استأنف فريق الدفاع في غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي في جلستها أمس، استجوابه المضاد للخبير في شؤون الإتصالات والمحقق في مكتب المدعي العام غاري بلات، بشأن تقرير تسلسل الأحداث الذي قدّمه ممثّل الادّعاء إيغل بوفوواس من 1 تشرين الأول 2004 وحتى 14 شباط 2005 والذي استند فيه إلى شهادة بلات في ما يخصّ تسلسل اتصالات المتهمين.
وسأل توماس هانيس، محامي الدفاع عن المتهم سليم جميل عياش، بلات عن هواتف العمل التي تحدث عنها في تقريره وعلاقتها بهواتف الجريمة، فأوضح بلات أن « الهاتف الأصفر هو أول ما تحدثتُ عنه في بعض الحالات، ويبدو أنه يشبه هواتف العمل وهناك أشخاص لديهم هواتف عمل وضمن الشبكة. هناك أشخاص يستخدمون هذه الهواتف من أجل إجراء اتصالات فردية وشخصية».
وفي شأن هواتف الشبكة السرية، أشار بلات إلى أن «هناك عدداً من الهواتف تمّ شراؤها في وقت سابق قرابة كانون الأول 2003 ولم تستخدم بصورة منتظمة وحتى أنها لم تستخدم وكانت فقط تشحن لكي تبقى».
ورفعت المحكمة جلستها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، بتوقيت بيروت.
وفي ما يلي وقائع الجلسة:
القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): صباح الخير لكم جميعاً، وأشير إلى وجود ممثلتين عن مكتب الدفاع معنا في قاعة المحكمة. نعقد جلسة اليوم من أجل أن نستأنف الاستماع إلى إفادة السيد بلات، وننتقل اليوم إلى الاستجواب المضاد من قبل فريق السيد عياش. سيد هانيس ما هي تقديراتك الحالية بالاستناد إلى الوقت الذي أتيح لك للتحضير خارج المحكمة طوال الأسبوعين تقريباً؟.
توماس هانيس (ممثلاً مصالح المتهم سليم جميل عيّاش): أنا بحاجة إلى ثلاثة أيام ومن الصعب تحديد الوقت الآن وأنا تابعت الاستجواب المضاد الذي أجراه السيد عويني والذي أجراه السيد لابروس للسيد بلات ولاحظت أن الأجوبة كانت في أغلب الأحيان بنعم أم لا، ما يسرع الوقت، وأنا أتوقع مثل هذه الأجوبة ولكن علي أي حال أنا أحاول أن أقلص الوقت الذي سأحتاج إليه، على أي حال أعتقد أنني سأحتاج إلى ثلاثة أيام وسأكون مسروراً بأنني سأنتهي من استجوابي، وأستطيع أن أعطيكم تقديرات أخرى في نهاية هذا اليوم مع تقدم محرز.
القاضي راي: حسناً شكراً، سوف نأخذ علماً بذلك ولكن قبل أن نستأنف الاستماع إلى إفادة السيد بلات، ثمة مسألة إدارية، ألاحظ وجود السيد ميلن معنا في قاعة المحكمة من أجل تقديم معلومات إضافية بشأن المستند المودع أمام الغرفة، وهو طلب طارئ من فريق الادعاء للمهلة الزمنية الخاصة بالرد على طلب السيد صبرا الثاني وطلب الادعاء من الغرفة وقف التنفيذ بالمهلة الزمنية للمستند المذكور، وهو طلب لقبول مستندات مرتبطة بتبني المسؤولية واختيار أحمد أبو عدس بتاريخ الـ 29-3-2017، وفي هذا الطلب محامي الدفاع عن المتهم صبرا يطلب قبول 63 مستنداً وبحسب الطلب المودع أيضاً في الـ7-3-2017، وهو طلب قبول مستندات مرتبطة بتبني المسؤولية الشخصية والمعتقدات الدينية وشركاء أحمد أبو عدس مع مرفقات محددة كان محامو السيد صبرا قد ردوا في الـ3-4-2017 في مستند مودع بعنوان رد على طلب الادعاء الطارئ من أجل وقف التنفيذ في المهلة الزمنية للرد على طلب السيد صبرا الثاني واعترض الادعاء على هذا الطلب، وأشار في الفقرة الثانية الى أن اقتباس هذا الطلب الطارئ يشير إلى أنها محاولة من الادعاء لمنع فريق الدفاع عن السيد صبرا من إدخال المزيد من المستندات وتقديمها للغرفة لمساعدة الغرفة على تحديد الحقيقة ولا بد من رفض هذا الطلب نهاية الاقتباس، وبالتالي الترتيب الذي يسعى إليه الادعاء بحسب ما فهمت هو أن نسمح للادعاء بعدم الرد على هذا الطلب الثاني حتى تقرر الغرفة وتبت في الطلب الأول. إذاً، سيد ميلن بحسب ما فهمت أنك ترغب في إضافة بعض الملاحظات في فريق الدفاع عن السيد صبرا؟.
ألكسندر ميلن (محامي ادعاء رئيسي): نعم سوف أتوخى الإيجاز، فبحسب ما فهمت غرفة الدرجة الأولى نظرت في كل المسائل التي هي ذات صلة ولكن بالنسبة إلى التأكيد في الرد في الواقع ليس هناك من خلاف، ونحن يحق لنا أن نقدم كل جداول تسلسل الاتصالات أمام الغرفة/ غرفة الدرجة الأولى، كانت هناك مسألة مقبولية هذه المستندات وهذا كل شيء، ولكن في هذه الحالة التي ننظر فيها سوف تلاحظون وهذا قد ورد أيضاً في الفقرة الرابعة من طلبنا طلب التأجيل. المسألة هي التالية هل يحق لفريق الدفاع عن السيد صبرا تقديم طلب للقبول بمستندات خاصة بالدفاع في قضية الادعاء بموجب المادة 146 باء؟، ونحن لا نسعى إلى الحد من نطاق المستندات المودعة، ولكن في الواقع نحن لدينا موارد محدودة وبالتالي لا بد من أن نعالج هذا الموضوع وهناك مسائل مركزية ثمة نزاع عليها. على أي حال القرار الذي سيصدر عن غرفة الدرجة الأولى سيؤثر في طبيعة الرد الذي سنقدمه وبالتالي نحن لا نريد أن نقدم أي مستند لا أساس له في نهاية اليوم، وما من ضرر سوف يلحق بفريق الدفاع عن السيد صبرا. وبحسب ما فهمت غرفة الدرجة الأولى هي في مرحلة الإعداد للقرار، وبالتالي أي تأجيل بانتظار صدور القرار لن يلحق أي ضرر بأي من الفرقاء. حضرة القاضي، أود أن أقول وبكل بساطة نحن لا نحبذ هذه اللغة بالمستندات المودعة.
القاضي راي: ما الذي تعنيه؟
ميلن: في الواقع وكأنها مزاعم لغياب النزاهة، وهذه عبارات يجب أن لا تستخدم بمستندات من هذا النوع.
القاضي راي: نعم شكراً لك سيد ميلن، فريق الادعاء وفي المستند المودع أمامنا بتاريخ 30-3-2017 وهو طلب طارئ للادعاء من أجل وقف المهلة الزمنية أو تأجيل المهلة الزمنية للرد على الطلب الثاني لفريق الدفاع عن السيد صبرا. إذاً، غرفة الدرجة الأولى طلب منها فريق الدفاع تأجيل المهلة الزمنية في إيداع رد بانتظار قرار الغرفة على المستند المودع أمامنا، ومحامو الدفاع عن السيد صبرا اعترضوا على هذا الطلب واتهموا الادعاء بأنه يحاول مجدداً وبطريقة مفتعلة منع فريق الدفاع عن السيد صبرا من إدخال وتقديم مواد ذات الصلة لغرفة الدرجة الأولى من أجل مساعدتها على تحديد الحقيقة نهاية الاقتباس، وإن الغرفة اليوم تعمل على وضع قرار نهائي في ما يتعلق بالطلب الأول، لكن فريق الدفاع عن السيد صبرا أودع العديد من الوثائق التي على الغرفة أن تعاينها لتحدد ما إذا كانت ذات صلة أو لها قيمة ثبوتية، وهذا سيتطلب بعض الوقت لكي نضمن سير العدالة وإحقاق العدالة للطرف الذي يتقدم بالطلب، وفي هذه الظروف وفي مصلحة العدالة فنحن ندعم طلب الادعاء من أجل تعليق المهلة الزمنية لإيداع الرد حتى يتسنى للغرفة إصدار قرارها والغرفة تمنح هذا التدبير وتوقف التنفيذ وتعلق المهلة الزمنية لإيداع رد وتقدم مهلة زمنية مختلفة بموجب قرار الادعاء، وذلك في ما يتعلق بالمستند المذكور وبالتالي فإن الغرفة تلحظ أن ما ورد في الفقرة الثالثة من رد الدفاع الذي أودع في الـ 3-4-2017 وعنوانه الرد على طلب الادعاء العاجل لتعليق المهل الزمنية لإيداع رد على طلب صبرا الثاني نهاية الاقتباس، وهي تستخدم هنا لغة غير مؤاتية في اتهام الادعاء بمحاولة الحؤول دون السماح بإيداع المواد ذات الصلة وعرضها على الغرفة.
ميلن: هنالك مسألة أخرى وهي ما أتى عن قرار الغرفة في الـ 27-2-2017 والقرار يتعلق بمنح تدابير الحماية، والبارحة بموجب مستند سري يتعلق بإيداع وثيقة لتعاينها الغرفة ويحق للادعاء أيضاً أن يقدم تعليقاته على الوثيقة (انقطاع البث)
هانيس: نلاحظ أننا احتجنا إلى عشرين دقيقة من أجل البدء بالعمل هذا الصباح، وأود أن أتوقف أو أن أبطئ العمل حتى أرى أنكما مستعدان لمتابعتي، سؤال كمحقق في إحدى الوسائل التي قد تستخدمها في مثل هذه الحالات هي أنه لو أمكن أن اتصلت بالمتصل وتتحقق منه أو منها إن كان قد اتصل بهذا الرقم وما إذا كان شخص يعرفه أياً كان التفسير، هل تعتقد أن هذه التقنية ملائمة بالنسبة إلى التحقيقات؟.
الشاهد غاري بلات (خبير في شؤون الاتصالات ومحقق في مكتب المدعي العام): أعتقد أن الهاتف الأصفر هو أول من تحدثت عنه في بعض الحالات، ويبدو أنه يشبه هواتف العمل، وهناك أشخاص لديهم هواتف عمل وضمن الشبكة هناك أشخاص يستخدمون هذه الهواتف من أجل إجراء اتصالات فردية وشخصية، وقلت إنه في المحكمة الخاصة بلبنان بعض الأشخاص الذين لديهم هواتف رسمية من المحكمة، وبعض الأشخاص يستخدمون هذه الهواتف في بعض الأحيان لغايات غير غايات العمل داخل المحكمة.
هانيس: وبهذا الصدد وبالنسبة إلى محقق ينظر من الخارج يمكن لهذه الشبكة أن تكون شبه سرية، وأتحدث هنا عن الهواتف الخاصة بلبنان؟
الشاهد بلات: نعم.
هانيس: وهذا العامل يستخدم لاقتراح ضلوع الشبكة بنشاط جرمي، وهذا لا يكفي أليس كذلك؟
الشاهد بلات: كلا.
هانيس: وهناك جوانب توحي بأن الشبكة منظمة إلى حد ما، تم شراء الهواتف في الوقت نفسه وبطاقات السيم تم شراؤها في الوقت نفسه أيضاً والهواتف يتم شحن رصيدها في الأوقات نفسها تقريباً وربما في منطقة معينة. كل هذه الهواتف لا تشير بالضرورة إلى استخدام الشبكة لغايات إجرامية، وقد تنطبق هذه العوامل على شبكة غير إجرامية، أليس هذا صحيحاً؟
الشاهد بلات: نعم، هذا صحيح.
هانيس: كنت تتحدث عن تشكيل الشبكات خاصة في يتعلق بالشبكة الزرقاء إحدى أول استخدامات هذا المصطلح كان يتعلق بالإشارة إلى هاتف عرف بالهاتف الأزرق 428، وفي فترة من الوقت تحدثت عنه كهاتف سابق للهاتف الأزرق 428، هل يمكن لك أن تشرح هذه التسمية؟.
الشاهد بلات: نعم هناك عدد من الهواتف تم شراؤها في وقت سابق قرابة كانون الأول 2003 ولم تُستخدم بصورة منتظمة وحتى أنها لم تُستخدم وكانت فقط تُشحن لكي تبقى (انقطاع البث)
Source & Link : Al Mustaqbal
No comments:
Post a Comment