المحكمة برّأت «الجديد» وخياط... فمَن يُحاسبها؟
من يُحاسب المحكمة الدولية؟ بدّدت هذه المحكمة أموال اللبنانيين التي تُدفع لها من دون استشارتهم، في دعوى «بلا معنى»، كان الهدف منها ترهيب الإعلام اللبناني ومنعه من ممارسة أي دور رقابي على أعمالها.
فبحسب الحكم الصادر أمس عن غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تبيّن أن قناة «الجديد» والزميلة كرمى الخياط بريئتان من التهم التي وجهتها المحكمة لهما، في قضية نشر معلومات (آب 2012) عن شهود سريين مفترضين سيستعين بهم الادّعاء العام في محاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري. اللبنانيون هنا أمام صنف جديد من العدالة: تموّل السلطة نصف ميزانية المحكمة التي تضع بنفسها قوانين عملها، ثم يأتي العاملون في هذه المحكمة بموظفين تُدفع لهم عشرات آلاف الدولارات، ليلاحقوا وسائل إعلام لبنانية، بناءً على جرائم حددتها المحكمة نفسها.
الملف فارغ وملاحقة المتهمَين لم تكن سوى مسرب للهدر ومضيعة للوقت
وبعد المباشرة في إهدار الوقت والجهد والمال (مال اللبنانيين، ومال «الجديد» ووقتها وجهدها)، أعلن القاضي المكلف بقضايا «التحقير» أنه غير مختص بمحاكمة قناة «الجديد» كشخصية قانونية مستقلة، وأنه مختص حصراً بمحاكمة خياط. لكن غرفة الاستئناف قررت أن هذا القاضي مختص بمحاكمة الجديد وخياط معاً. بعد مدة من الزمن (أيلول 2015)، أدان القاضي الزميلة خياط، وفرض عليها غرامة قدرها 10 آلاف يورو، وبرّأ «الجديد». الموظف الذي أُتي به ليلعب دور المدعي العام في هذه القضية، استأنف الحكم، طالباً تشديده، وإدانة «الجديد» وخياط بالتهم التي لم يُدانا بها. لكن غرفة الاستئناف في المحكمة ذاتها فسخت الحكم، وأصدرت أمس حكماً نهائياً لا سبيل لمراجعته أو الطعن فيه، ببراءة «الجديد» والخياط معاً من كافة التهم التي نُسِبَت إليهما. الملف فارغ إذاً، وملاحقة المتهمَين لم تكن سوى مسرب للهدر، ومضيعة للوقت والجهد. من يُحاسب المحكمة؟ لا أحد. سيُقال الكثير عن «مناقبية» قضاة غرفة الاستئناف الذين «قوّموا الاعوجاج». كذلك سيُقال إن حكمهم دليل على حيادية المحكمة وضمانة للعدالة. وستُحاول المحكمة، والمتحمسون لها، اللعب مجدداً على وتر «التجزئة»: غرفة الاستئناف بريئة من عمل غرفة الدرجة الاولى، وغرفة الدرجة الاولى بريئة من عمل القاضي الناظر في قضايا التحقير، وكلها بريئة من عمل الادعاء العام في جريمة اغتيال الحريري والادعاء العام في قضايا التحقير، والادعاء العام بريء من عمل لجنة التحقيق الدولية، ولجنة التحقيق الدولية بريئة من عمل الاجهزة الامنية اللبنانية البريئة بدورها من عمل لجنة تقصّي الحقائق. كل جزء يعمل وحده، وكلّ منهم بريء مما اقترفه غيره. واللافت في عمل هذه «الاجزاء»، كل على حدة، أنه يتزامن مع مسار سياسي في لبنان، يستفيد منه فريق سياسي لبناني وإقليمي ودولي، منذ عام 2005 حتى اليوم.
في شتى الاحوال، تمكّنت قناة «الجديد» من انتزاع قرار يؤكد براءتها، وحقّها في الرقابة على عمل المحكمة. خاضت بجدارة معركة صعبة باسم حرية التعبير عن الرأي، كلّفتها موارد كبيرة «سُلِبت» منها في قضية ستُستخدم للقول إن كل ما يصدر عن هذه المحكمة مقدّس.
No comments:
Post a Comment