مجتمعنا وكأنّها لا تحمل ذنبا سوى أنها أنثى، فظاهرة العنف ضد المرأة ليست جديدة بل تمتد منذ العصر الجاهلي مع عادة وأد البنات حتى وقتنا الحالي، وصارت من الامور التي تجلب انتباه المتصفح والمتتبع للاحداث. واللافت في الأمر أن العنف الوارد على النساء لا يختص بفئة معينة أو ثقافة خاصة أو طائفة محدّدة وإنما يشمل كافة الثقافات والمستويات الاجتماعية. والظاهر أن مشوار علاج هذا العنف لا يزال في بداياته الى أن تتغير العقلية والرؤية العامة تجاه المرأة بالنظر اليها ككائن ضعيف وتعنيفها وإذلالها، والأخطر تعوّدها على ذلك، والمضي في تقبّل الواقع، وتحمّل ذلك دون الرجوع الى القانون لاسترداد كرامتها وأخذ حقها.
غنى اسماعيل
قضية مجتمعية
انطلاقا من دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في بث الثقافات الإيجابية الواضحة للجميع حول احترام وتقديرالمرأة التي لا تشكل نصف المجتمع بل غالبيته، أجرت «اللـواء» عدّة لقاءات تناولت قضية العنف ضد المرأة وأبعادها، بالإضافة إلى الاطلاع على الشق القانوني وسُبُل المعالجة؟، وقد اتخذنا قضية منال عاصي نموذجاً كونها أصبحت قضية رأي عام، ولاسيما بعد طرح علامات استفهام من قِبل الجمعيات التي تدافع عن حقوق المرأة والهيئة الإدارية للمجلس النسائي اللبناني، التي تابعت القضية ولا تزال...
دوغان
رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية اقبال دوغان أملت «أن تقبل محكمة التمييز طلب النقض شكلاً، وتنشر الدعوى وتصدر قرارها العادل في محاسبة المجرم عن أفعاله التي لا يمكن أن تكون عقوبتها إلا الإعدام.»
دوغان أعلنت عن «أن المرأة اللبنانية بكل أطيافها تتطلع الى محكمة التمييز الجزائية من أجل ذلك، وستبقى جلسات الهيئة الادارية للمجلس النسائي اللبناني بإنعقاد دائم حتى تحقيق العدالة.»
وحول الحكم المخفّف الذي صدر بحق القاتل سندا إلى القانون رقم 252 عقوبات، الذي استفاد منه الجاني بعد تصنيف فعله وبحسب القاضية هيلينا اسكندر ضمن «جرائم الشرف» على اعتبار أنّه عمل غير محق قد قامت به المرحومة منال وهو «الخيانة»، وقد تمت الدعوة الى أكثر من وقفة احتجاج لهذا الشأن.
وفي هذا السياق، أكدت المحامية دوغان أنّ «على القانون أن يردع الجريمة وهذا لن يحصل إلا بإصدار الاحكام القوية، ولا بد من أن ينال المجرم عقابه ليكون عبرة لغيره، وكي لا تضيع هيبة القضاء وننجر للأسوأ»، مشيرة الى «أننا نواجه قضية مجتمعية في غاية الخطورة وهي العنف ضد المرأة ومن واجب القضاء توفير عنصر الحماية لنتمكن من العيش بأمان»، ومتسائلة: «كيف سيكون مستقبل الأبناء الذين يشاهدون أمهم تُقتل أمام أعينهم؟!».
قرار هيئة المحكمة
وتعليقا على قضية منال عاصي قالت دوغان: «فوجئنا بقرار هيئة المحكمة وهناك علامات استفهام حول القرار المسيء بحق النساء، فبعدما كانت المطالبة بإعدام الجاني محمد النحيلي صدر الحكم بسجنه لمدة خمس سنوات، ونحن درسنا الموضوع وأرسلنا مذكرات إلى وزير العدل أشرف ريفي مشكورا لجهوده في هذه القضية، ونحن نأمل بعمل النيابة العامة التمييزية»، موضحة أن «الحكم الذي صدر بحق النحيلي عاد بنا الى جرائم الشرف التي عملنا على إلغائها منذ ثلاثين سنة».
وعما إذا ما كانت المرأة هي التي قتلت زوجها، تجيب دوغان: «تعتبر جريمة قتل وتُحاكم وتأخذ جزاءها، لكن إن كانت المسألة بالعكس فقد يتم إدخال العذر المخفف لتخفيف العقوبة ويصدر الحكم سندا لقانون 252 عقوبات، لذا فإن عمل المجلس النسائي لن يتوقف في كسر عامل الرعب الذي ينتاب المرأة ولا في النضال الى أن يقف مسلسل الإجرام حتى لا ننجر للأسوأ، فلن يضيع حق وراءه مُطالب لأننا إن لم نفعل كأننا نشجع بشكل غير مباشر على المزيد من الجرائم التي تُدرج تحت عنوان قضايا الشرف».
وتوجّهت دوغان إلى المرأة «مطالبة إياها بالدفاع عن نفسها وعدم السكوت عن حقها إن كان هناك من يؤذيها، خاصة إن كان زوجها معنِف.»
والدة منال!!
أما ندى عاصي والدة منال وردّاً على الكلام الذي أورده المحامي أحمد بدران الذي يؤكد خلاله أن الجاني محمد النحيلي يستحق العذر المخفّف لأنّ فعله ناتج عن فورة غضب تسبّبت به المرحومة، وهو الخيانة، كما ينفي تعذيبها بدليل أنّه تم أخذها الى المستشفى بعد وقت قصير من حصول الحادثة وحتى المسعفين لم يتم منعهم من إنقاذ المرحومة فقد تم استجوابهم في المحكمة ورفضوا الأمر جملة وتفصيلا، فقالت: «عيب يلي عم يحكوا بالإعلام عن بنتي والله عيب.. انقتلت بنتي وتشوّهت وهلا عم يشوّهو سمعتا... أنا المفجوعة وما حدا حاسس فيي»، مؤكدة أن «القاتل محمد النحيلي لم يُسعِف ابنتها منال بل هي التي طلبت الإسعاف لتنجد إبنتها، وأنها تشعر بالظلم بسبب ما يتداول بأنها تقاضت مالا مقابل أن تسقط الدعوى»، وموضحة أن «ما قامت به هو حرصا على سلامة عائلتها بعد تعرّض أفرادها للأذى وأيضا مراعاة لنفسية أولاد المرحومة منال فهم لا يريدون أن يخسروا اباهم بعد أن خسروا أمهم».
وبشأن مسألة التعذيب، قالت ندى: «إبنتي تم تعذيبها على يد زوجها لأكثر من خمس ساعات»، مستنكرة بشدة ما يقال بأنّ ما أقدم عليه هو نتيجة «فورة غضب» بسبب الخيانة الزوجية، فهذا معيب جدا بحق القضاء لأن جرائم الشرف قد أُلغيت من القانون، وهذا لن يبرّر جريمته بأن يقتلها ويعذّبها على مرأى من عائلتها، ومؤكدة أن هناك حلقة مفقودة في القضية ونحن بانتظار حكم القضاء وتحقيق العدالة، وأنها لن تسكت عن حق إبنتها منعا لسقوط ضحايا جديدة.
حمدان
بدوره المحامي رائد حمدان الموكّل من قِبل عائلة منال، فأشار إلى أنّ «الحكم الصادر في قضية منال عاصي ليس منطقياً، فالجميع يتكلّم عن موضوع زنا»، متسائلاً: «كيف اعتبرت القاضية هيلين اسكندر أنها قضية زنا لمجرّد وجود عبارة «bonjour حبيبي»؟!، علما بأن قضية الزنا يجب أن يتوافر فيها عنصر المفاجأة، وتتطلّب محاكمة الزاني والزانية على حد سواء، وهنا أحد الطرفين غير موجود بحكم أنّ منال قد توفيت ولا يمكنهم ملاحقتها، وبالتالي تسقط دعوى الشرف.»
وأضاف حمدان: «الكلام على أن منال لم تعنّف غير صحيح، فاستجوابات القاتل تدل على أنّه قد عنفها ثم خرج من المنزل ومن ثم عاد وعنّفها من جديد، وهذا دليل على تعذيب المرحومة. واستنادا الى مادة 10 من قانون العقوبات قانون الزنا تسقط دعوى الحق العام بموت المدعّي عليه، وبالتالي فإن الزانية تُسقط عنها الدعوى بموتها».
منظمة «كفى»
بدورها، أشارت المسؤولة الإعلامية في منظمة «كفى» مايا عمار الى أنه قد باتت واضحة تحرّكات «الجمعية» ضد العنف الأسري للإسراع في تحصيل حق بناتهن وحمايتهن، معتبرة أن ما صدر عن الحكم في قضية منال عاصي كان ظالما، وأنه مرفوض جملة وتفصيلا لأنه أتى نتيجة خلفية عقلية في تفسير الحكم، وصُنفت القضية تحت عنوان قضية شرف دون إثباتات، علما بأنّ جريمة الشرف قد أُلغيت من القانون، مؤكدة استمرار عمل «المنظّمة» في الدفاع عن حقوق المرأة، ومنوّهة بدور المجلس النسائي بطلب نقض الحكم المخفف الصادرفي قضية منال عاصي لدى محكمة التمييز.
النيابة العامة التميزية
وبعد الصرخة التي أُطلِقت في وجه الحكم الظالم الصادر في قضية منال عاصي، تحرّكت النيابة العامة التمييزية لنقض الحكم، وتقدّم القاضي سمير حمود بنقض هذا الحكم المخفّف، وطلب إعادة محاكمة القاتل، وبالفعل استجابت النيابة العامة التمييزية لمطلب الناس نتاج الحراك الإجتماعي.
بدران
وختاما، كان لا بد من لقاء المحامي أحمد بدران الموكل الدفاع عن محمد النحيلي، ولا سيما بعد أن تم نقض الحكم، فذكر بدران أن «المحكمة قامت بدورها»، مؤكدا أنه سيتابع عمله على نفس الوتيرة وبأكمل وجه وسيرد على إستئناف النيابة العامة.
أما بشأن ما قالته والدة المرحومة منال بأنها قد تعرضت للتهديد، فأجاب بدران: «محمد النحيلي في سجن رومية الآن، فكيف سيهدّدها وهو فعليا ليست لديه القدرة ؟! وإنْ اعتبرنا أن احدا من طرفه قد هدّدها فلتعطنا اسمه وأنا على استعداد لأن أدّعي عليه مجانا، ففي هذا تهجّم على موكلي والتهديد أمر غير منطقي وغير قانوني».
وبشأن تعذيب منال قال: «المحكمة أخذت عدّة جلسات للتأكد من الموضوع وحسمت أن الكلام غير صحيح وأن محمد النحيلي هو من أسعف منال ونقلها بالتاكسي، والإسعاف أساسا لم يأت، وهذا باعتراف القوى الأمنية في مستشفى المقاصد»، مضيفا: «المحكمة أحضرت المسعفين واستجوبتهم حيث أكدوا أن النحيلي لم يمنعهم من إسعاف المرحومة منال، بل هم كانوا ذاهبين لإسعاف شخص من آل البغدادي.
ولفت بدران إلى أن «هناك تشويها ظالما للوقائع وأن موكله ارتكب جرما وتمت محاكمته، أما أهل المرحومة منال فلم يعد لهم علاقة بالموضوع لأنهم اسقطوا الحق الشخصي. وللأسف لم نكن نرغب بأن يتداول الإعلام بمواضيع الأحكام وأن تتفاعل الأمور، والدليل على هذا الكلام أنهم وقّعوا اتفاقية الصلح وأهم بند هو إعادة توطيد العلاقات، علما بأن الاتفاقية قد تمت بحضور مخاتير من المنطقة فماذا تغير اليوم؟!».
وختم بدران: «الحكم ذكر أن هم أهل المرحومة منال كان التستر على الموضوع أكثر من إنقاذها، اما بشأن القرار الصادر عن المحكمة فالنص القانوني واضح في إعطاء العذر المخفف حسب نص القانون 252، والتي حكمت بـ 7 سنوات وهذا الحكم مشدّد وبناء على إسقاط الحق الشخصي خفّف الى 5 سنوات. نحن لا نطبق آراء منظمة «كفى» أو المجلس النسائي بل نطبق النصوص القانونية، والأهمأننا سنتقدم بتمييز مقابل تمييز وسنرضخ للقضاء ونطبق القرار».
غنى اسماعيل
قضية مجتمعية
انطلاقا من دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في بث الثقافات الإيجابية الواضحة للجميع حول احترام وتقديرالمرأة التي لا تشكل نصف المجتمع بل غالبيته، أجرت «اللـواء» عدّة لقاءات تناولت قضية العنف ضد المرأة وأبعادها، بالإضافة إلى الاطلاع على الشق القانوني وسُبُل المعالجة؟، وقد اتخذنا قضية منال عاصي نموذجاً كونها أصبحت قضية رأي عام، ولاسيما بعد طرح علامات استفهام من قِبل الجمعيات التي تدافع عن حقوق المرأة والهيئة الإدارية للمجلس النسائي اللبناني، التي تابعت القضية ولا تزال...
دوغان
رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية اقبال دوغان أملت «أن تقبل محكمة التمييز طلب النقض شكلاً، وتنشر الدعوى وتصدر قرارها العادل في محاسبة المجرم عن أفعاله التي لا يمكن أن تكون عقوبتها إلا الإعدام.»
دوغان أعلنت عن «أن المرأة اللبنانية بكل أطيافها تتطلع الى محكمة التمييز الجزائية من أجل ذلك، وستبقى جلسات الهيئة الادارية للمجلس النسائي اللبناني بإنعقاد دائم حتى تحقيق العدالة.»
وحول الحكم المخفّف الذي صدر بحق القاتل سندا إلى القانون رقم 252 عقوبات، الذي استفاد منه الجاني بعد تصنيف فعله وبحسب القاضية هيلينا اسكندر ضمن «جرائم الشرف» على اعتبار أنّه عمل غير محق قد قامت به المرحومة منال وهو «الخيانة»، وقد تمت الدعوة الى أكثر من وقفة احتجاج لهذا الشأن.
وفي هذا السياق، أكدت المحامية دوغان أنّ «على القانون أن يردع الجريمة وهذا لن يحصل إلا بإصدار الاحكام القوية، ولا بد من أن ينال المجرم عقابه ليكون عبرة لغيره، وكي لا تضيع هيبة القضاء وننجر للأسوأ»، مشيرة الى «أننا نواجه قضية مجتمعية في غاية الخطورة وهي العنف ضد المرأة ومن واجب القضاء توفير عنصر الحماية لنتمكن من العيش بأمان»، ومتسائلة: «كيف سيكون مستقبل الأبناء الذين يشاهدون أمهم تُقتل أمام أعينهم؟!».
قرار هيئة المحكمة
وتعليقا على قضية منال عاصي قالت دوغان: «فوجئنا بقرار هيئة المحكمة وهناك علامات استفهام حول القرار المسيء بحق النساء، فبعدما كانت المطالبة بإعدام الجاني محمد النحيلي صدر الحكم بسجنه لمدة خمس سنوات، ونحن درسنا الموضوع وأرسلنا مذكرات إلى وزير العدل أشرف ريفي مشكورا لجهوده في هذه القضية، ونحن نأمل بعمل النيابة العامة التمييزية»، موضحة أن «الحكم الذي صدر بحق النحيلي عاد بنا الى جرائم الشرف التي عملنا على إلغائها منذ ثلاثين سنة».
وعما إذا ما كانت المرأة هي التي قتلت زوجها، تجيب دوغان: «تعتبر جريمة قتل وتُحاكم وتأخذ جزاءها، لكن إن كانت المسألة بالعكس فقد يتم إدخال العذر المخفف لتخفيف العقوبة ويصدر الحكم سندا لقانون 252 عقوبات، لذا فإن عمل المجلس النسائي لن يتوقف في كسر عامل الرعب الذي ينتاب المرأة ولا في النضال الى أن يقف مسلسل الإجرام حتى لا ننجر للأسوأ، فلن يضيع حق وراءه مُطالب لأننا إن لم نفعل كأننا نشجع بشكل غير مباشر على المزيد من الجرائم التي تُدرج تحت عنوان قضايا الشرف».
وتوجّهت دوغان إلى المرأة «مطالبة إياها بالدفاع عن نفسها وعدم السكوت عن حقها إن كان هناك من يؤذيها، خاصة إن كان زوجها معنِف.»
والدة منال!!
أما ندى عاصي والدة منال وردّاً على الكلام الذي أورده المحامي أحمد بدران الذي يؤكد خلاله أن الجاني محمد النحيلي يستحق العذر المخفّف لأنّ فعله ناتج عن فورة غضب تسبّبت به المرحومة، وهو الخيانة، كما ينفي تعذيبها بدليل أنّه تم أخذها الى المستشفى بعد وقت قصير من حصول الحادثة وحتى المسعفين لم يتم منعهم من إنقاذ المرحومة فقد تم استجوابهم في المحكمة ورفضوا الأمر جملة وتفصيلا، فقالت: «عيب يلي عم يحكوا بالإعلام عن بنتي والله عيب.. انقتلت بنتي وتشوّهت وهلا عم يشوّهو سمعتا... أنا المفجوعة وما حدا حاسس فيي»، مؤكدة أن «القاتل محمد النحيلي لم يُسعِف ابنتها منال بل هي التي طلبت الإسعاف لتنجد إبنتها، وأنها تشعر بالظلم بسبب ما يتداول بأنها تقاضت مالا مقابل أن تسقط الدعوى»، وموضحة أن «ما قامت به هو حرصا على سلامة عائلتها بعد تعرّض أفرادها للأذى وأيضا مراعاة لنفسية أولاد المرحومة منال فهم لا يريدون أن يخسروا اباهم بعد أن خسروا أمهم».
وبشأن مسألة التعذيب، قالت ندى: «إبنتي تم تعذيبها على يد زوجها لأكثر من خمس ساعات»، مستنكرة بشدة ما يقال بأنّ ما أقدم عليه هو نتيجة «فورة غضب» بسبب الخيانة الزوجية، فهذا معيب جدا بحق القضاء لأن جرائم الشرف قد أُلغيت من القانون، وهذا لن يبرّر جريمته بأن يقتلها ويعذّبها على مرأى من عائلتها، ومؤكدة أن هناك حلقة مفقودة في القضية ونحن بانتظار حكم القضاء وتحقيق العدالة، وأنها لن تسكت عن حق إبنتها منعا لسقوط ضحايا جديدة.
حمدان
بدوره المحامي رائد حمدان الموكّل من قِبل عائلة منال، فأشار إلى أنّ «الحكم الصادر في قضية منال عاصي ليس منطقياً، فالجميع يتكلّم عن موضوع زنا»، متسائلاً: «كيف اعتبرت القاضية هيلين اسكندر أنها قضية زنا لمجرّد وجود عبارة «bonjour حبيبي»؟!، علما بأن قضية الزنا يجب أن يتوافر فيها عنصر المفاجأة، وتتطلّب محاكمة الزاني والزانية على حد سواء، وهنا أحد الطرفين غير موجود بحكم أنّ منال قد توفيت ولا يمكنهم ملاحقتها، وبالتالي تسقط دعوى الشرف.»
وأضاف حمدان: «الكلام على أن منال لم تعنّف غير صحيح، فاستجوابات القاتل تدل على أنّه قد عنفها ثم خرج من المنزل ومن ثم عاد وعنّفها من جديد، وهذا دليل على تعذيب المرحومة. واستنادا الى مادة 10 من قانون العقوبات قانون الزنا تسقط دعوى الحق العام بموت المدعّي عليه، وبالتالي فإن الزانية تُسقط عنها الدعوى بموتها».
منظمة «كفى»
بدورها، أشارت المسؤولة الإعلامية في منظمة «كفى» مايا عمار الى أنه قد باتت واضحة تحرّكات «الجمعية» ضد العنف الأسري للإسراع في تحصيل حق بناتهن وحمايتهن، معتبرة أن ما صدر عن الحكم في قضية منال عاصي كان ظالما، وأنه مرفوض جملة وتفصيلا لأنه أتى نتيجة خلفية عقلية في تفسير الحكم، وصُنفت القضية تحت عنوان قضية شرف دون إثباتات، علما بأنّ جريمة الشرف قد أُلغيت من القانون، مؤكدة استمرار عمل «المنظّمة» في الدفاع عن حقوق المرأة، ومنوّهة بدور المجلس النسائي بطلب نقض الحكم المخفف الصادرفي قضية منال عاصي لدى محكمة التمييز.
النيابة العامة التميزية
وبعد الصرخة التي أُطلِقت في وجه الحكم الظالم الصادر في قضية منال عاصي، تحرّكت النيابة العامة التمييزية لنقض الحكم، وتقدّم القاضي سمير حمود بنقض هذا الحكم المخفّف، وطلب إعادة محاكمة القاتل، وبالفعل استجابت النيابة العامة التمييزية لمطلب الناس نتاج الحراك الإجتماعي.
بدران
وختاما، كان لا بد من لقاء المحامي أحمد بدران الموكل الدفاع عن محمد النحيلي، ولا سيما بعد أن تم نقض الحكم، فذكر بدران أن «المحكمة قامت بدورها»، مؤكدا أنه سيتابع عمله على نفس الوتيرة وبأكمل وجه وسيرد على إستئناف النيابة العامة.
أما بشأن ما قالته والدة المرحومة منال بأنها قد تعرضت للتهديد، فأجاب بدران: «محمد النحيلي في سجن رومية الآن، فكيف سيهدّدها وهو فعليا ليست لديه القدرة ؟! وإنْ اعتبرنا أن احدا من طرفه قد هدّدها فلتعطنا اسمه وأنا على استعداد لأن أدّعي عليه مجانا، ففي هذا تهجّم على موكلي والتهديد أمر غير منطقي وغير قانوني».
وبشأن تعذيب منال قال: «المحكمة أخذت عدّة جلسات للتأكد من الموضوع وحسمت أن الكلام غير صحيح وأن محمد النحيلي هو من أسعف منال ونقلها بالتاكسي، والإسعاف أساسا لم يأت، وهذا باعتراف القوى الأمنية في مستشفى المقاصد»، مضيفا: «المحكمة أحضرت المسعفين واستجوبتهم حيث أكدوا أن النحيلي لم يمنعهم من إسعاف المرحومة منال، بل هم كانوا ذاهبين لإسعاف شخص من آل البغدادي.
ولفت بدران إلى أن «هناك تشويها ظالما للوقائع وأن موكله ارتكب جرما وتمت محاكمته، أما أهل المرحومة منال فلم يعد لهم علاقة بالموضوع لأنهم اسقطوا الحق الشخصي. وللأسف لم نكن نرغب بأن يتداول الإعلام بمواضيع الأحكام وأن تتفاعل الأمور، والدليل على هذا الكلام أنهم وقّعوا اتفاقية الصلح وأهم بند هو إعادة توطيد العلاقات، علما بأن الاتفاقية قد تمت بحضور مخاتير من المنطقة فماذا تغير اليوم؟!».
وختم بدران: «الحكم ذكر أن هم أهل المرحومة منال كان التستر على الموضوع أكثر من إنقاذها، اما بشأن القرار الصادر عن المحكمة فالنص القانوني واضح في إعطاء العذر المخفف حسب نص القانون 252، والتي حكمت بـ 7 سنوات وهذا الحكم مشدّد وبناء على إسقاط الحق الشخصي خفّف الى 5 سنوات. نحن لا نطبق آراء منظمة «كفى» أو المجلس النسائي بل نطبق النصوص القانونية، والأهمأننا سنتقدم بتمييز مقابل تمييز وسنرضخ للقضاء ونطبق القرار».
Source & Link : Al Liwaa
No comments:
Post a Comment