ربّما يملّ المتملّقون من الحملات والبرامج واللقاءات التي تأتي في إطار تمكين المرأة ودعمها، والتي تكثر بشكلٍ ملحوظ في شهر المرأة (آذار) ولكن يجب التذكير بأن هذه المؤتمرات وغيرها من الحملات ليست من باب المزايدات بل من باب الواقع المر، الذي يسلط الضوء على تمييز جندري صارخ وممارسات عنفٍ فاضح يُترجم عبر أرقامٍ صادمة تعكس واقع الحال في لبنان بشتى القطاعات المعنية.
"ليس احتفالاً بيوم المرأة وحسب، وإنما إلتزام تجاه المرأة من القطاعات المتعددة الفاعلة في مجال القضاء على العنف ضد النساء لتعزيز حمايتها من العنف القائم على النوع الإجتماعي" عقدت منظمة أبعاد مؤتمراً وطنياً بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وبرعاية وزير شؤون المرأة اللبناني جان أوغاسبيان تحت عنوان "الإستجابة المتعددة القطاعات لحماية النساء والفتيات من العنف في لبنان"، على أن يتم إدراج توصياته في الإستراتجية الخاصة بوزارة المرأة. وذلك بحضور نائب المنسق الخاص للأمين العام في لبنان والمنسق المقيم للأمم المتحدة فيليب لازاريني، مارييز ريبيكا غيموند مستشارة الشؤون السياسية في منظمة الأمم المتحدة، وممثلين عن "UN Women" وعدد من الناشطات النسوية، والجمعيات المهتمة بقضايا المرأة.
من أجل التقدّم
وعن المؤتمر، أكدت المحامية في منظمة أبعاد دانيال الحويك، أنه يعقد للحديث عن التحديات والعقبات والحواجز وطبعاً لاستعراض المنجزات والتطورات. "وإن كان النظر إلى الخلف إنما من أجل التقدم بخطوات ثابتة وواضحة، ولوضع أهداف محددة والعمل على تحقيقها في إطار التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات، ولإدراج التوصيات في خط التوجهات الإستراتيجية الوطنية الخاصة بوزارة شؤون المرأة".
أهمية التعاون
بمحطات تفكير وتأمل في المشهد اللبناني، المدني منه والحكومي، يأتي يوم المرأة العالمي هذا العام "بلوحةٍ مختلفة" على حدّ تعبير مديرة منظمة أبعاد غيدا عناني "إذ باتت قضايا النساء بتحدياتها المختلفة جزءا لا ينفصل عن نبع قضايا المواطنة ولو ما زال الإعتراف بحق توارث الجنسية بين الأم وأبنائها مطلباً بل حقا يدفع أثمان المهاترات السياسية والأنانية السلطوية بغير حق".
فإن الوعي حول أهمية التعاون، وتضافر الجهود، فعلا عملا وليس شعاراً، ما بين الهيئات النّسائية، حقيقة محتمة لأي مُنجز تسعى نحوه هذه الهيئات. "إذ كفانا شخصنة، وتفّردا، و إنفصاما في الحركة النسائية لم يولدّ غير إضعاف للحقوق ومتاجرة في قضايا أصحاب هذه الحقوق وتأخر في إحقاق المكاسب".
خطوات عملية
وبدوره، أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان،أن المرأة اللبنانية "ثروة" أظهرت مقدرة قوية وإنجازات كبيرة وعنفوانًا ونجاحات في القطاع الخاص، ما يخوّلها لأن تكون موجودة في القطاع العام، نظرًا للحاجة إليها وليس كبادرة شكلية فقط. فـ"إن مطلبنا إقرار كوتا للمرأة لمرحلة إنتقالية يعود إلى القناعة بأن وجود المرأة ضروري في داخل المؤسسات التي تحتاج إلى هذه القدرات لإعطائها قوة ودفعًا فتكون أكثر فاعلية وإنتاجًا وإنصافًا وأكثر إطلاعًا بشؤون الناس وشجون المجتمع".
ورأى أوغاسبيان أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إحداث تغيير في الثقافة وطريقة التفكير التقليدية السائدة. منوّها بما تقوم به منظمة أبعاد وغيرها من المنظمات النسائية لتحديث التشريعات والقوانين وتعزيز حماية المرأة من العنف. كاشفاً عن أنه تقدم إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون له علاقة بالتحرش الجنسي وقد تم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم. داعيًا الناشطات والناشطين في مجال حقوق المرأة إلى عدم اقتصار الأهداف الموضوعة على الدفاع عن حقوق المرأة فقط، "بل يجب الإنتقال إلى مرحلة تتم فيها مشاركة السيدات في صنع القرار في لبنان، ويكون للسيدات دور في المساءلة والمحاسبة". وشدد الوزير أوغاسبيان على عدم حصر القدرات بما له علاقة فقط بالسيدات بل لفت إلى ضرورة توسيع الأفق لشمول القضايا الوطنية الكبرى. وذكر بأنه رفع إلى رئيس الحكومة سعد الحريري توصية بأن تعمد الحكومة إلى تطبيق نظام الكوتا النسائية بنسبة ثلاثين في المئة في كل مجلس إدارة يتم تعيينه. وأبدى أمله الكبير في تحقيق خطوات إيجابية متقدمة تظهر القدرات الكبيرة التي تتمتع بها سيدات لبنان ما يتيح إحداث تغيير حقيقي في المجتمع.
أهمية المؤتمر
وعن أهمية المؤتمر أشار فيليب لازاريني- نائب المنسق الخاص للأمين العام في لبنان والمنسق المقيم للأمم المتحدة، إلى أن المشاركة في هذا المؤتمر "مهمة جداً" وهو ليس فقط لعرض المنجزات بل أيضاً لتسليط الضوء على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة القطاعات في ما يخص العنف القائم على النوع الاجتماعي . فـ"بالرغم من الجهود المبذولة حتى الآن من قبل مختلف الجهات لتحسين وضع المرأة، ما زالت المرأة في لبنان تواجه التمييز وعدم المساواة ، وبالتالي على لبنان مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بمشاركة المرأة الإجتماعية، الإقتصادية والسياسية. مؤكداً أنه على الجميع توحيد الجهود والعمل كمؤسسات حكومية (شؤون صحية، تربوية، عدل، داخلية وإجتماعية)، مجتمع محلي وشركاء في التطوير لضمان الوصول إلى المساواة وإنهاء العنف.
ومن جهتها لفتت مارييز ريبيكا غيموند مستشارة الشؤون السياسية في منظمة الأمم المتحدة، إلى أن منظمة الأمم المتحدة للمرأة تأسست لتعزز هدف المنظمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للمرأة تسلط الضوء على الأصعدة ذات الأولوية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهذه الأصعدة تتضمن التمكين الاقتصادي القيادة والمشاركة السياسية، إنهاء العنف ضد المرأة وتعزيز دور المرأة في السياق الإنساني للسلام والأمان. وشددت غيموند على ضرورة تعزيز جهود الحكومات والمنظمات العالمية والمجتمع المدني لتعزيز المساواة بين الجنسين وإنهاء جميع أنواع التمييز والعنف ضد المرأة.
أهم التوصيات
وبعد كلمات الجلسة الإفتتاحية، تم تقسيم جلسات المؤتمر إلى خمس جلسات، تناولت العمل ضمن قطاعات الصحة، الأمن، القضاء والعدل، الخدمات الإجتماعية، التربية والوقاية الأولية. وصدر عن الجلسات عدد من التوصيات التي سيتم إدراجها ضمن إستراتجية المرأة الخاصة بوزارة المرأة. ومن أبرز التوصيات نذكر:
1-تفعيل التنسيق بين مختلف القطاعات العاملة والمؤثرة على قضايا النساء وحقوقهن ووضع قوانين للحماية في الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية، وتأمين المعلومات وسهولة الحصول عليها.
2-تكريس وجود منسق واحد بين جميع الجهات التي تعمل على قضايا المرأة في لبنان بين جميع القطاعات.
3-تطوير السياسات الصحية والخدمات الصحية لتشمل الصحة النفسية للنساء.
4-تقديم حزمة من خدمات الرعاية الشاملة للنساء في مكان ومركز واحد.
5-مناصرة الإصلاح القانوني في مختلف القطاعات.
6-وضع برامج لتطوير خبرات المستمعات ومديرات الحالات، كونهن الخط الأول الذي تصل السيدة إليه للإخبار والحديث عن حالاتها.
7-تقييم عمل المنظمات النسائية مع الناجيات من العنف بمقارباتها الثلاث: سياق العمل، المسار، التأهيل الإستماع والعلاج بهدف تحويل الناجيات إلى مناصرات لحقوق النساء.
8-تقييم الموارد المنتجة لتعزيز القدرات في مجال تقديم الخدمات.
9-وضع آليات للإستجابة إلى إقتراحات وشكاوى الناجيات وصاحبات/أصحاب الحقوق بهدف تحسين الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.
10-تفعيل الشراكة وتطوير برامج التدريب المتخصصة لعناصر قوى الأمن الداخلي.
تطوير الإجراءات التشغيلية الموحدة الناظمة لدور عناصر قوى الأمن الداخلي في العمل مع الناجيات من العنف الأسري والجنسي ومرتكبي العنف بالتشبيك مع الجهات المعنية الأخرى.
11-تفعيل دور وزارة التربية في مراجعة المناهج التربوية وتنزيهها من أوجه التمييز الجندري وإدماج برامج الوقاية والحماية الأولية في المدارس الرسمية.
على أمل أن تتم ترجمة هذه التوصيات بعد إدراجها في إستراتجية المرأة الخاصة بوزارة شؤون المرأة، خطوات جدية وفعلية، وألا تأخذ قيلولة قسرية في أدراج الوزارة الأم التي تعلّق عليها الجمعيات النسائية آمالا كبيرة...!
Source & Link : Al Balad
No comments:
Post a Comment