The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

September 9, 2016

Aliwaa- Rape in the lebanese legislation, September 9 , 2016


نظّم «التجمّع النسائي الديموقراطي اللبناني» طاولة مستديرة في بلدية ذوق مكايل حول «تشريع الاغتصاب في القانون اللبناني»، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي «هي لدعم المرأة القيادية»، بالشراكة مع أكاديمية التنمية الدولية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، في حضور النائبين إيلي كيروز وإيلي ماروني، الرئيس جون القزي.
وتحدّث النائب كيروز عن اقتراح القانون الذي تقدّم به إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف إلغاء نص المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني والتي تعفي مرتكب الجرائم على العرض من الملاحقة القانونية في حال تم عقد زواج صحيح بين المرتكب والمعتدى عليها، مشيرا إلى ان «المجلس النيابي نسف مشروع القانون المقدم من الجمعيات النسائية بهدف حماية المرأة من العنف الأسري، فرفض تخصيص المرأة بالحماية وشوه المادة المتعلقة بالإغتصاب الزوجي، مثبتا الإعتراف بحق الزوج في إغتصاب الزوجة باعتبار ذلك حق من حقوقه الزوجية، ومجرما فقط الإيذاء الناتج عن الإغتصاب وليس الفعل بحد ذاته»، ومشدّدا على أنه سوف يعمل في المستقبل على «الضغط من أجل تجريم الإغتصاب الزوجي.
من جهته، قال ماروني: «نحن حرصاء على حقوق المرأة ودورها وعلى نبذ العنف، ولكن في الوقت عينه نرفض إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات»، مقترحا تطويرها، ومشيرا إلى «أن المرأة اللبنانية لديها إمتياز رفض الزواج بالمغتصب على عكس النساء في دول أخرى».
وأشار بيان للتجمّع الى ان تصريح النائب ماروني في معرض حديثه عن الاغتصاب وتحميل النساء جزءا من المسؤولية في وقوع جرم الإغتصاب اضافة إلى تصريحه حول رفض منح النساء اللبنانيات الحق بإعطاء جنسيتهن لأسرتهن بحجة الوجود السوري والفلسطيني، أثار حفيظة بعض المشاركات في اللقاء.
واعتبرت المديرة التنفيذية في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني المحامية منار زعيتر أن «لا مساومة على حقوق النساء، وأن الإغتصاب جرم وبالتالي يجب معاقبة مرتكبه بعيدا عن المواقف الذكورية في هذا الإطار». 
بدوره، وجّه التجمّع النسائي الديمقراطي رسالة الى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل انتقد فيها كلام النائب الماروني، موضحاً «نستغرب المواقف التي أطلقها النائب ماروني، خاصة أننا دعوناه للتعبير عن موقف حزب الكتائب وليس موقفه الشخصي، من خلال تحميله النساء والفتيات المسؤولية عن جرائم الإغتصاب التي تطالهن، ومن خلال هجومه على مطلب تعديل قانون الجنسية، ومن خلال تأكيده أكثر من مرة على عدم أحقية النضال من أجل قضايا النساء في ظل تعرض الرجال للعنف ذلك، ومن خلال دفاعه عن المادة 522 ووضع جملة من التبريرات لها، ومن خلال مواقفه المشينة بحق اللاجئين السوريين والفلسطنيين إضافة لتوجيهه الإهانة لزميلتنا في التجمع حياة مرشاد التي إستنكرت مواقفه وتوجيه كلمات مسيئة جدا لها»
Source & Link : Aliwaa

No comments:

Post a Comment

Archives