الجمعة 22 شباط 2008 - السنة 74 - العدد 23274
قضاء وقدر
قدّم تقرير "لبنان الإخفاءات القسرية"
الأسمر: على الحكومة وقف عذاب العائلات
طالب الامين العام لـ"المركز اللبناني لحقوق الانسان" وديع الاسمر الحكومة بالسعي الى وضع حد لعذاب آلاف عائلات المفقودين اللبنانيين، واعادة الحقوق الى الضحايا وعائلاتهم، داعيا اياها الى أن "تطلق عملية رد اعتبار حقّة بغية تخطي الصدمات النفسية المرتبطة بالحرب، ووضع اليد على درب المصالحة الوطنية".
اطلق الاسمر امس تقرير المركز بعنوان: "لبنان اخفاءات قسرية واعتقالات سرية"، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المركز في الدورة، في حضور رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر وعدد من اهالي المعتقلين.
واستهل اللقاء بكلمة قال فيها ان "هذا التقرير يشكل صرخة تحذير جديدة الى السلطات اللبنانية والرأي العام اللبناني والاسرة الدولية من اجل التكاتف معا بغية وضع حد لانتظار أهالي المفقودين، ولاعتقال اللبنانيين سرا في سوريا، ولانتظار أهالي الأسرى والمفقودين في السجون الإسرائيلية". وقال: "بعد 17 عاما على انتهاء النزاع، وعلى انسحاب الجيوش الإسرائيلية والسورية من لبنان، لم يتم الإضطلاع بأي تحقيق جاد لرفع النقاب عن مصير آلاف هؤلاء الاشخاص".
وشدد على أن "الاختفاءات القسرية جريمة تشكل انتهاكا متراكما لحقوق عدة لحقوق الانسان، وتعتبر جريمة ضد الإنسانية"، معتبرا ان "هذه الاختفاءات يجب تسويتها في شكل فوري". ولاحظ ان "حكومة لبنان التي تدعي انها دولة القوانين لم تتبن أي تدابير تعيد الى الضحايا ممارسة حقوقهم، في حين أن معظم البلدان التي كانت مسرحا لجرائم ضد الإنسانية تبنت تدابير ترمي إلى إرساء أسس العدالة وإحقاق الحقيقة". وقال: "لا تبرح السلطات اللبنانية تلتزم الصمت حول تلك الحقبة".
وتلا توصيات من 4 اقسام رئيسية تضمنها التقرير:
- "الأول يتناول مطالبة الحكومة بالاعتراف رسميا بمدى فداحة قضية الاختفاءات والمشاركة في وضع مشروع إحصاء للمفقودين وتحديد هوياتهم، من اجل الحفاظ على الذاكرة الحية لهؤلاء المخطوفين، في انتظار اليوم الذي يكون لبنان تمكن من استكمال الشروط الضرورية لفتح المقابر الجماعية في لبنان.
- الثاني يتعلق بالمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق دولية، بغية رفع النقاب عن مصير المفقودين، وذلك نظرا إلى عجز الحكومة اللبنانية عن كشف مصيرهم. ويتوجب على السلطات اللبنانية أن تطلب من الاسرة الدولية وضع يدها على هذا الملف.
- الثالث يتعلق بالإصلاحات القانونية المطلوبة من الحكومة اللبنانية، والتي نطالب من خلالها بأن يتعهد لبنان اقرار النصوص القانونية العالمية المرتبطة بجريمة الإختفاء وتطبيقها، خصوصا المعاهدة حول حماية كل شخص من الاختفاءات القسرية. كذلك، نطالب السلطات اللبنانية بالحرص على ان تصدر المحاكم أحكاما مستقلة تنسجم والقوانين الدولية، وباعادة تحديد بعض جرائم الحرب على أنها جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي لن يعود يغطيها قانون عفو عام 1991.
- الرابع، المطالبة بإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في لبنان. وهذه العملية ترمي الى تأمل الماضي خير تأمل من اجل استشراف المستقبل".
السيد الأسمر خلال المؤتمر الصحافي. وبدا النائب مخيبر. (حسن عسل)
قضاء وقدر
قدّم تقرير "لبنان الإخفاءات القسرية"
الأسمر: على الحكومة وقف عذاب العائلات
طالب الامين العام لـ"المركز اللبناني لحقوق الانسان" وديع الاسمر الحكومة بالسعي الى وضع حد لعذاب آلاف عائلات المفقودين اللبنانيين، واعادة الحقوق الى الضحايا وعائلاتهم، داعيا اياها الى أن "تطلق عملية رد اعتبار حقّة بغية تخطي الصدمات النفسية المرتبطة بالحرب، ووضع اليد على درب المصالحة الوطنية".
اطلق الاسمر امس تقرير المركز بعنوان: "لبنان اخفاءات قسرية واعتقالات سرية"، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المركز في الدورة، في حضور رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر وعدد من اهالي المعتقلين.
واستهل اللقاء بكلمة قال فيها ان "هذا التقرير يشكل صرخة تحذير جديدة الى السلطات اللبنانية والرأي العام اللبناني والاسرة الدولية من اجل التكاتف معا بغية وضع حد لانتظار أهالي المفقودين، ولاعتقال اللبنانيين سرا في سوريا، ولانتظار أهالي الأسرى والمفقودين في السجون الإسرائيلية". وقال: "بعد 17 عاما على انتهاء النزاع، وعلى انسحاب الجيوش الإسرائيلية والسورية من لبنان، لم يتم الإضطلاع بأي تحقيق جاد لرفع النقاب عن مصير آلاف هؤلاء الاشخاص".
وشدد على أن "الاختفاءات القسرية جريمة تشكل انتهاكا متراكما لحقوق عدة لحقوق الانسان، وتعتبر جريمة ضد الإنسانية"، معتبرا ان "هذه الاختفاءات يجب تسويتها في شكل فوري". ولاحظ ان "حكومة لبنان التي تدعي انها دولة القوانين لم تتبن أي تدابير تعيد الى الضحايا ممارسة حقوقهم، في حين أن معظم البلدان التي كانت مسرحا لجرائم ضد الإنسانية تبنت تدابير ترمي إلى إرساء أسس العدالة وإحقاق الحقيقة". وقال: "لا تبرح السلطات اللبنانية تلتزم الصمت حول تلك الحقبة".
وتلا توصيات من 4 اقسام رئيسية تضمنها التقرير:
- "الأول يتناول مطالبة الحكومة بالاعتراف رسميا بمدى فداحة قضية الاختفاءات والمشاركة في وضع مشروع إحصاء للمفقودين وتحديد هوياتهم، من اجل الحفاظ على الذاكرة الحية لهؤلاء المخطوفين، في انتظار اليوم الذي يكون لبنان تمكن من استكمال الشروط الضرورية لفتح المقابر الجماعية في لبنان.
- الثاني يتعلق بالمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق دولية، بغية رفع النقاب عن مصير المفقودين، وذلك نظرا إلى عجز الحكومة اللبنانية عن كشف مصيرهم. ويتوجب على السلطات اللبنانية أن تطلب من الاسرة الدولية وضع يدها على هذا الملف.
- الثالث يتعلق بالإصلاحات القانونية المطلوبة من الحكومة اللبنانية، والتي نطالب من خلالها بأن يتعهد لبنان اقرار النصوص القانونية العالمية المرتبطة بجريمة الإختفاء وتطبيقها، خصوصا المعاهدة حول حماية كل شخص من الاختفاءات القسرية. كذلك، نطالب السلطات اللبنانية بالحرص على ان تصدر المحاكم أحكاما مستقلة تنسجم والقوانين الدولية، وباعادة تحديد بعض جرائم الحرب على أنها جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي لن يعود يغطيها قانون عفو عام 1991.
- الرابع، المطالبة بإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في لبنان. وهذه العملية ترمي الى تأمل الماضي خير تأمل من اجل استشراف المستقبل".
السيد الأسمر خلال المؤتمر الصحافي. وبدا النائب مخيبر. (حسن عسل)
No comments:
Post a Comment