حكمت عبيد
لم تمض 24 ساعة على القرار التمهيدي والمؤقت لغرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان، والذي اعتبرت فيه أن الأدلّة المعروضة أمامها بما يتعلّق بوفاة بدر الدين «ليست كافية، وأنّها تنتظر أدلة إضافية من السلطات اللبنانية بحسب المعايير المعتمدة دوليا»، حتى عادت وتراجعت «تكتيكيا» عن قرارها.
هذا بدا واضحاً حين أعلن رئيس الغرفة القاضي دايفيد راي قراراً علّق بموجبه الجلسات، وقال «إنّ الغرفة ستصدر قرارها المعلل بأسرع وقت ممكن، وسيكون أمام فريق الدفاع عن بدر الدين 24 ساعة لتقديم طلب الإستئناف ووقف الإجراءات».
وأوضح راي أنّ قرار الغرفة هو «تمهيدي ومؤقت»، وانه بإمكان فريقي الإدعاء والممثلين القانونيين للمتضررين تقديم مذكراتهم في غضون 24 ساعة من تقديم فريق الدفاع لطلب الإستئناف. وأعلن أن الغرفة لن تستمع الى اي من الشهود لهذا الأسبوع وستبلغ الأطراف بموعد جديد لمتابعة المحاكمات.
قرار تعليق الجلسات كان متوقعا بحسب مصادر قانونية متابعة، والتي أكدت لـ «السفير» أنّ قرار الغرفة بالسير بالإجراءات لامس حدود الإهانة لأعلى سلطة روحيّة إسلاميّة شيعيّة في لبنان، فضلاً عن كونه اتُّخذ من قبل 3 قضاة أجانب، فيما تمّ تجاهل موقف القاضية ميشلين بريدي التي اعترضت على القرار فضلاً عن تجاهل موقف القاضي اللبناني وليد العاكوم، وهو القاضي الرديف في الغرفة (لا يحق له التصويت) الذي كان قد أعلن موقفاً واضحاً أمس الأوّل بالتساؤل «عمّا إذا كان ممكنا تجاهل موقف يصدر عن أعلى سلطة روحية للطائفة الشيعية الكريمة».
كما لامس قرار الغرفة حدود الإهانة لمهنة المحاماة من خلال توجيهه سؤالاً مباشراً للمحامية ديمتري بشأن «الضرر الذي يلحق بك وبموكلك طالما أنّك تقبضين راتبك وتطرحين الأسئلة». وقد استدعى هذا السؤال ردا مباشرا من رئيس مكتب الدفاع المحامي فرانسوا رو الذي قال: «أنا لم أعيّنهم كي يتقاضوا أجراً، هذا التعبير لم يكن مؤاتياً، أنا لا ادفع لهم أجرا كي يدافعوا عن شخص ميت، وهذا ما كان يعبّر عنه المحامي انطوان قرقماز وتعبر عنه اليوم المحامية ديمتري».
وعليه، تمكّنت فرق الدفاع مدعومة من رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة من فرض تعليق الجلسات بعد أن بدا راي ومعه القاضيان جانيت نوثورسي ونيكولا لتييري يرغبون بمواصلة الإجراءات على حساب القيم الأساسية لحق الدفاع ولقناعات المحامين المكلفين.
وبدلاً من الإستماع الى الشاهد جاستين ماكلاود، كما كان مقررا من قبل الغرفة، استهلت جلسة الأمس بمطالعة للقاضي راي قال فيها إن الغرفة استلمت طلبا من فريق بدر الدين لاستئناف قرارها الصادر أول من أمس، ووقف الإجراءات، مشيراً إلى أنّ هيئة الاستئناف لن تتمكن من تحديد ما إذا كانت الغرفة مخطئة أم لا من دون قرار معلّل.
بدورها، رأت ممثلة فريق بدر الدين المحامية ديمتري أنّه بوفاة الشخص المتهم لا يعود للغرفة من اختصاص، وان فريقها يجد نفسه في موقف صعب جداً مهنياً وأخلاقياً. وقد أجمعت فرق الدفاع على دعم موقف فريق بدرالدين.
وسأل القاضي راي فرق الدفاع بشأن موقفهم في حال قررت هيئة الإستئناف تثبيت قرار الغرفة، فكان إجماع على أنّ القرار يتخذ في ضوء قرار الغرفة. وردّ المحامي رو على السؤال بالإشارة الى أن «فريق بدرالدين يقوم بما يمليه عليه وجدانه وضميره المهني».
وإذ شدد رو على وجوب احترام الموت الذي له قدسيته في مختلف الأديان والحضارات، أشار الى وجوب أن تأخذ الغرفة بعين الإعتبار ما ينص عليه الدستور اللبناني الذي أولى الأحوال الشخصية بموجب قوانين لسلطة المراجع الروحية.
No comments:
Post a Comment