رئيس «العسكرية» لوكلاء «موقوفي عبرا»: ماذا تريدون؟
أعاق غياب نحو عشرة محامين من وكلاء الدفاع عن المتهمين الـ38 من الموقوفين والمخلّى سبيلهم في ملف»احداث عبرا» ، انطلاق جلسة المحاكمة امس المخصصة للمرافعات، بعد ان سعى رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم الى تسريع المحاكمات في هذا الملف بتجزئته خصوصا بعد ان شكّل توقيف الشيخ احمد الاسير في اب الماضي عائقا في متابعة الجلسات التي كانت وصلت الى خواتيمها.
وعبّر رئيس المحكمة خلال الجلسة التي كانت مقررة امس لسماع مرافعات سبعة من وكلاء المتهمين عن استيائه الشديد «من لامبالاة المحامين الذين لم يحضروا وعدم جديتهم في اعطاء هذا الملف الاولوية لديهم فيما نقوم بما بوسعنا للتعجيل للبت به». ورأى في غياب هؤلاء المحامين «عدم احترام لهيئة المحكمة وتعطيلهم الجلسة».
وفي ضوء ذلك قرر رئيس المحكمة ارجاء الجلسة الى الخامس عشر من الجاري ، على الرغم من ان بعض المحامين ومنهم المحامي محمد المراد قد حاولوا ثني الرئيس عن قراره والسير بالجلسة بتكليف الرئاسة محامين من الحاضرين مكان المتغيبين منهم. لكن رئيس المحكمة رفض ذلك ، وهو الامر الذي اعتمده في تذليل العقبات التي اعترضت جلسات سابقة، وقال موضحا ان الجلسة مخصصة للمرافعة ولا يمكن بالتالي للمحامي المكلّف القيام بذلك وقال: «لن اتراجع عن قراري». واضاف: «ماذا تريدون، التعجيل بالمحاكمة فيما محامون يعطّلون الجلسات؟».
وكان لممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار موقف رافض «لما يسبّبه المحامون من تأخير للبت في الدعوى». وقال: «هذا امر مرفوض».
وكانت المحكمة قد التأمت قرابة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر بعد ان انتظر رئيس المحكمة قرابة الثلاث ساعات في مكتبه الى حين سوق المتهمين وحضور وكلائهم ليتبين بعد انعقاد الجلسة ان نحو عشرة منهم قد تغيب عن الحضور.
وللسبب عينه ارجأت المحكمة للتاريخ نفسه محاكمة 11 موقوفا في ملفين متفرعين عن ملف «حوادث عبرا» .
وختمت المحكمة المحاكمة في ثلاث ملفات اخرى متفرعة عن «حوادث عبرا» بعد ان استمعت امس الى مرافعة القاضي الحجار ووكلاء الدفاع عن ثلاثة موقوفين. وارجأت اصدار الحكم فيها الى حين الانتهاء من سماع جميع المرافعات على ان تصدر حكما غيابيا في الوقت نفسه بحق اثنين من الفارين في ملف آخر هما الفلسطينيان عبد الكريم البيومي واسامة قبلاوي.
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي الحجار تطبيق مواد الاتهام بحق الموقوف هيثم حنقير ترافعت وكيلته التي اعتبرت ان موكلها قد سلم نفسه للتأكد من براءته ولم يُقدم سوى على المشاركة في تظاهرة سلمية ولم يحمل سلاحا. وقالت ان موكلها يحترم الجيش ويجلّه وعلاقته «بالمدعو فضل شاكر لا تعدو كونه كان يُحضر له السمك وهذا لا يعني انه انتمى الى مجموعة مسلحة». وخلصت الى طلب كف التعقبات بحقه واستطرادا اعلان براءته والا منحه اسبابا تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه.
وترافع عن الموقوف زهير العتيق المحامي عارف ضاهر الذي رأى ان هدف الشيخ احمد الاسير الرئيسي لم يكن قبل «احداث عبرا» انشاء مجموعة مسلحة للنيل من سلطة الدولة وهيبتها والاعتداء على الجيش، فهو كان ينظم رحلات على الثلج ويقابل مسؤولين ويلهو بدراجته الهوائية . واعتبر ان معظم المتهمين انخرطوا في مجموعات دعوية مؤكدا ان موكله لم يكن في ساحة المعركة ولم ينتم الى مجموعة الاسير . وانتهى الى طلب ابطال التعقبات عنه والا البراءة.
امام المحامي ناجي ياغي بوكالته عن الموقوف احمد زيدان فلفت الى ان قيام موكله بحراسات ليلية في منزل خاله فضل شاكر لا يعني انه شارك في «حوادث عبرا» وطلب له البراءة واستطرادا الاكتفاء بمدة توقيفه التي تجاوزت السنة.
يذكر ان المحكمة كانت قد فصلت ملف المتهمين الـ38 عن الملف الملاحق به الاسير الى جانب موقوفين اخرين والذي حددت جلسة له في 26 نيسان المقبل على ان تتابع كل يوم ثلاثاء من الشهر الجاري سماع المرافعات والتي تمتد الى الخامس من نيسان المقبل.
No comments:
Post a Comment