في خطوة قد تكون تاريخية على صعيد حقوق الإنسان في لبنان أقر البرلمان اللبناني يوم الأربعاء الواقع فيه 19 تشرين الاول 2016 الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان وقد جاء هذا القانون تتويجاً لجهد مشترك بين اللجنة النيابية لحقوق الإنسان والحكومة والمجتمع المدني اللبناني بدعم فني وتقني من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من ان الظروف السياسية والادارية الحالية ليست بمستوى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم، إلا أن إقرار قانون إنشاء الهيئة هو خطوة نحو تعزيز الإصلاح وحكم القانون، أي خطوة في الاتجاه الصحيح.
إننا كمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان نرحب بهذه الخطوة خصوصاً وان إنشاء الهيئة قد اعطى الاعتبار الكافي للعديد من المعايير الدولية من حيث استقلاليتها المالية والهيكلية التنظيمية ومن حيث الشفافية والمشاركة المجتمعية. وقد عملنا كمفوضية على مدى الأعوام السابقة في اتجاه تأسيسها لما للهيئة من دور في مساعدة الافراد والفئات المهمشة على التظلم تجاه اي تعسف في استعمال السلطة. إن قانون هذه الهيئة يسمح لها بدور مستقل لمتابعة أعمال السلطة التنفيذية من أجل التوصية بتصحيح السياسات والممارسات بما يحترم حقوق الإنسان كما انها تعزز الشفافية عبر اصدار تقارير علنية سنوية عن اعمال السلطة ومدى احترامها لحقوق الانسان من عدمه. إن دور الهيئة محوري في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ودعم حكم القانون ومساواة المواطنين امام القانون وهي في هذا مكملة للقضاء المستقل وليست بديلة عنه بل تعزز دوره من خلال دعمه وعلى تقديم الشكاوى والاخباريات للملاحقة القضائية عند ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
من هنا جاءت العبرة، ليس فقط في إقرار القانون على اهميته بل، بالخطوات اللاحقة من اجل تشكيل الهيئة والقيام بعملها بشكل مستقل وفعال بكل شفافية. وهذا لا يكون الا عبر الالتزام بآلية التنسيب من المجتمع المدني ومختلف الهيئات الاهلية والمدنية (النقابات، الصليب الأحمر اللبناني، نقابة المحامين، ونقابة الأطباء وجمعيات حقوق الإنسان) وبشكل يضمن التمثيل المتوازن للنساء والفئات المهمشة والاقليات مع مختلف الشرائح اللبنانية من دون محاصصة او تمييز.
إننا كمكتب مفوضية سامية لحقوق الإنسان سعيدون بهذه الخطوة وبما قدمناه من دعم من أجل إقرار الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان ونحن على أتم الاستعداد من أجل تقديم المزيد من الدعم الفني والتقني لمساعدة الشركاء اللبنانيين بالخطوات التالية لجعل الهيئة واقعاً موجوداً عبر تعيين اعضائها ومنحها الاعتمادات الكافية لكي تلعب دوراً ريادياً كما في معظم الدول التي تحترم حقوق الإنسان في حماية حقوق اللبنانيين والمقيمين، بما يعيد لبنان الى موقعه الطبيعي كدولة تحترم حقوق الانسان وحكم القانون لجميع الافراد دون تمييز.
(❊) الممثل الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
Source & Link : Al Mustaqbal
No comments:
Post a Comment