رئيس قلم المحكمة: نعمل لتسريع الإجراءات والتعاون مع السلطات اللبنانية ممتاز
أكد رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان داريل مونديس العمل لـ «تسريع الاجراءات قدر المستطاع، لكن الاهم ان يكون المسار منصفا وشفافا«، مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق بين المحكمة والسلطات اللبنانية كان ممتازاً «ولم نواجه أي عراقيل كانت».
وشدّد موديس في حديث إلى «الوكالة الوطنية للاعلام» على أن «العلاقات مع السلطات اللبنانية متينة جدا، خصوصا في مسائل التمويل والامن والامور الادارية الأخرى التي نتعاون فيها«، موضحاً في مسألة المحافظة على مبدأ «سرية التحقيقات» أن «طاقم العاملين داخل المحكمة مكون من افراد تم التحقق مسبقا من خلفياتهم الأمنية وبالتالي هم حاصلون على ترخيص أمني بالعمل داخل المحكمة وبالوصول الى المعلومات المسموح الحصول عليها، وذلك لكي نتأكد من أسمى معايير المهنية والاحتراف والى افضل نوع من حماية سرية المعلومات والمستندات التي يطلع عليها هؤلاء الأفراد«.
وشدّد على أنه «ليس كل الاشخاص الذين يعملون داخل المحكمة لديهم القدرة للوصول الى كل المعلومات والمستندات الموجودة في المحكمة وفقط يصلون الى المعلومات الخاصة بهم«، موضحاً أنه «في حال حصل خرق ما، نقوم اولاً بتحقيقات داخلية لنرى ما هو موطن هذا الخرق، وموقع الشخص الذي قام بالخرق اذا كان داخليا او خارجيا، وفي حال تبين ان هناك خرقاً بالفعل نحيل المسألة الى القضاة وهم من يقررون اذا حصل خرق بالفعل والتدابير القضائية المترتبة عن هذا الخرق«.
وفي رد على سؤال عن أسباب التأخير الحاصل في البت بطلبات فرق الدفاع وعما إذا هناك إحجام من قبل الدولة اللبنانية عن تزويد هيئات الدفاع بكل المستندات والشهادات أو غيرها من عناصر الإثبات التي تملكها السلطات اللبنانية، أكّد مونديس أنه «أولاً يجب أن نذكر أن هذا التأخير مسألة الآن قيد نظر غرفة الدرجة الاولى داخل المحكمة، وبالتالي لا يسعني الافصاح والاستفاضة عن اي معلومات، في ما يتعلق بهذا الشأن ولكن في ما يتعلق بالتعاون من جانب السلطات اللبنانية، فلقد كان هذا التعاون جيدا جيدا على مر الفترات الماضية. وبالنسبة الى مسائل الدفاع فلطالما عولجت طلبات الدفاع بطريقة جيدة جدا، ومنصفة مع السلطات اللبنانية، والسلطات اللبنانية تفهم تمام الفهم وتقدر كل التقدير أن عليها أن تتعاون مع فرق الدفاع تماما كما تعاونت مع سائر فروع المحكمة، وهي مدركة جيدا لواجباتها في مجال التعاون مع المحكمة. وبالطبع هذه مسائل قضائية وهي قيد نظر القاضي في غرفة الدرجة الاولى، والتدابير الفضلى ستتخذ بهذا الشأن«.
وشدّد على أن «الفعل أصدق من الكلام حول مصداقية كبيرة للسلطات اللبنانية في استيفاء حصتها بتمويل موازنة المحكمة. ولعل ذلك يعتبر أدل اشارة على الدعم الكبير وما تقوم به الدولة اللبنانية، فحصة الدولة اللبنانية تبلغ 49 في المئة من موازنة المحكمة السنوية، وهذا مهم لي اذ أسأل عن الدعم اللبناني لهذه المحكمة ودائما اعبر لهم عن الدعم الذي يوفره لبنان«.
وعن مسألة تمديد عمل المحكمة، قال: «أنا أتفهم كل التساؤلات التي تتوارد الى الرأي العام اللبناني، اذ متى ستصل هذه القضية الى خواتيمها ومتى ستظهر هذه الحقيقة؟ في البداية اي في المرحلة الاولى، لم تكن المحكمة موجودة، فالمحكمة بدأت عملها سنة 2009، وهي فترة طويلة، ان الجريمة وقعت منذ 11 سنة، ونحاول نحن تسريع الاجراءات قدر المستطاع ولكن الاهم بالنسبة للمحكمة ان يكون المسار منصفا وشفافا في الوقت عينه. ومن الصعب الموازنة بين السرعة والشفافية، لان الشفافية تتطلب اجراءات كثيرة تتيح للرأي العام متابعة كل ما يجري، ولا تكون اي امور مخفية وهذا الامر يتطلب وقتا طويلا، خصوصا ان هذه المحاكمات تجري غيابيا اذ لا يتاح التشاور بين الدفاع والمتهمين لانهم غير متواجدين وهم متوارون عن الانظار«.
أضاف: «هذه الجريمة معقدة جدا والتحقيق معقد فيها لتبيان حيثياتها والملاحقة القانونية ضد متهمين ايضا معقدة جدا، وأدلة الهواتف الخلوية ايضا معقدة جدا، ولهذا السبب أنا أتوقع ان تستمر قضية الادعاء في 2016 وبعدئذ يأتي دور الممثل القانوني للمتضررين وهؤلاء لديهم الحق في عرض قضيتهم امام الغرف، وبعد ذلك يأتي دور جهة الدفاع التي تقدم قضيتها، وبعد ان يأخذ القضاة كل ما سمعوه من قضايا ويفكروا في حكمهم ليحين دور الاستئناف«.
وختم: «قد تكون المدة طويلة قبل ان نتبين الحقيقة كاملة ولكن المسار القضائي يتبلور يوما بعد يوم، وعلى القضاة ان يوازنوا بين اهمية تبيان الحقيقة واهمية ان تسير الاجراءات العادلة والمنصفة وان يتمكن الجمهور من متابعة كل ما يجري».
No comments:
Post a Comment