوقعات لكانون الثاني 2007 بواسطة تلك الخارطة ازالوا الخلايا التي كانت موجودة منذ شباط 2005 أليس كذلك؟

فيليبس: ليس منذ شباط بل من كانون الثاني 2006 انا اكرر ما رأيناه من افادة شخص اخر اطلعت على تلك الافادة وانا اعتقد ان هؤلاء الاشخاص سيقدمون لكم معلومات اكثر دقة من تكهناتي.

كورسيل لابروس: انت لا تعرف كيف يمكننا من الناحية التقنية ان نقوم بعد سنتين وبعد تعديل الشبكة واضافة هوائيات وبعد وضع خلايا متجاورة، انت لا تعرف كيف فعلوا ذلك من اجل الحصول على النتائج التي عملت بالاستناد اليها أليس كذلك؟

فيليبس: اعتقد انه من الخطأ ان يقوم شاهد خبير باعطاء اجوبة بنعم او لا. انا اعرف كيف حصل ذلك ولكن ليس هذا ما يهمنا كان لدينا افادة تشرح ذلك وهذه الافادة لها الاولوية وانا لن اخوض في التوقعات ام تريدني ان اقول ان هناك امورا تتعلق بالشبكة لا يمكنني ان اجيب عليها.

راي: نعم هذا ممكن. انت تعرف كيف قاموا بذلك؟

فيليبس: انا اعرف لربما هم عدلوا مكملات الخلايا وعندما يقومون بذلك هذا يؤثر على التغطية الخلوية الفضلى. لدينا افادات من مسؤولين من الشركة يشرحون بشكل كامل ما قاموا به.

راي: اعتقد ان لابروس يريد ان يبين لاحقا ان فيليبس لم يعرف كيف قام بذلك وسيكون ذلك غرض احدى المداخلات والمراجعات القانونية. هلا شرحت لنا ما الذي قاموا به برأيك من أجل التوصل الى تلك المعلومات؟ ما الذي قام به المسؤولون في شركة «لفا» قبل تزويدكم بتلك المعلومات؟

فيليبس: أنا لا اعرف ما الذي قاموا به تحديداً، أنا فقط اعطيكم توقعاتي لما يمكن ان يقوموا قد قاموا به.

راي: هل تقبل بذلك سيد لابروس؟ أراك تومئ وترفع كتفيك.

كورسيل لابروس: نعم أكتفي بهذا الجواب، وأخيراً يمكنني القول انني تلقيت جواباً. سننتقل الان الى وثيقة أخرى. سيد فليبيس وأعرض عليك الوثيقة 27 من قائمة عروضنا. هل يمكنك لو سمحت ان تركز على الجزء الى يمين الوثيقة وهي

Source & Link: Al-Mustaqbal 

An-Nahar - Lebanese Woman & Nationality to Her Kids, August 25, 2015

في حق اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها

غدير العلايلي

ان حق الوالدَين اللبنانيين بمنح جنسيتهما لأولادهما القاصرين ليس مجال التمييز الوحيد في ما بين الجنسَين في القوانين اللبنانية. لكنه من أبرز القضايا الحقوقية في هذا السياق باعتبارها، بالدرجة الأولى، مسألة هوية وانتماء وطنيَّين بامتياز.

ينص المقطع الأخير من المادة 4 من القرار رقم 15 S. تاريخ 19 كانون الثاني 1925 (قانون الجنسية اللبنانية)، بصيغة النص باللغة العربية الواجب التطبيق دون نص اللغة الفرنسية (المختلف عنه) لأنه وحده المنشور في الجريدة الرسمية، على ما يلي: "(...) وكذلك الأولاد القاصرون لأب اتخذ التابعية اللبنانية أو لأم اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الأب فإنهم يصيرون لبنانيين الا اذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية".

ينتج هذا النص عن نظرة ذكورية كانت معتمدة في فرنسا المنتدبة منذ قرن ثم تخطّتها الأخيرة، لكن بقيت للأسف سائدة في الجمهورية اللبنانية حتى اليوم. ومفادها أنه بما أن الرجل هو رأس العائلة qualité de chef de famille، فعندما يتوفّى الرجل تصبح المرأة هي رأس العائلة، لذا جاء نص المادة القانونية على الشكل أعلاه. لكن، عند تطبيق النص المذكور ساد لغط حول نطاق النساء وأولادهن المشمولين فيه. إن النقطتين القانونيتين الرئيستين اللتين تطرحان في هذا السياق هما من جهة أولى، مدى تكريس حق المرأة اللبنانية بإعطاء جنسيتها لأولادها القاصرين في آخِر نص المادة الرابعة السالف ذكرها، ومن جهة ثانية، مدى جواز اجتهاد القاضي إزاء هذا النص.

يتطرّق الكتاب المشار اليه أدناه(*) الى كل من هاتين المسألتين، وسنكتفي هنا أولاً باستعراض التوصيات والأهداف التي ينشدها، وثانياً بشرح الاستخراجات التي أتى بها والحيثيّات القانونية ذات الصلة.

أولاً: التوصيات / الأهداف المنشودة

إن غاية قانون الجنسية، لا سيما في النص القانوني أعلاه، هي توحيد جنسية العائلة باعتبارها رمز وحدة الأسرة وانصهارها في بوتقة وطنية واحدة وضمان إقامتها واستقرار أعضائها جميعاً في البلد ذاته دون عراقيل، كما المحافظة على مصلحة الأولاد لا سيما القاصرين وتعزيز علاقاتهم بوطن والدتهم الذي ينتمون اليه فعلاً. ويكمن جوهر دور الاجتهاد القضائي في هذا الصدد في حماية العائلة والفئات المهمّشة والحؤول دون التمييز ضد النساء وبالتالي أولادهنّ، لا سيما في ظلّ امتناع المشترع اللبناني عن لعب دوره في تعديل القوانين ومراجعتها لمواكبة تطوّر المجتمع.

بناء عليه، يقتضي رفع تحفّظات الجمهورية اللبنانية عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الصادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 18/12/1979) لا سيما بشأن المادة 9 فقرة 2 المتعلقة بحق منح الجنسية للأولاد. كما يقتضي مراجعة قانون الجنسية اللبنانية ككل لإزالة أي غموض او تمييز وجعله منطبقاً مع الدستور ومع التزامات لبنان الدولية لا سيما لجهة مبدأ المساواة. وفي انتظار تحقيق ما سلف بيانه، يقتضي اعتماد تفسير واسع ومنصف من قبل الاجتهاد القضائي للنصوص القانونية النافذة حالياً يكون من شأنه تحقيق المساواة بين الجنسين قدر المستطاع.

والغاية من كل ما تقدّم هو تكريس الحسّ الوطني والانتماء الى الهوية اللبنانية لدى المرأة وعائلتها دون استثناء اي جنسية (بما يشمل الفلسطينيين والعراقيين الذين يجري الحديث أحياناً عن استثنائهم من مشاريع تعديل القانون)، وذلك عملاً بالاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز العنصري (نيويورك، 21/12/1965). وهذا ما يعزّز المواطنة إنفاذاً للمبدأ الدستوري المتعلّق بالمساواة بين المواطنين اللبنانيين.

ثانياً: الاستنتاجات والحيثيات القانونية

من تحليل معظم القرارات القضائية الصادرة منذ صدور قانون الجنسية عام 1925 حتى عام 2011 ضمناً، يستنتج التبدّل الإجتهاديّ التالي: لغاية عامَي 1980-1983، كان الحلّ المبدئي المعتمد من محكمة التمييز اللبنانية يقضي بإعطاء النساء اللبنانيات الحق بمنح جنسيتهن لأولادهن القاصرين ضمن الحدود الموسّعة لما يمكن أن يفسّر عليه نص المقطع الأخير من المادة 4. إلا أن الحلّ المبدئي المعتمد من محكمة التمييز بعد عامَي 1980-1983 أصبح يعتمد تفسيراً حرفياً ضيّقاً جداً للنص مما يحدّ كثيراً من الحالات التي يجوز فيها للنساء إعطاء الجنسية لأولادهنّ القاصرين. ويندرج قرار القاضي جون القزي الصادر عام 2009 بين قرارات ثلاثة صدرت بعد هذا التبدّل الإجتهادي (القراران الآخران صدرا عام 1990 وعام 1995) وحاولَت اعادة العمل بالحلّ المبدئي السائد قبل عامَي 1980-1983.

ومن خلال دراسة الفقه والاجتهاد، نستخرج ثلاثة مستويات للاجتهاد ولتفسير النص القانوني موضوع المقال الحاضر (التفسير الأفقي، والتفسير العمودي، والتفسير اللغوي والقاعديّ)، نقترح الأخذ بها بغية تسهيل عمل القضاء والفقه، ولا مجال لتفصيلها في هذا المقال. نكتفي هنا بالإشارة الى أننا نؤيّد تفسير النص تفسيراً واسعاً تكثر معه حالات منح المرأة حقها بإعطاء الجنسية لأولادها القاصرين على صعيد كل من هذه المستويات التقنيّة، ولقد أثبتت الدراسة المعدّة في الكتاب المذكور أدناه صحّة هذا الرأي من الناحية القانونية.

ختاماً، لا يجوز أن نقبل بأن تُحرَم المرأة اللبنانية من حق اعطاء جنسيتها لأولادها، سيّما أنه يتم بين الحين والآخر تجنيس الأجانب بالجنسية اللبنانية مع كل علامات الاستفهام الكبيرة والخطيرة المطروحة سابقاً واخيراً بهذا الصدد. في قرار للغرفة الثالثة لمحكمة التمييز تاريخ 14-7-1980 بخصوص موضوع هذا المقال، ورد ان "المبدأ العام الذي اعتمده (المشترع اللبناني) في قوانين الجنسية هو انها مبنية على رابطة الدم وليس على رابطة الرحم"! السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: الأم التي تحبل بالولد 9 أشهر والتي تولده بنفسها، ألا تربطها بولدها النابع من شحمها ودمها رابطة دم بيولوجية؟! فلنعمل جميعنا على دعم مطالب المجتمع المدني اللبناني الآيلة الى تغيير المفاهيم والقوانين والاجتهادات الذكورية والتمييزية المجحفة العائدة الى زمن آخر والى قرن ولّى!

محامٍ بالاستئناف

Source & Link: An-Nahar

The Daily Star - Telecoms expert explains cellphone evidence to STL, August 22, 2015

Ned Whalley


The Special Tribunal for Lebanon heard further testimony from a prosecution expert witness Friday, before adjourning until Monday when the defense will begin its cross-examination.

John Edward Philips, an expert in cell-site analysis, spent the session explaining the methodology used to link cellphones to each other and to their users. His testimony highlighted the extreme complexity of the process, but also the sophisticated analysis that can be brought to bear to establish such connections.

Using dozens of slides, Philips briefed the court on the capabilities – and limits – of cell-site analysis, recounting numerous examples from other criminal cases on how it can be used to link people to events they have taken great pains to distance themselves from. His testimony touched on phones whose ownership was attributed by the prosecution to Hezbollah members Salim Ayyash and Mustafa Badreddine, defendants in the case, but largely served to lay the theoretical groundwork on which it will presumably seek to build later in the trial.

The STL has relied on telecoms data to indict five Hezbollah members in the Feb. 14, 2005, assassination of former premier Rafik Hariri.

Early in the proceedings, the prosecutor asserted that “there’s no great magic” in the data and call log analysis, but Philips’ testimony was sufficiently complex to draw a number of clarifying questions and requests for repetition from the judges.

He spent significant time explaining how phones can be linked to individuals by their usage patterns, using the information gleaned from call logs.

“A single call might not show anything – patterns are far more useful,” Philips said. He also discussed at length how one can identify a person using multiple phones for different purposes.

The prosecution alleges that three different sets of “mission phones” were used specifically to plan and execute the assassination of Hariri. Philips suggested with a series of Venn diagrams that one set of phones was clearly connected to the crime, while two other groups of “mission phones” could be linked to that set. One of those groups could then be connected to personal cellphones, information about which could be linked to the users themselves.

Philips noted that while he was familiar with the use of “mission phones,” the practice was exceedingly rare, and his experience was necessarily limited.



He testified that the level of complexity alleged to have been undertaken in the plot was unlike anything he had witnessed before. “I’ve never seen anything this involved ... or quite so sophisticated.”

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - STL defense grills telecoms expert, August 21, 2015

The defense team of the Special Tribunal for Lebanon questioned whether a part of a report presented by expert witness John Edward Philips was relevant to the case Thursday. Defense counsel Eugene O’Sullivan representing Salim Jamil Ayyash, and Iain Edwards, representing Mustafa Amine Badreddine, objected to a series of slides from a PowerPoint presentation delivered by Philips, arguing they bore no relevance to the current stage of the proceedings. His testimony is meant to shed light on the cellular system used during the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri. The defense argued portions of his report touched on matters to be dealt with at a later stage of the trial.

The defense counsel also said the slides were not included in the presentation the prosecution had given them. “My submission is it’s not appropriate for Mr. Philips to give this evidence at all,” Edwards said.

After the court recess, the two parties agreed on the part of the testimony that was relevant for analytical purposes and informed the court chamber, at which point Philips resumed his testimony.



Philips is an expert in the area of cell-site analysis specialized in analyzing data generated by 2G GSM systems in the U.K. His testimony builds on that provided by other expert witnesses last month about how the prosecution assembled call sequence records.

Source & Link: The Daily Star

L'orient le jour - Dans le centre-ville, un mélange de révolte, de violence et de surréalisme, August 20, 2015

Sandra Noujeim


Il est déjà 19 heures et les échos du sit-in pacifique du mouvement civil « Vous puez », initié trois heures plus tôt devant le Grand Sérail, continuent de retentir, avec toujours plus de force, dans les rues du centre-ville.
La « petite vingtaine » de manifestants, qui avait été dispersée en milieu d'après-midi par les jets d'eau de la Défense civile, s'élargit progressivement. Les manifestants dénoncent la gestion corrompue et « puante » de la crise des déchets : le début du rassemblement a d'ailleurs coïncidé avec la réunion de la commission ministérielle, au siège du Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), pour l'annonce des résultats de l'appel d'offres, finalement reportés.

Le report en soit a semblé bénin face au ras-le-bol général des protestataires, dégoûtés par une corruption qui se perpétue, frustrés par un système qu'ils ne savent par où percer. Leur colère s'est accentuée et leur nombre a quadruplé, lorsque la manifestation a dégénéré en violence. Tentant en effet de franchir les fils barbelés à l'entrée du Sérail, ils ont été repoussés par des jets d'eau. Certains continuaient toutefois de s'agripper, tant bien que mal, aux fils barbelés, que les forces de l'ordre tiraient de l'autre bout. « Les jets d'eau sont à la limite inoffensifs par rapport à ce qu'on a subi plus tard », confie un jeune à L'Orient-Le Jour.

Réprimés par les forces de l'ordre, les protestataires ont dû ensuite faire face, en début de soirée, à une rangée de forces antiémeute. Aux premières tentatives mises en échec des protestataires de démanteler les fils barbelés menant au siège du CDR, succèdent des tentatives verbales de persuader les agents des FSI de libérer trois de leurs camarades, Lucien Bou Rjeily, Wareth Sleiman et Hassan Chams, arrêtés et retenus dans une chambre adjacente au Sérail. Les FSI sont accusées « de rapt, d'enlèvements », alors que fusent les appels à la justice, à la liberté. Les trois militants sont enfin relâchés en soirée, après trois heures d'interrogatoire.
Avant eux, Assaad Tebiane avait été arrêté pour vingt minutes, puis relâché. Au milieu des manifestants qu'il rejoint avec plus de détermination, il explique à L'Orient-Le Jour avoir été arrêté alors qu'il tentait de s'infiltrer au siège du CDR. « J'ai réussi à contourner le cordon sécuritaire et j'ai été arrêté par les gardiens du Sérail. On m'a demandé mes papiers d'identité. J'ai ensuite été reconduit dans une salle pour un interrogatoire. On cherchait à savoir ce que je tentais de faire, et ce que je faisais au sein de la manifestation », déclare-t-il, sans émotion. À la question de savoir s'il a subi des violences, il répond : « Juste un coup de crosse sur la figure et un autre au cou... » Une manifestante proche des organisateurs confie à son tour que le sit-in avait pour objectif secret de bizuter la réunion ministérielle.

« Ils viennent de me battre sans raison »
Si cet objectif n'a pas été atteint, l'arrestation ponctuelle de quelques contestataires a incité d'autres militants à rejoindre la manifestation. De nombreuses personnes, qui la suivaient à travers les médias et les réseaux sociaux, ont accouru en guise de solidarité avec les personnes arrêtées.
« Liberté pour Lucien », criaient en chœur trois femmes enthousiastes, venues se solidariser « avec un pacifiste, un homme exceptionnel ». Leurs rires spontanés rompent néanmoins avec la gravité qui avait prévalu plus tôt. Même contraste du côté des forces antiémeute, dont certains agents relâchent la garde, cigarette aux lèvres, sans toutefois se retirer des rangs.

Les tensions se sont en effet exacerbées une dernière fois à l'heure de la sortie des fonctionnaires du Grand Sérail, peu avant 19 heures, lorsque, voulant sécuriser la sortie, les agents repoussent violemment la rangée de civils, jusqu'au niveau de la bifurcation de la rue des Banques. Et même lorsque les femmes décident de se mettre aux avant-postes, elles ne sont pas épargnées par les coups. « J'ai vu de mes propres yeux les agents passer à l'acte et battre des femmes à coups de matraque. Je ne m'y attendais pas une seconde », affirme une jeune manifestante.







« Nos revendications sont normales, minimales, mais leur réponse est anormale et démesurée », lance Camille Féghali, étudiant à l'Iesav. Près de lui, Hassan, un jeune habitant de Hadeth, s'agite, indigné. « Ils viennent de me battre sans raison », dit-il, assurant n'avoir rien fait pour les provoquer. « Ils ont tabassé un autre, Bilal, lui bloquant la respiration », ajoute-t-il. Il s'agirait de l'activiste Bilal Allaou, qui aurait été transféré à l'hôpital de l'Université américaine de Beyrouth. « Faites savoir que son état est très critique », lance Paul Abi Rached, à l'adresse d'un organisateur, rédigeant un tweet à la hâte. Le blogueur Imad Bazzi, blessé au début de la manifestation, la rejoint ensuite, un bandage à la main, après avoir été soigné à l'Hôtel-Dieu. « Ce n'est rien de grave », dit-il à L'OLJ.

Surréaliste, la scène hier était tantôt marquée par des moments violents de répression, tantôt par des scènes d'échanges inattendus, comme celle par exemple d'un officier des FSI avec des contestataires, qu'il a rejoints spontanément. « Dites-moi comment vous pouvez tabasser une femme », lui crie avec un vif émoi une jeune activiste. Un jeune homme, plus calme, lui explique que le sit-in sera maintenu tant que les trois activistes arrêtés n'auront pas été relâchés. « Je comprends ce que vous dites, et je sais que vous comprenez ce que je dis », lui répond-il, avec une familiarité entendue.

« Ce qui s'est passé ce soir augure peut-être de quelque chose de bon, de meilleur », constate Ghida Farhat... Même si le slogan de « faire tomber le système », lancé hier, a éloigné le mouvement de son objectif premier, comme l'a constaté un jeune couple, qui a toutefois décidé de rejoindre la manifestation « par principe ». Un autre paradoxe que le mouvement devra résoudre dans les prochains jours, s'il souhaite réunir le maximum d'indignés, est celui des quelques slogans politiques proches du 8 Mars, qui tranchent avec sa vocation déclarée de non-alignement.

Source & Link: L'orient le jour

Al-Mustaqbal - Expert testifies at STL on mobile phone network data, August 20, 2015

«زلزال» العدالة في لاهاي واصل تفسير تقريره التقني ويتابعه اليوم

خبير الاتصالات يتعمّق في شرح عمل الاتصالات الخليوية

صلاح تقي الدين

تابعت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع في جلسة عقدتها في مدينة لاينشدام الهولندية، إلى شرح الشاهد الخبير في الاتصالات البريطاني جون ادوارد فيليبس للتقرير الذي قدّمه أمامها بناء على طلب مكتب المدعي العام، ويتضمّن تفسيراً معمّقاً للاليات التقنية المعتمدة في عمل نظام الاتصالات العالمي المعروف بـ GSM والمعمول به في لبنان.

وفي بداية الجلسة، تلا راي قراراً اعتبر فيه أن المحكمة وافقت على طلب الادعاء العام من دون اعتراض فريق الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، منح تدابير الحماية لثلاثة شهود من المقرر أن يمثلوا أمامها في الأسبوع المقبل، بما في ذلك المحافظة على سرية هوياتهم والتأكيد على وسائل الاعلام بضرورة عدم الكشف عنها.

وكان ممثل الادعاء العام نايجل بوفوواس يعرض التقرير الذي أعدّه فيليبس على شكل شرائح شفافة بموجب برنامج Power Point أمام المحكمة ويطلب من فيليبس شرح كل شريحة على حدة، لافتاً عند عرض كل شريحة الى أهمية مضمونها في ما يتعلق بالقرار الظني الذي أعدّه المدعي العام واستند بجزء كبير منه على بيانات سجلات الاتصال.

وقال فيليبس إنه لم يزر لبنان ولم يجر كشفاً ميدانياً في بيروت على اعتبار أن ذلك لكان بمثابة مضيعة للوقت إذ إن نظام عمل الأبراج الخليوية فيه مماثل لعمل الأبراج الخليوية في أي مكان آخر من العالم يعتمد نظام GSM للاتصالات، فكان أن استند في وضع تقريره إلى خبرته السابقة التي اكتسبها من خلال عمله في بريطانيا ومساعدته الأجهزة القضائية والأمنية في حلّ العديد من الجرائم من خلال سجلات بيانات الاتصالات وتحليلها.

وأوضح أن التغطية التي تؤمنها شبكة الهواتف الخليوية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل المدن أو المواقع المكتظة، تتطلّب وجود عدد اكبر من الخلايا الخليوية عما يتطلبه ذلك في المناطق الريفية حيث أنه في المناطق الريفية «تؤمن الخلايا مناطق تغطية أفضل وهناك عدد اقل من التداخل بين الاشارات، ما يعني على سبيل المثال بإمكان عشر خلايا تأمين اشارات قابلة للاستخدام في منطقة سكنية ولكن الامر يختلف في المناطق الريفية حيث لا يكون هناك سوى اشارة او اشارتين».

كما تطرق فيليبس في شرحه إلى مسألة التداخل في الاتصالات بين شبكتين مشغّلتين كما على سبيل المثال شبكتي شركة «ألفا» و«أم تي سي» في لبنان، فأكّد أن «كل هاتف مسجل في الشبكة الخاصة به ويستخدم شبكته لاجراء الاتصال لكن هناك اتفاقات بين شبكات معينة ويسمح الاتفاق لاستخدام اشارة من هاتف من شبكة اخرى»، ما دفع القاضي وليد العاكوم إلى التدخّل شارحاً أن «الامر مغاير في لبنان ان كان هناك هاتف «ألفا» والتغطية هي من «أم تي سي» فيما شركة «ألفا» لا تؤمن التغطية، فلا يكون هناك ارسال. الشركتان مستقلتان تماما».

وعند هذا الشرح أكّد الشاهد أنه في المنطقة التي تؤمن فيها شركة «أم تي سي» التغطية، تستطيع هواتف «أم تي سي» فقط أن تتصل بالشبكة، وفي المناطق التي تؤمن بها «ألفا» التغطية الفضلى فهواتف «ألفا» هي التي ستتمكن من الاتصال بالشبكة فقط.

واستدعى هذا الموضوع تدخلا من القاضي راي فسأل ممثل الادعاء العام بوفوواس عما إذا كان ينوي استدعاء اشخاص من الشركتين المشغّلتين للهاتف الخليوي في لبنان للاستماع إلى إفادتهم بشأن الوضع وكيف كان عليه في العامين 2004 و2005 في لبنان، فردّ بوفوواس بالايجاب.

ونظراً لكثافة المعلومات التقنية الواردة في تقرير فيليبس، رفع القاضي راي الجلسة إلى اليوم لاستكمال الشاهد شرح ما بقي من شرائح في تقريره وعلى أن يبدأ فريق الدفاع استجوابه المضاد.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

الجلسة الصباحية

(رئيس غرفة الدرجة الاولى) القاضي دافيد راي:(......) مع السيد كاميرون والسيد بوفوواس عن الادعاء، والسيد هاينز عن المتضررين، والسيد اوسالفيند عن السيد عياش، والسيد قرقماز والسيد ادوارد عن السيد بدر الدين، والسيد لاروشيل عن السيد عنيسي، والاحظ وجود شخصين من مكتب الدفاع وذلك في قاعة المحكمة معنا. قبل ان نبدا ان نبدأ بالاستماع الى شهادة السيد فيليبس، لدي قرار موجز اود ان اقرأه يتعلق بتدابير الحماية وهو كما يلي وهو قرار يتعلق بالمستند ...

(تقطع في الصوت) 

... وفي الطلب الذي اودع في 16-7-2015 تأمين الحماية لهؤلاء الشهود الثلاثة وهناك ايضا افادات مرفقة بأحد الملحقات ويوضح فيها الادعاء المشاغل الامنية التي ادت الى هؤلاء الشهود ان يطلبوا تدابير الحماية. وفي المرفق الثاني فان الادعاء قد قدم بعض الملاحظات الاضافية السرية التي تتعلق بطلبات الشاهد 65. وفي ما يتعلق بهؤلاء الشهود الثلاثة فقد طلب الادعاء تدابير الحماية التالية: واحد قرار بابقاء هويات الشهود الثلاثة سرية، وايضا المتضررين المشاركين لابقاء هويتهم سرية وهم قد يحضرون جلسات المحاكمة وعليهم ايضا الحفاظ على هويات الشهود واي معلومات قد تعرف عنهم. وثانياً استعمال اسماء مستعارة في كل الجلسات العلنية وغير العلنية وعندما يتم الكشف عن اي وثيقة الى العلن يجب تمويهها من اجل حماية هويات الشهود وتمويه المعلومات التي قد تعرف عنهم في المحاكمة.

(تقطع في الصوت)

... ولن يرد اي من محامي الدفاع عن هذه الطلبات. وقد نظرت الغرفة بعناية في ملاحظات الادعاء وفي الافادات الثلاث، دعمهما لتدابير الحماية، وكما ذكرت منذ لحظات انه لن يكون هناك معارضة من قبل الدفاع. والغرفة مقتنعة ان تدابير الحماية مناسبة بسبب الظروف الشخصية المحددة والمشاغل الامنية التي عبر عنها هؤلاء الشهود، وهي مقتنعة ايضا ان التدابير المطلوبة لن تؤثر في حقوق المتهمين للحصول على محاكمة عادلة بما انه تم الكشف عن هويات الشهود الى محامي الدفاع وحصلوا على كل المواد السرية. ولهذه الاسباب تجد الغرفة ان طلب الادعاء يتماشى مع المادة 133 من قواعد الاجراء والاثبات الخاصة بلبنان في ما يتعلق بتدابير الحماية وتدابير الحماية لهؤلاء الشهود الثلاثة ..... وايداعها باقرب وقت ممكن عندما يكتمل القرار وبما ان الشاهد.

.....

(انقطاع الصوت)

راي: اذن هناك 249 وهذا يعني انه لا يزال لدينا 190 شريحة، هل من الممكن ان نكمل هذا العرض اليوم نظرا للسرعة التي قد اعتدناها البارحة؟

نايجل بوفوواس (معاون وكيل الادعاء غرايم كاميرون): كلا.

راي: صباح الخير سيد فيليبس آمل انك قد استرحت وانت مستعد للاكمال. هذه ليست جلسة من 23 يوما كما تلك الجلسة التي قد حضرتها في لندن ولكننا وصلنا الى اليوم الثاني وسوف اعطي الكلمة للادعاء.

بوفوواس: بالعودة الى ما تحدثت عنه البارحة سيد فيليبس، كنا ننظر البارحة في المفهوم العام لتحليل الموقع الخلوي وقد غطينا كيفية اجراء اتصال في ما يتعلق بالنظام العالمي للاتصالات الخلوية gsm وايضا لاحظنا ان شخصا مثلك وهو محلل موقع خلوي يستعمل بعض العناصر في التحليل وآمل اننا قد وصلنا الى نهاية الشريحة؟

الشاهد جون ادوارد فيليبس: نعم هذا صحيح.

بوفوواس: ننتقل الان الى الشريحة التالية وتذكيرا نحن ننظر الى جدول تسلسل الاتصالات وتحديدا احد الاعمدة وهنا ننظر الى امر مهم ويتعلق برقم تعريف الهوية في بداية الاتصال، ايمكنك ان تساعدنا هنا؟

فيليبس: نعم ان رقم التعريف في بداية الاتصال هو رقم يكون في بداية كل اتصال، وسوف نرى في خلال دقائق هناك ايضا رقم تعريف يكون واضحا في نهاية الاتصال وهناك فرق، انه رقم تعريف للخلية وهذا امر قد نظرنا فيه في سجلات بيانات الاتصالات ومقسم خدمات الهواتف الخلوية وهنا شكل مبسط اكثر. وفي هذا المثال سنرى الترميز وهو بشكل سداسي وهو نوع من الشكل الحاسوبي وقد استعمل في شبكة الفا والشكل الرقمي العادي كان يستعمل في شركة mtc.

بوفوواس: دعني اقاطعك هنا رقم التعريف في بداية الاتصال هو مجموعة من الاحرف والارقام ولكي نفهمها ماذا علينا ان نفعل لنحولها الى اسم وموقع؟

فيليبس: علينا ان نخرج من سجلات بيانات الاتصالات ونصل الى بيانات المواقع الخلوية وشبكاتها، ولكل شبكة موقع خلوي خاص بها وكل خلية يكون لديها هوية فريدة هي رقم تعريف، من ثم ننتقل الى قاعدة البيانات ونحدد رقم التعريف ونحصل على كل التفاصيل المتعلقة بتلك الخلية والهاتف الخلوي.

بوفوواس: سننتقل الى هذا الموضوع في الشرائح التالية؟

فيليبس: صحيح.

راي: لدي ملاحظتان بداية نسيت ان اقول ننظر الى البينة p550 وهي الشريحة، ايمكنك ان تشرح لنا الفرق بين الشكل السداسي والرقمي؟

فيليبس: الشكل السداسي هي طريقة مستعملة في عالم الحواسيب نحن نحسب الارقام المبنية على عشرة ارقام وهذه الارقام تصل الى 16، تنتقل من 10 الى 11 الى 16 لاحقا ويكون لك الرقم الاقصى الى جهة اليسار فالعالم الرقمي يتعامل مع شكل ثنائي. نحسب 2468 عندما نعتمد هذا الشكل وهي طريقة فعالة للحساب وصولا الى 165 بشكل مزدوج ونحصل بذلك على عملية الارسال الحاسوبية.

بوفوواس: ربما هذا أمر صعب بالنسبة الى شخص مثلي ولكن ليس لشخص مثلك. بالنسبة لنا هي مجموعة ارقام نراها هنا على الشاشة وايضا ارقام بالنسبة لشركة ام تي سي، واذا ننتقل من الاحرف الى الارقام؟

فيليبس: إذن ليست مسألة ذكاء بل دراسة.

بوفوواس: إذن فلننظر الى الخلفية تحديدا إسم الخلية، وهنا التسمية التي تتناسب مع رقم التعريف الى يسار الشكل الرقمي السداسي، وفي هذا المثال يتم التعريف على مواقع التعرف على الموقع في بيروت، ولكن اذا نظرنا الى جدول تسلسل الاتصالات في اسفله نجد انها كلها مناطق في جنوب بيروت؟

فيليبس: نعم سيدي.

بوفوواس: وفي الوقت المناسب نحن نأمل ان نتعرف على هذه الامور في الغرفة.

القاضي وليد العاكوم: ليست كل هذه المواقع متعلقة بجنوب بيروت، وأظن أن أحد هذه المواقع وهو الموقع الاخير ويدعى غزير وهو لا يتعلق بجنوب بيروت.

بوفوواس: أعتذر وعلى ما أظن امامكم نسخة سابقة بينما على الشاشة لا نرى الخانة التي ذكرتها منذ لحظات واعتذر لان لديكم نسخة قديمة.

العاكوم: شكرا النسخة معنا وهي مختلفة عن تلك المعروضة على الشاشة.

بوفوواس: اسمحوا لي ان اشرح بإيجاز، بداية قد وضع هذا الجدول في قائمة العروض وبعدها ببضعة ايام قد ارسلت نسخة معدلة مع لائحة بهذه التغيرات وهي النسخة الاخيرة وهي تختلف عن النسخة التي تنظر اليها الان.

القاضية جانيت نوثوورسي: اذاً العبارة الموجودة هنا هي ما أتساءل عنها وهل هي امر مختلف؟ وانا لا ارى على الشاشة هنا ما هو مكتوب؟

بوفوواس: انت محقة فهذه هي النسخة الصحيحة بينما القاضي العاكوم لدية نسخة مختلفة لما كانت هي النسخة الاصلية ولكن كانت خاطئة وهو امر لا يستدعي القلق.

نوثوورسي: شكرا لكم.

العاكوم: ولكن ما هي النتائج التقنية لاستخدام النسق السداسي بدلا من استخدام الرقمي؟

فيليبس: هو رقم مرجعي يستخدم للحصول على تفاصيل على مستوى الخلية ولكن ليس هناك من تقصير ينتج عن استخدام هذه الطريقة، ولكن عند استخدام النظام العشري وليس النظام السداسي يرتبط بالارسال، ولكن من الممكن ان شركة mtc تحول البيانات التي تم بثها وارسالها الى جداول البيانات الى هذا النسق، اذاً هذا قرار تتخذه الشركة المعنية.

بوفوواس: عندما ننظر الى أسماء الخلايا ان كان هناك الاحرف الكبيرة هذه دائما ما تكون مرتبطة بشركة ألفا، صحيح؟

فيليبس: بشكل شبه حصري لاحظت مرات عدة انه كان هناك ملخصات مستخدمة او احرف مستخدمة بدلا من الاسماء، وكانت مرتبطة بشركة الفا ولكن اذا ما كانت ترمز الى اسم معين اذا استخدمت الاحرف الكبرى ام لا، لا ادري ولكن هذا عادة يرتبط بشركة الفا.

بوفوواس: وبالنسبة الى الاحرف الصغيرة فهي دائما ترتبط بشكة mtc تاتش وخلايا الشركة؟

فيليبس: صحيح أنا لم ار خلية الفا تستخدم الاحرف الصغيرة.

بوفوواس: وبالنسبة الى جدول تسلسل الاتصالات هذا فهو يرتبط بشركة الفا؟

فيليبس: نعم الأجهزة خلوية يتم تشغيلها على شبكة الفا.

بوفوواس: ربما علي ان اوضح ان جدول تسلسل الاتصالات المستخدم هنا هو حقيقي ولكن ادخلنا عليه سطرا او اثنين من معلومات اخرى، مثلا جدول تسلسل الاتصالات هذا لم يكن فيه اي رسائل نصية قصيرة ولكن ادخلنا سطرا اضافيا لكي نعرض كيف يكون الشكل، هذا مجرد مثال عن جدول تسلسل اتصالات وهنا ايضا اختلاف في العرض الذي لدى القاضي العاكوم نسخة عنه وعن هذه النسخة.

المحامي إيان أدوارد (للدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين): انا ممتن لهذا الشرح صديقي ولكن لدي هذه الملاحظة من قبل فريق بدر الدين. بما اننا نفهم ان هذا المقتطف من جدول تسلسل الاتصالات مستخدم من قبل مكتب الادعاء لاسباب تتعلق بعرض التحليل المستخدم من قبل الخبير، ملاحظتنا هي ان الاتصالات المختارة بالتحديد يبدو انها كلها من منطقة من بيروت مرتبطة بحزب الله، ونحن نأمل ان اختيار هذه الاتصالات من قبل الادعاء هو مجرد صدفة ونامل ان ذلك لن يكون له اي تاثير في هذه المرحلة بالتحديد على اي تاكيد لمعنى هذه الاتصالات...

(لا ترجمة)

بوفوواس: الشريحة 60 تتعلق بمعلومات مشابهة للشريحة السابقة الا في ما يتعلق باسم الخلية في نهاية الاتصال؟

فيليبس: صحيح في شبكة جي اس ام هناك امكانية عندما يكون هناك امكانية الانتقال من النقطة الف الى النقطة باء بطريقة سهلة وكما ساشرح لاحقا. اذن ما كان ذلك يتطلب درجة حركة وتنقلات كبيرة وتتطلب المرور واستخدام عدد

Source & Link: Al-Mustaqbal

L'orient le jour - Ahmad al-Assir arrêté une belle prise pour la Sûreté, une nouvelle page pour le Liban, August 19, 2015

Scarlett Haddad



C'est un coup de maître ! Le cheikh Ahmad al-Assir pris dans les filets de la Sûreté générale dans une opération dite « propre », sans provoquer des remous ni utiliser les méthodes musclées, il fallait tout le professionnalisme et la sagesse du chef de la Sûreté générale, le général Abbas Ibrahim, pour cela.

Depuis que la nouvelle est tombée, samedi, de la fin de la cavale du cheikh, en fuite depuis plus de deux ans, les versions se sont multipliées dans les médias, chacun racontant à sa manière les détails de l'arrestation. D'après des informations recoupées, il semble toutefois que tout se soit passé de la façon la plus simple possible.
C'est en effet par un coup de fil, alors qu'il se trouvait dans son village au Sud, que le général Ibrahim a été averti de l'arrestation de cheikh al-Assir vers 10h30, samedi 15 août. Il y a quatre mois, la Sûreté générale avait reçu des informations sur l'intention du prédicateur islamiste de quitter le Liban avec un faux passeport donné à un prénommé « Khaled ». L'ordre a donc été donné aux postes de la Sûreté de vérifier l'identité de tous les Khaled. Puis les informations se sont précisées et la Sûreté générale a appris que le faux passeport serait délivré au nom de Khaled Abbassi. Le nom a été transmis à tous les postes. De plus, les informateurs de la Sûreté lui avaient appris que le cheikh al-Assir souhaitait se rendre au Nigeria, car c'est un des rares pays qui accordent un visa sans exiger la présence personnelle de ceux qui présentent la demande. Ahmad al-Assir, alias Khaled Abbassi, aurait donc obtenu son visa par le biais d'une agence de voyages. La Sûreté avait donc enregistré ces données et avait même procédé à des photomontages sur ordinateur pour tenter de deviner à quoi pourrait désormais ressembler le fugitif. Les photos ainsi fabriquées auraient été distribuées aux postes-clés et elles ressembleraient effectivement à l'image qui a circulé du cheikh après son « relookage ».

Samedi matin, Ahmad al-Assir monte donc dans un taxi-service blanc qui l'emmène de Jadra (Chouf) vers l'aéroport. Une fois arrivé, il se dirige vers le comptoir de la compagnie aérienne égyptienne. Il a une valise, un bagage à main et un téléphone portable. Après avoir enregistré son bagage, il arrive au check-point de la Sûreté générale. Il y a une file importante et le cheikh entre dans le rang sans faire de vagues. Une fois qu'il parvient devant le fonctionnaire de la SG, celui-ci lui demande : c'est bien vous Khaled Abbassi ? Le cheikh répond par l'affirmative. Entre-temps, le fonctionnaire envoie par WhatsApp une photo du passeport à son supérieur au siège de la direction générale. Ce dernier constate immédiatement que la signature du responsable de la Sûreté sur le passeport, délivré le 31 juillet 2015 et valable jusqu'à 2018, est fausse. Il envoie ses instructions au fonctionnaire qui demande au cheikh al-Assir de le suivre. « Khaled Abbassi » est emmené dans le bureau du responsable de la Sûreté à l'aéroport et ce dernier lui demande s'il est bien Ahmad al-Assir. « Abbassi » reconnaît sans la moindre difficulté sa véritable identité. Aussitôt, 40 agents de la Sûreté sont déployés autour de l'aéroport, dans la plus grande discrétion, pour empêcher la moindre réaction des partisans du cheikh et éviter que l'un d'eux n'entre dans l'enceinte de l'aéroport avec une ceinture d'explosifs. Il faut préciser que les voyageurs qui se trouvaient cette matinée-là à l'aéroport n'ont rien remarqué, tant les éléments de la Sûreté ont agi avec professionnalisme.

Selon les informations recueillies, le cheikh n'est nullement décontenancé. Au contraire, il propose, semble-t-il, à la Sûreté sa médiation avec le Front al-Nosra pour la libération des militaires enlevés, précisant même que son initiative serait à l'avantage du patron de la Sûreté en charge de ce dossier. Apparemment, il n'a aucun problème à parler et ceux qui l'interrogent commencent immédiatement à enregistrer ses révélations. C'est ainsi qu'ils apprennent qu'il a passé les deux dernières nuits chez un de ses partisans à Jadra.
La Sûreté générale envoie immédiatement une unité pour arrêter la personne que le cheikh a nommée. Mais les fuites ont malheureusement été plus rapides et l'homme en question a pris la fuite. C'est d'ailleurs pourquoi le chef de la Sûreté a demandé aux médias de permettre à l'enquête de se poursuivre discrètement et efficacement.
Ahmad al-Assir avait été un temps la coqueluche des médias qui ne voyaient dans ses péripéties que leur côté spectaculaire, alors que sous des comportements burlesques, il montait une milice qui s'inscrivait dans la lignée des groupes extrémistes, dans son périmètre à Abra (à l'est de Saïda), autour de la mosquée Bilal ben Rabah.



Selon les informations recueillies, le cheikh al-Assir n'aurait fait aucune difficulté à répondre aux questions qui lui étaient posées comme s'il était convaincu que l'épisode de son arrestation finirait par un compromis politique. Pourtant, et c'est là un des grands changements dans la situation générale du pays, aucune partie politique, de celles qui appuyaient ouvertement ou non l'action du prédicateur, n'a critiqué son arrestation, comme cela avait été le cas lors de l'arrestation par la Sûreté générale de Chadi Maoulawi en 2012. Au point que la justice a ordonné la remise en liberté de ce dernier même si, aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus dangereux terroristes libanais. Il est donc clair que les temps ont changé et que la menace que représentent les groupes jihadistes est désormais reconnue par toutes les parties. Reste à savoir jusqu'où iront les aveux du cheikh al-Assir, qui a déversé sa haine pendant des mois contre l'armée et le Hezbollah, enchaînant les provocations et les affrontements armés, avant de prendre la fuite avec certains de ses partisans... Il faudra sans doute attendre sa comparution devant le tribunal militaire pour connaître tous les dessous de cette aventure qui a coûté cher au Liban et à son armée.

Source & Link: L'orient le jour

Al-Mustaqbal - STL begins to hear telecoms expert witness testimony, August 19, 2015

«زلزال» العدالة في لاهاي ناقش تقريره حول عمل النظام الخلوي

المحكمة تعاود نشاطها بعد العطلة وتستمع الى خبير اتصالات

صلاح تقي الدين

عاودت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها في لاهاي برئاسة القاضي دافيد راي بعد انقضاء العطلة القضائية، فاستمعت إلى الخبير البريطاني في الاتصالات جون ادوارد فيليبس الذي قدّم تقريراً عرض على الغرفة عبر طريقة «Power Point»، ضمّنه تفسيراً دقيقاً لطريقة عمل الاتصالات الخلوية وكيفة ترابط الأجهزة الخلوية ببطاقات التعريف وأبراج الاتصالات.

وفي بداية الجلسة سأل راي عضو فريق الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين المحامي انطوان قرقماز عن كتاب الاعتراض الذي وجّهه إلى المحكمة حول القبول بتقرير وشهادة فيليبس، فجدّد قرقماز اعتراضه معتبراً أن الشاهد لا يمكن تصنيفه في خانة الخبراء المقبولة تقاريرهم أمام المحكمة، مشدّداً على أنه «لا يشكّك في مؤهلات الشاهد»، لكنه يعترض على خبرته في نظام عمل الهاتف الخلوي في لبنان.

غير أن راي وبعد التداول مع أعضاء هيئة الغرفة قرّر المضي في الاستماع إلى تقرير فيليبس على اعتبار أن سيرته الذاتية تظهر ضلوعه في قطاع الاتصالات الخلوية على الرغم من أنه لم يزر لبنان لكي يكون تقريره حول عمل النظام الخليوي فيه مطابقاً للواقع، لكنه برّر ذلك بأن عمل النظام المعتمد GSM يكون هو نفسه في لبنان كما في الدول الأخرى التي تعتمده، وبالتالي فإن تقريره سيكون ذا صلة ومفيداً للمحكمة.

وفي رد على سؤال من وكيل الادعاء العام نايجل بوفوواس، أوضح الشاهد كيف أن سجلات بيانات الاتصالات الهاتفية قد تتضمن فارقاً في التوقيت بين إجراء الاتصال أو وروده، كما في حالة الرسائل النصية التي ترسل من جهاز خليوي معيّن في وقت معيّن، فيظهر وقت تلقيّها بعيداً عن وقت إرسالها، وذلك يعود وفقاً للشاهد كما أورده في تقريره، إلى أن الجهاز المتلقي كان إما غير مشغّل أو بعيدا عن نطاق تغطية أبراج الارسال الخليوية وقت صدور الرسالة، وعاد إلى التشغيل أو إلى الاتصال ببرج خلوي بعد فترة معيّنة، وفي هذه الأثناء، كان هناك مقسّم للاتصالات قام بتخزين الرسالة وحفظها إلى أن تمكّن من إيصالها إلى الهاتف المتلقي.

وإذا كان مسار الجلسة تقنيا بكل ما في الكلمة من معنى، إلا أن بعض المعلومات التي كشف عنها الشاهد في تقريره، تصب في خانة إزالة الشكوك التي كان فريق الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد حاولوا إشاعتها من خلال طرح علامات استفهام في استجواباتهم المضادة للشهود حول سجلات بيانات الاتصالات، وخصوصاً في ما يتعلق بالبيانات المتعلقة بالتوقيت، وذلك في خطوة تزيد من تعزيز مكتب الادعاء العام لمضمون قراره الظني المرتكز في جزء كبير منه على حركة الاتصالات.

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها، بالاستماع الى افادة الشاهد جان ادوارد فيليبس الخبير في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والمواقع الخلوية.

وفي ما يلي النص الحرفي لوقائع الجلسة الصباحية:

(رئيس غرفة الدرجة الاولى) القاضي دايفيد راي: اسعدتم صباحا سوف نبدأ بالاستماع الى افادة الشاهد بعد قليل ولكن نستمع الى الفرقاء في التعريف عن انفسهم اولا.

(وكيل الادعاء) غرايم كاميرون: صباح الخير انا غرايم كاميرون عن الادعاء يمثل معي اليوم السيد نايجن بوفوواس وتساعدنا السيدة سكاي وينر.

(الممثل القانوني عن المتضررين) بيتر هاينز: صباح الخير حضرة القضاة انا بيتر هاينز عن الممثلين القانونيين للمتضريين ومعي كينغا تيبوري.

المحامي يوجين اوساليفان (للدفاع عن المتهم سليم عياش): صباح الخير انا يوجين اوساليفان ومعي تشاد مير وجيسون اندلي عن السيد عياش.

المحامي انطوان قرقماز (للدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين): صباح الخير حضرة القضاة انا انطوان قرقماز وامثل مصالح السيد بدر الدين ومعي ايضا زميلي السيد ايان ادوارد.

المحامي فيليب لاروشيل (للدفاع عن المتهم حسن عنيسي): صباح الخير حضرة القضاة انا فيليب لاروشيل ومعي السيدة سارة مورفي ونمثل مصالح السيد عنيسي.

المحامي دايفيد يونغ (للدفاع عن المتهم اسد حسن صبرا): انا ديفيد يونغ امثل مصالح السيد صبرا.

المحامي محمد عويني (للدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي): صباح الخير انا محمد عويني امثل مصالح السيد حسن حبيب مرعي.

راي: الاحظ ايضا معنا ممثلين عن مكتب الدفاع بمن فيهم رئيس مكتب الدفاع. سيد كاميرون بحسب ما ارى انت تجلس خلف السيد بوفوواس وبذلك افهم انه هو من سيتولى الاستجواب الرئيسي للشاهد؟

كاميرون: نعم هذا صحيح.

راي: ولن نسمعك في خلال هذا الاسبوع سيد كاميرون؟

كاميرون: كلا.

راي: صباح الخير سيد بوفوواس نحن سوف نستمع الى افادة السيد جون ادوارد فيليبس وهو شاهد استدعاه الادعاء لكي يدلي بافادته بشان الاتصالات السلكية واللاسلكية والادعاء كان قد كشف عن تقرير السيد فيليب للدفاع وقد قدم الدفاع مذكرة بموجب المادة 161 باء بشان خبرات الشاهد، وان ملخص الردود التي تلقيناها في الرابع والعشرين من كانون الثاني 2013 بموجب المادة 161 باء، وان الدفاع قبل ان يقبل بالتقرير يود ان يستجوب الشاهد وان المحامين عن السيد عياش ذكروا بانهم لا يقبلون بالتقرير ويودون ان يستجوبوا الشاهد استجوابا مضادا، باستثناء الدفاع عن السيد عنيسي الذي قدم مذكرة بشأن الطعن بمؤهلات الشاهد ولا اعتقد اننا حصلنا على اي اشارة من الدفاع عن السيد مرعي بشأن هذه النقاط.

عويني: شكرا، بخصوص الاستجواب المضاد للشاهد اود ان ابلغ غرفة الدرجة الاولى اننا ننوي استجواب الشاهد في المرحلة الاخيرة ، شكرا.

راي: نعم ولكن بموجب المادة 161باء هناك اربع نقاط ان كنتم تقبلون بافادة الشاهد، ثانيا ان كنتم ترغبون باستجوابه استجوابا مضادا وفهمنا انكم ترغبون بذلك فانت موجود معنا وهو متوفر للاستجواب المضاد، وثالثا ان اعترضتم على مؤهلات الخبير الشاهد او جدية التقرير كليا او جزئيا، رابعا انا افهم انكم حصلتم على هذه المذكرات سابقا هل تقولون لنا اولا ان كنتم تقبلون بالتقرير بموجب 10016 باء او ان كنتم تعترضون على مؤهلات السيد فيليبس؟

عويني: لا نقبل بهذا التقرير، اما فيما خص اختصاص السيد فيليبس نحن لا نناقش اختصاصه ولا جدوى من المناقشة في اكثر من ذلك.

راي: شكرا، انا انظر الآن الى المذكرات المعدلة بشأن مؤهلات الخبير ويبدو لي ان محامي الدفاع الاربعة عن قضية عياش، او سوف اعيد صياغة هذه المسألة، في الرابع من نيسان 2015 الدفاع عن السيد عنيسي كان قد راجع الطعن في مؤهلات الخبير وبالتالي فان فريق عنيسي لا يطعن بعد الآن بجدية التقرير ولكن محامو بدر الدين عدلوا موقفهم ويعترضون على جدية التقرير. قرقماز هل لازلتم تعترضون على جدية التقرير بتاريخ كانون الاول 2012؟

قرقماز: حضرة الرئيس نحن نعترض على بعض المؤهلات الفنية للخبير بما في ذلك فيما يتعلق باللوائح وبتوحيد الاتصالات السلكية واللاسلكية، ونعترض على معرفته بالنظام العالمي للاتصالات الجوالة ونعترض على بعض المسائل التي يعتبر هو انه خبير فيها. نحن لا نعترض على مؤهلاته كخبير في تحليل المواقع الخلوية، ولكن نعترض على بعض المسائل المتعلقة بالمنهجية والطريقة التي اعتمدها للوصول الى نتيجة. بايجاز ثمة اعتراض على مؤهلات اشرت اليها للتو 4 مؤهلات للخبير نحن لا نعترض على مؤهلاته كخبير في تحليل المواقع الخلوية ولكن بالنسبة الى الاستنتاجات والمنهجية التي اعتمدها سوف تخضع لاستجواب مضاد من جانبنا.

راي: قرقماز هدف المادة 161 باء هو ابلاغ الفرقاء بالاعتراضات وان المذكرة التي تفضلتم بها في 4 نيسان من العام الماضي تشير الى انكم لا تطعنون بالمؤهلات ولكن صباح اليوم انتم ابلغتمونا انكم ترغبون في الطعن بمؤهلات الخبير سانتقل الى الادعاء ما هو مدى ادعائه لخبراته؟

بوفوواس: انا اعتقد انه مؤهل بشكل استثنائي للتعاون مع شبكة النظام العالمي للاتصالات الجوالة وكل مسيرته المهنية مرتبطة بالتصميم وتطوير التكنولوجيا اللاسلكية الجوالة وادت الى اول هاتف خلوي وعمل ايضا في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية البريطانية.

راي: قرقماز ان اختبار الغرفة في قبول اي شخص كخبير وانا اعود الى قرارنا في 7 تموز 2014 وهي مذكرة ف1610 وهو قرار بشان الشاهد الخبير prh121 البروفسيور فؤاد حسين ايوب والشاهد الخبير prh508 دكتور فؤاد منصور. في الفقرة السادسة ذكرنا ما يلي: «ان مصطلح خبراء يشير الى شخص واشخاص متخصصين يتمتعون بالمعارف والتدبير اللازم للسماح للغرفة بفهم مسألة متنازع عليها»، نهاية الاقتباس. وبالتالي «فان الغرفة تنظر الى المسيرة المهنية والى التدريب والمعلومات الاخرى كما جاءت في سيرة الشخص الذاتية بالاضافة الى الوثائق الاخرى المرفقة في التقرير»، نهاية الاقتباس. اذا هذا هو النص القانوني وغرفة الدرجة الاولى كانت قد وافقت على هذه المبادئ العامة كما جاءت في القانون الدولي الجنائي. هل لك ان تشرح لنا كيف ان مؤهلات هذا الخبير او خبراته كما جاءت في سيرته الذاتية لا تتماثل لما ورد في هذه الفقرة السادسة من قرارنا الصادر في العام الماضي؟

قرقماز: سيدي الرئيس انا لم اعترض على مؤهلاته كمحلل للمواقع الخلوية وانا لا اعترض على مؤهلاته عند هذا المستوى، ولكن كل ما جاء في تقريره المتعلق بشكل خاص في النظام العالمي المتعلق بالجوال وكيفية عمل هذا النظام، وانا كنت قد اعطيت اربعة امثلة لاعتراضنا وهي متعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والتوحيد والى ما هنالك فهو لا يتمتع بتلك المؤهلات، لان السيد فيلبس تقني وهو ليس خبيرا في البيانات الوصفية الرقمية. وعلى اي حال عندما انتهى من دراساته في تلك الفترة لم يكن النظام العالمي الجوال قد استحدث بعد. وثانيا اود ان اقول ان خبراته مرتبطة بالبلد بريطانيا وهو ليس لديه اي خبرات في العمل في لبنان ولا اود اليوم ان اعترض مجددا وبشكل قوي، فاود ان استمع الى افادته قبل ن اصدر اية احكام مسبقة ولكن بالنسبة الي هو لا يتمتع الا بخبرات بتحليل المواقع الخلوية فقط.

راي: هل لك ان تنتظر للحظة من فضلك؟ شكرا ما نفعله هو التالي فان الغرفة بعدما قرأت التقرير الصادر عن السيد فيلبس بتاريخ 24-9-2012 وبعد ان قرأت سيرته المهنية المفصلة فان الغرفة مستعدة ان تقبل بانه خبير في ما يتعلق بمجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والمواقع الخلوية وذلك بموجب المادة الـ61 هو الخبير الشخص الذي لديه معرفة او تدريب.

(لا ترجمة).. 

... متخصص يستطيع ان يساعد المحكمة في النظر في مسألة قيد الجدل. اذن نحن نقبل انه خبير في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحليل المواقع الخلوية ولكن الاعتراض الذي رفع في ما يتعلق بمؤهلاته بخصوص النظام العالمي للاتصالات الجوالة الـGSM خاصة في اطار لبنان، نحن نطلب من الادعاء ان يستدعي الخبير السيد فيليبس وسوف نستمع منه الى مؤهلاته في هذا المجال بالتحديد، وسوف نطلب منكم ان تستجوبوه استجوابا مضادا بشكل مباشر في ما يتعلق بهذا المجال بالتحديد.

قرقماز: بهدف تحديد مؤهلاته وما اذا كنا مستعدين لان نقبل على انه خبير في مجال الـ GSM سنواصل العمل. اذن نطلب استدعاء الشاهد الى المحكمة.

بوفوواس: سيدي القاضي اود ان احصل على فرصة النظر في تفاصيل السيرة المهنية للسيد فيليبس ولكي نطلع اكثر الى مؤهلاته وخبراته علما بانه خبير في هذه المجالات، وانت قلت انه خبير في هذا المجال؟

راي: سننظر في هذه المسألة لاحقا. اود ان اتلو قرارا شفهيا بشان المذكرة F 2093 وهو طلب من الممثلين القانونيين للمتضررين لتعديل شروط تدابير الحماية الممنوحة للمتضررينV 054 وV 055 بتاريخ 23 تموز 2015.

(لا ترجمة)

... يرجى من المتحدثين التحدث ببطء ..

بوفوواس: ثم عملت في شركت تدعي بريتيش تيليكوم؟

الشاهد جون ادوارد فيليبس: صحيح.

بوفوواس: في تلك الفترة كانت هذه الشركة هي المزودة والوحيدة للاتصالات اللاسلكية في بريطانيا في تلك الفترة؟

فيليبس: صحيح.

بوفوواس: عملت في قسم يدعي بريتيش تيليكوم موبايل؟

فيليبس: صحيح.

بوفواس: وهي من انشأ اول شبكة خلوية للهواتف الخلوية؟

فيليبس: صحيح وكانت تدعى شبكة نظام الاتصالات بالنفاذ الكامل ومن ثم انتقلنا الى نظام 2g وكان يدعي في ذلك الحين 1g.

(لا ترجمة)

راي: تذكر السيرة انه بين العام 84 و86 كنت تعمل كمهندس من المرتبة الرابعة ما المقصود بذلك؟

فيليبس: كنت اعمل في قسم يدعي بيتي موبايل غروب وهي كانت اساس المجموعة التي اسست نظام 1g وكنا نحاول تنظيم الشبكات وتطويرها، كما عملت على خصائص انتشار الترددات في ما يتعلق بالترددات التي تصل الى 850 ميغاهيرتز وهي الترددات التي تعمل ضمن نظام 1g.

بوفوواس: اذا ما سالناك عن خبراتك في مجال انظمة gsm هل بدأت في تلك الفترة اي بين العام 84 و 86؟

فيليبس: نعم.

بوفوواس: هذا السؤال الذي كنت على وشك طرحه فيليبس نحن مهتمون في هذه المرحلة بخبراتك وعملك ضمن هذه اللجنة هل انت مؤهل وهل تتمتع بالكفاءات لتقديم المساعدة لهذه الغرفة؟

راي: ارجو منك ان تطرح سؤالا غير موجّه للشاهد فيليبس اخبرنا عن خبراتك في مجال انظمة gsm.؟

فيليبس: ان خبراتي هي في مجال تحليل المواقع الخلوية. انا اقوم بتحليل البيانات التي تنجم من جملة امور اخرى من شبكات وانظمة 2g . اذن خبراتي تتعلق بالبيانات الناجمة عن هذه الانطمة وتحليلها وبهدف القيام بذلك يجب ان يكون للمرء معرفة بأنظمة gsm.

راي: وهلا اخبرتنا عن خبراتك ومؤهلاتك فيما يتعلق بهذا

Source & Link: Al-Mustaqbal