L'orient le jour- Droits de l'homme : le Liban invité à adopter un mécanisme permanent pour mieux respecter ses engagements, March 31 , 2017

Une discussion a été engagée entre le nouveau ministère d'État et les instances internationales.

Maintenant que le gouvernement libanais compte parmi ses membres un ministre d'État pour les Droits de l'homme, Ayman Choucair, l'État est appelé à assumer une plus grande responsabilité dans ce domaine. Ce devoir est d'autant plus impératif que le Liban a eu, par le passé, une réputation qui n'avait rien à envier aux pays développés, grâce notamment à la contribution de Charles Malek à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. La réalité est tout autre aujourd'hui.
Dans le cadre d'une conférence nationale sur le thème « Le Liban et les engagements internationaux dans le domaine des droits de l'homme », un débat s'est déroulé hier au Grand Sérail sur les « Mécanismes nationaux pour l'élaboration des rapports et le suivi des recommandations émises par les structures internationales pour les droits de l'homme ».
L'objectif de la conférence, organisée par le ministère d'État pour les Droits de l'homme et le bureau régional du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord du haut-commissaire aux Droits de l'homme, et financée par l'Union européenne, est, selon le représentant onusien Abdel Salam Sidahmed, d'exposer les expériences de trois pays arabes, à savoir la Jordanie, le Maroc et le Koweït, afin que le Liban puisse s'en inspirer.
M. Choucair a, pour sa part, évoqué le rôle de son ministère nouvellement créé, avant le lancement de la discussion. Le ministère est censé être en charge notamment de l'élaboration des rapports, du suivi des recommandations internationales, de la coordination entre les différents ministères et les organismes de la société civile et de la participation aux conférences internationales et aux séances du Conseil des droits de l'homme des Nations unies.
« Je ne prétends pas que nous vivons dans la Cité idéale de Platon, mais je crois pleinement qu'avec Michel Aoun à la présidence et Saad Hariri à la tête du gouvernement, les Libanais retrouveront leur confiance en l'État », a déclaré le ministre de la Culture, Ghattas Khoury, représentant le Premier ministre.
Un choix diversifié de mécanismes
Le directeur du département des traités sur les droits de l'homme au sein du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), Ibrahim Salamé, a fait état de plusieurs modèles de mécanismes et invité le Liban à adopter celui qui « lui convient, le plus conformément à la structure de ses institutions, à son histoire et au tissu social libanais ».
Environ 600 recommandations ont été adressées au Liban par des structures internationales concernées par les droits de l'homme de 1997 à 2016, a indiqué Abir Khreiche, du bureau du HCDH à Beyrouth. Dans le but d'améliorer la situation au Liban, des mécanismes nationaux doivent être instaurés. Ceux-ci peuvent prendre la forme d'un organisme indépendant, d'un département au sein d'un ministère, d'un département commun à plusieurs ministères ou d'un organisme créé temporairement. Du même avis que M. Salamé, Mme Khreiche a considéré que « tous les modèles sont bons du moment où ils conviennent à la structure de l'État », mais elle ne recommande pas la création d'une instance temporaire parce que « l'obtention de bons résultats exige un suivi permanent et une action durable ».
Le colonel Ziad Qaëd Bey, responsable des droits de l'homme au sein des FSI, a, lui, proposé de créer un comité national doté de larges prérogatives afin de faciliter son travail et de garantir son efficacité.

Source & Link : L'orient le jour

L'orient le jour- Selon ALEF, de légers progrès au Liban, mais des abus persistent dans plusieurs domaines, March 31 , 2017

Le combat de l'ONG « Alef – Act for Human Rights » pour la défense des droits de l'homme devrait continuer sur la base des progrès réalisés dans ce domaine au Liban. C'est ce qui est ressorti hier des interventions du secrétaire général d'« Alef », Élie Abou Aoun, et du directeur de programme de l'association, Georges Ghali, au cours d'une conférence de presse qu'ils ont tenue à l'hôtel Le Gabriel pour lancer leur rapport annuel pour 2016 sur la situation des droits de l'homme au Liban.
Une jeune fille morte d'une méningite faute d'accès aux soins au Akkar ; une adolescente qui dit avoir été violée par des militaires et qui finit par être elle-même condamnée pour « offense à l'institution militaire » sans que sa plainte ne soit étudiée ; un Juif qui n'a pas pu librement aller prier à la synagogue Maghen Abraham après sa rénovation, en raison de pressions et de voies d'accès limitées : le rapport d'Alef cumule les exemples de violation des droits de l'homme et des libertés, en matière d'égalité des sexes, de liberté d'expression, de protection des réfugiés, de disparitions forcées, de travail et du droit à un procès équitable. Il en vient à la conclusion inévitable : il reste encore beaucoup à faire. Mais sur quels points ?
Quels sont les défis particuliers à l'année 2017, qui pourrait être marquée par l'organisation des législatives et donc d'un possible renouveau politique vis-à-vis des droits de l'homme ?
Les deux intervenants se sont félicités néanmoins de progrès réalisés : « l'abrogation de l'article 522 sur la dépénalisation du viol » ou encore « le taux de réfugiés syriens non scolarisés, passé de 78 % en 2014 à 49 % en 2016 ». Il s'agit là de deux avancées incontestables soulignées par « Alef » qui salue également l'organisation des municipales et l'élection d'un président de la République, « ce qui a permis de redynamiser les institutions constitutionnelles et notamment le Parlement, dont le mandat a été prorogé à deux reprises ».

(Lire aussi : Droits de l'homme : le Liban invité à adopter un mécanisme permanent pour mieux respecter ses engagements)

Justice et dignité humaine
L'indépendance de la justice et les dossiers des prisons restent les deux combats essentiels pour Alef. « En particulier, il faut militer pour l'élaboration d'un système transparent », soutient Georges Ghali dans un entretien accordé à L'OLJ. « Je crois que c'est une priorité, qui s'allie à une seconde : les élections parlementaires. Celles-ci permettraient un renouveau du système législatif, pour créer une nouvelle dynamique au niveau de la transparence, à travers l'élaboration de nouvelles lois », poursuit-il. Il s'agit notamment de pouvoir juger en toute impartialité des accusés : c'est le débat notamment autour du cas des personnes « arrêtées en 2007 suite à la guerre du camp de Nahr el-Bared et qui sont soupçonnées d'avoir participé à des actions terroristes. Le problème est qu'elles n'ont pas eu droit à la procédure appliquée à tout le monde », insiste Georges Ghali.
Quant aux prisons libanaises, « elles sont surpeuplées ». « Nous avons 6 420 prisonniers dans 23 lieux d'incarcération, qui peuvent normalement accueillir 3 050 personnes », rappelle-t-il.

La torture et la culture de la violence
L'association « Alef » a également relevé que d'après un sondage réalisé auprès des Libanais « 67 % des personnes interrogées s'attendent à être torturées dans des lieux de détention, si jamais elles devaient être interpellées ». « Pour ces personnes, il est normal et logique qu'en arrivant en prison on se prenne une gifle, ou qu'on soit battu. Elles considèrent que c'est la norme », déplore Georges Ghali. Le contexte historique peut aider à comprendre ce phénomène : les gens croient que « les institutions de sécurité sous l'occupation syrienne n'ont pas changé après 2005 », explique-t-il. D'énormes progrès ont été cependant réalisés en la matière avec la création d'un département des droits de l'homme au sein des FSI.

(Lire aussi : Au Parlement, un texte qui criminalise le mariage des mineurs)

Éthique de travail : éviter le mal
Les membres d'associations libanaises bénéficient de l'avantage d'avoir un accès facilité au terrain pour récolter des informations. « Nous avons des contacts parmi des professionnels mais aussi avec les victimes qui viennent à nous », explique M. Ghali. Il insiste toutefois sur leur principe essentiel : « Ne fais pas le mal. » Dans le cas des droits de l'homme, il s'agit pour « Alef » de ne pas mettre les victimes plus en danger qu'elles ne le sont déjà après qu'elles se soient confiées à l'organisme. « Dans notre rapport, nous avons évoqué le cas de la jeune Palestinienne Layal el-Kayaje, qui a été identifiée comme une victime de torture et de viol. » « Elle avait parlé aux médias, mais elle avait été détenue par l'armée et jugée coupable le 22 août 2016 pour avoir offensé l'institution militaire », raconte-t-il.
Il ne s'agit pas de prendre pour argent comptant le récit des victimes, mais « il est impératif, suivant une procédure normale, de relayer ces allégations, d'enquêter, puis de confier le dossier à un juge indépendant et neutre qui va déterminer si oui ou non les faits sont vérifiables et authentiques. Mais dans le cas de Layal al-Kayaje, le processus est faussé à la base, car c'est le tribunal militaire qui a jugé une affaire dans laquelle des militaires sont mis en cause », dénonce Georges Ghali.
Si l'information ou le dossier a besoin d'avoir une visibilité plus importante, l'association collabore avec Amnesty International ou encore Human Rights Watch.

Source & Link : L'orient le jour

Al Hayat- Droits de l'homme : le Liban invité à adopter un mécanisme permanent pour mieux respecter ses engagements, March 31 , 2017

- حض المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، لبنان على إنشاء «آلية وطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات»، حيث تكون «بنية حكومية، تأخذ أشكالاً متعددة، قد تكون موقتة، أو وزارية، أو مشتركة ما بين الوزارات، او مؤسسة منفصلة، وتكون ولايتها تنسيق التقارير وتحضيرها والتفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنسيق المتابعة الوطنية ومراقبتها وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات الصادرة عن هذه الآليات».

وعقد للغاية مؤتمر وطني في السراي الكبيرة دعت اليه وزارة الدولة لشؤون حقوق الانسان ويموله الاتحاد الأوروبي في لبنان، وحضرته شخصيات من دول عربية. وتحدث خلاله الممثل الإقليمي للمفوضية عبدالسلام سيد أحمد والوزير أيمن شقير الذي قال إن انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وصل الى الخواتيم». وأشار إلى «صعوبات سنواجهها عند طرح مشروعنا». وتحدث عن «وضع مشروع يتناسب مع النسيج الاجتماعي ونأمل بأن ينال موافقة مجلس الوزراء».

ولفت وزير الثقافة غطاس خوري ممثل راعي المؤتمر رئيس الحكومة سعد الحريري الى احترام الدولة حقوق النازحين السوريين على أرضه، وأكد «سعي الحكومة، عبر الوزارات المختصة، إلى تعزيز مناهج وبرامج التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، لتكون ثقافة وسلوكاً».

Source & Link : Al Hayat

L'orient le jour- Au Parlement, un texte qui criminalise le mariage des mineurs, March 29 , 2017

Une campagne publicitaire a été lancée par les Forces libanaises pour soutenir la proposition d’Élie Keyrouz. « Ne la cueille pas avant qu’elle soit mûre. Oui à une loi qui protège les enfants contre le mariage précoce », peut-on lire.
Prenant le contre-pied de Hassan Nasrallah, le député Élie Keyrouz réclame de porter l'âge minimum à 18 ans.

Le débat sur le mariage des mineurs au Liban se fait pressant dernièrement en raison de l'explosion des chiffres, due à l'afflux de réfugiés syriens. Une situation qui a poussé le Parlement à organiser, il y a une semaine, un atelier de travail sur la question, avant qu'un député de Becharré, Élie Keyrouz (Forces libanaises), ne présente hier une proposition de loi prohibant les mariages précoces.
« L'âge minimal du mariage doit être fixé à 18 ans révolus pour les hommes et les femmes sur l'ensemble du territoire libanais », stipule la proposition de loi de M. Keyrouz. Le texte prévoit une amende de 10 fois le salaire minimum (soit 6 500 000 L.L.) et une peine d'emprisonnement pouvant aller de 6 mois à 3 ans pour « toute personne qui célèbre, autorise, incite, interfère ou participe au mariage d'un enfant ».
« Nous avons entendu l'avis du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, sur la question du mariage des mineurs, mais cela ne changera pas notre point de vue », affirme Élie Keyrouz à L'OLJ.
Dans un discours prononcé le 18 mars à l'occasion de la « Journée de la femme musulmane », Hassan Nasrallah avait mis en garde contre ce qu'il avait décrit comme étant « un projet pour corrompre la société à travers une atteinte à la famille ». « Certains parlent de faire face au mariage précoce. Est-ce qu'ils en savent plus que Dieu sur le sujet ? » s'était demandé le secrétaire général du Hezbollah. Il avait accusé les opposants au mariage des mineurs de « servir Satan », et insisté pour « encourager et faciliter le mariage précoce ». Hassan Nasrallah avait également affirmé qu'il y avait plus de divorce chez les 20, 30 et 40 ans que chez les mineurs mariés.
« Le mariage précoce est une atteinte aux droits des femmes et les empêche de vivre une enfance sûre. Il n'est pas acceptable de faire l'expérience de la maternité alors que l'on est encore une enfant, réplique M. Keyrouz. Il s'agit d'un danger pour la famille et la société puisque le mariage ne se rapporte pas uniquement à la capacité de procréer. Il se rapporte à la maturité et à l'âge adulte fixé partout dans le monde à 18 ans. »
M. Keyrouz, qui attend de connaître les réactions au Parlement, se rendra bientôt chez le patriarche maronite, Béchara Raï, pour l'informer des détails de ce dossier.

(Pour mémoire : Abolir le mariage des enfants au Liban : le débat est lancé)


Des articles de lois à remettre en cause

Maya Ammar, attachée de presse de l'association KAFA, qui milite pour les droits de la femme, révèle qu'une étude de l'Unicef menée en 2016 montre que 6 % des épouses libanaises âgées de 20 à 24 ans ont été mariées avant d'avoir 18 ans, contre 32 % chez les Syriennes réfugiées au Liban du même âge. Une autre étude établie en 2015 par l'Université Saint-Joseph avance le chiffre de 13 % pour les Libanaises et va également au-delà de 30 % pour les Syriennes. Par ailleurs, Mme Ammar précise que ces études ont porté sur des échantillons sélectionnés par régions et non pas par communautés religieuses.
Le coordinateur spécial adjoint de l'ONU pour le Liban, Philippe Lazzarini, a pour sa part souligné, lors de l'atelier de travail du Parlement sur les mariages précoces, que « le plus haut pourcentage de filles mariées entre 15 et 19 ans se situe au sein des réfugiés syriens et est de 27 % ». « Vient ensuite la population palestinienne de Syrie, avec 13 % ; enfin, au sein de la population libanaise et des réfugiés palestiniens du Liban, le taux de mariage précoce est de 4 %. » M. Lazzarini avait ajouté que les taux de mariage précoce dépassent de loin la moyenne nationale au Liban-Nord (Tripoli et Akkar) et à Baalbeck, pour atteindre 8 à 10 %.
« La proposition de loi d'Élie Keyrouz est jusqu'à présent celle qui correspond le mieux aux revendications et aux standards des associations de la société civile puisqu'elle demande que l'âge minimal pour le mariage soit de 18 ans et qu'il y ait des poursuites judiciaires dans le cas contraire », déclare Maya Ammar à L'OLJ. « Si l'État acceptait que l'âge minimal soit fixé à 18 ans, il pourrait poursuivre tout homme de religion qui célèbre un mariage de mineurs. Cela remettrait également en cause plusieurs articles de lois du code pénal qui devront être modifiés », notamment des articles relatifs aux crimes à caractère sexuel, selon Mme Ammar.

Source & Link : L'orient le jour

L'orient le jour- J’ai disparu alors que je tentais de faire libérer mon cousin, March 29 , 2017

Pour que la cause des personnes disparues au Liban ne tombe pas dans l'oubli, l'ONG Act for the Disappeared a lancé le projet « Fus'hat amal » *. Dans ce cadre, nous publions une série de témoignages fictifs qu'auraient apportés des Libanais arrachés à leur milieu familial et social.

Mon nom est Mohammad.
Ce que j'aimais le plus, c'était travailler la terre. Enfant, l'école était devenue pour moi un supplice. Je ne supportais pas de rester assis derrière un bureau toute la journée. J'avais les jambes qui me démangeaient. Je n'avais qu'une envie : rejoindre mon père pour l'aider avec la récolte des concombres. Je venais de fêter mes 12 ans quand, finalement, il a accepté que je quitte les bancs de l'école pour travailler avec lui.
Lorsque j'ai grandi, j'ai été tenté d'intégrer les rangs de l'armée. Au bout d'un an toutefois, je suis rentré chez moi, convaincu que je n'étais pas fait pour porter les armes. Et pourtant, j'étais très patriote. Toutefois, mon caractère impulsif et mon goût de la liberté ne correspondaient pas au profil d'un bon soldat. Je préférais jouer au justicier avec mes jeunes frères et sœurs et leur venir en aide dès qu'ils avaient besoin de ma protection.
Lorsqu'un jour de 1985, ma mère, effondrée, m'a appris que mon jeune cousin Mahmoud venait d'être arrêté à Tripoli, je me suis précipité à sa recherche. Mahmoud n'avait que 13 ans. Malgré tous les efforts que j'ai déployés, je n'ai rien pu faire pour lui. Ni lui ni moi ne sommes rentrés à la maison.
Mon nom est Mohammad Awwik, mon cousin est Mahmoud Awwik. Ne laissez pas notre histoire s'interrompre ici.

* « Fus'hat amal » est une plateforme numérique qui rassemble les histoires des personnes disparues au Liban. Le projet est financé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, le National Endowment for Democracy et la Fondation Robert Bosch.
Des histoires d'autres personnes ayant disparu durant la guerre sont disponibles sur le site Web de Fus'hat amal à l'adresse: www.fushatamal.org
Si vous êtes un proche d'une personne disparue, vous pouvez partager son histoire sur le site du projet ou contacter Act for the Disappeared aux 01/443104, 76/933306.

Source & Link : L'orient le jour

The Daily Star- Activist Ahmad Amhaz released on bail, will still stand trial, March 29 , 2017

BEIRUT: Lebanese activist Ahmad Amhaz was released Thursday on a 500,000LL ($330) bail, following nine days in prison over a Facebook post that insulted political officials.
The court decision was made by Judge Pierre Francis.
Amhaz still faces trial for the Facebook post which criticized President Michel Aoun, Prime Minister Saad Hariri, and Speaker of Parliament Nabih Berri.
He can face up to two years in prison if convicted.
“It’s a positive sign that the judge finally released him nine days after he was detained, but he never should have been held in jail for this type of offense in the first place,” Human Rights Watch Lebanon Researcher Bassam Khawaja told The Daily Star.
“We hope he will not be convicted,” he added.
No trial date has been set for Amhaz yet.
Prime Minister Saad Hariri said in a Twitter post Wednesday that “his Excellency the President [Aoun] and I decided to let go of our personal rights regarding the case with the young man Ahmad Amhaz, and we let the prosecutor know.”
Ahmad Amhaz was detained on March 21 over the February Facebook post.
He criticized President Aoun, Prime Minister Hariri, and Speaker Berri in the post. “There are three animals currently ruling the country: A crocodile ... a donkey ... and one that hasn’t been revealed yet,” the post read, ending with the hashtag #republicofthejungle.
His lawyer, Wassef al-Harakeh, told local media following the arrest that Amhaz did not intend to insult anyone, but was facing financial and health problems in the family.
Under article 582 of Lebanon’s Penal Code, those charged with slander or defamation can face up to three months in jail and a fine ranging from 50,000LL ($33) to 400,000LL ($264.5).

Source & Link : The Daily Star

Al Akhbar- The case of Activist Ahmad Amhaz, March 28 , 2017

أصدر قاضي التحقيق في بعبدا، القاضي بيار فرنسيس، أمس، مذكرة توقيف وجاهية بحق أحمد أمهز بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة، وذلك على خلفية منشور كتبه أمهز على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». وبذلك، يكون القاضي فرنسيس قد أبقى على توقيف أمهز مدة إضافية الى حين بتّ محاكمته.

وكان عناصر من شعبة فرع المعلومات قد أوقفوا أمهز، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعقّبه، وأُحيل الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية للتحقيق معه، ومن ثم أُحيل الى قاضي التحقيق في بعبدا.
بحسب رواية والدة أمهز التي نقلها مركز «سكايز»، فإن القوى الأمنية أوقفت أمهز أثناء وجوده في برج حمود، وطلبوا منه التوجه معهم الى المخفر بسبب ضبط سير مُستحق، «ليتبيّن لاحقاً أن هناك مذكرة توقيف بحقه على خلفية كتابته منشوراً يذمّ فيه كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب».
عقب إصدار القاضي فرنسيس قراره بإبقاء التوقيف، عمد وكيل أمهز المحامي واصف حركة الى استئناف القرار لدى الهيئة الاتهامية وتقديم طلب إخلاء سبيل، إلّا أن الهيئة رفضت طلبه وبقي أمهز موقوفاً، وحُدّد يوم الاربعاء المُقبل موعداً لجلسة محاكمته.
هذا الأمر يطرح تساؤلاً حول تشدّد القضاء في القضايا المُتعلّقة بالرأي «الفايسبوكي»، لتأخذ مسألة الحزم في الإبقاء على الاعتقال طابعاً «تأديبياً» للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن الأعراف القانونية سبق أن قضت بإمكانية إخلاء سبيل المُدّعى عليهم، نظراً الى نوعية التهم الموجهة اليهم، الى حين بتّ محاكمتهم. فلماذا يتم الإبقاء على اعتقال الناشطين إذا لم يكن الهدف «تأديبياً» لغرض سياسي؟
ثمة من يطرح مُقاربة أخرى تتعلّق بـ«استنسابية» سلوك القضاء إزاء هذا النوع من القضايا، حسب الناشطين والأشخاص ومستوى «نُفوذهم» ودعمهم السياسي.


رفضت الهيئة الاتهامية طلب استئناف قرار
إخلاء السبيل


من الناحية القانونية الإجرائية، يوضّح مصدر قانوني لـ»الأخبار» أن النيابة العامة تدّعي على الشخص وتُوعز عادة إلى مكتب جرائم المعلومات بوصفه ضابطة عدلية لإجراء التحقيقات الأولية، ويقوم المكتب بدوره بمخابرة النيابة العامة التي توعز بعدها الى قاضي التحقيق لإجراء المحاكمات.
يقول المصدر إنه يحق لوكيل الشخص المُدّعى عليه من قبل النيابة العامة طلب إخلاء السبيل الى حين بتّ محاكمته. ويُركّز على مسألة ضرورة تعديل قانون العقوبات الذي «يُتخذ ذريعة لتوسيع مروحة اتهام الأشخاص بجرائم الرأي». ينطلق المصدر من هذه النقطة ليُشير الى أهمية تعديل القانون، لافتاً الى المرسوم الاشتراعي الذي كان يسمح بتوقيف الصحافي احتياطاً أمام محكمة المطبوعات، والذي تم تعديله عام 1994، وتم إلغاء حكم توقيف الصحافي والاكتفاء بتغريمه. من هنا، يرى المصدر ضرورة إعادة النظر في العقوبات المُتعلقة بـ»جرائم الرأي». ويُشير في هذا الصدد الى ضرورة الفصل بين جرم القدح والذم وجرم التحقير، لافتاً الى التوسع في الأدلة التي يُقدّمها المدّعى عليه لإثبات ما قد يُعدّ ذماً وقدحاً، سعياً الى عدم تجريمه، فيما يبقى جرم التحقير الذي يمس شخص الأفراد مستقلاً عن بقية الجرائم، مع ضرورة إعادة النظر في العقوبات التي تترتب على ارتكابه. ولكن لماذا يجب تعديل قانون العقوبات في هذه القضايا؟
يشرح المحامي ماجد فياض في هذا الصدد، في اتصال مع «الأخبار»، أن جرائم القدح والذم على «فايسبوك» تختلف عن جرائم المطبوعات، لافتاً الى تبدّل اجتهاد محكمة التمييز التي كانت ترى أن القدح والذم على مواقع التواصل الاجتماعي يندرجان ضمن جرائم المطبوعات، وأصبحت ترى أن القدح «الفايسبوكي» يخضع لقانون العقوبات وليس لقانون المطبوعات. اللافت هو تساؤل فياض حول مدى قانونية إجراء مكتب جرائم المعلوماتية التحقيقات الأولية للمتهمين بجرائم القدح والذم أو التحقير، مُشيراً الى الاجتهادات التي لم تحسم هذا الأمر بعد.

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر

Source & Link : Alakhbar

The Daily Star- STL defense pokes holes in Platt testimony, March 25 , 2017

BEIRUT: Defense counselor Vincent Courcelle-Labrousse contested Friday the legitimacy of evidence used by expert witness Gary Platt as well as the accuracy of his former testimonies at the Special Tribunal for Lebanon. “You said, ‘There is over two hours of [cellular] inactivity ... on the afternoon of Jan. 7, 2005,’’ except that when you look at item 37 in the queue ... it is not accurate,” Courcelle-Labrousse said. “Between 13:19 and 15:31 minutes, [the cellphone attributed to defendant Hussein Hassan Oneissi] is moving or allegedly moved from [Point A] to [Point B].”
Courcelle-Labrousse, who represents the interests of Oneissi, continued working to poke holes in Platt’s testimony during his third day of cross-examination.
“I recognize that it may be an error, but it may be a significant one,” he began. “For the previous calls you stated that they were traveling, and here we see very clearly that the [cellphone attributed to Oneissi], is no longer in the ‘AUM’ area at all, since he is allegedly in the ‘Simon 3’ area,” Courcelle-Labrousse said.
“AUM” and “Simon 3” are cellular coverage regions delineated by network providers in the southern suburbs of Beirut used by investigators to link call records to geographical areas.
The five defendants accused of orchestrating the 2005 Beirut bombing that killed former Prime Minister Rafik Hariri and 21 others are currently being tried in absentia, making cellular evidence critical for both the defense and prosecution’s cases.
The defense counselor was also highly critical of Platt’s strategies while he was working as an investigator on the case.
“No investigations were made by [Platt] regarding the whereabouts of Oneissi’s family [who likely lived in Beirut’s Cola area]. The objective here was to prompt Mr. Platt to give me his opinion on whether people linked to Oneissi, or potentially family members, promoted frequent activity in the area,” Courcelle-Labrousse said, addressing the trial chamber judges.
The emphasis on the location of Oneissi family residences is part of the defense’s narrative to distance the defendant from suspicious activity, as phone calls made from an area where relatives live could be commonplace and innocuous. The prosecution has contended that cellular activity in the Cola area in January 2004 was likely related to the “false claim operations,” which would frame then 22-year-old Ahmad Abu Adass as the perpetrator of the crime.

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- STL defense pokes holes in Platt testimony, March 25 , 2017

رفعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي أمس، جلساتها إلى يوم الثلاثاء 4 نيسان المقبل، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت بيروت. وكان فريق الدفاع في غرفة الدرجة الأولى في المحكمة واصل استجوابه المضاد للخبير في شؤون الاتصالات والمحقق في مكتب المدعي العام الشاهد غاري بلات بشأن شهادته التي قدّمها واستند إليها تقرير ممثل الادّعاء إيغل بوفوواس بشأن التسلسل الزمني للأحداث من 1 تشرين الأول 2004 وحتى جريمة الاغتيال في 14 شباط 2005.

وسأل المحامي فنسان كورسيل- لابروس، ممثلاً مصالح المتهم حسين حسن عنيسي، الشاهد بلات عن فرضية لقاء حصل بين عنيسي وأحمد أبو عدس داخل مسجد جامعة بيروت العربية في منطقة الكولا وأن عنيسي تلقّى اتصالات في حينها من شقيقه وصهره، فأوضح بلات أن «تقرير الإدعاء لم يتضمن أي اقتراح بأنه كان داخل المسجد أو مع أبو عدس في هذا الوقت، وعلى الأرجح أنه لم يكن معه عندما تلقّى هذه الاتصالات»، مشيراً إلى أنه «عند الاتصال في الثالثة و47 دقيقة، كان الهاتف المنسوب للمتهم عنيسي موجود في منطقة الضاحية، وبعد ذلك بـ 10 دقائق أصبح في جوار المسجد، ولكن بحلول الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر عاد إلى منطقة الضاحية».

وأشار بلات إلى أن «صبرا وعنيسي استخدما هاتفيهما الشخصيين خلال عملية خطف أبو عدس، وخلال هذه المدة كان هناك 41 هاتفاً سرياً وصولاً إلى موعد الاغتيال»، لافتاً إلى أن «هذه المرحلة مهمة، وأن المتهم حسن حبيب مرعي كأن يأمر عنيسي وصبرا ولم يقل لهما أن يستخدما الهواتف السرية، وهذا ما شكّل خرقاً مكّن من الوصول إلى معرفة المتهمين». 

وكشف عن أن «عنيسي وصبرا هما مسؤولان عن توصيل الشريط تبنّي المسؤولية زوراً إلى الوكالات»، مشيراً إلى أن «المتّهمين تخلوّا عن هواتفهم بعد يومين من الاعتداء في 15 و16 شباط».

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

الشاهد غاري بلات (خبير في شؤون الإتصالات ومحقق في مكتب المدعي العام): لربما تم الاتصال بعد هذا النشاط أو قبل هذا النشاط لأن فترة من الصمت لمدة ساعتين تلت هذه الاتصالات الثلاثة.

المحامي فينسان كورسيل لابروس (للدفاع عن حسن عنيسي): هنا أيضاً تستنتج من الصمت أن شيئاً قد حصل. إذاً، كيف يمكنك أن تحدد موقعه أنه كان في جوار الكولا؟. 

الشاهد بلات: كلا لا يمكنني أن أحدد ذلك، ولكن من المحتمل أن يكون قد حدث ذلك. 

لابروس: نعم من المحتمل، ولكن كان من المحتمل، كذلك أن يكون في الكولا، وأن لا يتصل بأخيه، هل توافقني الرأي؟.

الشاهد بلات: نعم.

إيغل بوفوواس (ممثل الإدعاء): أعتذر عن مقاطعتك سيد كورسيل لابروس.

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): نعم سيد بوفوواس.

بوفوواس: فقط في سبيل التوضيح، أود أن أوضح مسألة، لأن ذلك لم يكن واضحاً في جدول السيد كورسيل لابروس، ولكن الهاتف المنسوب للسيد عنيسي لا يتصل بشقيقه، فالشقيق هو من يتصل بالسيد عنيسي، أردت فقط أن أوضح لمحضر الجلسة. 

لابروس: هذا صحيح اختلطت علي الأمور، وستلاحظ سيد بلات أن حامل هذا الهاتف شغال في الاتصال السابق في الساعة الخامسة و34 دقيقة من بعد الظهر هو مع الصهر، ومن ثم فترة صمت ولا يمكنك أن تعرف مكان وجوده، وبعد ذلك نرى الهاتف شغالاً ويتحدث هاتفياً مع أحد أشقائه. 

الشاهد بلات: نعم. 

لابروس: في حين حضرة الشاهد أنه من المفترض أن يكون مشاركاً في السيناريو الذي اقترح علينا، أي أنه يدعي بأنه يتيم مسيحي يبحث عن شخص ما لكي يحاول تعليمه، ولكن في الوقت نفسه يتلقى اتصالات من عائلته، ألا تعتقد ذلك متناقضاً. 

الشاهد بلات: نعم، ولكن هذا لا يعني بالتحديد أنه في الوقت الذي تلقى فيه الاتصالات كان موجوداً داخل المسجد.

لابروس: نعم بالتأكيد حضرة الشاهد، ولكن فلنتخيل أنه موجود مع أبو عدس يحاول أن يصبح صديقه، ويحاول أن يدعي ما ليس هو عليه، وفي الوقت ذاته يجري اتصالات هاتفية مع أفراد من عائلته، أنا لا أفهم ذلك هناك مخاطرة في هذا الموضوع فأبو عدس كان من الأرجح أنه سيتنبه أن هذا الشخص من جنوب بيروت، أليس كذلك؟ 

الشاهد بلات: هذا إذا ما افترضنا أن السيد أبو عدس كان موجوداً معه خلال تلقيه هذه الاتصالات. 

لابروس: أنا لا أفترض أي شيء، أنا أحاول أن أفهم وأحاول أن أتخيل في الحقيقة هذا السيناريو النظري الذي اقترحتموه علينا، فالإدعاء يخبرنا قصة، وأنا أحاول أن أفهم، كيف تطبق هذه القصة في الواقع مع أشخاص من لحم ودم، ومن الناحية العملية لا أعتقد أن هذه الأمور منطقية. 

الشاهد بلات: أنا أعتقد أن هذا الأمر يمكن تفسيره، فليس هناك اقتراح بأنه كان داخل المسجد أو مع أبو عدس في هذا الوقت على الأرجح أنه لم يكن معه عندما تلقى هذه الاتصالات. 

لابروس: إن لم يكن مع أبو عدس، ماذا كان يفعل، ربما كان يسير على الطريق العام هذه إمكانية بالفعل؟

الشاهد بلات: دائماً تفسيرات بديلة ولكن يمكننا أن نؤكد أن الهاتف المنسوب إليه كان موجوداً في جوار ومحيط المسجد.

لابروس: أنا أوافقك الرأي سيدي، ولكنني أخوض في تفاصيل نظريتك، فلننفترض أنه كان في محيط المسجد، وهو كما تدعي هو الشخص الذي من المفترض أن يصبح صديق أبو عدس لكي يتمكن من خطفه بسهولة في وقت لاحق. إذاً، أنا أقول لك إنه لو كان في جوار المسجد في إطار هذه العملية الأمور، وهو يدعي بأنه شخص آخر أنه مسيحي يتيم كل ذلك لا يتطابق مع حديثه مع قيامه بتلقي اتصالات هاتفية من أفراد عائلته. 

الشاهد بلات: إن لم يكن قريباً من أي شخص آخر يستمع إلى حديثه من الممكن أن يتلقى اتصالات من هذا النوع فهذا منطقي. (تقطع في الصوت) 

الشاهد بلات: إذا ما نظرنا إلى الاتصال في الثالثة و47 دقيقة، الهاتف المنسوب للسيد عنيسي موجود في منطقة الضاحية، وبعد ذلك بـ 10 دقائق أصبح في جوار المسجد، ولكن بحلول الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر عاد إلى منطقة الضاحية، إن كان بإمكانك أن ترى ذلك. 

لابروس: نعم، أرى بالتحديد ذلك. ولكن مجدداً أنت تقول في جوار المسجد أو محيط المسجد، ولكن هذه كلها تفسيرات وتأويلات من قبلك لأن خلية الكولا2 وكما قلنا أمس هي خلية تغطي الطريق العام والطريق السريع الذي يتخطى ما نراه في خرائط التغطية المتوقعة. إذاً، أنت تشير إلى جوار المسجد ولكن في الواقع هذه مجرد آراء أنت تبديها، وأنت لا تعرف بالتحديد الوقائع. 

الشاهد بلات: هناك تفسيرات ولكن ذلك يشير إلى أنه كان موجوداً في جوار المسجد، ولكن من الممكن أن يكون موجوداً في منطقة أخرى من منطقة التغطية لخلية كولا 2.

لابروس: وأنت توافقني الرأي أنك لا تستطيع أن تؤكد إن كان السيد عنيسي موجوداً في ذلك اليوم في تلك الساعة وتلك الدقيقة، إن كان هو حامل هذا الهاتف؟. 

الشاهد بلات: هذا الأمر تتطرقون إليه مع السيد دونالدسون، لأن هذه المسألة تعود إلى نسبة الهواتف والأسماء، ولكن لا شك أنه بإمكاننا التجادل حول هذه النقطة. 

لابروس: سوف نصل إلى السيد دونالدسون في حينه ولكنك أنت من أعددت هذه التقارير المختلفة، وأعطيت هذه الإفادة حول وجود فلان مثلاً في هذه المنطقة في وقت محدد. إذاً، الأرصاد التي توصلت إليها تشير إلى الأشخاص بأسمائهم، إذاً، أنت تشير إلى السيد عنيسي بالاسم لذلك طرحت عليك هذا السؤال شخصياً، ولا تُجيب بالقول إن السيد دونالدسون سيجيب عن ذلك، أنا أتحدث عن إفادتك وخبرتك أنت، هل بإمكانك أن تقول لي وأنت تُفيد في هذه الغرفة أنه في ما يتعلق بكل الاتصالات التي أُجريت حسين عنيسي هو الذي كان يتصل على هذا الهاتف، نعم أم لا؟. 

الشاهد بلات: يمكننا أن نقول ذلك عن كل اتصال ويمكن أن نتجادل في هذا الموضوع، ولكن الهاتف نُسب إلى السيد عنيسي، أنا نظرت إلى تصرفات هذه الهواتف وطريقة عملها وسلوكها، كما تقول هناك نظرية بديلة تقول إنه بإمكان شخص آخر أن يستعمل هذا الهاتف. 

لابروس: إذاً، أنت لا يمكنك أن تجزم لي أنه في كل اتصال أجراه كان هو مستخدم الهاتف، نعم أم لا؟. 

الشاهد بلات: لا يمكنني أن أقول من دون أي شك أنه هو كان مستخدم هذا الهاتف لهذا الاتصال، ولكن ليست لدي أي أسباب للتشكيك من أنه لم يكن هو مستخدم هذا الهاتف. 

لابروس: شكراً لك سيد بلات. ننتقل الآن إلى البند 21 من قائمة العروض 4d332، أرجو الانتقال إلى الصفحة الثانية، السؤال نفسه حضرة الشاهد نرى اتصالاً في ذلك اليوم الثالث من ك2 خلية بداية الاتصال شاتيلا 1 ونهاية الاتصال هي كولا 2، أطرح عليك السؤال نفسه، هل يمكنك أن تقول لي ما هو المكان الذي كان السيد عنيسي موجوداً فيه بالاستناد إلى هذه البيانات؟. 

الشاهد بلات: أعتقد أنك سترى أن المسألة مشابهة للنمط السابق الذي رأيناه عندما أجرى الاتصال في الساعة 2 و37 دقيقة والثانية و44 دقيقة والثالثة و16 دقيقة. إذاً، عندها عاد الهاتف إلى الضاحية وبالتالي الظروف مشابهة للظروف السابقة التي رأيناها. 

لابروس: لكن بين الساعة 2 و49 دقيقة والـ 3و16 دقيقة، لا يمكنك أن تُخبرنا ماذا كانت أفعال السيد عنيسي ربما قام بتشغيل خلية كولا 2، وربما انتقل بعدها إلى المزرعة أو مار الياس وربما كان إلى شرق طريق الجديدة في محيط جادة 22 ت2 ؟.

الشاهد بلات: ماذا أين كان؟. 

لابروس: نعم.

الشاهد بلات: نستطيع أن نقول إنه في ذلك الوقت كان قد انتقل مجدداً إلى الضاحية لأنه عند الساعة 3 و16 دقيقة كان قد وصل إلى الضاحية.

لابروس: أود أن ننتقل الآن إلى التسلسل الزمني في السابع من ك2 وهو البند 22 من قائمة العروض، ويحمل رقم البينة 4d331. مجدداً حضرة الشاهد لا تستطيع أن تقول لي حامل هذا الهاتف بالتحديد في تلك الأوقات، فنحن نلاحظ وحسب أن الموقع الخلوي كولا شُغل لدقيقة واحدة على التوالي، أي نظراً إلى كل الاتصالات. (انقطاع البث)

القاضي راي: إذاً، هذه الصورة عبر الأقمار الصناعية، وتحديداً من برنامج «غوغل أرث» تحمل الرقم المرجعي 1dt 42074 وتحمل عنوان السابع من ك2 2005 رقم الهاتف 3598095 من الساعة 12 و 54 دقيقة وحتى الواحدة و19 دقيقة، ونرى التغطية في منطقة المزرعة 2 ـ كولا 2. وكولا 3. والأوزاعي1. وفي غياب أي أعراض من الإدعاء، هل ترغب سيد كورسيل لابروس في تقديم هذا المستند كبينة؟. 

لابروس: نعم، من فضلك حضرة القاضي. 

القاضي راي: يصبح هذا المستند البينة 4d337.

لابروس: ما زلنا في يوم السابع من كانون الثاني، وهذه طريقة أخرى مختلفة لعرض واستعراض الاتصالات الجديدة في ذلك اليوم، نحن نظرنا إليها في التسلسل الزمني وننظر إلى هذه الاتصالات على الخريطة. يمكننا أن نرى في الساعة 12 و45 دقيقة ظهراً اتصالاً، حيث كانت خلية بداية الاتصال مزرعة 2 وخلية نهاية الاتصال هي كولا 3، ونرى اتصالاً آخر عند الساعة 12 و59 دقيقة مجدداً، نلاحظ أن خلية بداية الاتصال هي خلية المزرعة 2 ونهاية الاتصال هي كولا 3. بالنظر إلى هذين الاتصالين، يمكننا أن نرى بوضوح أن الهاتف 095 موجود في منطقة تتداخل فيها التغطية بين الكولا 3 والمزرعة 2، أليس كذلك؟. 

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: ولكن مجدداً لا يعطينا ذلك إشارة إلى مكان وجود السيد عنيسي ربما يتنقل، أليس كذلك؟. 

الشاهد بلات: نعم .

لابروس: أو ربما هاتفه هو الذي يتنقل؟. 

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: أنت توافقني الرأي، أنني إذا وقفت في مكان ما وكنت ثابتاً في هذا المكان، ومن ثم تحركت مسافة متراً واحداً إن كنت في منطقة تتداخل فيها التغطية بين خليتين، من الممكن أن أُشغل خلية كولا 3 بينما كنت في السابق أُشغل خليات المزرعة 2 ؟.

الشاهد بلات: نعم. 

لابروس: وأنت توافقني الرأي أننا يمكن لهذه الظاهرة أن تتكرر إلى ما لا نهاية، أي أن أقوم في بداية الاتصال بتشغيل خلية ما ومن دون أن أُحرك مكاني أن أُشغل خلية أخرى في نهاية الاتصال بسبب مرور شاحنة قطعت علي من خلية ما؟. 

الشاهد بلات: هناك عدة سيناريوهات محتملة.

لابروس: أو يمكن أن أصعد إلى طابق أعلى في مبنى ما؟. 

الشاهد بلات: نعم. 

لابروس: لكن هذا لا يشير إلى مكان الشخص المتصل؟. 

الشاهد بلات: نعم، ليس بالتحديد. 

لابروس: أود أن أعود إلى بينة، بند سابق وهو البند 30. (تقطع في الصوت) 

لابروس: مرة أخرى تقول لنا إن هاتف 095 لربما كان قريباً من المسجد، ولكن أنا أقول إنه لربما كان متواجداً في أي مكان آخر من المنطقة المحيطة بهذا الرسم لكولا 3، ولا ندعي إن كان هذا هو الحال في الواقع في المكان الذي وضعت دائرة حوله.

الشاهد بلات: نعم، هذه إمكانية. 

القاضي راي: بالنسبة للبينة نحن بحاجة إلى مفتاح، هل لك أن تدون أو تضع علامة تدل على أن هذا هو الشمال مع سهم يؤدي إلى الدائرة؟. 

السيد بلات: نعم.

القاضي راي: شكراً. الصورة التي وضع عليها السيد بلات علامة ستحمل رقم البينة 4d339.1

لابروس: على كل حال سيد بلات ستوافقني الرأي أنه في الساعة 4 و41 دقيقة الهاتف 095 يشغل مصيطبة 2. الشاهد بلات: نعم. 

لابروس: وبالتالي ستوافقني الرأي على أنه نظراً إلى أن هناك ربما تداخلاً بين كولا 3 ومصيطبة 2، أي أن بعبارة أخرى إن كنت في المكان الذي أحطته بدائرة في هذا التقاطع لربما بإمكاني كذلك أن أُجري اتصالاً سيشغل كولا 3، وإن تحركت متراً سيشغل اتصالي مصيطبة 2 إن هذا ممكن. 

الشاهد بلات: ويمكنك أن ترى بنفسك وجود هذا الشيء من التغطية عند التقاطع، مقابل المكان الذي وضعت فيها علامة مصيطبة 2، إذاً هذا سيناريو محتمل. 

لابروس: إذاً، هذا مثال ممتاز، فأنا أعبر الجادة وقبل ذلك على الهاتف كُنت أشغل خلية كولا 3، وبعد أن عبرت هذه الجادة بدأت أشغل خلية مصيطبة 2، على الرغم من أنني بعيد عن المكان ولا يمكنني أن أقول إنني موجود في جوار المسجد؟. 

القاضي راي: سيد بلات، افترض أنك توافق مع هذا الاقتراح، هل هذا ممكن؟. 

الشاهد بلات: نعم 

القاضي راي: سيد لابروس أعتقد أن هذا الوقت الملائم لنتوقف لاستراحة، سوف نواصل الاستجواب المضاد بعد استراحة الغداء، رُفعت الجلسة.

بعد الاستراحة

لابروس: لتبسيط المسألة أمامك عمود أخضر، وهذا يعني أن الشخص الوارد في العمود وارد في منطقة سنجب أ أو ب أو ج أو كولا 3. إذا ما نظرنا إلى الصفحة الأولى التي تبدأ في 13 شباط 2004، نرى أنه في هذا التاريخ لدينا زوجة أخ عنيسي موجودة في المنطقة، ولدينا سلسلة من 14 شباط 2004 حتى 18 آب 2004 مع أحد أصهاره، ولدينا من 30 آب حتى 8 أيلول 2004، هذه اتصالات من زوجة شقيقه ومن ثم لدينا أحد أخواته وبعد ذلك 13 أيلول أحد أصهاره وبعد ذلك 25 أيلول أحد أشقائه، هم يشغول خلية الكولا 3. إذا ما أخذنا المثال بين 13 تشرين الأول 2004، وحتى الاتصال الأول في كانون الأول 2004، ليس هناك من اسم، وهذا يعني أن الشخص الذي يتصل بعائلة عنيسي موجود، لكن الاتصال وارد من خلية «الكولا».

الشاهد بلات: هذا رقم زوجة الأخ ويتوافق مع هذه الاتصالات.

القاضي راي: هذا الجدول يظهر أن الهاتف المنسوب لعنيسي على اتصال بأفراد العائلة قام بتشغيل خلايا معينة خلال فترة زمنية معينة.

لابروس: كلا سيدي القاضي هذا يظهر أن أفراد من عائلة عنيسي يجرون اتصالات منتظمة من خلية «الكولا» وهذا يعني أن أشخاصاً يعرفون أفراداً من عائلة عنيسي يتصلون من خلية «الكولا».

القاضي راي: وبعض هؤلاء الأشخاص هم في منطقة تغطية الخلية نفسها.

لابروس: الهدف من ذلك إظهار أن عائلة العنيسي يقصدون منطقة الكولا بشكل منتظم، إذا ما كانت فرضية أن هذه الهواتف تنتمي إليهم وهم من يستخدمونها. (انقطاع الصوت)

القاضي راي: ما ستكون النتيجة فيما يتعلق بزيارة العنيسي إلى خلية الكولا 2؟

لابروس: أظهرت أن أشخاص من عائلة العنيسي كانوا يتوجهون إلى الكولا، وقد يكون هناك سبب آخر للتوجه إلى منطقة طريق الجديدة.

القاضي راي: يعني أن الأشخاص الذين وردت أسماءهم وهم أفراد من عائلة عنيسي كانوا يقصدون منطقة خلية الكولا.

القاضية ميشلين بريدي (قاضٍ في غرفة الدرجة الأولى): سيد لابروس أُريد توضيحاً، في إفادات الشهود ألم يستطع الادعاء أن يحصل أو يتبين ما هو عنوان مسكن أفراد عائلة عنيسي؟

لابروس: أظن لديهم متجر في منطقة طريق الجديدة، ولم يتم أي تحقيق جدي من الادعاء حول عادات عنيسي وحول تنشيط أفراد عائلته وهي عائلة كبيرة، كل ما ألحظه أن أفراداً من عائلته كانوا يتوجهون إلى المنطقة وهناك جامعة في المنطقة، ربما هناك أفراد شبان من العائلة كانوا بها.

بوفوواس: حضرة القاضي ما زلنا نتأكد من ذلك، لكن السيد لابروس يكرر باستمرار أن هذا يظهر الاستخدام المنتظم لهؤلاء الأشخاص لهذه الخلية والمنطقة، ولكن لا أدري إن كان قد تسنى للسيد بلات أن يُجري الحسابات، ولكن لدينا 227 اتصالاً خلال 23 شهراً، و12 من هذه منسوبة لأفراد العائلة.

القاضي راي: شكراً سيد بوفوواس على ملاحظتك.

لابروس: الاتصال الأول ذات الصلة هو 13 شباط وحتى 14 شباط 2005، وبالتالي النسبة هي 12 شهراً بالتحديد.(انقطع الصوت)

الشاهد بلات: اطلعت على الأدلة بكاملها.

لابروس: السيد عنيسي لا ينتمي إلى هذه الشبكة، أليس كذلك؟

الشاهد بلات: نعم

لابروس: يستخدم هاتفه الشخصي؟

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: وهذا ينسحب على صبرا أيضاً.

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: ولا تدعي أبداً أنه استخدم هاتفاً مجهولاً أبداً، الهاتف مجهول الهوية.

الشاهد بلات: كلا، لم ادعِ ذلك.

لابروس: في نظريتك ما هو عدد الهواتف السرية التي احتسبتها؟

الشاهد بلات: 41 هاتفاً وصولاً إلى موعد الاغتيال.

لابروس: إذاً، توافقني أن الهدف من هذه الهيكلية من الهواتف هو ضمان الإفلات من العقوبة وأيضاً السرية؟.

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: وهل توافقني الرأي حضرة الشاهد وأضرب مثالاً عن ذلك كي يميز بين عصابة ستقضي على سياسي مرموق أن هذه العصابة لن تزعم المسؤولية أو لن تطالب بشيء.

الشاهد بلات: نعم، هذا معقول.

لابروس: إذاً، في عملية سياسية عسكرية زعم المسؤولية يلإشكل جزءاً من العملية ومرحلة منها؟.

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: إذاً، هذه المرحلة تستحق القدر نفسه من التحضير كالمراحل الأخرى؟

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: وتتفق معي أنها مرحلة مليئة بالمخاطر والمشاركين فيها قد يعتقلون.

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: في مؤامرة سياسية فإن مرحلة زعم المسؤولية هي مرحلة مهمة.

الشاهد بلات: نعم.

القاضي راي: هل لي أن أقاطعك، سيد بوفوواس فهمت أن الادعاء يريد أن يقدم قلماً بموجب المادة 120، هل هناك من سيقوم بهذا العمل؟.

بوفوواس: أنا سأقوم بهذا العمل.

لابروس: زعم المسؤولية قد ينطوي على مخاطبة وكالة أنباء من هاتف ما.

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: وكما تدعي في هذا الملف لزعم هذه المسؤولية، كان ذلك يستوجب اختيار شخصاً مسبقاً.

الشاهد بلات: نعم

لابروس: وبعد اختطاف هذا الشخص؟.

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: وتصوير الشخص وفي اليوم المحدد وضع الشريط في مكان ما وثم البحث عن ايجاده؟.

الشاهد بلات: نعم

لابروس: ثمة 41 هاتفاً وتقول هي عملية سرية وأُحسن تنظيمها وتوافق على أن هناك مرحلة ضرورية في هذه العملية، ولكن نسي التنظيم أن يزود هؤلاء المتورطين بهواتف سرية؟.

الشاهد بلات: نعم، هذا ما يبدو أنه حصل.

لابروس: وبالتالي، لم يفكروا على مدى أشهر عديدة أبداً في أن يضمنوا سرية الاتصالات التشغيلية خلال فترة مهمة من الخطة.

الشاهد بلات: هكذا يبدو أنه الحال.

لابروس: مرعي ينسى أن يطلب من أصدقائه، وتقول إنه هو الذي يأمرهم وينسى أن يطلب منهم استخدام هواتف سرية؟.

الشاهد بلات: نعم، هكذا يبدو الحال.

لابروس: هذا التنظيم كما تعرضه علينا كان يعرف أنه من الممكن تقفي أثر الهواتف الخلوية.

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: إذاً، السيد عنيسي الذي يعتبر أنه.. في حين أن الأصدقاء الـ 41 توقعوا ذلك؟.

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: تقول إن بحسب نظريتك عنيسي لم يكن معرض للكشف، ولكن يحاول مرتين أن يجند شخصاً، وبعد ذلك يجول في حي الشخص الذي سيقوم باختطافه، وذهبت للقول إنه بعد عملة الخطف هذه يعود اليوم الثاني مساءً بعد الاختطاف ليجري مكالمة في الحي نفسه، وتقول أيضاً إنه بالنسبة لما جرى بعد الاغتيال هو مصاحب لصبرا ومسؤول عن توصيل الشريط. ولو قام بذلك وكان واعياً لما يقوم به فهو مُعرض أن تكشف هويته.

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: هذا منافي لما قلته قبل ذلك إنه كان من الممكن اعتبار أن أنشطتهم غير معرضة للخطر.

الشاهد بلات: نعم قُلت، أما شعروا بأنه لا مخاطرة أو لم يكن هناك وعي لها ولكن هناك شيء حصل في 15 و 16 شباط، هذا جلي، لأن الأطراف الثلاثة تخلوا عن هواتفهم بعد يومين من الاعتداء.

القاضي راي: شكراً لك ولك سيد بلات ننتهي من الاستماع الى إفادتك بعد أسابيع، ولكن نفهم مستوى التركيز الذي أنت بحاجة اليه للإجابة عن كل الأسئلة... علماً أننا لم ننته من إفادتك.

بوفوواس: حضرة القضاة تذكرون القرار في 31 كانون الثاني كان قد تم قبول إفادة أحد الشهود على أن يخضع للاستجواب المضاد.

القاضي راي: القرار كان يتعلق بطلب من محامي السيد مرعي، فريق الدفاع عن السيد عياش أيدوا الطلب.

بوفوواس: نعم، وهذا الشاهد يمكن أن يمثل في بداية الأسبوع في 4 نيسان، ولكن لديه بعض المخاوف، وبالتالي لم يكن منفتحاً مع الادعاء ولا نعرف متى سيحضر، وإن كان له جواز سفر أم لا، نأمل أن نبقى على اتصال بالشاهد ولكن على أية حال لأسباب عملية نحن نتقدم بطلب لكي يُدلي بإفادته عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من بيروت.

القاضي راي: سيد خليل، هل تعترض على هذا الطلب؟

جاد خليل (محامي الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي): ليس لدينا اعتراض ولكن بالنسبة للرسالة التي وجهها الادعاء اليوم بعد الظهر يطلب تدابير حماية.

القاضي راي: هناك طلب لنظام المؤتمرات المتلفزة والآخر لتدابير الحماية، أعتقد أن الشاهد ورد في قرار لقاضي الإجراءات التمهيدية لحماية هويته وهذا القرار يبقى نافذاً، نحن لا نتحدث الآن عن تدابير الحماية. هل من مسائل أخرى نتطرق إليها اليوم؟

بوفوواس: مسألة واحدة لربما من مصلحة العدالة أن نبت بهذا الموضوع. بالنسبة للبند 24، ونظراً لكيفية استخدامه مع الشاهد في ما يتعلق بعلاقات العنيسي واستخدام الخلايا في الكولا. لكي يكون لهذا المستند أي قيمة إضافية وإذا افترضنا أن البيانات دقيقة والزملاء لا يزالون التحقق. أولاً كل الاتصالات يجب أن تُدرج أيضاً فبعض هذه الاتصالات ببعض الخلايا تعتبر من العابرة في المنطقة، وذلك يشير إلى مكان سكن، وبالنسبة لسنجاب A لزوجة الأخ نرى أنه لا أساس لما يقوله السيد كورسيل لابروس، لذلك اعترض على استخدام هذا المستند إلا أن وافق لابورس على إدراج كل الأرقام ذات الصلة وفحوى الاتصالات التي تشكل الخلايا.

القاضي راي: سيد كورسيل لا بروس، الادعاء يقترح هاتين المسألتين لكي يسحبوا الاعتراض لقبول هذه البينة والمطالب وإدراج الخلايا بأسرع وقت ممكن. ثانياً لا بد من إضافة جدول يتضمن النسبة التي تشير إلى الإتصالات التي أُجريت من الهواتف في منطقة الكولا.

لابروس: أنا أوافق على كل شيء لا مشكلة لدي ولكن الأمور الآن مُعاكسة، الادعاء قدم 2000 صفحة من جداول تسلسل الاتصالات انتقائية، والآن يحاسبني على هذه الجداول، وعلى أي حال ليس لدي أي مشكلة في تقديم كل البيانات.

القاضي راي: حسناً. (انقطع الصوت)

هل من مسألة اخرى؟

المحامي أميل عون (للدفاع عن المتهم سليم عياش): السيد هانس سيكون جاهزاً للبدء في 4 نيسان، ويحتاج إلى 4 أيام للاستجواب المضاد.

القاضي راي: حسناً، أخذنا علماً بذلك. نرفع الجلسة حتى الثلاثاء 4 نيسان.

Source & Link : Al Mustaqbal

The Daily Star- STL defense focuses on gaps in cellphone data, March 24 , 2017

BEIRUT: Defense counselor Vincent Courcelle-Labrousse pressed the issue of gaps in cellphone data Thursday while cross-examining expert witness Gary Platt at the Special Tribunal for Lebanon. Over the past two months, Platt has given evidence for the prosecution regarding cellphone records that form the basis of the prosecution’s case against the five defendants accused of orchestrating the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri on Feb. 14, 2005.
Courcelle-Labrousse – representing the interests of defendant Hussein Hassan Oneissi – questioned Platt extensively about cellphone activity from a particular area in Beirut’s southern suburbs, referred to as “Cola” or “Cola activity,” in their presentation of evidence. Ahmad Abu Adass, who was depicted in a video where he confessed to the bombing that was later determined to be a false claim, is known to have lived in this area.
In cross-examination it emerged that Platt himself had spent very little time in these particular areas. When Courcelle-Labrousse presented him with an aerial view of the neighborhoods around Cola, Platt was unable to identify Tariq al-Jadideh, Mar Elias, Mazraa, or the Cola intersection. He incorrectly marked the Cola intersection twice.
Platt said he had never walked these areas by foot, but had driven past the neighborhoods twice in a car, in 2010 and 2014. Platt would typically conduct cellphone coverage surveys on foot, he said, but for security reasons he was not allowed to do so in this case.
The judges appeared confused as to what “Cola” referred to. “Is it an intersection? A fly-over? Should we write Cola Bridge?” Trial Chamber President Judge David Re queried, as the court attempted to create a key for the aerial shot of the southern suburb.
Courcelle-Labrousse identified a lack of cellphone data prior to August 2004, stating that without the missing data, Platt couldn’t accurately determine the habits of the defendants. “If you don’t have exhaustive data for an entire year, your data is only good for five months,” he said. “You don’t have any data for the preceding period.”
“When we talk about Cola activity, we’re talking about sustained activity over a period of time,” the witness countered.
Platt has consistently suggested that the cellphone data should be considered in its totality, rather than arguing that any single phone call makes the case for the prosecution.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Draft marriage age law headed for Parliament, March 24 , 2017

BEIRUT: A draft law to establish the legal age of marriage in Lebanon at 18 will be presented to Cabinet next week, following a workshop on the prevention of child marriage held Thursday at Parliament. The announcement that MP Elie Keyrouz will present the draft law aiming to end child marriage was made at a workshop on the issue organized by the United Nations Development Program. Marriage in Lebanon is governed by religious rather than civil courts.
There is currently no law in the penal code that stipulates a minimum age of marriage. Instead, the age is variously set by the country’s confessional communities, with marriages requiring either a guardian’s or judiciary’s permission.
In practice, the age can drop as low as 15 for males and 9 for females, the UNDP says.
The draft legislation to be presented Monday was created by the Lebanese Democratic Women’s Gathering – RDFL, a secular NGO founded in 1976 that focuses on promoting equality between men and women. Article 1 of the draft stipulates that a “child” refers to any boy or girl under the age of 18, and therefore “the age of marriage in Lebanese territory [should be] 18.”
RDFL is also calling for amendments to existing articles. For instance, they hope to amend Article 485 to allow for stricter punishments for anyone found to be facilitating child marriages. The NGO suggests that “any person who has contracted, authorized, instigated, intervened, contributed [to] or participated in a child marriage contract without obtaining the final judicial authorization [be] punished by a fine of 10 times the official minimum wage and imprisonment from three months to two years.”
The number of child marriages has steadily increased across the Middle East in recent years, with many such marriages contracted between Syrian refugees.
“This type of marriage is an abuse against woman and children and it steals [the child’s] whole life, so we are dedicated to fight against it,” Fatima Fakhreddine, project manager of the UNDP parliamentary project, told The Daily Star. “There are lots of stories [about] Syrian refugees where fathers are marrying their young daughters to older men because of her dowry, and they see it as acceptable because it is religiously allowed. Even if she says ‘Yes’ to marriage, she is too young to understand what she’s doing.”
The UNDP sees the implementation of a law regulating the marriage age as a potential solution to other problems that may at first glance seem unrelated. “The rise in child marriages has led to an increase in human trafficking ... which has been getting worse with the Syrian displacement,” Fakhreddine said.
“Rich men marry a young girl, offering money and to look after the daughter, but then he divorces her a month or two later. It’s almost like legal prostitution. We want MPs to understand that we’re a democratic country and that marriage should be under civil law ... if you raise the age limit, a lot of other problems will get better too.”
Philippe Lazzarini, deputy U.N. special coordinator for Lebanon, gave a speech Thursday that touched on the causes of child marriage and their effects on those involved, as well as the threat such marriages pose to communities as a whole.
“The highest percentage of women currently married or in union between the age of 15 and 19 can be found among Syrian refugees, at 27 percent, followed by ... 4 percent for both Lebanese women and Palestinian refugees in Lebanon,” Lazzarini said, citing a 2016 UNICEF survey.
These early marriages can often lead to maternal fatality and crime, Lazzarini said. He mentioned dangerously early pregnancies and social isolation as two potential results, while “the worst cases lead to human trafficking and organized crime, sexual abuse and marital rape.”
Layla Awada, a lawyer for women’s rights NGO KAFA, reminded attendees at Thursday’s workshop that child marriage left children at their guardians’ mercy.
“Marriage is a contract – does a child have the right to enter this contract? No, their guardian signs the contract,” Awada said. “These children cannot get out without their guardians’ consent until they are 18.”
“Two weeks ago, someone told us that their 13-year-old daughter had been kidnapped and [the perpetrator] had her locked away in his home, refusing to let her out,” Awada said. “After investigating, we learned that her parents had thrown a wedding for her [to this man] ... this was her second marriage.”
Fakhreddine points out that combatting the issue of child marriage will play a significant role in achieving the U.N.’s 17 sustainable development goals, the fifth of which stipulates the need to eliminate child marriage as a key step toward promoting gender equality.

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- STL defense focuses on gaps in cellphone data, March 24 , 2017

واصل فريق الدفاع في غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي أمس، استجوابه المضاد للخبير في شؤون الاتصالات والمحقق في مكتب المدعي العام الشاهد غاري بلات بشأن شهادته التي قدّمها واستند إليها تقرير ممثل الادّعاء إيغل بوفوواس بشأن التسلسل الزمني للأحداث من 1 تشرين الأول 2004 وحتى جريمة الاغتيال في 14 شباط 2005.

وسأل المحامي فنسان كورسيل- لابروس، ممثلاً مصالح المتهم حسين حسن عنيسي، الشاهد بلات عن طريقة نسب الرقم 095 إلى المتهم عنيسي وعن بعض الخرائط التي استند إليها،حيث أشار بلات إلى أن «البيانات ناقصة بعض الشيء، وإذا ما قمنا بمراجعة هذه البيانات فإن هذا الأمر سيؤدي إلى نظرة مختلفة»، لافتاً إلى أن «عنيسي كان يستخدم أيضاً الهاتف الأخضر 071، وأرسل أربع أو خمس رسائل نصية قصيرة قامت بتشغيل خلية الكولا، وذلك لم يظهر في جدول تسلسل الاتصالات».

ورفعت المحكمة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): صباح الخير، سنواصل الاستماع إلى إفادة السيد بلات. 

سيد كورسا لابروس إن التوجيهات العملية بشأن سير الإجراءات الصادر عن الغرفة، وهو المستند المودع رقم 1326 والذي صدر في 16 كانون الثاني 2014 يضم في الفقرة الخامسة ما يلي: يتعين على كل فريق أن يكشف للفريق الآخر والغرفة والممثلين القانونيين للمتضررين قائمة بالمستندات التي ينوي استخدامها في الاستجواب المضاد للشاهد ويجب أن يحصل ذلك قبل الانتهاء من الاستجواب الرئيسي للشاهد. إن الاستجواب الرئيسي للسيد غاري بلات انتهى يوم الاربعاء الواقع في 15 آذار، أما البارحة مساءً وخلال الليل وتحديداً بين الساعة 10:15 و11:45 ليلاً حملتم 59 مستنداً ضمن برنامج ليغل وورد فهل ستستخدمونها في الاستجواب المضاد للسيد بلات. هلا شرحت لنا لماذا لم تلتزموا بالتوجيهات العملية التي أصدرتها الغرفة من دون أن تستأذنوا منها تعديل هذه الإجراءات؟.

فنسان كورسيل-لابروس (ممثلاً مصالح المتهم حسين حسن عنيسي): بالنسبة لي يوم 9 كانون الثاني 2017 حصلت على عرض باور بوينت من الادعاء وفي 17 كانون الثاني حصلت على عرض «باور بوينت» آخر.

القاضي راي: التوجيهات العملية بشأن سير الإجراءات واضحة، إن أردت استخدام مستندات في الاستجواب المضاد عليك أن تزودها لنا قبل نهاية الاستجواب الرئيسي. أنا أسألك لماذا انتهكت الفقرة 5 من هذه التوجيهات العملية الصادرة في 16 كانون الثاني 2014 من دون أن تطلب إذناً من الغرفة، أرجو منك أن تتطرق لهذه المسألة حصراً.

لابروس: استلمنا 9 عروض «باور بوينت» من الادعاء وطلبت وقتاً إضافياً لأتمكن من التحضير، لكن رُفض ذلك وكنا نستلم مستندات طوال فترة الاستجواب الرئيسي، وأنا بالتالي تعاملت مع المهل الزمنية التي فرضت علينا، وهذا هو السبب الذي دفعنا للقيام بذلك.

القاضي راي: البارحة بين الساعة 10:15 و11:45 ليلاً أضفت 59 مستنداً على قائمة عروضك، وأنا سأسألك للمرة الثالثة، لماذا انتهكت سير الإجراءات التي صدرت عن الغرفة من دون أن تطلب إذناً مسبقاً من الغرفة؟.

لابروس: أجبتكم للتو، أنا طلبت مهلاً زمنية رفضتم منحي إياها.

القاضي راي: أنت أوشكت على انتهاك مدونة السلوك القانونية للمحامين، لماذا لم تطلب البارحة الإذن من الغرفة قبل أن تُضيف هذه المستدات الـ 59 إلى قائمة العروض؟. لا يحق لك أن تعارض القرارات الصادرة عن الغرفة وألا تعتبر أنك انتهكت مدونة السلوك الأخلاقية.

لابروس: البارحة في حلول منتصف الليل انتهينا من العمل، وكان من الصعب علينا أن نطلب الإذن من الغرفة.

القاضي راي: بكل احترام أنت لا تجيب عن السؤال. عند الساعة 10:15 ليلاً بدأت بإضافة مستندات إلى قائمة العروض من دون أن تعطي أي مؤشرات للغرفة البارحة أو في اليوم السابق أو في الأسبوع السابق، أنك تنوي القيام بذلك.

لابروس: نحن نعتمد السلوك والتصرف نفسه وذلك حسب ما يفرضه تصرف الشاهد. فالبارحة شعرت من خلال الاستجواب المضاد أنه علينا أن نقوم بإعداد واستخدام مستندات إضافية وبالتالي حملناها البارحة ضمن البرنامج، ولكن أعتقد أن الغرفة لا يمكنها أن تمنعني من استجواب الشاهد استجواباً مضاداً.

القاضي راي: لست متأكداً من ذلك في هذه المرحلة. إذا لم تحصل الغرفة أو الادعاء على المستندات قبل وقت معين سيصعب علينا متابعة الاستجواب المضاد. على الأقل حضرة السيد كورسا لابروس في ظل هذه الظروف كان بإمكانك أن تكتب للغرفة لتشرح ما قمت به، ويمكنك أن تعتذر أمام الغرفة ويمكنك أن تعطي على الأقل نسخة مطبوعة للغرفة ولمحامي الادعاء، وتطلب الإذن بكل احترام لمواصلة الاستجواب المضاد بما أنك انتهكت المادة 5 من التوجيهات العملية الصادرة عن الغرفة. ما الذي ترغب القيام به في الوقت الراهن؟ هل تطلب الإذن من الغرفة وتعتذر على سلوكك وتعطي نسخة للغرفة عن هذه المستندات، هذه من أبسط قواعد اللياقة.

لابروس: أنا لا أنوي أن أطلب الاعتذار من الغرفة، بالتأكيد لا. أود القيام بعملي وأن استجوب الشاهد استجواباً مضاداً، إن كان يستحيل علي القيام بذلك فأنا أتوصل إلى استنتاجات بنفسي.

القاضي راي: هناك 59 مستنداً جديداً، ولم يتمكن الموظفون في الغرفة من القيام بأي شيء، فنحن بحاجة على الأقل لنعرف ما هي المستندات التي تنوي استخدامها مع الشاهد ومتى، وإن أردت استخدامها عليك أن تزودها للغرفة، هذا أمر، إن كنت تنوي استخدام هذه المستندات عليك أن تطبعها وأن تعطي ملفاً لكل قاضٍ من الغرفة ولمحامي الادعاء ويجب أن يبدأ ذلك حالاً.

لابروس: حسناً، سنقوم بطباعتها.

القاضي راي: كما علينا أن نعرف ما هي المستندات التي تنوي استخدامها مع الشاهد.

لابروس: لدي كامل الحرية في الاستجواب المضاد، ولست مجبراً أن أحدد للغرفة ما هي المستندات التي سأستخدمها. هناك أمور تفرضها اللياقة ولكن أنا أعتبر أنه يحق لي أن استجوب الشاهد الاستجواب المضاد كما أشاء مع المستندات التي أرغب باستخدامها. 

القاضي راي: بهدف فعالية وسرعة الإجراءات يتعين على الغرفة أن تطلع بشكل سريع على المستندات التي تنوي استخدامها مع الشاهد في الاستجواب المضاد، وهذا يعني أن عليك أن تحدد هذه المستندات للغرفة وللادعاء وللشاهد.

دايفد يونغ (ممثلاً مصالح أسد حسن صبرا): في ما يتعلق بمسألة الكشف عن آلاف الشرائح ومئات عروض «الباور بوينت»، لو حصل ذلك في محاكمنا الوطنية لكانت أجلت المحاكمة لعدة أشهر، ولاعتبرت هذه المسألة مسألة مهنية ولكان تم النظر بالأسباب التي أدت للقيام بذلك. لا شك أن ذلك كان سيؤدي لتبعات مهنية وتكاليف إضافية.

القاضي راي: حسناً، سيد كورسا لابروس سنواصل. أنا أخذت علماً بموقفك سيد يونغ أن الغرفة تحاول التعاطي مع ذلك منذ تشرين الثاني ونحاول التعامل مع مسألة الكشف عن عروض «الباور بوينت» هذه، سيد لابروس متى سنحصل على قائمة بالمستندات التي تنوي استخدامها؟

لابروس: القائمة بحوزتكم في قائمة العروض، أنا أنوي استخدام كل المستندات الموجودة في القائمة، أما في ما يتعلق بطباعة المستندات فنحن بحاجة لساعتين إذا كانت آلة الطباعة شغالة.

القاضي راي: هي المستندات من الرقم 14 إلى 59، هل تنوي استخدام كل هذه المستندات من الآن حتى الساعة 11:30 عندما نأخذ الاستراحة؟

لابروس: لا، لا أعتقد أنني سأتمكن من القيام بذلك. وصلت إلى المستند رقم 5 وأعتقد أنه بحلول وقت الاستراحة سأصل إلى المستند 13 وسأحتاج لاستخدام المستند 59، ولكنه سبق وقدم للغرفة من قبل السيد يونغ خلال الاستجواب المضاد لشاهد سابق.

القاضي راي: حسناً فلنواصل. سيد لابروس، هل لي أن أذكرك كذلك البارحة لم أوقفك حينها ولكنك وجهت عدداً من التعليقات والملاحظات إلى الشاهد بلات، مثلاً في الصفحة 73 كان السؤال هنالك دائماً شخص آخر أليس كذلك؟، وكأنك توجه اللوم إلى شخص آخر، فأنت شخصياً لست مسؤولاً أنت تتهم اشخاصاً وتضع في تقريرك اتهامات واستنتاجات لا تتأكد من صحتها، وهذه أيضاً من الملاحظات التي وجهتها إلى الشاهد ومنها ما ورد في الصفحة 79 حين قلت هذا مهم إن كان شرطياً وهو خبير في أي مجال فهو يعد التقارير ويتهم فيها الأشخاص فهذه مسائل مهمة، وهو يأتي ويقول عذراً حضرة المحامي هذه نسبة 40%. إذاً أطلب منك أن لا توجه مثل هذه الملاحظات إلى الشاهد، وأن تطعن بقرار الغرفة الصادر في نيسان من العام الماضي الذي أعلن السيد بلات وحدد حدود خبراته، وبالتالي لا يحق لك أن تعارض هذا القرار ونطلب منك أن تتوخى الاحترام في الاستجواب المضاد.

لابروس: هل يحق لي أن أقول للشاهد إنه لم يقم بعمله بشكل مؤاتٍ، ولم يتأكد من صحة معلوماته؟ هل أنا بهذا أتخطى الحدود؟ هل لي أن أقول للشاهد سيدي أنت لم تتأكد من صحة معلوماتك وعملك؟

القاضي راي: إن كنت تتوجه إلى الشاهد بطرح هذا السؤال بنية حسنة طبعاً، يحق لك أن تشكك بعملك ولكن لا يحق لك أن تستخدم العبارات التي استخدمتها في الصفحة 79 حينما قلت هو شرطي هو خبير في مجال لا أدري ما هو. لا يحق لك أن توجه مثل هذه العبارات إلى الشاهد فإن الغرفة أصدرت قرارها في ما يتعلق بحدود خبرة الشاهد.

لابروس: بلى يحق لي أن أفعل ذلك لأنه يمكنني أن أطعن بقراركم في الاستئناف، وبالتالي يحق لي أن أفعل ذلك هنا، يحق لي أن أعتبر أنه ليس خبيراً لأنني أردت أن أستأنف هذا القرار ويمكنني أن أشكك بذلك الآن.

القاضي راي: هنالك طريقة مؤاتية للتعامل مع هذه المسألة. إن المصطلحات المحترمة وغير المهينة هي في سياق مدونة مبادئ السلوك وهذه هي الطريقة التي يجب اعتمادها أمام الغرفة ويمكنك أن تستأنف أي قرار صادر عن الغرفة ولكن ليس بالطريقة التي تعتمدها.

لابروس: حسناً، أظن أنه علينا أن نحترم أيضاً الثقافات والتقاليد المعتمدة للأشخاص (تقطع في الصوت)

القاضي راي: سيد بلات، أيمكنك أن تضع علامة أن الدائرة حول الجامعة لا تتطابق مع جسر الكولا ضع جسر الكولا جنب علامة التساوي أو عدم التساوي؟.

الشاهد بلات: لقد تهت، كل واحد منكم يطلب شيئاً مختلفاً.

القاضي راي: إلى اليمين علامة عدم التساوي، هل لك أن تمحو الجزء الذي يقول إن ذلك يساوي تقاطع كولا، وهل يمكنك أن تمحو كذلك الخط الذي يتقاطع مع علامة التساوي وإلى اليمين أن تضع علامة إكس كبيرة وأن تكتب مزرعة، هل من شيء آخر سيد لابروس؟

لابروس: هناك علامة مساواة جنب كولا بريدج، ولكن هذا ليس كولا بريدج، ولكن الشاهد لا يعلم أينما يوجد.

القاضي راي: تريد علامة عدم تساوي في الموقع الآخر الذي لا يشكل مقطع الكولا؟

لابروس: كلا لا أريد منه أن يتعرف على جسر الكولا لأنه لا يدري أين يوجد ولنضع جسر الكولا جانباً، سألته إن كان يعرف الحي من الجانب الآخر من هذا الطريق السريع، أي الجزء الثاني من الخريطة الجانب الأيسر وقال إنه لا يعرفه وقلت إن هذا هو حي مار الياس، سيد بلات هل تضع علامة مار الياس.

القاضي راي: سيد لابروس بالنسبة للعلامة الثانية لعدم التساوي كنت أريد أن تضع خطاً في الأعلى حيث توجد دائرة وجاء فيها يساوي جسر كولا، وأنت تقول إن هذا ليس جسر الكولا، فلا يجب أن تضع علامة تساوي على جسر الكولا، والسيد بلات لم يضع علامة صحيحة على جسر الكولا، وهو لا يعلم أين يوجد على الخريطة، وأنت تومئ برأسك، وبالتالي هل تريد أن تضع شحطة على علامات التساوي؟.

لابروس: قلت للشاهد إن هذا الطريق يدعى سليم سلام.

القاضي راي: هل لك أن تضع سهماً أينما وضعت خطاً أحمر، وهل لك أن تدون إسم سليم سلام، هل يمكننا أن نقبل هذه الخريطة كبينة؟.

لابروس: نعم، سيكون رقمها 4 D 320.1 وهي 4 D 320 بعد وضع السيد غاري بلات علامات عليها أعود سيد بلات إلى سؤالي، لماذا لم تتوقف في حي طريق الجديدة في 2010 و2014؟

الشاهد بلات: بكل بساطة وهذا سينسحب على مواقع أخرى وبخاصة في بيروت لأن هنالك مسائل أمنية ولم يُسمح لنا أن نسير على الأقدام لنعاين هذه المناطق. (انقطاع البث)

لابروس: سنرى أولاً بالنسبة إلى مسألة النسب والإسناد ماذا سيكون قرار الغرفة إن كان هذا الرقم فعلاً يسند إلى السيد عنيسي أم لا؟. أعني الرقم 095، وما أفيده هو أنه في حال صحة هذا النسب فإن الفترة التي تضمنتها جداول تسلسل الاتصالات المعنية بهذا الرقم سمحت لنا بإجراء هذه الحسابات. إذا ما قلتم لي لاحقاً ولكن هذا لم يسند إلى السيد عنيسي إلا من الفترة الممتدة من 23 كانون الأول 2004 حتى 14 شباط 2005، سأقول أن إستخدام هذه الإحصائيات لن يهمكم مقارنة باستخدامها لفترة محددة ومقارنتها بفترة سابقة. السيد بلات والادعاء حاولا كما يبدو لي أن يعرضا لنا السلوك التقليدي وعادات السلوك لحامل هذا الهاتف أو للأفراد الذين نسبت إليهم هذه الهواتف زعماً، وبالتالي سنرى هذه السلوكيات ونقرر إن كانت فعلاً من الممارسات العادية لهذه الأرقام.

القاضي راي: رفعت الجلسة لفترة الغداء.

الفترة المسائية

القاضي راي: شكراً سيد بلات، وأنا قبل قليل قلت إنه في الصفحة 79 السطر الـ 21 إن هذه الإشارة هي في موقع فرن الشباك باللغة العربية، على أي حال سيد بلات وسيد عويني ما هي المسافة بين حدود هذه الخارطة ولربما قد نتخطى الخط هنا أو يكون المكان في الاتجاه الآخر؟ 

محمد عويني (ممثلاً مصالح المتهم حسن حبيب مرعي): من أقرب نقطة يمكن أن تكون خمسين أو أربعين متر من أبعد نقطة يمكن أن تكون 300 أو 400، لكن ما أردت التأكيد عليه أن الاتصال تم من الأخضر، تم قبل 15 دقيقة، ولا ندري زمن الاتصال هذا للرقم 97 ثلاث دقائق، أين هو موجود ويستعمل الأخضر 071 وأنه من الممكن أن يكون قد بقي في مكانه، وهل كان في محل سمينو أو في غير هذا المحل، هذا ممكن أم لا، وأعني أن المربع يفيد أنه كان موجوداً وبقي موجوداً في مكانه وهذا هو الاقتراح، هل هذا ممكن أم لا؟. (انقطاع البث من المصدر) 

لابروس: سوف ألخص لك ما يلي أنت تقول إنه من غير المعتاد أن يذهب الشخص فلان مثلاً إلى هذه المنطقة في هذه المناسبات العديدة، ولكن إذا لم تكن البيانات كاملة على مدى سنة من الوقت، أنت تقوم بتحليل هذه الأنماط لمدة خمسة أشهر لكنك لا تعرف ماذا يحصل وما تبقى من الوقت مثلاً لو في شهر أيار من العام 2004 أو تموز 2004 أو كانون الثاني 2004، إذاً في حال في هذه الفترات تمت تشغيل هذه الخلية بشكل مكثف أنت ليس لديك هذه البيانات وبالتالي الرؤية أو الصورة التي تعطيها هي صورة وأعذريني على استخدام هذه العبارة، إلا وهي صورة منحازة، وأنا لا أقصد هذا الأمر بشكل سلبي لأنك لم تتمكن من إجراء مقارنة مع النشاط الذي حصل في الفترة السابقة. 

الشاهد بلات: أنا لا أقول إن البيانات غائبة بالكامل، لكن البيانات ناقصة بعض الشيء، وإذا ما قمنا بمراجعة هذه البيانات فإن هذا الأمر سيؤدي إلى نظرة مختلفة، ولكن بكل الأحوال ليس هناك بيانات تشير باستثناء الفترة التي أشرت إليها، أي كانون الأول 2004 حتى كانون الثاني 2005. 

لابروس: حضرة الشاهد إن الخلايا خلايا بداية الاتصال لم تكن متوافرة حتى أوائل آب 2004، هل هذا صحيح؟ 

أنا أقوم ببعض الافتراضات، وأفترض مثلاً أن السيد عنيسي تلقى في أيار 2004 ولمدة ثلاثة أيام متتالية اتصالات واردة شغلت خلية الكولا، وأنت لا تستطيع أن تحلل هذا، أليس كذلك؟. 

الشاهد بلات: نعم وأنا أوافقك الرأي إلى حد ما، وأحاول أن أعرض الأمر بطريقة متوازية، ولكن ربما في شهر أيار من العام 2004، أرسل أربعة أو خمسة رسائل نصية قصيرة قامت بشأن تشغيل خلية الكولا، وذلك لم يظهر في جدول تسلسل الاتصالات (انقطاع البث من المصدر)

Source & Link : Al Mustaqbal

Al Balad- Draft marriage age law headed for Parliament, March 24 , 2017

في معظم الدول العربية يحدد القانون السن الأدنى للزواج، ولفتة صغيرة الى بعض البلدان نجد أن الحد الأدنى للزواج في المغرب هو 18 سنة والإستثناء 16 سنة، في الأردن: الحد الأدنى 18 سنة مع استثناء 15 سنة، في تونس: 18 سنة دون استثناء، في سورية: 18 سنة للجنسين. في فلسطين: 18 سنة مع منع أي زواج يتم خارج المحاكم، في العراق: الأصل بالقانون 18 سنة والإستثناء 15 سنة بحضور الوالي، في الكويت: 18 سنة، في الجزائر: 19 سنة للرجل والفتاة، في مصر: 18 سنة دون استثناء، وفي ليبيا 20 سنة. أما في لبنان فلا يحدد القانون سناً أدنى للزواج، تاركاً لقوانين الأحوال الشخصية استباحة حقوق الأطفال والعبث بمستقبلهم تحت غطاء الدين.

أن تُنظم ورشة عمل بعنوان "منع تزويج الأطفال" بمناسبة عيد الطفل العالمي، لهو إشارة جيدة يمكن النظر إليه من زاوية إيجابية على أنه ضرورة تأخر المعنيون في النظر إليها، وأن تُنظم هذه الورشة ليس من قبل الجمعيات والمنظمات الحقوقية وحسب بل برعاية الأمانة العامة لمجلس النواب، لهو إشارة أكثر من إيجابية، توحي بأن جريمة تزويج القاصرات بدأت فصول نهايتها بالتموضع على السكة الصحيحة. هذا بالشكل أما في المضمون فـ"الحكي مش متل الشوفة" و"السمع ليس كالإستماع" ومن شاهد الورشة ليس كمن شهِدها. فكلنا يعلم بأن مجلس النواب يُخضِع قوانينه، قراراته، تشريعاته واقتراحات قوانينه لسلطة رجال الدين وهيمنتهم، وانطلاقا من هذه الحقيقة التي لا لُبس فيها، يمكن اعتبار ورشة العمل هذه بأنها دوران في حلقة مفرغة معروفة النتائج طالما أن القرار النهائي يصب في خدمة الدين الذي ندرك جيداً وجهة نظر مدّعيه ودعاته من قضية تزويج الأطفال وقضايا حقوقية كثيرة أخرى. وقد لا نقع في المبالغة إذا ما قلنا بأنها لم تكن أكثر من جلسة إدّعاء و"تفشيخ" أمام نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريني، من قبل من جاهروا بتسليم رقاب مواطنيهم للسلطة الدينية من دون وجل.

يُعتبر تزويج الأطفال من أحد مظاهر العنف القائم على نوع الجنس الذي يؤثر على النساء والفتيات مدى الحياة، وهو يستخدم باعتباره وسيلة لإبقاء واستمرار موقع الاناث كتابعات للذكور. وبعبارة أخرى يعتبر تزويج القاصرات من أعمال العنف الممارس ضد النساء والفتيات لهيمنة الذكور، ليس فقط على امرأة أو فتاة بعينها، ولكن على الإناث كجماعة بشرية كاملة، وهو متأصل في عدم توازن القوى وعدم المساواة بين المرأة والرجل. ويعتبر تزويج الأطفال جزءا لا يتجزأ من العادات والتقاليد البالية في بعض المجتمع اللبناني، وبات أكثر انتشارا بعد الحرب السورية ولجوء أكثر من مليوني سوري إلى لبنان، لدرجة تحول لبنان فيها إلى سوق مفتوحة للنخاسة ومقصد لتجار المتعة بثمن بخس وبينما تقف الدولة والمؤسسات اللبنانية موقف المتفرج تغلّف قوانين الطوائف الهدية (الطفلة) بورقة يقرها ويشرعها القاضي الشرعي والولي ثم تترك الطفلة وحيدة لتواجه مصيرها المفتوح على عدّة احتمالات أولها العنف وليس آخرها التهميش. علماً أن التزويج المبكر للفتيات مخالف للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان وفي مقدمها اتفاقية السيداو واتفاقية حقوق الطفل التي تشدد على اعتبار الزواج عقد بين رجل وامرأة يقوم على الرضى المتبادل الحر وتشدد على أنه لا يكون لخطوبة الطفل أو زواج الطفل أي أثر قانوني كما وتحث الدول على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا. والأنكى أن الإنفصام في القوانين اللبنانية وصل لحد تعريف الطفل بأنه كل شخص لم يبلغ سن الـ18 ، ويعترف بأن الزواج عقد يتم برضى الطرفين، ويشترط سن التعاقد أي صلاحية المواطن لعقد أي عقد بأن يكون بالغاً السن القانونية التي هي 18 سنة، ولكنه بنفس الوقت وفي حالة انفصام غير مبررة يلتف القانون في عقد الزواج على كل نصوصه وينقلب على المعاهدات الدولية ويترك الأمر لسلطة الدين.

ولهذا نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون مع مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في المجلس ، ورشة عمل بعنوان: "منع تزويج القاصرات"، بحضور نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة فيليب لازاريني، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ووزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، والنواب: نبيل نقولا، بلال فرحات ، غسان مخيبر، إيلي كيروز، عاطف مجدلاني، حكمت ديب، نواف الموسوي، شانت جنجنيان وهيئات وجمعيات نسائية تمثل المجتمع المدني.

وبثقة عالية وكأنه لم يقترف ذنب تعليق النظر بقضية حق الأم بمنح الجنسية لأطفالها انطلاقا من ضغوطات رجال الدين على حد اعترافه السابق أمام حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، استهلّ وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان ورشة العمل المخصصة للبحث بتزويج الاطفال بكلمةٍ له أكد فيها أن "مسألة تزويج القاصرات ليست مسألة قانونية النصوص بل هي قضية إنسانية تتعلق بوضع ضوابط اجتماعية ثقافية تربوية وأن تكون الفتاة مهيأة للزواج انسانيا وجنسيا لتعطي للزواج بعدا انسانيا، وليكون للمرأة دور في مجتمعها".

وكان لرئيسة لجنة شؤون المرأة النائبة جيلبرت زوين كلمة كشفت لنا فيها: "إن اللجنة ركزت خلال الشهر الماضي على مناقشة اقتراح قانون برفع سن الزواج، وعقدت اجتماعات عدة واستمعت إلى وجهات نظر متعددة من الوزراء والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني، ونتيجة الإجتماعات التي عقدت، شكلت لجنة فرعية مؤلفة من وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان والنائبين بلال فرحات وقاسم هاشم" واللافت في ما كشفته زوين أن هذه اللجنة "تهدف إلى التواصل مع المراجع الدينية المختصة للتوصل إلى اقتراح قانون يحمي الأطفال من التزويج" الأمر الذي لا شك بأنه يرسّخ فكرة الوصول لطريق مسدود انطلاقا من رأي الدين المسبق في القضية.

أما نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، فعرض في كلمته لتشريعات الأمم المتحدة بشأن الزواج، مشيراً إلى "مشاركة لبنان في الخطة المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة ومن ضمنها قضية تزويج الأطفال، وعرض لنسب زواج القاصرات في العام 2016 وهي بنسبة مرتفعة لدى النازحين السوريين التي وصلت الى 27 في المئة و13 بالمئة للنازحين الفلسطينيين من سورية، مشيرا إلى نسب زواج في مناطق عكار والبقاع لمن هم بين 15 و19 سنة تتراوح بين 8 و 10 في المئة".

ثم بدأت جلسات المناقشة، وقد خصصت الجلسة الأولى لعرض اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم زواج القاصرين المقدم من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. أما الجلسة الثانية فخصصت لعرض اقتراح قانون يرمي إلى منع تزويج الأطفال ما دون الـ18 عاما المقدم من التجمع النسائي الديمقراطي. وأدار الجلسة الأولى النائب نبيل نقولا وشارك فيها كل من النائب غسان مخيبر والقاضي جان قزي وممثلة منظمة "كفى عنف واستغلال" المحامية ليلى عواضة. بينما أدارت الجلسة الثانية مديرة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة فاطمة فخر الدين، وشارك فيها النائب إيلي كيروز، عارضا اقتراح قانون مقدم من قبل التجمع النسائي الديمقراطي والقاضية نازك الخطيب، مقدمة وجهة نظر وزارة العدل عن الأسباب القانونية الموجبة لرفع سن الزواج وقدمت المحامية ندى خليفة، عضو في المعهد العربي لحقوق الإنسان مداخلة عن تجارب بعض الدول العربية في رفع سن الزواج في التشريعات.

وفي معرض الحديث عن تزويج الأطفال يجدر هنا التذكير بنتائج الدراسة التي سبق وأطلقها التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني حول التزويج المبكر في لبنان بعنوان "التزويج المبكر انتهاك للطفولة وتناسل للفقر" من إعداد الباحث الدكتور زهير حطب.

حيث أظهرت الدراسة أن نتائج تزويج القاصر وإنعكاساته المختلفة عليها، تتمحور حول (المشاكل الصحية) إذ يبدأ البلوغ بين الحادية عشرة والثالثة عشرة من العمر ونادراً ما يسبق ذلك أو يتأخر، ولا تكون مكونات الجسم في هذه السن قادرة أو مستعدة لتلبية متطلبات الزواج، لأنَّ البلوغ قد لا يكتمل قبل الثامنة عشرة، فبروز المؤشرات الجسدية عند البلوغ لا تعني إكتماله بل بداية مرحلته التي قد تستمر وتمتد لخمس سنوات، وان كان الحيض يُعلن بدء مرحلة التغييرات الهرمونية، ولكن ذلك لا يعني القدرة على مباشرة العلاقات الجنسية، التي قد تعرض القاصر الىى مشاكل تناسلية وبولية. كما وان من أبرز مشاكل زواج القاصر أنه يؤدي إلى (الإنجاب المبكر)، والذي بدوره له نتائجه السلبية على القاصر، حيث تتعرّض لمتاعب الحمل والولادة، وتؤكد الدراسات والوقائع أنَّ معظم وفيات الأمهات تحدث في عمر 14- 17 سنة، بسبب عدم توفّر المعرفة الكافية لدى القاصر للتعامل مع مضاعفات الإلتهابات الناجمة عن السلوك الجنسي الغلط. ولا تقتصر نتائج الزواج المبكر الصحية على القاصرة وحدها بل تصل الى أولادها ايضاً، ومنها: الإجهاض فـ10% من اطفال الزواج المبكر يكون مصيرهم الاجهاض سنوياً، ضعف نمو الجنين او تأخر نموه الجسدي والعقلي أو موته، فحصلت 104 حالات حمل، أنتجت 96 من المواليد الأحياء، ومن بين حالات الحمل والولادة، كان بينهم 14 حالة إعاقة 4 منها لإعاقات عقلية وذهنية، ويكونون اكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالشلل الدماغي، ومخاطر إحتمالات الإصابة بعاهات عضوية وحسية (نظر وسمع).

أما (الآثار النفسية للزواج المبكر على الأم والأطفال) التي لحظتها الدراسة، فتبين ان معظم الزوجات القاصرات لا يتمكّن من التكيّف عاطفياً مع أزواجهن في الأعوام الأولى للزواج، فتكثر الخلافات والنزاعات بينهما وتؤدي إلى تبادل العنف بكل أشكاله، ولا تكون القاصر قادرة على الدفاع عن نفسها، فتتلقى القمع والإهانات والإعتداءات المادية التي قد تصل إلى القتل، ومن هنا تحرّك المجتمع الأهلي للمطالبة بإقرار قوانين تُجرّم العنف المنزلي وتُحرّمه.

ومن (الآثار الاجتماعية) أن الزوجة القاصر ضحية دائمة للإرتياب، وهي توضع غالباً تحت المراقبة والوصاية والضغط للزوج الذي يفرض نفسه بصورة مبالغ فيها بأنه ولي الأمر وصاحب الطاعة ويتسلّط على الزوجة بحجة صغر سنها وحاجتها للتربية والتقويم وتسيطر علاقات النزاع على أكثر من 50٪ من الحالات والأسر.

Source & Link : Al Balad

The Daily Star- Defense questions accuracy of cellphone coverage maps in STL, March 23 , 2017

BEIRUT: Defense counselor Vincent Courcelle-Labrousse questioned expert witness Gary Platt on the accuracy of cellphone coverage maps used during his stint as an investigator for the prosecution, throughout the Special Tribunal for Lebanon hearing Wednesday. Over the past two months, Platt has testified for the prosecution regarding cellphone records that the prosecution argues link the five defendants to the Feb. 14, 2005, assassination of Rafik Hariri, the former prime minister, and 21 others.
Courcelle-Labrousse – representing Hussein Hassan Oneissi, one of the defendants – began his cross-examination by questioning the accuracy of the cellphone coverage maps that were foundational to Platt’s report, which linked the defendants to the crime.
Platt admitted that the coverage maps provided by telephone companies could not be confirmed to be 100 percent accurate, due to a number of factors.
He said cellphone coverage maps are generated by companies to predict customer coverage, but may not reflect the reality on the ground.
The accuracy of the maps depends on a number of factors, such as the lay of the land, or even the proximity to the sea. Alterations to landscapes, such as new buildings, and complicated topography, such as narrow streets, might also affect the accuracy of company coverage maps.
Courcelle-Labrousse pressed the issue, questioning Platt as to why he would use data that, in his own estimation, could be up to 30 or 40 percent inaccurate.
“I accept that the company-provided coverage maps are not 100-percent accurate, but they are the best available evidence,” Platt said.
He also stated he would have preferred to complete an updated, more accurate report, but that it was not within his power to make such a decision. An updated report was never completed.
In previous cases in the United Kingdom, Platt said, he would typically double-check the company-provided coverage maps against his own surveys of the area, hours or days after the crime. The interval of five years between the 2005 assassination and Platt’s 2010 arrival to the STL made such accurate cross-checking impossible.
During earlier cross-examination performed by defense counselor Mohamed Aouini – representing Hassan Habib Merhi, another one of the defendants – Platt emphasized that the cellphone activity should be looked at as if it were a large “jigsaw puzzle,” painting a plausible picture in totality but not containing any single phone call that could sew up the case.

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- Defense questions accuracy of cellphone coverage maps in STL, March 23 , 2017

واصل فريق الدفاع في غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي أمس، استجوابه المضاد للخبير في شؤون الاتصالات والمحقق في مكتب المدعي العام الشاهد غاري بلات بشأن شهادته التي قدّمها واستند إليها تقرير ممثل الادّعاء إيغل بوفوواس بشأن التسلسل الزمني للأحداث من 1 تشرين الأول 2004 وحتى جريمة الاغتيال في 14 شباط 2005.

وسأل المحامي محمد عويني، ممثل مصالح المتهم حسن حبيب مرعي، الشاهد بلات عن دور المتهم مرعي في عملية الإغتيال، فأشار بلات إلى أن «الدور الذي أوكل للسيد مرعي من قبل الادعاء هو أساساً شبه حصري تقريباً، يقوم على التعرف على السيد أبو عدس واختطافه، وبإمكاننا القول أن هذا الدور أو هذا الجزء من العملية كان قد استكمل بحلول السادس عشر من كانون الثاني/ يناير وحتى السابع عشر منه، مع إجراء بعض الاتصالات في ذلك اليوم، وبالتالي الجزء المتبقي من هذه العملية بالتحديد، وهو جزء يتطلب تنظيماً أقلّ، وكان لديهم تقريباً جزء للإعداد له هو تسليم الشريط المصور»، لافتاً إلى أن «الاتصالات تظهر أن الجزء الأكبر من العملية كان قد استكمل وكان قد تبقّى عمل بسيط ألا وهو تسليم الشريط المصور في الرابع عشر من شباط/ فبراير، ودعونا لا ننسى الاتصالات التي أُجريت حوالي الساعة الرابعة من 14 شباط/ فبراير عندما تم استلام الشريط المصور، هي اتصالات بين الأشخاص الثلاثة بمن فيهم السيد مرعي في تلك الفترة».

وأوضح بلات أنه «عندما ننظر إلى سلوك الهواتف المنسوبة إلى السيد مرعي، فمن الواضح أن دوره هو في الطرف الآخر من العملية، الطرف المعني بتبنّي المسؤولية زوراً، وبالتالي لا أدلة تشير إلى أنه كان مشاركاً في عملية المراقبة في أي مناسبة كانت»، لافتاً إلى أن «كثافة الاتصالات على الشبكة الأرجوانية هي لتنظيم عملية اختطاف أبو عدس والذروة في تلك الفترة قد أشرت إليها في آواخر كانون الأول/ديسمبر وأوائل كانون الثاني/يناير، ولكن مهمة تسليم الشريط كانت بسيطة للغاية، فالمسألة تختصر بتحديد بطاقة التيليكارت ومكان الهاتف العمومي وكل ذلك كان بالامكان القيام به خلال فترة بعد الظهر».

أما المحامي فنسان كورسيل- لابروس، ممثل مصالح المتهم حسين حسن عنيسي، فشكك في خرائط التغطية الهاتفية الفضلى للخلايا التي استخدمها الشاهد بلات ضمن تقريره، فأشار بلات إلى أنها «ليست دقيقة 100% لكنها أفضل أدلة متوافرة وحصلنا عليها من الشركة». 

ورفعت المحكمة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): العنوان هو الخامس والسادس من شباط 2005 اتصال 231، والهاتف الخلوي الشخصي 091 والبينة تحمل رقم... 36 وفي لائحة لعدد من الاتصالات. 

محمد عويني (ممثلاً مصالح المتهم حسن حبيب مرعي): سيد بلات قمنا بإحاطة أو بتلوين الاتصالات المشار إليها، ويوم 5 شباط (فبراير) الساعة 11 و4 دقائق من بينها الاتصال بالهاتف الشخصي pmp 091 الذي يسنده الادعاء إلى s1 ، اتصال من ناحية بيضون واتصال من البنفسجي 231 إلى 091، وفي الجزء الأخير الاتصالات الواردة والصادرة من وإلى البنفسجي 231 تخص كلها تقريباً يحيى بيضون ثم الهاتف الشخصي s1. سؤالي هل توافقني الرأي أن معظم الاتصالات المتبادلة بين البنفسجي 231 والهاتف الشخصي 091 مسبوقة أو متبوعة باتصالات مع الهاتف المسند ليحيى بيضون التي لا علاقة له بالمؤامرة وبهذه الجريمة؟

الشاهد غاري بلات (خبير في شؤون الاتصالات والمحقق في مكتب المدعي العام): هذا رقم الهاتف لـ 515 في النظر إلى الخامس من الشهر، الاتصالات التي نراها حصلت في مناسبتين، كان هناك اتصال لمدة 95 ثانية في الحادي عشر و4 دقائق، وكان ذلك قبل ساعة من الاتصال إلى الهاتف، بعد ذلك الذي تتكلم عنه هنا لا أفهم أنني لم أضع علامة على الاتصال في الثالثة و58 دقيقة في الخامس من الشهر، ولكن لا بأس بذلك الاتصال التالي هو الثالثة و58 دقيقة بعد الظهر......... بعد ذلك ولكنه من 515، أحاول التذكر، هنالك بعض الاتصالات في السادس من الشهر التي أشرت إليها على أنها سابقة للاتصال 091، أي أنها دقيقة بعد ذلك كما قلت وثم آخر بعد ذلك بدقائق، نعم أوافقك الرأي بالطبع أنه في السادس من شباط (فبراير) هناك علاقة وثيقة بين الاتصالات في ترتيب التسلسل. 

عويني: إذاً، اقترح عليك أن هذه الاتصالات بين البنفسجي 231 والهاتف الشخصي pmp091، قد تكون بشأن يخص يحيى بيضون وليست لها أي علاقة بالمؤامرة وارتكاب الجريمة، دائماً نرى يحيى بيضون البنفسيج 231، ثم اتصال مع pmp091 في الأيام التي ذكرتها خلال الاستجواب الرئيسي يومي 5و6، هل أن هذه الاتصالات مرتبطة بشأن يخص يحيى بيضون وليس لها علاقة بالمؤامرة وارتكاب الجريمة؟، شكراً سيدي الرئيس. 

السيد بلات: نعم بمعزل عن أمور اخرى نعم هذه نظرية بديلة.

عويني: شكراً سيد بلات. ننتقل إلى يوم 10 شباط (فبراير) حسب نظرية الادعاء وقع شراء بطاقة التيليكارت 6162659 التي استعنلت لإجراء اتصالات الإعلان الكذب عن المسؤولية، وحسب نظرية الادعاء هذه التيليكارت وقع شراؤها يوم 10 شباط (فبراير). حضرة الشاهد لدي بعض الأسئلة التي أود أن أتوجه بها إليك بخصوص شراء هذه البطاقة، بداية أطلب من السيدة كاتبة قلم المحكمة عرض المستند رقم 13 في قائمة عروضنا وهو يتكون من 4 صفحات خريطة وثلاث جداول للاتصالات، الخريطة تبين الخلايا التي تغطي مكان شراء هذه البطاقة، جدول يتعلق بالبنفسجي 231 وجدول يتعلق بالبنفسجي 018 وجدول يتعلق بالاتصالات البنفسجي 095 .

القاضي راي: وأيضاً أستاذ عويني، تود أن يقبل ذلك كبينة، وستكون البينة التي تحمل رقم 3d317 الرقم المرجعي للأدلة سيكون dt1 30105 وصولاً إلى dt 130108.

عويني: أقترح عليك سيد بلات أن انقطاع الاتصالات بين البنفسجي 231 والبنفسجي 095، وهو المنسوب من الادعاء إلى عنيسي ومحمد مدة تقارب 20 يوم تقريباً قبل يوم الانفجار، هل توافقني أن ذلك يتناقض تماماً مع الدور المسند لمستعمل البنفسجي 231 في التنسيق والقيادة والإعلان الكاذب عن المسؤولية؟.

الشاهد بلات: كلا، لأنني كما قلت في الاستجواب الرئيسي المهمة الأصعب تكمن في التعرف على الشخص واختطاف السيد أبو عدس، وكان ذلك قد حصل، وبالتالي المهمة الوحيدة المتبقية هي تسليم شريط تبني المسؤولية، وبالتالي فالعمل هنا أو كما العمل مقارنة بالجانب الآخر للعملية أو عمل الشبكة الحمراء، في الواقع كما تتبقى هنا مهمة واحدة بسيطة ألا وهي التأكد من استلام الشريط.

عويني: شكراً، هذا رأيك حضرة الشاهد.

القاضية ميشلين بريدي (قاضٍ في عرفة الدرجة الأولى): نعم سيد بلات، ولكن دور السيد مرعي في قضية الادعاء لا يقتصر على ما تقوله، أي في عملية الاختطاف وإعلان المسؤولية زوراً بل الادعاء أشار إلى دور أكثر فعالية في التنظيم والتخطيط، وبهذه الطريقة فإن كثافة الاتصالات أم فترات الصمت، فهل تتطابق والدور الذي منح له بحسب معايير المشاركة في المخطط؟

الشاهد بلات: الدور الذي أوكل للسيد مرعي من قبل الادعاء هو أساساً شبه حصري تقريباً، يقوم على التعرف على السيد أبو عدس واختطافه، وبإمكاننا القول إن هذا الدور أو هذا الجزء من العملية كان قد استكمل بحلول السادس عشر من كانون الثاني (يناير) وحتى السابع من عشر من كانون الثاني (يناير)، مع إجراء بعض الاتصالات في ذلك اليوم وبالتالي الجزء المتبقي من هذه العملية بالتحديد وهو جزء يتطلب أقل تنظيماً، وكان لديهم تقريباً جزء للإعداد له هو تسليم الشريط المصور، وبالتالي لا أعتقد أن هذا غير مطابق، في الواقع الاتصالات تظهر أن الجزء الأكبر من العملية كان قد استكمل وكان قد تبقى عمل بسيط ألا وهو تسليم الشريط المصور في الرابع عشر من شباط (فبراير)، ودعونا لا ننسى الاتصالات التي أُجريت حوالى الساعة الرابعة من 14 من شباط (فبراير) عندما تم استلام الشريط المصور، هي اتصالات بين الأشخاص الثلاثة بمن فيهم السيد مرعي في تلك الفترة.

القاضية بريدي: في قرار الاتهام في الفقرة ألف الصفحة الرابعة، ثمة إشارة إلى اتصالات بين عياش والسيد مرعي في ما يتعلق بالإعداد للاعتداء بما في ذلك تبني المسؤولية زوراً، إذاً هي الفقرة 3 ألف، سوف نرى ذلك لاحقاً ولكن عندما تقول بشكل حصري فهذا ليس مصطلحاً دقيقاً.

الشاهد بلات: ليس بإمكاني أن أُجيب عمن أعد قرار الاتهام، ليس لدي جواب نيابة عنهم ولكن بالتأكيد بالنسبة للسيد عياش والسيد مرعي والهواتف المنسوبة إليهما في تلك الفترة، فكانت هذه الهواتف على اتصال في ما بينها وهذا يشير لربما إلى تشاور بين الإثنين. لا أعتقد أنه بإمكاننا أن نتخطى الآن هذا التفسير هذا رأيي الشخصي، أنا لم أعد قرار الاتهام. الاتصالات تشير إلى صلة بين السيد مرعي والسيد عياش، ولربما هذا يشير إلى تشاور بين طرفين من هذه العملية، ولكن على أي حال عندما ننظر إلى سلوك الهواتف المنسوبة إلى السيد مرعي فمن الواضح أن دوره هو في الطرف الآخر من العملية، الطرف المعني بتبني المسؤولية زوراً، وبالتالي لا أعتقد أن هنالك أدلة تشير إلى أنه كان مشاركاً في عملية المراقبة في أي مناسبة كانت.

بريدي: إذاً، برأيك وبحسب إعلان المسؤولية زوراً واختطاف السيد أبو عدس، من الكافي أن نقول إن العملية كانت قد انتهت وبالتالي هذا يشرح بالنسبة لك فترة الصمت أو تدني كثافة الاتصالات بين الهواتف الأرجوانية.

الشاهد بلات: نعم، لأن المهمة الأصعب كانت في اختطاف السيد أبو عدس، وتتذكرون ما رأيتموه في الرسوم البيانية وذروة النشاط في الهواتف الأرجوانية الذي تناسب النشاط على خلايا الكولا في نهاية كانون الأول (ديسمبر) وأوئل كانون الثاني (يناير)، وبذلك هذا يستوجب نشاطاً منتظماً، في حين أن مجرد تسليم شريط تبني المسؤولية زوراً يستوجب الكثير من العمل في هذه الناحية من العملية، لذلك قد فصلت العملية في جزئين، هناك اختطاف وتحديد الضحية ثم تسليم الشريط، وبذلك الجزء الصعب هو بتحديد الهوية من ناحية اختطاف الضحية وهذا يفسر الانتقال إلى كثافة الاتصالات بعد 17 من كانون الثاني (يناير).

بريدي: نعم هذا يعني أنه يظل بالنسبة إليك أن كثافة الاتصالات يمكن أن نستنتج منها أن هناك تنظيماً لشيء ما يعني أن ذروة الاتصالات يعني أن هناك تحضيراً لعمل ما لا أدري إن كنت تفهم لغتي الإنكليزية؟.

الشاهد بلات: نعم، أعتقد أن كثافة الاتصالات هي لتنظيم عملية اختطاف أبو عدس والذروة في تلك الفترة قد أشرت إليها في آواخر كانون الأول (ديسمبر) وأوائل كانون الثاني (يناير)، ولكن مهمة تسليم الشريط كانت بسيطة للغاية. فالمسألة تختصر بتحديد بطاقة التيليكارت ومكان الهاتف العمومي وكل ذلك كان بالإمكان القيام به خلال فترة بعد الظهر...

بريدي: شكراً.

عويني: سيد بلات في الأجوبة التي أجبت بها السيد القاضية بسطت الأمور أنه بعد الاختطاف أصبحت الأمور بسيطة ولا تتطلب اتصالات كثيرة، وكأن الأمر حسم كدفاع، هل توافق الرأي أنه من تاريخ الاختطاف يوم 16 كانون الثاني (يناير) 2005 وحتى يوم الانفجار لم تكن هناك اتصالات بنفس التصعيد، إلا في 4 أيام لأنه بعد الاختطاف بسطت الأمور، هل توافقني الرأي أنه من تاريخ الاختطاف 16 كانون الثاني (يناير) إلى يوم الانفجار هناك 4 اتصالات وفي 4 دقائق و52 ثانية ؟ 17 و21 و24 و26 كانون الثاني (يناير).

الشاهد بلات: نعم ولكن كما قلت آنفاً خلال هذه الفترة من غير المرجح كما قلت سابقاً أنهم سيناقشون آليات المخطط على الهاتف باتصالات صوتية خوفاً من أن يتم الاستماع إليهم خلال هذه الفترة، كانت هناك فرصة واسعة لهؤلاء أن يجتمعوا مع أنه كانت هناك ندرة في الاتصالات كما قلت آنفاً.

عويني: أقترح عليك سيد بلات أن ذلك......... بعد فترة الاختطاف الاتصالات القليلة لا تتماشى مع تنسيق وإشراف البنفسجي 231 في عملية الاختطاف وتسجيل الشريط وعملية النقل وصولاً إلى تنفيذ عملية الإعلام، وذلك عمل كبير حسب نظرية الادعاء أنه بعد عملية الاختطاف صار نقل الشخص إلى مكان والتسجيل إلى غير ذلك، هل توافقني الرأي أن قلة الاتصالات لا تتماشى مع تنسيق وإشراف البنفسجي 231 على كل هذه العملية من الاختطاف إلى يوم الانفجار والإعلان الكبير عن المسؤولية؟

الشاهد بلات: كلا، لا أوافق على ذلك.

عويني: شكراً، أيها الشاهد ربما توافقني على هذا حتى يوم الانفجار لا ثمة اتصال حتى بين البنفسجي 231 والبنفسجي 095؟

الشاهد بلات: نعم، صحيح.

عويني: هل توافقني الرأي بأن نظرية الادعاء تقول إن مستعمل البنفسجي 095 يمكن أن يكون وراء 3 اتصالات من الأربعة اتصالات التي حصلت أي أنه يمكن أن يكون هو من قام بالاتصالات الأربعة التي أُجريت من الهاتف العمومي يوم 14 يوم الانفجار؟

الشاهد بلات: نعم.

عويني: شكراً.

(انقطاع الصوت)

الفترة المسائية

الشاهد بلات: من سجلات بيانات الاتصالات وخرائط تغطية موقع الخلايا والبيانات التي زودت بها شركات «mtc وألفا».

فنسان كورسيل-لابروس (ممثلاً مصالح المتهم حسين حسن عنيسي): أُريد أن أعرف إن كنت تتذكر بالنسبة إلى ألفا بأي تاريخ وعلى أساس أي مصدر أفدتم بأماكن تواجد الخلايا؟.

الشاهد بلات: لا يمكنني أن أتذكر بالضبط عند هذا الوقت لأعطي البيانات الدقيقة فقد كانت متاحة في ذلك الحين عام 2014.

لابروس: أي أنك عملت خلال هذا العام على هذا التقرير أو أنك بدأت أعمالك سابقاً؟

الشاهد بلات: التقرير أُعد خلال العام 2013 وصولاً إلى العام 2014.

لابروس: كلمتك للتو عن المعطيات المتصلة بأماكن تواجد الخلايا، هل يمكن أن تفيدنا بالنسبة الخرائط لتغطية الهاتفية، ما كان مصدرها؟

الشاهد: زودتنا بها شركتا «ألفا و mtc».

لابروس: حين نقول تلك التي استخدمناها هل يمكن أن تحدد إن كنت أنت من طلبها منالمشغلين أم قام بها في إطار ما مكتب الإدعاء؟

الشاهد بلات: لم تكن متاحة إلى حين وصولي إلى المحكمة، قبل ذلك كانت هناك بعض بيانات مواقع الخلايا التي استخدمت في التحليل.

لابروس: هل يمكن أن تذكرني متى وصلت إلى المحكمة؟

الشاهد بلات: في آذار 2010.

لابروس: حين وصلت كان هناك عدد من المعطيات ولكن خرائط التغطية لم تكن متاحة إلى حين وصولك.

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: هل أنت شخصياً سألت أن يتم التزويد بها من السلطات اللبنانية؟

الشاهد بلات: كان هذا اقتراحي في أن نحصل على بيانات التغطية الفضلى من أجل المساعدة في التوصل إلى معلومات عن تغطية الخلايا.

لابروس: نعم لأنه لم يكن لديكم من العناصر بالنسبة إلى التغطية الهاتفية لدى وصولكم إلى مكتب الادعاء.

الشاهد بلات: كلا، جل ما كان لدينا موقع ساري الهوائي وتفاصيل تلك المرحلة. (انقطع الصوت)

لابروس: هل يمكنك أن تعطينا بعض الأمثلة على العوامل التي تؤثر على جودة خارطة التغطية؟

الشاهد بلات: هذا رهن بمواصفات الأرض والصيانة وأيضاً رهن عوامل عديدة تدخل في الحسبان.

لابروس: لا أكلمك عن هوائي يمكنها أن تتنبأ بالتغطية الهاتفية في منطقة ما، أنت ركزت في تقريرك على هذا النوع من الخرائط؟

الشاهد بلات: نعم.

القاضي راي: سيد لابروس، أنت لا تسأل رأي السيد بلات هنا كخبير، فليس هذا في مجال خبرته المعلن.

لابروس: استجوبه كشاهد حضرة القاضي، قد يكون لأي شخص لديه معرفة عن هذه المنطقة في مقابل رأي الخبير، أنا ما يهمني الوقائع. أود أن أتناول بعض المسائل حضرة الشاهد، حين نتكلم عن وضع خارطة توقعية أنت توافق أن هذا رهن بالخوارزمية المستخدمة من الحاسوب.

الشاهد بلات: أنا لا أدعي أني خبير في هذا المجال، ولكن نعم هي صادرة عن الحاسوب ولا بد أن تستخدم في وقت ما.

لابروس: وما الذي يرد في هذه الخوارزميات؟.

الشاهد بلات: أنا لست خبيراً بذلك ولكن بعض المعايير سوف تطبق.

لابروس: أنت ذهبت إلى بيروت على ما أظن؟.

الشاهد: نعم.

لابروس: بالعودة إلى وضع الخارطة، طبيعة الأرض والتضاريس أيضاً.

الشاهد بلات: نعم

لابروس: الطبقة السطحية للأرض؟

الشاهد بلات: هل هذا سؤال؟ ما الذي تقصده؟

لابروس: أي المباني فوق الأرض؟.

الشاهد بلات: حسب ما أعرف نعم.

لابروس: أنت لديك خبرة في مجال تحقيق الشؤون الهاتفية؟

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: اذاً، تعرف مثلاً الكهربائية الإذاعية في مجال الهاتف ممكن أن يحصل بشكل مختلف رهن بالسمات الخاصة لمدينة معينة.

الشاهد بلات: نعم هذا ما يسمى بالطوبغرافية.

لابروس: هل تعتبر أن مدينة على البحر مثل بيروت قد يكون لذلك تأثير على انتشار موجات الهاتف؟

الشاهد بلات: نعم، رأينا حالات حيث أنها تمتد وصولاً الى البحر بالنسبة للصواري القريبة من حافة البحر.

بروس: وهل الشوارع قد تكون ضيقة للغاية مع مبانٍ مرتفعة للغاية، هل هذه من العوامل التي تؤثر على انتشار الموجات؟

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: هل المواد المستعملة بالبناء تؤثر؟

الشاهد بلات: لست مطلعاً على هذا الأمر. (انقطاع الصوت)

لابروس: هذا يعني أن خارطة تغطية الخاصة بالتنبؤات لا تراعي بالضرورة التغطية الفعلية التي نلاحظها لدى إجراء القياسات؟

الشاهد بلات: نعم، قد تكون هذه الحالة.

لابروس: اختبارات كهذه قمت بها لدى إجراءاتك تحقيقات في انكلترا؟

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: ولما تفعل ذلك؟

الشاهد بلات: نحن نفعل ذلك لأن هذا السبيل الأفضل من أجل الحصول على تغطية موقع الخلية والحصول على التغطية الأقرب إلى الفترة الزمنية. (انقطاع البث) 

لابروس: لم نحصل على أي تقارير منك سيد بلات تأخذ في الاعتبار ما قاله ممثلو شركة «ألفا» وهو أن الخرائط التي عملتم عليها دقيقة بنسبة 60%، لماذا؟

الشاهد بلات: سيكون من الصعب أن نكتب تقريراً في شهر تشرين الثاني 2015 حتى ولو سمح لي بذلك ولكن خرائط التغطية ستبقى نفسها لأنها هي التي حصلنا عليها من الشركة، أقبل أنها ليست دقيقة بنسبة 100% ولكن حتى لو كانت دقيقة بنسبة 60 أو 70% إلا أنها لم تؤدي إلى تغيير رأيي إلى حد كبير وأنا لطالما قبلت واقع أنها ليست دقيقة 100% لكنها أفضل أدلة متوافرة.

لابروس: ولكن إن لم تكن متأكداً بنسبة 100%، كيف يمكنك أن تقول إن هاتفاً ما كان بالفعل موجوداً ضمن منطقة تغطية فضلى؟.

الشاهد بلات: نعم، من الممكن.

لابروس: وأنت تقر أننا لا نصل إلى مرتبة ما لا يرقى إليك المعقول إن كانت نسبة الخطأ تصل إلى 40%.

القاضي راي: هذا أمر لست مضطراً أن تجيب عنه فعلى القضاة الإجابة عنه.

لابروس: لا أوافقك الرأي، سيدي القاضي.

القاضي راي: ما هي القيمة الثبوتية لإجابة يعطيها السيد بلات في ما يتعلق، بما إذا كان شخص ما أن يقتنع بما لا يرقى إليه شك معقول؟ وذلك بالاستناد إلى خرائط اتفقنا جميعاً إلى أنها دقيقة 60%.

لابروس: المسألة مهمة والإجابة مهمة فهو شرطي وخبير في مجال ما وهو يوجه الاتهام لأشخاص معينين، يمكنه أن يقر أن هناك نسبة شك تصل إلى 40%، قد لا تكون الإجابة مهمة لكم لكنها مهمة بالنسبة لي.

القاضي راي: مع كل احترامي لك ولكن ليس هذا سؤالي، سؤالي هو، ما هي القيمة الثبوتية لرأي السيد بلات الذي سيعطيه للغرفة.

لابروس: نعم ما من قيمة ثبوتية على الإطلاق. سيد بلات، أنت تعرف أن بياناتك ليست دقيقة 100%، لماذا لم تقم بتعديل عروض «الباور بوينت» بالاستناد على ذلك؟ 

الشاهد بلات: إن القرار الذي اتخذ والذي يقضي بإعداد تقرير محدث ليس قراري، أنا حاولت أن أحدث هذا التقرير بين تشرين الثاني 2014 و هذا التاريخ وخرائط التغطية الفضلى تعطي فكرة جيدة وواضحة عن خرائط معينة، وحتى مع نسبة الدقة يمكننا أن نكون فكرة واضحة عن منطقة التغطية.

لابروس: لماذا منعت من تحديث هذا التقرير؟

الشاهد بلات: أعتقد أن عليك أن تطرح هذا السؤال على السيد كاميرون، لست أنا المعني.

لابروس: ما الذي قاله لك السيد كاميرون؟

الشاهد بلات: أراد أن نلجأ إلى السرد العام للوقائع وكان هذا قراره.

القاضي راي: أعتقد أنه لو قمنا بتحديث هذا التقرير لكنا بقينا معك لمدة أسبوع. (انقطع الصوت)

لابروس: هذه الوثيقة أعدها السيد فاهي ونستطيع أن نرى 3 أسهم بألوان مختلفة، هل تستطيع أن ترى هذه الأسهم الثلاثة؟

الشاهد بلات: نعم

لابروس: هذه هي الخطوط التي كانت ترد على الملفات الشكلية التي توافرت في شهر تموز 2005. وتستطيع أن ترى أنه فوق السهم نرى خطاً أسود.

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: إذا ما عدلنا اتجاه الـ sim 20 درجة باتجاه مبنى يعترض الخط فهذا سيحدث فرقاً بارزاً في تغطية الخلية، أليس كذلك؟

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: أنت شرطي وأظنك كنت تمارس الرماية.

الشاهد بلات: لا أنا لا أستخدم المسدسات.

القاضي راي: عادة رجال الشرطة في بريطانيا لا يكونوا مسلحين.

لابروس: هذا ما كان في الواقع في الثلاثينات وليس الآن. هل تعرف اتجاه البوصلة؟

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: 20 درجة من الفارق على دائرة يشكل فارقاً كبيراً، أليس كذلك؟

الشاهد بلات: نعم.

القاضي راي: سيد بروس لا أظن أني سمعت ما قلته في الصفحة 88 السطر 13، الترجمة غير دقيقة أظن قلت هل مارست الرماية، هل يمكنك أن تؤكد أن هذا ما قلته؟

لابروس: قلت ممارسة الرماية بمسدس ناري، كنت أتحدث عن البوصلة، هذا صحيح. سيد بلات، أظن أنه يمكنك أن تلحظ أنه في نظامكم والذي اعتمدتم عليه لإعداد تقريركم اعتمدتم خط سيم عكس؟.

الشاهد بلات: نعم.

القاضية بريدي: لتحديد سياق هذه الخلية التي تؤمن التغطية لمنطقة البرلمان، هل هذا صحيح؟

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: لكنك توافقني الرأي سيدي الشاهد بالاطلاع على خارطة 2005؟

الشاهد بلات: نعم، هذا محتمل.

لابروس: سيد بلات، لا تكن متردداً باستخدام أرقام دقيقة عندما نتحدث عن اختلاف 20 درجة.

الشاهد بلات: نعم.

لابروس: وهل تعلم لماذا اختار السيد فاهي هذا الاتجاه تحديداً؟

الشاهد بلات: لأن هذه الطريقة الأصح برأيه.

لابروس: حسناً، يمكننا أن نتوقف عند هذا الحد اليوم سيدي القاضي.

القاضي راي: شكراً لك سيد لابروس. نرفع الجلسة حتى يوم الخميس.

Source & Link : Al Mustaqbal

L'orient le jour- Pour mes filles, la fête des Mères reste une date insupportable, March 22 , 2017

Pour que la cause des personnes disparues au Liban ne tombe pas dans l'oubli, l'ONG Act for the Disappeared a lancé le projet « Fus'hat amal » *. Dans ce cadre, nous publions une série de témoignages fictifs qu'auraient apportés des Libanais arrachés à leur milieu familial et social.

Mon nom est Raya. J'étais une jeune maman de 30 ans. À la suite du décès de mon mari, je me suis retrouvée à élever seule nos deux filles, Abir et Nisrine. Après une longue période de désespoir, j'ai repris le dessus et trouvé un travail. J'étais chargée d'organiser le départ et l'accueil de jeunes boursiers qui se rendaient à l'étranger pour poursuivre leurs études. Contribuer à assurer un meilleur avenir à ces jeunes constituait pour moi une grande satisfaction. Entre le travail et les enfants, je n'avais pas une seconde pour moi. J'attendais avec impatience que mes filles entrent à l'école pour souffler un peu.
J'étais en route vers Souk el-Gharb, justement pour inscrire Abir et Nisrine à l'école, quand j'ai été enlevée avec quatre autres passagers à un barrage situé au niveau du musée, à Beyrouth. Samia, Mona, Hanane et Younès étaient de jeunes étudiants qui se rendaient en Syrie. Ils devaient prendre un avion à destination de Moscou où ils comptaient poursuivre leurs études. Nous avons tous disparu. Seul le chauffeur a été relâché. D'ailleurs, c'est lui qui a raconté la terrible nouvelle à nos familles respectives.
Abir et Nisrine étaient respectivement âgées de 6 ans et 5 ans. Elles ont dû faire leur rentrée scolaire sans leur maman. Au début, leur chagrin était insupportable. Au fil du temps, il s'est apaisé. Il n'en reste pas moins que le jour de la fête des Mères est toujours pour elles une date particulièrement douloureuse.
Mon nom est Raya Daouari. Ne laissez pas mon histoire s'interrompre ici.

* « Fus'hat amal » est une plateforme numérique qui rassemble les histoires des personnes disparues au Liban. Le projet est financé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, le National Endowment for Democracy et la Fondation Robert Bosch.
Des histoires d'autres personnes ayant disparu durant la guerre sont disponibles sur le site Web de Fus'hat amal à l'adresse: www.fushatamal.org
Si vous êtes un proche d'une personne disparue, vous pouvez partager son histoire sur le site du projet ou contacter Act for the Disappeared aux 01/443104, 76/933306.

Source & Link : L'orient le jour