Al-Liwaa - UNHCR Monthly Report, December 04, 2015

التقرير الشهري لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين: 

70 في المئة من النازحين السوريين تحت خط الفقر

اورد التقرير الشهري الذي تصدره مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ابرز المستجدات المتصلة بأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان أن نحو 70 في المئة من النازحين السوريين يعيشون حاليا تحت خط الفقر ويفتقرون الى أدنى مقومات العيش من خدمات صحية وتعليمية ومعيشية.

واشار التقرير الى ان «90 في المئة من أكثر من مليون نازح سوري في لبنان غارقون في بحر من الديون المتراكمة، هذا ما خلصت إليه الدراسة التقييمية التي أجريت مؤخرا من قبل كل من المفوضية واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي. وقد استندت هذه الدراسة إلى تقييم أكثر من 4000 أسرة نازحة وأكثر من 100000 زيارة عائلية هذا العام. لقد قفزت قيمة المبالغ التي يدين بها النازحون السوريون لمالكي العقارات وأصحاب المتاجر والأصدقاء والأقارب بنسبة 22 في المائة خلال العام 2015. أما المدخرات، فقد استنفدت والقدرة على إيجاد فرص العمل قد تقلصت، كما تراجعت المساعدات الإنسانية بسبب النقص في التمويل. ويبلغ معدل الدين الشهري المتراكم حاليا على كل أسرة سورية نازحة 842 دولار أميركي، أي ما يمثل زيادة قدرها 180 دولارا أميركيا مقارنة بالعام الماضي، ويضطر النازحون إلى اقتراض الأموال لتغطية تكاليف احتياجاتهم الأساسية - من إيجار ومواد غذائية ورعاية صحية - والمبالغ الصغيرة المتتالية باتت أعباء ثقيلة يصعب التخلص منها. يدين حوالى 40 في المائة من النازحين بالأموال لمالكي العقارات، ومعظمهم لم يسددوا إيجارهم منذ أكثر من شهرين».

وأضاف التقرير: «بشكل عام، تشير التقديرات إلى أن 70 في المائة من النازحين في لبنان يعيشون حاليا تحت خط الفقر أي بأقل من 3,84 دولار أميركي للفرد في اليوم. وهم يضطرون إلى الاختيار بين عدة احتياجات وإن كانت كلها حيوية. فضلا عن الحد من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية في وجبات الطعام وتجاهل الأمراض، ويتزايد عدد النازحين الذين يخرجون أطفالهم من المدارس ويرسلونهم في غالبية الأحيان للعمل بشكل غير رسمي حيث يصبحون عرضة للاستغلال. إنهم يواجهون خطر الطرد من منازلهم؛ فمع تراجع قدرتهم على سداد الديون، سيفقدون على الأرجح ثقة المقرضين - مما يؤدي إلى تدهور العلاقات مع المجتمع المضيف. ولقد تفاقمت جوانب الضعف لدى النازحين السوريين في لبنان جراء الاحتياجات الإضافية التي باتت مطلوبة منذ شهر كانون الثاني في ما يتعلق بإقامتهم في لبنان. يجب تجديد الإقامة كل ستة أشهر، وللقيام بذلك، يجب على النازحين الذين هم في سن العمل والمسجلين توقيع تعهد بعدم العمل لدى كاتب العدل. وإن معظم النازحين السوريين الذين يعملون يفعلون ذلك بشكل غير رسمي، من خلال إيجاد فرص عمل في الزراعة أو البناء لبضعة أيام كل شهر، ولا يكسبون عادة أكثر من 15 دولارا أميركيا في اليوم (12 ساعة عمل). أما النساء والأطفال، فيكسبون أقل من 4 دولارات أميركية في اليوم مقابل العمل في الزراعة».

ولفت الى ان «المفوضية تحاول التوصل إلى السماح للنازحين بإعالة أنفسهم حيثما أمكن، مع الإقرار بضرورة تجنب أي اختلال في أسواق العمل المحلية، وهي توصي بالإعفاء من شرط التعهد بعدم العمل، أو على الأقل، إعادة صياغته بحيث يتمكن النازحون من العمل في قطاعات معينة، مثل الزراعة أو البناء، بما يتوافق مع القانون اللبناني وحيث يكثر الطلب. إنها في الأصل قطاعات تقليدية لأنشطة العمال السوريين في لبنان. كما أننا ندعو إلى الاستثمار في المشاريع والشركات اللبنانية حيثما يكون ذلك ممكنا لدعم الأعمال المحلية، وبشكل غير مباشر، خلق فرص عمل للسكان اللبنانيين الذين يحتاجون إلى المساعدة وللنازحين - مثل قطاعات المنسوجات والمأكولات والخدمات البيئية والزراعة والبناء».

وختم التقرير بالقول: «لا يمكن للمنظمات الإنسانية تعزيز المساعدات التي تقدمها في حال عدم تحسن التمويل الذي تتلقاه، وذلك من شأنه مفاقمة الديون المتراكمة على الغالبية العظمى من النازحين في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تمويل سوى 45 في المائة من النداء الخاص بلبنان والبالغ 1,87 مليار دولار أميركي للعام 2015، وسيتم نشر نتائج تقييم جوانب الضعف لدى النازحين السوريين في لبنان على بوابة البيانات الخاصة بالمفوضية خلال الشهر المقبل».

Source & Link: Al-Liwaa