عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة في المجلس النيابي قبل ظهر أمس، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: غسان مخيبر، جيلبرت زوين، نوّاف الموسوي، حكمت ديب، عاطف مجدلاني وقاسم هاشم، والمقدّم زياد قائدبيه، المقدّم إيلي أسمر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، القاضي جويل فواز عن وزارة العدل، النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، القاضي كلود كرم، والمقدّم إيلي الديك عن المديرية العامة للأمن العام.
العنف الأسري
وإذ خصّصت الجلسة لبحث موضوع العنف الأسري وخطف جوزف صادر. والتي انتهت قرابة الواحدة ظهرًا، أدلى موسى بتصريح جاء فيه: «اجتمعت لجنة حقوق الانسان بحضور ممثّلي وزيرَيْ العدل والداخلية ومدّعي عام التمييز، ومدّعي عام جبل لبنان، وممثل عن مديرية قوى الامن الداخلي. وكان البند الأول هو موضوع العنف ضدّ المرأة والعنف الأسري. وكما تعرفون إنّ اقتراح القانون كان قد أقرّ بالإجماع في جلسة اللجان المشتركة بعدما كانت اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة قد عقدت 58 اجتماعًا، وأدخلت الكثير من التعديلات الإيجابية على هذا القانون، وبعد إقراره في اللجان المشتركة، أصبح جاهزًا للتصديق عليه في الهيئة العامة للمجلس النيابي، ونأمل مع وجود حكومة جديدة اليوم، أن تعود عجلة المؤسّسات إلى الحركة، خصوصًا مؤسّسة مجلس النواب، والهيئة العامة للمجلس، وبالتالي أن تتوقف المقاطعة التي كانت موجودة، وأن تجتمع الهيئة العامة بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة على بيانها الوزاري. والأمل بأن يكون هذا القانون من أهم القوانين التي ستدرج على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي وأوّلها».
وأضاف: «ما نريد قوله اليوم، إنه، ورغم السقوف المرتفعة بمطالب المجتمع المدنيّ في هذا الموضوع، وبعد إقراره بعد إدخال كل التعديلات عليه، وكان هناك تعديلات إيجابية ومهمة جدًّا، فيها تشديد العقوبات، ومنها حماية الشهود، وعدم الخوف من الدخول في دوّامة عدالة معينة. والكثير من الايجابيات التي أدخلت، منها فترة التعطيل التي تعطى للمعنّف وغير ذلك من التعديلات. وفي حال أقرّ هذا القانون، يمكن للهيئة العامة أن تدخل التعديلات التي تريدها على هذا القانون، وما من شيء يمنع أنه بعد فترة من الممارسة في تطبيقه، أن يدخل عليه تعديلات جديدة. والهدف أن يكون هناك حماية فعلية من العنف ضدّ المراة والعنف الأسري، لكن هذا لا يعني أننا جميعًا ننتظر إقرار هذا القانون لكي نبدأ حياة جديدة، لأنّ القوانين اللبنانية النافذة ترعى معاقبة من يسيء ومن يعتدي أسريًا، أو من يعتدي على زوجته. وكان لدينا طلب وعرض من قبل الجهات المختصة بدور فاعل للضابطات العدلية، وهناك تقدم في هذا الموضوع، وتقام من أجل ذلك دورات تدريبية للضابطة العدلية للتعاطي مع هذه المواضيع من كل جوانبها. وهناك تعميم على القضاء، وطلبنا أن يكون هناك تشديد من خلال هذا التعميم للنيابات العامة في ملاحقة هذا النوع من الجرائم والتي تنصّ على عقوباتها القوانين اللبنانية، وتؤكد هذا التشدد أوّلًا من أجل كسر حاجز الخوف لدى العالم في التعاطي مع المعنيين، أو التعاطي مع الشهود، وحماية المرأة المعنّفة، وحماية الشهود، وبالتالي التشدّد في العقوبات. وطلبنا لذلك تعميمًا من قبل النيابات العامة في هذا الاتجاه».
وتابع موسى: «كما أثير في الجلسة موضوع آخر يتعلق بهذا الأمر، وهو الطبّ الشرعيّ، وتمنّينا أن يولى هذا الموضوع أهمية كبيرة. وكان رئيس لجنة الصحة العامة الدكتور عاطف مجدلاني حاضرًا معنا، وأبلغ اللجنة أنه سيعقد للجنة الصحة اجتماعًا خاصًا لطرح موضوع الطب الشرعيّ من كل جوانبه، ويجب أن يكون هناك تشدّد ودقّة في هذا الموضوع، ومع استخدام التقنيات الطبية الجديدة المتطوّرة، نستطيع أن نوضّح الالتباسات في بعض النقاط».
صادر
أمّا الموضوع الأساس الثاني الذي كان أمام اللجنة، فهو يتعلّق بخطف المهندس جوزف صادر، وهو كان استكمالًا لما بدأت به اللجنة في هذا الموضوع، خصوصًا بعدما ورد في مقابلات تلفزيونية على لسان مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق اللواء أشرف ريفي وزير العدل الحالي، وبعد تحويل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كلامه إلى إخبار للنيابة العامة. فقد اجتمعت اللجنة وأكّدت على الأهمية البالغة التي توليها لهذا الموضوع بالذات، أي موضوع خطف المهندس جوزف صادر، كما جرائم الخطف والاختفاء القسري كلها التي كانت اللجنة عقدت من أجلها اجتماعات متكرّرة بما فيها اجتماع اليوم أمس . وأسفت اللجنة لغياب وزير العدل عن الاجتماع، لأن هدفنا ليس الدخول في سجالات إعلامية، بل لجلاء الحقيقة حول مصير المهندس جوزف صادر وعدم تسييس قضيته، وصولًا إلى تحقيق العدالة الكاملة، وبالتالي تحرير المخطوف صادر. وبسؤال مدّعي عام التمييز ومدّعي عام جبل لبنان، أكّدا أنّ هذا الملف لم يقفل. وعليه، فمطلوب من كل من لديه معلومات تفيد التحقيق أن يتقدّم بها إلى القضاء المختص. وإنّ لجنة حقوق الإنسان أكّدت تصميمها على متابعة هذا الملف والحالات والملفات المماثلة كافة».
وعمّا إذا كان يعارض ما قاله ريفي في مقابلاته التلفزيونية حول قضية المهندس صادر مع ما أعلنه في جلسات لجنة حقوق الإنسان قال موسى: «ما أعلنه اللواء ريفي لم يكن يخرج كثيرًا عمّا كنا نتابعه في وسائل الإعلام في الفترات الماضية، ولا عامل جديدًا من العوامل التي أدخلها في مقابلته التلفزيونية. وفي كل الاحوال، هذا الموضوع موجود اليوم في النيابة العامة وباستطاعتها أن تطّلع على كل المواضيع والمعلومات، لكن ليس هناك جديد أضيف عمّا قاله في جلسات لجنة حقوق الانسان».
وردًّا على سؤال عن اتهام ريفي حزب الله بخطف المهندس صادر في الضاحية الجنوبية، قال موسى: «هناك سيّارات مفخّخة تدخل الضاحية الجنوبية وتفجّر فيها، وهناك اغتيالات وإطلاق نار يصيب أشخاصًا في طرابلس... الموضوع ليس تلميحًا وما إلى ذلك، إنما اليوم هناك معطيات يجب التقدّم بها، وكل من لديه معطى جديدًا في هذه القضية، الدعوة ما زالت قائمة أمام القضاء، فليتقدم بها إلى هذا القضاء».
وعن دعوة ريفي إلى العودة لمحاضر لجنة حقوق الإنسان، وعمّا قيل في الاجتماعات السابقة عن خطف المهندس صادر، قال موسى: «نحن أصلًا كنّا في جلسات اللجنة السابقة، ومطّلعون على تلك المعلومات والمعطيات، فليس هناك أيّ جديد. لكن يمكن للنيابة العامة أن تستعين بتلك المحاضر باعتماد آلية معيّنة بالطلب إلى مجلس النواب، وبشكل رسميّ، وليس هناك شيء ممنوع في هذا الأمر، لكن ما أؤكده شخصيًا، ألّا عامل جديدًا في هذا سوى ما نشر في وسائل الإعلام في فترات سابقة. وأنا من الاشخاص الذين تعاطوا بشكل حثيث جدًّا، وما من شيء سوى ما نشر في فترات سابقة في الإعلام.
وفي كل الاحوال، وحتى لا يبقى هذا الموضوع، موضوع تلميحات واقتراحات ومعلومات من هنا وهناك، كل واحد لديه أيّ عامل جديد في هذه الدعوى عليه أن يتقدّم إلى القضاء المختص، كون الدعوى ما زالت مفتوحة أمام النيابات العامة وهي تستقبل كل معطى جديد في هذا الإطار».
وعن غياب الوزير ريفي عن الجلسة، قال موسى: «لن ندخل هنا في التحليلات، فالوزراء جدد ولديهم ترتيباتهم، لكنّ الإدارة استمرارية وعملها سيكمل، وهم يقومون بعملهم وسنراقب في أوقات لاحقة هذه المواضيع كلّها».
No comments:
Post a Comment