21/02/08 GMT 12:29
مؤتمر صحافي للامين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان
الاسمر: للتوافق على ماض مشترك بغية بناء ذاكرة وطنية حقة
يجب العمل على حلول كفيلة بانهاء ملف المفقودين بشكل مرض
وطنية- 21/2/2008 (متفرقات) عقد الامين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الاسمر مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مقر المركز في الدورة، تناول فيه الاخفاءات القسرية والاعتقالات السرية في لبنان، في حضور رئيس لجنة حقوق الانسان النائب غسان مخيبر وعدد من اهالي المعتقلين.
وقال: "أود أن أعيد تجديد العهد بالعمل على أبقاء قضية المخطوفين في لبنان والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وقضية الأسرى والمفقودين في السجون الإسرائيلية على رأس سلم الأولويات"، شاكرا "أهالي الضحايا الذين ساهموا بشهادتاهم في كتابة هذا التقرير و "لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية"، و"مركز الخيام لإعادة التأهيل" لعمله على موضوع المفقودين في أسرائيل، و"سوليد" (دعم اللبنانيين المعتقلين و المنفيين)".
واكد "أن الكثيرين يعملون منذ عشرات السنيين من أجل الحقيقة ووحده حل ينصف الضحايا مقبول من الجميع وكل محاولات التهرب وطمس الحقيقة لن تجدي نفعا"، متسائلا: "كيف نمضي قدما بعد 30 عاما على غياب الحق من لبنان؟ كيف عسانا نقلب صفحة الحرب الأهلية؟ كيف نعيد إلى ضحايا الحرب حقوقهم بإحقاق الحق ورفع النقاب عن الحقيقة؟ كيف نحترم حق الإنسان الأساسي بألا يتعرض للتعذيب ويعتقل تعسفيا وفي السر؟، للأسف أجوبة طال انتظارها، وبصيص الأمل الذي أبصر النور على أثر الإنقلاب السياسي الذي شهده لبنان عام 2005 ظل عقيما".
واشار الاسمر الى "أن هذا التقرير يشكل صرخة تحذير للسلطات اللبنانية والرأي العام اللبناني والأسرة الدولية ليتكاتفوا جميعا بغية وضع حد لإنتظار أهالي المفقودين, ولإعتقال اللبنانيين سرا في سوريا، وانتظار أهالي الأسرى والمفقودين في السجون الإسرائيلية، فبعد 17 سنة على على انتهاء النزاع وعلى انسحاب الجيوش الإسرائيلية والسورية من لبنان، لم يتم الإضطلاع بأي تحقيق جاد يهدف إلى رفع النقاب عن مصير آلاف هؤلاء الاشخاص".
واعتبر "أن الإختفاءات القسرية تشكل جريمة لانتهاكها حقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية، يجب على الحكومة اللبنانية ألا تألوا جهدا لتضع حدا لهذا العذاب وتعيد إلى الضحايا وعائلاتهم حقوقهم، وأن تطلق عملية رد اعتبار حقة بغية تخطي الصدمات النفسية المرتبطة بالحرب ووضع اليد على درب المصالحة الوطنية، وتسويتها بشكل فوري".
وتابع: "في لبنان لا تشكل هذه المسألة رهانا ولا قضية سياسية، إنها قضية إنسانية يجب أن تحل في أسرع وقت ممكن، يتعلق الأمر أولا بالمفقودين الذين لا يزالون على قيد الحياة في السجون السورية وفقا لشهادات الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم، وبعائلات الذين ينتظرون رفع النقاب عن مصير أقربائهم، وهذه القضية لم يطوها النسيان وليست من الماضي".
وقال "إن جريمة الإختفاء القسري تدينها الأسرة الدولية، فهي انتهاك لحق الحرية الشخصية، وانتهاك لحق الإعتراف بالشخصية القضائية، وانتهاك للحق الذي يقيه من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك للحق الى الحياة (عندما يقتل الشخص المفقود)، إضافة إلى هذه الإنتهاكات، إن جريمة الإختفاء التي ارتكبت في لبنان تشكل جريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن يشملها أي قانون عفو عام أو خاص، في الواقع إن قانون روما والمعاهدة العالمية لحمياة كل شخص من الإختفاءات القسرية تلحظ أن الممارسة المنهجية والمعممة للاختفاء القسري تشكل جريمة ضد الإنسانية".
واشار الاسمر الى "أن حكومة لبنان لم تتبن أي تدابير من شانه أن يعيد للضحايا ممارسة حقوقهم، في حين أن معظم البلدان التي كانت مسرحا لجرائم ضد الإنسانية تبنت تدابير تهدف إلى إرساء أسس العدالة وإحقاق الحقيقة، ولا تبرح السلطات اللبنانية تلتزم الصمت حول تلك الحقبة"، معتبرا "إن قضية المفقودين في لبنان معضلة لا تطال فقط ضحايا الإختفاءات القسرية وأقرباءهم، بل المجتمع بأسره هو ضحية لهذه الماساة التي صبغت هذه الصفحة من التاريخ اللبناني".
واعتبر "أن الحرب لم تصف حساباتها بعد وأحداث هذه السنة تشكل تجليا واضحا لها. والموقف القائل بإن كل شخص هو في الوقت عينه ضحية وجلاد وإن الميليشيات كلها مسؤولة عن الإختفاءات القسرية لم يحل شيئا. فأن إرساء أسس هذا الوضع الراهن لم يتح سوى التخلص من كل مسعى يهدف إلى البحث عن الحقيقة، فالصمت هذا يحول دون طي الصفحة ونسيان الماضي".
وأكد "أن كل طائفة تملك نسختها الخاصة، و"حقيقتها" الخاصة للحرب الأهلية وتقوم بنقلها إلى الأجيال الجديدة. هذه الوقائع العديدة تحول دون أي تبادل وتعيق أي حوار بين الطوائف وتقوم بتعزيز الإنقسامات التي كانت موجودة خلال الحرب الأهلية، وإن الأزمات المتتالية تشير إلى أن المصالحة اللبنانية يجب أن تمر عبر حوار وطني حول الماضي، الذي يعود إلى الظهور عند نشوء أي مشكلة سياسية أو أمنية".
اضاف: "على لبنان أن يتخطى هذه "الحقائق" ويجب على اللبنانيين أن يتوافقوا على ماض مشترك بغية بناء ذاكرة وطنية حقة، أن نرغب بخط تاريخ لبنان، أن نرغب بمعرفة أحداث الماضي بكل واقعية ولا سيما أن نرغب برفع النقاب عن الحقيقة حول مصير المفقودين، وإيضاح الماضي لنتوصل إلى شفاء مجتمع ماضيه عليل، ورفع النقاب عن الحقيقة يلعب دورا أساسيا في أي عملية مصالحة تهدف إلى إرساء أسس السلام".
وقرأ الاسمر توصيات التقرير، وهي تتقسم إلى أربعة أقسام أساسية:
"- الأول يتناول بمطالبة الحكومة بالإعتراف رسميا بمدى فداحة قضية الإختفاءات والمشاركة في وضع مشروع إحصاء للمفقودين وتحديد هوياتهم.
- الثاني يتعلق بالمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق دولية بغية رفع النقاب عن مصير المفقودين وذلك نظرا إلى عجز الحكومة اللبنانية في كشف مصير المفقودين، يتوجب على السلطات اللبنانية أن تطلب من الاسرة الدولية وضع يدها على هذا الملف.
- الثالث يتعلق بالإصلاحات القانونية المطلوبة من الحكومة اللبنانية والتي نطالب من خلالها بأن يتعهد لبنان باقرار و تطبيق النصوص القانونية العالمية المرتبطة بجريمة الإختفاء".
وطالب "السلطات اللبنانية "بأن تحرص على استصدار أحكاما مستقلة تنسجم والقوانين الدولية، واعادة تحديد بعض جرائم الحرب على أنها جرائم ضد الإنسانية وبالتالي لن يعود يغطيها قانون عفو عام 1991، وبإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في لبنان".
وأمل الاسمر في الختام "العمل معا لاجتراح الحلول الكفيلة بإنهاء هذا الملف الأليم بشكل مرض لأهالي المفقودين والمعتقلين".
============
مؤتمر صحافي للامين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان
الاسمر: للتوافق على ماض مشترك بغية بناء ذاكرة وطنية حقة
يجب العمل على حلول كفيلة بانهاء ملف المفقودين بشكل مرض
وطنية- 21/2/2008 (متفرقات) عقد الامين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الاسمر مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مقر المركز في الدورة، تناول فيه الاخفاءات القسرية والاعتقالات السرية في لبنان، في حضور رئيس لجنة حقوق الانسان النائب غسان مخيبر وعدد من اهالي المعتقلين.
وقال: "أود أن أعيد تجديد العهد بالعمل على أبقاء قضية المخطوفين في لبنان والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وقضية الأسرى والمفقودين في السجون الإسرائيلية على رأس سلم الأولويات"، شاكرا "أهالي الضحايا الذين ساهموا بشهادتاهم في كتابة هذا التقرير و "لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية"، و"مركز الخيام لإعادة التأهيل" لعمله على موضوع المفقودين في أسرائيل، و"سوليد" (دعم اللبنانيين المعتقلين و المنفيين)".
واكد "أن الكثيرين يعملون منذ عشرات السنيين من أجل الحقيقة ووحده حل ينصف الضحايا مقبول من الجميع وكل محاولات التهرب وطمس الحقيقة لن تجدي نفعا"، متسائلا: "كيف نمضي قدما بعد 30 عاما على غياب الحق من لبنان؟ كيف عسانا نقلب صفحة الحرب الأهلية؟ كيف نعيد إلى ضحايا الحرب حقوقهم بإحقاق الحق ورفع النقاب عن الحقيقة؟ كيف نحترم حق الإنسان الأساسي بألا يتعرض للتعذيب ويعتقل تعسفيا وفي السر؟، للأسف أجوبة طال انتظارها، وبصيص الأمل الذي أبصر النور على أثر الإنقلاب السياسي الذي شهده لبنان عام 2005 ظل عقيما".
واشار الاسمر الى "أن هذا التقرير يشكل صرخة تحذير للسلطات اللبنانية والرأي العام اللبناني والأسرة الدولية ليتكاتفوا جميعا بغية وضع حد لإنتظار أهالي المفقودين, ولإعتقال اللبنانيين سرا في سوريا، وانتظار أهالي الأسرى والمفقودين في السجون الإسرائيلية، فبعد 17 سنة على على انتهاء النزاع وعلى انسحاب الجيوش الإسرائيلية والسورية من لبنان، لم يتم الإضطلاع بأي تحقيق جاد يهدف إلى رفع النقاب عن مصير آلاف هؤلاء الاشخاص".
واعتبر "أن الإختفاءات القسرية تشكل جريمة لانتهاكها حقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية، يجب على الحكومة اللبنانية ألا تألوا جهدا لتضع حدا لهذا العذاب وتعيد إلى الضحايا وعائلاتهم حقوقهم، وأن تطلق عملية رد اعتبار حقة بغية تخطي الصدمات النفسية المرتبطة بالحرب ووضع اليد على درب المصالحة الوطنية، وتسويتها بشكل فوري".
وتابع: "في لبنان لا تشكل هذه المسألة رهانا ولا قضية سياسية، إنها قضية إنسانية يجب أن تحل في أسرع وقت ممكن، يتعلق الأمر أولا بالمفقودين الذين لا يزالون على قيد الحياة في السجون السورية وفقا لشهادات الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم، وبعائلات الذين ينتظرون رفع النقاب عن مصير أقربائهم، وهذه القضية لم يطوها النسيان وليست من الماضي".
وقال "إن جريمة الإختفاء القسري تدينها الأسرة الدولية، فهي انتهاك لحق الحرية الشخصية، وانتهاك لحق الإعتراف بالشخصية القضائية، وانتهاك للحق الذي يقيه من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك للحق الى الحياة (عندما يقتل الشخص المفقود)، إضافة إلى هذه الإنتهاكات، إن جريمة الإختفاء التي ارتكبت في لبنان تشكل جريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن يشملها أي قانون عفو عام أو خاص، في الواقع إن قانون روما والمعاهدة العالمية لحمياة كل شخص من الإختفاءات القسرية تلحظ أن الممارسة المنهجية والمعممة للاختفاء القسري تشكل جريمة ضد الإنسانية".
واشار الاسمر الى "أن حكومة لبنان لم تتبن أي تدابير من شانه أن يعيد للضحايا ممارسة حقوقهم، في حين أن معظم البلدان التي كانت مسرحا لجرائم ضد الإنسانية تبنت تدابير تهدف إلى إرساء أسس العدالة وإحقاق الحقيقة، ولا تبرح السلطات اللبنانية تلتزم الصمت حول تلك الحقبة"، معتبرا "إن قضية المفقودين في لبنان معضلة لا تطال فقط ضحايا الإختفاءات القسرية وأقرباءهم، بل المجتمع بأسره هو ضحية لهذه الماساة التي صبغت هذه الصفحة من التاريخ اللبناني".
واعتبر "أن الحرب لم تصف حساباتها بعد وأحداث هذه السنة تشكل تجليا واضحا لها. والموقف القائل بإن كل شخص هو في الوقت عينه ضحية وجلاد وإن الميليشيات كلها مسؤولة عن الإختفاءات القسرية لم يحل شيئا. فأن إرساء أسس هذا الوضع الراهن لم يتح سوى التخلص من كل مسعى يهدف إلى البحث عن الحقيقة، فالصمت هذا يحول دون طي الصفحة ونسيان الماضي".
وأكد "أن كل طائفة تملك نسختها الخاصة، و"حقيقتها" الخاصة للحرب الأهلية وتقوم بنقلها إلى الأجيال الجديدة. هذه الوقائع العديدة تحول دون أي تبادل وتعيق أي حوار بين الطوائف وتقوم بتعزيز الإنقسامات التي كانت موجودة خلال الحرب الأهلية، وإن الأزمات المتتالية تشير إلى أن المصالحة اللبنانية يجب أن تمر عبر حوار وطني حول الماضي، الذي يعود إلى الظهور عند نشوء أي مشكلة سياسية أو أمنية".
اضاف: "على لبنان أن يتخطى هذه "الحقائق" ويجب على اللبنانيين أن يتوافقوا على ماض مشترك بغية بناء ذاكرة وطنية حقة، أن نرغب بخط تاريخ لبنان، أن نرغب بمعرفة أحداث الماضي بكل واقعية ولا سيما أن نرغب برفع النقاب عن الحقيقة حول مصير المفقودين، وإيضاح الماضي لنتوصل إلى شفاء مجتمع ماضيه عليل، ورفع النقاب عن الحقيقة يلعب دورا أساسيا في أي عملية مصالحة تهدف إلى إرساء أسس السلام".
وقرأ الاسمر توصيات التقرير، وهي تتقسم إلى أربعة أقسام أساسية:
"- الأول يتناول بمطالبة الحكومة بالإعتراف رسميا بمدى فداحة قضية الإختفاءات والمشاركة في وضع مشروع إحصاء للمفقودين وتحديد هوياتهم.
- الثاني يتعلق بالمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق دولية بغية رفع النقاب عن مصير المفقودين وذلك نظرا إلى عجز الحكومة اللبنانية في كشف مصير المفقودين، يتوجب على السلطات اللبنانية أن تطلب من الاسرة الدولية وضع يدها على هذا الملف.
- الثالث يتعلق بالإصلاحات القانونية المطلوبة من الحكومة اللبنانية والتي نطالب من خلالها بأن يتعهد لبنان باقرار و تطبيق النصوص القانونية العالمية المرتبطة بجريمة الإختفاء".
وطالب "السلطات اللبنانية "بأن تحرص على استصدار أحكاما مستقلة تنسجم والقوانين الدولية، واعادة تحديد بعض جرائم الحرب على أنها جرائم ضد الإنسانية وبالتالي لن يعود يغطيها قانون عفو عام 1991، وبإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في لبنان".
وأمل الاسمر في الختام "العمل معا لاجتراح الحلول الكفيلة بإنهاء هذا الملف الأليم بشكل مرض لأهالي المفقودين والمعتقلين".
============
No comments:
Post a Comment