أبرز المحامي غانييل ميترو المكلّف من المحكمة الخاصة بلبنان حماية مصالح المتهم أسد صبرا، معطيات جديدة حول ارتباط الانتحاري الافتراضي أحمد أبوعدس بمجموعة الـ13 وعلاقة الأخيرة بتنظيم «القاعدة» ودورها الناشط في بلاد الشام، وبالتحديد في العراق وسوريا ولبنان.
جاء ذلك في سياق مواصلة ميترو، أمس، استجوابه المضاد للمحقق لدى مكتب المدعي العام آليسدير ماكلاود، وهو المكلّف من قبل المكتب بمتابعة ملف أبوعدس.
وبدا واضحا من المعطيات أن محققي مكتب المدعي العام ولسبب غير مفهوم، تعمّدوا التخفيف من خطورة مجموعة الـ13.
وقرأ المحامي ميترو فقرة من مذكرة كان قد أعدها الشاهد ماكلاود يؤكد فيها بأن «خالد طه وهاني الشنطي وبلال زعرورة وأحمد أبو عدس كان لديهم عقلية مشابهة لعقلية القاعدة ولكن لا أعتقد انهم كانوا أعضاء في تنظيم القاعدة إلا في بعض المهام»!
لماذا كان يعمد محققو مكتب المدعي العام التخفيف من خطورة مجموعة الـ13 وبالتالي إبعاد شبهة تورطها باغتيال الرئيس رفيق الحريري، قبل أن تستكمل كامل عناصر التحقيق وفق اعلى المعايير المهنية المعتمدة ؟
سؤال يكتسب أهمية مضاعفة في ضوء وثيقة كشف عنها المحامي ميترو أمس وهي عبارة عن رسالة تلقتها لجنة التحقيق الدولية من وزير الخارجية السورية وليد المعلم بتاريخ 24 كانون الثاني 2008، ردا على طلب مساعدة موجّه من اللجنة بتاريخ 5 من الشهر ذاته. وتضمنت الرسالة معلومات، موقّعة من قبل رئيس الهيئة القضائية السورية الخاصة القاضي محمد نبيل الخطيب عن خالد طه، «المعروف بنور أو بدر وكان عضوا في القاعدة في بلاد الشام وكان مسؤولا عن نقل المقاتلين الى العراق عبر قنوات غير مشروعة، وخالد طه كان مساعدا لسليمان خالد درويش المعروف بإسم أبوغدية الذي كان مسؤولا، بدوره، عن القاعدة في سوريا». وتضيف المعلومات ان الأخير «قتل في وقت لاحق بالعراق».
الشاهد المعني بملف أبوعدس لدى مكتب المدعي العام لم يتذكر هذه المذكرة ولا مضمونها الهام بالنسبة لقضيته، سيما وانها تضمنت أيضا معلومات عن مهام إضافية أوكلها تنظيم «القاعدة» لخالد طه.
وينهي الشاهد ماكلاود تلخيصه للوثيقة السورية والتي لم يذكرها، «بأنه ليس هناك مؤشرات الى أن السلطات السورية كانت على علم بتحركات طه، وهي لم تعلم بذلك إلا بعد الإعتداء الذي استهدف الرئيس الحريري».
واستحضر الإستجواب المضاد أمس عددا من أعضاء مجموعة الـ13 لاسيما الأخوين حسن وخضر نبعة بالإضافة الى إحدى قريبات أبو عدس التي استبعدت من التحقيق كليا «بقرار غير قضائي»!.
وكالعادة فإن المحقق ماكلاود لم يذكر اي تفصيل عن هذه السيدة، فيما المذكرات الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية أتت على ذكرها مرات عدة.
وكان لافتا للانتباه أن جلسة الإستجواب المضاد تحوّلت الى مغلقة عدة مرات، وانتهت سرّية عند البدء بالحديث عن خلاف داخل عائلة ابو عدس بشأن تحوّله الى شخص «متدين وأصولي»، وبالتحديد «إنزعاج والد أبوعدس من هذا الوضع، ومحاولته ثنيه عن ذلك».
Source & Link : Assafir
No comments:
Post a Comment