Al Akhbar - Human Rights Watch Report Lebanon - February 1, 2008

الجمعة 1 شباط 2008 العدد – 440

العدل

تقرير «هيومن رايتس ووتش» لعام 2007

العدالة• اعتقالات تعسفية واغتيالات وإفلات من العقاب

أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس تقريرها العالمي عن انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 75 دولة في العالم. وقد أفردت المنظمة جزءاً من تقريرها للبنان، تنشر الأخبار ملخصاً عنه

«تقويض حقوق الإنسان في لبنان وإضعاف الأزمة السياسية والأمنية لمؤسسات الدولة تزامنا مع عام آخر من غياب الاستقرار». هذا ما خلصت إليه منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس عن انتهاكات حقوق الإنسان في 75 دولة في العالم، ومن ضمنها لبنان.

نهر البارد واللاجئون الفلسطينيون

وصف التقرير معركة نهر البارد بأنها كانت «أسوأ اقتتال داخلي منذ نهاية الحرب الأهلية»، عارضاً الخسائر البشرية في المعركة التي «حوّلت المخيم إلى أنقاض». ونقلت عن تقارير اتهامها الأجهزة الأمنية اللبنانية باحتجاز «بعض الفلسطينيين الفارّين من الاقتتال تعسفاً وتوجيهها إساءات بدنية إليهم». ورأت أن «ما عزز حالة الإفلات من العقاب عدم إجراء الحكومة اللبنانية تحقيقاً في الانتهاكات المذكورة، كما في إطلاق النار يوم 29 حزيران على متظاهرين فلسطينيين مدنيين كانوا يطالبون بالعودة إلى نهر البارد، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم».

التعذيب والمعاملة السيئة

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن تقارير قولها إن «تعذيب المحتجزين الأمنيين وسوء معاملتهم تزايدا عام 2007». وذكرت أن «ثمة تقارير تتمتّع بالصدقية تشير إلى أن وحدة المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع، وفرع الاستخبارات في قوات الأمن الداخلي، والشرطة ـــ في عمليات مكافحة تهريب المخدرات على الأخص ـــ تتورط في تعذيب بعض المحتجزين».
وأشار التقرير إلى الحكم القضائي الذي صدر في آذار 2007 وأدين فيه «شرطي بتعذيب رجل مصري». ورأت المنظمة «أن أحوال السجون متدهورة»، مشيرة إلى مشكلة الازدحام وإلى وفاة خمسة أشخاص على الأقل قيد الاحتجاز خلال عام 2007 «من دون إجراء تحقيقات مستقلة لتحديد أسباب الوفاة بدقة».

عدوان تموز

وتحت عنوان «آثار الحرب بين حزب الله وإسرائيل» ذكر التقرير أن أياً من الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية لم تجر «تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب التي ارتكبها طرفا الحرب». وتابع أن القذائف العنقودية «التي خلفها القصف الإسرائيلي، تستمر في قتل وإصابة المدنيين» مع استمرار «رفض إسرائيل تقديم معلومات تفصيلية عن مواقع هذه الهجمات». وذكرت المنظمة أن «جهود إعادة تعمير البنية التحتية وعشرات آلاف المنازل التي دمرت إثر الهجمات الإسرائيلية تعطلت وسط مزاعم بالفساد وتزايد التوترات بين الحكومة وحزب الله». وختم التقرير الفقرة المتعلقة بعدوان تموز بالإشارة إلى بقاء الجنديين الإسرائيليين «أسرى» من دون أي ذكر للأسرى اللبنانيين الموجودين في السجون الإسرائيلية.

الاغتيالات السياسية وغياب المحاسبة

تحدّث تقرير المنظمة عن اغتيال النائبين وليد عيدو وأنطوان غانم، وعن استمرار عمل لجنة التحقيق الدولية التي «لم تحدد أي مشتبهين بشكل رسمي بعد». وأشار إلى تشكيل «محكمة لمحاكمة المسؤولين عن مقتل الحريري»، متحدّثاً عن استمرار اعتقال الضباط الأربعة من دون ذكر الموقوفين الأربعة الآخرين.

حالات «الاختفاء»

لم يشهد عام 2007 أي تقدم في كشف النقاب عن مصير الأشخاص الذين «اختفوا» أثناء الحرب الأهلية (1975 حتى عام 1990) وبعدها، والذين تقدر الحكومة اللبنانية عددهم بنحو 17.415. ونقل التقرير عن «بعض الجماعات اللبنانية المعنية بحقوق الإنسان أن سوريا احتجزت في سجونها ما لا يقل عن 640 من ضحايا حالات الاختفاء القسري»، مشيراً إلى أن اللجنة السورية اللبنانية المشتركة، التي تشكلت في أيار 2005 للتحقيق في تلك الحالات، لم تنشر بعد أي نتائج لعملها.

اللاجئون العراقيون

وفي ما يخص اللاجئين العراقيين الذين كانت المنظمة قد أصدرت تقريراً مفصلاً عن أوضاعهم، والمقدر عددهم بنحو 50 ألفاً، أعاد التقرير الحالي التذكير بأن لبنان رفض إضفاء الوضع القانوني على اعتراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقادمين منهم من وسط العراق وجنوبه، مضيفاً أن «كثيرين منهم يتعرضون للاعتقال والغرامات والاحتجاز لأجل غير مسمى والإعادة بالإكراه»، مع الإشارة إلى أن «لبنان لا يوفر تقريباً أي خدمات لهم».

المدافعون عن حقوق الإنسان

رأى التقرير أن «جماعات حقوق الإنسان تمارس نشاطها بحرية في لبنان»، مشيراً إلى استجواب الشرطة لباحث من «هيومن رايتس ووتش» على خلفية شكوى قانونية متعلقة بإصدار المنظمة لتقرير «يوثق انتهاكات حزب الله في هجماته الصاروخية على إسرائيل». كما ذكر التقرير «أن سميرة طراد، التي تشرف على مركز الحدود الذي يسعى إلى تعزيز حقوق اللاجئين، ما زالت تواجه تهمة القذف والتشهير، المتصلة على ما يبدو بنشاطها لمصلحة اللاجئين».

التمييز ضد المرأة

في قضايا المرأة، ورغم نشاطها في جميع مجالات المجتمع اللبناني، فهي لا تزال تعاني «التمييز في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية، والقوانين الجنائية المتعلقة بالعنف الأسري. ولا يجيز القانون اللبناني أن تمنح المرأة اللبنانية جنسيتها لزوجها أو لأطفالها. وتتعرض النساء المهاجرات اللاتي يعملن خادمات في المنازل، وغالبيتهن من سريلانكا، للاستغلال والإيذاء على أيدي المخدومين، في ظل حالة من إفلات أصحاب العمل من العقاب بشكل كامل». ونقلت المنظمة عن تقارير إعلامية «انتحار أكثر من 200 خادمة منزلية في لبنان خلال السنوات الأربع الماضية من دون تحقيق فعلي في وفاتهن».
وختمت المنظمة الفقرة المتعلقة بلبنان بالحديث عن الأطراف الدولية والإقليمية ذات النفوذ فيه، ورأت أن أياً منهم «لا يسهم بشكل فعال في تحسين السجل اللبناني في مجال حقوق الإنسان».