The Daily Star- Judge’s ruling ‘major step forward’ for sexual rights movement, January 31 , 2017

BEIRUT: A recent ruling by a Metn judge that has set a new precedent for court cases against LGBT individuals was met with support from activists working on the case who called it a significant development. “It is a huge step forward for the sexual rights movement,” Ghenwa Samhat, executive director of Lebanese LGBT organization Helem, told The Daily Star Monday.
The Jan. 26 ruling by Judge Rabih Maalouf referred to the court’s role in protecting freedoms and safeguarding human rights in the ruling. Maalouf specifically invoked Article 183 of the Penal Code that states “the act committed is not considered to be a crime if exercised as a right without exceeding its limits.”
Samhat explained the ruling meant “a sexual orientation is not a crime. So that was a very progressive step.”
Helem works toward decriminalizing homosexuality and ending discrimination against people with nonnormative sexualities or gender identities. The group’s lawyer led the defense in the case and according to Samhat, Helem’s approach formed the basis for the ruling.
Those charged with homosexuality in Lebanon have largely been accused of breaking the law based on Article 534 of the Penal Code that prohibits “sexual intercourse against the order of nature,” which carries a punishment of up to a year in prison.
Samhat highlighted that there have been three previous rulings since 2009 where the court refused to apply Article 534. In these cases the judges looked to define “nature” and ruled similarly that same-sex relations were an exercise of personal freedoms. However, activists say that despite this existing precedent, the latest case represents real progress against the criminalization of sexual orientation.
“When it comes to this case it’s quite a success and quite progressive,” Samhat said. “[The judge] provided a legal approach that can be used by other judges in the future and it’s a very concrete ... justification.”
She added that the ruling also took an important step of invoking rights to privacy in the justification, “The judge actually talked about privacy of the individuals in Lebanon, that we should respect people’s privacy and this is a huge step forward. This has not been talked about before.”
Helem was at the forefront of the campaign that led a judge in Batroun to rule against the use of Article 534 in 2009. It also provided the basis for the 2014 ruling by Jdeideh court Judge Naji al-Dahdah that threw out a case brought by the Lebanese state against an unnamed transgender woman. Details of this most recent case have not been released.
Recent years also saw the Lebanese Psychiatric Society rule that homosexuality is not a mental disorder and does not require treatment.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- You Stink protesters appear in military court, January 31 , 2017

BEIRUT: Fourteen civilians and one soldier appeared before Beirut’s Military Tribunal Monday morning on charges connected to You Stink movement protests against the government’s handling of the 2015-16 trash crisis. The defendants have been charged with forming armed gangs, vandalizing public property and assaulting security forces. Thirteen were present in court Monday, with two standing trial in absentia. If found guilty, each could face up to three years in prison, and court documents shown to The Daily Star warn of a hefty fine of LL39,610,000 ($26,300) for three of the defendants.
Brig. Gen. Hussein Abdallah presided over the day’s hearings and appeared to single out the soldier, Faiz Yassine, for criticism in his early remarks. “You are supposed to be on the Army’s side, with civil society members throwing rocks at you,” Abdallah said during the session.
Judge Hani Helmi al-Hajjar, representing the military public prosecution, noted that all of the indictments against the 15 were based primarily on surveillance footage. “The prosecution is based on camera photos that showed an assault on security forces,” he told the court.
According to Hajjar, the next court session will feature a large projection screen to show video from the alleged incidents. “Anyone who has been accused who does not appear in the video will be freed,” Hajjar said. “We will apologize in public for any wrongfully accused.”
After the nearly 25-minute session, Abdullah adjourned the case until March 20.
The You Stink movement, which was the driving force behind the 2015 protests, reacted swiftly to Monday’s hearing. “No international law would accept this kind of trial, [it’s unjust] that the government is putting people on trial and [fining them] for protesting,” Ziad Majdara, one of the seven founding organizers of You Stink, told The Daily Star.
Human rights organizations were equally vocal in their criticism. Saadedine Shatila, head of the Lebanese branch of the human rights group Alkarama Foundation, added that the military court trial of You Stink protesters was a major breach of the freedom of speech. “People were protesting to raise their voices. They were exercising their rights. So first of all, the trial goes against the freedom of expression,” Shatila said.
Meanwhile, the deputy director of Human Rights Watch’s Middle East and North Africa Division, Lama Fakih, condemned such trials of civilians, citing past incidents in which defendants and even minors were stripped of their civil rights in the military court system. Fakih was also one of few civil society members granted access to attend Monday’s hearing. Military court sessions are largely closed to all but a few with special access.
“We were really grateful that the court gave us access, from what I understand from the protesters and the defense counsel they felt that [our presence] made a difference,” Fakih told The Daily Star following the session.
“I spoke with a lawyer representing the defense of protesters ... she said she felt that there was a difference, that the court felt [like] it was observed,” Fakih said. “The defense had more time to make its case without interruptions,” she added.
“The allegations against them are false. The civil society movement did not commit any crimes, they were demanding their rights,” a defense attorney told the court during the session.
The closure of the Naameh landfill south of Beirut in July 17, 2015, sparked a monthslong crisis that left tons of garbage on the streets of Beirut and Mount Lebanon. The crisis led to mass demonstrations to demand government action. While they began as peaceful gatherings, later demonstrations were marred by clashes between protestors and the police. Video circulated online of soldiers firing into the air above protests and at a separate demonstration rocks were thrown at police. Water cannons were also deployed to disperse crowds before authorities deployed a more hands off approach to crown control using fencing and barbed wire to separate crowds from officers. Although the severity of the issues has died down, garbage disposal continues to remain a critical issue in Lebanon.
President Michel Aoun announced Monday that a new waste management plan was being drafted. The president made the comment to a delegation of municipal leaders, according to a statement from his press office. No further details were given. – Additional reporting by Youssef Diab

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Syrian-Lebanese NGO head joins Forbes 30 under 30, January 30 , 2017

BEIRUT: While making it onto the Forbes 30 under 30 will provide opportunities for Syrian-Lebanese activist Rouba Mhaissen, she said it also comes with a responsibility to use her success to further champion her cause. Mhaissen was recognized in the 2017 Law and Policy subset category of the Forbes magazine’s much-coveted list of young innovators for the work she has done supporting refugees since the start of the Syrian conflict in 2011 that led to the displacement of millions.
“[Forbes approached me] and asked for details about my work, saying that someone had nominated me,” the 28-year-old economist, activist and development practitioner told The Daily Star. “I was very happy. I was like great, ‘I am going to put on my CV that I was nominated for Forbes [30 under 30],’ I even had little hope. I didn’t think I was going to make it.”
Mhaissen is the founder and director of SAWA for Development and Aid, a non-profit organization supporting Syrian refugees in Lebanon since 2011. She is also the founder and director of the U.K.-based SAWA Foundation that she established in 2016, which supports forced migrants in Europe and the Middle East.
Having earned her undergraduate degree in economics from the American University of Beirut, she went on to pursue a masters degree in Development from the London School of Economics.
Mhaissen, who recently moved back to Lebanon, also holds a Ph.D. in Gender and Economic Development from the School of Oriental and African Studies, also in London. In addition, she has two degrees in “exponential technologies” from Singularity University in Silicon Valley.
“In 2011 the Syrian revolution started [and] I heard about the first 40 families that had fled from Syria to Lebanon. So I just took the car and went to [visit them],” Mhaissen, speaking from SAWA’s Beirut office, recalled. “I saw what they needed and I wrote a text message [that was shared widely] and people started wanting to donate and help,” she said.
Mhaissen said she never thought that what began as a reaction to the start of the Syrian conflict would become an organization that provides broad assistance to Syrian refugees, but Mhaissen took the issue seriously from the start and began campaigning in schools, universities and community centers in Europe and several other countries to raise awareness.
“I made it onto the Forbes law and policy [list] because, for the past six years, I’ve been shaping policy discourse on Syrian refugee issues whether it was in the Middle East region, Europe or the U.S.” she said.
Her work to date had opened doors for her, leading to invitations to meetings and events at the U.S. Congress and White House, the U.K. Parliament, the European Union, the U.N. and the World Economic Forum in Davos, among others.
“[These invitations], and the fact that I traveled and spoke a lot, increased the visibility of my work,” she said.
Mhaissen has also been a recipient of the Foreign and Commonwealth Award and is one of the AUB Distinguished Alumni Awardees.
Nevertheless, the Forbes recognition further places her in the spotlight. “To tell you the truth, I was happy about the nomination, it’s interesting to be nationally recognized for the work that you do.
But I think that if anything this puts more responsibility on my shoulders,” she said, noting that her main focus now is on how to use this recognition to further her work and that of her organization.
“These nominations and awards have been putting me in a position of leadership that perhaps I didn’t choose, but I ended up here so I feel the big responsibility toward the communities that we are serving. Whether that’s [Syrian refugees] ... communities in the Middle East or in Lebanon with everything we are trying to do, or the staff and the people that I work with.”
This sense of responsibility is ongoing and growing according to Mhaissen, who acknowledged it can be overwhelming. She has spoken openly about the sense of loss and sadness that activists working on the Syrian crisis sometimes experience in the face of the knowledge that more should be done. For her, it has become important to tell other people in the same field that feeling vulnerable is natural.
“There is a sense of guilt accompanying everyone that is living in this region,” Mhaissen said. “Sometimes when I open Skype, [I think how] most of my contacts will forever be offline. So there is this thought that if you do something else in your life, you have abandoned the revolution, the cause or the blood of those who have passed away for what you believe in.”
She added however that this sense of guilt can drain the sustained energy needed to continue working in this field. “I think right now [there is a] realization that we have gone from a sprint to a marathon. It’s the realization that actually [the Syrian war] is not going to end anytime soon,” Mhaissen said. “We need to be very smart about how we use our energy, how we think strategically about it and how we can move from emergency work that is constant and ongoing to taking care of ourselves [and being] able to do more.”

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- STL covers coordination and communication, January 28 , 2017

BEIRUT: The Special Tribunal for Lebanon heard Friday further evidence from investigator Gary Platt on the coordination of surveillance networks targeting former Prime Minister Rafik Hariri in the lead up to his 2005 assassination. Platt, an expert in covert cellular networks, has testified before the STL for the past several weeks on cell phone data that has been critical to the case. According to the prosecution, named individuals, along with other unidentified participants, planned Hariri’s assassination over the course of several months.
Hariri and 21 others were killed in a bomb blast in central Beirut on Feb. 14, 2005, that wounded a further 200 people.
Though previous testimony by Platt focused intensely on surveillance of Hariri’s Qoreitem residence in Beirut and his villa in Faqra, north of the city, Friday’s questioning by Prosecutor Nigel Povoas emphasized the coordination of these activities.
On several occasions, Platt noted the importance of the unnamed “Subject 6” in ending or initiating different covert activity. Citing two instances of surveillance being called off, Platt explained that “on both occasions, the surveillance of either Faqra Villa or Qoreitem Palace ends after contact between Subject 6 and Ayyash [one of the five defendants].”
This theme of coordination was consistent throughout Friday’s testimony. Platt provided several similar examples, where different members of the alleged conspiracy could be observed – via their phone activity – coordinating meetings, passing information from person to person, or switching surveillance positions.
An example of the latter category occurred on the Dec. 27, 2004.
According to Platt, Subject 6 began moving from Beirut to the Faqra area after a call with Ayyash. In turn, after another call, another unnamed phone – attributed to so-called Subject 7 – began moving back to Beirut.
“The obvious implication is that they’ve swapped positions,” Platt said. “Or Subject 6 is replacing Subject 7 in the area of Faqra and it’s a coordinated movement.”
In addition to the discussion of surveillance, the prosecution and Platt also discussed the potential purchase of SIM cards for the so-called “red network,” in Tripoli.
Platt said the Dec. 28, 2008, was the first time in the indictment period that Subject 6 traveled to the city – allegedly to acquire the cards.
Similar coordination activity is thought to have occurred on this date as well, with Subject 6 allegedly calling the phone attributed to Ayyash in order to relay information.
The tribunal will be in recess for the next week, resuming Monday, Feb. 6.

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- STL covers coordination and communication, January 28 , 2017

واصلت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال جلستها أمس، الاستماع الى تقرير ممثل الادعاء إيغل بوفوواس حول تسلسل الأحداث في الفترة الممتدة من آب 2004 وحتى 14 شباط 2005 استناداً الى شهادة الخبير في شؤون الاتصالات والمحقق في مكتب المدعي العام غاري بلات.

وتطرق بوفوواس الى «نشاط للخطوط الزرقاء والصفراء في محيط فيلا فقرا أثناء تواجد الرئيس الشهيد رفيق الحريري هناك يوم 26- 12-2004 ومن بينها الهاتف الأصفر للمتهم سليم جميل عياش»، مشيراً الى أن «الهواتف الستة الأساسية ضمن الشبكة الزرقاء والصفراء كانت موجودة في صباح ذلك اليوم في محيط قصر فقرا».

ولفت الى «اتصالات تلقاها عياش من أشخاص على هذه الشبكة على هاتفه الأصفر وكان في حينها في الضاحية قبل أن ينتقل الى منطقة فقرا»، مشيراً الى أن «آخر المكالمات في الشبكتين الصفراء والزرقاء كانت عند الساعة السابعة و48 دقيقة مساء في ذلك اليوم، وأن اتصالات حصلت بين عياش وبدر الدين على الشبكة الخضراء ومن ثم كان هناك هواتف عياش وبدر الدين الخضراء تستخدم الخلية نفسها صفير 3، أي كان هناك لقاء بينهما للاتفاق على شيء ما».

وأوضح أنه «سبقت هذا الاجتماع اتصالات بين عياش ومرعي على الشبكة الخضراء أيضاً في ذلك اليوم»، كاشفاً عن «معاودة نشاط الشبكتين الصفراء والزرقاء يوم 27–12-2004 على طول الطريق الممتد من فقرا الى قصر قريطم أثناء عودة الرئيس الحريري من فيلا فقرا الى قصر قريطم صباحاً».

ولفت الى أن «نشاط الشخص السادس على الشبكة الزرقاء والهاتف الأزرق المنسوب لعياش عادا ونشطا بالقرب من قصر قريطم بعد وصول الرئيس الحريري الى القصر وتواجده هناك».

ورفعت المحكمة جلساتها الى 6 شباط المقبل، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة: 

إيغل بوفوواس (ممثل الإدعاء):......... الهواتف الأرجوانية أقترح أن ننتقل الى 26-12-2004 وهو يوم جديد إذاً، حضرة الشاهد سنعمل على هذا النهار الآن، هذا هو النهار الذي كانت فيه الشبكات شغالة مجدداً، وهذا في منطقة فاريا وفقرا، لنضع الأمور في سياقها كم مرة كانت هذه الشبكات شغالة في فاريا عندما كان السيد الحريري في مسكنه في فقرا، في أي يوم من الأيام كان ذلك؟. 

الشاهد غاري بلات (خبير في شؤون الإتصالات ومحقق في مكتب المدعي العام): في اليوم الثاني. 

بوفوواس: متى كان اليوم الأول؟. 

الشاهد بلات: اليوم السابق.

بوفوواس: لنذهب ونرى ما تناقشنا به الآن وذلك في الشريحة 199 حتى نتذكر مواقع ذات الصلة في ما يتعلق بذلك اليوم والنشاط في هذا اليوم، رجاء الشريحة 200 وعنوان الشريحة هو النشاط للهواتف الستة الأساسية في الصباح في منطقة فاريا وهذا بين الـ9و58 دقيقة والـ11و37 دقيقة صباحاً من اليوم 26-12-2004 إذا لدينا سبعة إتصالات في هذا الصباح بين الشخص السادس والهاتف المنسوب الى السيد عياش والشخص الخامس والسابع والتاسع لدينا ما عدا الشخص الثامن في هذا النشاط الصباحي، هل هذا صحيح حضرة الشاهد؟.

الشاهد بلات: نعم.

بوفوواس: قبل أن ننتقل لنرى موقع هذا النشاط، هل من أمر آخر له أهمية تريد أن تضيفه في ما يتعلق بجدول تسلسل الإتصالات؟. 

الشاهد بلات: كما تفضلت وقلت كانت هذه الإتصالات ناشطة في منطقة فاريا، وفيها هؤلاء الأشخاص وما نراه أن السيد عياش كان لا يزال في جنوب بيروت في هذه المرحلة، أما الشخص السادس الذي تحدثنا عنه البارحة فدروه أصبح موجوداً في هذه البينة وكان ناشطاً في هذه المرحلة في منطقة فيلا، وإذا ما نظرنا الى هذه الإتصالات نرى سبعة من هذه الإتصالات في الشخص السادس وفي خمسة من الأشخاص الآخرين المضطلعين بعملية المراقبة.

بوفوواس: لنطلع على موقع هذا النشاط بشكل موجز الشريحة 201 والعنوان الإتصال الأزرق الأول في هذا اليوم، وكما نرى من هذا العنوان فإن الشخص التاسع كان في منطقة فاريا عند الساعة 9و58 دقيقة صباحاً، هل هذا صحيح؟. 

الشاهد بلات: نعم، ثم بعد ذلك بقليل نرى اتصالاً منسوباً الى السيد عياش وهذا في جنوب بيروت.

بوفوواس: وجهات النظر تختلف بالطبع من بين الطرق التي يمكن اتباعها والقيام بتحديد عملية نسب الهواتف، ولكن هذا ما كنا سنفعله بعد إفادة السيد بلات، أما بالنسبة الى المنطق فهنا ليس لدي تعليق هذا جل ما يمكنني قوله. حضرة الشاهد كنا ننظر في الهاتف الأزرق المنسوب الى السيد عياش، رجاءً العودة الى عرض «الباور بوينت» بالعودة الى الشريحة 204 والأشخاص الستة في فاريا بين الساعة الـ12 و41 دقيقة والـ2و73 أن القاضي عاكوم كان قد أوضح أن الهاتف المنسوب الى السيد عياش وهاتف الشخص السادس اللذين كانا في منطقة جنوبي بيروت في الصباح كانا في هذا الوقت يستخدمان الخلايا في منطقة فقرا وفاريا قبل أن ننتقل الى موقع هذه الهواتف في هذه المرحلة، هل لديك أي تعليق في ما يتعلق بالإتصالات الموجودة على الشاشة الآن قبل الإنتقال الى موضوع آخر؟. 

الشاهد بلات: نعم أولاً فقط للتأكيد من أننا على الموجة نفسها، نعم الشخص السادس كان في البداية في جنوب بيروت في العاشرة صباحاً، إذاً الإتصال عند الـ1و8 دقائق كان المرة الأولى التي نرى فيها الهواتف المنسوبة الى السيد عياش في منطقة فقرا، أما الشخص السادس فكان في المنطقة عند الـ11 و7 دقائق قبل الظهر، إذاً كان هناك قبل ساعتين تقريباً من وصول الهاتف المنسوب الى السيد عياش. 

توماس هانيس (ممثلاً مصالح المتهم سليم جميل عيّاش): عفواً الأمور غير واضحة والشاهد يقول إن الهاتف الأزرق الذي كان منسوباً للسيد عياش حتى هذا التاريخ في كانون الأول هذا التاريخ في كانون الاول لأن هذا غير موجود أو غير منسوب للسيد عياش في تقريره، وإذا كان يقول الآن وأنا أفهم أن السيد فيلبس كان قد تحدث عن هذا الموضوع ولكن ليس في تقرير السيد بلات وهو لم ينسب الهاتف الأزرق الى السيد عياش في تقرير السيد بلات، والتاريخ الذي تحدث عنه السيد فيلبيس كان التاريخ الأخير الذي يقول فيه الإدعاء أنه كان هو المستخدم للهاتف الأزرق 322 ولا أعرف موقف السيد بوفوواس هنا ولكن أود أن أستمع الى رأي السيد بلات. 

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): نعم لربما السيد بوفوواس يمكن أن يقول أو يجيب السيد بلات على هذا السؤال. 

هانيس: ولكن ما وضعه السيد بلات بين قوسين في تقريره كان الشخص 14 ولم يشر الى السيد عياش، ونحن نرى هذا الأمر للمرة الأولى في عروض «الباور بوينت» وعروض «الباور بوينت» أعدها السيد بلات كما سمعنا اليوم مسجات من محامين في مكتب المدعي العام وعلى أمل أن نبت بهذه المسألة لاحقاً أي أن نعرف مقدار المساهمة من كل شخص في هذه العروض، على كل حال الرقم كان 322 كان منسوباً إلى الشخص 145، أليس كذلك؟. 

القاضي راي: لمساعدتنا سيد بلات ما فهمك لهذه المعلومات. 

الشاهد بلات: في الواقع نسبت الهواتف من قبل شهود آخرين لكي نفهم الإفادة واليوم نحن أدرجنا هؤلاء الأشخاص ولكن السيد فيلبيس سيتولى عملية إسناد الأرقام، ولكن بحسب ما فهمت وبحسب السيد فيلبس هو ينسب الهاتف هذا حتى 27 من كانون الأول والشهود الآخرين سيتولون هذا الموضوع بمن فيهم السيد فيلبس وأعتقد حضرة القاضي أننا غطينا هذه الشفافية.

بوفوواس: ولكن قبل ذلك غطينا هذه الشفافية. 

بوفوواس: ولكن قبل ذلك عند الساعة الـ1و18 دقيقة نرى الهاتف الخلوي الشخصي المنسوب الى السيد عياش اتصل برقم نسب الى منزله في الحدث، هل حددت لنا الموقع الخلوي المستخدم؟. 

الشاهد بلات: أعتقد أنني غطيت هذه المعلومة قبل أن أقاطع وكنت أقول أن هذا الهاتف استخدم في المكان نفسه الذي استخدم فيه الهاتف الآخر. 

بوفوواس: لننتقل الى الخرائط الخريطة في الشفافية 206 و205، في الـ205 نرى الإتصال بين الشخص رقم ستة والشخص رقم سبعة في المنطقة في فقرا الآن، الشفافية 206 نرى هنا المكالمة بين الهاتف 322 المنسوب الى السيد عياش عند الساعة الـ1 ودقيقة واحدة، ونرى أن هذا الهاتف يستخدم موقعاً ليس بعيداً عن تلك المنطقة، أنا لاحظت أنه في الخارطة السابقة كانت لدينا التغطية الخلوية، ولكن هنا نرى هنا الخلية فقط واتجاه السيمت ولكن هل يمكن لنا أن ننظر الى التغطية في هذه الخارطة أيضاً. 

الشاهد بلات: نعم، إن أردتم ننتقل الى برنامج العرض الإلكتروني للأدلة لنرى التغطية المباشرة، وأعتقد أننا نظرنا الى هذه التغطية في السابق، ولكن من الحذر ربما نعود ونستعرض التغطية فاتجاه السيمت لا يحدد التغطية لاسيما هنا أن السيمت صغير جداً، وبالتالي نحن بحاجة الى العودة الى العرض الإلكتروني للأدلة لكي نعرض التغطية.

القاضي راي: أليس هناك من شفافية تظهر لنا تغطية الخلية فقرا C والخلية فاريا B ولم أعثر بعد على هذه الشفافية لربما هي في شرائح أخرى، وهل بحث السيد فاهي عنها من فضلكم؟.

بوفوواس: نعم بالتأكيد.......... من البينة P1793 ونرى فيها التغطية لكل من الموقع الخلوي فقرا وفاريا B في منطقة فاريا. 

بوفوواس: سيد بلات ما نراه هنا هي التغطية الخلوية المتوقعة وتغطي الجبال المحيطة وأيضاً الطرق التي تؤدي الى فاريا والى فقرا، هل هذا صحيح؟. 

الشاهد بلات: نعم، هذا صحيح. 

بوفوواس: الآن الشفافية 207 نرى فيها التغطية هنا ونرى إشارة الى الشخص رقم 6 والشخص رقم 7 ومجدداً نرى التغطية التي تغطي الطريق ولكن أيضاً الجبال والوديان، هل هذا صحيح؟. 

الشاهد بلات: نعم. (انقطاع البث من المصدر) 

...........كان لا يزال في المنطقة وكان هذا الإتصال الأخير في تلك المنطقة. 

بوفوواس: إذاً الشفافية 212 تشير الى آخر مكالمات في الشبكتين الصفراء والزرقاء، أنت قلت لنا الآن الإتصال الأخير للشخص 6 باستخدام الموقع الخلوي في تلك المنطقة كان الساعة 7و48 دقيقة مساء.

الشاهد بلات: نعم. 

بوفوواس: أود أن ننظر الى الأوقات التي استخدمت فيها المواقع الخلوية في تلك المنطقة من قبل هذه الهواتف، عند الساعة الـ9 و48 دقيقة كان الإستخدام الأول لموقع خلوي في تلك المنطقة، وعند الساعة الـ7 و48 دقيقة كان الإتصال أي أنه كان هناك عشر ساعات استخدمت فيها الهواتف الخلوية في تلك المنطقة برأيك هل لهذا اليوم أهمية معينة؟.

الشاهد بلات: نعم لأنه أمضى وقتاً هناك، وهذا يتناسب مع القيام بعملية مراقبة، ولكنني لا يمكنني أن أحزر الأمور بطريقة منعزلة لأنه إذا ما نظرنا الى مدة حياة هذه الهواتف بحسب الأدلة نحن لا ننظر إليها بطريقة منعزلة، ويمكننا أن نرى أن هناك عملية تنظيمية طوال ذلك اليوم، ولكن إذا ما نظرنا الى الإتصالات نرى أن لاسيما في ما يتعلق بالشخص رقم 6 وانتقال الأشخاص إما قدوماً أو مغادرتها، وإذا ما نظرنا الى الهواتف المنسوبة الى سليم عياش أن هذه الفترة كلها من النشاطات التي تقوم بها هذه الهواتف نادرة، ويمكننا أن نستند الى الأدلة لتحديد ما إذا كانت هذه الفترة مهمة.

بوفوواس: سبق وأن أبرزت لنا إتصالات بين الساعة 10و3 دقائق والـ10و10 دقائق صباحاً في الشفافية 238، هل شرحت لنا أهمية هذه الإتصالات؟. 

الشاهد بلات: نعم هذه السلسلة من الإتصالات والتي تعني الشخص 6 والشخص 7 والشخص 5 والشخص 8 تأخذنا مجدداً للتركيز على قصر قريطم وكان لا بد من إعداد خارطة هنا لمكان وجود الموكب الأمني، بإمكاننا استخدام العرض الإلكتروني للأدلة لأننا إن نظرنا الى الإتصالين عند الساعة الـ10 و8 دقائق العنصر في الجهاز الأمني يستخدم الموقع الخلوي في الريفيرا أي بالقرب من سكن حمادة، وهذا مطابق لما قلناه، ولعرض هذه المعلومات بشكل ملائم يمكننا أن نعود الى البرنامج العرض الإلكتروني للأدلة لنرى أيضاً مكان الموكب عند الساعة العاشرة و 8 دقائق ونستطيع أن نرى الإتصالات التي أجراها الموكب الأمني في خلال التنقل، وأنا بحسب إفادات بعض الأشخاص فهمت أن عناصر الأمن كانوا يجرون بعض الاتصالات وهم على الطريق ولربما السيد فاهي بإمكانه أن يعد لقطات وأتحدث عن الإتصال على الشاشة، إذاً أتحدث عن الإتصال على الشاشة الآن عند الساعة 10و8 دقائق والـ10و6دقائق ومن ثم أنا أعتقد أنه عند الساعة الـ10و8 دقائق استخدام للموقع الخلوي ريفيرا B من قبل عنصر من جهاز الأمن، وأنا أعتبر أنه من المهم أن نعرض هذه المعلومات والإستنتاجات. 

القاضي راي: عن أي شفافية تتحدث؟.

الشاهد بلات: الشفافية 238 وأيضاً الشفافية 221 هناك الإتصال الخاص بعنصر جهاز الأمن الذي شغل فيه الموقع الخلوي ريفيرا B.

القاضي راي: حسناً سيد فاهي، إن كنت قد فهمت ما طلبه منك السيد بلات، هل باتت المسألة واضحة للجميع سيد بوفوواس.

بوفوواس: نأمل هذا الأمر وأصبحت الأمور أوضح الآن وبإمكاننا أن نعرضها الآن اللقطة الـ61 والتي تشير الى الشفافية 238و221 سوف نعطيها رقم البينة P1802، سيد بلات هل تعرض لنا هنا المراقبة على الطريق التي سلكها الموكب الخاص بالرئيس الحريري من فيلا فقرا الى قصر قريطم صباح 27-12 -2004 مع الإشارة الى الإتصالات الخاصة والإتصالات الخاصة بالفريق الأمني الخاص بالرئيس الحريري؟. 

الشاهد بلات: نعم، بإمكانكم أن تروا أن الإتصال عند الساعة 10و6 دقائق يغطي الطريق الساحلي من غربي المارينا وبعد دقيقيتين نرى أن الموكب الأمني شغل الموقع ريفيراB وقد ذكرنا هذا الأمر في السابق وهذا الأمر يتطابق مع انطلاق الموكب الأمني في مكان تغطية الخلية عند الإتصال في الساعة الـ10و6 دقائق، وهذا يشير الى أن الشخص اتصل عند الساعة 10و6 دقائق بالشخص المعني لإعلامه بأن الموكب مر من أمامه باتجاه قصر قريطم، إذاً هذا ما يشير إليه برأيي هذا الإتصال. 

القاضي راي: وبالتالي فإن الإتصال من عنصر الأمن الخاص بالرئيس الحريري يشير أيضاً إلى أنهم يتصلون ليقولوا إنهم أصبحوا قريبين من قصر قريطم؟. 

الشاهد بلات: كلا للأسف وهو اتصال وارد ولم يكن من قصر قريطم.

القاضي راي: سيد بوفوواس هل يمكنني أن أطلب منك التوقف في هذا الوقت لنعطي الشاهد إستراحة. 

بوفوواس: نعم. 

القاضي راي: رفعت الجلسة، تفضلوا بالوقوف.

بعد الإستراحة 

القاضي راي: اللقطة 62 من الشريحة 236 وهي هنا مكبرة وتظهر لنا بشكل أكبر تغطية براجنة 2 وستكون البينة 1803. 

بوفوواس: فلنعد الى عرض «الباور بوينت« سيد بلات كنا عند الشريحة 241 وللعودة الى السياق بالنسبة الى هذا اليوم أي 27 كانون الأول 2004 كنا في صدد الإنتقال الى ما بعد الساعة 10 بقليل عندما وصل السيد الحريري الى قصر قريطم، وسنتقدم بالوقت الى الساعة 10:52 صباحاً وعدد من الإتصالات في الشبكة الى حين الساعة 11:57 صباحاً، وهنا عنوان الشفافية عياش يتصل بالشخص السادس في غرب بيروت بعد عودة السيد رفيق الحريري الى قصر قريطم. إذاً بعد حوالي 40 دقيقة وصل السيد الحريري وهنا سلسلة من الإتصالات في الشبكة الصفراء بين الشخص السادس والسيد سليم عياش، ما أهمية هذه الإتصالات؟.

الشاهد بلات: المهم هو هذه الثغرة لأنه بين الساعة 9 و10 صباحاً كان لدينا إندفاع في الإتصالات حول منطقة فيلا فقرا وعلى الطريق باتجاه قصر قريطم ثم في تلك الفترة كما نعرف من سجل الزيارات كنا عرفنا أيضاً أن السيد الحريري كان في قصر قريطم في ذلك الوقت وما من أدلة تشير هنا الى أي تحركات بعيداً عن قصر قريطم في تلك الفترة. إذاً المهم هنا أنه بعد فترة غياب النشاط لـ 40 دقيقة بدا الشخص السادس بالإتصال عندما اتصل بالهاتف الأصفر المنسوب للسيد عياش الذي حسب الخارطة أصبح موجوداً في منطقة قصر قريطم بعد الإتصالات الخضراء السابقة التي أشرنا إليها قبل الساعة العاشرة صباحاً.

بوفوواس: هل يمكننا أن نرى الخارطة الآن في الشريحة 243 وهنا لدينا أول اتصال بين الإتصالات الثلاثة بين الشخص السادس والسيد سليم عياش في الشبكة الصفراء، هذا الإتصال في الساعة 10:52 صباحاً وهنا نرى خليتي الإتصالين المتتالين في جوار قصر قريطم، صحيح؟

الشاهد بلات: نعم، كما قلت عند الساعة 9:59 كان لدينا الإتصال الأخضر المرتبط بالسيد عياش وبعد أقل من ساعة تقريباً انتقل من جنوب بيروت حيث كان موجوداً الى منطقة قصر قريطم وتلقى اتصالاً من الشخص السادس، وكما قلنا سابقاً هذا كان بعد 40 دقيقة من انعدام النشاط وذلك بسبب تحديثات ومستجدات، ليس لدي ما أضيفه هنا إلا أن السيد الحريري كان موجوداً في قصر قريطم.

بوفوواس: بعد هذا الإتصال في 11 صباحاً نرى هاتف الشخص السادس والهاتف المنسوب الى السيد عياش يتحركان شرقاً بعيداً عن قصر قريطم، وأنا هنا أتحدث عن الشريحة 244 

هانيس: حضرة القاضي، نحن بحاجة هنا لبعض الدقة في العنوان وعلى الأرجح يجب أن يكون لدينا نشاط في الشبكة الصفراء بدلاً من الزرقاء.

بوفوواس: نعم أنت محق.

القاضي راي: سيد بوفوواس، أنا هنا عند الشريحة 243 والعنوان نشاط الشبكة الزرقاء عند عودة السيد الحريري الى قصر قريطم في الساعة 11 صباحاً، إذاً الشفافية 244.

بوفوواس: وحتى لا نذكر الخطأ نفسه في الشريحة الثانية وحتى يشير إليها السيد هانيس أنا سأشير إليه الآن في الشريحة 245 حيث العنوان الشبكة الزرقاء فيما يجب ان يكون العنوان الشبكة الصفراء. سيد بلات في الشريحتين 244 و245 إن استخدام الشخص السادس والهاتف الأصفر المنسوب للسيد سليم عياش يفترقان بدقيقتين 

ربما يمكن أن تنظر الى الإتصالين في هذا التسلسل وربما لديك تعليق حول أهميتهما، في الساعة 11 في الشريحة 244 والشريحة 245. 

الشاهد بلات: من الواضح أن الإتصال السابق كان من خلايا منفصلة وكان كل اتصال لمدة دقيقة واحدة ولا بد من أن حديثاً جرى بينهما في هذه الفترة.

بوفوواس: في الشريحة 246 كان لدينا إتصالات بين الساعة 11:15 و11:36 بين الشخص السادس والثامن ومجدداً من بدا بها هو الشخص السادس، هل يمكن أن تشرح لنا ماذا حصل هنا؟

الشاهد بلات: حدث هنا إتصالان، الشخص الثامن كان موجوداً في جنوب بيروت، والإتصال التالي كان عند 11:36 صباحاً وكان لدينا هذه الإتصالات بين 11:15 و11:36 صباحاً، وخلال هذه الإتصالات كان الشخص السادس ينتظر على الطريق الساحلية باتجاه طريق فيلا فقرا باتجاه منطقة ذوق مصبح.

بوفوواس: نرى هنا هذا التحرك في الشريحة 247 وخريطة الشخص السادس الذي يستخدم الخلية في الإتجاه الذي أشرت إليه، هل يمكن أن نرى ذلك رجاءً؟. نرى بطريقة مرتبة الإتصال في الساعة 11:15 صباحاً وفي وقت الإتصال التالي تحرك الشخص الثامن شرقاً بإتجاه منطقة فيلا فقرا ويمكن أن نرى الإتصال التالي عند 11:36 

ومعظم الإتصالات جرت في فترة انتقال السيد الحريري من فقرا الى قصر قريطم، والآن نرى الإتصالات التي عادت، والفارق كان 16 دقيقة بين الإتصالات أما من قبل فكان لدينا 6 أو 7 اتصالات في غضون 3 أو 4 دقائق

السلسلة الأخرى من الإتصالات بين 11:42 و11:57 صباحاً، ونراها في الشريحة 248 فيها الشخص السادس في الإتصالات الثلاثة ومن أجراها هو الشخص السادس وقبل أن نرى استخدتم الخلية هنا على الخريطة ربما من المثير للإهتمام أن نرى التالي، فمن الساعة 10:52 صباحاً حتى 11:57 صباحاً في كل الإتصالات نرى الشخص السادس أي في الإتصالات التسعة، الإتصالات الثلاثة كانت مع الهاتف المنسوب للسيد عياش، الإتصالات الثلاثة التالية كانت مع الشخص الثامن والإتصالات الثلاثة الأخيرة التي سنراها في الشريحة التالية فيها أيضاً الشخص السابع. هل من أهمية هنا على مستوى تنظيم هذه الشبكة السرية؟.

الشاهد بلات: نعم، علينا أيضاً أن نتذكر أن تنقل الشخص السادس عودة باتجاه منطقة فيلا فقرا تصادف مع الإتصال الأخير الذي كان له مع الهاتف الأصفر المنسوب للسيد عياش. لذا أقول على مستوى البنية أننا نرى هذا أيضاً في الأيام الأخرى، نرى إنعدام النشاط ثم عودته للقاء ممكن بين شخصين، ونحن نرى ذلك بعد الإتصالات الثلاثة بين هؤلاء الشخصين، إذ نرى تحركاً وتنقلات وهذا الأمر واضح هنا، وكانت الهواتف الزرقاء على تواصل أيضاً مع هذه الإتصالات.

بوفوواس: هلا نظرنا إلى الشريحة التالية الشفافية 249 نرى فيها الشخص 6 يستخدم الموقع الخلوي عند منعطف ذوق مصبح أما الشخص 7 أين هو بالنسبة الى فقرا وفاريا؟.

الشاهد بلات: هو عند هذه الطريق التي تغطي الطريق باتجاه فيلا فقرا، لا أعتقد أنه لدينا خارطة بالتغطية.

بوفوواس: نرى عند الساعة 11:42 قبل الشخص أن الشخص 6 هو عند منطقة ذوق مصبح، أما الشخص 7 فهو في الأعلى أقرب الى منطقة فقرا، ولكن في الشفافية 250 نرى تغير أماكن وجود الشخصين وعكس الأماكن.

الشاهد بلات: يبدو أنهما بدلا الأماكن، إذ بات الشخص 6 مكان الشخص 7 في تلك المنطقة، ولربما حصل ذلك بعد الاتصال بين الشخصين، فمن الواضح أنهما لم يرتبا مثلاً للإلتقاء.

بوفوواس: وإن تقدمنا في الوقت نرى في الشفافية 251 والشريحة 252 خارطة تشير الى أن الشخص 6 بقي ناشطاً في الشبكة ولكن بالنسبة الى المواقع الخلوية المستخدمة بقي في منطقة فقرا فاريا.

الشاهد بلات: نعم، هذا صحيح.

بوفوواس: نرى ذلك على الخارطة في الشفافية 252 لاحظنا في الشريحة السابقة أن الهاتف الخلوي الشخصي 935 المنسوب لسليم عياش كان يستخدم موقعاً خلوياً في منطقة الضاحية.

هانيس: أود أن أعترض لم أكن أعرف أنه سيعود الى الوراء ليذكر الهاتف 935 وبالنسبة الى تقرير السيد بلات لم يرد أي ذكر للهاتف.

بوفوواس: نحن سنسد الثغرات هنا وهذا سيكون مفيداً بالنسبة الى الفقرات كافة وبالتأكيد تلقى السيد هانيس جداول تسلسل الإتصالات الخاصة بموكله قبل سنوات وبالتالي لا أعتقد أن هذه هي مشكلة بالنسبة إليه. ننتقل الى الشريحة 255 الساعة 12:55 حتى 1:20 بعد الظهر الشخص رقم 6 كان في منطقة ما من فاريا وكان ناشطا في الشبكة الصفراء. النشاط التالي يأخذنا مجدداً الى الشبكة الخضراء، كنا قد أطلعنا على إتصالين في الشبكة الخضراء سابقاً في ذلك اليوم وقد كانت هنالك دقيقتان أو 3 بين الإتصالين بين الهواتف المنسوبة الى مرعي وعياش، ولكن هنا بين الساعة 1:26 و1:40 اتصالات بين الهواتف الخضراء المنسوبة الى بدر الدين وعياش، ما المهم هنا سيد بلات؟.

الشاهد بلات: نرى الإتصال الأول عند 1:26 بين الشخصين ودام 39 ثانية في منطقة مختلفة من بيروت كما نرى هنا وبعيد هذا الإتصال نرى إتصالين إتصالاً بين الهاتف الخلوي الشخصي المنسوب الى مصطفى بدر الدين في المنطقة نفسها التي كان فيها الهاتف الأخضر المنسوب إليه ومن ثم بعد 14 دقيقة على هذا الاتصال نرى الهواتف المنسوبة الى عياش، الهاتف الأخضر المنسوب الى عياش والهاتف الأخضر المنسوب الى بدر الدين يستخدمان الموقع الخلوي صفير 3. هذا قد يشير لربما أنه في الإتصال الأول اتصلا ببعضهما البعض للترتيب لاجتماع.

بوفوواس: الشريحة 254 تعرض لنا اتصالاً ونرى الهواتف المنسوبة الى عياش وبدر الدين ومن ثم في الشريحة 255 الإتصال الذي كان يخص الرقم الخلوي الشخصي 663 والموقع الخلوي، الاتصال الذي أجري باستخدام الهاتف الأخضر عند الساعة 1:36 شغل الموقع الخلوي نفسه ما يشير الى أن هناك مستخدماً واحداً لأكثر من هاتف، هلا أكدت لنا أنه بعد هذه الساعة لم يكن هناك اي اتصال على الهواتف المنسوبة الى عياش؟.

الشاهد بلات: هذا صحيح.

بوفوواس: الخلية المستخدمة لم ترد في جدول تسلسل الإتصالات، هلا ساعدتنا وقلت لنا ما هي هذه الخلية أو تشرح لنا السبب لربما في غياب الشاهد؟.

الشاهد بلات: جداول تسلسل الإتصالات لم ترد في قاعدة البيانات ونحن لجأنا الى هذا الإتصال فقط لاهداف نسبة الرقم.

هانيس: هل يعني ذلك أن المعلومات موجودة ولم نجدها؟

القاضي راي: السيد بلات يومئ برأسه 

الشاهد بلات: نعم، أنا بحاجة الى إجراء بعض الأبحاث ولكن هذا ممكن.

بوفوواس: بالنسبة الى هاتفي السيد عياش وبدر الدين الأخضرين كما نسب إليهما نرى التغطية، الإتصال الذي دام 7 ثوان بعد عشرين دقيقة لم يكن هنالك أي نشاط، هلا وضحت لنا هذا الموضوع من فضلك؟.

الشاهد بلات: عند الساعة 2:02 يستخدم السيد عياش الهاتف المنسوب إليه، وكان لا يزال موجوداً في منطقة جونية وهو يتصل بالشخص 6 الذي كان على الطريق من منطقة فقرا فاريا الى قصر قريطم كان قريباً من منعطف زوق مصبح، وبعد ذلك يتجه الهاتف المنسوب الى الشخص رقم 6 جنوباً باتجاه بيروت وبالتأكيد أن هذا لمهم جداً.

هانيس: في الشريحة 287 وعنوانها أنشطة الهواتف الستة الرئيسية 10:36 حتى 3:56 الإتصال الأخير في الساعة 3:56 بعد الظهر هو عبارة عن رسالة نصية قصيرة متعلقة بالخط الأخضر 023 وهو الهاتف المنسوب الى السيد بدر الدين. السيد بدر الدين لم يدرج على أنه من ضمن هذه الهواتف الستة الرئيسة ولم يكن هناك إشارة للإتصال أو للهاتف الأخضر في تقرير السيد بلات. إذاً في غياب ممثلين للسيد بدر الدين، أود أن أقول بهذا الإعتراض بنفسي.

الشاهد بلات: في 28 كانون الأول جرى تعبئة رصيد الهواتف الخضراء حوالي الساعة 10:20 

القاضي راي: هلا انتهينا من الشرائح المتعلقة بـ29 كانون الأول وصولاً الى الهواتف الأرجوانية؟

بوفوواس: يمكننا أن نتخطى الشرائح التالية .

(تقطع في الصوت)

القاضي راي: بذلك نكون وصلنا الى الهواتف الأرجوانية في الصفحة 302، يمكننا أن نكتفي بهذا الحد لليوم إلا إذا كنا سنتحدث عنها لأهداف إحصائية فقط.

بوفوواس: لا أنوي أن أطلب من السيد بلات إبداء رأيه ولست بحاجة الى ذلك لكنني أود أن أُسلط الضوء على بعض الإتصالات وعلى طبيعتها غير المعتادة لأهداف تحليل هذه الإحصاءات.

القاضي راي: حسناً، من الناحية الإدارية البينة 1804 ستكون السجل رقم 1 وهو يضم قائمة باللقطات 57، 58، 59، 60، 61 و62 وهي لقطات مأخوذة من برنامج العرض الإلكتروني للأدلة بتاريخ 27 كانون الثاني 2017 ونعتمدها على أنها البينة 1799، 1800، 1801،1802، 1803، البينة التي تليها هي البينة 1804.1 وهو السجل الثاني يتضمن قائمة بالمواد الثبوتية التي أعدت من خلال برنامج العرض الإلكتروني للأدلة وهي اللقطات 57 و62 والتي أشرت إليها للتو، شكًرا جزيلا لك سيد بلات نحن متأكدون أنك والسيد بوفواس أنكما تشعران بالإرهاق، وبما أننا لن نعقد جلسات لفترة من الوقت أردت أن أتحدث عما سيحصل بعد مواصلة السيد بلات لإفادته في الإثنين الذي يلي الأسبوع المقبل وربما يمكننا أن نستمع لآخر المستجدات منه فيما يتعلق بالشرائح الخاصة بشهر شباط فبراير.

هانيس: حضرة القاضي، أود أن أطالب مجدداً بأن نستلم كل الشرائح في وقت مسبق وليس إستلامها الجمعة مساء عند الساعة الثامنة والنصف فذلك لن ينجح، وإن لم يكن ذلك ممكن أعتقد أننا تنقشنا في مسألة طلب بعض التدابير الخاصة التي ستستمح لنا بأن نكون مستعدين وجاهزين، أردت فقط أن ألفت انتباهكم الى هذه النقطة وأعرف أنكم لا تحبون الإستماع لذلك لكن ذلك يشكل مشكلة لنا. 

القاضي راي: حضرة الشاهد، ماذا يمكنك القول تعقيباً على اقتراح السيد هانيس؟

الشاهد بلات: كما سبق وقلت أنا بانتظار تعديلات واقتراحات من محامي الإدعاء (تقطع في الصوت)....

القاضي راي: سنكتفي بهذا الحد في الوقت الراهن، شكرا جزيلاً لك سيد بلات ونحن نقدر الجهود التي تبذلها،

رفعت الجلسة.

Source & Link : Al Mustaqbal

Al Mustaqbal- STL looks at location data for plot command structure, January 27 , 2017

واصلت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي خلال جلستها أمس، الإستماع الى تقرير ممثل الإدعاء إيغل بوفوواس حول التسلسل الزمني للأحداث من آب 2004 وحتى 14 شباط 2005 استناداً الى شهادة الخبير في شؤون الإتصالات والمحقق في مكتب المدعي العام غاري بلات.

ولفت بوفوواس الى «وجود نشاط للهواتف الأرجوانية في محيط الكولا، حيث كان يتواجد الهاتف الأرجواني المنسوب للمتهم حسين حسن عنيسي والذي اتصل بدوره من هناك بالهاتف الأرجواني للمتهم حسن حبيب مرعي»، مشيراً الى أنه كان هناك كذلك اتصال من الهاتف الأرجواني للمتهم أسد حسن صبرا بهاتف أرضي يعود الى أهله كما قام عنيسي أيضاً بإتصالات بمزود الخدمة«.

وأكد بوفوواس أن « هاتف عياش والأشخاص 5 و6 و7 و8 و9 الذين كانون يستخدمون الشبكة الزرقاء والصفراء في مراقبة تحركات الرئيس الشهيد، أصبحوا جميعاً من مستخدمي الهواتف الحمراء التي شغلت في الرابع عشر من شباط، يوم جريمة الإغتيال»، مشيراً الى «حصول اتصالات على الشبكة الخضراء بين مرعي ومصطفى بدر الدين في اليوم الذي تلا نشاط الشبكة الأرجوانية في منطقة الكولا».

وأوضح أن «جهوداً حثيثة بذلت ليكون هناك رابط بين الشبكة الحمراء ومنطقة طرابلس عبر شراء اجهزة الهواتف وتشكيل الهواتف وحتى في يوم 2 شباط تعبئة الهواتف، بين عملية الاغتيال ومنطقة طرابلس«، لافتاً الى أن «صبرا كان موجوداً في طرابلس في محاولة منه للوصول الى شخص يكون كبش محرقة في هذا الإعتداء حيث يعلن عن مسؤوليته عن التفجير كون هاتف صبرا وما كان يحدث في طرابلس حصل في الوقت نفسه مع الأنشطة التي حصلت في الكولا من قبل عنيسي وشخص يدعى محمد استُخدم للبحث عن مرشح مناسب لاستخدامه في عملية إعلان المسؤولية زوراً، وفي الوقت نفسه بدأت مرحلة نشاط الشبكة الخضراء وانتهى ذلك في هذا اليوم 24 كانون الأول«.

وتطرق بوفوواس الى «نشاط الخطوط الزرقاء الستة في فاريا وبالقرب من فيلا فقرا التابعة للرئيس الشهيد حيث كان متواجداً في أحد اللقاءات هناك مع مصطفى ناصر وشخص من آل الأسد والإتصالات التي جرت هناك من أجل المراقبة وتواصلها مع عياش الذي كان موجوداً بالقرب من قصر قريطم»، كاشفاً عن أن «هواتف مصطفى بدر الدين انتقلت في ذاك اليوم الى فاريا وفقرا لمتابعة المراقبة».

ورفعت المحكمة جلساتها الى الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، بتوقيت بيروت. 

وفي ما يلي وقائع الجلسة: 

إيغل بوفوواس (ممثل الإدعاء): . . . . هل رأيت موقع الكولا الخلوي بنفسك؟ 

الشاهد غاري بلات (خبير في شؤون الإتصالات ومحقق في مكتب المدعي العام) : كلا .

بوفوواس : إذاً على حد ما تعرف يمكنك أن تساعدنا بمجرد النظر الى المواقع على الخريطة، ويمكنك أن تقول إن الموقع يبعد حوالي الـ 50 الى 100 متر عن المسجد ؟.

الشاهد بلات :نعم، وعندما ذهبت الى المكان كانت هناك مشاكل أمنية، وبالتالي لم أتمكن من إجراء مسح شامل للمنطقة في جوار المسجد.

بوفوواس : أيهما كولا 3 وأيهما كولا 2، لأننا حسب ما نرى هنا من الخلايا فلدينا السيمت الذي هو في وجهة المسجد، هل يمكن أن تساعدنا في هذا الإطار ؟.

الشاهد بلات :دعني أتحقق من هذا الأمر، إذاً الخلية هي خلية كولا 3؟.

بوفوواس :إذاً لدينا اتصالات عن الساعة الثانية بعد الظهر وعند الساعة 3و9 دقائق من بعد الظهر من الهاتف الأرجواني، متى كان الإتصال التالي؟. 

الشاهد بلات :الإتصال التالي كان في اتجاه جنوبي بيروت. 

بوفوواس :هل يمكن أن تظهر لنا هذا الأمر؟. 

الشاهد بلات :ومن خلال النظر الى هذه الشريحة كما قلت نحن أمام هاتف منسوب الى السيد عنيسي الذي يتجه جنوباً عند الساعة الـ3 و52 بعد الظهر ثم يعود الى المنطقة المألوفة.

بوفوواس :هل أن هذا الهاتف كان موجوداً في المكان حول المسجد وبمن اتصل؟. 

الشاهد بلات : في الساعة 15و12 دقيقة، كان الإتصال الأول وهذا النشاط في خلية الكولا، وكان هذا الإتصال لهاتف أرجواني منسوب للسيد مرعي. 

بوفوواس :إذاً لندع الأمور في سياقها بعد ثلاث دقائق منسوب الى السيد عنيسي بخلية كولا 3 في الجوار

المقرب من المسجد، أي بعد ذلك بثلاث دقائق اتصل بالهاتف المنسوب الى السيد مرعي، هل هذا صحيح؟. 

الشاهد بلات :نعم. 

بوفوواس :كم كانت فترة هذا الإتصال، كم دام هذا الإتصال ؟.

الشاهد بلات :حوالي الدقيقة وعشرين ثانية. 

بوفوواس :إذاً بعد بضع دقائق عبر استخدام الموقع الخلوي نفسه في منطقة الأوزاعي، ولكن من خلية مختلفة تلقى الهاتف المنسوب الى السيد عنيسي اتصالا من شقيق السيد عنيسي، وهنا نرى اقتبس شقيق اثنين وذلك في جدول تسلسل الإتصالات، هل هذا الأمر صحيح ؟

الشاهد بلات :نعم .

بوفوواس : ثم عندما عاد هذا الهاتف الى رويس في حوالي الساعة 15 52 دقيقة تلقى اتصال من أحد الأشقاء الآخرين للسيد عنيسي، هل هذا الأمر دقيق؟. 

الشاهد بلات :نعم. 

القاضي دايفيد راي ( رئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة) : سيد بوفوواس، هل يمكنك من خلال النظر الى هذه الشريحة أن تلخص ما هو موجود فيها ومن ثم تسأل السيد بلات ما هي أهمية ما نراه في هذه الشريحة؟.

بوفوواس :نعم حضرة القاضي، حضرة الشاهد لدينا سلسلة من الاتصالات الأرجوانية في ذلك اليوم سوف ألخص هذا الأمر لدينا مجموعة اتصالات بين الهواتف الأرجوانية الثلاثة بين الساعة 4 و4 و20 دقيقة في منطقة بيروت، هل هذا الأمر صحيح ؟

الشاهد بلات :نعم 

بوفوواس :والهاتف المنسوب الى السيد مرعي يتصل بهاتف منسوب لأحد أشقائه. 

الشاهد بلات :نعم. 

بوفوواس :والسيد صبرا يتصل بهاتف أرضي يعود الى أهله. 

الشاهد بلات :نعم .

بوفواس :أما السيد عنيسي فيقوم باتصالات بمزود الخدمة، هل هذا صحيح؟. 

الشاهد بلات :نعم.

القاضي راي :سيد بوفوواس، هل يمكن أن توضح لنا هذه النقطة، وهل أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة قامت بأي تحقيق يتعلق بما إذا كان هناك أي سبب شرعي لوجود السيد عنيسي في ذلك المكان في ذلك الوقت، هل كان لديه عمل هناك أم اقرباء بالقرب من مسجد الجامعة العربية في بيروت؟. 

بوفوواس :يجب أن أستوضح هذا الأمر مع زملائي في ما يتعلق بنطاق التحقيقات في هذا المجال، وإن كانت التحقيقات قد أُجريت في هذا المجال، فإن أي سبب لم ينشأ عنها بوجود السيد عنيسي في هذا المكان. ولكن سوف أستوضح عن هذا الأمر في المستقبل القريب. ومجدداً فإن هاتف السيد صبرا لم يشغل هذا الموقع الخلوي، وأعتقد أن السجلات موجودة منذ العام 2002 وبالنسبة الى السنتين أو الى الـ31 من تموز لدينا فقط بيانات الخلايا بالنسبة الى الإتصالات الخارجة، ولكن بالنسبة الى هذه البيانات شغلت موقع الخلية هذه فقط مرتين وليس لدينا بيانات الإتصالات الآتية، ولدينا فقط من الأول من آب. إذاً الفكرة هي أن التشغيل هذا كان إستثنائياً إن كان لديه عمل أو لا، فلدينا بروز في الأنشطة في هذه المرحلة بالقرب من المسجد؟. 

القاضي راي :إن الفكرة التي تحدثت عنها وستنغهاوسن والسؤال الذي طرحته قبل أن تجيب سأعيده أيضاً الى محامي السيد صبرا سيد روبرتس، هل من خلاف هنا أو عدم الموافقة على موقف السيد بوفوواس الذي وضعه الآن أمام المحكمة وبالتحديد في ما يتعلق بالإتصال بخلية الكولا وما يتعلق بسجلات بيانات الإتصالات التي أُعطيت اليكم؟. 

جَفْ روبرتس )ممثلاً مصالح أسد حسن صبرا): ليس على حد علمي حضرة القاضي .

القاضي راي :شكراً سيد بوفوواس، هل يمكن أن تضيف أو توضح لنا ما طرحته السيدة وستنغهاوسن؟. 

بوفوواس :نعم كان اليوم الأول ضمن الفترة التي شملها الإتهام، وأنا سبق وتحدثت عن هذا الأمر وكان يجب أن أكرره في هذه المرحلة أيضاً، أما بالنسبة الى الإتصال الأخير في ضمن موقع خلية الكولا فأعتقد أن ما قالته دقيق، وهناك أربعة اتصالات ضمن هذه الفترة وأعتقد أن هذا دقيق ومساعد لنا أيضاً وأنا أعتقدت أنه كان لدينا فقط، وها هي إذاً أربعة اتصالات ضمن الفترة وأعتقد أن هذا الامر دقيق ومساعد لنا، وأنا أعتقد أنهما كانا فقط اتصالان وقد تكون أربعة، وعندما نصل الى الـ 29 من الشهر فإن السيد بلات سيعطينا هذه التواريخ بشكل دقيق. 

القاضي راي :سيد بلات، هل لديك هذه النظرة الغريبة بعض الشيء؟. 

الشاهد بلات :نعم حضرة القاضي، سأتحقق من الأمر لاحقاً. 

محمد عويني (ممثلاً مصالح حسن حبيب مرعي): للإنصاف كان على زميلي المحترم أن يوضح أن مستعمل هذا الهاتف البنفسجي 231 لم يشغل ولا مرة طيلة كامل حياته أو تشغيله لخلايا الكولا، لذلك أردت أن يوضح للإنصاف ان البنفسجي لم يشغل ولا مرة خلايا الكولا، وشكراً. 

القاضي راي :أعتقد أن هذا الأمر دقيق وواضح في السجالات سيد بوفوواس. 

بوفواس :نعم وليس فقط كولا 1 بل أي من خلايا الكولا، وهذا لم يكن من ضمن قضية الإدعاء بالنسبة الى دور السيد مرعي. 

القاضي راي :الآن بالعودة الى الشريحة 111 والعنوان الشبكة الزرقاء تتوسع لتشمل الأشخاص الستة الرئيسيين أو الهواتف الستة الرئيسة، سيد بوفوواس أود أن أوضح ما الذي نعنيه هنا بهذا العنوان، وسوف نتذكر هنا الـ 21من كانون الاول وعندما بدأت هذه الهواتف الستة مراقبتها الأولى بالنسبة الى قضية الإدعاء لمراقبة السيد الحريري، وهذا الأمر كان قبل يومين والقاضي ليتييري كان قد تحدث عن الشبكة الصفراء والزرقاء وعملية المراقبة التي كانت تحصل، وبالتالي فان الهواتف الستة الرئيسة البعض منها كان صفراء والآخر كان زرقاء، وقد أشرت الى هذا التقارب بينهما في تلك الفترة وتحدثت عن الهواتف الزرقاء، هل هذا ما حدث في هذا اليوم؟. 

بوفوواس: نعم حضرة القاضي كما وأن مجمل المراقبة ومجمل الإتصالات كانت بين هذه الأشخاص الستة، ولنوضح الأمور هنا أيضاً لدينا هذه الهواتف الستة الموجودة في قضية الإدعاء ولدينا الهواتف الحمراء والهواتف الستة أي الهواتف الستة الحمراء التي كانت مرتبطة بشكل وثيق ببعضها البعض في ما يتعلق باعتداء الـ 14 من شباط، ولدينا الهاتف الأزرق الآخر المنسوب الى السيد عياش، إذاً بمعنى من المعاني الهواتف المنسوبة الى السيد عياش والأشخاص 5و6و7و8و9 كلها أصبحت من مستخدمي الهواتف الحمراء وكانت شغالة في الرابع عشر من شباط.

بوفوواس :لننظر بإيجاز بما فعلته الهواتف الستة الرئيسية بعد أن شغلت الهواتف الزرقاء بهذا اليوم 23 -12 الشريحة 112 تحديد عدداً من الإتصالات من الساعة 9و30 صباحاً 10و25 دقيقة، إذاً هذه هي الفترة الصباحية ومجدداً الشبكة الزرقاء تستخدم الخلايا بجوار قصر قريطم، هل هنالك أهمية لهذه المسألة؟. 

الشاهد بلات :نعم ويمكننا أن نرى أن هنالك الإستخدام الأول أيضاً لهاتف الأزرق المنسوب الى الشخص التاسع خلال هذه الفترة وأيضاً شغل الخلية بالقرب من قصر قريطم. 

بوفوواس :اذا ليس فقط الشخصين 5و7 كما كنا نرى في الماضي ولدينا الآن شخص جديد من الهواتف أو الأشخاص الستة الرئيسيين يستخدمون الخلايا قرب قصر قريطم. 

الشاهد بلات :نعم .

بوفوواس :الشريحة 113 و114 وحتى الشريحة 115 في الواقع كلها تعنى باستخدام خلوي معين قرب غربي بيروت أو في منطقة غربي بيروت، هل نظرنا الى الشريحة 116 وهي الإتصال بين الشخص الخامس والشخص السابع ويمكننا أن نرى أنهما شغلا خلايا مألوفة في جوار قصر قريطم، هل هذا صحيح؟. 

الشاهد بلات :نعم هذا صحيح ، وإذا ما نظرنا الى هذه المعلومات نرى أن في السابق كانت عملية المراقبة بشكل أساسي وحاسم. 

بوفوواس :إذاً يمكننا أن نستخلص وأن نوجز ما حصل أنه كان هنالك تطور لعملية المراقبة 

الشاهد بلات: نعم.

بوفوواس :الشريحة 116 يمكننا أن نرى أن العلامة المتعلقة بقصر قريطم مضاءة، وأن السيد الحريري موجود في القصر، وهذا في عملية المراقبة الصباحية، هل هذا صحيح؟. 

الشاهد بلات : نعم .

بوفوواس :في هذا اليوم غادر الحريري قصر قريطم، وتوجه الى اجتماع في المجلس الدستوري عند حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، وأظن أنك عرضت هذا الأمر في وقت سابق وأعني تنقلات عناصر الأمن، وهذا يؤكد لنا ما حصل بالفعل، هل هذا صحيح؟. 

الشاهد بلات :نعم. 

بوفوواس :إذا حددت هذا الأمر على الخريطة من الساعة 12و8 دقائق حتى الـ1و20، وبما أن الرئيس الحريري عاد الى قصر قريطم بحلول الساعة الـ1 و53 من بعد الظهر لننتقل الى الشريحة 121، أنت حددت حضرة الشاهد عددا من الأرقام على هذه الشريحة، هل علقت عليها الإتصالات وغيرها، هل أطلعتنا على ما يحصل في هذه الفترة؟. 

الشاهد بلات :نعم معظم عملية المراقبة تتم بالقرب من قصر قريطم في حين أن الحريري خارج قصر قريطم. الشخص الوحيد الذي ابتعد عن قصر قريطم في هذا اليوم هو الشخص السابع وهو ينتقل على الطريق الساحلي الى جنوب بيروت وذلك خلال الإتصال الحاصل في تمام الساعة 12و46 دقيقة، ولكن ليس لدينا أي نشاط بالقرب من المجلس الدستوري حيث كان الحريري تواجد في ذلك الوقت، وبالتالي بناء على هذا الأمر لا نستطيع أن نقول إنهم اتبعوه الى المجلس الدستوري. 

بوفوواس :وهل من أهمية الآن أننا نرى الشخص الثامن ناشطاً؟. 

الشاهد بلات :نعم. 

بوفوواس :الشريحة 125 تعنى بالإتصال الأخير الذي حصل في هذا اليوم، ونحن نرى الشخص الثامن والشخص التاسع يستخدمان الخلية نفسها في منطقة الروشة خلية روشة 3. 

الشاهد بلات :نعم، هذا صحيح. 

بوفوواس :اذا بهذا تحدثنا عن أربعة هواتف من الهواتف الرئيسية الستة الهاتف المنسوب الى السيد عياش. 

توماس هانيس (ممثلاً مصالح سليم جميل عيّاش): كنت سأعترض على الشريحتين التاليتين 126و127وفي ما يتعلق بالسيد عياش والهاتف المنسوب إليه زعماً الأزرق 322 ففي تقرير السيد بلات ليوم الـ23 -12-2004 وذلك من الصفحة 92وحتى 95 هو يصف نشاطات الشبكة الزرقاء لكنه لا يكشف عن شيء يتعلق بالهاتف الازرق 322 وهو غير موجود في التقرير وعلى حد ما تبين لي حتى الان هذا ليس مذكورا في مسودة التقرير المحدثة لتشرين الثاني 2004 التي حصلنا عليها البارحة وهنالك حديث عن الازرق 322 ، في الـ 26 من كانون الأول في حين أنه لم يكن هناك من إشارة مسبقة إطلاقاً عن مثل هذا النشاط في أي من التقارير. 

بوفوواس :حضرة الشاهد بلات، إذاً ليس هناك من إشارة؟. 

القاضي راي (مقاطعاً): إذاً السيد هانيس كان يعترض وأنا أدعوك للإجابة عن إعتراضه؟. 

بوفوواس :في الواقع كنت سأجيب بواسطة السيد بلات، والآن أًجيب عن نفسي كنت على وشك أن أبرهن في حين أن أربعة من ستة إتصالات قرب قصر قريطم السيد عياش في هذا اليوم كان يستخدم الخلية في جنوب بيروت يتلقى رسائل نصية من الشركة، إذاً رسائل الخدمة وبالتالي يمكن أن نقول إن هذه يمكن ان تكون نقطة في مصلحة الدفاع وبالتالي ما يفعله في هذا اليوم ليس بالأمر المهم.

القاضي راي :سيد هانيس كنت ستقول إن الهاتف المنسوب الى السيد عياش وليس هاتف عياش، ولكن هذا لا يقول لنا ما الذي كان يفعله السيد عياش؟. 

هانيس :نعم، نحن لا نعرف ما الذي يفعله السيد عياش، لكن نعرف ما يفعله الهاتف المنسوب إليه وهو يتلقى رسالة نصية قصيرة هذا كل شيء. 

القاضي راي: أظن أننا تعاطينا مع هذه النقطة، فلننتقل الى نقطة السيد بوفواس.

بوفوواس :حضرة الشاهد الشريحتان 126و127 تتعلقان بنشاطات الشبكة الزرقاء ويمكننا أن نرى أن النشاطات محدودة جداً في حين أن الحريري كان في المجلس الدستوري. الشريحة 127 تعرض على الخريطة بين الإتصالين الأزرقين في تلك الفترة الزمنية ونحن نرى أن استخدام الخلوي ليس بعيداً جداً عن المجلس الدستوري، هل بتقييمك هذا يرتبط بعملية المراقبة بأي طريقة ما؟.

الشاهد بلات :كلا، لأن التغطية بعيدة وهذا واضح عن المجلس الدستوري لم يكن هنالك اتصال مع الهاتف الأزرق الآخر المنسوب الى السيد عياش، وبناءً عليه لا استطيع أن أقول إن هذا يتناسب مع قيام الشخصين بعملية المراقبة. 

بوفوواس : حضرة القاضي، في الحقيقة كنت سأطرح على الشاهد سؤالا مختلفا بعض الشيء عن أشكال الإتصالات التي يمكن أن نلاحظها من ضمن الشبكات الإجرامية، لكي نحدد ما الذي يدفع الشبكة الإجرامية للإتصال ببعضهما البعض في أوقات معنية، كنت سأطرح عليه هذا السؤال المختلف ولكن بما أنني استمعت الى هذه الإجابة الآن وهي تقع ضمن نطاق خبرته لا أنوي طرح هذا السؤال، إذاً في ما يتعلق بهذه الشفافية سيد بلات نلاحظ اتصالاً إضافياً تلقاه هاتف منسوب الى السيد بدر الدين ليس الهاتف الأخضر بل هاتف سري آخر، وهو الهاتف الخلوي التتابعي 944. إذاً نلاحظ أنه تلقى اتصالاً على هذا الهاتف من شخص عرف على أنه يدعى شكر وكان على علاقة بمتجر سمينو الذي يتملكه سامي عيسى الذي هو بحسب قضية الإدعاء سامي عيسى هو نفسه مصطفى بدر الدين، هل هناك أهمية لهذا الإتصال ولموقع هذا الإتصال ؟.

الشاهد بلات :نعم، والملاحظة الوحيدة في ما يتعلق بموقع السيد بدر الدين وسنلاحظ هذا الأمر من الإتصالات التي ستلي هو أنه يقع في جوار خلية براجنة 3، إذاً خلية رويس 3 كما أشرنا في الشريحة على مقربة من هذا المكان.

بوفوواس :إذاً نحن ننظر الى الهاتف الأخضر وهذا الهاتف استخدم خلية رويس 3 وهي الخلية الطاغية في ذلك المكان، أليس كذلك؟. 

الشاهد بلات :نعم، هذا صحيح. 

القاضي راي :حضرة الشاهد، منذ قليل سألك السيد بوفوواس عن أهمية النشاط الأول للهاتف الأخضر في هذه الفترة التي تمتد على سبعة أسابيع، هل هناك أهمية لهذا الأمر وثانياً ما أهمية وما معنى الصلة التي تحدثت عنها مع برج رويس 3.

الشاهد بلات :إذا ما نظرنا الى أهمية هذه الثغرة في الفترة الزمنية إذا لم يكن هناك من داع عملي يدفع للإتصال بين السيد مرعي والسيد بدر الدين على الهواتف الخضراء المنسوبة إليهما، وهذا حصل في اليوم الذي تلا النشاط الأول في منطقة الكولا وهو مرتبط أيضاً بالسيد مرعي ويتزامن هذا الأمر مع هذا النشاط ومن هنا تكمن أهمية هذا الاتصال ثانياً في ما يتعلق بخلية رويس 3 كما أشار السيد بوفوواس هي من أكثر الخلايا التي استخدمها الهواتف الخضراء وهي على مقربة من خليتين استخدمتا في الإتصالين التاليين وهذا يعني وجود مستخدم واحد لهذه الهواتف (انقطاع البث من المصدر).

بوفوواس : ........ موجود في محيط قصر قريطم. 

القاضي راي :سيد بوفوواس سيد بلات أنا أكرر ذلك مراراً وتكراراً ونحن يمكننا أن نقرأ ما ورد على الشفافيات والأوقات والتواريخ وما يهمنا هو أهمية نشاط الشبكة الزرقاء بين الساعة 3و22 دقيقة وال7و4 دقائق مساءً، ما معنى هذا الأمر؟. 

القاضي وليد عاكوم (قاضٍ رديف في غرفة الدرجة الأولى) : قبل الإجابة عن سؤال سيدي الرئيس، أعتقد أنك قلت إنه في الصفحة 44 السطر التاسع أن الاتصال الاخير في الساعة 2و46 دقيقة هو إتصال أُجري من محيط قصر قريطم، ولكن في الواقع نرى أنه في الساعة الـ2 و46 هو يستخدم خلية صفير وهي بعيدة عن قصر قريطم على حد علمي، هل هذا صحيح؟.

الشاهد بلات :نعم هذا صحيح، وأنا أخطأت في التفسير مسبقاً. 

القاضي راي :لنعد الى نشاط الشبكة الزرقاء بين الساعة 3و22 دقيقة والـ7و4 دقائق في 23 كانون الاول 2004 ما معنى هذا الأمر برأيك كخبير؟. 

الشاهد بلات :بعد عودة الشخص 6 من قصر قريطم استخدم وكان يستخدم الهاتف الأصفر بدأ يستخدم الهاتف الأزرق ضمن الشبكة للمرة الأولى، وسوف نرى في الأيام المقبلة أن الشخص رقم 6 كان يطلع بدور أكبر في عملية المراقبة وفي السابق كانت هذه المراقبة تتم على يد الهواتف المنسوبة الى السيد عياش وهو على إتصال وهو موجود في جنوب بيروت وشخص موجود في محيط قصر قريطم، إذاً هذا يظهر دوراً أكبر دور تنسيقي أكبر في هذه المرحلة من العملية.

القاضي راي :ونحن نخاطر في اثارة غضب السيد لابروس ولكنني سأسألك ما هي أهمية الدور الأكبر الذي أطلع به الشخص رقم ستة في عملية المراقبة. أعتقد أنه حان الوقت من أجل أخذ استراحة فلنرفع الجلسة لإستراحة الغداء، رفعت الجلسة.

بعد الإستراحة 

بوفوواس: ...... من ثم في الساعة 4:57 بعد العودة من طرابلس هناك اتصال آخر، اذاً بالإضافة الى ما يمكن رؤيته على الشاشة، أن نسيب السيد صبرا هو مشارك في هذه الإتصالات، هل يمكنك بتحديد الخلية التي تم تشغيلها؟ فهي خلية صفير 2، هل يمكن الإشارة الى ذلك والى موقع هذه الخلية بالنسبة لمكان سكن السيد صبرا؟ الشريحة 159، الساعة 2:02 والساعة 4:57. إذاً يمكننا أن نرى الموقع وموقع السمت، أليس كذلك؟.

الشاهد بلات: صحيح.

بوفوواس: وماذا عن الرمزية؟ ما المقصود بذلك؟.

الشاهد بلات: هذه إشارة لمكان إقامة السيد صبرا.

الشاهد بلات: هذه إشارة لمكان إقامة السيد صبرا.

القاضية بريدي: في قرار الإتهام لم يكن هناك إشارة الى أن السيد صبرا ذهب الى طرابلس، وسمعنا ذلك من السيد كاميرون في يوم من الأيام، ولكن هل هناك مزاعم تتعلق بهذه الرحلة بحسب الإدعاء؟

بوفوواس: هذا صحيح، السيد كاميرون ولدى افتتاح القضية في 18 حزيران 2014 تحدث بالتفصيل عن هذه المسألة، وهذه المسألة من حيث أهميتها تندرج في إطارين، أن هذه المسألة غير اعتيادية وبالتالي تحتاج لبعض التفسير. هذا النشاط يندرج في الإطار الذي تبدأ فيه الأنشطة في منطقة الكولا. بحسب قضية الإدعاء، المزاعم تشير الى أن هناك شخصا يدعى محمد استُخدم للبحث عن مرشح مناسب لاستخدامه في عملية إعلان المسؤولية زوراً. إذاً هذه الأنشطة تندرج في هذه الفترة الزمنية. إذاً بدايةً يمكن أن نستنتج أن هذا النشاط مرتبط بعملية البحث عن كبش محرقة في مكان آخر، نحن لا نقترح أنه تم البحث عن مثل هذا الشخص في مكان واحد، فإن هذه العملية توسعت للبحث عن شخص مناسب، والأهمية الثانية لهذا الموقع طرابلس يرتبط بمسألة أنتم على علم بها. في إفادة السيد فيليبس وفي إفادة السيد بلات سابقاً، قيل وذُكر أنه جرت محاولات للربط بين الشبكة الحمراء التي ستصبح في وقت لاحق على صلة وثيقة بالإعتداء، ولا شك أنه كان سيتم الكشف عنها بعد الإعتداء. إذاً الشبكة الحمراء بذلت جهوداً حثيثة ليكون هناك رابط بينها ومنطقة طرابلس عبر شراء أجهزة الهواتف وتشكيل الهواتف وحتى في يوم 2 شباط تعبئة الهواتف. إذاً كانت هناك جهود حثيثة للربط بين عملية الإغتيال ومنطقة طرابلس. أيضاً شاحنة الفان التي استُخدمت لنقل المتفجرة أيضاً تم شراؤها في طرابلس. إذاً هذه الانشطة التي (...) البحث والعثور على كبش محرقة يتم استخدامه في هذا الإعتداء. وكما قال السيد كاميرون عندما افتتح القضية، أن النشاط الجاري في طرابلس مع هاتف السيد صبرا حصل في الوقت نفسه مع الأنشطة التي حصلت في الكولا وفي الوقت نفسه بدأت مرحلة نشاط الشبكة الخضراء وانتهى ذلك في هذا اليوم 24 كانون الأول. اذاً الباستنتاج الذي نتوصل إليه هو أنه لسبب من الأسباب لم يتم العثور على كبش محرقة في تلك المنطقة وبالتالي تمت العودة الى منطقة الجامعة العربية أو مناطق أخرى للبحث عن مثل هذا الشخص. 

روبرتس:هل هذه النظرية التي عرضها الزميل في ما يتعلق بالهدف من هذه الرحلة يستند بشكل أساسي على سجلات تسلسل الإتصالات؟ أرجو من الزميل أن يوضح ذلك.

بوفوواس: نحن نركز على سجلات بيانات الإتصالات للهاتف الأرجواني 018 ولكننا لا نتوقف عند هذا الحد ولا على هذه الظروف. إذاً نحن نبحث في طريقة اندراج ذلك في الظروف بشكل عام وفي عملية الإغتيال والمؤامرة.

فنسان كورسيل-لابروس (ممثلاً مصالح حسين حسن عنيسي): في العادة في المحاكم الدولية هناك موجب يقع على عاتق المحامين وهو أن يستندوا في نظرياتهم الى الأدلة، أما هنا فنحن ندخل في مجال التكهنات، وإذا قال الإدعاء بالنسبة لكل اتصال ما يتخيّل أنه حصل من وراء هذا الإتصال، أعتقد أنه باستطاعتي أن أخبركم قصة مختلفة في كل مرة لأقول لكم أن هذا الإتصال حصل لهذا السبب أو لذاك.

القاضي راي: أعتقد ان هناك الكثير من الأسئلة إبلاغية، ولكن هل ترغب في الرد على ذلك؟

بوفوواس: لا أكتفي بما سبق وقلت.

(انقطاع الصوت)

بوفوواس: المسألة الأولى التي سأتطرق اليها مع السيد بلات إذا سُمح لي ذلك من دون إعتراض هي ناصر ... الأسد وهو صحافي... الى فيلا فقرا لزيارة رفيق الحريري، وأستطيع أن أحدد السياق العام لهذه الرحلة.

القاضي راي: ما هي الأهمية التي تود أن تصل إليها مع السيد بلات في ما يتعلق بالسيد مصطفى ناصر وزيارتهما الى فيلا فقرا؟

بوفوواس: هنالك أدلة، الإجتماع الذي حصل بين هؤلاء الأشخاص كان في هذا اليوم، كان هنالك فكرة حول هذا الموضوع. (انقطاع الصوت) هناك اتصال من حسين خليل بالسيد الأسد بعد الإجتماع وهو اتصال مطوّل يتعلق بموقف «حزب الله« من الإنتخابات والإهتمام المتواصل بالمواقف السياسية للسيد الحريري من الإنتخابات.

القاضي راي: هل يمكن أن نذهب الى أبعد مما قلته للتو؟ إذا كان الجواب لا يمكننا أن نتابع. (انقطاع الصوت)

بوفوواس: ننتقل ونرى ما يحصل بعد الساعة 1. الشفافية 183 تشير الى ذلك، وهي بعنوان عياش في محيط قصر قريطم، يتصل بالشخص s5 في فقرا. نرى 3 اتصالات بين الساعة 1:44 و1:57 ظهراً.

الشاهد بلات: إن ذلك مرده الى وقت الرحلة كما تحدثنا سابقاً، إن تشغيل الخلية للمرة الأخيرة في فاريا يحصل عند الساعة 12 ومن ثم نرى تشغيل للخلايا بالقرب من قريطم في الساعة 1:44 وهذا يعني أن هذا الشخص انتقل وعاد الى قريطم. 

بوفوواس: الساعة 1:46 هو مجددا الرقم الشخصي 935. كان موجودا في فاريا، أين أصبح موجوداً الآن؟

الشاهد بلات: أيضاً في محيط قصر قريطم، وهذا يرد على الخريطة.

بوفوواس: نعم، ولكن قبل ذلك الشريط سليم عياش يجري إتصالاً بالهاتف الشخصي 935 عند الساعة 1:57، نرجو منك مساعدتنا بالخريطة، هل من أهمية هنا للإتصال بين السيد عياش الأزرق والشخص رقم 5؟

الشاهد بلات: يمكننا أن نستنتج أنه اتصل بشخص لا يزال ناشطاً في فاريا بينما كان السيد حريري موجوداً هناك. إن ذلك يتناسب مع عملية تحديث للمعلومات، مثلاً هل هناك تحرك ما من فيلا فقرا؟ وبالتأكيد أن الشخص رقم 5 موجود في منطقة فقرا باستطاعته تزويد مثل هذه المعلومات.

بوفوواس: لننظر الى الخريطة 184. هل لديك ما تضيفه على هذه الخريطة؟

الشاهد بلات: هناك أهمية أخرى في هذا الاتصال في الساعة 1:57 لأنه ينتقل بعد ذلك الى جنوب بيروت، وقلت سابقاً أن هذا النشاط يحصل في محيط منطقة قصر قريطم وهو يحتاج لفترة قصيرة لينتقل من قصر قريطم باتجاه جنوب بيروت.

بوفوواس: لننتقل للحديث عن النشاط في فقرا. الشريحة 185.

الشاهد بلات: أود الإشارة لمسألة اخرى على الخريطة، نرى خلية فقرا «أ» وذلك يدعم ما سبق وقلته في ما يتعلق بتحديث المعلومات حول التحركات في منطقة فيلا فقرا. 

بوفوواس: لننتقل الى الشفافية 185 الى 190 وهي تظهر أنشطة الهواتف الستة الرئيسية في منطقة فاريا وغيرها، هل هناك ما نستنتجه وما أهمية ذلك في ما يتعلق بالغرفة؟

الشاهد بلات: خلال هذه الفترة نرى أن الشخص 6 الذي كان موجوداً في فاريا يعود الى جنوب بيروت، كما يمكننا أن نلاحظ أن الشخص 7 والشخص 5 كانا في الأساس هناك معاً عند الساعة 2:01 وخلال تلك الفترة الشخص 5 عاد الى جنوب بيروت، وهناك مسألة أخرى مهمة وهو أنه في الساعة 8:50 نرى أن الشخص 6 انتقل وعاد الى جنوب بيروت ولا يزال على اتصال مع الشخص 7 الموجود في فاريا، وبالتالي يتناسب ذلك مع عملية الحصول على معلومات والاتصال دام 59 ثانية وخلال هذه الفترة نلاحظ أن الشخص 5 والشخص 6 عادا الى جنوب بيروت وتركا الشخص 7 ناشطاً في فقرا.

بوفوواس: في الشفافية 190 حددت على الخريطة ما شرحته للتو، ويمكن الإشارة والعودة لذلك من قبل الفرقاء في الغرفة إذا كان اقتضى الأمر. الشريحة 191 تتطرق الى التنقلات التي قام بها مصطفى بدر الدين وهواتفه باتجاه فاريا في المساء.

الشاهد بلات: نعم، هذا صحيح. 

بوفوواس: نرى اتصالات بين هاتف سمي قريب rh وما نراه هو أن السيد بدر الدين انتقل الى فاريا في ذلك اليوم. ليس هناك أي اقتراح سيد بلات الى أن ذلك مرتبط بالإتصال الذي حصل في ذلك اليوم مع مستخدمي الشبكة لكننا نرى أنه انتقل الى هذه المنطقة في ذلك اليوم. هل من أهمية لذلك؟

الشاهد بلات: لم يحصل اتصال على الشبكة الخضراء في ذلك اليوم والهواتف المنسوبة لبدر الدين انتقلت في ذلك اليوم الى فاريا.

بوفوواس: وأنت تذكر أن هناك مصادر عديدة تحدثت عن انتقال سامي عيسى الى فاريا في تلك الفترة، وهذه ببساطة إحدى هذه المناسبات. 

....... إن تسلسل الإتصالات يشير الى أن السيد مرعي اتصل بعنيسي ومن ثم بصبرا للحديث عن موضوع مشترك وهو موضوع ذات أهمية وهو موضوع التحضير لاعلان المسؤولية زوراً.

القاضي راي: سيد بلات، نريد منك أن تعد تقريراً يكمل تقريرك، يتعلق بالهواتف الأرجوانية ويتضمن أهمية هذه الهواتف وعلاقتها بالتسلسل الزمني، وإذا قمت بذلك، باستطاعة السيد بوفوواس أن يطرح عليك المزيد من الأسئلة حول تحاليل الهواتف الأرجوانية، واذا قُدمت هذه التقارير للدفاع سيفهمون كل ما ستقوله عن أهمية أنشطة الهواتف الأرجوانية. ما هو الوقت الذي ستحتاج إليه لإعداد تقرير مختصر يكمّل تقريرك الأساسي ويتضمن أي إشارة للهواتف الأرجوانية ذكرتها في التسلسل الزمني وذلك مهم لعملية الإعلان عن المسؤولية زوراً.

الشاهد بلات: ..... أن أنظر الى هذا الموضوع وإلا لما وصلنا الى أي نتيجة.

القاضي راي: أنا لا أرغب باللف حول هذا الموضوع لكن أعتقد أنه يجب أن نعطي الدفاع اشعاراً مسبقاً قبل أن تعود لمواصلة إفادتك. ربما يمكنك أن تبحث في تقريرك عن كلمة أرجواني، أو ربما يستغرقك الأمر بضع ساعات أو أسبوعا، أعرف أنك لا تستطيع أن تعطينا إجابة الآن، ولكن أرجو منك أن تقوم بهذا التمرين بعد المحكمة اليوم بعد الجلسة وأن تخبرنا يوم غد ما هو الوقت الذي ستحتاج إليه لإعداد تقرير محدّث إضافي يكمل تقريرك.

الشاهد بلات: بالتأكيد ذلك سيؤثر على العمل الذي أقوم به حاليا، ولست متأكداً من أنني أستطيع القيام بذلك في فترة بعد الظهر وأن أعطيك إجابة صباح يوم غد. ربما يمكننا أن نتفادى طرح الاسئلة عن الهواتف الأرجوانية.

القاضي راي: حسناً، كل ما أطلبه منك هو أن تعطي رأيك في ما يتعلق بأهمية نشاط الهواتف الأرجوانية بالإستناد الى خبرتك. يمكن أن يقتصر الأمر على بضع صفحات.

الشاهد بلات: قد يستغرق الأمر يوما أو يومين.

روبرتس: علينا أن نقر أنه كان على الإدعاء أن يقوم بذلك منذ سنتين ونصف، ويجب أن لا نتحمل نحن عبء عدم قيامهم بذلك.

كورسيل لابروس: سيدي الرئيس، أنا لا أوفق على طريقة مواصلتكم وإدارتكم لهذه الأمور. لا أعتقد أنه يعود للغرفة أن تسد الثغرات الموجودة في ملف الإدعاء. الإدعاء قدّم تقريره ونحن انتظرنا ذلك لمدة سنتين ونصف. أنا على حد فهمي أعتقدت أنهم لم يكونوا يرغبون بأن يقوم السيد بوفوواس بذلك، لا أعتقد أنه يعود للقضاة أن يطلبوا من خبير الإدعاء أن يقدّم تقريرا ًلصالح الإدعاء يتم الكشف عنه للدفاع في هذه المرحلة من الإجراءات.

القاضي راي: في الواقع لدي صعوبة في أن أفهم ما المشكلة التي تتأتى من إفادة السيد بلات لمحامي الدفاع عندما يعبّر هو نفسه عن رأيه، ما هي أهمية الإتصالات، نحن فقط نطلب فقط رأيه أو تقييمه كخبير وما هي أهمية الإتصالات بين الهواتف الأرجوانية وكيف تندرج في هذا السياق؟.

روبرتس: هذا أمر مهم بالنسبة الي، موكّلي لديه هاتف أرجواني واحد منسوب إليه، وبالتالي أنا حددت نطاق إعتراضاتي على الهواتف المنسوب إليه، والسيد بلات قدّم تقارير تتعلق بتحليل الشبكات الحمراء والخضراء والصفراء والزرقاء على ما أعتقد، لكنه لم يقدّم أي تقرير حول العلاقة مع الهواتف الأرجوانية أو أي أهمية مرتبطة باستخدام الهواتف الأرجوانية، ليس هنالك من دليل في تقرير التسلسل الزمني للأحداث يشرح فيه أهمية التحركات ولا أهمية الإتصالات بين الهواتف، كان يجب أن يكون هذا مدرجاً في التقرير. (انقطاع الصوت)

الشاهد بلات: الـ 440 شفافية انتهيت منها وستُكشف اليوم الى الدفاع، هذا الخبر السار، أما بالنسبة الى المسودات، وكما قال السيد بوفوواس، أنا بدأت بمرحلة أولية للكتابة قبل التقرير الخاص بمرعي وكان قد تضمن كل الأيام بما في ذلك الإتصال الأزرق الذي كان ناقصاً ومن ثم غطيناه وأيضاً الإتصالات الخضراء التي كانت ناقصة، أما المسودة الثانية فقد حدثناها وأنا أعتقد أن هناك مسودة ثالثة أشرت إليها وهي في تشرين الثاني 2014 ومسودة في 21 كانون الأول، مثلاً ورد أيضاً في المسودة الثالثة وبعدها قمنا بالتحديث وأضفنا بعض الأيام التي كانت ناقصة ومن ثم هناك جدول excel يضم عدد كبير من الإتصالات وضعتها كلها في جدول واحد ومن ثم كانت هناك ملاحظاتي. على أي حال أنا أعتقد أنكم حصلتم على جدول excel الذي يضم حوالي 2000 اتصال. أنا أعتقد أن ذلك قد كُشف الى فرق الدفاع وبعدها قلّصت العدد الى 1400 اتصال تقريباً. إذاً هذا ما استخدمته، وكل اتصال أن كانت هناك أي معلومات مرتبطة به، فقد أوردنا هذه المعلومات. هذا ما أحتجت إليه لإعداد عرض ال power point هذا ولن أدخل الآن في تاريخ هذا العمل وإلا أمضينا طوال الليل. 

هانيس: نحن أمام عائق، فأنا لا أستطيع أن أعتمد على السيد بلات فقط فيقول لي أن ما لديه هو ما لدي، هو وصف جدول excel وبعض المواد التي استخدمها لإعداد ال power point وهو بدأ بالعمل على عروض ال power point في شهر تشرين الثاني من هذا العام وهو لم يفعل أي شيء بين تشرين الثاني 2014 حتى تشرين الثاني 2016، إن لم يعمل بتاتاً بالتأكيد لدينا كل المعلومات، ولكن بالإستناد الى ما قيل بالأمس فلا أعتقد أن هذا الحل.

القاضي راي: سيد بوفوواس أنت قلت إن هناك مسودات وأنت غير ملزم بالكشف عنها للدفاع، أنتم كشفتم عن مسودة واحدة، وهنالك مسودات أخرى، السيد هانيس قال إن هناك مواد مثل جدول excel ليس بحوزة الدفاع.

بوفوواس: لربما لم أشرح جيداً في المرة الأولى، عندما نتحدث عن مسودات هناك المسودة الأولى والنسخة الثانية والثالثة والرابعة، النسخة الثانية والثالثة والرابعة كلها شبيهة بالنسخة الأولى الخ. بإمكان السيد هانيس أن يأتي معي لاحقا وأعرض عليه على حاسوبي الشخصي ما أعنيه، أما بالنسبة الى جدول الـ excel فهو جدول تسلسل الإتصالات حصل عليه فريق الدفاع. هناك 12 ألف اتصال نظر إليها السيد بلات وهي في العمود الايمن وقارنها ببعض الإتصالات. لا أعتقد أنه لدينا أي معلومات قد تفيد الدفاع لكنني مستعد للإجتماع بالسيد هانيس بعد هذه الجلسة ونتناول القهوة معاً وننظر الى هذه المستندات.

القاضي راي: شكراً. سنرفع الجلسة الآن ونراكم غداً (اليوم).

Source & Link : Al Mustaqbal

Al Balad- Harassment in Lebanon, January 27 , 2017

ربما من المعيب أن تطالب الجمعيات النسائية في القرن الواحد والعشرين وفي عهد "التغيير والإصلاح" بقانون يحمي النساء من التحرش الجنسي. ولكن في لبنان سلطة لم تأخذ من التأنيث إلا تاءها "المربوطة" بعقدة الذكورية لدى من هم في مواقع القرار. والدليل على ذلك، ما حصل في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، والتي حولت طرح اقتراح قانون يجرم التحرش الجنسي بجهد "نوائب المجلس" إلى ملهاة تسخر من القانون، مقترحه، توقيته، وأهميته... ولا عجب في ذلك، فهل لنا أن نتوقع من مغتصبي السلطة أن يكونوا ضد التحرش الجنسي، الذين منعتهم ذكوريتهم من التفكير ولو للحظة بأن ضحية التحرش قد تكون في يوم من الأيام والدتهم، أختهم، ابنتهم، أو ابنهم حتى، إذ إن التحرش لا يقتصر على النساء وحسب .

يُعرف التحرّش بأنه محاولة قهر أكثر مما هو محاولة تعبير عن رغبة جنسية، لأنه ينم عن نظرة دونيّة للمرأة، ويعود إلى تركيبة المجتمع الذكورية التي تعطي الحق للرجل في السيطرة على المرأة. وهو ترجمة لعلاقات النفوذ في مجتمع قائم على الطبقية، العنصرية، والتمييز الجنسي، وهي العوامل التي تشكل مجتمعة الأسباب المباشرة للتحرّش .

لا قانون

لا يوجد في لبنان قانون يجرّم التحرش الجنسي ويعاقب المتحرش، على الرغم من تقدم النائب غسان مخيبر باقتراح قانون يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي والإساءة العنصرية منذ الشهر الخامس من العام 2014. وعندما وصل جدول أعمال مجلس النواب في جلسة 19- 12- 2017 التشريعية إلى البند المتعلق بإقرار القانون المقترح من قبل مخيبر، علت الضحكات والعبارات الساخرة، ودخل المجلس بدوامة الأخذ والرد وتبادل النكات على خلفية البند المطروح، الذي اتخذ منه الحضور مادة دسمة للسخرية والتهريج، ما أدى إلى إرجاء المصادقة على اقتراح القانون .

مادة للسخرية

تروي الصحافية في المفكرة القانونية رانيا حمزة، التي كانت شاهدة على جلسة التهريج تلك، لـ"البلد" ما جرى أثناء طرح القانون والتعليقات التي صدرت من نواب المجلس. فما كاد النائب غسان مخيبر أن يلفظ عبارة قانون يجرم التحرش الجنسي حتى علت أصوات أغلب النواب "لااااااااااااااااااا..." وتابع البعض "بدنا قانون يحمينا من النسوان"، ويقول أحدهم "نيالك يا غسان شو بالك مرتاح"... لتتحول الجلسة إلى جلسة ضحك وتنكيت وسخرية، حتى شعر مخيبر بأنه أقدم على اقتراف ذنب ما بينما هو يطالب بحماية النساء والأطفال وغيرهم من التحرش .

إرجاء المصادقة

وما ان قرأ مخيبر قليلا من القانون حتى قاطعه وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، لافتا الى أن الحكومة تعمل على قانون مشابه، وعندها قال لهما رئيس المجلس نبيه بري أن يتناقشا بالقانونين وينسقا مع بعضهما البعض في هذا الإطار. وبعد المناقشة القصيرة بين مخيبر وأوغاسبيان عاد مخيبر ليكمل تقديم اقتراحه والأسباب الموجبة. فيسارع النائب سيرج طورساركيسيان ليعلق ساخراً "وبلكي شي موظفة بدها تنتقم من مديرها واشتكت عليه بتهمة التحرش..."، ليدخل الآخرون بجدلية الآلية التي يجب أن تتحدد لإثبات تهمة التحرش، ومن بينهم النائب محمد فنيش الذي طالب بآلية لذلك، ليسأل آخر "هل يمكن للفتاة أن تقدم شكوى على كل رسالة واتس أب... إذا هيك منفتح علينا باب ما بيتسكر". وعند عرض مخيبر للعقوبات التي تلحق بالمتحرش، يعلق النائب نديم الجميل "ولماذا العقوبة أشد على المتحرش بقاصر..." وتعلو الضحكات محلقة في حرم المجلس .

وحده النائب سامي الجميل اعترض على كل هذه التعليقات الساخرة، ورأى هو والنائبان نواف الموسوي وحسن فضل الله أن التصديق على هذا القانون ضرورة. وعليه، أرجئت المصادقة على اقتراح القانون، وأخذت الحكومة مهلة 10 أيام لدراسة القانون، الذي يتوجب أن نراه مجددا على جدول الأعمال في الجلسة المقبلة من مجلس النواب .

خطوات للضغط

وعن متابعة مسير هذا القانون والتصويت عليه في مجلس النواب، تؤكد الناشطة في مجال حقوق المرأة حياة مرشاد لـ"البلد" بأن هذا القانون الذي اتخذوا منه مادة للسخرية، هو ثمرة جهد وضغط وتعاون كبير مع النائب غسان مخيبر لإيصاله الى مجلس النواب. وترفض مرشاد التعليق على ما أسمته بـ"المسخرة" التي حصلت في المجلس. ووعدت الهازئين بأنه كما جرت العادة وكانت الجمعيات النسائية مدافعا شرسا عن حقوق المرأة والجهات المستضعفة في هذا المجتمع، ستبقى كذلك، وهي تنتظر اليوم ما إن كان سيعاد طرح اقتراح قانون تجريم التحرش في الجلسة القادمة، وما إن كان سيتم التصديق عليه أم لا، و"على ضوء ذلك ستحدد الجمعيات خطواتها المقبلة التي بدأتها افتراضيا" علما أن كل احتمالات الضغط مفتوحة، في معركة إقرار هذا القانون .

cadre

اقتراح القانون

وجاء في اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي قدّمه النائب غسان مخيبر إلى المجلس النيابي، ويرمي الى تجريم التحرش الجنسي والإساءة العنصرية، أنه: "أ- يضاف إلى قانون العقوبات المادة 521 مكرّر التالية، الرامية إلى تجريم التحرش الجنسي والإساءة العنصرية: يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من ضعفي إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور، كلّ من أقدم بشكل صادم أو ملحّ أو متكرّر على فرض أقوال أو أفعال أو إيحاءات ذات طابع جنسي أو ذات طابع عنصري، على شخص دون رضاه أو من دون إيحاء بالترحيب، فأدى ذلك إلى الاعتداء على كرامته إما بسبب طبيعتها أو ظروفها المهنية أو الضاغطة أو المحرجة، تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرّر. تشدد العقوبة إذا وقع جرم التحرّش الجنسي: (على قاصر، على شخص مصاب بإعاقة أو بمرض مقعد، أو على شخص في وضع تابع اجتماعياً أو اقتصادياً أو مهنياً أو وظيفيا) في هذه الحالات يُستثنى توجّب انتفاء الرضى، ويمكن الحكم بالمنع من مزاولة المهنة وفق أحكام المادتين 94 و 95 من قانون العقوبات. ب - إذا اقترف موظف الجرم المنصوص عنه في المادة 521 مكرّر بمعرض الوظيفة أو بسببها، يعتبر خطأ جسيما فيُحال إلى الهيئات الرقابية والتأديبية ذات الصلاحية. ج - إذا اقترف صاحب عمل خاص أو مهنة حرّة أو أي ممثل له أو موظف يعمل لديه الجرم المنصوص عنه في المادة 521 مكرر على أحد الموظفين العاملين لديه، اعتبرت هذه الأفعال من قبيل الأخطاء الجسيمة لتحديد النتائج المترتبة على الإستقالة أو الصرف. هـ - لا يمكن توقيع أي عقوبة صريحة أو مقنّعة، مباشرة أو غير مباشرة على الموظف أو الأجير المتضرّر بسبب تقديمه الشكوى. و - على الإدارة العامة المعنية على أنواعها المركزية واللامركزية والمدنية والعسكرية، وكذلك يتوجب على كافة أصحاب العمل الملزمين وضع نظام داخلي للأجراء وعلى نقابات المهن الحرة، أن تضمن أنظمتها الداخلية أحكاماً مناسبة وفعالة ترمي إلى الوقاية من التحرّش الجنسي وملاحقته ومعاقبته ".

Source & Link : Al Balad

L'orient le jour- HRW : Le Liban devrait mettre fin aux procès militaires pour les civils, January 27, 2017

Un rapport rendu public hier fait état de tortures sur des mineurs lors d'interrogatoires.
Patricia KHODER | OLJ
27/01/2017


Le Liban a jugé des centaines de civils, dont des mineurs, devant des tribunaux militaires en 2016, a affirmé, hier, Human Rights Watch (HRW), exhortant les autorités à mettre fin à cette pratique qui ne garantit pas un procès équitable. L'ONG a fait état dans le même temps de tortures pratiquées lors des interrogatoires sur des mineurs.
L'organisation a tenu, hier, une conférence à l'hôtel Riviera afin de présenter un rapport intitulé « Ce n'est pas la place adéquate pour nous », pour dénoncer les procès des civils par le tribunal militaire.
Malgré l'invitation qui leur avait été adressée, le ministère d'État pour les Droits de l'homme et l'armée libanaise n'ont pas envoyé de représentants.
Élie Keyrouz, député FL de Bécharré, était le seul représentant politique présent. M. Keyrouz, arrêté arbitrairement en 2002, emprisonné et jugé devant le tribunal militaire, a présenté il y a trois ans, en sa qualité de député, un projet de loi prévoyant la réduction des prérogatives du tribunal militaire afin qu'il ne statue plus dans des affaires impliquant des civils.
« Il est devenu très clair que les civils ne peuvent pas bénéficier d'un procès équitable auprès des tribunaux militaires du Liban », a déclaré Lama Fakih, la directrice adjointe du département Moyen-Orient à HRW. « Il n'est pas du ressort des cours militaires de juger les civils, et le Liban devrait mettre fin à cette pratique », a-t-elle poursuivi.
Ces tribunaux sont sous la juridiction du ministère de la Défense et tiennent leurs audiences à huis clos. Leurs juges sont souvent des officiers militaires. Selon l'organisation de défense des droits de l'homme, « des accusés, dont des mineurs, ont été torturés lors d'interrogatoires militaires pour arracher des aveux, et ces confessions forcées ont été utilisées comme preuves lors de procès ».
HRW affirme que des centaines de civils ont été jugés devant ces tribunaux en 2016, sans donner cependant de chiffres précis. Selon l'Union pour la protection de l'enfance au Liban (UPEL), 355 mineurs font partie de ces personnes jugées. Les cours militaires ont le droit de juger des civils dans les cas notamment d'espionnage, de trahison, de possession d'armes, ainsi que dans tout différend entre des civils et l'armée ou les services de sécurité.
Les tribunaux « ont utilisé leur vaste juridiction pour intimider ou exercer des représailles contre des individus pour des raisons politiques et pour éliminer les voix contestataires », selon le rapport. Parmi ceux qui risquent un procès devant de tels tribunaux figurent des militants arrêtés en 2015 pour avoir protesté contre l'inaction du gouvernement dans la crise des ordures. Quatorze d'entre eux encourent jusqu'à trois ans de prison, et leur procès doit s'ouvrir lundi prochain.
« J'ai peur d'aller en prison »
Trois de ces derniers, présents hier à la conférence, ont livré leur témoignage à L'Orient-Le Jour.
« Je n'ai jamais imaginé que je comparaîtrais un jour devant le tribunal militaire, où les terroristes sont jugés. J'attends mon procès lundi. Je sais qu'il sera difficile de faire appel si je suis condamnée. Ça traîne depuis octobre 2015. Je veux en finir », déclare Cynthia Sleiman, 27 ans, éducatrice spécialisée. La jeune femme se souvient de sa détention, qui a duré moins de 24 heures, en octobre 2014. Les gendarmes « nous ont maltraités et nous ont parlé d'une façon très impolie. Nous ne pouvions même pas appeler nos familles », déclare-t-elle. N'a-t-elle pas peur que des propos tenus contre des militaires puissent se répercuter contre elle ? « Je rapporte des faits. Je ne suis ni en train de mentir ni de les insulter », répond-elle.
Waref Sleiman, 28 ans, architecte, doit, pour sa part, payer, avec huit autres personnes, des dommages et intérêts au ministère de l'Intérieur, une somme de 39 millions de livres, et cela malgré le fait que le tribunal militaire n'a pas encore rendu son jugement dans le procès de ce militant de la société civile. « J'ai été détenu durant neuf jours en octobre 2015 dans une gendarmerie. La cellule était d'une superficie de 2 x 2,5 mètres avec les WC à l'intérieur. Parfois, nous étions onze détenus et on ne pouvait – par manque d'espace – que dormir sur le côté les uns collés aux autres », raconte-t-il.
Layal Seblani, étudiante en droit et employée à mi-temps, s'impatiente : « Je veux en finir. Je prends toujours part à des manifestations, mais je ne me mets plus au premier rang de peur d'être arrêtée encore une fois », dit-elle, se souvenant qu'en octobre 2015, quand elle avait été arrêtée, elle n'avait pas été bien traitée par les policiers, « à part un seul, qui était gentil, poli et qui répondait à nos questions ». « J'ai peur d'aller en prison ! » s'exclame-t-elle.

Source & Link : 

The Daily Star- STL looks at location data for plot command structure, January 27, 2017

BEIRUT: Witness testimony at the Special Tribunal for Lebanon Thursday focused on mapping communication between suspects in an attempt to demonstrate collusion in the months leading up to the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri. Prosecutor Nigel Povoas questioned witness Gary Platt, an expert in covert cellular networks, on activity by the five defendants to establish their whereabouts at key moments.
They used this to demonstrate collusion and surveillance of Hariri in significant locations, focusing on Hariri’s residence in Qoreitem and a villa in the Kesrouan village of Faqra.
The prosecution has alleged that conspirators were organized into several phone networks coded by color into the “blue network,” “green network,” “red network” and “purple network.”
The prosecution presented the trial chamber with call sequence tables and call site data that have been critical to the prosecution’s case.
In cross-referencing the location within the records, Platt said there was a clear pattern of arrangement, as phones went unused for long periods and then several would make calls to each other in quick succession. There must have been a “prearrangement to make ... calls on [specific] days,” and it was “not a coincidence that [phones] were reactivated on the same day after long periods of no activity,” Platt said. He added that the short call duration showed the phones were used as “a tool to arrange things, not discuss things.”
When pressed by Thomas Hannis, defense co-counsel representing Salim Ayyash, on the significance of the call patterns, Platt responded that the regular “trigger calls” within the vicinity of the Faqra villa between Subject 6, an unattributed phone that is said to have had a prominent coordination role, and the phone attributed to Ayyash near the Qoreitem residence showed a clear command structure to the co-conspirators.
The prosecution measured the call patterns and distance between the green network which consisted of accused suspects Hassan Merhi and Ayyash and their contact with suspect Mustafa Badreddine who was said to be in “close proximity.”
The prosecution also argued that Badreddine was the commander of the assassination, given his familiarity with the route between the Faqra villa and Beirut. Both the prosecution and Platt were challenged on several occasions throughout the day’s proceeding over speculation.
The defense counsel regularly attested that while it may be possible record call times and durations, it was not possible to ascertain from this the reason for or content of the calls.
The STL resumes Friday.

Source & Link : the Daily Star

The Daily Star- HRW slams military court trials of civilians, January 27, 2017

BEIRUT: A new report launched Thursday by the international organization Human Rights Watch raised concerns over the regular trial of civilians before military courts in Lebanon, a practice that contravenes international agreements. The report was launched in anticipation of the trial of 14 protesters arrested during the 2015 trash crisis demonstrations against the government that is scheduled to take place on Jan. 30.
The trial of civilians before military courts is banned under the International Covenant on Civil Rights ratified by Lebanon in 1972
Following interviews with defendants, lawyers and Lebanese human rights organizations, HRW expressed concern that military courts are being used to “intimidate or retaliate against individuals for political reasons and to stamp out dissent.” While there are no exact figures on the number of civilians facing trial before military courts, the Union of Protection of Juveniles in Lebanon found that 355 children were tried before a military court in 2016 alone.
“We are concerned that prosecuting civilians before military courts does not guarantee a fair trial,” Lama Fakih, Deputy Director of HRW’s Middle East and North Africa Division, said at the launch. The report highlighted a number of structural factors undermining the right to a fair trial in military courts, including the high number of military judges without official legal training, the limited right for appeal following the court decision and restrictions to public access during trial.
The Defense Ministry formally responded to HRW’s observations with a letter, stating that the organization’s claims are not “based on substantiated facts” and that “the military judiciary in all of its statuses respects all national and international rules of law, especially concerning human rights.”
Commenting on the ministry’s reply, HRW representatives at the launch said they are facing an “uphill battle” but they intend to keep working with the government to improve the status of human rights in Lebanon.
Layal Seblany, a law student and one of the 14 protesters detained by the Internal Security Forces after demonstrating against the prolonged trash crisis in 2015, will soon face trial on charges of rioting, use of force against security personnel during the exercise of their duties and the destruction of property.
“We were not carrying any weapons, whereas the security forces were using excessive force against us,” Seblany told The Daily Star. “Yet, we are the ones facing a trial at the military court, not them.”
The Military Tribunal has been appointed to run the trials on the grounds that the charges involve altercations between civilians and security forces. However, human rights organizations including Human Rights Watch have expressed concerns that the large jurisdiction of the military courts is being used as a tool for intimidation or retaliation against political speech or activism.
“I am worried that the [criminal procedure] against me will make it impossible to find any job after this is over,” Seblany said. If sentenced, Seblany could face up to three years in jail and have a criminal record for another three years, which would make it impossible for her to continue her aspiration to become a lawyer or work in many other professions.
When initially arrested, Seblany claims to have been confined to an overcrowded cell without being able to contact her family or seek legal assistance. Under international law, an arrest by state authority followed by the failure to acknowledge an individual’s arrest is tantamount to enforced disappearance.
Lawyers interviewed by Human Rights Watch reported having to use personal connections to locate clients in military detention and not being able to reach their defendants before the first court session. In some cases, lawyers say their clients have already been tortured into giving a confession that is subsequently used against them in court.
“Public opinion is commonly in favor of torture because it believes that it is only used against terrorists,” George Ghali, Program Manager at the human rights organization Alef who spoke at the report launch, told The Daily Star. “We want to spread the message that this is not true and that anyone can be victim of torture.”
Human Rights Watch documented several cases in which the coerced confession was the only evidence of guilt presented by the prosecution. This includes the case of Haitham, a fifteen-year-old Syrian refugee boy, whose marks of torture were not taken into account by the military court judge. “He admitted to everything, to crucifying Christ, to killing the prime minister,” his lawyer said, according to the report.
Once sentenced by a military court, defendants have the right to appeal only in case of procedural error or inconsistencies. Torture allegation or the trial’s outcome are not considered grounds for appeal.
Human Rights Watch is calling on the parliament to promptly amend the 1968 Code of Military Justice to remove all civilians from the jurisdiction of the military courts. “We refuse the claim that now is not the right time because of the terrorist threat,” Fakih said.
“The removal of civilians from military courts does not undermine safety.”

Source & Link : The Daily Star

Annahar- HRW slams military court trials of civilians 2, January 27 , 2017

حمل تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" على "بنية المحاكم العسكرية التي تقوض الحق في محاكمة عادلة". وأفاد التقرير الذي عوّل على بحث اجري من اجله بين آب 2014 وكانون اﻻول 2016، انه شمل 41 مقابلة مع اشخاص حوكموا امام محاكم عسكرية وعائلاتهم ومحامين وقضاة وممثلين عن المجتمع المدني والحكومة اللبنانية. ووثّق "التقصير الجوهري في احترام اﻻجراءات القانونية السليمة في محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية، واستخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب ومزاعم استخدام مسؤولي وزارة الدفاع او الجيش الصلاحيات الواسعة لهذه المحاكم كأداة للترهيب او اﻻنتقام ضد الخطاب او النشاط السياسيين، وافادة اطفال (القاصرون دون الـ 18) عن تعرضهم للتعذيب اثناء احتجازهم في انتظار محاكمتهم امام هذه المحاكم". وقالت: "لا ينبغي محاكمة المدنيين والاطفال على وجه الخصوص، امام محاكم عسكرية تحت اي ظرف".
وقد اعلن عن التقرير في مؤتمر صحافي امس في حضور نائبة مديرة قسم الشرق اﻻوسط وشمال افريقيا في "هيومان رايتس ووتش" لمى فقيه، وعنوانه "هذا ليس مكاننا". ورأت المنظمة "ان بنية المحاكم العسكرية تقوض الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة امام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والعديد من القضاة هم ضباط في الجيش، يعيّنهم وزير الدفاع وﻻ يشترط عليهم الحصول على شهادة او تدريب في القانون". واضافت ان "العسكريين العاملين كقضاة تابعون لوزير الدفاع وﻻ تستطيع المنظمات الحقوقية مراقبة المحاكمات من دون موافقة مسبقة من القاضي الذي يترأس الجلسة".
وقالت فقيه: "اصبح من الواضح تماما انه لا يمكن المدنيين الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية في لبنان". واعتبرت ان "محاكمة المدنيين ليست من شأن المحاكم العسكرية، وعلى لبنان وضع حد لهذه الممارسة المقلقة".
وتناول التقرير 10 حاﻻت وثقت فيها المنظمة مزاعم التعذيب خلال التحقيق الاولي. واورد: "لم يقل اي من المتهمين انه تمكن من اﻻتصال بمحام قبل او اثناء اﻻستجواب. في حالات كثيرة قال معتقلون انه لم يسمح لهم بالتحدث مع اقاربهم او مع محام قبل مثولهم امام قاضي التحقيق"، علما ان القانون اللبناني ﻻ يسمح بالاتصال بمحام في هذه المرحلة اﻻولى من التحقيق. ونقل التقرير عن محامين انهم "غالبا ما يحتاجون الى استخدام علاقات شخصية لتحديد اماكن موكليهم وهم رهن اﻻعتقال العسكري". وذكر نقلا عن "متهمين ومحامين ومنظمات حقوقية لبنانية ان المحاكم العسكرية استخدمت اتساع صلاحياتها لتخويف افراد او اﻻنتقام منهم ﻻسباب سياسية وقمع اي معارضة ضد سوء ادارة الحكومة للنفايات عام 2015". وعرج على احتجاز 14 محتجا من قوى اﻻمن الداخلي في هذا السياق، فضلا عن 24 محتجا آخرين، وهؤﻻء احيلوا على القضاء العسكري وقسم منهم سيحاكم اﻻثنين المقبل، الى الذين يمثلون غير موقوفين "وهؤلاء يعدون محتجزين يوم مثولهم وعليهم الحضور باكرا وﻻ يسمح لهم بمغادرة المبنى حتى انتهاء الجلسة".
واشارت "هيومان رايتس" الى انها تسلمت جوابا من وزارة الدفاع عن نتائج تقريرها وفيه "ان القضاء العسكري يحترم في جميع نصوصه القواعد القانونية والدولية وخصوصا لجهة احترام حقوق اﻻنسان".
واعربت لجنة اﻻمم المتحدة المعنية بحقوق اﻻنسان عن قلقها، بحسب المنظمة، "ازاء اتساع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية في لبنان واجراءاتها". ووجد فريق اﻻمم المتحدة المعني باﻻحتجاز التعسفي انه "ينبغي اﻻ تكون للمحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين".
وتضمن تقرير المنظمة الدولية غير الحكومية توصيات الى البرلمان اللبناني بتعديل مواد في قانون القضاء العسكري، والى وزارة الدفاع والمحكمة العسكرية بزيادة شفافية اجراءات المحاكمات العسكرية واحالة جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة على المدعي العام ونشر نتائج التحقيق بتوجيه من وزارة العدل.

Source & Link : Annahar

Raseef22- Unbelievable torture in Lebanon, January 26 , 2017

شهادات ضحايا التعذيب على أيدي القوى الأمنية تتكرّر في العالم العربي. منذ العام 2011، حجزت حكايات المُعذَّبين وأخبار التفنّن في تعذيبهم مساحة واسعة في الإعلام وفي تقارير المنظمات الإنسانية، بعدما كانت تبدو سابقاً كمشاهد روائيّة أكثر منها واقعيّة.

سُجّلت شهادات كثيرة عن سراديب التعذيب في مصر وسوريا والعراق وغيرها من الدول العربيّة المشتعلة، بينما بقي حضور لبنان "خجولاً" في نادي "التعذيب على يد القوى الأمنية".

بدا وكأن التعذيب شأن خاص، بينما أسهمت محدودية الحالات التي تمّ توثيقها (مقارنة بدول أخرى) في دفع الخطاب السياسي باتجاه الإصرار على أنه يتبنّى "احترام لبنان لحقوق الإنسان".

مع ذلك، كان ثمة تقارير كشفتها المنظمات الإنسانية، الدوليّة والمحليّة، وفيديوهات تمّ تسريبها، أصرّت على انتهاك لبنان لحقوق الإنسان والقانون الدولي، كان من بينها تقرير الأمم المتحدة قبل عامين وفيه أن "التعذيب في لبنان هو ممارسة واسعة الانتشار ويتمّ استخدامها بشكل روتيني".

وفي هذا الإطار، يأتي تقرير "هيومن رايتس ووتش" Human Rights Watch الأخير تحت عنوان "هذا ليس مكاننا: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة في لبنان".

التفنّن في التعذيب

يتزامن نشر التقرير مع اقتراب مثول 14 شخصاً أمام المحكمة العسكرية، بتهم تتعلّق بمشاركتهم في تظاهرات العام 2015 ضد الفساد والحكومة خلال أزمة النفايات.

لكن التقرير، الذي يفنّد عمل المحكمة العسكرية وآليات المثول أمامها وقضية هؤلاء المتظاهرين الذين قد يصل حكمهم إلى ثلاث سنوات، لا يقتصر على ذلك بل يراجع حالات أشخاص مثلوا أمام محاكم عسكرية وبعضهم تعرّض للتعذيب خلال التحقيق في وزارة الدفاع.

يوثّق التقرير شهادات أناس تمّ استجوابهم من دون محام، تعرّضوا للضرب والتعذيب النفسي والصعق بالكهرباء والتعليق من المعصمين واليدين مقيّدتين للخلف، وأوامر بالتوقيع على إفادات وهم معصوبي الأعين. وفي بعض الحالات، كان الاعتراف بالإكراه الدليل الوحيد المقدّم للمحكمة.

أقوال جاهزة

شاركغردلا تنخدعوا كثيراً بلبنان... فقصص التعذيب فيه لا تقلّ فظاعة عن ما نسمعه في دول عربية كثيرة أخرى

شاركغرد355 طفلاً حوكموا أمام محاكم عسكرية في العام 2016 في لبنان... وقصص تعذيب لا تصدق

"كانت المرة الأولى التي أعلم فيها أنه يمكن معاملتي بهذا الشكل... كنا نتظاهر، ماذا فعلنا نحن؟ لم أكن أدرك أنني قد أنتهي للمثول أمام المحكمة العسكريّة… المعاملة هناك بشعة جداً. لست في السلك العسكري، ولا أرتدي زياً عسكرياً، لا يمكنكم معاملتي كجنديّ في الخدمة... أنا خائفة مما سيحصل لنا في الأيام التي سنمثل فيها أمام المحكمة هناك" تقول تمارا، واحدة من 14 شخصاً سيمثلون أمام المحكمة العسكرية في نهاية الشهر الحالي.

"صرخت من تحت الأرض عندما رأيته... لم أصدّق أن هذا ابني. لا يمكنني وصف المشهد. كان وجهه ملطخاً بالدم ومتورماً ومزرقاً". أم تروي عن تعذيب ابنها، في سياق الكلام عن ممارسة تعذيب الأطفال في التحقيقات كذلك. ووفقا لـ"الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان"، حوكم 355 طفلاً أمام محاكم عسكرية في العام 2016.

"تعرّضت للتعذيب في وزارة الدفاع، ثم جرى اغتصابي على يد عناصر من الاستخبارات في مركز الاحتجاز في الريحانية في العام 2013. لقد تم احتجازي بسبب ما كتبته على فيسبوك دعماً للشيخ أحمد الأسير في الفترة التي جرت فيها الاشتباكات بين عناصره والجيش اللبناني. وبعد اعتقالي في سبتمبر، ضغط المحققون في وزارة الدفاع علي من أجل سحب شكاوى الاغتصاب التي كان الإعلام المحلي قد تابعها" تقول ليال كياجة التي أُدينت بـ"إهانة المؤسسة العسكرية" وحُكم عليها بالمدة التي كانت قد قضتها.

"قيّد المحققون معصمي خلف ظهري ورفعوني في الهواء، لم أستطع التنفّس... أُغمي عليّ. في اليوم التالي نقلت إلى وزارة الدفاع في اليرزة، وعندما أخبرتهم بما جرى من تعذيب مع جهاز المخابرات في قوى الأمن الداخلي هددوني بالقول "إذا لم تتكلّم، سنعرف كيف نجعلك تتكلّم. لدينا "البلنكو" و"الفروج" (وسائل تعذيب) والكهرباء، كل ما تريده، سنفعله بك. ستتكلّم أو سنرسلك إلى التعذيب" يقول رويد، شاب لبناني في منتصف العشرينات، جرى اعتقاله في ربيع العام 2014، بسبب الاشتباه بتورطه في اشتباكات طرابلس. اعترف رويد بـ"كل شيء" خوفاً من التعذيب، وقد خرج من السجن لاحقاً في العام 2015.

"ضربني المحققون وأجبروني على التوقيع على اعترافاتي في وزارة الدفاع في اليرزة، بعدما اعتقلني الجيش من المنزل في العام 2014. خلال التحقيق صفعني المحققون ولكموني على وجهي ثم ضربوني بالحائط. تركوني واقفاً أمام حائط الغرفة في غرفة التحقيق لخمس ساعات حتى فقدت الوعي. ضربوني على رقبتي وظهري ورجلي، وكل جسدي تحوّل لونه إلى الأبيض والأسود. في اليوم التالي، أجبروني على التوقيع على ورقة أجهل ما تحتويه" يقول نجيب، شاب لبناني، سيق إلى المحكمة العسكرية وواجه تهمة الاتجار بالسلاح، وكان الإثبات الوحيد أمام المحكمة هو إفادته التي وقعها قسراً.

وثّق تقرير "هيومن رايتس ووتش" شهادات بين بيروت وطرابلس والبقاع. وفيها كذلك قصة الشاب السوري هيثم الذي اعتقل قبل عامين وهو في عمر الـ15. مثل أمام القاضي في المحكمة بعدما مضى على "اعترافه" وهو معصوب العينين، فعرض عليه آثار التعذيب على جسده لكن القاضي لم يعلّق على الموضوع.

وأيضاً قصة خالد، صاحب الـ16 عاماً، الذي قال محاميه إنه استُجوب لثلاثة أيام وهو معصوب العينين، وتلقى لكمات على وجهه وضُرب بعصا على ظهره، كما تعرّض للتهديد والإهانة. وفي اليوم الرابع تمّ تحويله إلى وزارة الدفاع. هناك ربط المحققون معصميه خلف ظهره وضربوه. ربطوا أسلاك معدنيّة في أعضائه التناسليّة وصعقوه بالكهرباء ثم سكبوا على وجهه الماء لإيقاظه، بينما كانوا ينتزعون بالقوة اعترافه بالارتباط بالإرهاب وزرع قنبلة والاعتداء على نقاط للجيش والانتماء إلى منظمة إرهابيّة.

"لم يكن خالد يعلم من أين تأتيه الضربات"، بحسب محاميه الذي قال "لقد اعترف بكل شيء، اعترف حتى بصلب المسيح، وبقتل رئيس الوزراء".

القاضي ضابط

"صلاحيات المحكمة العسكريّة فضفاضة للغاية"، يعلّق مدير التواصل والمرافعة في المنظمة أحمد بن شمسي قائلاً لرصيف22، ويربط ذلك بواقع أن "أي نزاع قد يحصل بين مدني وشخص مرتبط بجهاز أمني قد يودي بالأول إلى المحكمة العسكريّة". يستعيد بن شمسي كلام التقرير عن الولاية القضائية الواسعة التي تحظى بها المحكمة على المدنيين. ويشمل ذلك بحسب التقرير قضايا التجسس، أو الخيانة، أو التهرب من الخدمة العسكرية، أو الاتصال غير المشروع مع العدو (إسرائيل)، أو حيازة الأسلحة، الجرائم التي تضر بمصلحة الجيش أو قوى الأمن أو الأمن العام، وكذلك أي نزاع بين مدنيين من جهة وأفراد الجيش أو الأمن أو الموظفين المدنيين في هذه الأجهزة من جهة أخرى.

في كل مرة يتم فيها تسليط الضوء على انتهاكات العسكر لحقوق الإنسان ووسائل التعذيب التي يمارسونها، يأتي من يقول بضرورة احترام المؤسسة الأمنيّة في فترات الأزمة وخطر الإرهاب المتزايد. يجيب بن شمسي "نحن نحترم المؤسسة العسكرية، ونقدر دورها الأساسي في ضمان استقرار وأمن لبنان في ظل مخاطر جهوية متزايدة. لكن السياق، كيف ما كان، لا يبرّر انتهاكات حقوق الإنسان... التي بالمناسبة لا تساعد محاربة تلك المخاطر بأي شكل كان".

"تعرضت للتعذيب في وزارة الدفاع، ثم جرى اغتصابي على يد عناصر من الاستخبارات في مركز الاحتجاز في الريحانية”

شاركغرد

يستحضر المسؤول في "هيومن رايتس ووتش" المفهوم الشائع بأن تجاهل حقوق المتهمين سبيل للحفاظ على هيبة الدولة وقوتها، ليتساءل "ما الغاية من التحقيق، أهي الوصول إلى الحقيقة أم انتهاك الشخص ليعترف بما يريد المحقق سماعه؟"، مفسّراً أن التعذيب لا يعطي المحققين معطيات صائبة دائماً لتساعدهم في ضبط الأمن، بل يدفع بالمتهمين لقول أي شيء تهرباً من وسائل التعذيب المعتمدة، وبذلك يضيّع وقتاً وموارد ثمينة قد تكون قوات الأمن استعملتها بنجاعة أكثر لو احترمت أصلاً سلامة الإجراءات.  

المشكلة الأخرى تتمثل في بنية المحاكم العسكرية التي تقوّض الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والحق في محاكمة علنية. ب

حسب التقرير، يُعيّن وزير الدفاع القضاة، وغالبيتهم ضباط عسكريون لا يشترط عليهم الحصول على شهادة أو تدريب في القانون. العسكريون العاملون كقضاة تابعون لوزير الدفاع، بينما لا تستطيع المنظمات الحقوقية والصحفيون مراقبة المحاكمات دون موافقة سابقة من القاضي الذي يرأس الجلسة.

وهنا يقول بن شمسي "للإنصاف، أبلَغَنا الجيش أن معظم القضاة حظوا بتدريب قانوني أو شهادة في القانون"، مع ذلك يتخوّف من "التراتبية" في المؤسسة العسكرية التي قد تجعل القاضي/ الضابط متأثراً بأوامر عليا.

وفي الجانب التشريعي، أقر مجلس النواب اللبناني قانوناً لإنشاء "المعهد الوطني لحقوق الإنسان"، والذي سيضم لجنة للتحقيق في استخدام التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، لكن لم يسنّ لبنان حتى الآن تشريعات تجرم جميع أشكال التعذيب، كما هو مطلوب بموجب "اتفاقية مناهضة التعذيب".

Source & Link : Raseef22